کتاب آئین کیفری اسلام

مراد از فاحشه در آيه، عملى است كه مخصوص زنان و در محدوده‌ى آنان رايج است؛ به عبارت ديگر مساحقه مقصود است نه زنا. با توجّه به اين توجيه، آيه‌ى نور ناسخ اين آيه نخواهد بود.

احتمال سوم: آيه نسبت به مساحقه و زناى زنان تعميم دارد؛ ليكن اين احتمال با آيه‌ى بعد از آن مناسبت ندارد. در آن آيه فرمود: دو نفرى كه از شما فحشا انجام مى‌دهند را مورد آزار قرار دهيد؛ اگر توبه كردند و اصلاح شدند، از ايشان دورى كنيد. آيا مقصود از «اللّذان» زن و مردى است كه مرتكب فاحشه مى‌شوند تا اين آيه هم به آيه‌ى نور منسوخ شده باشد؟ بايد گفت مذكّر آوردن «اللّذان» به اعتبار تغليب هر چند صحيح است، امّا خلاف ظاهر است و نبايد مرتكب آن شد؛ و ظاهر تثنيه مذكّر يعنى دو مرد است. بنابراين، مراد آيه، دو مردى است كه اتيان به فحشا يعنى لواط كنند؛ زيرا، فاحشه‌ى در محدوده‌ى مردان لواط است.

با توجّه به اين بيان، آيه‌ى اوّل مربوط به مساحقه و آيه‌ى دوم مربوط به لواط بوده و ربطى به باب ندارد؛ و آيات سوره‌ى نور بر حكم زنا و لزوم چهار شاهد عادل دلالتى تام و تمام دارد. از اين‌رو، اثبات زنا به شهادت چهار مرد عادل بين تمام مسلمانان از شيعه و سنّى اتّفاقى است.

فرع سوم: تأثير شهادت زنان در اثبات زنا

آيا زنا به شهادت زنان به طور كلّى و اجمالًا ثابت مى‌شود؟ مقصود از به نحو اجمال اين است‌كه اگر به جاى يك مرد، دو زن شهادت دادند، كفايت مى‌كند؟ اين كمترين مرتبه‌ى جايگزينى زن به جاى مرد است. در آن اقوالى است:

1- ظاهر فتاواى اهل سنّت، بدون تأثير بودن شهادت زنان در اثبات زنا است.[1]از شيخ مفيد[2]سلّار،[3]عمانى‌[4]، ديلمى رحمهما الله‌[5]نيز حكايت عدم تأثير شده است؛ امّا ديگر علماى‌

[1]. الخلاف ج 6 ص 251 مسأله 2.

[2]. المقنة ص 775.

[3]. المراسم ص 254 و 255

[4]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 485.

[5]. همان.

شيعه به تأثير و نقش شهادت زنان معترف هستند؛ منتهى در مقدار آن اختلاف دارند.

2- برخى مانند: شيخ صدوق و پدرش‌[1]و ابن‌زهره رحمهما الله‌[2]جانشينى دو زن به جاى يك مرد را در شهادت قبول دارند، ولى بيشتر از آن را جايز نمى‌دانند.

3- مشهور معتقدند: دو زن به جاى يك مرد براى اثبات حدّ رجم و جلد كافى است؛ امّا با شهادت چهار زن و دو مرد فقط جلد ثابت مى‌شود و براى اثبات رجم مؤثر نيست؛ ولى شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ اين نوع شهادت را براى اثبات رجم نيز كافى مى‌داند.[3]ادلّه‌ى قول اوّل‌

قائلين قول اوّل: به ظاهر آيات قرآن استناد كرده و مى‌گويند: قرآن از شهادت زن هيچ سخنى به ميان نياورده، فقط چهار شاهد مرد مطرح است. ما نيز به ظاهر كتاب تمسّك مى‌كنيم. علاوه بر قرآن، رواياتى نيز در اين موضوع داريم:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول:

لا يبطل دم امرى‌ء مسلم.[4]

فقه الحديث‌: روايت به خاطر ابراهيم بن هاشم حسنه يا صحيحه است. جميل و محمّد بن حمران از امام صادق عليه السلام پرسيدند: آيا شهادت زنان در باب حدود پذيرفته است؟ امام عليه السلام فرمود: تنها در قتل مقبول است؛ ولى در حدود ديگر پذيرفته نيست. آن‌گاه فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: نبايد خون مسلمانى هدر رود و باطل شود. يعنى در اثر نپذيرفتن شهادت زنان چه‌بسا ممكن است خون مسلمانى از بين برود.

