مىگويد: «للَّه عليّ حدّ»، و نمىگويد: «إنّي زنيت».
چهارم: روايت انس بن مالك، هرچند دلالت بر مطلوب دارد، امّا از نظر سند ضعيف و بىاعتبار بوده و از طرق شيعه نيز نرسيده است.
پنجم: در روايت بيهقى، چرا اقرار اجمالى را در «فستر سَتَرَه اللَّه» داخل مىكنيد؟ چرا مصداق «إن من بدا صفحته» نباشد؟ اين فرد با اقرار اجمالى خود، پرده را كنار زده، ليكن نوع حدّ را به تمام معنا روشن نكرده است. بلكه مىتوان گفت: دايرهى احتمال دربارهى اين فرد وسيعتر از شخصى است كه اقرار به زنا مىكند؛ زيرا، احتمال مىرود حدّ سنگينترى همانند لواط بر عهدهى او باشد.
ششم: كلام اميرمؤمنان عليه السلام نيز به بحث ما مربوط نيست. امام عليه السلام مىفرمايد: چرا مردم اقرار مىكنند و از راه توبه استفاده نمىكنند، با آنكه ارزش توبه بيش از اقرار و اجراى حدّ است؟! اين مطلب با بحث ما هيچ ارتباطى ندارد. اگر ارزش توبه بالاتر از ارزش چهار مرتبه اقرار شد، از كجا اين مطلب دليلِ بر ناديده گرفتن اقرار به حدّ مىشود؟
بيان مقتضاى قاعده
اگر بخواهيم بر طبق قواعد مشى كنيم، قاعده اقتضا دارد كسى كه به حدّى اقرار مىكند، بايد وادار به توضيح شود تا آن را معيّن كند؛ همانگونه كه اگر به حقّى به نفع مردم اقرار كرد و گفت: «لزيد عليّ حقٌّ»، از او مىخواهند تا آن را مشخّص كند، و به همان مقدار، از او گرفته مىشود.
در اين مقام، مُقِرّ مكلّف به بيان است؛ زيرا، نبايد حدّى از حدود الهى تعطيل شود. از اين رو، حاكم شرع وظيفه دارد از او توضيح بخواهد و بر مقِرّ نيز واجب است توضيح دهد.
ليكن در اينجا روايتى وجود دارد كه بايد بررسى شود، آيا بر خلاف قاعده است يا نه؟
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن إبن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ
ولم يسمّ أيّ حدّ هو، قال: أمر أن يجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه في الحدّ.[1]سند حديث: هر دو طريق اين روايت منتهى به محمّد بن قيس مىشود. شهيد ثانى رحمه الله مىفرمايد: محمّد بن قيس، اسم براى دو راوى از امام باقر عليه السلام است كه يكى ثقه بوده و ديگرى توثيق ندارد؛ از اينرو، نمىدانيم روايت را كدام يك از اين دو نفر نقل كرده، پس در حقّ ما حجّت نيست.[2]در پاسخ از اشكال اوّل گفتهاند: جدا سازى محمّد بن قيس ثقه از غير ثقه با شواهد و قرائن امكان دارد. يكى از اين شواهد، روايت عاصم بن حميد از محمّد بن قيس ثقه است؛ زيرا، او از مشايخ عاصم بوده است. از اين رو، امام راحل رحمه الله از روايت به صحيحه تعبير كردهاند.
نسبت به سهل بن زياد نيز اوّلًا: در يكى از دو طريق واقع شده است؛ و ثانياً: دربارهى او گفته شده: «الأمر في سهل سهل»، يعنى نبايد وجود سهل بن زياد را سبب ضعف روايت دانست، و نسبت به او بايد به آسانى ردّ شد.
فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: مردى نزد اميرمؤمنان عليه السلام به حدّى اقرار كرد- اقرار او به زنا نبوده، بلكه به حدّى كه از طريق شرعى ثابت شده، اقرار نموده است-. ليكن آن را نام نبرد كه چه حدّى است. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: به او تازيانه بزنيد تا آنگاه كه خودش بگويد: كافى است، دست نگاه داريد.
