گفت: فلان مرد در برابر فلان زن اجنبى به گونهاى نشسته بود كه مرد در مقابل زوجهاش مىنشيند، بر او حدّ زده مىشود.
ظاهر عبارت «اقيم عليه الحدّ» اقامهى حدّ زنا بر مشهود، عليه زانى است؛ و مراد از شاهد نيز چهار شاهد است. و اما احتمال اينكه مراد از «اقيم عليه الحدّ»، شاهد بوده و مقصود از حدّ، حدّ قذف باشد؛ و يا حدّ در اين روايت به معناى تعزير باشد، خلاف ظاهر است.
دو احتمال در معناى اين روايت داده مىشود كه هر كدام با آن چيزى كه مطلوب ما در اين مسأله است، مخالفت دارد:
احتمال اوّل: در عبارت «إنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته»، ممكن است نظر به يك عبارت كنايهاى براى بيان زنا باشد. در باب شهادت به زنا، يكبار از الفاظ صريح استفاده مىشود و يكبار هم انسان متين و خجالتى است و حيا مىكند كه در مقام شهادت، آنچه را ديده بگويد. از اينرو، به كنايه آنرا بازگو مىكند.
احتمال دوم: شاهد، با اين عبارت، از آن چيزى كه ديده است خبر مىدهد. او مىگويد:
آنچه را كه ديديم كيفيّت جلوس و نشستن بود، امّا اخراج و ادخال را مشاهده نكرديم تا به آن شهادت دهيم.
احتمال اوّل با مطلوب ما مخالفت دارد؛ زيرا، در مورد شهادت به زنا، كنايه را كافى نمىدانيم؛ بلكه همانگونه كه از تحريرالوسيله نقل كرديم، «لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح ونحوه»؛ شهود بايد به صراحت يا مانند آن يك درجه پايينتر بيان كنند.
لذا، اگر روايت بيانگر شهادت كنايهاى به زنا باشد، با اين فتوا مخالفت دارد.
احتمال دوم نيز با مطلوب مخالفت دارد؛ زيرا، اين مقدار شهادت- بيان كيفيّت جلوس و نه شهادت به ايلاج و اخراج- مؤيّد مختار علّامهى مجلسى رحمه الله مىشود كه مىفرمود:
شهادت به ايلاج و اخراج فقط در باب رجم و زناى احصانى لازم است؛[1]در زناى غير احصانى كه حدّ آن صد تازيانه است، شاهد لازم نيست ادّعاى معاينه و رؤيت كند؛ بلكه
[1]. ملاذ الأخيار، ج 16، ص 82 و 83.
اگر مقدّماتى را ذكر كند كه به طور عادت و قاعده به دنبالش زنا واقع مىشود، شهادتش مقبول و صد تازيانه- حدّ آن- مترتّب مىشود. اين معنا براى روايت، با فتواى مشهور كه در زناى احصانى و غير آن، مشاهده را لازم مىدانند، مخالفت دارد.
وجوه حلّ اشكال تعارض
وجه اوّل: هر چند روايت زراره صحيحه است و هيچكس نمىتواند در سند مناقشه كند، ولى صاحب جواهر رحمه الله مىگويد: هيچ مانعى از كنار گذاشتن اين صحيحه نيست؛ زيرا، فقها در مقام فتوا فرقى بين جلد و رجم نگذاشتهاند. ما حدس مىزنيم ايشان روايت محمّد بن قيس به طريق صدوق رحمه الله را انكار كرده است.[1]وجه دوم: از صاحب وسائل رحمه الله است كه حدّ را به معناى تعزير گرفته است. مىفرمايد:
درست است كه حدّ، ظهور در حدّ زنا دارد، امّا وقتى در مقابل اين همه دليل و فتوا و روايت حريز واقع شديم كه فرقى بين حدّ جلد و رجم نمىگذارد، و در هر دو، مشاهده و معاينه را لازم مىداند، لذا، چارهاى از حمل حدّ بر تعزير نيست. به علاوه آنكه استعمال حدّ در معناى تعزير، در روايات زيادى آمده است.
