کتاب آئین کیفری اسلام

حقّى از حقوق اللَّه مانند سرقت، شرب مسكر، غصب و ...؛ فقط يك مورد استثنا شده، و آن زناكار محصن است. امام نمى‌تواند او را رجم كند مگر آن‌كه چهارشاهد عادل بر زناى او شهادت دهند. در اين صورت، امام صد تازيانه بر او زده و بعد از آن سنگسارش مى‌كند.

نقد روايت مخالف‌

اين روايت مشتمل بر مطالبى است كه بر خلاف فتواى فقها است:

اوّل: در روايت فرقى بين اقرار عبد و حرّ گذاشته نشده است؛ در صورتى كه اقرار عبد مشروط به تأييد و تصديق مولاى او است؛ اگر مولا او را تكذيب كرد، نمى‌توان در حال رقّيت و بندگى عبد را به اقرارش مأخوذ كرد؛ بلكه پس از آزادى وى را مؤاخذه مى‌كنند.

دوم: در روايت چهار شاهد عادل براى اجراى رجم لازم مى‌داند، نه اين‌كه چهار شاهد يا چهار شهادت (اقرار). به عبارت ديگر، مفاد روايت، معتبر بودن چهار شاهد عادل در اثبات زناى محصنه و رجم است و بى فايده بودن چهار اقرار، حتّى از زانى. و اين مطلب بر خلاف امر مفروعٌ‌عنه و مسلّمى است كه در اثبات حدّ و تعزير به اقرار، فرقى بين زناى محصنه و غير آن نيست.

سوم: مخالف ما در اين مسأله ابن ابى عقيل‌[1]است، و روايت با مدّعاى ايشان هيچ مطابقتى ندارد. او مى‌گفت: در اثبات زنا و حدّ آن يك مرتبه اقرار نيز كافى است و به چهار اقرار نياز نداريم، و فرقى بين زناى محصنه و غير آن نيست؛ وحال آن‌كه مفاد روايت بين زناى احصانى و غير آن فرق مى‌گذارد. لذا، روايت با مدّعاى ما و ابن ابى عقيل مخالفت دارد.

چهارم: برفرض اين‌كه از سه اشكال گذشته صرف نظر كنيم، اين روايت صحيحه با روايت ديگر معارضه دارد، و شهرت فتوايى با آن دسته از روايات موافق است كه چهار اقرار را در ثبوت زنا و اجراى حدّ آن كافى مى‌دانستند.

طرح يك اشكال: همه‌ى رواياتى كه مطرح شد، مربوط به زناى محصنه بود كه حدّ آن رجم است، و هيچ يك بر زناى معمولى دلالت نداشت؛ در صورتى كه در فتواى علما فرقى‌

[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 179.

بين زناى محصنه و غر آن گذاشته نشده است. اين مشكل چگونه حل مى‌شود؟ با آن‌كه در روايات نه‌تنها از مسأله‌ى تازيانه صحبتى به ميان نيامده، بلكه بالاتر حتّى روايتى كه به اطلاق بر زناى معمولى و تازيانه دلالت داشته باشد، نداريم.

روايت ماعز بن مالك مربوط به زناى محصنه بود، روايت واقعه‌ى زنى كه خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آمد نيز همين مطلب را دلالت مى‌كرد. لذا، تعميم را چگونه استفاده كنيم؟

به خصوص با وجود تعبيراتى كه در روايت بود، مثل: «لايرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات» و نفرمود: «لا يحدّ الزّاني». از اين عبارات به ذهن مى‌آيد كه چون رجم مجازاتى سنگين و شديد بوده و حتّى از قتل معمولى نيز به مراتب سخت‌تر است، لذا به چهار مرتبه اقرار نياز دارد؛ امّا در زناى معمولى كه مجازاتش صد تازيانه است، محتاج به چهار اقرار نيستيم.

