کتاب آئین کیفری اسلام

الأصحاب و به رواية عن الصادق عليه السلام وفي طريقها ضعف ولكن رواية عمر بن حنظلة مؤيّدة لذلك، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم و فيه مصلحة كليّة ولطف في ترك المحارم وحسم لانتشار المفاسد وهو قويّ».[1]نظر فاضل مقداد رحمه الله‌

فاضل مقداد رحمه الله در التنقيح الرائع، بعد از اين‌كه عبارت نافع را آورده و ذكر كرده است كه قائل به جواز اقامه حدود در زمان غيبت شيخان هستند؛ مى‌نويسد: علّامه رحمه الله نيز همين قول را اختيار نموده و دليل ايشان دو مطلب است:

1) «إنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك مطلوب الترك في نظر الشارع»؛

2) «ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا».

سپس فرموده است: «وهذا يؤيّده العمومات والنظر، أمّا العمومات فقوله صلى الله عليه و آله: العلماء ورثة الأنبياء ومعلوم أنّهم لم يرثوا من المال شيئاً فتكون وراثتهم العلم أو الحكم. والأوّل تعريف المعرّف فيكون المراد هو الثّاني، وهو المطلوب. وقوله صلى الله عليه و آله: علماء امّتي كأنبياء بني إسرائيل و معلوم أنّ أنبياء بني إسرائيل لهم اقامة الحدود.

وأمّا النظر فهو أنّ المقتضي لإقامة الحدّ قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعاً، فتكون عائدة إلى مستحقّه أو إلى نوع المكلّفين. وعلى التقديرين لابدّ من إقامتها مطلقاً».[2]مرحوم صيمرى در غاية المرام و مرحوم ابن فهد در المهذّب البارع فقط دو قول را بدون ترجيح نقل نموده‌اند.

در غاية المرام در ذيل عبارت شرائع- «وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود حال غيبة الإمام»- فرموده است: «هذا قول الشيخ وابن الجنيد وسلّار».[3]در المهذّب البارع نيز آمده است: «للفقهاء إقامة الحدود على العموم وهو مذهب الشيخ‌

[1]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 3، ص 108.

[2]. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، صص 596 و 597.

[3]. غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام، ج 1، ص 547.

في النهاية وأبي على».[1]مرحوم محقّق در شرائع الأحكام در مورد نهى از منكر مى‌نويسد: «ولو افتقر إلى الجرح أو القتل هل يجب؟ قيل: نعم؛ وقيل، لا، إلّابإذن الإمام وهو الأظهر ولايجوز لأحد إقامة الحدود إلّاللإمام مع وجوده أو من نصبه لاقامتها ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه. وهل يقيم الرجل على ولده و زوجته؟ فيه تردّد ... وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. ولا يجوز أن يتعرّض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلّاعارف بالأحكام مطّلع على مأخذها عارف بكيفيّة إيقاعها على الوجوه الشّرعيّة».[2]در كتاب المختصر النافع نيز نظير اين مطلب وجود دارد؛ در اين كتاب آمده است:

«وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم».[3]اگرچه از عبارت مرحوم محقّق در دو كتاب خويش، مخالفت استفاده مى‌شود، امّا بعيد نيست كه بگوييم چون نسبت به قولى كه آنان را با عنوانِ مجهولِ «قيل» مطرح نموده، هيچ‌گونه ردّى ذكر نكرده است، لذا در مجموع، توقف را از كلام ايشان استفاده نمائيم.

مرحوم آيت‌اللَّه سيّد احمد خوانسارى در مدارك الأحكام و مرحوم آيت‌اللَّه آقاى خوئى در مبانى تكملة المنهاج نيز محقّق رحمه الله را از متوقّفين دانسته‌اند.

آرى، ايشان گرچه در مباحث امر به معروف، ترديد و توقّف نموده است، امّا در مباحث حدود از شرائع به جواز قائل شده است، و مى‌فرمايد: «يجب على الحاكم إقامة حدود اللَّه تعالى بعلمه كحدّ الزنا».[4]و در بحث حد لواط مى‌نويسد: «ويحكم الحاكم فيه بعلمه إماماً كان أو غيره على الأصحّ».[5]و اين عبارت، صريح است در اين‌كه غير امام معصوم هم بايد

[1]. المهذّب البارع فى شرح المختصر النافع، ج 2، ص 329.

