کتاب آئین کیفری اسلام

[لكيفيّة المعتبرة في الشهادة]

[مسألة 10- لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه من غير عقد ولاملك ولاشبهة ولا اكراه.

وهل يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم، والأشبه لا.

وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام.]

شرطهاى لازم در شهادت‌

در اين مسأله چند مطلب مطرح كرده‌اند كه مهم‌تر از همه، مستند شهادت شهود در باب زنا است. چه چيزى بايد مدرك شهادتشان باشد؟

اين مطلب در كتاب شهادات به طور كلّى مطرح شده است و كارى به زنا و امثال آن ندارد. آيا مستند شهادت بايد علم باشد، يا اگر بيّنه‌اى قائم شد، شاهد به استناد آن مى‌تواند شهادت بدهد؟ و همين‌طور اگر استصحابى اقتضا كرد؟

كسانى كه گفته‌اند شاهد فقط بر طبق علم خود مى‌تواند شهادت بدهد، بحث كرده‌اند آيا علم او از هر راهى حاصل شود، هر چند خودش نديده باشد، كافى است؟ مثلًا اگر با خبر متواتر فهميد زيد خانه‌اش را به بكر فروخته، آيا مى‌تواند شهادت بدهد «إنّ زيداً باع داره لِبَكر»؛ يا بايد خودش در مجلس بيع حاضر باشد تا بتواند چنين شهادتى بدهد؟ چرا كه شاهد يعنى كسى كه حاضر در جريان باشد؛ والّا اگر مطلق علم كافى بود، بايد به جاى شاهد، عالم مى‌گفتند. شاهد يعنى ناظر واقعه. اگر واقعه ديدنى است، خودش ببيند؛ واگر شنيدنى است، خودش شنيده باشد.

سه نظر در كتاب شهادات مطرح است:

1- مستند شهادت شاهد بايد حواس ظاهرى متناسب با واقعه باشد؛ ديدنى‌ها را ديده، شنيدنى‌ها را شنيده باشد.

2- در شهادت، نه تنها علم و رؤيت لازم نيست، بلكه شاهد مى‌تواند به استناد بيّنه و استصحاب شهادت بدهد.

3- شاهد بايد عالم باشد و علم او از راهى حاصل شده باشد، هر چند از طريق خواب ديدن باشد، كفايت مى‌كند. صاحب جواهر رحمه الله اين نظريه را برگزيده است.[1]

ادلّه‌ى مستند شاهد در باب زنا

اين اختلافات در كتاب شهادات مطرح است. ليكن، حتّى اگر علم را در مطلق شاهد كافى بدانيم، امّا به سبب ورود رواياتى در باب زنا، علم به زنا كافى نيست؛ بلكه زنا از واقعه‌هاى ديدنى است؛ لذا، بايد شاهد با چشم خود ايلاج و اخراج را مانند «ميل في المكحلة» رؤيت كرده باشد.

در حقيقت، شارع مى‌خواهد تخفيفى در اجراى حدود قائل شود و نگذارد حيثيّت زن و مرد مسلمان در معرض خطر قرار بگيرد. از اين‌رو، شهادت را به رؤيت و مشاهده تضييق كرده است؛ يعنى شاهد بايد بگويد: ديدم اين زن و مرد عمل زنا انجام مى‌دادند و ايلاج و اخراج محقّق مى‌شد. اين مطلب، مورد اتّفاق فتواى علما است.

الف: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج.[2]

فقه الحديث‌: اين روايت بين صحيح و حسن مردّد است.[3]امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ رجم به شهادت چهار مرد به رؤيت ادخال و اخراج محقّق مى‌شود.

در اين روايت، علم و يقين ملاك شهادت نيست؛ بلكه بالاتر از آن، بايد بگويند با چشم خود اخراج و ادخال را ديديم.

ب: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 299 «قلت: قد عرفت في كتاب الشهادات أنّه يكفي فيها العلم و خصوصاً اليقين منه الّذى أحد طرق المشاهدة.»

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 371، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[3]. اين حديث دو سند دارد يكى به خاطر «ابراهيم بن هاشم» بين صحيحه و حسنه مردّد است؛ ولى سند ديگر آن بر طبق‌تمام مبانى صحيح است.

البصري، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: حدّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج.[1]

فقه الحديث‌: سند اين روايت معتبر نيست؛ امّا دلالتش مانند روايت سابق است.

