کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم المرأة الّتي لا بعل لها إذا حملت‌]

[مسألة 7- لو حملت المرأة الّتي لا بعل لها، لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة.]

حكم زنى كه بدون شوهر حامله شده است‌

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

1- اگر زنى بدون شوهر- خواه بكر يا ثيّب- آبستن شد، به مجرّد حامله بودن نمى‌توان بر او حدّ زنا جارى كرد؛ مگر اين‌كه چهار مرتبه اقرار به زنا كند و يا بيّنه‌ى معتبر بر وقوع زنا قائم شود.

2- هيچ كس حقّ تفتيش و تحقيق ندارد؛ لذا، حاكم شرع و غير او وظيفه ندارند درباره‌ى او جستجو كند.

فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا

وجود حمل، دليل بر وقوع زنا نيست؛ چه آن‌كه ممكن است اين زن به واسطه‌ى اكراه به زنا، يا وطى به شبهه و يا جذب منى مرد توسّط رحم در حمّام يا غير آن، آبستن شده باشد.

با وجود اين احتمال‌ها و راه‌هاى مختلف براى حمل، نمى‌توان مجرّد آبستنى را دليل بر زنا گرفت؛ و بر اين زن حدّ جارى كرد.

مالك از پيشوايان اهل سنّت، حمل را شاهد و بيّنه زنا دانسته و حكم به حدّ زن داده است.[1]در توجيه كلامش گفته‌اند: اصل، عدم اكراه و عدم شبهه است.

در ردّ اين توجيه، مى‌گوييم: اين اصول در صورت تحقّق دخول و جماع جارى است، امّا با احتمال اين‌كه اصلًا فعلى از او سر نزده، جايى براى اين حرف‌ها نيست.

فرع دوم: عدم جواز تفتيش و سؤال‌

آيا براى تحقّق موضوع زنا، وظيفه ايجاب نمى‌كند كه از زن بازجويى شود تا معلوم گردد

[1]. المدوّنة الكبرى، ج 6، ص 209؛ الخلاف، ج 5، ص 374، مسأله 10.

زنِ بدون شوهر از چه راهى آبستن شده است؟

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: هيچ وظيفه‌اى به عهده‌ى حاكم شرع يا غير او گذاشته نشده است، و دليلى بر لزوم تفحّص و جواز آن نداريم.

مرحوم شيخ طوسى در مبسوط فرموده است تفحّص و تفتيش واجب است.[1]ولى كلام ايشان تمام نيست؛ زيرا، با عدم دليل بر وجوب، نه تنها وجوبى نيست؛ بلكه مى‌توان به حرمت تفتيش فتوا داد.

[1]. المبسوط، ج 8، ص 7.

[عدم ثبوت الزنا في حقّ الغير إذا أقرّ بها الزاني أو الزانية]

[مسألة 8- لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه.

و ادّعى‌ أربعاً و وطء امرأة ولم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته.

ولو ادّعى‌ في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجيّة لم يثبت عليه حدّ ولا مهر.

ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما.]

عدم تأثير اقرار زانى در ثبوت حدّ بر ديگرى‌

در اين مسأله چهار فرع مطرح است:

فرع اوّل: اگر مردى چهار مرتبه به زناى با زنى اقرار كند، بر او حدّ جارى مى‌شود؛ امّا به زن حدّ نمى‌زنند؛ هر چند آن مرد به مطاوعت و ميل و رغبت زن تصريح نمايد. همين طور اگر زنى به زناى مردى با او چهار مرتبه اقرار كند، حدّ مى‌خورد؛ امّا به مرد حدّ زده نمى‌شود؛ هر چند زن ادّعا كند آن مرد با ميل و رغبت اين عمل را انجام داد. دليل اين فتوا، عبارت است از اين‌كه اقرار مقِرّ در حقّ خودش نافذ است و نسبت به ديگرى فايده ندارد؛ و فرض اين است‌كه طرف مقابل نه اقرارى كرده و نه بيّنه‌اى بر زنايش اقامه شده است.

فرع دوم: اگر مردى چهار بار اقرار كرد كه با زنى وطى كرده‌ام، يعنى «مُقَرٌّبه» «وطى» بوده و نه «زنا»، امّا به زنا اعتراف نكرد، هر چند ثابت شود اين موطوئه همسر و زوجه‌ى او نيست، با اين‌حال، به اين مرد و زن حدّ نمى‌زنند؛ زيرا، ممكن است وطى به شبهه باشد و با وجود احتمال، حدّ ساقط مى‌شود.

فرع سوم: اگر در فرض سابق بگويد: او زوجه‌ى من است و چهار بار اقرار به وطى كند، ولى زن منكر وطى و زوجيّت شد، بر مرد، حدّ و مهرى نيست و بر زن حدّ زده نمى‌شود و به او نيز مهرى نمى‌دهند.

