کتاب آئین کیفری اسلام

همان‌طور كه بر متصدّى اجراى حدود اين امر لازم است، بر سائر مردم نيز همراهى و كمك وى لازم مى‌باشد.

رابعاً: بر طبق مبناى امام خمينى قدس سره در مباحث اصول، بايد اين گونه خطابات را به عنوان خطابات عامه و قانونى تفسير نماييم. در نتيجه، ديگر مخاطب معيّن و مشخصى مورد نظر نخواهد بود و شارع مقدّس در اين گونه خطابات در مقام جعل قانون و تعيين وظيفه براى مخاطب يا گروه خاصى نيست.[1]نتيجه‌ آن‌كه تمامى ادلّه كسانى كه معتقد به عدم جواز هستند، مخدوش و مورد مناقشه است. و در مباحث پيشين بيان نموديم همين مقدار كه دليلى بر اختصاص حكم به معصوم عليه السلام يافت نشود، كفايت در جواز مشروعيّت اجراى حدود در زمان غيبت مى‌كند؛ ليكن به جهت اين‌كه مناسب است فقيه به اطمينان بيشترى برسد، ادلّه قائلين به جواز را نيز مورد بررسى و مداقّه قرار مى‌دهيم.

بررسى ادلّه قائلين به جواز

كسانى كه معتقد به جواز اجراى حدود در زمان غيبت هستند، به ادلّه‌اى استدلال نموده‌اند؛ و علاوه بر آن‌ها، مويّداتى را نيز بر مدّعاى خويش ذكر نموده‌اند كه لازم است همه آن‌ها ذكر و بررسى گردد.

صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: كسانى كه در جواز اجراى حدود در زمان غيبت ترديد و وسوسه مى‌كنند، طعم فقه را نچشيده‌اند و از رموز فقه آگاه نيستند؛ و اين مسأله از واضحاتى است كه احتياج به ادلّه ندارد. با اين وجود، براى اين نظريه به ده دليل استدلال شده است، كه در ادامه به بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.

دليل اوّل: اجماع‌

شهرت و بلكه اجماع فقها بر جواز اجراى حدود در زمان غيبت است. در مطالب پيشين كلمات فقها را مورد بررسى قرار داديم و روشن نموديم بسيارى از فقها به جواز تصريح‌

[1]. جهت تحقيق در بحث خطابات قانونيه و عامه كه از مهم‌ترين ابتكارات اصولى امام خمينى قدس سره است و در تمام مباحث فقه از ابتدا تا انتها مؤثر است، مراجعه شود به بحث‌هاى خارج فقه نويسنده، سال تحصيلى 90- 89 از شماره 93 تا 106 كه در پايگاه اطلاع‌رسانى نويسنده نيز موجود است.

نموده‌اند؛ و اگر از برخى عبارات شيخ طوسى و ابن ادريس رحمهما الله مخالفتى استفاده شود، ليكن از برخى ديگر از كتب مرحوم شيخ و عبارت‌هاى ديگرى از ابن ادريس رحمه الله قول به جواز استفاده مى‌شود. بنابراين، مى‌توان اجماع قدما بر اين نظر را پذيرفت.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌نويسد: «بل لا أجد فيه خلافاً إلّاما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وادريس ولم نتحقّقه بل لعلّ المتحقّق خلافه، إذ قد سمعت سابقاً معقد إجماع الثّاني منهما الّذي يمكن إندراج الفقيه في الحكّام عنهم ... كما أنّ ما في التنقيح من الحكاية عن سلّار أنّه جوّز الإقامة ما لم يكن قتلًا أو جرحاً كذلك أيضاً».[1]يعنى: در جواز اجراى حدود در زمان غيبت، مخالفى را در بين فقها نيافتم، مگر آن‌چه از ظاهر عبارت ابن‌زهره و ابن ادريس حكايت شده است؛ و تحقيق آن است كه از عبارت اين دو نيز مخالفت استفاده نمى‌شود؛ زيرا، در معقد اجماع ابن ادريس كه ادّعا نمود مخاطب در آيات جميع حكّام است، فقها نيز داخل هستند.

