کتاب آئین کیفری اسلام

قضى أمير المؤمنين في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ ولم يبيّن أيّ حدّ هو، أن يجلد ثمانين فجلد، ثمّ قال: لو اكملتُ جلدَك مائة ما أبغيتُ عليه بيّنةً غير نفسك.[1]سند حديث‌: روايت مرسله است؛ امّا شيخ صدوق رحمه الله روايت را با جمله‌ى «قضى امير المؤمنين عليه السلام» شروع كرده، يعنى: به طور قطع به آن حضرت نسبت مى‌دهد؛ و نمى‌گويد: «رُوي أنّه قضى ...». آيا اين نوع ارسال را مى‌توان كنار گذاشت؟ و روايت را به عنوان مرسله بودن از حجّيت انداخت؟

در گذشته گفتيم: مرسلات صدوق رحمه الله دو گونه است: يك‌بار مى‌گويد: «رُوِى»؛ در اين صورت، نمى‌توان گفت روايت معتبر است. ليكن گاه شيخ صدوق رحمه الله روايت را به طور جزم به معصوم اسناد مى‌دهد. فردى كه علاوه بر مقام فقاهت، در علم حديث متخصّص، و صاحب يكى از چهار كتاب اساسى شيعه در حديث هست، آيا با چنين اسنادى از او مى‌توان روايت را ساقط كرد؟ آيا اين‌گونه اسناد دادن در حكم توثيق سند روايت نيست؟

شيخ صدوق رحمه الله هنگام قضاوت اميرمؤمنان عليه السلام حاضر نبوده و با وجود فاصله‌ى بين او و اميرمؤمنان عليه السلام به چند قرن، مطلب را به طور قطع اسناد مى‌دهد كه به منزله‌ى توثيق جميع راويان آن واقعه است؛ همان گونه كه در حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[2]گفتيم.

لذا، نمى‌توان همانند صاحب جواهر رحمه الله‌[3]روايت را به عنوان ارسال كنار زد.

فقه الحديث‌: مردى اقرار به حدّى كرده، ولى آن را مشخّص و معيّن نمى‌كند.

اميرمؤمنان عليه السلام دستور دادند: فعلًا هشتاد تازيانه به او بزنيد؛ پس از اجراى حدّ، فرمود: اگر عدد تازيانه‌ها را به صد مى‌رساندم به مقتضاى اقرار تو، به دليل نياز نبود؛ اقرارت اقتضاى اين مطلب را داشت و محتاج به بيّنه نبوديم.

روايت دلالت دارد اگر كسى به حدّى اقرار كند، بايد هشتاد تازيانه به او زده شود؛ و كمتر از آن جايز نيست. ولى مى‌توان تعداد را به صد تازيانه رسانيد، امّا نبايد از آن تجاوز كرد.

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 15، باب 9 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 287.

استدلال ابن ادريس رحمه الله و نقد آن‌

ابن ادريس رحمه الله‌[1]به مضمون اين روايت فتوا داده است. البته دليل ايشان اعتبارى است.

فرموده: چون اقلّ حدود هشتاد و اكثر آن صد تازيانه است؛ و اين فرد نيز به حدّ اقرار كرده است، از اين‌رو، نبايد از هشتاد كمتر و يا از صد تازيانه بيشتر زد. وى روايت را به عنوان مؤيّد دليل خودش آورده است.

به ابن ادريس رحمه الله اشكال شده است:

اوّلًا: شما در بحث اصول، خبر واحد صحيح را حجّت نمى‌دانيد؛ در اين‌جا چگونه به مرسله‌اى عمل مى‌كنيد كه بيشتر علما به جرم ارسال آن را كنار زده‌اند؟

ثانياً: صاحب مسالك‌[2]و صاحب جواهر رحمهما الله گفته‌اند: اقلّ حدود، هفتاد و پنج تازيانه و مربوط به حدّ قيادت و قوّادى- يعنى فردى بين زن و مرد نامحرم براى عمل حرام واسطه شود- است.

ثالثاً: مرحوم محقّق رحمه الله‌[3]پس از نقل كلام ابن ادريس رحمه الله فرموده است: چه بسا كلام ايشان در طرف زيادى، درست و تمام باشد؛ امّا در طرف كمى ناتمام است. زيرا، ممكن است مقِرّ از واژه‌ى «حدّ» اراده‌ى تعزير كرده باشد؛ و تعزير به كمتر از هشتاد تازيانه نيز محقّق مى‌شود.