نظر برگزيده: وجه جمعى كه از مرحوم مجلسى رحمه الله حكايت شده و در بحثهاى گذشته آنرا مطرح كرده و براى آن مبعّداتى گفتيم، مورد قبول نيست. بنابراين، حمل حدّ در اين روايت بر تعزير بعيد نيست.
امكان الغاى خصوصيّت از رؤيت
در روايات گذشته ديديم مشتقّات رؤيت استعمال شده بود. مرحوم صاحب جواهر تمايل خود را به الغاى خصوصيّت اظهار كرده و مىگويد: خصوصيّتى براى رؤيت و معاينه و مشاهده نيست؛ بلكه يكى از راههاى حصول علم، اين راه است. آنچه در شهادت به زنا موضوعيّت دارد، اين استكه شهادت از روى علم و يقين باشد و نه از روى ظن و گمان.[2]
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 299.
[2]. همان.
آيا تمايل ايشان صحيح است و يا آنكه رؤيت و معاينه در جواز شهادت به زنا دخالت دارد؛ يعنى علم خاص كه از طريق مشاهده و معاينه حاصل شده، لازم است؛ و حقّ الغاى خصوصيّت نداريم؟
به نظر ما، حقّ اين است كه از ظاهر روايات نمىتوان دست كشيد؛ زيرا، شارع مقدّس در باب زنا، مسأله را مشكل گرفته و نمىخواهد آبروى مسلمانان از بين برود و گرفتار عذاب دنيا شوند. بنابراين، در همه جا دو شاهد را كافى مىداند، امّا در اين باب، چهار شاهد را لازم مىداند؛ با آن كه اگر سه نفر هم شهادت دهند، مىفهميم «في ما بينهم و بين اللَّه» صادق هستند؛ با اين حال، پيش خدا كاذباند و بايد حدّ قذف بخورند. باتوجّه به اين خصوصيّات، به چه حقّى مىتوان الغاى خصوصيّت كرد؟ و رؤيت و معاينه را از باب مثال و يكى از راههاى حصول علم دانست.
كيفيّت شهادت بر زنا
مرحوم امام در كتاب تحرير الوسيله فرموده است: «على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه» سؤال اين استكه آيا مشاهدهى لازم براى شهادت، مشاهدهى ادخال و اخراج با هم است؛ يا اگر كسى فقط ادخال يا اخراج را مشاهده كرده باشد، كافى است؟
منشأ اين اشكال، ورود عبارت «إنّهم رأوه يدخل ويخرج» در بعضى از روايت[1]است. حقّ در اين مقام، عدم ضرورت مشاهدهى هر دو است؛ زيرا، اگر ادخال رؤيت شده، طبعاً اخراجى نيز به دنبال دارد؛ و به عكس، اگر اخراج مشاهده شده، پس از ادخال بوده است. بنابراين، هرچند در روايات، عطف با «أو» نيست و در تحرير عبارت را با «أو» آوردهاست، ليكن مشكلى به وجود نمىآيد و جمود بر ظاهر روايات لازم نيست؛ چراكه اين معنا هرگز به ذهن نمىآيد كه بايد ادخال و اخراج هر دو مورد مشاهده واقع شود و يكى از آنها كفايت نمىكند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 371، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
خصوصيّات لازم در هنگام شهادت دادن
شهود ممكن است به يكى از سه صورت زير شهادت دهند:
الف: اين زن و مرد با هم زنا كردند و ما مشاهدهى ايلاج و اخراج كرده و مىدانيم كه بين اين دو نفر، عقد يا ملك يمين يا شبهه و اكراهى وجود نداشته است. در اين حال، اشكالى در اجراى حدّ نيست.
ب: شهود، شهادت به ادخال و اخراج داده، امّا نسبت به وجود سببِ حلّيت بين آن دو نفر اظهار بىاطّلاعى مىكنند؛ هر چند احتمال زوجيّت آن دو نيز داده مىشود.
ظاهر عبارت مرحوم محقّق[1]در شرايع پذيرفتن شهادت شهود است اگر بگويند:
«لا نعلم سبباً للتحليل».
