کتاب آئین کیفری اسلام

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهوّن عليها أن ترمي البري‌ء المسلم.[1]

فقه الحديث: سند روايت مشتمل بر سكونى است؛ سند خوبى ندارد. سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش از امير مؤمنان عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت مى‌كند كه آن حضرت فرمود: از زنى كه عمل شنيع انجام داده، سؤال نكنيد چه كسى با تو اين كار را انجام داد.

زيرا، براى چنين فردى كه به حيثيّت خودش علاقه ندارد و حاضر نشده با او چنين فجور و كار زشتى انجام دهند، امرى عادى و آسان است كه به يك مسلمان بى‌گناه تهمت زده، و نسبت زنا بدهد.

از روايت به خوبى استفاده مى‌شود كه اگر گفت: فلانى با من زنا كرده؛ رمى- كه همان قذف است- واقع مى‌شود. از اين‌رو، بايد حدّ قذف مترتّب شود.

2- وبهذا الإسناد، عن عليّ عليه السلام، قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك، فقالت:

فلان. جلدتها حدّين، حدّاً للفجور، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم.[2]فقه الحديث‌: سند روايت با روايت قبلى متّحد است. اگر از فاجره بپرسم چه كسى با تو زنا كرد؟ گفت: فلانى. دو حدّ بر او مى‌زنم، يكى به خاطر اعتراف به زنا؛ و ديگرى، از جهت نسبت دادن زنا به مرد مسلمان.

دلالت اين روايت نيز بر ثبوت حدّ قذف تمام است.

ب: دليل عدم ثبوت قذف‌

از آن‌جا كه در باب زنا تفكيك امكان دارد، يعنى ممكن است اين عمل نسبت به يك طرف زنا باشد و نسبت به طرف ديگر زنا نباشد، پس، نمى‌توان از اقرار زانى كه بگويد با فلان شخص زنا كردم، قذف طرف ديگر را استفاده كرد. چه بسا اين عمل از روى اكراه در حقّ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 411، باب 41 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

ديگرى واقع شده، و يا براى او وطى به شبهه بوده باشد. در مباحث گذشته نيز گفتيم عملى كه از روى اكراه يا وطى به شبهه باشد، زنا محسوب نمى‌شود.

مطلبى كه در ثبوت قذف به عنوان ظهور عرفى گفته شد، يك ظهور بدوى و ابتدايى است كه با تأمّل و دقّت همراه نيست؛ امّا ظهور تحقيقى عرفى نداريم. البته نام زن را بردن، اذيّت، آزار و هتك حرمت اوست. اين مطالب، همه صحيح است، امّا ثبوت قذف و حدّ آن، مطلب ديگرى است كه با اين اقرار اثبات نمى‌شود.

در اين مقام، روايت صحيح و معتبرى وجود دارد كه شايد به اين معنا دلالت داشته باشد:

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين و أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لإمرأته: يا زانية أنا زنيت بك.

قال: عليه حدّ واحد، لقذفه إيّاها وأمّا قوله: أنا زنيت بك، فلا حدّ فيه، إلّاأن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.[1]فقه الحديث‌: محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى كه به زنى گفته است:- در روايت «لامرأته» است كه يا بايد «لامرأة» باشد و يا مسأله را قبل از ازدواج فرض كنيم- اى زناكار! من با تو زنا كردم. امام عليه السلام فرمود: بايد براى قذف آن زن يك حدّ بخورد، امّا بر آن‌چه گفت: با تو زنا كردم، حدّى نيست.

نكته‌ى قابل دقّت در روايت، اين است كه: ثبوت حدّ براى گفتن «يا زانية» مى‌باشد؛ امّا براى «أنا زنيت بك» حدّى نيست؛ خواه به صورت خطاب باشد و يا به صورت غايب بگويد: «أنا زنيت بفلانة».

