کتاب آئین کیفری اسلام

و اثباتاً اشعارى به تفاوت ميان اين دو باب نيست؛ بلكه در كلام شافعى تصريح به تعميم دارد. روايات اگر دلالت ندارد، نفى هم نمى‌كند؛ و بر فرض كه قصور داشته باشد، با كمك فتاواى شيعه و سنّى مسأله را تعميم داده و در هر دو باب، چهار مرتبه اقرار را لازم مى‌دانيم.

بررسى اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار

آيا در چهار مرتبه اقرار، تعدّد مجالس لازم است، يا اگر در يك جلسه‌ى دادگاه چهار بار اقرار كند، كافى است؟ محقّق رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ پس از طرح اين مسأله مى‌گويد: شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ و مبسوط چهار مجلس را معتبر دانسته است؛ ولى خود ايشان اين مسأله را در حالت ترديد باقى گذارده و مى‌فرمايد:

«ولو أقرّ أربعاً في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط لايثبت، وفيه تردّد».[1]از ميان فقهاى شيعه، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ و مبسوط و ابن حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌، به اعتبار چهار مجلس فتوا داده‌اند. شيخ رحمه الله در خلاف‌ فرموده است: حدّ در زنا فقط به چهار اقرار در چهار مجلس ثابت مى‌شود.[2]در مبسوط نيز مى‌فرمايد: «لا يثبت حدّ الزنا إلّابالإقرار أربع مرّات من الزاني في أربعة مجالس متفرّقات وبه قال جماعة وبه قال قوم يثبت بإقراره دفعة واحدة واعتبر قوم أربع مرّات سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرّقة».[3]ابن حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌ فرموده است: «أمّا ثبوته باقرار الفاعل فيصحّ بأربعة شروط ... باقرار الفاعل أربع مرّات في مجالس متفرّقات».[4]فقهاى ديگر مانند شيخ صدوق رحمه الله در كتاب‌ هدايه،[5]مرحوم شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 377، مسأله‌ى 16.

[3]. المبسوط، ج 8، ص 4.

[4]. الوسيلة، ص 410.

[5]. الهداية، ص 291.

مقنعه‌[1]وسلّار رحمه الله در كتاب‌ مراسم‌[2]اقرار را مقيّد به چهار مجلس نكرده‌اند، بلكه به طور مطلق فتوا داده‌اند.

مرحوم محقّق‌[3]در اين مسأله مردّد مى‌شود؛ ولى متأخّران از او، نوعاً قائل‌اند: چهار مجلس لازم نيست. امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: «وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف أقربه الثبوت والأحوط اعتبار أربعة مجالس».

بنابراين، به فتواى امام راحل رحمه الله زنا با چهار اقرار در يك مجلس نيز ثابت مى‌شود؛ ليكن اگر كسى بخواهد احتياط را رعايت كند، چهار مجلس را در نظر بگيرد.

دليل كفايت مجلس واحد

كسانى بايد دليل اقامه كنند كه قيد «أربعة مجالس» را اضافه آورده‌اند؛ وگرنه اطلاقات براى عدم لزوم تعدّد مجالس كافى است؛ مانند: «لا يرجم الزاني حتّى أربع مرّات» كه اين كلام امام عليه السلام مطلق بوده و به مجالس متفرّقه مقيّد نيست؛ هر كسى بخواهد اين مطلق را مقيّد كند، بايد دليل بر تقييد را نشان بدهد. ادلّه‌اى كه آورده‌اند، عبارت است از:

الف: در قضيه‌اى كه زنى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و گفت: مرا تطهير كن، چهار اقرار در چهار مجلس بود.[4]روايت ديگر نيز كه مربوط به مردى از قبيله مزينة بود، بر اقرار در چهار مجلس دلالت داشت.[5]اين دليل مردود است. زيرا، مورد اين دو روايت مجالس متعدّد بوده است؛ امّا در يك قضيّه‌ى خارجى آن هم با ويژگى‌هاى مخصوص به خودش، اگر تعدّد مجالس بود، به چه دليل اثبات مى‌كنيد كه تعدّد مجالس در ثبوت حدّ نقش دارد؟ بلكه بالاتر مى‌گوييم: در هر مجلسى، امام عليه السلام نفرمود «هذه شهادة في مجلس واحد أو ثاني» و امثال آن. بنابراين،

[1]. المقنعة، ص 775.