[2]. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ج 1، صص 312 و 313.

[3]. المختصر النافع فى فقه الإمامية، ج 1، ص 433.

[4]. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ج 4، ص 145.

[5]. همان، ص 146.

در قضاوت، بر طبق علم خودش عمل كند.

از فقهايى كه در اين مسأله توقّف نموده، صاحب كشف الرموز است. ايشان آورده است: «أمّا البحث فى الفقهاء فقد قال الشيخان و سلّار: قد فوّضوا ذلك إلى الفقهاء ولنا فيه نظر».[1]ايشان هم در اين‌كه فقها چنين اختيارى را دارند، تأمّل و نظر دارد.

خلاصه و نتيجه اقوال‌

1. قائلين به جواز اقامه حدود در زمان غيبت عبارتند از: شيخ مفيد، سلّار، ابوالصلاح حلبى، ابن زهره، ابن سعيد، شيخ طوسى به صورت صريح در كتاب مبسوط و خلاف و در كتاب نهايه با توجيه عبارت و نيز ابن ادريس با توجّه به مجموع كلمات وى، به ويژه عبارات آخر سرائر، ظاهر علّامه در تذكره و تصريح ايشان در تحرير و قواعد و ارشاد و تبصره و مختلف، شهيد اول در دروس، محقّق ثانى در حاشيه بر شرائع، شهيد ثانى در مسالك، فاضل مقداد در التنقيح.

2. قائل به عدم جواز مرحوم آيت‌اللَّه سيد احمد خوانسارى است.

3. كسانى كه توقّف نموده‌اند، عبارتند از: صيمرى در غاية المرام، ابن فهد در المهذّب البارع، محقّق در شرائع و المختصر النافع.

پس از روشن شدن اقوال در اين بحث، ابتدا لازم است اين مطلب مورد توجّه قرارگيرد كه آيا جواز اقامه حدود در زمان غيبت محتاج به دليل است يا اختصاص آن به حضور معصوم، نيازمند دليل است؟

ظاهر آن است كه بعد از وجود اطلاقات و عموماتى كه در مورد حدود وارد شده است، و بعد از پذيرش اصل نيابت فقها از ائمّه معصومين عليهم السلام آن‌چه كه به دليل نياز دارد، اختصاص اين امر به معصوم عليه السلام است؛ و چنان‌چه نتوانيم دليلى بر اختصاص پيدا كنيم،

[1]. كشف الرموز، ج 1، ص 434.

همين مقدار- يعنى نبود دليل بر اختصاص اقامه حدود به امام معصوم عليه السلام- براى مشروعيّت اين امر در زمان غيبت كفايت مى‌كند.

بررسى ادلّه قائلين به عدم جواز اجراى حدود در زمان غيبت‌

بعد از ذكر اقوال لازم است مهم‌ترين ادلّه را مورد بررسى قرار دهيم. ابتدا ادلّه كسانى كه معتقدند در زمان غيبت، اجراى حدود جايز نيست را مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

دليل اول: برخى بر اين ادّعا، مسأله اجماع را مطرح نموده‌اند. مرحوم آيت‌اللَّه سيّد احمد خوانسارى در جامع المدارك مى‌نويسد: «وأمّا إقامة الحدود في غير زمان الحضور وزمان الغيبة فالمعروف عدم جوازها وادّعى الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلّا للإمام أو المنصوب من قبله».

پاسخ: اين دليل صحيح نيست؛ زيرا، همان‌طور كه در مباحث پيشين عبارات قدما را ذكر نموديم، از بسيارى از عبارات به خوبى جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده مى‌شود؛ و حتّى اگر از عبارت شيخ رحمه الله در نهايه، جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده نشود و آن توجيهى را كه قبلًا ذكر نموديم، پذيرفته نشود، امّا ايشان در كتاب مبسوط و خلاف، به جواز تصريح مى‌كنند.