مستفاد از روايت، عدم لزوم توضيح از مقِرّ و عدم اجبار او به بيان موجِب حدّ و نوع آن است. پس، روايت متضمّن حكمى بر خلاف مقتضاى قاعده است. قاعده دلالت داشت بر اين كه حاكم شرع بايد با تهديد و مانند آن، او را به توضيح و بيان مجبور كند؛ لذا، با وجود اين روايت صحيحه، نمىتوان به مقتضاى قاعده عمل كرد.
بيان شهيد ثانى رحمه الله در نقد اين روايت: شهيد ثانى رحمه الله در كتاب مسالك، علاوه بر اشكال
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 11 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.
[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 346.
در سند روايت كه پاسخش گذشت، چند نقد ديگر دارد:
1- براى حدّ اقسامى از قبيل: تازيانه، سنگسار كردن، قتل به وسيلهى شمشير، سوزاندن با آتش، پرتاب كردن از بلندى در حدّ لواط و ... وجود دارد به شخصى كه اقرار مىكند حدّى به گردن من هست، چرا فقط تازيانه زده شود، با آنكه احتمال حدود ديگر منتفى نيست؟
تازيانه چه خصوصيّتى دارد؟ او كه نگفته: «للَّه عليّ حدّ الجلد»؛ بلكه گفته: «للَّه عليّ حدّ»؛ به چه دليل حدّى كه چنين دامنهى وسيعى دارد را فقط در مورد تازيانه پياده مىكنيد؟
2- كيفيّت اثبات حدود متفاوت است؛ پارهاى از آنها همانند زناى غير محصنه با چهار مرتبه و برخى با دو مرتبه اقرار و بعضى نيز با يك اقرار ثابت مىشود. با در نظر گرفتن اين مطلب، چگونه مىتوان با يك اقرار، حدّ را ثابت و اجرا كرد؛ در حالىكه اجراى صد تازيانه بر چهار اقرار، و ضرب هشتاد تازيانه بر دو اقرار متوقّف است؟
3- اگر مراد مقِرّ از «للَّه عليّ حدّ» تعزير باشد، مقدار تعزير به نظر حاكم بستگى دارد و مقِرّ در تعين آن هيچ نقشى ندارد. لذا، با آنچه در اين روايت آمده كه او را مىزنند تا زمانى كه از زدن نهى كند، مباينت دارد. علاوه بر اينكه در ميان حدود، حدّى نداريم كه مقدار آن مشخّص نشده باشد و با پنج يا ده تازيانه تمام شود.
4- اين حديث با روايت انس بن مالك[1]معارضه دارد، و بر آن ترجيحى ندارد؛ در حالىكه مفاد روايت انس، عدم ثبوت حدّ با اقرار اجمالى است؛ اگر حدّ با آن ثابت مىشد، پيامبر صلى الله عليه و آله آن را تأخير نمىانداخت.[2]
نقد نظر شهيد ثانى رحمه الله
اوّلًا: ايشان بين موردى كه اقرار به موجب حدّ باشد با موردى كه اقرار به خود حدّ است، خلط كردهاند. محلّ نزاع جايى است كه فردى اقرار مىكند حدّى با موازين خودش به گردن من ثابت شده است. در اين صورت، نياز به تكرار اقرار نيست؛ هر چند موجِب حدّ
[1]. صحيح البخارى، ج 8، ص 207.
[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 346.
به يك اقرار ثابت نشود، امّا در حدّ آن يك اقرار كافى است.
ثانياً: اگر بگويد: «للَّه عليّ حدّ»، ما به چه حقّى دست از ظهور اين كلام برداريم و آن را بر تعزير حمل كرده، و پس از آن، اشكال كنيم: مقدار تعزير به دست حاكم است؟ هر چند استعمال حدّ در معناى تعزير جايز است، امّا نياز به قرينه و شاهد است، كه در اين مقام مفقود است.
