کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم الإقرار بالحدّ]

[مسألة 4- من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن، لا يكلّف بالبيان، بل يجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه، به وردت رواية صحيحة ولا بأس بالعمل بها وقيّده قوم بأن لا يزيد على المأة وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين.]

حكم اقرار به حدّ

اگر كسى عليه خودش به حدّى اقرار كند- تعبير امام راحل «بما يوجب الحدّ» است، ليكن فقهاى ديگر، مانند محقّق رحمه الله در شرايع‌ مى‌فرمايد «من أقرّ بحدّ»[1]. تفاوت دو تعبير با دقّت روشن است؛ يك وقت كسى اقرار مى‌كند حدّى از حدود الهى بر گردن من است و بايد حدّ بخورم، ليكن تعيين نمى‌كند كه حدّ زنا است، يا حدّ قذف، يا حدّ شرب مسكر و يا حدّ لواط، زناى احصانى يا غير آن؟- با چنين اقرارى- كه به اسباب و موجبات حدّ اقرار نكرده است، بلكه اگر به فرض، حدّى را كه اقرار مى‌كند، زنا بوده، اين حدّ از راه خودش ثابت شده است؛ اگر حدّ لواط بوده نيز از راه خودش اثبات شده باشد- حدّ بر او ثابت مى‌شود و يك‌بار اقرار كافى است؛ هر چند براى ثبوت اصل حدّ، چهار بار اقرار لازم باشد.

گاه شخصى به چيزى كه موجب حدّ است، اقرار مى‌كند مانند: زنا، لواط و ...، اين‌گونه اقرار به طور كلّى از بحث ما خارج است: لذا، تعبير ديگران بهتر از تعبير تحرير الوسيله‌ است؛ زيرا، بحث درباره اقرار به حدّ است و نه اقرار به موجب حدّ.

پس از بيان موضوع مسأله، مى‌فرمايد: چنين فردى را تكليف نمى‌كنند كه حدّ را معيّن كند.

او مى‌گويد: حدّى به عهده‌ى من است؛ حاكم چه كار دارد كه اين حدّ چيست، در كجا و به چه طريقى ثابت شده است؟

امّا اگر اقرار كند كه صد تازيانه به عنوان حدّ زنا بر عهده‌ى من است، به مقتضاى اين اقرار، به او تازيانه مى‌زنند. حال، اگر حدّ را مبهم بگذارد، در حقيقت او به يك حقّ الهى اقرار كرده، ولى نوع آن را معيّن نكرده است، آيا بايد از او توضيح بخواهيم تا آن‌را معيّن‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.

كند؟ دو احتمال مطرح است:

احتمال اوّل، نه تنها اين فرد را به توضيح دادن تكليف نكرده، بلكه او را رها مى‌سازند؛ مثل اين‌كه اقرارى از او سر نزده است.

ادلّه‌ى احتمال اوّل‌

1- شك داريم چنين اقرار مجمل و مبهمى تكليف آور است و يا وجودش كالعدم است؟

در اين حالت به اصل چنگ مى‌زنيم؛ قبل از آن‌كه اقرار كند، حدّى ثابت نبود، با اين قرار اجمالى آيا حدّى مى‌آيد يا نه؟ اصل عدم ثبوت حدّ است.

2- «الحدود تدرء بالشبهات»[1]اقتضا دارد در هر موردى كه راه فرارى از اجراى حدّ در پيش بود، بايد آن را گرفت و مانع اجراى حدّ شد. از هر راه تخلّصى بايد استفاده كرد.

3- ممكن است از روايت ماعز بن مالك‌[2]نيز استمداد كرد. به اين صورت كه وقتى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد و اقرار كرد، پيامبر مرتّب او را به ترديد مى‌انداخت و مى‌فرمود: تو اشتباه مى‌كنى، شايد او را بوسيده‌اى، يا مسأله مضاجعت در كار بوده و .... ماعز نيز پى در پى اصرار داشت عمل زنا انجام داده است. خلاصه‌ى كلام، پيامبر صلى الله عليه و آله در صدد بودند كارى كنند چهار مرتبه اقرار محقّق نشود تا موضوع حدّ منتفى گردد.

4- عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبيّ صلى الله عليه و آله فجاءه رجلٌ فقال يا رسول اللَّه إنّي أصبت حدّاً فأقمه عليّ ولم يسمّه، فحضرت الصلاة فصلّى النّبي صلى الله عليه و آله، فقام إليه الرجل فقال: يا رسول اللَّه إنّى أصبت حدّاً فأقم في حدّ اللَّه، قال: أليس قد صلّيت معنا؟ قال: نعم، قال فإنّ اللَّه قد غفر لك ذنبك وحدّك.[3]فقه الحديث‌: اين روايت را بخارى در صحيح خود آورده است. انس بن مالك‌

[1]. قاعده‌اى اصطيادى از حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات». وسائل الشيعة، ج 18، ص 236، باب 24 از ابواب مقدّمات‌حدود، ح 4.

[2]. سنن بيهقى، ج 8، ص 226.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 286؛ صحيح البخارى، ج 8، ص 208.

مى‌گويد: مردى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت: حدّى بر گردن من است، آن را جارى كن؛ امّا آن را معيّن نكرد. زمان نماز فرا رسيد، پيامبر صلى الله عليه و آله نماز را اقامه كرد؛ آن مرد دوباره از پيامبر صلى الله عليه و آله خواست تا حدّ را بر او اقامه كند. رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: آيا تو همراه ما نماز نخواندى و در نماز جماعت شركت نكردى؟ گفت: آرى. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند گناه و حدّ تو را عفو كرد و بخشيد.

اين روايت دلالت دارد اقرار اجمالى مفيد نيست و پيامبر صلى الله عليه و آله او را مكلّف به توضيح و تعيين نوع حدّ نكردند.

5- قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من أتى هذه القاذورات شيئاً فستر ستره اللَّه، وأنّ من بدا صفحته أقمنا عليه الحدّ.[1]فقه الحديث‌: پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اگر شخصى كه كثافت كارى كرده، آن را مخفى كند به گونه‌اى كه كسى غير از خودش و خدا نفهمد، خدا نيز او را مى‌پوشاند. امّا كسى كه مطلب را علنى و آشكار ساخت، بر او حدّ جارى مى‌كنيم.

مستدِلّ بايد به اين قسمت از حديث كه مى‌گويد «فستر ستره اللَّه» تمسّك كند و بگويد: مراد اقرار اجمالى است.

6- وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الزاني الّذي أقرّ أربع مرّات، أنّه قال لقنبر: احتفظ به، ثمّ غضب وقال:

ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته، فواللَّه لتوبته في ما بينه وبين اللَّه أفضل من إقامتي عليه الحدّ.[2]

فقه الحديث‌: اين حديث مربوط به مردى است كه چهار بار نزد اميرمؤمنان عليه السلام به زنا اقرار كرد. امام عليه السلام دستور بازداشت او را داد و سر انجام او را سنگسار كرد. ذيل اين‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 285؛ سنن البيهقى، ج 8، ص 330.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 285؛ سنن البيهقى، ج 8، ص 330.

روايت، چند جمله‌ى ديگر نيز نقل شده است:

امام عليه السلام فرمود: تعجّب مى‌كنم از افرادى كه عمل زشتى را مرتكب شده و با اقرار كردن به آن خود را گرفتار عذاب الهى و مجازات مى‌كنند؛ آنان فكر مى‌كنند اگر اين راه را طى كنند و حدّ بر ايشان جارى شود، بهتر تطهير شده‌اند؛ در صورتى كه اگر بين خود و خدا توبه كنند و واقعاً پشيمان شوند، ارزش اين توبه نزد خداوند بيش‌تر از اقرار كردن و اجراى حدّ در حقّ آنان است.

از سخن امام عليه السلام استفاده مى‌شود تا صورت امكان بايد حدّ پياده نشود.

نقد ادلّه‌ى احتمال اوّل‌

اين ادلّه‌ى شش گانه نمى‌تواند مطلوب و احتمال اوّل را ثابت كند؛ زيرا،

اوّلًا: تمسّك به اصل در صورتى جايز است كه دليلى بر مقام نداشته باشيم. با وجود عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]وادلّه‌ى نفوذ اقرار، مجالى براى جريان اصل نيست.