راه حلّ اين اشكال: بدون هيچ شكّ و اشكالى زناى محصنه و غير آن، به چهار شاهد ثابت مى‌شود و فرقى بين اين دو باب نيست. از طرفى هم در روايت خوانديم، هر بار كه آن زن نزد اميرمؤمنان عليه السلام مى‌آمد و اقرار مى‌كرد، حضرت مى‌فرمود: بار خدايا، اين شهادت اوّل و يا شهادت دوم و ... تا آن‌كه پس از اقرار چهارم فرمود: خدايا بر او چهار شهادت تمام شد. امام عليه السلام از اقرار او به شهادت تعبير مى‌كرد.

با توجّه به اين نكته كه اقرار نيز مانند شهادت است؛ چرا كه شهادتى عليه نفس است؛ وفرقش با شاهد اصطلاحى در اين است كه شاهد، شهادت بر له يا عليه غير مى‌دهد و اقرار شهادتى عليه خود مقرّ است. از اين‌رو، اقرار نيز نوعى از شهادت است. پس، همان‌گونه كه در زناى غير محصنه چهار شاهد لازم است، چهار اقرار نيز بايد باشد تا حدّ جارى گردد.

اين بيان ما يك استيناس است، ودليل محكمى نيست كه بتوان بر آن اعتماد كرد.

دليل اساسى بر اين تسويه و عدم فرق بين دو باب زناى محصنه و زناى غير محصنه، فتاواى علماست؛ حتّى ابن ابى عقيل هم كه مخالف مشهور است، مى‌گويد: با يك مرتبه اقرار زنا اثبات مى‌شود و بين دو نوع زنا فرق نمى‌گذارد.

اگر قدرى بالاتر برويم و مسأله را در سطح همه‌ى مسلمانان مطرح كنيم، مى‌بينيم هيچ‌يك از فقهاى شيعه و سنّى بين محصن و غير آن تفاوتى قائل نيستند. براى اثبات اين‌

مطلب كلام شيخ طوسى رحمه الله را از كتاب‌ خلاف‌ مطرح مى‌كنيم.

ايشان مى‌فرمايد:

مسألة 16- لا يجب الحدّ بالزنا إلّابإقرار أربع مرّات في أربعة مجالس. فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به على حال، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكراً كان أو ثيّباً، وبه قال في الصحابة: أبوبكر وعمر، وفي الفقهاء: حمّاد بن أبي سليمان ومالك. وقال إبن أبي ليلى لا يثبت إلّابأن يعترف أربع مرّات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.[1]مرحوم شيخ طوسى اقوال مختلف بين فقهاى شيعه و سنّى را مطرح كرده و همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود، هيچ اشعارى به فرق بين دو باب در كلمات ديده نمى‌شود. مى‌فرمايد:

حدّ در زنا ثابت نمى‌شود مگر به چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس- كلامش مطلق است، يعنى خواه زناى محصنه باشد يا غير آن- و با يك اقرار به هيچ وجه زنا ثابت نمى‌شود.

ابو حنيفه‌[2]نيز مذهب اماميّه را اختيار كرده است؛ ليكن شافعى‌[3]گفته: با يك بار اقرار حدّ لازم الاجرا مى‌شود، خواه زانى عَزَب و بدون همسر باشد و يا ازدواج كرده باشد. به مذاهب شافعى از صحابه، ابوبكر و عمر[4]و از فقها حمّاد بن ابى سليمان و مالك‌[5]قائل‌اند.

ابن ابى ليلى‌[6]از فقهاى معروف عامّه، معتقد است زنا با چهار مرتبه اقرار، خواه در چهار مجلس و يا در يك مجلس ثابت مى‌شود. شيخ رحمه الله مى‌فرمايد: دليل اين مسأله، اجتماع گروه شيعه و اخبارشان است.

اين مسأله در سطح وسيع يعنى عموم فقهاى مسلمان مطرح، و در هيچ‌يك از اقوال نفياً

[1]. الخلاف، ج 5، ص 377 و 378، كتاب الحدود، مسأله 16.

[2]. المبسوط للسرخسى، ج 9، ص 91؛ بدائع الصنائع، ج 5، ص 513.

[3]. الامّ، ج 6، ص 133- 135؛ مختصر المزنى، ص 261.