آرى، از كلمات ابن ادريس رحمه الله نيز اجماع اصحاب و مسلمين بر عدم جواز اقامه حدود در زمان غيبت استفاده مى‌شود، امّا بايد توجّه داشت مرحوم ابن ادريس اگر در برخى عبارات به عدم جواز معتقد شده است، امّا در عبارات ديگر از كتاب سرائر، فتوا به جواز داده است و بر اين امر هم اصرار دارد. اين بحث را در بررسى كلمات ابن ادريس رحمه الله به خوبى روشن نموديم. بنابراين، مى‌توان نتيجه گرفت كه اجماع در طرف ديگر مسأله است؛ يعنى اجماع فقها بر جواز اقامه حدود در زمان غيبت مطرح است.

دليل دوم: اقامه حدود چنان‌چه از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر باشد، مى‌توان جواز آن را در زمان غيبت پذيرفت؛ در حالى كه از مصاديق اين عنوان نيست. بلكه خودْ يك عنوان مستقل است، همان‌طور كه عنوان اقامه نماز جمعه و عنوان قضا و حكم بين مردم يك عنوان مستقلّى است و ارتباط به امر به معروف و نهى از منكر ندارد. به عبارت ديگر، اگر اقامه حدود از مصاديق اين عنوان باشد، اطلاقات ادلّه لزوم امر به معروف و نهى از منكر در همه زمان‌ها شامل آن هم مى‌شود؛ امّا اگر از مصاديق اين عنوان نباشد، دليلى بر

مشروعيّت آن نداريم. و روشن است كه اين عمل محتاج به دليل شرعى است و كسى نمى‌تواند احتمال دهد كه اين عمل محتاج به دليل شرعى نيست.

پاسخ: اين دليل نيز مخدوش است؛ زيرا:

اولًا: به هنگام ذكر ادلّه جواز اقامه حدود در زمان غيبت روشن خواهيم نمود كه اين امر، ادلّه واضح و متعدّدى دارد؛ و از آن ادلّه مى‌توانيم جواز را به خوبى استفاده نماييم؛ اعمّ از اين‌كه اين عمل از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر باشد يا نباشد.

ثانياً: چنان‌چه از اين ادلّه صرف نظر نمائيم و معتقد باشيم از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، امّا مجرد اين امر براى جواز كافى نيست؛ و چه بسا، اطلاقات ادلّه امر به معروف با ادلّه‌اى از قبيل اجماع و يا غير آن تقييد بخورد. به عبارت ديگر، ممكن است كسى اين عمل را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر بداند امّا در عين حال معتقد به جواز نباشد و اين مصداق را جايز نشمارد.

ثالثاً: بين عنوان نهى از منكر و اقامه حدود فرق‌هاى متعددى وجود دارد، كه برخى از آن‌ها عبارتند از:

الف) در اقامه حدود لازم است استحقاق حدّ شرعى نزد قاضى جامع الشرائط (يعنى مجتهد عادل) احراز شود؛ و اين امر، بسيار مشكل و دقيق است. به خلاف نهى از منكر كه در تشخيص منكر همين مقدار كه ناهى بداند عمل انجام‌شده در شريعت حرام است، كفايت مى‌كند.

ب) در نهى از منكر ممكن است مسأله احتمال تأثير در فاعل منكر شرط باشد، امّا در برخى از حدود، اجراى آن مستلزم از بين بردن كسى است كه حدّ بر او جارى مى‌شود؛ و ديگر، موضوعى براى احتمال تأثير در آن وجود ندارد.

ج) آثارى كه در روايات براى اقامه حدود مطرح شده است با آثارى كه براى نهى از منكر ذكر شده است، تفاوت دارد. اين اختلاف آثار، كشف از اختلاف اين دو موضوع دارد.

دليل سوم: در برخى از كلمات آمده است كه حدود همراه با ايذاء و ايلام و قتل است؛ و اين امور براى غير نبى و امام معصوم عليه السلام و يا كسى كه منصوب به نصب خاص است، جايز نيست. اين مطلب در كلمات مرحوم آيت‌اللَّه سيّد احمد خوانسارى قدس سره ذكر شده است.

