کتاب آئین کیفری اسلام

فرع دوم: حكم انكار حدود ديگر غير از رجم‌

اگر شخصى به زناى معمولى، يا شرب خمر، يا قذف و يا سرقت انكار كند به گونه‌اى كه حدّ آن در حقّ او ثابت شود و بعد از آن، انكار كند، آيا اين انكار مسموع است؟ مشهور به عدم سقوط حدّ فتوا داده‌اند؛ ليكن ظاهر كلام شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[1]و ابن زهره رحمه الله در كتاب‌ غنيه‌[2]سقوط حدّ است.

بيان كلام شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌

مسألة 17- إذا أقرّ بحدّ، ثمّ رجع عنه، سقط الحدّ، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك وعنه رواية اخرى أنّه لا يسقط. وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وداوود.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبيّ صلى الله عليه و آله بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ قال: لعلّك لمست، لعلّك قبّلت، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره وصرّح بذلك في قوله: لعلّك لمست، لعلّك قبّلت. ولولا أنّ ذلك يقبل منه وإلّا لم يكن له فائدة.[3]شيخ طوسى رحمه الله معتقد است انكار بعد از اقرار، موجب از بين رفتن حدّ مى‌شود. بر اين مطلب استدلال مى‌كند در جريان ماعز، پيامبر صلى الله عليه و آله در نوبت دوم و سوم به او فرمود: شايد به او نگاه كردى يا بوسيدى و مانند آن، تا بلكه او انكار كند و زمينه‌اى براى حدّ رجم باقى نماند. از اين‌كه پيامبر صلى الله عليه و آله ماعز را به ترديد مى‌انداخت و باب احتمالات را به‌روى او مى‌گشود تا چهار اقرارش كامل نشود، استفاده مى‌شود اقرارهاى معتبر به گونه‌اى است كه اگر به دنبال آن انكار رخ ندهد، حدّ جارى مى‌شود؛ امّا پس از انكار، جايى براى حدّ نيست.

[1]. الخلاف، ج 5، ص 278، مسأله 17.

[2]. غنية النزوع، ص 424.

[3]. الخلاف، ج 5، ص 278، مسأله 17.

نقد استدلال شيخ طوسى رحمه الله‌

اوّلًا: روايت ماعز مربوط به باب رجم است، در حالى‌كه مدّعاى ايشان مطلق حدود است.

در باب رجم، غير از اين روايت، ادلّه‌ى ديگر نيز داشتيم؛ و ايشان بايد نسبت به باب‌هاى ديگر دليل اقامه كند.

ثانياً: ترديد در دفعه‌ى دوم يا دفعه‌ى سوم اقرار به مقام ما ربطى ندارد. انكار بعد از اقرار سوم يا دوم، فايده‌اى در سقوط حدّ ندارد؛ زيرا، اقرار به چهار مرتبه نرسيده تا حدّ ثابت شود.

آن‌چه مهم است اثبات انكار بعد از اقرار چهارم است كه روايت به آن هيچ اشعارى ندارد.

تأييد استدلال شيخ رحمه الله به روايت مرسله‌ى جميل‌

روايت مرسله‌ى جميل تنها چيزى است كه امكان دارد در تأييد بيان شيخ طوسى رحمه الله از آن استفاده شود. متن روايت اين است:

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم.[1]وقال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. وقال: لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك ولم يرجم.

فقه الحديث‌: اين روايت را جميل به طور مرسل نقل كرده است. ممكن است گفته شود جميل از اصحاب اجماع بوده و مرسلات او همانند مرسلات ابن ابى عمير حجّت است؛ ليكن در سند آن على بن حديد واقع شده كه شيخ طوسى رحمه الله‌[2]او را تضعيف كرده است. از اين‌رو، سند آن مبتلا به ضعف است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 320، باب 12 از ابواب مقدّمات حدود، ح 5.

[2]. الفهرست، ص 312.

قسمت اوّل روايت با فتوا و مطلوب ما موافق است؛ يعنى انكار بعد از اقرار در باب رجم پذيرفته مى‌شود؛ ولى قسمت دوم آن‌كه مربوط به اقرار به سرقت است، اگر به حسب ظاهر روايت، بعد از دوبار اقرار، رجوع كرد، ضامن مال مسروقه بوده، دست او قطع نمى‌شود؛ يعنى با انكار، حدّ ساقط مى‌گردد. البته حدّى كه با اقرار ثابت شود و نه با شهود.

