اقرار، كافى مىداند.[1]ابو حنيفه[2]و ابن ابى ليلى[3]چهار اقرار را لازم مىدانند؛ با اين تفاوت كه ابوحنيفه مىگويد در چهار مجلس باشد و ابنابىليلى چهار اقرار هر چند در يك مجلس باشد را كافى مىداند؛ ليكن شافعى[4]، مالك[5]و بسيارى از فقهاى عامّه تا جايى كه به ابوبكر و عمر نيز نسبت دادهاند، يك مرتبه اقرار را هم كافى مىدانند.
روايات زيادى از طريق شيعه و سنّى بر لزوم چهار مرتبه اقرار رسيده است؛ و در مقابل آنها، فقط يك روايت مخالف داريم كه بايد همه آنها بررسى شود.
روايات موافق چهار مرتبه اقرار
1- إنّ ماعز بن مالك جاء إلى النّبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه! إنّي زنيت، فأعرض عنه، ثمّ جاء من شقّة الأيمن، فقال: يا رسول اللَّه إنّي قد زنيت، فأعرض عنه، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت، قال: ذلك أربع مرّات. فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول اللَّه. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، اذهبوا به فارجموه.[6]
فقه الحديث: ماعز بن مالك در صدر اسلام نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و چهار مرتبه به زنا اقرار كرد؛ پس از مرتبهى چهارم، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به او فرمود: آيا ديوانهاى؟ گفت:
نه. فرمود: آيا زن داشتى و اين كار را انجام دادى؟ گفت: آرى. فرمود: او را ببريد و سنگسار كنيد.
در برخى نقلهاى اهل سنّت اين اضافه آمده است كه پيامبر پس از مرتبهى چهارم فرمود:
[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 179، مسأله 37.
[2]. حاشيه ردّ المختار، ج 4، ص 9؛ بدائع الصنائع، ج 5، ص 513.
[3]. بداية المجتهد، ج 2، ص 434؛ المبسوط لسرخسى، ج 9، ص 91.
[4]. الام، ج 6، ص 133.
[5]. المدونة الكبرى، ج 6، ص 209؛ أسهل المدارك، ج 2، ص 263.
[6]. سنن بيهقى، ج 8، ص 225.
«ذلك أربع مرّات» از اين كلام استفاده مىشود چهار مرتبه بودن اقرار خصوصيّت دارد.
اگر كسى بگويد: پيامبر صلى الله عليه و آله احتمال مىداده ماعز بن مالك ديوانه است، اين اعراض كردن و طول دادن به جهت اين بوده كه روى موازين طبيعى بفهمد آيا ماعز ديوانه است يا عاقل؛ و پس از چهار مرتبه فهميده عاقل است؛ وگرنه چهار مرتبه تكرار لازم نيست.
اين احتمال صحيح نيست. زيرا، عدم جنون را با دو مرتبه يا سه مرتبه نيز مىتوان فهميد؛ به خصوص كه پيامبر صلى الله عليه و آله بعد از چهار مرتبه از او پرسيد: آيا ديوانهاى؟ از اينرو، نمىتوان گفت: چهار مرتبه اقرار براى استكشاف عدم جنون است؛ هيچ رابطهاى بين اقرارهاى چهارگانه و كشف عدم جنون نيست.
دخالت داشتن چهار مرتبه اقرار در ترتّب حدّ روشن است؛ به ويژه آنكه در بعضى از نقلهاى ديگر، اين واقعه با اسناد ديگر، به اين صورت آمده كه: «شهدت على نفسك أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه»[1]بعد از سه مرتبه اقرار، پيامبر صلى الله عليه و آله او را تهديد كرد كه اگر يك بار ديگر اعتراف كنى، سنگسارت مىكنم؛ و او اعتراف كرد.
تا اينجا روشن شد روايات اهل سنّت بر اين مطلب يعنى لزوم چهار مرتبه اقرار به خوبى دلالت دارد.
2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة مجحّ أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين! إنّي زنيت فطهّرني طهّرك اللَّه، فإنّ عذاب الدّنيا أيسر من عذاب الآخرة الّذي لا ينقطع.