[1]. المقنع، ص 402؛ مختلف الشيعة، ج 8، ص 489.

[2]. غنية النزوع، ص 438.

[3]. الخلاف، ج 6، ص 251، مسأله 2.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 258، باب 24 از ابواب الشهادات، ح 1.

2- بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود.[1]

فقه الحديث‌: غياث بن ابراهيم، عامّى مذهب است. و او از امام صادق از پدرانش از اميرمؤمنان عليهم السلام نقل مى‌كند: شهادت زنان در حدود- جمع محلّى به الف و لام دلالت بر عموم دارد؛ يعنى هيچ حدّى از حدود الهى- و در قصاص پذيرفته نيست.

امّا براى ساير جهات و احكام قتل مؤثّر است، فقط در حدود و قصاص اثر ندارد.

3- وعنه، عن عبيد اللَّه بن المفضّل، عن محمّد بن هلال، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علّي عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.[2]فقه الحديث‌: روايت سند معتبرى ندارد و با روايت گذشته فرقى نمى‌كند؛ مگر اين‌كه در اوّلى «لا في القود» بود و در اين روايت كلمه‌ى «في» نيست. از اين‌رو، نمى‌توان آن را دو روايت به حساب آورد.

4- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علّي عليه السلام، إنّه كان يقول:

شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في الحدود، إلّافي الدّيون وما لا يستطيع الرجال‌النظر إليه.[3]

فقه الحديث: اين روايت نيز سند معتبرى ندارد. اميرمؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: شهادت زنان در طلاق، نكاح و حدود جايز نيست؛ مگر در ديون- كه حقّ الناس است- و مسائلى كه مردان در آن‌ها نمى‌توانند نظر كنند؛ مانند: عيوب زنان و غير آن‌كه مخصوص به زنان است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 264، باب 24 از ابواب شهادات، ح 29.

[2]. همان، ح 30.

[3]. همان، ص 267، ح 42.

نقد ادلّه‌ى قول اوّل‌

اوّلًا: از ظاهر آيات قرآن حصر استفاده نمى‌شود. آيه‌ى‌وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ[1]اگر بر منحصر بودن ثبوت زنا به شهادت چهار مرد عادل دلالت داشت، حقّ با اين بزرگان بود؛ امّا ظاهر آيه هيچ منافات و مخالفتى با ثبوت زنا به راه‌هاى ديگر چون شهادت سه مرد و دو زن و ... ندارد. اگر دليلى بر اين معنا قائم شد، با مفاد آيه قابل جمع است.

ثانياً: اگر بر ظاهر قرآن جمود كنيم، بايد در تمام موارد به مفهوم لقب قائل شويم.

آيا مى‌توان با توجّه به «أكرم زيداً» گفت: «لا تكرم عمرواً»؟ لسان دليلى كه دو شاهد زن را نازل منزله‌ى يك شاهد مرد مى‌كند حكومت است؛ يعنى توضيح مى‌دهد كه مقصود از «أربعة شهداء»، چهار شاهد مرد و يا سه مرد و دو زن است. از اين رو، بين ظاهر كتاب و روايات دال بر جواز شهادت زنان منافاتى ديده نمى‌شود.

امّا رواياتى كه بر مطلوب آنان مطرح شد، بايد آن‌ها را با روايات ديگر سنجيد و نسبت بين آن‌ها بررسى شود؛ واگر هم به تعارض منتهى شد، راه حلّ آن را پيدا كرد.

ادلّه‌ى قول مشهور

1- بالإسناد عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة. ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان. وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه.[2]فقه الحديث‌: در اين صحيحه، عبداللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام شنيد كه مى‌فرمود:

شهادت زنان براى رؤيت هلال فايده ندارد؛ وبا شهادت دو مرد و چهار زن رجم ثابت نمى‌شود؛ و شهادت سه مرد و دو زن در اثبات رجم كافى است.