امام عليه السلام در ادامه روايت مى‌فرمايد: اگر چهار بار عليه خود نزد امام اقرار كرد، در اين صورت، حدّ زنا بر او جارى مى‌شود.

نكته‌ى ديگرى كه از اين روايت استفاده مى‌كنيم، مؤثّر بودن چهار مرتبه اقرار در زناى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 446، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

محصنه و غير محصنه است. رواياتى كه در گذشته بر اين مطلب اقامه كرديم، درباره‌ى رجم و زناى محصنه بود، ولى اين روايت مطلق است و اطلاقش هر دو نوع را شامل مى‌شود.

در دو روايت سكونى،[1]نكته‌اى وجود دارد كه نمى‌تواند به بحث ما مربوط شود؛ زيرا، در آن‌ها تحقّق زنا در هر دو طرف فرض شده است. «إذا سألت الفاجرة من فجر بك»- از فاجره پرسيدى چه كسى با تو زنا كرد- پس، زناى فاعل و فاجره مسلّم گرفته شده، در حالى‌كه بحث ما مربوط به جايى است كه ثبوت زنا مسلّم نيست؛ لذا، مورد و موضوع روايت با مورد مسأله و موضوع مسأله تفاوت دارد. از اين رو، امام رحمه الله روى قواعدى كه داريم مى‌فرمايد: «الأشبه العدم».

امّا فرع دوم كه مى‌گويد: «إنّى زنيت بفلانة وهى زانية بزنائي»، مورد و موضوعِ آن دو روايت است و حدّ قذف مترتّب مى‌شود.

بيان شهيد ثانى رحمه الله در اثبات قذف‌

شهيد ثانى رحمه الله درباره‌ى فرع اوّل- «إنّى زنيت بفلانة»- مى‌فرمايد: ظاهر كلام گوينده رمى به زنا است. امّا احتمال اين‌كه از طرف مقِرّ زنا بوده ولى نسبت به طرف ديگر، وطى به شبهه يا اكراه و يا موانع ديگرِ تحقّق زنا باشد، اصل، عدم اكراه، عدم شبهه و عدم موانع ديگر است. بنابراين، بايد به ظهور كلام اخذ كرده و به حدّ قذف حكم داد.[2]در نقد سخن ايشان مى‌گوييم: ظهور بدوى اين كلام در قذف قبول را داريم، ليكن اين ظهور ملاك ثبوت قذف نيست. هر چند نظر عرف ملاك است، امّا نظر ابتدايى آن فايده ندارد؛ بلكه نظر تحقيقى و ظهور تحقيقى مؤثر است و با جارى كردن اصل عدم اشتباه و مانند آن، موضوع قذف را نمى‌توان اثبات كرد.

نتيجه اين‌كه: در فرع اوّل ظاهراً حدّى ثابت نيست، ولى در فرع دوم كه تصريح مى‌كند «و هي زانية بزنائي»، حدّ قذف مترتّب مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 411، باب 41 از ابواب حدّ زنا، ح 1 و 2.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 345.

[حكم الإقرار بالحدّ]

[مسألة 4- من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن، لا يكلّف بالبيان، بل يجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه، به وردت رواية صحيحة ولا بأس بالعمل بها وقيّده قوم بأن لا يزيد على المأة وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين.]

حكم اقرار به حدّ

اگر كسى عليه خودش به حدّى اقرار كند- تعبير امام راحل «بما يوجب الحدّ» است، ليكن فقهاى ديگر، مانند محقّق رحمه الله در شرايع‌ مى‌فرمايد «من أقرّ بحدّ»[1]. تفاوت دو تعبير با دقّت روشن است؛ يك وقت كسى اقرار مى‌كند حدّى از حدود الهى بر گردن من است و بايد حدّ بخورم، ليكن تعيين نمى‌كند كه حدّ زنا است، يا حدّ قذف، يا حدّ شرب مسكر و يا حدّ لواط، زناى احصانى يا غير آن؟- با چنين اقرارى- كه به اسباب و موجبات حدّ اقرار نكرده است، بلكه اگر به فرض، حدّى را كه اقرار مى‌كند، زنا بوده، اين حدّ از راه خودش ثابت شده است؛ اگر حدّ لواط بوده نيز از راه خودش اثبات شده باشد- حدّ بر او ثابت مى‌شود و يك‌بار اقرار كافى است؛ هر چند براى ثبوت اصل حدّ، چهار بار اقرار لازم باشد.