مطلبى را كه مى‌توان اضافه نمود، اين است كه تمامى معتقدين به جواز قضاوت و حكم در زمان غيبت، بايد ملتزم به جواز اجراى حدود باشند؛ و ما از آن به اجماع ضمنى يا تقديرى تعبير مى‌كنيم. به عبارت ديگر، در واقع و در تقدير و در ضمن اجماع بر جواز قضاوت و حكم، چنين اجماعى نيز وجود دارد.

دليل دوم: مقبوله عمر بن حنظله‌

مقبوله عمر بن حنظله دليل دوّم بر اين مدّعا است. صاحب جواهر رحمه الله به اين دليل براى جواز اقامه حدود در زمان غيبت استدلال نموده، و اقامه حدّ را از مصاديق كلمه حكم موجود در اين روايت قرار داده، و فرموده است: مراد از حكم، مجرّد حكم بدون انفاذ نيست؛ بلكه انفاذ نيز اراده شده كه در آن اقامه و اجرا موجود است.[2]روايت را مشايخ ثلاث (كلينى، صدوق، شيخ طوسى رحمهم الله) در كتب خودشان ذكر نموده‌اند. مرحوم كلينى در كتاب العقل و الجهل باب اختلاف الحديث‌[3]و در باب كراهت‌

[1]. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 394.

[2]. همان، ج 21، ص 393.

[3]. الكافى، ج 1، ص 67.

رجوع و مرافعه به قضات جور در كتاب القضاء در فروع كافى‌[1]نقل نموده است؛ و نيز شيخ صدوق رحمه الله در باب اتّفاق بر عدلين در حكم در ابواب قضايا و احكام من لايحضره الفقيه،[2]و شيخ طوسى رحمه الله در كتاب القضايا و الأحكام‌[3]اين روايت را ذكر نموده‌اند.

حديث بر حسب آن‌چه كه در كتاب كافى آمده، چنين است: «مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوب عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ؟ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الآْخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الآْخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه».

[1]. فروع الكافى، ج 7، ص 412.

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 5.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 301.

بررسى سند حديث‌

برخى اين روايت را صحيحه، عدّه‌اى موثّقه، تعدادى حسنه، برخى حسن كالموثّق و بعضى نيز ضعيف دانسته‌اند. لذا، بايد سند آن را به نحو اجمال بررسى نمائيم:

«محمّد بن يحيى العطار و محمّد بن الحسين» مورد توثيق هستند؛ و در وثاقت اين دو بحثى نيست. «صفوان بن يحيى» نيز مورد وثوق است؛ و از «صفوان بن مهران» در جلالت و وثاقت مهم‌تر است؛ چرا كه از اصحاب اجماع است. امّا «محمّد بن عيسى» چنان‌چه مقصود «محمّد بن عيسى الاشعرى» باشد، از عبارت نجاشى و علّامه رحمهما الله استفاده مى‌شود كه موثّق است و بزرگانى مانند مرحوم شهيد ثانى در مسالك تصريح به توثيق وى نموده‌اند؛[1]امّا اگر مراد «محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين» باشد، برخى مانند شيخ صدوق، استاد وى ابن وليد، شيخ طوسى و محقّق حلّى رحمهم الله او را تضعيف نموده‌اند. مرحوم شيخ طوسى در الفهرست آورده است: «محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينى ضعيف»؛[2]و در مقابل، بزرگانى از رجاليين مانند كشّى رحمه الله در رجال و نجاشى رحمه الله و مرحوم علّامه در خلاصه و نيز در كتاب‌هاى فقهى خود و مرحوم ميرداماد در رواشح و مجلسى رحمه الله در وجيزه او را توثيق نموده‌اند؛ چون منشأ تضعيف كنندگان، كلامى است كه از ابن وليد رسيده است، امّا اين كلام بر ضعف وى دلالت ندارد؛[3]بلكه دلالت دارد آن‌چه محمّد بن عيسى بن عبيد از كتب يونس نقل مى‌كند، قابل اعتماد نيست. علّت اين امر آن است كه ابن وليد در اجازه روايت، لازم مى‌دانست كه شيخ اجازه تمام كتاب را بر شاگرد خود قرائت كند و او نيز بفهمد. در زمان يونس، محمد بن عيسى سنّ كمى داشته است؛ لذا، اجازه يونس نسبت به او اعتبارى ندارد. در هر صورت، توثيق كنندگان به مراتب بيش‌تر و آشناتر به رجال هستند، و كلام تضعيف‌كنندگان در مقابل آن، خصوصاً با توضيحى كه داده شد، اعتبارى ندارد. بنابراين «محمّد بن عيسى» چه مراد اشعرى باشد و چه عبيد بن يقطينى، هر دو ثقه هستند.

