ثانياً: اگر اقرار با توبه ملازمه دارد، چرا فقها گفتهاند: «أقرّ ثمّ تاب»؛ يعنى توبه را زائد بر اقرار گرفتهاند؛ و به عبارت ديگر، بايد يك توبهى رسمى و مستقل علاوه بر اقرار از او سر زند تا حاكم بتواند عفو كند. بنابراين، آنچه را كه در پاسخ گفتهاند، ربطى به فتاوى قوم ندارد.
جواب دوّمى كه از اين جهت دادهاند: كلمهى «إنّما تطوّع» در روايت امام هادى عليه السلام است كه به توبه اشعار دارد؛ زيرا، «تطوّع» به معناى پيش قدم شدن، بدون سابقه و اكراه تن به كارى دادن است.
در پاسخ اين جواب مىگوييم: اوّلًا: چنين اشعارى ندارد؛ ثانياً: بر فرض وجود اشعار، اگر به حدّ ظهور نرسد، حجّت نيست. در حجّيت ظهور كلمات اختلاف است، تا چه برسد به اشعار آن.
نكتهى چهارم: آيا مىتوان اصل حكم را با روايات، و اعتبار قيد توبه را با اجماع اثبات كرد؟ همهى فقها قيد توبه را آورده و در آن اشكال نكردهاند؛ البته در ميان متأخّران، بعضى مناقشه دارند؛ امّا قدما و متوسّطين و بيشتر متأخّرين اين قيد را آوردهاند.
بعيد است با چنين اجماعى، بتوان مطلب را ثابت كرد؛ زيرا، مىدانيم مستند همهى فقها در اين حكم، روايات است و مدركى غير از آنها در دست آنان نبوده است؛ و اين اخبار هيچ دلالتى بر قيد توبه ندارد.
نكته پنجم: ممكن است در اعتبار اين قيد بگوييم: يك مرتبه مىگويند: به مجرّد اقرار حدّ ساقط مىشود، و صحبتى از امام و حاكم شرع به ميان نمىآورند؛ اگر چنين باشد، براى توبه نقشى نيست. يك مرتبه هم مسأله را به اختيار امام و حاكم شرع مىگذارند و گفته مىشود اگر جرم با اقرار ثابت شد، عنان و اختيارش به دست حاكم است؛ مىتواند عفو يا اقامهى حدّ كند؛ و به تعبير اميرمؤمنان عليه السلام در اين روايت هبه كند.
اين بخشيدن و عفو كردن بايد زمينهى مناسبى داشته باشد؛ زيرا، در واقع، اين عفو و بخشش شعبهاى از عفو و مغفرت الهى است كه در مورد توبه جارى و مطرح مىشود. لذا، در اينجا نيز بايد با توبه زمينهى عفو آماده باشد، تا امام ببخشد.
اگر امام عليه السلام بدون مناسبت ببخشد، اعتراض اشعث جا دارد كه چرا حدّى از حدود خدا
را تعطيل مىكنى؟ با توجّه به اتّفاق فقها و مناسبت بين عفو و توبه، انسان مطمئن به تأثير توبه در عفو مىشود.
اگر كسى بر ادلّه جمود داشته باشد، مىتواند براى توبه نقشى قائل نشود؛ امّا با وجود اتّفاق فتاوا بر نقش آن، فقيه جرأت نمىكند منكر تأثير توبه شود.
فرع دوم: تعميم حكم اختيار به فقيه جامع الشرايط
آيا مراد از امامى كه اختيار عفو يا اجراى حدّ به عهدهى اوست، امام اصل و امام معصوم عليه السلام است و يا حكم، به نوّاب عامّ امام زمان عجّل اللَّه فرجه الشريف نيز تعميم دارد؟
در رواياتى كه مطرح شد، كلمهى «امام» به كار رفته است؛ ظهور اين واژه هر چند در امام معصوم عليه السلام است، امّا با توجّه به اين كه بحث در اجراى حدود الهى است- و در آينده ثابت خواهيم كرد- اين منصب مخصوص امام معصوم عليه السلام نيست، بلكه فقها نيز در زمان غيبت مىتوانند و بلكه بايد به اقامهى حدود بپردازند، معلوم مىشود كه مراد، خصوص امام معصوم عليه السلام نيست. مسألهى عفو نيز يكى از شؤون اجراى حدود است.
در باب حدود دو ضابطه داريم:
1- اگر جرمى با بيّنه ثابت شود، هيچ كس حقّ عفو حدّ آن را ندارد، و بايد اجرا شود.
2- اگر جرمى با اقرار ثابت شد و مقرّ تائب بود، امام، مختار در عفو يا اقامهى حدّ است.
آيا مىتوان گفت: حكم دوم اختصاصى معصوم عليه السلام است و به مسألهى اجراى حدّ ربطى ندارد؟ اين احتمال خيلى ضعيف است؛ زيرا مسألهى عفو يكى از شؤونات مُجرى حدّ است؛ و به فردى كه حدّ را اقامه مىكند، اين اختيار داده شده است كه عفو نمايد. شاهد اين مطلب تعبيرى است كه در روايت امام هادى عليه السلام ملاحظه مىشود: «وإذا كان للإمام أن يعاقب عن اللَّه كان له أن يمنّ عن اللَّه»؛[1]يعنى شخصى مىتواند منّت گذاشته و عفو كند كه حقّ اجراى عقوبت را داشته باشد. امام معصوم عليه السلام باشد و يا اعم از او و نوّاب عامّش.