[2]. المراسم، ص 254.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[5]. همان، ح 2.

شرطيت تعدّد مجالس استفاده نمى‌شود.

ماعز بن مالك‌[1]- به روايت اهل سنّت- وقتى بار اوّل نزد پيامبر صلى الله عليه و آله اقرار كرد، آن حضرت از او روى برگردانيد. از طرف ديگر آمد و دوباره اقرار كرد؛ و پس از اقرار سوم، آن حضرت به او فرمود: اگر براى بار چهارم اقرار كنى، تو را رجم مى‌كنم. نفرمود: «إن اعترفت الرابعة في مجلس رابعة».

ب: شيخ طوسى عليه السلام در كتاب‌ خلاف‌[2]پس از آن‌كه اقرار در چهار مجلس را لازم دانست، گفت: دليل ما، اجماع طايفه و اخبار و روايات آن است.

احتمال اين‌كه اجماع و اخبار به چهار مرتبه اقرار مربوط بوده، و به چهار مجلس مربوط نباشد، احتمالى بى‌جا است؛ زيرا، مرحوم شيخ طوسى رحمه الله مسأله را در دو بُعدش مطرح كرد؛ و حتّى مثل ابن ابى ليلى‌[3]كه چهار اقرار در يك مجلس را كافى مى‌داند به عنوان مخالف آورده است؛ اگر فقط نظرش به چهار اقرار بود، جايى براى آوردن فتواى ابن ابى ليلى نبود.

اين دليل نيز باطل است؛ زيرا، تنها كسى كه با مرحوم شيخ طوسى موافقت كرده، ابن حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌[4]است. امّا شيخ طوسى رحمه الله موافق ديگرى ندارد، خودش نيز در كتاب‌ مبسوط[5]و خلاف،[6]چهار اقرار را مقيّد به چهار مجلس آورده است؛ امّا در كتاب‌ نهايه‌[7]آن را مطرح نكرده است. آيا مى‌توان مطلبى را كه فقط موافقش ابن حمزه است، به صورت اجماع مطرح كرد؛ و چنين اجماعى آيا حجّت است، به خصوص كه اجماع نيز اجماع منقول است؟

لذا، با چنين اجماعى نمى‌توان دست از اطلاق روايات برداشت و آن را مقيّد كرد.

[1]. سنن بيهقى، ج 8، ص 225.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 377، مسأله 16.

[3]. بداية المجتهد، ج 2، ص 434.

[4]. الوسيلة، ص 410.

[5]. المبسوط، ج 8، ص 4.

[6]. الخلاف، ج 5، ص 377، مسأله 16.

[7]. النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى‌، ص 689.

در نتيجه ما دليلى بر تقييد پيدا نكرديم و حقّ همان است كه امام راحل رحمه الله فرمودند؛ يعنى به چهار اقرار هر چند در يك جلسه باشد، حدّ ثابت مى‌شود.

حكم اقرار كمتر از چهار مرتبه‌

اگر شخصى به كمتر از چهار مرتبه اقرار بسنده كرد، حدّ ثابت نمى‌شود. نصوص و فتاوا بر اين مطب دلالت داشتند؛ و فقط ابن ابى عقيل‌[1]به يك مرتبه اقرار، حدّ را ثابت مى‌دانست.

سؤال اين است كه آيا در اين هنگام، شخص تعزير مى‌شود يا نه؟

شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌ مقنعه،[2]شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه،[3]مرحوم علّامه در كتاب‌ قواعد[4]و ابن‌ادريس رحمه الله در سرائر[5]فرموده‌اند: در اقرار كمتر از چهار مرتبه، تعزير ثابت است.

