کتاب آئین کیفری اسلام

شهادات- إلى أن قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنّهما الرمّان يفقأ في وجهه.

فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين! إنّي إنّما أردت أن اكفّله إذا ظننت أنّك تحبّ ذلك، فأمّا إذ كرهته فإنّي لست أفعل. فقال أمير المؤمنين: أبعد أربع شهادات باللَّه، لتكفّلنّه وأنت صاغر، الحديث وذكر أنّه رجمها.[1]

فقه الحديث: روايت را عمران يا صالح كه هر دو از پسران ميثم تمّار هستند، نقل مى‌كند؛ زنى مجحّ‌[2]- معناى آن روشن نيست، شايد مراد زن حامله باشد؛ مذكّر آوردن آن نيز از باب حائض و حامل باشد؛ و شايد مقصود اين باشد كه شتابان، با اضطراب و سرعت آمده- به اميرمؤمنان عليه السلام گفت: زنا كرده‌ام؛ مرا پاك كن؛ زيرا، عذاب دنيا آسان‌تر از عذاب آخرت است. امام عليه السلام از او پرسيد: از چه چيز تو را پاك كنم؟ گفت: زنا داده‌ام.

فرمود: در زمان ارتكاب زنا، شوهردار بودى و شوهرت حاضر بود؟ گفت: آرى.

فرمود: زمانى كه وضع حمل كردى بيا تا تو را پاك كنم.

زن بازگشت. وقتى دور شد، به گونه‌اى كه صداى امام عليه السلام را نمى‌شنيد، حضرت فرمود:

بار خدايا! اين يك شهادت و اقرار. اگر گفته شود: زن در اوّلين برخورد با امام عليه السلام يك بار اقرار به زنا كرد و گفت: «إنّي زنيت فطهّرني»؛ و در جواب امام عليه السلام اقرار ديگرى داشت- «... ممّا اطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت»-؛ پس، دوبار اقرار محقّق شده است. مى‌گوييم، اقرار دوم جنبه‌ى حكايت داشته و توضيح و تفصيل اقرار اوّل است؛ وگرنه معنا ندارد امام عليه السلام بفرمايد: خدايا! اين يك شهادت و اقرار.

آن زن پس از وضع حمل خدمت امام عليه السلام آمده، اقرار كرد. امّا امام عليه السلام تجاهل- يعنى اظهار بى اطّلاعى- كرد و دوباره سؤال و جواب‌ها تكرار شد. حضرت به او فرمود: برو دو سال به فرزندت همان گونه كه خداوند فرمان داده است، شير بده. او رفت و امام عليه السلام پس از دور شدنش فرمود: بار پروردگارا! اين دو شهادت.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. فيض كاشانى رحمه الله در كتاب وافى آن را محجّ ضبط كرده و مى‌گويد: مراد، زنى است كه وضع حملش نزديك باشد،- دراين صورت مذكّر و مؤنث آن يك صيغه دارد-.

پس از گذشت دو سال، زن باز آمده، تقاضاى تطهير كرد. امام عليه السلام خود را به بى‌اطّلاعى زده و سؤال و جواب‌ها بار ديگر نيز تكرار شد. امام عليه السلام فرمود: برو و اين بچّه را كفالت و سرپرستى كن تا در او قوّه‌ى درك و تمييز پديدار شود، و مأكول و مشروب را خودش تشخيص دهد. از او مواظبت كن تا از پشتِ‌بامى نيفتد و به درون چاه سقوط نكند.

آن زن گريان از نزد حضرت بازگشت؛ و امام عليه السلام پس از دور شدنش فرمود: بار خدايا! اين سه شهادت.

عمرو بن حريث با اين زن گريان مواجه شد، واقعه را از او پرسيد، آن زن جريان را بازگو كرده و گفت: ناراحت مباش، نزد على عليه السلام بازگشته به او بگو: عمرو از فرزندم محافظت مى‌كند.

آن زن نزد امام عليه السلام آمده و مطلب را باز گفت. حضرت فرمود: عمرو چرا نگهبانى فرزندت را به عهده مى‌گيرد؟ زن گفت: زنا كرده‌ام، و همان پرسش و پاسخ براى مرتبه چهارم تكرار شد.

در اين هنگام امام عليه السلام سر به سوى آسمان بلند كرد و گفت: خدايا! چهار شهادت بر اين زن ثابت شد. چهره‌ى امام عليه السلام از شدّت ناراحتى برافروخته و سرخ شده بود؛ گويى انارى در صورت حضرت پاره شود. عمرو بن حريث فهميد ناراحتى مولا از جهت متكفّل شدن او است. گفت: اى اميرمؤمنان! من خيال كردم كار خوبى مى‌كنم و شما خوشحال مى‌شويد؛ اگر از كفالت من ناراحت هستيد، من به عهده نمى‌گيرم. امام عليه السلام فرمود: اكنون كه چهار شهادت كامل شده است، انصراف مى‌دهى؟ بايد او را كفالت كنى در حالى كه خوار و ذليل هستى.