بنابراين، مىتوان گفت: بين اجراى حدّ و عفو ملازمه است.
نتيجهى مباحث گذشته، تعميم حكم نسبت به حاكم شرع و فقها در زمان غيبت است.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 331، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
فرع سوم: تعميم حكم اختيار، نسبت به هر حدّى
اطلاق فتواى اصحاب بيانگر تعميم حكم نسبت به هر حدّى از حدود اللَّه است؛ حدّ سرقت، حدّ زنا، حدّ شرب خمر، حدّ قذف، و به طور كلّى در مطلق حدود، امام عليه السلام و حاكم بين عفو و اقامهى حدّ مختار هستند، نه فقط در باب زنا.
اما رواياتى كه در اين باب رسيده بود، موضوع آنها سرقت و لواط بود. آيا آنها تعميم دارد و شامل هر حدّى مىشود و يا بين روايات و فتاوا اختلاف است؟
مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام مىگويد: هر حدّى كه از حقوق اللَّه خالص باشد و هيچ حقّى از مردم در آن نقش داشته باشد، اگر با اقرار ثابت شود، امام حقّ عفو دارد؛ امّا حدودى كه با حق الناس سروكار دارد، حاكم حقّ عفو ندارد؛ مانند حدّ قذف كه به چند چيز ساقط مىشود:
1- اقرار شخص مقذوف به عمل قذفى.
2- عفو مقذوف از قاذف.
3- اقامهى بيّنه توسط قاذف بر وقوع آن فعل از مقذوف.
4- اگر قاذف مرد است و مقذوف همسر او، لعان كند.
بنابراين، عفو امام در جملهى مسقطات قذف نيست.
مورد ديگرى كه با اقرار، امام حقّ عفو ندارد، سرقت است؛ بايد حتماً حدّ جارى شود.[1]منشأ تفصيلى كه در كشف اللثام آمده، روايت ضريس كناسى است؛ كه مىگويد:
«عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود الّتي للَّهدون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام».[2]آيا اين روايت بر مطلوب ايشان دلالت دارد؟ امام باقر عليه السلام مىفرمايد: حدودى كه فقط حق اللَّه و به او ارتباط دارد و حقّ مردم در آن مطرح نيست، كسى غير از امام نمىتواند عفو كند، امّا حدودى كه مردم نيز در آن حقّ دارند، مانعى ندارد كهغير امام نيز عفو كند.
[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 395.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.
منشأ اين توهّم، جملهى دوم روايت است. اگر مراد امام عليه السلام اين باشد كه عفوِ در حدودِ مربوط به مردم، مخصوص به صاحب حقّ بوده و غير او هيچ كس حقّ عفو ندارد، در اين صورت، بر مطلوب فاضل هندى رحمه الله دلالت دارد؛ امّا اگر امام عليه السلام در مقام بيان تفصيل بين حدود است كه چه حدّى را غير امام مىتواند عفو كند و چه حدّى را نمىتواند- يعنى فقط نسبت به غير امام تفصيل مىدهد و كارى به امام ندارد- در اين صورت، به كمك اطلاق روايات ديگر حكم را به تمام حدود تعميم مىدهيم.
سؤال اين است كه از كدام قسمت روايت معناى اوّل استفاده مىشود؟ اين عبارت، هيچ دلالتى بر اين برداشت ندارد؛ بنابراين، اگر در حدّ سرقت مخصّصى نداشته باشيم تا آن را خارج كنيم، در تمام حدود فتوا به اختيار حاكم مىدهيم.
به عبارت ديگر، يكبار مىگوييم: دليلى بر اختيار امام در حدود حقّالناسى نداريم؛ كه اين مطلب را ردّ كرديم؛ چرا كه ادلّه اطلاق داشت و روايت ضريس نيز منافاتى با اطلاقش ندارد. يكبار هم مىگوييم: اطلاق دارد ليكن مخصّص رسيده و بعضى از حدود را خارج كرده است؛ بحث ما در قسمت اخير است كه توانستيم اطلاق را ثابت كنيم. از اينرو، بيان فاضل هندى رحمه الله هر چند مورد تأييد صاحب رياض رحمه الله هم واقع شده است، ليكن تمام نيست.
[حكم المرأة الّتي لا بعل لها إذا حملت]
[مسألة 7- لو حملت المرأة الّتي لا بعل لها، لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة.]
حكم زنى كه بدون شوهر حامله شده است
در اين مسأله دو فرع مطرح است:
1- اگر زنى بدون شوهر- خواه بكر يا ثيّب- آبستن شد، به مجرّد حامله بودن نمىتوان بر او حدّ زنا جارى كرد؛ مگر اينكه چهار مرتبه اقرار به زنا كند و يا بيّنهى معتبر بر وقوع زنا قائم شود.