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌، با كلمه‌ى «الظاهر أنّ للحاكم تعزيره» مطلب را تأييد كرده است. دليل ثبوت تعزير عبارت است از:

الف: عموم دليلِ «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[6]اقتضا داشت يك مرتبه اقرار نيز نافذ و كافى است. در مقابل اين عموم، روايات، اثبات حدّ را به چهار مرتبه اقرار معيّن كرده‌اند؛ از اين‌رو، از آن عموم دست برداشته، آن را در اين بُعد- ثبوت حدّ زنا- تخصيص زده و مى‌گوييم: «إنّ الحدّ يتوقّف على أربع أقارير ولا يترتّب على إقرار واحد».

در همان مقدارى كه دليل بر تخصيص داشتيم، دست از عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» برداشتيم. امّا اگر اقرار كمتر از چهار مرتبه باشد، عموم به حال خود باقى است؛ و فقط حدّ ثابت نيست. امّا اين كه عموم از اين جهت از كار بيفتد، نياز به مخصّص دارد، ومفروض عدم مخصّص است؛ لذا، به عموم اقرار العقلاء عمل كرده و حكم به تعزير مى‌كنيم.

[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 179.

[2]. المقنعة، ص 775.

[3]. النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى‌، ص 689.

[4]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 250.

[5]. السرائر، ج 3، ص 429.

[6]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3 از كتاب الإقرار، ح 2.

ب: نفس اين عمل- «إقرار بما هو إقرار»- حرام است؛ زيرا، مصداق آن اشاعه‌ى به فحشا است كه آيه‌ى شريفه درباره‌ى آن مى‌فرمايد:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفحِشَةُ فِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ‌؛[1]كسانى كه دوست مى‌دارند فحشا را در ميان مؤمنان اشاعه دهند، براى آنان عذابى دردناك در دنيا و آخرت است .....

بر اين اقرار حرام، تعزير مترتّب است.

قبول هر دو دليل مشكل بوده، و بطلان دليل دوم واضح و روشن است؛ زيرا، كسى كه اقرار مى‌كند يك هدف معنوى- يعنى تطهير خودش از گناه را كه موجب تخفيف عذاب آخرت مى‌شود؛ و در روايت، زن آبستن به اميرمؤمنان عليه السلام گفت: من را پاك كن؛ زيرا، عذاب دنيا آسان‌تر از عذاب آخرت است- در نظر دارد؛ و بر چنين اقرارى اشاعه‌ى فحشا صادق نيست، و نمى‌توان مسأله‌ى اقرار را به عنوان اشاعه‌ى فحشا حرام دانست.

علاوه بر اين مطلب، از ظاهر كلمات كسانى كه در اين مورد فتواى به تعزير داده‌اند، استفاده مى‌شود اين تعزير از جهت اقرار نيست، بلكه در رابطه با عمل زنا تعزير مى‌شود. بنابراين، نمى‌توان تعزير از جهت اقرار را دليل آنان دانست؛ زيرا، دليل با مدّعا تطابقى ندارد.

امّا دليل اوّل نيز باطل است؛ چه آن‌كه اثبات تعزير به اقرار كمتر از چهار مرتبه نيز به ثبوت جرم و گناه نياز دارد؛ يعنى همان‌گونه كه مترتّب شدن حدّ در صورتى است كه زنا ثابت شده باشد، ترتّب تعزير نيز در صورتى است كه گناه اثبات شود. ليكن در باب زنا، دو نوع اثبات نداريم كه بگوييم بر يك نحوه‌ى اثبات آن حدّ جارى شده، و بر نحوه‌ى دوم آن تعزير مترتّب مى‌شود.

به بيان ديگر، حاكمى كه مى‌خواهد تعزير كند، تعزير از چه جهت حرام است؟ فرد مقِرّ، دو حالت دارد: يا زانى است و زناى او اثبات شده، در نتيجه بايد حدّ بخورد؛ و اگر زناى او

[1]. سوره‌ى نور، 19.