ج: به ادخال و اخراج شهادت مىدهند و يقين دارند سبب حلّيتى در كار نبوده است؛ امّا احتمال وطى به شبهه و اكراه داده مىشود. در اين صورت نيز مرحوم محقّق[2]فرموده شهادتشان مقبول است.
امام راحل رحمه الله در هر دو مورد مىفرمايند: «قيل نعم والأشبه لا»؛ ايشان به كلام مرحوم محقّق اشاره دارند؛ ولى مختارشان عدم مقبوليّت چنين شهادتى است؛ زيرا، با احتمال زوجيّت زن و مرد، وجهى براى پذيرش شهادت شهود نيست. بى اطّلاعى شهود چه نقشى مىتواند داشته باشد؟ سؤال ديگر اين استكه آيا با قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»[3]حدّ از او برداشته مىشود يا نه؟ در جايى كه يقين به عدم زوجيّت دارند و احتمال وقوع وطى به شبهه يا اكراه داده مىشود، گفته شده: چون در اينجا، وجود مقتضى براى تحقّق زنا احراز شده است، با اصل عدم مانع، بنا را بر وقوع زنا مىگذاريم.
اين بيان، در صغرى و كبرى مبتلا به اشكال است؛ چه آنكه در اين صورت، اصلًا مقتضى نداريم؛ زيرا، عدم اكراه و شبهه در تحقّق زنا تأثير دارد؛ همانگونه كه عدم زوجيّت
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.
[2]. همان.
[3]. قاعدهاى اصطيادى از حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّماتحدود، ح 4.
تأثير داشت. بنابراين با احتمال زوجيّت، يا وطى به شبهه و يا اكراه، هرگز مقتضى براى زنا محرز نيست.
از نظر كبرى نيز دچار اشكال بوده و آن را نمىتوان پذيرفت؛ زيرا، بيشتر محقّقان، بلكه نود درصد از آنان، قاعدهى مقتضى موجود و مانع مفقود را به سبب بىدليلى ردّ كردهاند.
[حكم الشهادة مع الإطلاق أو التقييد]
[مسألة 11- تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد الشهود: أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما. لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها، كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة والآخر في مكان غيره أو بفلانة والآخر بغيرها لم تسمع شهادتهم ولا يحدّ ويحدّ الشهود للقذف. ولو ذكر بعضهم خصوصية وأطلق بعضهم فهل يكفي ذلك أو لابدّ مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال والأحوط لزومه.]
حكم شهادت مطلق و مقيّد
در اين مسأله سه فرع مطرح است:
1- آيا شهود در باب زنا، علاوه بر شهادت به اينكه ايلاج و دخول را «كالميل في المكحلة» رؤيت كردهاند، بايد شهادت به خصوصيّات زمانى و مكانى و مزنىّ بها نيز بدهند و يا آنكه ذكر خصوصيّات لازم نيست و شهادت مطلق كافى است؟
2- بنا بر كفايت شهادت مطلق، اگر شهود بعضى از خصوصيّات را گفتند، در صورتى كه در خصوصيّات مذكوره اتّفاق نظر داشتند، مشكلى نيست و حدّ جارى مىشود؛ امّا اگر در پارهاى از خصوصيّات اختلاف داشتند، مانند: اينكه يكى به زناى زيد در روز جمعه و ديگرى به زناى او در روز شنبه شهادت داد، يكى مكان زنا را خانهى زيد، ديگرى خانهى عمرو و يا يكى مزنىّبها را هند و ديگرى غير او گفت، به اين شهادت ترتيب اثر داده نشده، و حدّى جارى نمىشود؛ ليكن بر شهود حدّ قذف مىزنند.
3- اگر تعدادى از شهود، شهادت مطلق داده و برخى از آنان به ذكر خصوصيّات پرداختند، آيا لازم است شهود ديگر نيز به بيان خصوصيّات بپردازند؟ در اين فرع اشكال است؛ احتياط در بيان خصوصيّات مىباشد.