ثالثاً: روايت انس بن مالك در صحيح بخارى[1]نقل شده است و در كتابهاى روايى شيعه اثرى از آن ديده نمىشود. آيا چنين روايتى با اين خصوصيّات، مىتواند در برابر روايت صحيحهى محمّد بن قيس ايستاده و با آن معارضه كند؟ روايت انس بن مالك اگر معارض هم نداشت، حجّت نبود تا به آن عمل شود؛ تا چه رسد به معارضه كردن با روايت صحيح السند محمّد بن قيس.
رابعاً: اشكالات ديگر شهيد ثانى رحمه الله با فرض قطع نظر ايشان از سند روايت بود، يعنى فرض را بر صحّت سند آن گذاشتهاند. در اين حال، از ايشان سؤال مىشود آيا پذيرفتن يك روايت صحيحه مشروط به تطبيق آن با قواعد است، يا بايد بدون تأمّل آن را پذيرفت؟
اگر قرار است مقتضاى قواعد را پياده كنيم، بايد به مجرّد چنين اقرارى، شخص را مجبور به پاسخ دادن كرد؛ هر چند مستلزم بازداشت و حبس او شود؛ همانگونه كه در اقرار به حقوق مردم مىگوييم. امّا سخن در اين استكه روايت صحيحه، خلاف اين مطلب را دلالت دارد؛ مىگويد: از او توضيح نخواهيد و در عين حال به او تازيانه بزنيد تا زمانى كه خودش بگويد: كافى است. ممكن است اين فرد در تازيانهى دهم بگويد: بس است.
اگر روايت معتبر باشد و مشهور از آن اعراض نكرده باشند، ديگر جاى مناقشه و اشكال نيست؛ بلكه بايد آن را پذيرفت و به آن عمل كرد. روايت محمّد بن قيس از نظر سند اشكال ندارد؛ و از متقدّمان، مانند: شيخ طوسى و قاضى و ديگران تا متأخّران، مثل امام راحل رحمه الله به آن فتوا دادهاند؛ و عدّه زيادى از فقها به طور كامل مسأله را مطرح نكردهاند.
[1]. صحيح البخارى، ج 8، ص 207.
لذا، آنچه را شهيد اوّل رحمه الله در لمعه و شهيد ثانى رحمه الله در شرح آن[1]و فاضل هندى رحمه الله در كشف اللثام[2]در حمل روايت و توضيح كلام اصحاب گفتهاند، وجهى ندارد. اين بزرگان، از يك طرف نخواستهاند روايت را كنار بزنند، و از سوى ديگر عمل به آن را سنگين يافتهاند؛ از اينرو، گفتهاند: روايت و فتواى اصحاب را حمل مىكنيم بر اينكه اگر كسى به حدّى اقرار اجمالى كرد، ملاحظه مىكنيم چند بار اقرار دارد. اگر چهار مرتبه بود، آن را به زنا مرتبط مىكنيم و اگر دو مرتبه بود، آن را به حدّى كه دوبار اقرار لازم دارد، حمل كرده؛ و اگر يك مرتبه اقرار كرد، آنرا به حدّى كه يك اقرار در آن كافى است، مرتبط مىكنيم.
اشكال نظر اين بزرگان، همان اشكالى است كه بر ظاهر عبارت تحرير الوسيله وارد است.
آنان محلّ نزاع را گم كردهاند؛ فرد مقِرّ، به زنا اقرار نمىكند كه چهار مرتبه اقرار لازم باشد! نظير اين مطلب آن است كه اگر كسى بخواهد بر زنا شهادت دهد، چهار شاهد عادل لازم است؛ ولى در شهادت بر اينكه چهار شاهد شهادت دادند، بيّنه كافى است. لذا، اگر كسى نزد حاكم شرع قم بيايد و بگويد: من در نزد حاكم شرع اصفهان چهار بار اقرار به زنا كردم و او من را به حدّ زنا محكوم كرد، قاضى همين يك اقرار را از او مىپذيرد، و تعدّد اقرار لازم نيست.
از مباحث گذشته نتيجه مىگيريم اگر سند روايت اشكالى نداشته باشد، تمام اين شبهات دور ريخته مىشود، و بايد مطابق آن عمل كرد؛ هر چند خلاف قاعده باشد. ليكن در اين مقام، روايت مرسلهاى وجود دارد كه شيخ صدوق رحمه الله در مقنع آورده است، آن را نيز بايد بررسى كرد.