[4]. نيل الأوطار، ج 7، ص 97.

[5]. اسهل المدارك، ج 2، ص 263؛ المدوّنة الكبرى، ج 6، ص 209.

[6]. بداية المجتهد، ج 2، ص 434؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 165.

و اثباتاً اشعارى به تفاوت ميان اين دو باب نيست؛ بلكه در كلام شافعى تصريح به تعميم دارد. روايات اگر دلالت ندارد، نفى هم نمى‌كند؛ و بر فرض كه قصور داشته باشد، با كمك فتاواى شيعه و سنّى مسأله را تعميم داده و در هر دو باب، چهار مرتبه اقرار را لازم مى‌دانيم.

بررسى اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار

آيا در چهار مرتبه اقرار، تعدّد مجالس لازم است، يا اگر در يك جلسه‌ى دادگاه چهار بار اقرار كند، كافى است؟ محقّق رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ پس از طرح اين مسأله مى‌گويد: شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ و مبسوط چهار مجلس را معتبر دانسته است؛ ولى خود ايشان اين مسأله را در حالت ترديد باقى گذارده و مى‌فرمايد:

«ولو أقرّ أربعاً في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط لايثبت، وفيه تردّد».[1]از ميان فقهاى شيعه، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ و مبسوط و ابن حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌، به اعتبار چهار مجلس فتوا داده‌اند. شيخ رحمه الله در خلاف‌ فرموده است: حدّ در زنا فقط به چهار اقرار در چهار مجلس ثابت مى‌شود.[2]در مبسوط نيز مى‌فرمايد: «لا يثبت حدّ الزنا إلّابالإقرار أربع مرّات من الزاني في أربعة مجالس متفرّقات وبه قال جماعة وبه قال قوم يثبت بإقراره دفعة واحدة واعتبر قوم أربع مرّات سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرّقة».[3]ابن حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌ فرموده است: «أمّا ثبوته باقرار الفاعل فيصحّ بأربعة شروط ... باقرار الفاعل أربع مرّات في مجالس متفرّقات».[4]فقهاى ديگر مانند شيخ صدوق رحمه الله در كتاب‌ هدايه،[5]مرحوم شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 377، مسأله‌ى 16.

[3]. المبسوط، ج 8، ص 4.

[4]. الوسيلة، ص 410.

[5]. الهداية، ص 291.

مقنعه‌[1]وسلّار رحمه الله در كتاب‌ مراسم‌[2]اقرار را مقيّد به چهار مجلس نكرده‌اند، بلكه به طور مطلق فتوا داده‌اند.

مرحوم محقّق‌[3]در اين مسأله مردّد مى‌شود؛ ولى متأخّران از او، نوعاً قائل‌اند: چهار مجلس لازم نيست. امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: «وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف أقربه الثبوت والأحوط اعتبار أربعة مجالس».

بنابراين، به فتواى امام راحل رحمه الله زنا با چهار اقرار در يك مجلس نيز ثابت مى‌شود؛ ليكن اگر كسى بخواهد احتياط را رعايت كند، چهار مجلس را در نظر بگيرد.

دليل كفايت مجلس واحد

كسانى بايد دليل اقامه كنند كه قيد «أربعة مجالس» را اضافه آورده‌اند؛ وگرنه اطلاقات براى عدم لزوم تعدّد مجالس كافى است؛ مانند: «لا يرجم الزاني حتّى أربع مرّات» كه اين كلام امام عليه السلام مطلق بوده و به مجالس متفرّقه مقيّد نيست؛ هر كسى بخواهد اين مطلق را مقيّد كند، بايد دليل بر تقييد را نشان بدهد. ادلّه‌اى كه آورده‌اند، عبارت است از:

الف: در قضيه‌اى كه زنى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و گفت: مرا تطهير كن، چهار اقرار در چهار مجلس بود.[4]روايت ديگر نيز كه مربوط به مردى از قبيله مزينة بود، بر اقرار در چهار مجلس دلالت داشت.[5]اين دليل مردود است. زيرا، مورد اين دو روايت مجالس متعدّد بوده است؛ امّا در يك قضيّه‌ى خارجى آن هم با ويژگى‌هاى مخصوص به خودش، اگر تعدّد مجالس بود، به چه دليل اثبات مى‌كنيد كه تعدّد مجالس در ثبوت حدّ نقش دارد؟ بلكه بالاتر مى‌گوييم: در هر مجلسى، امام عليه السلام نفرمود «هذه شهادة في مجلس واحد أو ثاني» و امثال آن. بنابراين،

[1]. المقنعة، ص 775.