در دنباله‌ى روايت نيز فرموده: زانى رجم نمى‌شود تا آن‌كه چهار مرتبه اقرار كند. اگر شهودى وجود نداشته باشد، اگر پس از اقرار، رجوع كند، رها شده و رجم نمى‌شود.

در اين حديث، حدّ سرقت مانند حدّ رجم فرض شده است؛ در صورتى‌كه روايت حلبى مى‌گويد: «إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثمّ جحد، قطعت يده»[1]و تصريح به عدم نفوذ انكار و ثبوت حدّ قطع دارد. در حقيقت، اين دو روايت تعارض دارند.

بيان حلّ تعارض: اگر مقصود از عبارت: «لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ...» اين باشد كه تا دوبار اقرار نكند، حدّ قطع اجرا نمى‌شود. بنابراين، اگر پس از يك اقرار، رجوع كرد، ضامن سرقت هست ولى حدّ و قطع ندارد. در اين صورت، تعارض منتفى مى‌شود.

ولى اگر بگوييد: اين توجيه خلاف ظاهر روايت است، به‌ويژه با توجّه به جملات ذيل آن‌كه ظهور در انكار بعد از چهار بار اقرار دارد. مقصود عبارت، انكار سرقت پس از دو بار اقرار است. بنابراين، روايت با صحيحه‌ى حلبى صددرصد تعارض دارد.

راه حلّ تعارض در اين صورت، به ترجيح روايت حلبى است؛ زيرا، نه تنها موافق با قول مشهور است، بلكه بالاتر از شهرت ادّعا شده است. در نتيجه، اگر در غير از رجم از حدود ديگر، انكارى پس از اقرار بيايد، نافذ نخواهد بود.

فرع سوم: حكم اقرار به موجب قتل و انكار آن‌

اگر به عملى اقرار كرد كه حدّ آن قتل بود، مانند: اقرار به زناى با محارم و يا اقرار به اكراه كردن زنى بر زنا و تمام شرايط اقرار براى اثبات حدّ موجود بود، اگر قبل از اجراى حدّ

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

انكار كند، آيا اين انكار حكم انكار در حدّ رجم را دارد- يعنى باعث سقوط حدّ مى‌گردد- و يا مانند انكار در حدود ديگر مسموع نيست؟

رواياتى كه تا كنون ملاحظه شد، مربوط به نفوذ انكار در سقوط حدّ رجم بود؛ ولى‌حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌[1]و صاحب رياض رحمه الله در كتاب‌ رياض المسائل‌[2]قتل را نيز به رجم ملحق كرده‌اند.

ادلّه‌ى الحاق قتل به رجم‌

الف: احتمال دارد از روايات رجم الغاى خصوصيّت كرده باشند. زيرا، در رجم دو جهت وجود دارد: يكى تحقّق قتل و دوم، وقوع آن به كيفيّت مخصوص؛ لذا، از رواياتى كه بر سقوط حدّ و رجم پس از انكار دلالت داشت، ممكن است الغاى خصوصيّت شود.

ب: مرسله‌ى جميل بن درّاج نيز مستند اين قول است. روايت مى‌گويد:

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود. فإن رجع وقال: لم أفعل ترك ولم يقتل.[3]فقه الحديث‌: هر چند سند روايت مبتلا به ارسال است، ليكن ارسال بعد از جميل بن درّاج واقع شده است و از آن‌جا كه سند مشتمل بر جميل و ابن أبى عمير كه از اصحاب اجماع هستند، معتبر است؛ چرا كه اگر سند روايت تا آن‌ها صحيح باشد، بايد پس از آن را بپذيريم و نيازى به تحقيق و توثيق نيست، هرچند به نحو ارسال نقل كنند. پس، حديث مقبول است.