ج: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج.[2]فقه الحديث‌: در اين صحيحه، امام باقر از اميرمؤمنان عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: تازيانه بر مرد و زن زده نمى‌شود مگر آن‌كه چهار نفر بر ايلاج و اخراج شهادت بدهند.

دلالت اين روايت از دو حديث قبلى ضعيف‌تر است؛ زيرا، در آن دو، به رؤيت تصريح شده بود؛ ولى در اين روايت، تصريحى نيست. ليكن مى‌توان بيان داشت اگر شهادت از باب علم كافى بود، لزومى به شهادت دادن بر ايلاج و اخراج نبود؛ رؤيت است كه با اين دو لفظ تناسب دارد.

طرح يك اشكال: در روايت حلبى و ابى بصير، امام عليه السلام حدّ رجم را بر شهادت به ايلاج و اخراج معلّق دانسته بود، ولى در اين روايت، حدّ جلد و تازيانه را نيز منوط به اين شهادت گرفته است. آيا ثبوت هر دو حدّ بر رؤيت و مشاهده معلّق است،- همان‌گونه كه مشهور گفته‌اند- و يا فقط در حدّ رجم شهادت بايد مستند به ديدن باشد؟

در مسأله‌ى اجتماع مرد و زن زير يك لحاف- كه بحثش گذشت- يكى از وجوه جمع بين روايات، مختار مرحوم مجلسى رحمه الله بود كه ريشه‌اش در كلام شيخ طوسى رحمه الله ديده مى‌شد. ايشان فرمود: رجم در جايى است كه شهادت به رؤيت باشد، وإلّا جاى جلد و تازيانه است.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 372، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

[2]. همان، ح 11.

[3]. ملاذ الاخيار، ج 16، ص 83.

اشكالى كه پيش مى‌آيد اين است كه در روايت محمّد بين قيس، حدّ جلد را نيز منوط به شهادت بر معاينه‌ى ايلاج و اخراج گرفته است. البته اين روايت به طريق شيخ كلينى رحمه الله چنين است:

وعنه، عن أحمد وعن عليّ، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج.[1]سند هر دو روايت به عاصم بن حميد و محمّد بن قيس منتهى مى‌شود؛ ليكن در روايت صدوق رحمه الله «لا يجلد» و در روايت كلينى رحمه الله «لا يرجم» است. در حقيقت، اين دو روايت يك سند دارد. حال، كدام يك از دو مضمون از معصوم عليهما السلام صادر شده است؟ و آيا امام عليه السلام در يك‌جا مسأله رجم و در جاى ديگر مسأله تازيانه را فرموده است؟ به هر حال، ما بين اين دو مطلب مردد هستيم. قدر مسلّم از اين روايات، معلّق بودن رجم به رؤيت ايلاج و اخراج است؛ و اين نظريه، مختار شيخ طوسى رحمه الله و مرحوم مجلسى است.

در مقابل اين نظريه، مشهور قريب به اتّفاق، فرقى بين زناى احصانى و غير آن نگذاشته، مطلق شهادت بر زنا را منوط به معاينه و مشاهده دانسته‌اند؛ در حالى كه روايات به رجم مربوط بود. روايت محمّد بن قيس نيز بين رجم و جلد مردّد است و بر خلاف صاحب جواهر رحمه الله‌[2]كه اعتماد بر روايت جلد كرده؛ ما نمى‌توانيم به آن اتّكا كنيم. زيرا، به نظر ما، يك روايت بيشتر نيست؛ و نمى‌دانيم كدام لفظ از امام عليه السلام صادر شده است.

دفع اشكال: يك روايت مردّد بين صحيح و حسن داريم كه اطلاق آن شامل زناى احصانى و غير آن مى‌شود: عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدةً ولا تقبل له شهادة أبداً إلّابعد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 371، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 300.

التوبة أو يكذّب نفسه.

فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة.[1]

فقه الحديث‌: طبق اين روايت، به قاذف هشتاد تازيانه مى‌زنند و شهادت او پذيرفته نمى‌شود؛ مگر آن‌كه توبه كرده، يا خودش را تكذيب كند. اگر سه نفر شهادت دادند و يكى از شهود از اداى شهادت امتناع ورزيد، به آن سه نفر حدّ قذف زده و شهادت آنان مقبول نيست، تا آن‌كه هر چهار نفر در مقام شهادت بگويند: «رأينا كالميل في المكحلة» همانند ميله در سرمه دان، مشاهده كرديم.