[1]. مسالك الأفهام، ج 12، ص 31.

[2]. الفهرست، ص 140، رقم 601.

[3]. در رابطه با وثاقت و عدم وثاقت «محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى» تحقيق مفصلى از سوى نويسنده در جلسه 73 درس‌خارج فقه به تاريخ 11/ 12/ 1389 ارائه گرديده است كه علاقمندان مى‌توانند به پايگاه اطلاع‌رسانى.. مراجعه كرده و مطالب فوق را دريافت دارند.

و امّا «داود بن حصين»، نجاشى رحمه الله او را توثيق نموده، و آورده است: «داود بن حصين الأسدي مولاهم كوفي ثقة»؛[1]امّا شيخ طوسى رحمه الله در رجال ضمن بيان اصحاب امام صادق عليه السلام نه مدحى براى او دارد و نه قدحى؛ ليكن به هنگام ذكر اصحاب امام كاظم عليه السلام تصريح مى‌كند كه او واقفى است و مى‌نويسد: «داود بن الحصين واقفي»[2]. همين‌طور مرحوم علّامه در خلاصه نسبت به او توقف نموده و مى‌نويسد: «الأقوى عندي التوقّف في روايته».[3]منشأ كلام مرحوم علّامه، كلام شيخ رحمه الله است؛ امّا چون در تقابل كلام شيخ و نجاشى، كلام نجاشى مقدّم است، لذا بايد كلام او را اخذ نمائيم. علاوه آن‌كه واقفى بودن منافاتى با ثقه بودن ندارد. بنابراين، ظاهر، وثاقت «داود بن الحصين» است.

امّا «عمر به حنظله»، شيخ طوسى رحمه الله در رجال در يك مورد او را از اصحاب امام باقر عليه السلام و در مورد ديگر از صاحب امام صادق عليه السلام شمرده است؛ و آن را با لفظ «عمرو» يعنى با حرف واو آورده، و نسبت به او مدح يا ذمّى نياورده است؛ و نجاشى و علّامه رحمهما الله از او نامى نبرده‌اند. خلاصه آن‌كه در اصول رجاليه توثيقى ندارد. آرى، شهيد ثانى رحمه الله در الرعاية او را توثيق نموده است؛ و نيز از برخى روايات مى‌توان وثاقت او را استفاده نمود:

الف: در باب وقت نماز ظهر و عصر در كتاب كافى، از امام صادق عليه السلام نسبت به عمر بن حنظله نقل شده است كه: «إذن لا يكذب علينا».[4]اين تعبير به وضوح دلالت بر وثاقت وى دارد. آرى، در سند اين روايت «يزيد بن خليفه» وجود دارد كه توثيق ندارد. شيخ حسن فرزند شهيد ثانى رحمهما الله در كتاب منتقى الجمان از والد خودش نقل مى‌كند: «ووجدت بخطّه- رحمه اللَّه- في بعض مفردات فوائده ما صورته: عمر بن حنظله غير مذكور بجرح ولا تعديل ولكن الأقوى أنّه ثقة لقول الصادق عليه السلام في حديث الوقت: إذا لا يكذب علينا والحال أنّ الحديث الّذي أشار إليه ضعيف الطريق فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب».[5]آرى، اگر روايت صفوان- كه از اصحاب اجماع است- از يزيد بن خليفه را كافى‌

[1]. رجال النجاشى، ص 159، رقم 421.

[2]. رجال الطوسى، ص 190، رقم 14.

[3]. الخلاصة، ص 221.

[4]. الكافى، ج 3، ص 275.

[5]. منتقى الجمان، ج 1، ص 19.

در توثيق بدانيم، مى‌توانيم او را نيز توثيق كنيم.

ب: در روايت ديگرى كه در تهذيب نقل شده است، حضرت به وى فرمودند: «أنت رسولي إليهم»؛[1]و از اين روايت، وثاقت عمر بن حنظله به خوبى استفاده مى‌شود.