مضمون روايت، كشته شدن فردى است كه به قتل اقرار كند. ممكن است به ذهن خطور كند بحث ما در اقرار به قتل نيست، بلكه در اقرار به چيزى است كه حدّ آن قتل است؛ به‌

[1]. الوسيلة، ص 410.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 27.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 320، باب 12 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

عبارت ديگر، بحث ما در كتاب حدود است؛ در حالى‌كه موضوع روايت مربوط به كتاب قصاص است؛ در صورتى‌كه قتل عمدى باشد؛ وإلّا مربوط به كتاب ديات خواهد بود. و موضوع اين سه كتاب نيز با هم تفاوت دارد.

اين خطور و احتمال صحيح نيست؛ زيرا، از دنباله‌ى روايت كه امام عليه السلام فرمود «قُتِل» استفاده مى‌شود، روايت، به دو كتاب قصاص و ديات مربوط نيست؛ چرا كه پس از اقرار به قتل، بلافاصله مقِرّ را نمى‌كشند، بلكه دست نگاه داشته تا معلوم شود قتل او خطايى بوده يا عمدى؛ و بر فرض عمد، اختيار به دست ورثه‌ى مقتول است؛ مى‌توانند قصاص كرده يا ديه بگيرند. و بر فرض خطا، ديه بر عاقله است. همه‌ى اين قرائن، شهادت مى‌دهد روايت مربوط به آن دو كتاب نيست؛ بلكه موضوع آن‌جايى است كه اقرار به گناهى كرده كه مجازات آن قتل است.

نكته‌ى مؤيّد اين مطلب، كلام امام عليه السلام است كه فرمود: «فإن رجع و قال: لم أفعل». كه اگر آن احتمال صحيح بود، بايد مى‌گفت: «لم أقتل» تا تناسب داشته باشد.

باتوجّه به اين روايت، مى‌توان فتوا به الحاق قتل به رجم داد؛ نه اين‌كه مانند امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ احتياط كرد؛ زيرا، ادلّه تمام بوده و شرايط فتوا موجود است.

[حكم التوبة بعد الإقرار]

[مسألة 6- لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب، كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره. ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه.]

توبه‌ى پس از اقرار

اگر شخص اقرار به موجِب حدّ كرده و بعد از آن توبه كند، امام اصل- يعنى امام معصوم عليه السلام- حقّ دارد مقِرّ تائب را عفو و حدّ را جارى نكند؛ و يا به اجراى آن بپردازد، خواه حدّ رجم باشد يا غير آن.

آيا حكم به تخيير نسبت به نوّاب عام امام معصوم عليه السلام نيز ثابت است؟ مرحوم امام در پاسخ مى‌فرمايد: بعيد نيست كه آنان نيز بين اجراى حدّ و عفو مقِرّ تائب مخيّر باشند.

در اين مسأله سه فرع مطرح است:

فرع اوّل: مختار بودن امام عليه السلام در عفو و اجراى حدّ

اين فرع در كلمات فقها مطرح است و تقريباً همه‌ى فقها به آن فتوا داده‌اند؛ و در بعضى از تعبيرات، ادّعاى اجماع‌[1]نيز ديده مى‌شود. ولى مستند اساسى آن رواياتى است كه در اين باب رسيده، ليكن سند آن‌ها از استحكام برخوردار نيست. بايد ملاحظه شود راهى براى جبران ضعف سند آن‌ها هست يا نه؟

1- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكُناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى‌ عن الحدود الّتي للَّه‌دون الإمام.

فأمّا ما كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس بأن يعفى‌ عنه دون الإمام.[2]سند و فقه الحديث‌: اين روايت را مرحوم كلينى به دو طريق از ابن محبوب نقل‌

[1]. السرائر، ج 3، ص 444؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 293.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

مى‌كند؛ طريق اوّل: از عدّه‌اى از اصحاب از سهل بن زياد است؛ و طريق دوم، از على بن ابراهيم از پدرش ابراهيم بن هاشم است. اشكال در ضريس كُناسى است كه در حقّ او مدح و قدح، توثيق و تضعيفى نرسيده و مجهول الحال است.

ضريس از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: حدودى كه حقّ‌اللَّه و مخصوص خدا است،- همانند: حدّ زنا، حدّ لواط، حدّ شرب خمر و مانند آن- هيچ كس غير از امام حقّ عفو آن‌ها را ندارد. امّا حدودى كه به حقّ الناس مربوط است همانند حدّ قذف، ديگران نيز مى‌توانند از آن عفو كنند.