ظاهر اين روايت و جمله‌ى «لا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة ...» اطلاق و عدم فرق بين زناى احصانى و غير آن است.

اگر گفته شود: روايت در مقام بيان از اين جهت نيست تا به اطلاق در هر دو نوع زنا تمسّك شود، بلكه در مقام بيان ثبوت قذف و عدم آن است. اگر عبارت «حتّى يقول أربعة» غايت براى هر دو قسم از زنا بود، مى‌توانستيم به اطلاق آن استناد كنيم.

مى‌گوييم: از آن‌جا كه روايت به ذكر خصوصيّات پرداخته، مى‌گويد: «رأينا مثل الميل في المكحلة»، استفاده مى‌شود كه از اين جهت نيز در مقام بيان است. پس، اطلاق آن مسلّم است. بنابراين، بايد براى حدّ رجم و جلد، شهادت به رؤيت و معاينه بدهند.

روايت معارض روايت حريز

بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قال الشاهد: إنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحدّ. أقول: لعلّ المراد به التعزير أو حدّ الشاهد.[2]

فقه الحديث‌: در اين صحيحه، زراره از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: اگر شاهد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 433، باب 2 از ابواب حدّ قذف، ح 5.

[2]. همان، ص 373، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 10.

گفت: فلان مرد در برابر فلان زن اجنبى به گونه‌اى نشسته بود كه مرد در مقابل زوجه‌اش مى‌نشيند، بر او حدّ زده مى‌شود.

ظاهر عبارت «اقيم عليه الحدّ» اقامه‌ى حدّ زنا بر مشهود، عليه زانى است؛ و مراد از شاهد نيز چهار شاهد است. و اما احتمال اين‌كه مراد از «اقيم عليه الحدّ»، شاهد بوده و مقصود از حدّ، حدّ قذف باشد؛ و يا حدّ در اين روايت به معناى تعزير باشد، خلاف ظاهر است.

دو احتمال در معناى اين روايت داده مى‌شود كه هر كدام با آن چيزى كه مطلوب ما در اين مسأله است، مخالفت دارد:

احتمال اوّل: در عبارت «إنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته»، ممكن است نظر به يك عبارت كنايه‌اى براى بيان زنا باشد. در باب شهادت به زنا، يك‌بار از الفاظ صريح استفاده مى‌شود و يك‌بار هم انسان متين و خجالتى است و حيا مى‌كند كه در مقام شهادت، آن‌چه را ديده بگويد. از اين‌رو، به كنايه آن‌را بازگو مى‌كند.

احتمال دوم: شاهد، با اين عبارت، از آن چيزى كه ديده است خبر مى‌دهد. او مى‌گويد:

آن‌چه را كه ديديم كيفيّت جلوس و نشستن بود، امّا اخراج و ادخال را مشاهده نكرديم تا به آن شهادت دهيم.

احتمال اوّل با مطلوب ما مخالفت دارد؛ زيرا، در مورد شهادت به زنا، كنايه را كافى نمى‌دانيم؛ بلكه همان‌گونه كه از تحريرالوسيله‌ نقل كرديم، «لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح ونحوه»؛ شهود بايد به صراحت يا مانند آن يك درجه پايين‌تر بيان كنند.

لذا، اگر روايت بيانگر شهادت كنايه‌اى به زنا باشد، با اين فتوا مخالفت دارد.

احتمال دوم نيز با مطلوب مخالفت دارد؛ زيرا، اين مقدار شهادت- بيان كيفيّت جلوس و نه شهادت به ايلاج و اخراج- مؤيّد مختار علّامه‌ى مجلسى رحمه الله مى‌شود كه مى‌فرمود:

شهادت به ايلاج و اخراج فقط در باب رجم و زناى احصانى لازم است؛[1]در زناى غير احصانى كه حدّ آن صد تازيانه است، شاهد لازم نيست ادّعاى معاينه و رؤيت كند؛ بلكه‌

[1]. ملاذ الأخيار، ج 16، ص 82 و 83.

اگر مقدّماتى را ذكر كند كه به طور عادت و قاعده به دنبالش زنا واقع مى‌شود، شهادتش مقبول و صد تازيانه- حدّ آن- مترتّب مى‌شود. اين معنا براى روايت، با فتواى مشهور كه در زناى احصانى و غير آن، مشاهده را لازم مى‌دانند، مخالفت دارد.