شهيد ثانى رحمه الله بر مرحوم محقّق رحمه الله در اين مطلبى كه فرموده‌اند، دو اشكال دارد:

1- درست است هر جا كلمه‌ى حدّ استعمال شود، احتمال تعزير داده مى‌شود؛ ليكن اين احتمال، بر خلاف ظاهر واژه‌ى «حدّ» است. ظاهر اين كلمه آن است كه در هر موردى كه اطلاق مى‌شود، همان حدّ شرعى الهى است و اراده‌ى معناى تعزير از آن خلاف ظاهر و به قرينه نياز دارد.

و فرض ما، در اقرار بدون قرينه است كه نمى‌توان به مجرّد احتمال، دست از ظهور آن برداشت.

[1]. السرائر، ج 3، ص 455 و 456.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 346.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.

2- بر فرض اين‌كه مراد مقِرّ از حدّ، تعزير باشد، تشخيص مقدار آن به عهده‌ى حاكم است و او تا نفهمد چه گناهى از مقِرّ سر زده، نمى‌تواند به كيفرى مناسبِ حال مقِرّ حكم دهد.[1]علاوه بر اين دو اشكال، به مرحوم محقّق مى‌گوييم: در اين مسأله، روايات ديگرى نيز داريم. در روايت محمّد بن قيس آمده بود: «يضرب حتّى ينهى عن نفسه»[2]؛ در اين روايت، حدّى معيّن نشده، و بلكه به عهده‌ى مقِرّ است. اگر پس از پنج يا ده تازيانه نهى كرد، دست نگاه مى‌داريم؛ و اگر پس از دويست تازيانه هم نهى نكرد، او را مى‌زنيم. لذا، نمى‌توان گفت: اكثر حدود صد تازيانه است. ممكن است به علّت‌هاى ديگرى بر مقدار آن افزوده شود؛ مانند اين‌كه جنايت در ماه رمضان يا در مسجد الحرام واقع شده باشد، كه به واسطه‌ى شرافت مكان يا زمان، مقدار حدّ بالا رود. اين مطلب در قضاوت‌هاى اميرمؤمنان عليه السلام مشهود است.[3]با توجّه به اين نكات، چرا مرحوم محقّق در طرف زياده اشكال نكرده، و ابن ادريس رحمه الله را تصديق كرده است؟ در حالى كه صحيحه‌ى محمّد بن قيس در هيچ يك از جانب قلّت و كثرت مقدارى مشخص نكرده است. چرا به آن عمل نمى‌كند؟

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: كلام بسيارى از اين بزرگان، همانند محقّق و علّامه‌ى حلّى رحمه الله روشن نيست. آيا مى‌خواهند بر طبق قاعده عمل كنند؟ در اين صورت، بايد يكى از دو راه را بپيمايند: يا اقرار اجمالى را كالعدم فرض كنند، يا مقِرّ را به زندان انداخته تا توضيح دهد، و يا بر طبق صحيحه‌ى محمّد بن قيس فتوا دهند. از طرفى در روايت صدوق رحمه الله هم دخل و تصرّف مى‌كنند. بالاخره راه را مشخّص نكرده‌اند.

اين كلام صاحب جواهر رحمه الله متين است؛ يا بايد على القاعده فتوا داد، يا به روايت محمّد بن قيس عمل شود، و يا بدون دخل و تصرّف، مرسل صدوق رحمه الله را مستند قرار داد.

[1]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 346.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 11 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[3]. همان، ص 474، باب 19 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

نظر صاحب جواهر رحمه الله‌

ايشان مرسله‌ى صدوق را به جهت ارسالش كنار زده و تمام تكيه را بر صحيحه‌ى محمّد بن قيس متمركز كرده، و مى‌گويد: «يضرب حتّى ينهى عن نفسه» يك حكم تعبّدى است كه به واسطه‌ى روايت صحيح السند و مورد عمل فقها به ما رسيده است؛ بايد به آن عمل كنيم.[1]