پاسخ: اولًا: اين مطلب، خود، اوّل نزاع و دعوا است و مى‌گوييم چرا اين امور براى غير نبى و امام معصوم عليه السلام جايز نيست؟

ثانياً: اگر بپذيريم كه اين امور و به‌طور كلّى اقامه حدود با نصب خاص هم امكان‌پذير است، بايد بپذيريم كه با نصب عام نيز امكان‌پذير خواهد بود. به عبارت ديگر، چنان‌چه معتقد شويم اصل مشروعيّت اقامه حدود نياز به حضور معصوم عليه السلام دارد و اين امر را با دليلى ثابت نمائيم، در اين صورت بحثى وجود ندارد؛ امّا اگر مجرّد ايذاء و ايلام را مانع از جواز اقامه حدود بدانيم، در جواب مى‌گوييم: همين كه در زمان معصوم عليه السلام معتقد به امكان نصب خاص در اين مورد باشيم، لازمه آن جواز و امكان اصل مشروعيّت آن در زمان غيبت هم هست؛ و اين عناوين نمى‌تواند مانع باشد.

دليل چهارم: مراد از خطاب در آيات حدود، پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه معصومين عليهم السلام هستند.

قطب راوندى رحمه الله در فقه القرآن، ذيل آيه: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ»[1]آورده است: «والخطاب وإن كان متوجّهاً إلى الجماعة فالمراد به الأئمّة بلا خلاف لأنّ إقامة الحدود ليس لأحد إلّاالإمام أو من نصبه الإمام».[2]مرحوم طبرسى نيز آورده است: «هذا خطاب للائمّة عليهم السلام أو من كان منصوباً للأمر من جهتهم لأنّه ليس لأحد أن يقيم الحدود إلّا الأئمّة عليهم السلام وولاتهم بلا خلاف».[3]فاضل مقداد رحمه الله نيز در كنز العرفان مى‌نويسد: «والخطاب هناك في قوله «فَاجْلِدُواْ» للأئمّة عليهم السلام والحكّام».[4]مرحوم فاضل استرآبادى نيز در آيات الأحكام آورده است: «والخطاب لحكّام الشرع من النبيّ والأئمّة عليهم السلام وولاتهم فيجب عليهم إقامة الحدود على كلّ امرأة زنت ورجل زنى».[5]

[1]. سوره نور، 2.

[2]. فقه القرآن، ج 2، ص 372.

[3]. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 7، ص 124.

[4]. كنز العرفان، ج 2، ص 341.

[5]. سوره نور، ذيل آيه 2؛ به نقل از: سيد محمدباقر شفتى، مقالة فى تحقيق إقامة الحدود فى هذه الأعصار، ص 55.

پاسخ: اولًا: ظاهر اين است كه اين آيات شريفه در مقام بيان اصل اجراى حدود و مقدار آن است؛ امّا ديگر در صدد بيان مجرى اقامه حدود نيست.

ثانياً: ظاهر خطاب در آيه به صورت عمومى است و هيچ قرينه‌اى بر اين‌كه خصوص پيامبر صلى الله عليه و آله و يا اوصياى پيامبر عليهم السلام مراد باشند، وجود ندارد؛ ابن ادريس در سرائر مى‌نويسد: «لأنّ الحكّام جميعهم هم المعنيّون بقوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ...»»[1]و گويا قطب راوندى، طبرسى رحمهما الله و كسانى كه خطاب در آيه را مختص به افراد خاصى دانسته‌اند، ابتدا عدم جواز اقامه حدود براى غير اين گروه را مفروض و مسلّم دانسته‌اند و سپس، خطاب را اين چنين تفسير نموده‌اند؛ در حالى كه در تفسير آيه شريفه و يا تحليل خطاب نمى‌توان اين‌گونه عمل كرد؛ و بر فرض كه اين مطلب مسلّم باشد، بايد اطلاق و عموم خطاب را تقييد و تخصيص زنيم.