اين روايت به طور اجمال اثبات مى‌كند براى امام در حدود اللَّه حقّ عفو هست، امّا اطلاقى ندارد كه بتواند حتّى حدودى كه با بيّنه ثابت شده را شامل شود؛ زيرا دلالتى ندارد كه روايت فقط در مقام بيان جهت نفى است، مى‌گويد: حقّ عفو در حدود الهى براى غير امام نيست. از اين جمله اجمالًا استفاده مى‌شود براى امام حقّ عفو هست، امّا دلالتى ندارد كه اين حق در همه جا وجود دارد؛ چه حدّ با اقرار ثابت شده باشد يا با بيّنه و شاهد؛ ليكن قدر متيقّن از اين اجمال در جايى است كه حدّ با اقرار اثبات شود.

آيا مراد از كلمه‌ى «امام» در روايت، امام معصوم عليه السلام است؛ يعنى چنين حقّى براى امامان معصوم عليهما السلام ثابت است؛ و يا مقصود از اين واژه هر كسى است كه از جانب خداوند متعال اداره‌ى حكومت و جامعه‌ى اسلامى به عهده‌ى او است؟

ظهور روايت در اين است‌كه عفو به دست شخصى مى‌باشد كه اجراى حدّ به عهده‌ى او است؛ پس، هر كه مسؤوليّت اجراى حدّ را دارد، مى‌تواند عفو كند. نمى‌توان گفت: مراد از كلمه‌ى «الإمام» امام معصوم عليه السلام است؛ بايد تناسب حكم و موضوع را نيز در نظر گرفت.

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللَّه البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهما السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة.

قال: فقال الأشعث: أتعطّل حدّاً من حدود اللَّه؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا

قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى وإن شاء قطع.[1]

فقه الحديث: اين روايت، مرسله برقى است؛ ليكن مانند مرسلات ابن ابى عمير نيست تا حجّت باشد. علاوه آن‌كه امام عليه السلام را نيز معيّن نكرده، و از او به بعضى از صادقين عليهما السلام تعبير آورده است.

فرمود: مردى نزد اميرمؤمنان عليه السلام به سرقت اقرار كرد- همان اقرارى كه در اثبات حدّ سرقت اعتبار دارد- اميرمؤمنان عليه السلام از او پرسيد: با قرآن سروكار دارى؟ قرآن مى‌خوانى؟

گفت: آرى، سوره‌ى بقره را مى‌خوانم. فرمود: دست تو را به سوره‌ى بقره بخشيدم.

اشعث به مولا گفت: آيا حدّى از حدود خدا را تعطيل مى‌كنى؟ مگر اين فرد به سرقت اقرار نكرد؟ چرا حدّ را بر او جارى نمى‌كنى؟

اميرمؤمنان عليه السلام به او فرمود: تو چه مى‌دانى كه مطلب چيست؟ اگر بيّنه بر حدّى اقامه شد، امام حقّ عفو ندارد؛ امّا اگر جرمى از راه اقرار ثابت شد، اختيارش به دست امام است، اگر بخواهد عفو، و اگر بخواهد حدّ را جارى مى‌كند.

دو اشكال بر استدلال به روايت‌

اوّل آن‌كه: اين روايت مربوط به سرقت است؛ زيرا، هم در مورد اقرار به سرقت رسيده و هم امام عليه السلام فرمود: «إن شاء عفا وإن شاء قطع». بنابراين، نمى‌توان به حدود ديگر تعميم داد.

جواب: اين احتمال ضعيف است؛ اگرچه روايت در مورد سرقت آمده و امام كلمه‌ى قطع را استعمال كرده، ليكن حكم مختص به اين باب نيست؛ بلكه در تمام حدود جارى است. شاهدش اين‌كه امام عليه السلام فرمود: «إذا أقامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو»؛ و نگفت:

«إذا أقامت البيّنة على السرقة». و فرمود: «إذا أقرّ الرجل على نفسه» و نفرمود: «إذا أقرّ الرجل بالسرقة على نفسه».

اشكال دوم: اين روايت در مورد خودش تخصيص خورده است؛ زيرا، بحث آن در آينده خواهد آمد كه يكى از مواردى كه توبه در آن اثر ندارد، توبه‌ى پس از اقرار به سرقت‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 331، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.