فقال لها: ممّا اطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت، أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاظراً كان بعلك إذا فعلت ما فعلت؟ أم غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاظراً، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثمّ ايتيني اطهّرك. فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث
[1]. سنن أبى داود، ج 4، ص 147.
لا تسمع كلامه، قال: اللّهمّ أنّها شهادة.
فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهّرني، قال: فتجاهل عليها فقال:
اطهّرك يا أمة اللَّه ممّا ذا؟ قال: إنّي زنيت فطهّرني، قال: وذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضراً؟ أم غائباً؟ قالت: بل حاضراً؟ قال:
فانطلقي فأرضعه حولين كاملين كما أمرك اللَّه. قال: فانصرفت المرأة فلمّا صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهمّ إنّهما شهادتان.
قال: فلمّا مضى الحولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال: اطهّرك ممّا ذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم. قال: وبعلك غائب عنك إذا فعلت ما فعلت، فقالت: بل حاضر، قال: فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ولا يتهوّر في بئر. قال:
فانصرفت وهي تبكي، فلمّا ولّت وصارت حيث لاتسمع كلامه قال: اللّهمّ هذه ثلاث شهادات.
قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة اللَّه؟ وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك، فقالت: إنّي أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهّرني، فقال: أكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ولا يتهوّر في بئر، وقد خفت أن يأتي عليّ الموت ولم يطهرّني.
فقال لها عمرو بن حريث: إرجعي إليه فأنا اكفّله، فرجعت، فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو بن حريث، فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام وهو متجاهل عليها، وَلِمَ يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين! إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: بل حاضراً. قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع
شهادات- إلى أن قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنّهما الرمّان يفقأ في وجهه.
فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين! إنّي إنّما أردت أن اكفّله إذا ظننت أنّك تحبّ ذلك، فأمّا إذ كرهته فإنّي لست أفعل. فقال أمير المؤمنين: أبعد أربع شهادات باللَّه، لتكفّلنّه وأنت صاغر، الحديث وذكر أنّه رجمها.[1]
فقه الحديث: روايت را عمران يا صالح كه هر دو از پسران ميثم تمّار هستند، نقل مىكند؛ زنى مجحّ[2]- معناى آن روشن نيست، شايد مراد زن حامله باشد؛ مذكّر آوردن آن نيز از باب حائض و حامل باشد؛ و شايد مقصود اين باشد كه شتابان، با اضطراب و سرعت آمده- به اميرمؤمنان عليه السلام گفت: زنا كردهام؛ مرا پاك كن؛ زيرا، عذاب دنيا آسانتر از عذاب آخرت است. امام عليه السلام از او پرسيد: از چه چيز تو را پاك كنم؟ گفت: زنا دادهام.
فرمود: در زمان ارتكاب زنا، شوهردار بودى و شوهرت حاضر بود؟ گفت: آرى.
فرمود: زمانى كه وضع حمل كردى بيا تا تو را پاك كنم.
زن بازگشت. وقتى دور شد، به گونهاى كه صداى امام عليه السلام را نمىشنيد، حضرت فرمود:
بار خدايا! اين يك شهادت و اقرار. اگر گفته شود: زن در اوّلين برخورد با امام عليه السلام يك بار اقرار به زنا كرد و گفت: «إنّي زنيت فطهّرني»؛ و در جواب امام عليه السلام اقرار ديگرى داشت- «... ممّا اطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت»-؛ پس، دوبار اقرار محقّق شده است. مىگوييم، اقرار دوم جنبهى حكايت داشته و توضيح و تفصيل اقرار اوّل است؛ وگرنه معنا ندارد امام عليه السلام بفرمايد: خدايا! اين يك شهادت و اقرار.
آن زن پس از وضع حمل خدمت امام عليه السلام آمده، اقرار كرد. امّا امام عليه السلام تجاهل- يعنى اظهار بى اطّلاعى- كرد و دوباره سؤال و جوابها تكرار شد. حضرت به او فرمود: برو دو سال به فرزندت همان گونه كه خداوند فرمان داده است، شير بده. او رفت و امام عليه السلام پس از دور شدنش فرمود: بار پروردگارا! اين دو شهادت.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
[2]. فيض كاشانى رحمه الله در كتاب وافى آن را محجّ ضبط كرده و مىگويد: مراد، زنى است كه وضع حملش نزديك باشد،- دراين صورت مذكّر و مؤنث آن يك صيغه دارد-.
