کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم الإنكار بعد الإقرار]

[مسألة 5- لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم. ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار. والأحوط إلحاق القتل بالرجم. فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل.]

حكم انكار پس از اقرار

در اين مسأله سه فرع مطرح است:

الف: اگر به موجب ثبوت رجم، اقرار و پس از آن انكار كند، رجم از او ساقط مى‌شود.

ب: اگر به چيزى اقرار كند كه موجب رجم نيست، و بلكه حدود ديگر با آن اثبات مى‌شود، و سپس انكار نمايد، با انكارش حدّ ساقط نمى‌گردد.

ج: قتل نيز مانند رجم است؛ يعنى بنا بر احتياط در اين حكم به آن ملحق مى‌شود. از اين‌رو، اگر كسى به موجب قتل اقرار و پس از آن انكار كند، كشته نمى‌شود.

فرع اوّل: حكم انكار موجب رجم بعد از اقرار

اگر نتيجه‌ى اقرار شخصى نزد حاكم ثبوت حدّ رجم بر او شد، مانند اين‌كه چهار مرتبه اقرار به وقوع زناى محصنه كند، در صورتى كه پس از اتمام اقرار، منكر ارتكاب زنا شود، به مقتضاى قواعد باب اقرار، اين انكار مفيد فايده نيست و پذيرفته نمى‌شود؛ ليكن در خصوص رجم، رواياتى بر خلاف اين قاعده رسيده است كه به مفاد آن نيز فتوا داده‌اند؛ و بلكه برخى از علما ادّعاى اجماعى بودن حكم را دارند.

مستفاد از اين روايات، پذيرش انكار و سقوط حدّ رجم است؛ هر چند پاره اى از روايات، بر ثبوت صد تازيانه بعد از سقوط رجم دلالت دارد؛ ليكن مقصود ما از اين فرع، استدلال بر سقوط رجم است. لذا، بايد روايات را بررسى كنيم.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أقرّ على‌

نفسه بحدّ ثمّ جحد بعدُ، فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده، وإن رغم أنفه. وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة.

قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، از امام صادق عليه السلام راجع به مردى كه عليه خودش به حدّى اقرار كرده، سؤال شده است. ظهور كلام در اقرار به حدّ معيّن است؛ البته نه به آن‌گونه كه در مسأله‌ى گذشته مطرح كرديم. اقرار به حدّ نبوده، بلكه از جواب امام عليه السلام استفاده مى‌شود كه اقرار به موجب حد است؛ يعنى اگر به سرقت اقرار داشته، دو مرتبه بوده و اگر مقِرّ به زنا بوده، چهار مرتبه بود؛ اما آن چيزى كه محطّ نظر سائل بوده، كيفيّت اقرار نيست، بلكه حكم انكار بعد از اقرار را پرسيده است.

امام صادق عليه السلام فرمود: اگر اقرار به سرقت بوده، انكار مسموع نيست و دستش قطع مى‌شود. اگر اقرارش به شرب خمر، يا قذف زن يا مرد مسلمانى بوده، هشتاد تازيانه بر او زده مى‌شود.

سائل پرسيد: اگر به چيزى اقرار كرد كه موجب ثبوت حدّ رجم بر او مى‌شود، آيا او را سنگسار كنم، پس از آن‌كه انكار كرد؟ امام عليه السلام فرمود: نه، انكار اين‌جا مؤثّر است و سبب سقوط رجم مى‌شود؛ ليكن بر او حدّ (صد تازيانه) بزن.

- درآينده اين بحث را خواهيم داشت كه آيا در تمام موارد ثبوت رجم، صد تازيانه نيز ثابت است؛ و يا در پاره‌اى از موارد آن ثابت است.-

بنا بر احتمال اوّل، معناى روايت سقوط رجم و بقاى صد تازيانه مى‌شود؛ و بنا بر احتمالى، مراد از «حدّ» در اين‌جا تعزير است؛ زيرا، اين شخص يا در اقرارش بر حقّ است و يا دروغ مى‌گويد؛ در هر حال، بايد بر گناهى كه مرتكب شده (زنا يا دروغ) تعزير شود.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 12 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا أقرّ على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد. قلت: أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال:

لا، ولكن كنت ضاربه.[1]

فقه الحديث‌: در سند روايت، ابراهيم بن هاشم است. از اين‌رو، صاحب جواهر رحمه الله آن را حسنه مى‌داند. مضمون روايت، با روايت قبلى متّحد و راوى آن هم حلبى است. بنا بر مبنايى كه از مرحوم آيت اللَّه بروجردى نقل كرديم، اين‌ها دو روايت نيستند؛ بلكه يك روايت‌اند كه يك‌بار مفصّل و يك‌بار هم مجمل نقل شده است.