ج: كلينى در كتاب كافى آورده است: امام صادق عليه السلام به عمر بن حنظله فرمودند: «يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم فإنّ الناس لايحتملون ما تحملون»؛[2]از اين روايت مرتبه اعتقادى عمر بن حنظله نزد امام صادق عليه السلام استفاده مى‌شود.

علاوه بر اين امور، همين كه اجلّاى روات مانند زراره، ابن ابى عمير و نظير او از وى روايت مى‌كنند، در وثاقت او كفايت دارد. امام خمينى رضوان اللَّه عليه در كتاب البيع آورده‌اند: «مع أنّ الشواهد الكثيرة المذكورة في محلّها لو لم تدلّ على وثاقته فلا أقلّ من دلالتها على حسنه».[3]صاحب مشارع الأحكام في تحقيق مسائل الحلال والحرام نيز از اين روايت به حسنه تعبير نموده است.

نتيجه‌ آن‌كه اين روايت از جهت سند معتبر است و عنوان موثّقه و يا حسنه را دارد؛ و برخى مانند صاحب الفوائد المدنية والشواهد المكية[4]از آن به صحيحه تعبير نموده است.

به هرحال، بسيارى از بزرگان مانند شيخ انصارى و نائينى رحمهما الله در المكاسب والبيع و در منية الطالب و محقّق اصفهانى قدس سره در بحوث في الاصول و حاشيه مكاسب، اين روايت را مقبوله مى‌دانند. مرحوم مجلسى در روضة المتّقين مى‌نويسد: «كما يفهم من مقبولة عمر بن حنظلة الّتي عليها مدار العلماء في الفتوى والحكم»؛[5]محقّق خوانسارى رحمه الله نيز در مشارق‌

[1]. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 16.

[2]. فروع الكافى، ج 8، ص 275.

[3]. كتاب البيع، ج 2، ص 638.

[4]. الفوائد المدنية والشواهد المكية، ص 303.

[5]. روضة المتّقين فى شرح من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 20.

الشموس مى‌نويسد: «ثمّ هذه الرواية معمول عليها بين الأصحاب عملًا ظاهراً و قبول الخبر بين الأصحاب مع عدم الرادّ له يخرجه إلى كونه حجة فلا يعتدّ إذن بمخالف فيه».[1]مرحوم ميرزاى قمى نيز در مسأله وجوب اخذ جزيه در زمان غيبت به همين مقبوله تمسّك نموده و فرموده است: «فهو أمّا الفقيه العادل النائب عنه بالأدلّة مثل مقبولة عمر بن حنظله».[2]بنابراين، مى‌توان گفت: بسيارى از بزرگان و اجلّا از اين روايت به مقبوله تعبير نموده‌اند. آرى، مرحوم محقّق خوئى در برخى از كتب در اين‌كه اصحاب اين روايت را تلقّى به قبول كرده باشند، ترديد دارند؛ امّا همان‌طور كه ذكر شد، متقدّمين و متأخّرين بر طبق اين روايت عمل نموده‌اند و حتّى در كتاب فقه الرضا از اين روايت به مقبوله تعبير شده است. علاوه بر همه اين جهات، مضمون روايت، وثوق به صدور را ايجاد مى‌كند.

بيان استدلال به روايت‌

از اين حديث شريف برخى منصب و مشروعيّت قضا در هنگام ترافع و منازعه و پذيرفتن شخصى به عنوان حَكَم را استفاده نموده‌اند؛ و به تعبير ديگر، مشروعيت حكم و قضا در هنگام مرافعه به حاكم استفاده مى‌شود؛ و گروه دوم، مشروعيّت قضا و افتا را به نحو كلّى اعم از اين‌كه ترافع باشد يا نباشد، استفاده نموده‌اند؛ و گروه سوم، علاوه بر جعل منصب قضا و افتا، از اين روايت جعل ولايت عام براى فقها در زمان غيبت را استفاده نموده‌اند.