دليل آن نيز اين است‌كه مرد ادّعا دارد به زوجه‌اش وطى كرده است؛ پس، اقرار به زنا نبوده و زنا ثابت نمى‌شود؛ از طرف ديگر نيز زن انكار وطى و زوجيّت مى‌كند؛ پس، به نفع او مهرى اثبات نمى‌گردد.

فرع چهارم: اگر زن ادّعا كند فلان شخص مرا به زنا اكراه كرد، يا حال را بر من مشتبه كرد و من فكر مى‌كردم او شوهرم هست، امّا او مى‌دانست من زوجه‌ى او نيستم و با اين وصف با من زنا كرد، بر هيچ‌كدام حدّ اقامه نمى‌شود.

دليل اين فرع آن است‌كه به مجرّد ادّعاى زن، زناى مرد اثبات نمى‌شود تا حدّ بخورد.

نسبت به زن نيز با ادّعاى شبهه يا اكراه، حدّى واجب نمى‌شود.

[ثبوت الزنا بالبيّنة]

[مسألة 9- يثبت الزنا بالبيّنة. ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى.

ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً بل حدّوا للفرية.]

ثبوت زنا به شهادت عدول‌

در اين مسأله چند مطلب مطرح است:

1- اثبات زنا به بيّنه.

2- رجم و جلد، با شهادت چهار مرد يا سه مرد و دو زن ثابت مى‌شود.

3- شهادت زنان به تنهايى يا شش زن و يك مرد مفيد فايده نيست.

4- با شهادت دو مرد و چهار زن رجم ثابت نمى‌شود، ولى حدّ اثبات مى‌گردد.

5- اگر تعداد شهود كمتر از مقدار مذكور و معتبر باشد، حدّ و رجمى ثابت نشده، و به آنان حدّ قذف مى‌زنند.

فرع اوّل: اثبات زنا به بيّنه‌

ادلّه‌ى اين مطلب عبارت است از:

1- دليل حجّيت بيّنه عموميّت داشته و شامل زنا نيز مى‌شود؛ مانند:

وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال (في حديث): ... والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة.[1]روايات ديگرى نيز در حجّيت بيّنه وجود دارد. بنابراين، اين معنا جاى ترديد نيست كه بيّنه يكى از راه‌هاى اثبات زنا است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 60، باب 4 از ابواب ما يكتسب به، ح 4.

فرع دوم: اثبات زنا با شهادت چهار مرد عادل‌

اگر چهار مرد عادل به وقوع زنا شهادت دهند، بدون هيچ شبهه‌اى زنا ثابت مى‌شود. دليل آن آيات و رواياتى است كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌شود.

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً وَ لَاتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَ أُوْللِكَ هُمُ الْفسِقُونَ‌[1]كسانى كه به زنان عفيف و پاكدامن نسبت زنا مى‌دهند و چهار شاهد بر اثبات آن نمى‌آورند، بايد به آنان حدّ قذف، يعنى هشتاد تازيانه زده شود- قذف از گناهان موجب فسق است- لذا، شهادت آنان پذيرفته نمى‌شود؛ زيرا، فاسق هستند؛ مگر آن افرادى كه پس از قذف توبه كنند.

هر چند اين آيه در مورد قذف وارد شده، ولى از آن استفاده مى‌شود كه اگر چهار مرد عادل (اربعة شهداء) شهادت به تحقّق زنا بدهند، ديگر رمى و قذف نخواهد بود و حدّ قذف منتفى مى‌شود. در ادامه‌ى آيه مى‌فرمايد:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ ... لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْللِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكذِبُونَ‌مردانى كه به همسرانشان نسبت زنا مى‌دهند و گواه و شاهدى بر آن غير از خودشان ندارند ...- آيات كيفيّت لعان را مطرح تا به اين‌جا مى‌رسد- چرا چهار شاهد نياوردند؟ ....

از بيان آيه استفاده مى‌شود كه اگر چهار شاهد وجود داشته باشد، مسأله تمام، و مشكل حلّ مى‌شود. اين آيات، مهم‌ترين آياتى است كه در باب زنا بر چهار شاهد عادل دلالت دارد. در سوره‌ى نور ابتدا به بيان حدّ مرد و زن زناكار پرداخته، پس از آن، مسأله قذف و لعان را پيش مى‌آورد؛ ارتباط آيات و تناسب، دلالت بر اثبات زنا به چهار شاهد عادل و

[1]. سوره‌ى نور، 4.

اجراى حدّ زناكار دارد.