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّاالرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم.[2]

فقه الحديث‌: صاحب جواهر رحمه الله‌[3]به واسطه‌ى وجود ابراهيم بن هاشم در سند حديث، از آن به حسنه ياد مى‌كند. امام صادق عليه السلام فرمود: هر شخصى عليه خود به حدّى اقرار كند، بر او آن حدّ را جارى مى‌كنم؛ مگر در حدّ رجم كه اگر پس از اقرارش انكار كرد، ديگر سنگسار نمى‌شود.

نتيجه: هر سه روايت كه به نظر ما دو روايت بيشتر نيست، بر سقوط رجم پس از انكار، دلالت تام و تمام دارد.

بررسى تأثير سوگند در سقوط رجم‌

از كتاب‌ جامع بزنطى‌ حكايت شده است، پس از انكار بايد قسم بخورد تا رجم ساقط شود؛ و اين مطلب را با سندهاى متعدّد از امامان عليهما السلام نقل كرده است.[4]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 319، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 291.

[3]. همان.

[4]. همان، ص 292؛ رياض المسائل، ج 10، ص 26؛ كشف اللثام، ج 2، ص 395.

اين حكايت منشأ اين بحث شده است، ليكن در رواياتى كه به آن‌ها اشاره شد و فتاوا و كلمات اصحاب هيچ اثرى از قسم پس از انكار ديده نمى‌شود؛ لذا، به صرف اين حكايت، نمى‌توان فتوا به انضمام سوگندى به انكار براى سقوط رجم داد.

استدلال به جريان ماعز بن مالك بر عدم سقوط حدّ

ممكن است كسى توهّم كند روايتى كه اهل سنّت در جريان اقرار ماعز بن مالك نقل كرده‌اند، دلالت بر عدم سقوط رجم پس از انكار دارد؛ زيرا، در يكى از نقل‌ها آمده است كه: پس از سه بار اقرار، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اگر مرتبه‌ى چهارم اعتراف كنى و چهار بار اقرار تكميل شود، تو را رجم خواهم كرد.[1]و در نقل ديگرى، پس از چهار بار اقرار فرمود:

اين شهادات چهار بار شد، زناى محصنه ثابت شد، برويد او را سنگسار كنيد.[2]از اين روايت استفاده مى‌شود كه انكار هيچ نقشى در سقوط رجم ندارد. اطلاق كلام حضرت دلالت دارد كه اگر اعترافت به چهار مرتبه رسيد، تو را رجم مى‌كنم؛ خواه انكارى از تو سر زند يا نه. برويد او را سنگسار كنيد، منكر شود يا نه.

اوّلًا: از كدام قسمت روايت مى‌توانيد اثبات كنيد پيامبر صلى الله عليه و آله در مقام بيان حدّ رجم حتّى از جهت انكار بعد از اقرار بوده، تا اطلاق ثابت شود؛ و به اطلاق كلام ايشان بر عدم سقوط حدّ تمسّك شود؟

ثانياً: با وجود روايات صحيحه و يا حداقل حسنه كه دلالتش بر سقوط حدّ رجم بعد از انكار تام بود، چگونه مى‌توان بر اطلاق باقى ماند؟

توجّه به اين نكته لازم است كه پس از سقوط حدّ رجم به انكار، جاى اين بحث باقى است كه آيا مقِرّ را رها مى‌كنند و هيچ حدّى بر او جارى نمى‌شود؛ حتّى او را تعزير و تنبيه‌نمى‌كنند؟ ظاهر برخى از اين روايات اجراى صد تازيانه است. اين بحث در محلّ خودش تحقيق مى‌شود كه آيا علاوه بر رجم، صد تازيانه بايد به زانى محصن زد يا نه؛ و يا اين حكم، اختصاصىِ زناى پيرمرد و پيرزن است؟

[1]. كنز العمّال، ج 5، ص 226.