بيان نظر برگزيده در جمع بين روايات‌

اگر مرسل صدوق را طرح كنيم، كلام صاحب جواهر رحمه الله تمام است؛ ولى بر مبناى ما كه اين روايت حجّت است، جمع بين دو روايت مشكل مى‌شود؛ به ويژه كه هر دو روايت مربوط به اميرمؤمنان عليه السلام است؛ زيرا، مدلول صحيحه آن است كه زده شود تا آن‌كه خودش بگويد بس است؛ و مدلول مرسله اين است‌كه نبايد از هشتاد ضربه كمتر و از صد تازيانه تمامى اينها به هم متصل شود. دو مدلول با هم تنافى دارد؛ كدام يك از دو روايت مقدّم است؟ آيا صحيحه را به واسطه‌ى ارتباط با قول مشهور مقدّم، و مرسله را از جهت بى‌ارتباطى كنار بزنيم؟

اشكال اين تقديم، نبودن يك شهرت قوى بر عمل به صحيحه است؛ و با وجود مخالفت داشتن هر دو روايت با قاعده، نمى‌توان چنين ترجيحى داد.

آيا ممكن است بين دو روايت جمع دلالى به تخيير كنيم؟ يعنى حاكم شرع مخيّر است بين اين‌كه تعيين مقدار را به عهده‌ى مقِرّ گذاشته، او را بزنند تا وقتى نهى كند؛ و يا خودش بين هشتاد تا صد تازيانه، عددى انتخاب كند؟

راه ديگر اين‌كه فقيه، مخيّر است يكى از اين دو روايت را گرفته و به آن فتوا دهد.

زيرا، هر دو حجّت است؛ پس، به مقتضاى هر كدام كه خواست مى‌تواند فتوا بدهد.

نكته: در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ مسامحه‌اى ديده مى‌شود. ايشان در نقل اقوال فرموده:

«قيّده قوم بأن لا يزيد على المائة وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين». از عبارت استفاده‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 289.

مى‌شود گروهى گفته‌اند: حدّ نبايد از صد تازيانه تجاوز كند، ولى در ناحيه‌ى قلّت، به حدّى محدود نكرده‌اند. اين نظر صاحب شرايع رحمه الله است؛[1]امّا قسمت اخير كه كمتر از هشتاد تازيانه نباشد و در ناحيه‌ى اكثر تعيين نكرده باشد، كسى اين قول را نگفته است؛ البته ابن ادريس رحمه الله هر دو طرف را محدود كرده است؛ يعنى: از هشتاد ضربه كمتر نباشد و از صد تازيانه نيز تجاوز نكند.[2]

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.

[2]. السرائر، ج 3، ص 455 و 456.

[حكم الإنكار بعد الإقرار]

[مسألة 5- لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم. ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار. والأحوط إلحاق القتل بالرجم. فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل.]

حكم انكار پس از اقرار

در اين مسأله سه فرع مطرح است:

الف: اگر به موجب ثبوت رجم، اقرار و پس از آن انكار كند، رجم از او ساقط مى‌شود.

ب: اگر به چيزى اقرار كند كه موجب رجم نيست، و بلكه حدود ديگر با آن اثبات مى‌شود، و سپس انكار نمايد، با انكارش حدّ ساقط نمى‌گردد.

ج: قتل نيز مانند رجم است؛ يعنى بنا بر احتياط در اين حكم به آن ملحق مى‌شود. از اين‌رو، اگر كسى به موجب قتل اقرار و پس از آن انكار كند، كشته نمى‌شود.

فرع اوّل: حكم انكار موجب رجم بعد از اقرار

اگر نتيجه‌ى اقرار شخصى نزد حاكم ثبوت حدّ رجم بر او شد، مانند اين‌كه چهار مرتبه اقرار به وقوع زناى محصنه كند، در صورتى كه پس از اتمام اقرار، منكر ارتكاب زنا شود، به مقتضاى قواعد باب اقرار، اين انكار مفيد فايده نيست و پذيرفته نمى‌شود؛ ليكن در خصوص رجم، رواياتى بر خلاف اين قاعده رسيده است كه به مفاد آن نيز فتوا داده‌اند؛ و بلكه برخى از علما ادّعاى اجماعى بودن حكم را دارند.