از اين روايت به خوبى استفاده مى‌شد كمتر از چهار شهادت يعنى كمتر از چهار اقرار در باب زنا مؤثر نيست.

3- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني قال: ممّن أنت؟ قال: من مزينة، قال: أتقرء من القرآن شيئاً؟ قال:

بلى. قال: فاقرأ، فقرأ فأجاد، فقال، أبك جنّة؟ قال: لا، قال: فاذهب عنّي حتّى نسأل عنك، فذهب الرجل ثمّ رجع إليه بعدُ، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني. قال: ألك زوجة؟ قال: بلى. قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم، فأمره أميرُ المؤمنين عليه السلام فذهب وقال حتّى نسأل عنك فبعث إلى قومه، فسأل عن خبره، فقالوا: يا أمير المؤمنين صحيح العقل. فرجع إليه الثالثة فقال: مثل مقالته. فقال: إذهب حتّى نسأل عنك، فرجع إليه الرابعة فلمّا أقرّ قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر: احتفظ به ثمّ غضب- الحديث- وفيه أنّه رجمه.[1]

فقه الحديث: اين حديث در رابطه با مردى است كه نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و اقرار كرد. حضرت پس از مرتبه‌ى چهارم به قنبر دستور دادند او را بازداشت كند؛ و پس از آن سنگسارش كردند. مورد اين روايت نيز اقرار به زناى محصنه است.

4- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن إبن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات.[2]فقه الحديث‌: دست سارق بريده نمى‌شود تا آن‌كه دو مرتبه به سرقت اقرار كند و زناكار سنگسار نمى‌شود تا اين‌كه چهار مرتبه به زنا اقرار كند.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم. وقال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين. فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.

وقال: لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 379، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. همان، ص 380، ح 3.

ترك و لم يرجم.[1]فقه الحديث‌: مردى كه همسر دارد و چهار بار به زنا اقرار كند، سنگسار مى‌شود تا بميرد؛ و يا اين‌كه قبل از اجراى حدّ از اقرار خود برگردد، انكار كرده و بگويد: زنا نكردم.

در اين حال، او را رها كرده، سنگسار نمى‌كنند.

دست سارق قطع نمى‌شود مگر آن‌كه دو مرتبه اقرار به دزدى كند. اگر از اقرارش رجوع كرد، از نظر مالى ضامن مالى كه سرقت كرده، هست؛ ولى دستش را اگر بيّنه‌اى نباشد، قطع نمى‌كنند.

زانى را سنگسار نمى‌كنند تا چهار مرتبه به زنا اقرار كند. در صورتى كه بيّنه‌اى نباشد و او از اقرارش برگردد، رهايش كرده، وى را رجم نمى‌كنند.

روايت مخالف با چهار مرتبه اقرار

در برابر اين روايات كه دلالت بر چهار مرتبه اقرار مى‌كنند، يك روايت صحيحه داريم كه با مضمون آن‌ها مخالف است:

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللَّه مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّاالزاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه ....[2]فقه الحديث‌: فضل مى‌گويد: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى نزد امام- كه به معناى حاكم شرع است- به حقّى از حقوق خدا يك بار اقرار كند، فرقى نمى‌كند مقرّ حرّ باشد يا عبد، حرّه باشد يا كنيز، وظيفه‌ى امام اجراى حدّى مطابق با آن‌چه اقرار كرده، مى‌باشد؛ هر

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 320، باب 12 از ابواب مقدّمات حدود، ح 5.

[2]. همان، ص 343، باب 32 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

حقّى از حقوق اللَّه مانند سرقت، شرب مسكر، غصب و ...؛ فقط يك مورد استثنا شده، و آن زناكار محصن است. امام نمى‌تواند او را رجم كند مگر آن‌كه چهارشاهد عادل بر زناى او شهادت دهند. در اين صورت، امام صد تازيانه بر او زده و بعد از آن سنگسارش مى‌كند.

نقد روايت مخالف‌

اين روايت مشتمل بر مطالبى است كه بر خلاف فتواى فقها است:

اوّل: در روايت فرقى بين اقرار عبد و حرّ گذاشته نشده است؛ در صورتى كه اقرار عبد مشروط به تأييد و تصديق مولاى او است؛ اگر مولا او را تكذيب كرد، نمى‌توان در حال رقّيت و بندگى عبد را به اقرارش مأخوذ كرد؛ بلكه پس از آزادى وى را مؤاخذه مى‌كنند.