[2]. سنن أبى داوود، ج 4، ص 147.

فرع دوم: حكم انكار حدود ديگر غير از رجم‌

اگر شخصى به زناى معمولى، يا شرب خمر، يا قذف و يا سرقت انكار كند به گونه‌اى كه حدّ آن در حقّ او ثابت شود و بعد از آن، انكار كند، آيا اين انكار مسموع است؟ مشهور به عدم سقوط حدّ فتوا داده‌اند؛ ليكن ظاهر كلام شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[1]و ابن زهره رحمه الله در كتاب‌ غنيه‌[2]سقوط حدّ است.

بيان كلام شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌

مسألة 17- إذا أقرّ بحدّ، ثمّ رجع عنه، سقط الحدّ، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك وعنه رواية اخرى أنّه لا يسقط. وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وداوود.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبيّ صلى الله عليه و آله بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ قال: لعلّك لمست، لعلّك قبّلت، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره وصرّح بذلك في قوله: لعلّك لمست، لعلّك قبّلت. ولولا أنّ ذلك يقبل منه وإلّا لم يكن له فائدة.[3]شيخ طوسى رحمه الله معتقد است انكار بعد از اقرار، موجب از بين رفتن حدّ مى‌شود. بر اين مطلب استدلال مى‌كند در جريان ماعز، پيامبر صلى الله عليه و آله در نوبت دوم و سوم به او فرمود: شايد به او نگاه كردى يا بوسيدى و مانند آن، تا بلكه او انكار كند و زمينه‌اى براى حدّ رجم باقى نماند. از اين‌كه پيامبر صلى الله عليه و آله ماعز را به ترديد مى‌انداخت و باب احتمالات را به‌روى او مى‌گشود تا چهار اقرارش كامل نشود، استفاده مى‌شود اقرارهاى معتبر به گونه‌اى است كه اگر به دنبال آن انكار رخ ندهد، حدّ جارى مى‌شود؛ امّا پس از انكار، جايى براى حدّ نيست.

[1]. الخلاف، ج 5، ص 278، مسأله 17.

[2]. غنية النزوع، ص 424.

[3]. الخلاف، ج 5، ص 278، مسأله 17.

نقد استدلال شيخ طوسى رحمه الله‌

اوّلًا: روايت ماعز مربوط به باب رجم است، در حالى‌كه مدّعاى ايشان مطلق حدود است.

در باب رجم، غير از اين روايت، ادلّه‌ى ديگر نيز داشتيم؛ و ايشان بايد نسبت به باب‌هاى ديگر دليل اقامه كند.

ثانياً: ترديد در دفعه‌ى دوم يا دفعه‌ى سوم اقرار به مقام ما ربطى ندارد. انكار بعد از اقرار سوم يا دوم، فايده‌اى در سقوط حدّ ندارد؛ زيرا، اقرار به چهار مرتبه نرسيده تا حدّ ثابت شود.

آن‌چه مهم است اثبات انكار بعد از اقرار چهارم است كه روايت به آن هيچ اشعارى ندارد.

تأييد استدلال شيخ رحمه الله به روايت مرسله‌ى جميل‌

روايت مرسله‌ى جميل تنها چيزى است كه امكان دارد در تأييد بيان شيخ طوسى رحمه الله از آن استفاده شود. متن روايت اين است:

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم.[1]وقال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. وقال: لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك ولم يرجم.

فقه الحديث‌: اين روايت را جميل به طور مرسل نقل كرده است. ممكن است گفته شود جميل از اصحاب اجماع بوده و مرسلات او همانند مرسلات ابن ابى عمير حجّت است؛ ليكن در سند آن على بن حديد واقع شده كه شيخ طوسى رحمه الله‌[2]او را تضعيف كرده است. از اين‌رو، سند آن مبتلا به ضعف است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 320، باب 12 از ابواب مقدّمات حدود، ح 5.

[2]. الفهرست، ص 312.

قسمت اوّل روايت با فتوا و مطلوب ما موافق است؛ يعنى انكار بعد از اقرار در باب رجم پذيرفته مى‌شود؛ ولى قسمت دوم آن‌كه مربوط به اقرار به سرقت است، اگر به حسب ظاهر روايت، بعد از دوبار اقرار، رجوع كرد، ضامن مال مسروقه بوده، دست او قطع نمى‌شود؛ يعنى با انكار، حدّ ساقط مى‌گردد. البته حدّى كه با اقرار ثابت شود و نه با شهود.