ثابت نشده است، حاكم براى چه عملى مى‌خواهد او را تعزير كند؟ زنا يك واقعيّت است؛ و دو يا سه مرتبه اقرار، يا مثبت آن است و يا نيست؛ از روايات استفاده شد كه شخص تا چهار مرتبه اقرار نكند زنا ثابت نمى‌شود. حال، با عدم ثبوت زنا چگونه تعزير ثابت مى‌شود؟!

علاوه بر اين‌كه در روايتِ زن آبستن، چرا امام عليه السلام پس از دفعه‌ى اوّل، وى را تعزير نكرد؟ چرا بر اقرار دوم تعزير نشد؟ و ... اگر بگوييد: امام عليه السلام مى‌دانست كه او سرانجام چهار مرتبه اقرار مى‌كند؛ از اين رو، او را تعزير نكرد. جوابش واضح است؛ چرا كه امام عليه السلام با تكيه بر علم امامت حكم نمى‌داد، بلكه ظاهر حال اين است كه امام عليه السلام بر اساس موازين طبيعى و قواعدى كه در حقّ هر حاكم شرعى جارى است، حكم مى‌كرد.

و اگر بپذيريم امام عليه السلام با تكيه بر علم امامتش حكم داده است، آيا علم امام به اين‌كه او سرانجام چهار مرتبه اقرار مى‌كند، نفى تعزير مى‌كند؟ اگر اقرار كمتر از چهار مرتبه، تعزير دارد، در دفعه‌ى اوّل كه اين زن اقرار كرد، موضوع تعزير محقّق شده است و تعزير بايد اجرا شود؛ علم در برداشتن تعزير نقشى ندارد.

اعتماد كردن بر علم امام در قضيه‌ى زن و مرد و بر علم پيامبر در قضيه‌ى ماعز بن مالك، خلاف ظاهر روايات است؛ و در هيچ‌يك از اين روايات، به مجرّد اقرار اوّل يا دوم يا سوم، حكم به تعزير نشده است.

بالاتر از اين، مى‌گوييم: اگر شخصى نزد حاكم شرع آمد و يك مرتبه اقرار كرد، بايد بلافاصله حكم به تعزير او كند. در حالى كه حاكم شرع علم پيامبر و امام عليه السلام را ندارد تا از سرانجام او خبر داشته باشد كه آيا اقرارها به چهار مرتبه مى‌رسد يا نه؟ همان‌گونه كه در حدود الهى تأخير جايز نيست در تعزير نيز چنين است. پس، حاكم شرع بايد چنين فردى را تعزير كند؛ زيرا، شايد اقرار او به چهار مرتبه نرسد. آيا هيچ فقيهى به چنين مطلبى ملتزم مى‌شود كه اگر كسى در دادگاه اقرار كرد، نيم ساعت بعد از آن دو مرتبه اقرار كرد و نيم ساعت بعد، براى اقرار سوم آمد، لازم است كه سه مرتبه تعزير شود؛ و پس از اقرار چهارم، بر او حدّ جارى كرد؟ اگر اين مورد را ملتزم نشويد، معلوم مى‌شود اقرار كمتر از چهار مرتبه منشأ اثر نيست.

نكته‌ى مهمّى كه از روايات استفاده مى‌شود، اين است‌كه فاصله‌ى بين چهار اقرار حتّى بيش از يك سال نيز امكان دارد؛ لذا، اگر شخصى اقرار اوّلش الآن باشد، اقرار دوم پنج سال ديگر، اقرار سوم ده سال ديگر و اقرار چهارم پس از گذشت بيست سال از اقرار اوّل باشد، بر او حدّ جارى مى‌شود.

با توجّه به اين نكته، حاكم شرع از كجا مى‌داند اين اقرار موضوع حدّ را مى‌سازد يا موضوع تعزير را؟ زيرا، بايد احراز كند آيا به چهار مرتبه مى‌رسد تا حدّ بر آن مترتّب شود و يا به اين مقدار نمى‌رسد تا موضوع تعزير باشد. از اين‌رو، كشف مى‌كنيم مسأله‌ى تعزير در اقرار كمتر از چهار مرتبه مفهوم و معنا ندارد؛ و موضوع آن منتفى است؛ راهى براى اثبات آن نداريم.