دوم اين‌كه: در بحثِ ما، موضوع «الحدود تدرأ بالشبهات» محقّق نيست. فردى اقرار مى‌كند حدّى با مقدّمات ثابت شده بر عهده‌ى من است؛ در اين حال، شبهه‌اى نداريم تا با تمسّك به «الحدود تدرأ بالشبهات» آن را ساقط كنيم.

توضيح خواستن از كسى كه به حدّى اقرار مى‌كند، چه ربطى به اين قاعده دارد؟ به ويژه با توجّه به رواياتى كه در باب اوّل حدود رسيده، و مفاد آن‌ها، اجراى حدود بدون هيچ مسامحه كارى است؛ تأخير و تعطيل حدود براى هيچ فردى جايز نيست.[2]مفروض مسأله نيز اين است كه فردى به حدّى اقرار كرده است؛ بنابراين، بايد آن حدّ اجرا شود.

سوم: قصّه‌ى ماعز بن مالك نيز به بحث ما ربطى ندارد؛ زيرا، نبايد بين باب كيفيّت ثبوت حدّ و اقرار به حدّ خلط شود. در قضيه‌ى ماعز، پيامبر صلى الله عليه و آله مى‌خواستند مانع ثبوت زنا به اقرار شوند؛ يعنى: بحث در ثبوت و عدم ثبوت حدّ بود؛ امّا در اين فرع، سخن درباره‌ى حدّى است كه به طريق شرعى ثابت شده است و اين شخص به آن اقرار كرده،

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب الاقرار، باب 3، ح 2.

[2]. همان، ج 18، ص 309، باب 1 از ابواب مقدّمات حدود، ح 6.

مى‌گويد: «للَّه عليّ حدّ»، و نمى‌گويد: «إنّي زنيت».

چهارم: روايت انس بن مالك، هرچند دلالت بر مطلوب دارد، امّا از نظر سند ضعيف و بى‌اعتبار بوده و از طرق شيعه نيز نرسيده است.

پنجم: در روايت بيهقى، چرا اقرار اجمالى را در «فستر سَتَرَه اللَّه» داخل مى‌كنيد؟ چرا مصداق «إن من بدا صفحته» نباشد؟ اين فرد با اقرار اجمالى خود، پرده را كنار زده، ليكن نوع حدّ را به تمام معنا روشن نكرده است. بلكه مى‌توان گفت: دايره‌ى احتمال درباره‌ى اين فرد وسيع‌تر از شخصى است كه اقرار به زنا مى‌كند؛ زيرا، احتمال مى‌رود حدّ سنگين‌ترى همانند لواط بر عهده‌ى او باشد.

ششم: كلام اميرمؤمنان عليه السلام نيز به بحث ما مربوط نيست. امام عليه السلام مى‌فرمايد: چرا مردم اقرار مى‌كنند و از راه توبه استفاده نمى‌كنند، با آن‌كه ارزش توبه بيش از اقرار و اجراى حدّ است؟! اين مطلب با بحث ما هيچ ارتباطى ندارد. اگر ارزش توبه بالاتر از ارزش چهار مرتبه اقرار شد، از كجا اين مطلب دليلِ بر ناديده گرفتن اقرار به حدّ مى‌شود؟

بيان مقتضاى قاعده‌

اگر بخواهيم بر طبق قواعد مشى كنيم، قاعده اقتضا دارد كسى كه به حدّى اقرار مى‌كند، بايد وادار به توضيح شود تا آن را معيّن كند؛ همان‌گونه كه اگر به حقّى به نفع مردم اقرار كرد و گفت: «لزيد عليّ حقٌّ»، از او مى‌خواهند تا آن را مشخّص كند، و به همان مقدار، از او گرفته مى‌شود.

در اين مقام، مُقِرّ مكلّف به بيان است؛ زيرا، نبايد حدّى از حدود الهى تعطيل شود. از اين رو، حاكم شرع وظيفه دارد از او توضيح بخواهد و بر مقِرّ نيز واجب است توضيح دهد.