دوم: در روايت چهار شاهد عادل براى اجراى رجم لازم مى‌داند، نه اين‌كه چهار شاهد يا چهار شهادت (اقرار). به عبارت ديگر، مفاد روايت، معتبر بودن چهار شاهد عادل در اثبات زناى محصنه و رجم است و بى فايده بودن چهار اقرار، حتّى از زانى. و اين مطلب بر خلاف امر مفروعٌ‌عنه و مسلّمى است كه در اثبات حدّ و تعزير به اقرار، فرقى بين زناى محصنه و غير آن نيست.

سوم: مخالف ما در اين مسأله ابن ابى عقيل‌[1]است، و روايت با مدّعاى ايشان هيچ مطابقتى ندارد. او مى‌گفت: در اثبات زنا و حدّ آن يك مرتبه اقرار نيز كافى است و به چهار اقرار نياز نداريم، و فرقى بين زناى محصنه و غير آن نيست؛ وحال آن‌كه مفاد روايت بين زناى احصانى و غير آن فرق مى‌گذارد. لذا، روايت با مدّعاى ما و ابن ابى عقيل مخالفت دارد.

چهارم: برفرض اين‌كه از سه اشكال گذشته صرف نظر كنيم، اين روايت صحيحه با روايت ديگر معارضه دارد، و شهرت فتوايى با آن دسته از روايات موافق است كه چهار اقرار را در ثبوت زنا و اجراى حدّ آن كافى مى‌دانستند.

طرح يك اشكال: همه‌ى رواياتى كه مطرح شد، مربوط به زناى محصنه بود كه حدّ آن رجم است، و هيچ يك بر زناى معمولى دلالت نداشت؛ در صورتى كه در فتواى علما فرقى‌

[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 179.

بين زناى محصنه و غر آن گذاشته نشده است. اين مشكل چگونه حل مى‌شود؟ با آن‌كه در روايات نه‌تنها از مسأله‌ى تازيانه صحبتى به ميان نيامده، بلكه بالاتر حتّى روايتى كه به اطلاق بر زناى معمولى و تازيانه دلالت داشته باشد، نداريم.

روايت ماعز بن مالك مربوط به زناى محصنه بود، روايت واقعه‌ى زنى كه خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آمد نيز همين مطلب را دلالت مى‌كرد. لذا، تعميم را چگونه استفاده كنيم؟

به خصوص با وجود تعبيراتى كه در روايت بود، مثل: «لايرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات» و نفرمود: «لا يحدّ الزّاني». از اين عبارات به ذهن مى‌آيد كه چون رجم مجازاتى سنگين و شديد بوده و حتّى از قتل معمولى نيز به مراتب سخت‌تر است، لذا به چهار مرتبه اقرار نياز دارد؛ امّا در زناى معمولى كه مجازاتش صد تازيانه است، محتاج به چهار اقرار نيستيم.

راه حلّ اين اشكال: بدون هيچ شكّ و اشكالى زناى محصنه و غير آن، به چهار شاهد ثابت مى‌شود و فرقى بين اين دو باب نيست. از طرفى هم در روايت خوانديم، هر بار كه آن زن نزد اميرمؤمنان عليه السلام مى‌آمد و اقرار مى‌كرد، حضرت مى‌فرمود: بار خدايا، اين شهادت اوّل و يا شهادت دوم و ... تا آن‌كه پس از اقرار چهارم فرمود: خدايا بر او چهار شهادت تمام شد. امام عليه السلام از اقرار او به شهادت تعبير مى‌كرد.

با توجّه به اين نكته كه اقرار نيز مانند شهادت است؛ چرا كه شهادتى عليه نفس است؛ وفرقش با شاهد اصطلاحى در اين است كه شاهد، شهادت بر له يا عليه غير مى‌دهد و اقرار شهادتى عليه خود مقرّ است. از اين‌رو، اقرار نيز نوعى از شهادت است. پس، همان‌گونه كه در زناى غير محصنه چهار شاهد لازم است، چهار اقرار نيز بايد باشد تا حدّ جارى گردد.

اين بيان ما يك استيناس است، ودليل محكمى نيست كه بتوان بر آن اعتماد كرد.

دليل اساسى بر اين تسويه و عدم فرق بين دو باب زناى محصنه و زناى غير محصنه، فتاواى علماست؛ حتّى ابن ابى عقيل هم كه مخالف مشهور است، مى‌گويد: با يك مرتبه اقرار زنا اثبات مى‌شود و بين دو نوع زنا فرق نمى‌گذارد.