گاه شخصى به چيزى كه موجب حدّ است، اقرار مى‌كند مانند: زنا، لواط و ...، اين‌گونه اقرار به طور كلّى از بحث ما خارج است: لذا، تعبير ديگران بهتر از تعبير تحرير الوسيله‌ است؛ زيرا، بحث درباره اقرار به حدّ است و نه اقرار به موجب حدّ.

پس از بيان موضوع مسأله، مى‌فرمايد: چنين فردى را تكليف نمى‌كنند كه حدّ را معيّن كند.

او مى‌گويد: حدّى به عهده‌ى من است؛ حاكم چه كار دارد كه اين حدّ چيست، در كجا و به چه طريقى ثابت شده است؟

امّا اگر اقرار كند كه صد تازيانه به عنوان حدّ زنا بر عهده‌ى من است، به مقتضاى اين اقرار، به او تازيانه مى‌زنند. حال، اگر حدّ را مبهم بگذارد، در حقيقت او به يك حقّ الهى اقرار كرده، ولى نوع آن را معيّن نكرده است، آيا بايد از او توضيح بخواهيم تا آن‌را معيّن‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.

كند؟ دو احتمال مطرح است:

احتمال اوّل، نه تنها اين فرد را به توضيح دادن تكليف نكرده، بلكه او را رها مى‌سازند؛ مثل اين‌كه اقرارى از او سر نزده است.

ادلّه‌ى احتمال اوّل‌

1- شك داريم چنين اقرار مجمل و مبهمى تكليف آور است و يا وجودش كالعدم است؟

در اين حالت به اصل چنگ مى‌زنيم؛ قبل از آن‌كه اقرار كند، حدّى ثابت نبود، با اين قرار اجمالى آيا حدّى مى‌آيد يا نه؟ اصل عدم ثبوت حدّ است.

2- «الحدود تدرء بالشبهات»[1]اقتضا دارد در هر موردى كه راه فرارى از اجراى حدّ در پيش بود، بايد آن را گرفت و مانع اجراى حدّ شد. از هر راه تخلّصى بايد استفاده كرد.

3- ممكن است از روايت ماعز بن مالك‌[2]نيز استمداد كرد. به اين صورت كه وقتى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد و اقرار كرد، پيامبر مرتّب او را به ترديد مى‌انداخت و مى‌فرمود: تو اشتباه مى‌كنى، شايد او را بوسيده‌اى، يا مسأله مضاجعت در كار بوده و .... ماعز نيز پى در پى اصرار داشت عمل زنا انجام داده است. خلاصه‌ى كلام، پيامبر صلى الله عليه و آله در صدد بودند كارى كنند چهار مرتبه اقرار محقّق نشود تا موضوع حدّ منتفى گردد.

4- عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبيّ صلى الله عليه و آله فجاءه رجلٌ فقال يا رسول اللَّه إنّي أصبت حدّاً فأقمه عليّ ولم يسمّه، فحضرت الصلاة فصلّى النّبي صلى الله عليه و آله، فقام إليه الرجل فقال: يا رسول اللَّه إنّى أصبت حدّاً فأقم في حدّ اللَّه، قال: أليس قد صلّيت معنا؟ قال: نعم، قال فإنّ اللَّه قد غفر لك ذنبك وحدّك.[3]فقه الحديث‌: اين روايت را بخارى در صحيح خود آورده است. انس بن مالك‌

[1]. قاعده‌اى اصطيادى از حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات». وسائل الشيعة، ج 18، ص 236، باب 24 از ابواب مقدّمات‌حدود، ح 4.