پس از گذشت دو سال، زن باز آمده، تقاضاى تطهير كرد. امام عليه السلام خود را به بىاطّلاعى زده و سؤال و جوابها بار ديگر نيز تكرار شد. امام عليه السلام فرمود: برو و اين بچّه را كفالت و سرپرستى كن تا در او قوّهى درك و تمييز پديدار شود، و مأكول و مشروب را خودش تشخيص دهد. از او مواظبت كن تا از پشتِبامى نيفتد و به درون چاه سقوط نكند.
آن زن گريان از نزد حضرت بازگشت؛ و امام عليه السلام پس از دور شدنش فرمود: بار خدايا! اين سه شهادت.
عمرو بن حريث با اين زن گريان مواجه شد، واقعه را از او پرسيد، آن زن جريان را بازگو كرده و گفت: ناراحت مباش، نزد على عليه السلام بازگشته به او بگو: عمرو از فرزندم محافظت مىكند.
آن زن نزد امام عليه السلام آمده و مطلب را باز گفت. حضرت فرمود: عمرو چرا نگهبانى فرزندت را به عهده مىگيرد؟ زن گفت: زنا كردهام، و همان پرسش و پاسخ براى مرتبه چهارم تكرار شد.
در اين هنگام امام عليه السلام سر به سوى آسمان بلند كرد و گفت: خدايا! چهار شهادت بر اين زن ثابت شد. چهرهى امام عليه السلام از شدّت ناراحتى برافروخته و سرخ شده بود؛ گويى انارى در صورت حضرت پاره شود. عمرو بن حريث فهميد ناراحتى مولا از جهت متكفّل شدن او است. گفت: اى اميرمؤمنان! من خيال كردم كار خوبى مىكنم و شما خوشحال مىشويد؛ اگر از كفالت من ناراحت هستيد، من به عهده نمىگيرم. امام عليه السلام فرمود: اكنون كه چهار شهادت كامل شده است، انصراف مىدهى؟ بايد او را كفالت كنى در حالى كه خوار و ذليل هستى.
از اين روايت به خوبى استفاده مىشد كمتر از چهار شهادت يعنى كمتر از چهار اقرار در باب زنا مؤثر نيست.
3- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني قال: ممّن أنت؟ قال: من مزينة، قال: أتقرء من القرآن شيئاً؟ قال:
بلى. قال: فاقرأ، فقرأ فأجاد، فقال، أبك جنّة؟ قال: لا، قال: فاذهب عنّي حتّى نسأل عنك، فذهب الرجل ثمّ رجع إليه بعدُ، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني. قال: ألك زوجة؟ قال: بلى. قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم، فأمره أميرُ المؤمنين عليه السلام فذهب وقال حتّى نسأل عنك فبعث إلى قومه، فسأل عن خبره، فقالوا: يا أمير المؤمنين صحيح العقل. فرجع إليه الثالثة فقال: مثل مقالته. فقال: إذهب حتّى نسأل عنك، فرجع إليه الرابعة فلمّا أقرّ قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر: احتفظ به ثمّ غضب- الحديث- وفيه أنّه رجمه.[1]
فقه الحديث: اين حديث در رابطه با مردى است كه نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و اقرار كرد. حضرت پس از مرتبهى چهارم به قنبر دستور دادند او را بازداشت كند؛ و پس از آن سنگسارش كردند. مورد اين روايت نيز اقرار به زناى محصنه است.
4- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن إبن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات.[2]فقه الحديث: دست سارق بريده نمىشود تا آنكه دو مرتبه به سرقت اقرار كند و زناكار سنگسار نمىشود تا اينكه چهار مرتبه به زنا اقرار كند.
5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم. وقال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين. فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.
وقال: لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 379، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 2.
[2]. همان، ص 380، ح 3.