اگر شهادت سه مرد و دو زن براى رجم كافى باشد، پس به طريق اولى در جَلْد نيز

[1]. سوره‌ى نور، 4.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 260، باب 24 از ابواب الشهادات، ح 10 و 11.

كفايت مى‌كند؛ زيرا، قطعاً خصوصيّتى براى رجم نيست. بنابراين، با الغاى خصوصيّت از رجم، در جَلْد نيز حكم جارى است.

2- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق. قال: وقال عليّ عليه السلام: تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان و إذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم. قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.[1]

فقه الحديث‌: در اين روايت صحيحه، زراره از امام باقر عليه السلام از شهادت زنان در نكاح مى‌پرسد. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: جايز است، امّا در باب طلاق فايده ندارد.

آن‌گاه امام عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام فرموده است: با شهادت سه مرد و دو زن رجم ثابت مى‌شود، امّا با شهادت چهار زن و دو مرد، رجم جايز نيست. از امام عليه السلام سؤال كرد:

آيا به شهادت زنان همراه با مردان در خون چيزى ثابت مى‌شود؟ فرمود: نه.

3- وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرّحمن قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة تجوز شهادتها؟ قال:

تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال.[2]

فقه الحديث‌: اين روايت سند معتبرى ندارد. از امام عليه السلام مى‌پرسد: نزد زنى در هنگام احتضار و مرگ، هيچ كس مگر يك زن حضور ندارد، آيا شهادت اين زن فايده دارد؟

امام عليه السلام فرمود: شهادت زنان در باب بكارت و نفاس و ولادت پذيرفته است؛ و در حدود، شهادتشان همراه با شهادت مردان مقبول است.

قدر متيقّن از اين كلام امام عليه السلام موردى است كه سه مرد و دو زن باشند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 260، باب 24 از ابواب الشهادات، ح 11.

[2]. همان، ص 262، ح 21.

جمع بين روايات‌

بين اين دسته از روايات كه جايگزينى دو زن را به جاى يك مرد اجازه مى‌دهد و به طور كلّى بر جواز شهادت زنان در حدود اجمالًا دلالت دارد، با ادلّه‌اى كه مستند قول اوّل بود، چه نسبتى برقرار است؟

نسبت عموم و خصوص مطلق يا اطلاق و تقييد برقرار است. در پاره‌اى از روايات گذشته «لا يجوز شهادة النساء في الحدود» داشتيم كه با روايت اخير: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» قابل جمع به تقييد است؛ زيرا، دليل اوّل مى‌گويد: شهادت زنان جايز نيست و اين دليل مى‌گويد: شهادت زنان همراه با شهادت مردان پذيرفته است.

لذا، به كمك دليل دوم دست از اطلاق دليل اوّل برمى داريم و آن را حمل مى‌كنيم بر جايى كه شهادت زنان همراه با شهادت مردان نباشد؛ همانند: «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة». قدر متيقّن از اين جمع به ويژه با توجّه به روايات ديگر، موردى است كه دو زن جانشين يك مرد بشوند.

نتيجه: ظاهر آيات قرآن دلالتى بر حصر نداشت و اين ادلّه در برابر آن ظواهر منافاتى ندارد؛ و جمع بين دو دسته روايت هم به تقييد يا به تخصيص است كه از مجموع آن‌ها تأثير و مدخليّت شهادت زنان در اثبات حدود استفاده مى‌شود، كه قدر متيقّن مفروضِ مسأله ما جانشينى دو زن به‌جاى يك مرد است.

روايات منافى با قول مشهور

روايت صحيحه‌اى از محمّد بن مسلم وارد شده كه با مفروض بحث ما منافات دارد؛ و آن اين‌كه:

وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل‌[1].

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 264، باب 28 از ابواب شهادات، ح 28.

فقه الحديث: امام عليه السلام مى‌فرمايد: اگر سه مرد و دو زن شهادت دادند، اين شهادت در رجم جايز و مُمضى‌ نيست؛ و همين‌گونه شهادت زنان در قتل نيز پذيرفته نمى‌شود.