از گروه اوّل مى‌توان به مرحوم محقّق خوئى اشاره نمود. ايشان در المستند في شرح العروة الوثقى در كتاب الصوم فرموده‌اند:

«وغير خفى أن المقبولة وإن كانت واضحة الدلالة على نصب القاضي ابتداء ولزوم اتباعه في قضائه حيث أن قوله عليه السلام: «فليرضوا به حكماً» بعد قوله: «ينظران من كان منكم الخ» كالصريح فى أنهم ملزمون بالرضا به حكماً باعتبار أنّه عليه السلام قد جعله حاكماً عليهم بمقتضى قوله عليه السلام: «فإنّى قد جعلته حاكماً» الذي هو بمثابة التعليل للإلزام المذكور.

ألا أنّ النصب المزبور خاص بمورد التنازع والترافع المذكور في صدر الحديث، بلا فرق بين الهلال وغيره كما لو استأجر داراً، أو تمتع بامرأة إلى شهر فاختلفا فى انقضاء الشهر

[1]. مشارق الشموس، ج 3، ص 210.

[2]. رسائل الميرزا القمى، ج 1، ص 258.

برؤية الهلال وعدمه، فترافعا عند الحاكم وقضى بالهلال، فإن حكمه حينئذٍ نافذ بلاإشكال.

وأمّا نفوذ حكمه حتّى فى غير مورد الترافع كما لو شككنا أنّ هذه الليلة أوّل رمضان ليجب الصوم أو أوّل شوال ليحرم من غير أي‌تنازع وتخاصم. فلا تدلّ المقبولة على نفوذ حكم الحاكم حينئذٍ إلّابعد ضم مقدمة ثانية: وهي إنّ وظيفة القضاة لم تكن مقصورة على ختم المنازعات فحسب، بل كان المتعارف والمتداول لدي قضاة العامة التدخل في جميع الشؤون التي تبتلي على طبق قضائهم في جميع البلدان الإسلامية. فإذا كانوا يتدخلون فيه بلا ريب، وكان الناس يعملون على طبق قضائهم في جميع البلدان الإسلامية: فإذا كان هذا من شؤون القضاء عند العامة، وثبت إنّ الإمام عليه السلام نصب شخصاً قاضياً فجميع تلك المناصب تثبت له بطبيعة الحال فلهذا القاضى ما لقضاة العامة، ومنه الحكم فى الهلال، كما هو المتعارف فى زماننا هذا تبعاً للأزمنة السابقة لما بين الأمرين من الملازمة الخارجية حسبما عرفت.

ولكنّك خبير بأن هذه المقدّمة أيضاً غير بينة ولا مبينة لعدم كونها من الواضحات الوجدانيات، فإن مجرّد تصدّى قضاة العامة لأمر الهلال خارجاً لا يكشف عن كونه من وظائف القضاء في الشريعة المقدسة، حتّى يدلّ نصب أحد قاضياً على كون حكمه فى الهلال ماضياً بدلالة الالتزامية، ولعلّهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم كسائر بدعهم، فلا يصحّ الاحتجاج بعملهم بوجه بعد أن كانت الملازمة المزبورة خارجية محضة ولم يثبت كونها شرعية».

«مقبوله دلالت واضحى بر نصب قاضى و لزوم تبعيّت او در مورد تنازع و ترافع دارد؛ و از آن، نفوذ حكم حاكم در مرافعه استفاده مى‌شود؛ مثلًا اگر كسى خانه خودش را تا يك ماه اجاره دهد و سپس بين موجر و مستأجر در تمام شدن مدّت اجاره اختلاف شود، و حاكم شرع حكم به رويت هلال و انقضاى ماه قبل كند، در اين صورت، اين حكم نافذ است. امّا در غير مورد ترافع، از روايت نفوذ حكم حاكم استفاده نمى‌شود. آرى، اگر بپذيريم وظيفه قضات منحصر به مورد مرافعه نيست، بلكه متعارف و متداول نزد قضات عامّه تدخّل در جميع شوؤنى است كه امور مردم بر آن مبتنى است و از اين جهت قضات عامه در امر هلال دخالت مى‌نمودند و مردم هم بر طبق قضاوت آنان عمل مى‌كردند. سپس فرموده‌اند: اين مطلب باطل است؛ و اگر قضات عامه متصدى امر هلال بوده‌اند، اين كشف نمى‌كند كه اين امر از وظايف قضا در شريعت اسلام است و شايد آن‌ها بدعتى در اين امر گذاشته‌اند. و