وجوه حلّ اشكال تعارض‌

وجه اوّل: هر چند روايت زراره صحيحه است و هيچ‌كس نمى‌تواند در سند مناقشه كند، ولى صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: هيچ مانعى از كنار گذاشتن اين صحيحه نيست؛ زيرا، فقها در مقام فتوا فرقى بين جلد و رجم نگذاشته‌اند. ما حدس مى‌زنيم ايشان روايت محمّد بن قيس به طريق صدوق رحمه الله را انكار كرده است.[1]وجه دوم: از صاحب وسائل رحمه الله است كه حدّ را به معناى تعزير گرفته است. مى‌فرمايد:

درست است كه حدّ، ظهور در حدّ زنا دارد، امّا وقتى در مقابل اين همه دليل و فتوا و روايت حريز واقع شديم كه فرقى بين حدّ جلد و رجم نمى‌گذارد، و در هر دو، مشاهده و معاينه را لازم مى‌داند، لذا، چاره‌اى از حمل حدّ بر تعزير نيست. به علاوه آن‌كه استعمال حدّ در معناى تعزير، در روايات زيادى آمده است.

نظر برگزيده: وجه جمعى كه از مرحوم مجلسى رحمه الله حكايت شده و در بحث‌هاى گذشته آن‌را مطرح كرده و براى آن مبعّداتى گفتيم، مورد قبول نيست. بنابراين، حمل حدّ در اين روايت بر تعزير بعيد نيست.

امكان الغاى خصوصيّت از رؤيت‌

در روايات گذشته ديديم مشتقّات رؤيت استعمال شده بود. مرحوم صاحب جواهر تمايل خود را به الغاى خصوصيّت اظهار كرده و مى‌گويد: خصوصيّتى براى رؤيت و معاينه و مشاهده نيست؛ بلكه يكى از راه‌هاى حصول علم، اين راه است. آن‌چه در شهادت به زنا موضوعيّت دارد، اين است‌كه شهادت از روى علم و يقين باشد و نه از روى ظن و گمان.[2]

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 299.

[2]. همان.

آيا تمايل ايشان صحيح است و يا آن‌كه رؤيت و معاينه در جواز شهادت به زنا دخالت دارد؛ يعنى علم خاص كه از طريق مشاهده و معاينه حاصل شده، لازم است؛ و حقّ الغاى خصوصيّت نداريم؟

به نظر ما، حقّ اين است كه از ظاهر روايات نمى‌توان دست كشيد؛ زيرا، شارع مقدّس در باب زنا، مسأله را مشكل گرفته و نمى‌خواهد آبروى مسلمانان از بين برود و گرفتار عذاب دنيا شوند. بنابراين، در همه جا دو شاهد را كافى مى‌داند، امّا در اين باب، چهار شاهد را لازم مى‌داند؛ با آن كه اگر سه نفر هم شهادت دهند، مى‌فهميم «في ما بينهم و بين اللَّه» صادق هستند؛ با اين حال، پيش خدا كاذب‌اند و بايد حدّ قذف بخورند. باتوجّه به اين خصوصيّات، به چه حقّى مى‌توان الغاى خصوصيّت كرد؟ و رؤيت و معاينه را از باب مثال و يكى از راه‌هاى حصول علم دانست.

كيفيّت شهادت بر زنا

مرحوم امام در كتاب‌ تحرير الوسيله‌ فرموده است: «على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه» سؤال اين است‌كه آيا مشاهده‌ى لازم براى شهادت، مشاهده‌ى ادخال و اخراج با هم است؛ يا اگر كسى فقط ادخال يا اخراج را مشاهده كرده باشد، كافى است؟

منشأ اين اشكال، ورود عبارت «إنّهم رأوه يدخل ويخرج» در بعضى از روايت‌[1]است. حقّ در اين مقام، عدم ضرورت مشاهده‌ى هر دو است؛ زيرا، اگر ادخال رؤيت شده، طبعاً اخراجى نيز به دنبال دارد؛ و به عكس، اگر اخراج مشاهده شده، پس از ادخال بوده است. بنابراين، هرچند در روايات، عطف با «أو» نيست و در تحرير عبارت را با «أو» آورده‌است، ليكن مشكلى به وجود نمى‌آيد و جمود بر ظاهر روايات لازم نيست؛ چراكه اين معنا هرگز به ذهن نمى‌آيد كه بايد ادخال و اخراج هر دو مورد مشاهده واقع شود و يكى از آن‌ها كفايت نمى‌كند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 371، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 1.