ليكن در اين‌جا روايتى وجود دارد كه بايد بررسى شود، آيا بر خلاف قاعده است يا نه؟

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن إبن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ

ولم يسمّ أيّ حدّ هو، قال: أمر أن يجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه في الحدّ.[1]سند حديث‌: هر دو طريق اين روايت منتهى به محمّد بن قيس مى‌شود. شهيد ثانى رحمه الله مى‌فرمايد: محمّد بن قيس، اسم براى دو راوى از امام باقر عليه السلام است كه يكى ثقه بوده و ديگرى توثيق ندارد؛ از اين‌رو، نمى‌دانيم روايت را كدام يك از اين دو نفر نقل كرده، پس در حقّ ما حجّت نيست.[2]در پاسخ از اشكال اوّل گفته‌اند: جدا سازى محمّد بن قيس ثقه از غير ثقه با شواهد و قرائن امكان دارد. يكى از اين شواهد، روايت عاصم بن حميد از محمّد بن قيس ثقه است؛ زيرا، او از مشايخ عاصم بوده است. از اين رو، امام راحل رحمه الله از روايت به صحيحه تعبير كرده‌اند.

نسبت به سهل بن زياد نيز اوّلًا: در يكى از دو طريق واقع شده است؛ و ثانياً: درباره‌ى او گفته شده: «الأمر في سهل سهل»، يعنى نبايد وجود سهل بن زياد را سبب ضعف روايت دانست، و نسبت به او بايد به آسانى ردّ شد.

فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام فرمود: مردى نزد اميرمؤمنان عليه السلام به حدّى اقرار كرد- اقرار او به زنا نبوده، بلكه به حدّى كه از طريق شرعى ثابت شده، اقرار نموده است-. ليكن آن را نام نبرد كه چه حدّى است. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: به او تازيانه بزنيد تا آن‌گاه كه خودش بگويد: كافى است، دست نگاه داريد.

مستفاد از روايت، عدم لزوم توضيح از مقِرّ و عدم اجبار او به بيان موجِب حدّ و نوع آن است. پس، روايت متضمّن حكمى بر خلاف مقتضاى قاعده است. قاعده دلالت داشت بر اين كه حاكم شرع بايد با تهديد و مانند آن، او را به توضيح و بيان مجبور كند؛ لذا، با وجود اين روايت صحيحه، نمى‌توان به مقتضاى قاعده عمل كرد.

بيان شهيد ثانى رحمه الله در نقد اين روايت: شهيد ثانى رحمه الله در كتاب‌ مسالك‌، علاوه بر اشكال‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 11 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 346.

در سند روايت كه پاسخش گذشت، چند نقد ديگر دارد:

1- براى حدّ اقسامى از قبيل: تازيانه، سنگسار كردن، قتل به وسيله‌ى شمشير، سوزاندن با آتش، پرتاب كردن از بلندى در حدّ لواط و ... وجود دارد به شخصى كه اقرار مى‌كند حدّى به گردن من هست، چرا فقط تازيانه زده شود، با آن‌كه احتمال حدود ديگر منتفى نيست؟

تازيانه چه خصوصيّتى دارد؟ او كه نگفته: «للَّه عليّ حدّ الجلد»؛ بلكه گفته: «للَّه عليّ حدّ»؛ به چه دليل حدّى كه چنين دامنه‌ى وسيعى دارد را فقط در مورد تازيانه پياده مى‌كنيد؟

2- كيفيّت اثبات حدود متفاوت است؛ پاره‌اى از آن‌ها همانند زناى غير محصنه با چهار مرتبه و برخى با دو مرتبه اقرار و بعضى نيز با يك اقرار ثابت مى‌شود. با در نظر گرفتن اين مطلب، چگونه مى‌توان با يك اقرار، حدّ را ثابت و اجرا كرد؛ در حالى‌كه اجراى صد تازيانه بر چهار اقرار، و ضرب هشتاد تازيانه بر دو اقرار متوقّف است؟

3- اگر مراد مقِرّ از «للَّه عليّ حدّ» تعزير باشد، مقدار تعزير به نظر حاكم بستگى دارد و مقِرّ در تعين آن هيچ نقشى ندارد. لذا، با آن‌چه در اين روايت آمده كه او را مى‌زنند تا زمانى كه از زدن نهى كند، مباينت دارد. علاوه بر اين‌كه در ميان حدود، حدّى نداريم كه مقدار آن مشخّص نشده باشد و با پنج يا ده تازيانه تمام شود.