2- هيچ كس حقّ تفتيش و تحقيق ندارد؛ لذا، حاكم شرع و غير او وظيفه ندارند دربارهى او جستجو كند.
فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا
وجود حمل، دليل بر وقوع زنا نيست؛ چه آنكه ممكن است اين زن به واسطهى اكراه به زنا، يا وطى به شبهه و يا جذب منى مرد توسّط رحم در حمّام يا غير آن، آبستن شده باشد.
با وجود اين احتمالها و راههاى مختلف براى حمل، نمىتوان مجرّد آبستنى را دليل بر زنا گرفت؛ و بر اين زن حدّ جارى كرد.
مالك از پيشوايان اهل سنّت، حمل را شاهد و بيّنه زنا دانسته و حكم به حدّ زن داده است.[1]در توجيه كلامش گفتهاند: اصل، عدم اكراه و عدم شبهه است.
در ردّ اين توجيه، مىگوييم: اين اصول در صورت تحقّق دخول و جماع جارى است، امّا با احتمال اينكه اصلًا فعلى از او سر نزده، جايى براى اين حرفها نيست.
فرع دوم: عدم جواز تفتيش و سؤال
آيا براى تحقّق موضوع زنا، وظيفه ايجاب نمىكند كه از زن بازجويى شود تا معلوم گردد
[1]. المدوّنة الكبرى، ج 6، ص 209؛ الخلاف، ج 5، ص 374، مسأله 10.
زنِ بدون شوهر از چه راهى آبستن شده است؟
امام راحل رحمه الله مىفرمايد: هيچ وظيفهاى به عهدهى حاكم شرع يا غير او گذاشته نشده است، و دليلى بر لزوم تفحّص و جواز آن نداريم.
مرحوم شيخ طوسى در مبسوط فرموده است تفحّص و تفتيش واجب است.[1]ولى كلام ايشان تمام نيست؛ زيرا، با عدم دليل بر وجوب، نه تنها وجوبى نيست؛ بلكه مىتوان به حرمت تفتيش فتوا داد.
[1]. المبسوط، ج 8، ص 7.
[عدم ثبوت الزنا في حقّ الغير إذا أقرّ بها الزاني أو الزانية]
[مسألة 8- لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه.
و ادّعى أربعاً و وطء امرأة ولم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته.
ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجيّة لم يثبت عليه حدّ ولا مهر.
ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما.]
عدم تأثير اقرار زانى در ثبوت حدّ بر ديگرى
در اين مسأله چهار فرع مطرح است:
فرع اوّل: اگر مردى چهار مرتبه به زناى با زنى اقرار كند، بر او حدّ جارى مىشود؛ امّا به زن حدّ نمىزنند؛ هر چند آن مرد به مطاوعت و ميل و رغبت زن تصريح نمايد. همين طور اگر زنى به زناى مردى با او چهار مرتبه اقرار كند، حدّ مىخورد؛ امّا به مرد حدّ زده نمىشود؛ هر چند زن ادّعا كند آن مرد با ميل و رغبت اين عمل را انجام داد. دليل اين فتوا، عبارت است از اينكه اقرار مقِرّ در حقّ خودش نافذ است و نسبت به ديگرى فايده ندارد؛ و فرض اين استكه طرف مقابل نه اقرارى كرده و نه بيّنهاى بر زنايش اقامه شده است.
فرع دوم: اگر مردى چهار بار اقرار كرد كه با زنى وطى كردهام، يعنى «مُقَرٌّبه» «وطى» بوده و نه «زنا»، امّا به زنا اعتراف نكرد، هر چند ثابت شود اين موطوئه همسر و زوجهى او نيست، با اينحال، به اين مرد و زن حدّ نمىزنند؛ زيرا، ممكن است وطى به شبهه باشد و با وجود احتمال، حدّ ساقط مىشود.
فرع سوم: اگر در فرض سابق بگويد: او زوجهى من است و چهار بار اقرار به وطى كند، ولى زن منكر وطى و زوجيّت شد، بر مرد، حدّ و مهرى نيست و بر زن حدّ زده نمىشود و به او نيز مهرى نمىدهند.
دليل آن نيز اين استكه مرد ادّعا دارد به زوجهاش وطى كرده است؛ پس، اقرار به زنا نبوده و زنا ثابت نمىشود؛ از طرف ديگر نيز زن انكار وطى و زوجيّت مىكند؛ پس، به نفع او مهرى اثبات نمىگردد.
فرع چهارم: اگر زن ادّعا كند فلان شخص مرا به زنا اكراه كرد، يا حال را بر من مشتبه كرد و من فكر مىكردم او شوهرم هست، امّا او مىدانست من زوجهى او نيستم و با اين وصف با من زنا كرد، بر هيچكدام حدّ اقامه نمىشود.
دليل اين فرع آن استكه به مجرّد ادّعاى زن، زناى مرد اثبات نمىشود تا حدّ بخورد.
نسبت به زن نيز با ادّعاى شبهه يا اكراه، حدّى واجب نمىشود.