نظر برگزيده: ما در اجراى حدّ عجله نداريم؛ همان‌گونه كه اميرمؤمنان عليه السلام عجله نكردند؛ و پس از آن‌كه اقرار به مرتبه چهارم رسيد، فرمود: «اللّهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات»[1]و حدّ را جارى كردند. پس، موضوع تعزير محرز نيست.

در اين مسأله، مقدّس اردبيلى رحمه الله‌[2]و مرحوم فاضل اصفهانى صاحب‌ كشف اللثام‌[3]ترديد كرده‌اند؛ بعضى نيز به عدم ثبوت تعزير تمايل نشان داده‌اند.

اگر دليل صاحب جواهر رحمه الله‌[4]در اقرار صبى را مطرح كنيد و بگوييد: اين شخص يا مرتكب زنا شده است و يا دروغ مى‌گويد، در هر دو حال معصيت كرده است و به خاطر آن بايد تعزير شود. گفته مى‌شود: تعزيرى كه در اين‌جا گفته‌اند به خاطر عمل و «مقِرّ به» است نه به‌لحاظ خود اقرار و دروغ؛ تا بگويى معصيت است و هر معصيتى تعزير دارد.

تساوى مرد و زن در شرايط اقرار

زن و مرد در تمام خصوصيّات و شرايط اقرار مساوى هستند. دليل بر اين مطلب موارد زير است:

اوّل: رواياتى كه بر لزوم چهار مرتبه اقرار دلالت داشتند، قسمتى از آن‌ها مربوط به مردان‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. مجمع الفايدة والبرهان، ج 13، ص 23 و 24.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 394.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 282.

و برخى ديگر، مربوط به زنان بود.

دوم: در فتاواى فقها فرقى بين مرد و زن در اين جهت گذاشته نشده است. مشهور چهار مرتبه اقرار را و ابن ابى عقيل يك مرتبه‌ى آن را براى مرد و زن در اثبات زنا كافى مى‌دانند.

كيفيت اقرار اخرس‌

مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: اشاره‌ى اخرس كه مقصود او را برساند، جانشين اقرارش است؛ و اگر نياز به ترجمه داشت، دو شاهد عادل مترجم كافى است. در اين‌جا دو مطلب را بايد بررسى كنيم:

الف: ادلّه‌ى پذيرش اشاره‌ى اخرس‌

اگر فرد زانى لال بود و قدرت بر تكلّم و حرف زدن نداشت، اگر بخواهد با اقرار، خود را تطهير كند، اقرار او به چه صورت بايد باشد؟

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ مى‌فرمايد: «إذا أقرّ الأخرس (بالزنا) بإشارة معقولة (مقبولة) لزمه الحدّ، وكذلك إذا أقرّ بقتل العمد لزمه القود وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحدّ ولاالقتل.

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أنّ المقرّ بالزنا وبالقتل يجب عليه الحدّ والقود.

والأخرس إذا أقرّ بالاشارة سمّي ذلك اقراراً. ألا ترى أنّه لو أقرّ بمال لغيره لزمه ذلك، ولا خلاف أيضاً أنّه صحّ طلاقه»؛[1]اگر اخرس با اشاره‌اى مقصودش را برساند، مانند آن است كه مطلب خود را با تكلّم بيان كرده باشد. از اين رو، اگر چهار مرتبه به زنا يا دو مرتبه به قتل عمد اشاره‌ى مقبول داشت، زنا يا قتل ثابت شده و به آن حدّ مترتّب مى‌شود. شافعى در اين فرع موافق ما بوده ولى ابوحنيفه مخالفت كرده است، و براى اشاره‌ى اخرس در باب زنا و قتل، اثرى مترتّب نمى‌كند.

ادلّه‌اى كه شيخ طوسى رحمه الله اقامه كرده، عبارت است از:

[1]. الخلاف، ج 5، ص 381، كتاب الحدود، مسأله‌ى 21.