در دلالت روايت هيچ ابهامى نيست- و بر خلاف روايات گذشته كه به مقبوليّت شهادت دو زن و سه مرد براى اثبات رجم، تصريح داشت- بر عدم جواز دلالت دارد. جاى حمل به اطلاق و تقييد نيز نيست؛ زيرا، اگر مفاد آن دسته از روايات كفايت شهادت سه مرد و دو زن در اثبات زنا بود، صحيحه‌ى محمّد بن مسلم مقيّد آن مى‌شد؛ ليكن هر دو دسته بر مدلول خود تصريح دارد؛ يكى بر جواز، و ديگرى بر عدم جواز؛ پس، معارضه‌ى صددرصد بين دو دسته برقرار است و بايد از راه‌هاى علاج تعارض وارد شويم.

مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در استبصار در ذيل اين روايت فرموده است: آن را حمل بر تقيّه مى‌كنيم؛[1]زيرا، به نظر علماى عامّه، شهادت زن در اثبات حدود هيچ اثرى ندارد. بنابراين، اين يك روايت را به موافقت عامّه در مقابل رواياتى كه متعدّد و متكثّر هستند، طرح مى‌كنيم.

نتيجه‌ى مباحث گذشته اين مى‌شود كه با شهادت چهار مرد، يا سه مرد و دو زن در باب زنا حدّ جلد يا حدّ رجم اثبات مى‌شود.

نظر مشهور در مورد شهادت چهار زن و مرد

مشهور معتقدند با شهادت چهار زن و دو مرد، فقط حدّ جلد ثابت مى‌شود، نه رجم. در مقابل مشهور، شيخ صدوق و پدرش،[2]قاضى ابن برّاج،[3]حلبى‌[4]و علّامه رحمهما الله در مختلف‌[5]و غير ايشان گفته‌اند: با چنين شهادتى هيچ يك از رجم وجلد اثبات نمى‌شود. از سوى‌ديگر، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[1]معتقد به كفايت چنين شهادتى براى اثبات حدّ جلد و رجم شده است. در حقيقت، قول مشهور تفصيلى بين اين نفى و اثبات است.

[1]. الاستبصار، ج 3، ص 24.

[2]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 489؛ المقنع، ص 402.

[3]. المهذب، ج 2، ص 526- 558.

[4]. الكافي في الفقه، ص 436- 438.

[5]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 489.

ادلّه‌ى مشهور در نفى رجم‌

الف: صحيحه‌ى ابن سنان- «لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة»[1]- دلالت تامّ بر عدم ثبوت رجم به چنين شهادتى دارد.

اگر روايتى بر اثبات رجم دلالت كند، به الغاى خصوصيّت و اولويّت بر جلد نيز دلالت دارد؛ امّا اگر بر نفى رجم دلالت كند، هيچ دلالتى بر نفى تازيانه ندارد و نمى‌توان از آن الغاى خصوصيّت كرد. بنابراين، بايد در روايات دقّت كرد تا توهّم پيش نيايد چگونه در صحيحه‌ى ابن‌سنان از جمله‌ى: «ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان» الغاى خصوصيّت كرديد، امّا در جمله‌ى قبل آن «لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة» اين كار را نمى‌كنيد؟

اين توهّم بى‌جا است و الغاى خصوصيّت معنا ندارد؛ زيرا، با احتمال اين‌كه رجم عقوبت سنگين و غير قابل تحمّل است، شارع اثبات آن را به شهادت چهار زن و دو مرد قرار نداده است، امّا مسأله تازيانه به اهميّت رجم نيست. با وجود اين احتمال، الغاى خصوصيّت غير ممكن مى‌شود؛ امّا در طرف اثبات امكان آن باقى است.

ب: روايت زرارة كه مى‌گويد «إذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم»[2]. دلالت اين حديث نيز مانند حديث قبلى است. ممكن است به روايت ديگرى نيز در اين مقام برخورد شود؛ به هر حال، دليل تامّ بر نفى رجم پيدا كرديم.

ادلّه‌ى مشهور در اثبات تازيانه‌

محمّد بن الحسن بإسناده‌عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 260، باب 24 از ابواب الشهادات، ح 10.

[2]. همان، ح 11.

[3]. همان، ص 401، باب 30 از ابواب حدّ زنا، ح 1.