طرح يك اشكال: يكى از آياتى كه بر لزوم چهار شاهد عادل دلالت دارد، اين آيه است كه مى‌فرمايد:

وَاللّاتِي يَأْتِينَ الْفحِشَةَ مِن نّسَآلِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مّنكُمْ‌فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى‌ يَتَوَفَّلهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ‌لَهُنَّ سَبِيلًا\* وَالَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْعَنْهُمَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا[1]زنانى كه مرتكب عمل زشت شده‌اند، چهار شاهد مرد از شما بر آنان شهادت دهيد؛ پس از شهادت آنان، زنان را در خانه زندانى كرده، مراقب آنان باشيد تا مرگشان فرا رسد و يا خداوند راه حلّى برايشان قرار بدهد.

در اين آيه چند احتمال مطرح شده است:

احتمال اوّل: برخى گفته‌اند: آيه مربوط به زنا بوده، و بر اثبات زنا با چهار شاهد عادل دلالت دارد. اين مقدار دلالت براى ما مفيد فايده است؛ ليكن اين اشكال مطرح مى‌شود كه آيه پس از اثبات زنا، فرمان به حبس و زندان داده؛ و نه حدّ و رجم كه مورد بحث ما است.

در پاسخ گفته‌اند: آيه‌ى نور و رواياتى كه رجم را ثابت مى‌كند، ناسخ اين حكم در آيه‌ى سوره‌ى نساء است.

احتمال دوم: برخى نيز گفته‌اند: اين آيه هيچ ربطى به زنا نداشته و به مساحقه مربوط است. مؤيّد اين مطلب آن است‌كه اگر آيه مربوط به زناست، چرا حكم را روى زن برده است؟ در زنا فرقى بين مرد و زن نيست؛ همان‌گونه كه در آيه‌ى سوره‌ى نور فرمودالزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ...[2]امّا در اين آيه فرموده است:

وَاللّاتِي يَأْتِينَ الْفحِشَةَ مِن نّسَآلِكُمْ‌[3]، و فقط متعرّض حكم زنان است. بنابراين،

[1]. سوره‌ى نساء، 15 و 16.

[2]. سوره‌ى نور، 2.

[3]. سوره‌ى نساء، 15.

مراد از فاحشه در آيه، عملى است كه مخصوص زنان و در محدوده‌ى آنان رايج است؛ به عبارت ديگر مساحقه مقصود است نه زنا. با توجّه به اين توجيه، آيه‌ى نور ناسخ اين آيه نخواهد بود.

احتمال سوم: آيه نسبت به مساحقه و زناى زنان تعميم دارد؛ ليكن اين احتمال با آيه‌ى بعد از آن مناسبت ندارد. در آن آيه فرمود: دو نفرى كه از شما فحشا انجام مى‌دهند را مورد آزار قرار دهيد؛ اگر توبه كردند و اصلاح شدند، از ايشان دورى كنيد. آيا مقصود از «اللّذان» زن و مردى است كه مرتكب فاحشه مى‌شوند تا اين آيه هم به آيه‌ى نور منسوخ شده باشد؟ بايد گفت مذكّر آوردن «اللّذان» به اعتبار تغليب هر چند صحيح است، امّا خلاف ظاهر است و نبايد مرتكب آن شد؛ و ظاهر تثنيه مذكّر يعنى دو مرد است. بنابراين، مراد آيه، دو مردى است كه اتيان به فحشا يعنى لواط كنند؛ زيرا، فاحشه‌ى در محدوده‌ى مردان لواط است.

با توجّه به اين بيان، آيه‌ى اوّل مربوط به مساحقه و آيه‌ى دوم مربوط به لواط بوده و ربطى به باب ندارد؛ و آيات سوره‌ى نور بر حكم زنا و لزوم چهار شاهد عادل دلالتى تام و تمام دارد. از اين‌رو، اثبات زنا به شهادت چهار مرد عادل بين تمام مسلمانان از شيعه و سنّى اتّفاقى است.

فرع سوم: تأثير شهادت زنان در اثبات زنا

آيا زنا به شهادت زنان به طور كلّى و اجمالًا ثابت مى‌شود؟ مقصود از به نحو اجمال اين است‌كه اگر به جاى يك مرد، دو زن شهادت دادند، كفايت مى‌كند؟ اين كمترين مرتبه‌ى جايگزينى زن به جاى مرد است. در آن اقوالى است:

1- ظاهر فتاواى اهل سنّت، بدون تأثير بودن شهادت زنان در اثبات زنا است.[1]از شيخ مفيد[2]سلّار،[3]عمانى‌[4]، ديلمى رحمهما الله‌[5]نيز حكايت عدم تأثير شده است؛ امّا ديگر علماى‌

[1]. الخلاف ج 6 ص 251 مسأله 2.

[2]. المقنة ص 775.

[3]. المراسم ص 254 و 255

[4]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 485.

[5]. همان.