مستفاد از اين روايات، پذيرش انكار و سقوط حدّ رجم است؛ هر چند پاره اى از روايات، بر ثبوت صد تازيانه بعد از سقوط رجم دلالت دارد؛ ليكن مقصود ما از اين فرع، استدلال بر سقوط رجم است. لذا، بايد روايات را بررسى كنيم.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أقرّ على‌

نفسه بحدّ ثمّ جحد بعدُ، فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده، وإن رغم أنفه. وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة.

قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، از امام صادق عليه السلام راجع به مردى كه عليه خودش به حدّى اقرار كرده، سؤال شده است. ظهور كلام در اقرار به حدّ معيّن است؛ البته نه به آن‌گونه كه در مسأله‌ى گذشته مطرح كرديم. اقرار به حدّ نبوده، بلكه از جواب امام عليه السلام استفاده مى‌شود كه اقرار به موجب حد است؛ يعنى اگر به سرقت اقرار داشته، دو مرتبه بوده و اگر مقِرّ به زنا بوده، چهار مرتبه بود؛ اما آن چيزى كه محطّ نظر سائل بوده، كيفيّت اقرار نيست، بلكه حكم انكار بعد از اقرار را پرسيده است.

امام صادق عليه السلام فرمود: اگر اقرار به سرقت بوده، انكار مسموع نيست و دستش قطع مى‌شود. اگر اقرارش به شرب خمر، يا قذف زن يا مرد مسلمانى بوده، هشتاد تازيانه بر او زده مى‌شود.

سائل پرسيد: اگر به چيزى اقرار كرد كه موجب ثبوت حدّ رجم بر او مى‌شود، آيا او را سنگسار كنم، پس از آن‌كه انكار كرد؟ امام عليه السلام فرمود: نه، انكار اين‌جا مؤثّر است و سبب سقوط رجم مى‌شود؛ ليكن بر او حدّ (صد تازيانه) بزن.

- درآينده اين بحث را خواهيم داشت كه آيا در تمام موارد ثبوت رجم، صد تازيانه نيز ثابت است؛ و يا در پاره‌اى از موارد آن ثابت است.-

بنا بر احتمال اوّل، معناى روايت سقوط رجم و بقاى صد تازيانه مى‌شود؛ و بنا بر احتمالى، مراد از «حدّ» در اين‌جا تعزير است؛ زيرا، اين شخص يا در اقرارش بر حقّ است و يا دروغ مى‌گويد؛ در هر حال، بايد بر گناهى كه مرتكب شده (زنا يا دروغ) تعزير شود.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 12 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا أقرّ على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد. قلت: أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال:

لا، ولكن كنت ضاربه.[1]

فقه الحديث‌: در سند روايت، ابراهيم بن هاشم است. از اين‌رو، صاحب جواهر رحمه الله آن را حسنه مى‌داند. مضمون روايت، با روايت قبلى متّحد و راوى آن هم حلبى است. بنا بر مبنايى كه از مرحوم آيت اللَّه بروجردى نقل كرديم، اين‌ها دو روايت نيستند؛ بلكه يك روايت‌اند كه يك‌بار مفصّل و يك‌بار هم مجمل نقل شده است.

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّاالرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم.[2]

فقه الحديث‌: صاحب جواهر رحمه الله‌[3]به واسطه‌ى وجود ابراهيم بن هاشم در سند حديث، از آن به حسنه ياد مى‌كند. امام صادق عليه السلام فرمود: هر شخصى عليه خود به حدّى اقرار كند، بر او آن حدّ را جارى مى‌كنم؛ مگر در حدّ رجم كه اگر پس از اقرارش انكار كرد، ديگر سنگسار نمى‌شود.

نتيجه: هر سه روايت كه به نظر ما دو روايت بيشتر نيست، بر سقوط رجم پس از انكار، دلالت تام و تمام دارد.

بررسى تأثير سوگند در سقوط رجم‌

از كتاب‌ جامع بزنطى‌ حكايت شده است، پس از انكار بايد قسم بخورد تا رجم ساقط شود؛ و اين مطلب را با سندهاى متعدّد از امامان عليهما السلام نقل كرده است.[4]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 319، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 291.

[3]. همان.

[4]. همان، ص 292؛ رياض المسائل، ج 10، ص 26؛ كشف اللثام، ج 2، ص 395.