در دنباله‌ى روايت نيز فرموده: زانى رجم نمى‌شود تا آن‌كه چهار مرتبه اقرار كند. اگر شهودى وجود نداشته باشد، اگر پس از اقرار، رجوع كند، رها شده و رجم نمى‌شود.

در اين حديث، حدّ سرقت مانند حدّ رجم فرض شده است؛ در صورتى‌كه روايت حلبى مى‌گويد: «إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثمّ جحد، قطعت يده»[1]و تصريح به عدم نفوذ انكار و ثبوت حدّ قطع دارد. در حقيقت، اين دو روايت تعارض دارند.

بيان حلّ تعارض: اگر مقصود از عبارت: «لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ...» اين باشد كه تا دوبار اقرار نكند، حدّ قطع اجرا نمى‌شود. بنابراين، اگر پس از يك اقرار، رجوع كرد، ضامن سرقت هست ولى حدّ و قطع ندارد. در اين صورت، تعارض منتفى مى‌شود.

ولى اگر بگوييد: اين توجيه خلاف ظاهر روايت است، به‌ويژه با توجّه به جملات ذيل آن‌كه ظهور در انكار بعد از چهار بار اقرار دارد. مقصود عبارت، انكار سرقت پس از دو بار اقرار است. بنابراين، روايت با صحيحه‌ى حلبى صددرصد تعارض دارد.

راه حلّ تعارض در اين صورت، به ترجيح روايت حلبى است؛ زيرا، نه تنها موافق با قول مشهور است، بلكه بالاتر از شهرت ادّعا شده است. در نتيجه، اگر در غير از رجم از حدود ديگر، انكارى پس از اقرار بيايد، نافذ نخواهد بود.

فرع سوم: حكم اقرار به موجب قتل و انكار آن‌

اگر به عملى اقرار كرد كه حدّ آن قتل بود، مانند: اقرار به زناى با محارم و يا اقرار به اكراه كردن زنى بر زنا و تمام شرايط اقرار براى اثبات حدّ موجود بود، اگر قبل از اجراى حدّ

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

انكار كند، آيا اين انكار حكم انكار در حدّ رجم را دارد- يعنى باعث سقوط حدّ مى‌گردد- و يا مانند انكار در حدود ديگر مسموع نيست؟

رواياتى كه تا كنون ملاحظه شد، مربوط به نفوذ انكار در سقوط حدّ رجم بود؛ ولى‌حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌[1]و صاحب رياض رحمه الله در كتاب‌ رياض المسائل‌[2]قتل را نيز به رجم ملحق كرده‌اند.

ادلّه‌ى الحاق قتل به رجم‌

الف: احتمال دارد از روايات رجم الغاى خصوصيّت كرده باشند. زيرا، در رجم دو جهت وجود دارد: يكى تحقّق قتل و دوم، وقوع آن به كيفيّت مخصوص؛ لذا، از رواياتى كه بر سقوط حدّ و رجم پس از انكار دلالت داشت، ممكن است الغاى خصوصيّت شود.

ب: مرسله‌ى جميل بن درّاج نيز مستند اين قول است. روايت مى‌گويد:

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود. فإن رجع وقال: لم أفعل ترك ولم يقتل.[3]فقه الحديث‌: هر چند سند روايت مبتلا به ارسال است، ليكن ارسال بعد از جميل بن درّاج واقع شده است و از آن‌جا كه سند مشتمل بر جميل و ابن أبى عمير كه از اصحاب اجماع هستند، معتبر است؛ چرا كه اگر سند روايت تا آن‌ها صحيح باشد، بايد پس از آن را بپذيريم و نيازى به تحقيق و توثيق نيست، هرچند به نحو ارسال نقل كنند. پس، حديث مقبول است.

مضمون روايت، كشته شدن فردى است كه به قتل اقرار كند. ممكن است به ذهن خطور كند بحث ما در اقرار به قتل نيست، بلكه در اقرار به چيزى است كه حدّ آن قتل است؛ به‌

[1]. الوسيلة، ص 410.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 27.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 320، باب 12 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.