روايت صدوق رحمه الله در كتاب مقنع[3]
اين روايت را مرحوم صدوق در كتاب فقهى خود «المقنع» آورده و حاجى نورى رحمه الله نيز آن را در كتاب مستدرك الوسائل نقل كرده است:
[1]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 9، ص 126.
[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 395.
[3]. المقنع يكى از كتابهاى شيخ صدوق رحمه الله و از كتب فقهى قدما محسوب مىشود. به ضميمه كتاب جوامع الفقهية و مستقل چاپ شده است.
قضى أمير المؤمنين في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ ولم يبيّن أيّ حدّ هو، أن يجلد ثمانين فجلد، ثمّ قال: لو اكملتُ جلدَك مائة ما أبغيتُ عليه بيّنةً غير نفسك.[1]سند حديث: روايت مرسله است؛ امّا شيخ صدوق رحمه الله روايت را با جملهى «قضى امير المؤمنين عليه السلام» شروع كرده، يعنى: به طور قطع به آن حضرت نسبت مىدهد؛ و نمىگويد: «رُوي أنّه قضى ...». آيا اين نوع ارسال را مىتوان كنار گذاشت؟ و روايت را به عنوان مرسله بودن از حجّيت انداخت؟
در گذشته گفتيم: مرسلات صدوق رحمه الله دو گونه است: يكبار مىگويد: «رُوِى»؛ در اين صورت، نمىتوان گفت روايت معتبر است. ليكن گاه شيخ صدوق رحمه الله روايت را به طور جزم به معصوم اسناد مىدهد. فردى كه علاوه بر مقام فقاهت، در علم حديث متخصّص، و صاحب يكى از چهار كتاب اساسى شيعه در حديث هست، آيا با چنين اسنادى از او مىتوان روايت را ساقط كرد؟ آيا اينگونه اسناد دادن در حكم توثيق سند روايت نيست؟
شيخ صدوق رحمه الله هنگام قضاوت اميرمؤمنان عليه السلام حاضر نبوده و با وجود فاصلهى بين او و اميرمؤمنان عليه السلام به چند قرن، مطلب را به طور قطع اسناد مىدهد كه به منزلهى توثيق جميع راويان آن واقعه است؛ همان گونه كه در حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[2]گفتيم.
لذا، نمىتوان همانند صاحب جواهر رحمه الله[3]روايت را به عنوان ارسال كنار زد.
فقه الحديث: مردى اقرار به حدّى كرده، ولى آن را مشخّص و معيّن نمىكند.
اميرمؤمنان عليه السلام دستور دادند: فعلًا هشتاد تازيانه به او بزنيد؛ پس از اجراى حدّ، فرمود: اگر عدد تازيانهها را به صد مىرساندم به مقتضاى اقرار تو، به دليل نياز نبود؛ اقرارت اقتضاى اين مطلب را داشت و محتاج به بيّنه نبوديم.
روايت دلالت دارد اگر كسى به حدّى اقرار كند، بايد هشتاد تازيانه به او زده شود؛ و كمتر از آن جايز نيست. ولى مىتوان تعداد را به صد تازيانه رسانيد، امّا نبايد از آن تجاوز كرد.
[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 15، باب 9 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 287.
استدلال ابن ادريس رحمه الله و نقد آن
ابن ادريس رحمه الله[1]به مضمون اين روايت فتوا داده است. البته دليل ايشان اعتبارى است.
فرموده: چون اقلّ حدود هشتاد و اكثر آن صد تازيانه است؛ و اين فرد نيز به حدّ اقرار كرده است، از اينرو، نبايد از هشتاد كمتر و يا از صد تازيانه بيشتر زد. وى روايت را به عنوان مؤيّد دليل خودش آورده است.
به ابن ادريس رحمه الله اشكال شده است:
اوّلًا: شما در بحث اصول، خبر واحد صحيح را حجّت نمىدانيد؛ در اينجا چگونه به مرسلهاى عمل مىكنيد كه بيشتر علما به جرم ارسال آن را كنار زدهاند؟
ثانياً: صاحب مسالك[2]و صاحب جواهر رحمهما الله گفتهاند: اقلّ حدود، هفتاد و پنج تازيانه و مربوط به حدّ قيادت و قوّادى- يعنى فردى بين زن و مرد نامحرم براى عمل حرام واسطه شود- است.