ترك و لم يرجم.[1]فقه الحديث: مردى كه همسر دارد و چهار بار به زنا اقرار كند، سنگسار مىشود تا بميرد؛ و يا اينكه قبل از اجراى حدّ از اقرار خود برگردد، انكار كرده و بگويد: زنا نكردم.
در اين حال، او را رها كرده، سنگسار نمىكنند.
دست سارق قطع نمىشود مگر آنكه دو مرتبه اقرار به دزدى كند. اگر از اقرارش رجوع كرد، از نظر مالى ضامن مالى كه سرقت كرده، هست؛ ولى دستش را اگر بيّنهاى نباشد، قطع نمىكنند.
زانى را سنگسار نمىكنند تا چهار مرتبه به زنا اقرار كند. در صورتى كه بيّنهاى نباشد و او از اقرارش برگردد، رهايش كرده، وى را رجم نمىكنند.
روايت مخالف با چهار مرتبه اقرار
در برابر اين روايات كه دلالت بر چهار مرتبه اقرار مىكنند، يك روايت صحيحه داريم كه با مضمون آنها مخالف است:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللَّه مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّاالزاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه ....[2]فقه الحديث: فضل مىگويد: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى نزد امام- كه به معناى حاكم شرع است- به حقّى از حقوق خدا يك بار اقرار كند، فرقى نمىكند مقرّ حرّ باشد يا عبد، حرّه باشد يا كنيز، وظيفهى امام اجراى حدّى مطابق با آنچه اقرار كرده، مىباشد؛ هر
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 320، باب 12 از ابواب مقدّمات حدود، ح 5.
[2]. همان، ص 343، باب 32 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.
حقّى از حقوق اللَّه مانند سرقت، شرب مسكر، غصب و ...؛ فقط يك مورد استثنا شده، و آن زناكار محصن است. امام نمىتواند او را رجم كند مگر آنكه چهارشاهد عادل بر زناى او شهادت دهند. در اين صورت، امام صد تازيانه بر او زده و بعد از آن سنگسارش مىكند.
نقد روايت مخالف
اين روايت مشتمل بر مطالبى است كه بر خلاف فتواى فقها است:
اوّل: در روايت فرقى بين اقرار عبد و حرّ گذاشته نشده است؛ در صورتى كه اقرار عبد مشروط به تأييد و تصديق مولاى او است؛ اگر مولا او را تكذيب كرد، نمىتوان در حال رقّيت و بندگى عبد را به اقرارش مأخوذ كرد؛ بلكه پس از آزادى وى را مؤاخذه مىكنند.
دوم: در روايت چهار شاهد عادل براى اجراى رجم لازم مىداند، نه اينكه چهار شاهد يا چهار شهادت (اقرار). به عبارت ديگر، مفاد روايت، معتبر بودن چهار شاهد عادل در اثبات زناى محصنه و رجم است و بى فايده بودن چهار اقرار، حتّى از زانى. و اين مطلب بر خلاف امر مفروعٌعنه و مسلّمى است كه در اثبات حدّ و تعزير به اقرار، فرقى بين زناى محصنه و غير آن نيست.
سوم: مخالف ما در اين مسأله ابن ابى عقيل[1]است، و روايت با مدّعاى ايشان هيچ مطابقتى ندارد. او مىگفت: در اثبات زنا و حدّ آن يك مرتبه اقرار نيز كافى است و به چهار اقرار نياز نداريم، و فرقى بين زناى محصنه و غير آن نيست؛ وحال آنكه مفاد روايت بين زناى احصانى و غير آن فرق مىگذارد. لذا، روايت با مدّعاى ما و ابن ابى عقيل مخالفت دارد.
چهارم: برفرض اينكه از سه اشكال گذشته صرف نظر كنيم، اين روايت صحيحه با روايت ديگر معارضه دارد، و شهرت فتوايى با آن دسته از روايات موافق است كه چهار اقرار را در ثبوت زنا و اجراى حدّ آن كافى مىدانستند.
طرح يك اشكال: همهى رواياتى كه مطرح شد، مربوط به زناى محصنه بود كه حدّ آن رجم است، و هيچ يك بر زناى معمولى دلالت نداشت؛ در صورتى كه در فتواى علما فرقى
[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 179.