[2]. المراسم، ص 254.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[5]. همان، ح 2.

شرطيت تعدّد مجالس استفاده نمى‌شود.

ماعز بن مالك‌[1]- به روايت اهل سنّت- وقتى بار اوّل نزد پيامبر صلى الله عليه و آله اقرار كرد، آن حضرت از او روى برگردانيد. از طرف ديگر آمد و دوباره اقرار كرد؛ و پس از اقرار سوم، آن حضرت به او فرمود: اگر براى بار چهارم اقرار كنى، تو را رجم مى‌كنم. نفرمود: «إن اعترفت الرابعة في مجلس رابعة».

ب: شيخ طوسى عليه السلام در كتاب‌ خلاف‌[2]پس از آن‌كه اقرار در چهار مجلس را لازم دانست، گفت: دليل ما، اجماع طايفه و اخبار و روايات آن است.

احتمال اين‌كه اجماع و اخبار به چهار مرتبه اقرار مربوط بوده، و به چهار مجلس مربوط نباشد، احتمالى بى‌جا است؛ زيرا، مرحوم شيخ طوسى رحمه الله مسأله را در دو بُعدش مطرح كرد؛ و حتّى مثل ابن ابى ليلى‌[3]كه چهار اقرار در يك مجلس را كافى مى‌داند به عنوان مخالف آورده است؛ اگر فقط نظرش به چهار اقرار بود، جايى براى آوردن فتواى ابن ابى ليلى نبود.

اين دليل نيز باطل است؛ زيرا، تنها كسى كه با مرحوم شيخ طوسى موافقت كرده، ابن حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌[4]است. امّا شيخ طوسى رحمه الله موافق ديگرى ندارد، خودش نيز در كتاب‌ مبسوط[5]و خلاف،[6]چهار اقرار را مقيّد به چهار مجلس آورده است؛ امّا در كتاب‌ نهايه‌[7]آن را مطرح نكرده است. آيا مى‌توان مطلبى را كه فقط موافقش ابن حمزه است، به صورت اجماع مطرح كرد؛ و چنين اجماعى آيا حجّت است، به خصوص كه اجماع نيز اجماع منقول است؟

لذا، با چنين اجماعى نمى‌توان دست از اطلاق روايات برداشت و آن را مقيّد كرد.

[1]. سنن بيهقى، ج 8، ص 225.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 377، مسأله 16.

[3]. بداية المجتهد، ج 2، ص 434.

[4]. الوسيلة، ص 410.

[5]. المبسوط، ج 8، ص 4.

[6]. الخلاف، ج 5، ص 377، مسأله 16.

[7]. النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى‌، ص 689.

در نتيجه ما دليلى بر تقييد پيدا نكرديم و حقّ همان است كه امام راحل رحمه الله فرمودند؛ يعنى به چهار اقرار هر چند در يك جلسه باشد، حدّ ثابت مى‌شود.

حكم اقرار كمتر از چهار مرتبه‌

اگر شخصى به كمتر از چهار مرتبه اقرار بسنده كرد، حدّ ثابت نمى‌شود. نصوص و فتاوا بر اين مطب دلالت داشتند؛ و فقط ابن ابى عقيل‌[1]به يك مرتبه اقرار، حدّ را ثابت مى‌دانست.

سؤال اين است كه آيا در اين هنگام، شخص تعزير مى‌شود يا نه؟

شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌ مقنعه،[2]شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه،[3]مرحوم علّامه در كتاب‌ قواعد[4]و ابن‌ادريس رحمه الله در سرائر[5]فرموده‌اند: در اقرار كمتر از چهار مرتبه، تعزير ثابت است.