از مجموع ادلّه و قرينه مناسبت حكم و موضوع استفاده مى‌شود كه خطاب متوجّه كسانى است كه صلاحيت حكم و قضا را دارند و چنين گروهى مى‌تواند حدود را نيز اجرا نمايد. بنابراين، آيه مختصّ به گروه خاص است، اما دليلى نداريم كه اين گروه خاص، خصوص پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام باشند. و از ديگر سو، نمى‌توان مخاطب آيه را جميع حكّام، ولو كسانى كه صلاحيت براى حكم ندارند، دانست. در نتيجه، آن‌چه كه ابن ادريس رحمه الله معتقد شده است صحيح به نظر نمى‌رسد.

ثالثاً: ممكن است گفته شود اگر واقعاً مقصود خداوند متعال گروه خاصى باشد، لازم بود آن را به صورتى بيان مى‌فرمود. عدم بيان و ذكر اختصاص به گروه و زمان خاص، خودْ دليل روشنى است كه در ميان مسلمين در همه زمان‌ها تا روز قيامت بايد اين حدود جارى شود. از اين جهت، عموم خطاب در اين آيات مى‌تواند جزء ادلّه قائلين به جواز اجراى حدود در زمان غيبت محسوب شود؛ و مى‌توان استفاده نمود: بر همه مسلمين معاضدت و همراهى در اجراى حدود لازم است و در مباحث پيشين هنگام بيان اقوال ذكر نموديم‌

[1]. سرائر، ج 3، ص 545.

همان‌طور كه بر متصدّى اجراى حدود اين امر لازم است، بر سائر مردم نيز همراهى و كمك وى لازم مى‌باشد.

رابعاً: بر طبق مبناى امام خمينى قدس سره در مباحث اصول، بايد اين گونه خطابات را به عنوان خطابات عامه و قانونى تفسير نماييم. در نتيجه، ديگر مخاطب معيّن و مشخصى مورد نظر نخواهد بود و شارع مقدّس در اين گونه خطابات در مقام جعل قانون و تعيين وظيفه براى مخاطب يا گروه خاصى نيست.[1]نتيجه‌ آن‌كه تمامى ادلّه كسانى كه معتقد به عدم جواز هستند، مخدوش و مورد مناقشه است. و در مباحث پيشين بيان نموديم همين مقدار كه دليلى بر اختصاص حكم به معصوم عليه السلام يافت نشود، كفايت در جواز مشروعيّت اجراى حدود در زمان غيبت مى‌كند؛ ليكن به جهت اين‌كه مناسب است فقيه به اطمينان بيشترى برسد، ادلّه قائلين به جواز را نيز مورد بررسى و مداقّه قرار مى‌دهيم.

بررسى ادلّه قائلين به جواز

كسانى كه معتقد به جواز اجراى حدود در زمان غيبت هستند، به ادلّه‌اى استدلال نموده‌اند؛ و علاوه بر آن‌ها، مويّداتى را نيز بر مدّعاى خويش ذكر نموده‌اند كه لازم است همه آن‌ها ذكر و بررسى گردد.

صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: كسانى كه در جواز اجراى حدود در زمان غيبت ترديد و وسوسه مى‌كنند، طعم فقه را نچشيده‌اند و از رموز فقه آگاه نيستند؛ و اين مسأله از واضحاتى است كه احتياج به ادلّه ندارد. با اين وجود، براى اين نظريه به ده دليل استدلال شده است، كه در ادامه به بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.

دليل اوّل: اجماع‌

شهرت و بلكه اجماع فقها بر جواز اجراى حدود در زمان غيبت است. در مطالب پيشين كلمات فقها را مورد بررسى قرار داديم و روشن نموديم بسيارى از فقها به جواز تصريح‌

[1]. جهت تحقيق در بحث خطابات قانونيه و عامه كه از مهم‌ترين ابتكارات اصولى امام خمينى قدس سره است و در تمام مباحث فقه از ابتدا تا انتها مؤثر است، مراجعه شود به بحث‌هاى خارج فقه نويسنده، سال تحصيلى 90- 89 از شماره 93 تا 106 كه در پايگاه اطلاع‌رسانى نويسنده نيز موجود است.