4- اين حديث با روايت انس بن مالك‌[1]معارضه دارد، و بر آن ترجيحى ندارد؛ در حالى‌كه مفاد روايت انس، عدم ثبوت حدّ با اقرار اجمالى است؛ اگر حدّ با آن ثابت مى‌شد، پيامبر صلى الله عليه و آله آن را تأخير نمى‌انداخت.[2]

نقد نظر شهيد ثانى رحمه الله‌

اوّلًا: ايشان بين موردى كه اقرار به موجب حدّ باشد با موردى كه اقرار به خود حدّ است، خلط كرده‌اند. محلّ نزاع جايى است كه فردى اقرار مى‌كند حدّى با موازين خودش به گردن من ثابت شده است. در اين صورت، نياز به تكرار اقرار نيست؛ هر چند موجِب حدّ

[1]. صحيح البخارى، ج 8، ص 207.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 346.

به يك اقرار ثابت نشود، امّا در حدّ آن يك اقرار كافى است.

ثانياً: اگر بگويد: «للَّه عليّ حدّ»، ما به چه حقّى دست از ظهور اين كلام برداريم و آن را بر تعزير حمل كرده، و پس از آن، اشكال كنيم: مقدار تعزير به دست حاكم است؟ هر چند استعمال حدّ در معناى تعزير جايز است، امّا نياز به قرينه و شاهد است، كه در اين مقام مفقود است.

ثالثاً: روايت انس بن مالك در صحيح بخارى‌[1]نقل شده است و در كتاب‌هاى روايى شيعه اثرى از آن ديده نمى‌شود. آيا چنين روايتى با اين خصوصيّات، مى‌تواند در برابر روايت صحيحه‌ى محمّد بن قيس ايستاده و با آن معارضه كند؟ روايت انس بن مالك اگر معارض هم نداشت، حجّت نبود تا به آن عمل شود؛ تا چه رسد به معارضه كردن با روايت صحيح السند محمّد بن قيس.

رابعاً: اشكالات ديگر شهيد ثانى رحمه الله با فرض قطع نظر ايشان از سند روايت بود، يعنى فرض را بر صحّت سند آن گذاشته‌اند. در اين حال، از ايشان سؤال مى‌شود آيا پذيرفتن يك روايت صحيحه مشروط به تطبيق آن با قواعد است، يا بايد بدون تأمّل آن را پذيرفت؟

اگر قرار است مقتضاى قواعد را پياده كنيم، بايد به مجرّد چنين اقرارى، شخص را مجبور به پاسخ دادن كرد؛ هر چند مستلزم بازداشت و حبس او شود؛ همان‌گونه كه در اقرار به حقوق مردم مى‌گوييم. امّا سخن در اين است‌كه روايت صحيحه، خلاف اين مطلب را دلالت دارد؛ مى‌گويد: از او توضيح نخواهيد و در عين حال به او تازيانه بزنيد تا زمانى كه خودش بگويد: كافى است. ممكن است اين فرد در تازيانه‌ى دهم بگويد: بس است.

اگر روايت معتبر باشد و مشهور از آن اعراض نكرده باشند، ديگر جاى مناقشه و اشكال نيست؛ بلكه بايد آن را پذيرفت و به آن عمل كرد. روايت محمّد بن قيس از نظر سند اشكال ندارد؛ و از متقدّمان، مانند: شيخ طوسى و قاضى و ديگران تا متأخّران، مثل امام راحل رحمه الله به آن فتوا داده‌اند؛ و عدّه زيادى از فقها به طور كامل مسأله را مطرح نكرده‌اند.

[1]. صحيح البخارى، ج 8، ص 207.