ثالثاً: مرحوم محقّق رحمه الله[3]پس از نقل كلام ابن ادريس رحمه الله فرموده است: چه بسا كلام ايشان در طرف زيادى، درست و تمام باشد؛ امّا در طرف كمى ناتمام است. زيرا، ممكن است مقِرّ از واژهى «حدّ» ارادهى تعزير كرده باشد؛ و تعزير به كمتر از هشتاد تازيانه نيز محقّق مىشود.
شهيد ثانى رحمه الله بر مرحوم محقّق رحمه الله در اين مطلبى كه فرمودهاند، دو اشكال دارد:
1- درست است هر جا كلمهى حدّ استعمال شود، احتمال تعزير داده مىشود؛ ليكن اين احتمال، بر خلاف ظاهر واژهى «حدّ» است. ظاهر اين كلمه آن است كه در هر موردى كه اطلاق مىشود، همان حدّ شرعى الهى است و ارادهى معناى تعزير از آن خلاف ظاهر و به قرينه نياز دارد.
و فرض ما، در اقرار بدون قرينه است كه نمىتوان به مجرّد احتمال، دست از ظهور آن برداشت.
[1]. السرائر، ج 3، ص 455 و 456.
[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 346.
[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.
2- بر فرض اينكه مراد مقِرّ از حدّ، تعزير باشد، تشخيص مقدار آن به عهدهى حاكم است و او تا نفهمد چه گناهى از مقِرّ سر زده، نمىتواند به كيفرى مناسبِ حال مقِرّ حكم دهد.[1]علاوه بر اين دو اشكال، به مرحوم محقّق مىگوييم: در اين مسأله، روايات ديگرى نيز داريم. در روايت محمّد بن قيس آمده بود: «يضرب حتّى ينهى عن نفسه»[2]؛ در اين روايت، حدّى معيّن نشده، و بلكه به عهدهى مقِرّ است. اگر پس از پنج يا ده تازيانه نهى كرد، دست نگاه مىداريم؛ و اگر پس از دويست تازيانه هم نهى نكرد، او را مىزنيم. لذا، نمىتوان گفت: اكثر حدود صد تازيانه است. ممكن است به علّتهاى ديگرى بر مقدار آن افزوده شود؛ مانند اينكه جنايت در ماه رمضان يا در مسجد الحرام واقع شده باشد، كه به واسطهى شرافت مكان يا زمان، مقدار حدّ بالا رود. اين مطلب در قضاوتهاى اميرمؤمنان عليه السلام مشهود است.[3]با توجّه به اين نكات، چرا مرحوم محقّق در طرف زياده اشكال نكرده، و ابن ادريس رحمه الله را تصديق كرده است؟ در حالى كه صحيحهى محمّد بن قيس در هيچ يك از جانب قلّت و كثرت مقدارى مشخص نكرده است. چرا به آن عمل نمىكند؟
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: كلام بسيارى از اين بزرگان، همانند محقّق و علّامهى حلّى رحمه الله روشن نيست. آيا مىخواهند بر طبق قاعده عمل كنند؟ در اين صورت، بايد يكى از دو راه را بپيمايند: يا اقرار اجمالى را كالعدم فرض كنند، يا مقِرّ را به زندان انداخته تا توضيح دهد، و يا بر طبق صحيحهى محمّد بن قيس فتوا دهند. از طرفى در روايت صدوق رحمه الله هم دخل و تصرّف مىكنند. بالاخره راه را مشخّص نكردهاند.
اين كلام صاحب جواهر رحمه الله متين است؛ يا بايد على القاعده فتوا داد، يا به روايت محمّد بن قيس عمل شود، و يا بدون دخل و تصرّف، مرسل صدوق رحمه الله را مستند قرار داد.
[1]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 346.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 11 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.
[3]. همان، ص 474، باب 19 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.