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌، با كلمه‌ى «الظاهر أنّ للحاكم تعزيره» مطلب را تأييد كرده است. دليل ثبوت تعزير عبارت است از:

الف: عموم دليلِ «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[6]اقتضا داشت يك مرتبه اقرار نيز نافذ و كافى است. در مقابل اين عموم، روايات، اثبات حدّ را به چهار مرتبه اقرار معيّن كرده‌اند؛ از اين‌رو، از آن عموم دست برداشته، آن را در اين بُعد- ثبوت حدّ زنا- تخصيص زده و مى‌گوييم: «إنّ الحدّ يتوقّف على أربع أقارير ولا يترتّب على إقرار واحد».

در همان مقدارى كه دليل بر تخصيص داشتيم، دست از عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» برداشتيم. امّا اگر اقرار كمتر از چهار مرتبه باشد، عموم به حال خود باقى است؛ و فقط حدّ ثابت نيست. امّا اين كه عموم از اين جهت از كار بيفتد، نياز به مخصّص دارد، ومفروض عدم مخصّص است؛ لذا، به عموم اقرار العقلاء عمل كرده و حكم به تعزير مى‌كنيم.

[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 179.

[2]. المقنعة، ص 775.

[3]. النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى‌، ص 689.

[4]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 250.

[5]. السرائر، ج 3، ص 429.

[6]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3 از كتاب الإقرار، ح 2.

ب: نفس اين عمل- «إقرار بما هو إقرار»- حرام است؛ زيرا، مصداق آن اشاعه‌ى به فحشا است كه آيه‌ى شريفه درباره‌ى آن مى‌فرمايد:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفحِشَةُ فِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ‌؛[1]كسانى كه دوست مى‌دارند فحشا را در ميان مؤمنان اشاعه دهند، براى آنان عذابى دردناك در دنيا و آخرت است .....

بر اين اقرار حرام، تعزير مترتّب است.

قبول هر دو دليل مشكل بوده، و بطلان دليل دوم واضح و روشن است؛ زيرا، كسى كه اقرار مى‌كند يك هدف معنوى- يعنى تطهير خودش از گناه را كه موجب تخفيف عذاب آخرت مى‌شود؛ و در روايت، زن آبستن به اميرمؤمنان عليه السلام گفت: من را پاك كن؛ زيرا، عذاب دنيا آسان‌تر از عذاب آخرت است- در نظر دارد؛ و بر چنين اقرارى اشاعه‌ى فحشا صادق نيست، و نمى‌توان مسأله‌ى اقرار را به عنوان اشاعه‌ى فحشا حرام دانست.

علاوه بر اين مطلب، از ظاهر كلمات كسانى كه در اين مورد فتواى به تعزير داده‌اند، استفاده مى‌شود اين تعزير از جهت اقرار نيست، بلكه در رابطه با عمل زنا تعزير مى‌شود. بنابراين، نمى‌توان تعزير از جهت اقرار را دليل آنان دانست؛ زيرا، دليل با مدّعا تطابقى ندارد.

امّا دليل اوّل نيز باطل است؛ چه آن‌كه اثبات تعزير به اقرار كمتر از چهار مرتبه نيز به ثبوت جرم و گناه نياز دارد؛ يعنى همان‌گونه كه مترتّب شدن حدّ در صورتى است كه زنا ثابت شده باشد، ترتّب تعزير نيز در صورتى است كه گناه اثبات شود. ليكن در باب زنا، دو نوع اثبات نداريم كه بگوييم بر يك نحوه‌ى اثبات آن حدّ جارى شده، و بر نحوه‌ى دوم آن تعزير مترتّب مى‌شود.

به بيان ديگر، حاكمى كه مى‌خواهد تعزير كند، تعزير از چه جهت حرام است؟ فرد مقِرّ، دو حالت دارد: يا زانى است و زناى او اثبات شده، در نتيجه بايد حدّ بخورد؛ و اگر زناى او

[1]. سوره‌ى نور، 19.