اگر قدرى بالاتر برويم و مسأله را در سطح همه‌ى مسلمانان مطرح كنيم، مى‌بينيم هيچ‌يك از فقهاى شيعه و سنّى بين محصن و غير آن تفاوتى قائل نيستند. براى اثبات اين‌

مطلب كلام شيخ طوسى رحمه الله را از كتاب‌ خلاف‌ مطرح مى‌كنيم.

ايشان مى‌فرمايد:

مسألة 16- لا يجب الحدّ بالزنا إلّابإقرار أربع مرّات في أربعة مجالس. فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به على حال، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكراً كان أو ثيّباً، وبه قال في الصحابة: أبوبكر وعمر، وفي الفقهاء: حمّاد بن أبي سليمان ومالك. وقال إبن أبي ليلى لا يثبت إلّابأن يعترف أربع مرّات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.[1]مرحوم شيخ طوسى اقوال مختلف بين فقهاى شيعه و سنّى را مطرح كرده و همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود، هيچ اشعارى به فرق بين دو باب در كلمات ديده نمى‌شود. مى‌فرمايد:

حدّ در زنا ثابت نمى‌شود مگر به چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس- كلامش مطلق است، يعنى خواه زناى محصنه باشد يا غير آن- و با يك اقرار به هيچ وجه زنا ثابت نمى‌شود.

ابو حنيفه‌[2]نيز مذهب اماميّه را اختيار كرده است؛ ليكن شافعى‌[3]گفته: با يك بار اقرار حدّ لازم الاجرا مى‌شود، خواه زانى عَزَب و بدون همسر باشد و يا ازدواج كرده باشد. به مذاهب شافعى از صحابه، ابوبكر و عمر[4]و از فقها حمّاد بن ابى سليمان و مالك‌[5]قائل‌اند.

ابن ابى ليلى‌[6]از فقهاى معروف عامّه، معتقد است زنا با چهار مرتبه اقرار، خواه در چهار مجلس و يا در يك مجلس ثابت مى‌شود. شيخ رحمه الله مى‌فرمايد: دليل اين مسأله، اجتماع گروه شيعه و اخبارشان است.

اين مسأله در سطح وسيع يعنى عموم فقهاى مسلمان مطرح، و در هيچ‌يك از اقوال نفياً

[1]. الخلاف، ج 5، ص 377 و 378، كتاب الحدود، مسأله 16.

[2]. المبسوط للسرخسى، ج 9، ص 91؛ بدائع الصنائع، ج 5، ص 513.

[3]. الامّ، ج 6، ص 133- 135؛ مختصر المزنى، ص 261.

[4]. نيل الأوطار، ج 7، ص 97.

[5]. اسهل المدارك، ج 2، ص 263؛ المدوّنة الكبرى، ج 6، ص 209.

[6]. بداية المجتهد، ج 2، ص 434؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 165.

و اثباتاً اشعارى به تفاوت ميان اين دو باب نيست؛ بلكه در كلام شافعى تصريح به تعميم دارد. روايات اگر دلالت ندارد، نفى هم نمى‌كند؛ و بر فرض كه قصور داشته باشد، با كمك فتاواى شيعه و سنّى مسأله را تعميم داده و در هر دو باب، چهار مرتبه اقرار را لازم مى‌دانيم.

بررسى اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار

آيا در چهار مرتبه اقرار، تعدّد مجالس لازم است، يا اگر در يك جلسه‌ى دادگاه چهار بار اقرار كند، كافى است؟ محقّق رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ پس از طرح اين مسأله مى‌گويد: شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ و مبسوط چهار مجلس را معتبر دانسته است؛ ولى خود ايشان اين مسأله را در حالت ترديد باقى گذارده و مى‌فرمايد:

«ولو أقرّ أربعاً في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط لايثبت، وفيه تردّد».[1]از ميان فقهاى شيعه، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ و مبسوط و ابن حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌، به اعتبار چهار مجلس فتوا داده‌اند. شيخ رحمه الله در خلاف‌ فرموده است: حدّ در زنا فقط به چهار اقرار در چهار مجلس ثابت مى‌شود.[2]در مبسوط نيز مى‌فرمايد: «لا يثبت حدّ الزنا إلّابالإقرار أربع مرّات من الزاني في أربعة مجالس متفرّقات وبه قال جماعة وبه قال قوم يثبت بإقراره دفعة واحدة واعتبر قوم أربع مرّات سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرّقة».[3]ابن حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌ فرموده است: «أمّا ثبوته باقرار الفاعل فيصحّ بأربعة شروط ... باقرار الفاعل أربع مرّات في مجالس متفرّقات».[4]فقهاى ديگر مانند شيخ صدوق رحمه الله در كتاب‌ هدايه،[5]مرحوم شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 377، مسأله‌ى 16.

[3]. المبسوط، ج 8، ص 4.

[4]. الوسيلة، ص 410.

[5]. الهداية، ص 291.