[2]. سنن بيهقى، ج 8، ص 226.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 286؛ صحيح البخارى، ج 8، ص 208.

مى‌گويد: مردى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت: حدّى بر گردن من است، آن را جارى كن؛ امّا آن را معيّن نكرد. زمان نماز فرا رسيد، پيامبر صلى الله عليه و آله نماز را اقامه كرد؛ آن مرد دوباره از پيامبر صلى الله عليه و آله خواست تا حدّ را بر او اقامه كند. رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: آيا تو همراه ما نماز نخواندى و در نماز جماعت شركت نكردى؟ گفت: آرى. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند گناه و حدّ تو را عفو كرد و بخشيد.

اين روايت دلالت دارد اقرار اجمالى مفيد نيست و پيامبر صلى الله عليه و آله او را مكلّف به توضيح و تعيين نوع حدّ نكردند.

5- قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من أتى هذه القاذورات شيئاً فستر ستره اللَّه، وأنّ من بدا صفحته أقمنا عليه الحدّ.[1]فقه الحديث‌: پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اگر شخصى كه كثافت كارى كرده، آن را مخفى كند به گونه‌اى كه كسى غير از خودش و خدا نفهمد، خدا نيز او را مى‌پوشاند. امّا كسى كه مطلب را علنى و آشكار ساخت، بر او حدّ جارى مى‌كنيم.

مستدِلّ بايد به اين قسمت از حديث كه مى‌گويد «فستر ستره اللَّه» تمسّك كند و بگويد: مراد اقرار اجمالى است.

6- وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الزاني الّذي أقرّ أربع مرّات، أنّه قال لقنبر: احتفظ به، ثمّ غضب وقال:

ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته، فواللَّه لتوبته في ما بينه وبين اللَّه أفضل من إقامتي عليه الحدّ.[2]

فقه الحديث‌: اين حديث مربوط به مردى است كه چهار بار نزد اميرمؤمنان عليه السلام به زنا اقرار كرد. امام عليه السلام دستور بازداشت او را داد و سر انجام او را سنگسار كرد. ذيل اين‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 285؛ سنن البيهقى، ج 8، ص 330.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 285؛ سنن البيهقى، ج 8، ص 330.

روايت، چند جمله‌ى ديگر نيز نقل شده است:

امام عليه السلام فرمود: تعجّب مى‌كنم از افرادى كه عمل زشتى را مرتكب شده و با اقرار كردن به آن خود را گرفتار عذاب الهى و مجازات مى‌كنند؛ آنان فكر مى‌كنند اگر اين راه را طى كنند و حدّ بر ايشان جارى شود، بهتر تطهير شده‌اند؛ در صورتى كه اگر بين خود و خدا توبه كنند و واقعاً پشيمان شوند، ارزش اين توبه نزد خداوند بيش‌تر از اقرار كردن و اجراى حدّ در حقّ آنان است.

از سخن امام عليه السلام استفاده مى‌شود تا صورت امكان بايد حدّ پياده نشود.

نقد ادلّه‌ى احتمال اوّل‌

اين ادلّه‌ى شش گانه نمى‌تواند مطلوب و احتمال اوّل را ثابت كند؛ زيرا،

اوّلًا: تمسّك به اصل در صورتى جايز است كه دليلى بر مقام نداشته باشيم. با وجود عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]وادلّه‌ى نفوذ اقرار، مجالى براى جريان اصل نيست.

دوم اين‌كه: در بحثِ ما، موضوع «الحدود تدرأ بالشبهات» محقّق نيست. فردى اقرار مى‌كند حدّى با مقدّمات ثابت شده بر عهده‌ى من است؛ در اين حال، شبهه‌اى نداريم تا با تمسّك به «الحدود تدرأ بالشبهات» آن را ساقط كنيم.

توضيح خواستن از كسى كه به حدّى اقرار مى‌كند، چه ربطى به اين قاعده دارد؟ به ويژه با توجّه به رواياتى كه در باب اوّل حدود رسيده، و مفاد آن‌ها، اجراى حدود بدون هيچ مسامحه كارى است؛ تأخير و تعطيل حدود براى هيچ فردى جايز نيست.[2]مفروض مسأله نيز اين است كه فردى به حدّى اقرار كرده است؛ بنابراين، بايد آن حدّ اجرا شود.

سوم: قصّه‌ى ماعز بن مالك نيز به بحث ما ربطى ندارد؛ زيرا، نبايد بين باب كيفيّت ثبوت حدّ و اقرار به حدّ خلط شود. در قضيه‌ى ماعز، پيامبر صلى الله عليه و آله مى‌خواستند مانع ثبوت زنا به اقرار شوند؛ يعنى: بحث در ثبوت و عدم ثبوت حدّ بود؛ امّا در اين فرع، سخن درباره‌ى حدّى است كه به طريق شرعى ثابت شده است و اين شخص به آن اقرار كرده،

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب الاقرار، باب 3، ح 2.

[2]. همان، ج 18، ص 309، باب 1 از ابواب مقدّمات حدود، ح 6.

مى‌گويد: «للَّه عليّ حدّ»، و نمى‌گويد: «إنّي زنيت».

چهارم: روايت انس بن مالك، هرچند دلالت بر مطلوب دارد، امّا از نظر سند ضعيف و بى‌اعتبار بوده و از طرق شيعه نيز نرسيده است.

پنجم: در روايت بيهقى، چرا اقرار اجمالى را در «فستر سَتَرَه اللَّه» داخل مى‌كنيد؟ چرا مصداق «إن من بدا صفحته» نباشد؟ اين فرد با اقرار اجمالى خود، پرده را كنار زده، ليكن نوع حدّ را به تمام معنا روشن نكرده است. بلكه مى‌توان گفت: دايره‌ى احتمال درباره‌ى اين فرد وسيع‌تر از شخصى است كه اقرار به زنا مى‌كند؛ زيرا، احتمال مى‌رود حدّ سنگين‌ترى همانند لواط بر عهده‌ى او باشد.

ششم: كلام اميرمؤمنان عليه السلام نيز به بحث ما مربوط نيست. امام عليه السلام مى‌فرمايد: چرا مردم اقرار مى‌كنند و از راه توبه استفاده نمى‌كنند، با آن‌كه ارزش توبه بيش از اقرار و اجراى حدّ است؟! اين مطلب با بحث ما هيچ ارتباطى ندارد. اگر ارزش توبه بالاتر از ارزش چهار مرتبه اقرار شد، از كجا اين مطلب دليلِ بر ناديده گرفتن اقرار به حدّ مى‌شود؟

بيان مقتضاى قاعده‌

اگر بخواهيم بر طبق قواعد مشى كنيم، قاعده اقتضا دارد كسى كه به حدّى اقرار مى‌كند، بايد وادار به توضيح شود تا آن را معيّن كند؛ همان‌گونه كه اگر به حقّى به نفع مردم اقرار كرد و گفت: «لزيد عليّ حقٌّ»، از او مى‌خواهند تا آن را مشخّص كند، و به همان مقدار، از او گرفته مى‌شود.

در اين مقام، مُقِرّ مكلّف به بيان است؛ زيرا، نبايد حدّى از حدود الهى تعطيل شود. از اين رو، حاكم شرع وظيفه دارد از او توضيح بخواهد و بر مقِرّ نيز واجب است توضيح دهد.

ليكن در اين‌جا روايتى وجود دارد كه بايد بررسى شود، آيا بر خلاف قاعده است يا نه؟

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن إبن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