فرع اوّل: كفايت شهادت مطلق
در مقام شهادت، علاوه بر ذكر رؤيت ايلاج و دخول «كالميل في المكحلة»، بيان خصوصيّات زمان و مكان و غير آن لازم نبوده و مطلق شهادت به زنا كفايت مىكند. هيچ يك از فقها به لزوم بيان خصوصيّات فتوا ندادهاند؛ هرچند عبارت مرحوم محقّق موهم لزوم ذكر خصوصيّات است؛ چراكه فرموده: «ولابدّ في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة»[1]ولى با دقّت، از كلام ايشان نيز استفاده مىشود كه در مقام بيان اين مطلب نيست.
دليل ديگر رواياتى است كه در گذشته به طور مفصّل به آن اشاره شد. در هيچ يك از آنها، ذكرى از بيان قيود و خصوصيّات نيست؛ به ويژه اين روايت:
قال أبوعبداللَّه عليه السلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.[2]امام صادق عليه السلام فرمود: مسأله حدّ در صورتى مترتّب مىشود كه چهار شاهد زنا را به رؤيت شهادت دهند. در اين روايت، قيد مكان و زمان و اينكه مزنىّ بها كيست، ديده نمىشود، بقيّه روايات اين باب هم فقط بر مشاهده دلالت داشت.
دليل عمدهاى كه به آن اعتماد مىكنيم- و در كلمات ديگران آن را نديدهايم- اين است كه اگر ذكر خصوصيّات لازم باشد، به بىنهايت مىرسد و امكان ذكر آنها نيست؛ زيرا، اگر براى زمان يا مكان ويژگى باشد، چرا براى ساعت، دقيقه، ثانيه در زمان و يا نقطه، اتاق و مانند آن در مكان لازم نباشد؟ چرا بيان خصوصيّت لباس مرد يا جهت او از نظر شرق و غرب، حالات او مثل خندان، متأثّر، با هيبت يا بدون آن و امثال آن نياز نباشد؟
از اينرو، نهتنها ذكر همهى خصوصيّات لازم نيست، بلكه امكان ندارد؛ و اين خود، شاهدى است بر عدم دخالت ذكر قيود در اثبات حدّ. پس، همين مقدار كه شهادت دهند زيد را با زنى ديديم كه با او مانند ميل در سرمهدان نزديكى مىكرد، كافى است.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 371، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 4.
فرع دوم: اختلاف شهود در خصوصيّات
اگر شهود در ذكر خصوصيّات متّفق باشند، مشكلى نيست و حدّ جارى مىشود؛ امّا اگر يكى به زناى زيد در روز جمعه و ديگرى به زناى او در روز شنبه شهادت داد و يا نسبت به مكان و وقوع زنا اختلاف كردند، آيا اين شهادتها به اعتبار اينكه همهى آنها در اصل وقوع زنا اتّفاق دارند، پذيرفته مىشود؟
از آنجا كه تعدّد خصوصيّت بيانگر تعدّد واقعه است، در حقيقت شهود به زناى واحد شهادت ندادهاند؛ لذا، زناى روز جمعه چهار شاهد ندارد. و به گفتهى مرحوم محقّق صاحب شرايع[1]اين شهادتها بر فعل واحد توارد ندارد؛ لذا، به اين شهود حدّ قذف زده مىشود؛ و بيان تحرير الوسيله تمام است.
فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقييد
اگر برخى از شهود، به طور مطلق و بعضى با ذكر خصوصيّتها شهادت دادند، آيا شهودى كه شهادتشان مطلق است، به بيان خصوصيّت وادار مىشود؟
شهيد ثانى رحمه الله در كتاب مسالك و شرح لمعه فرموده است: اگر تعدادى از شهود متعرّض برخى خصوصيّتها شدند، بر شهود ديگر تعرّض آن قيود لازم نيست؛ زيرا، در روايات و كلام اصحاب به چنين قيدى برخورد نمىكنيم. از اين رو، بقيّه مىتوانند به اطلاق شهادت داده و بر زانى حدّ جارى كنند.[2]نقد نظر شهيد ثانى رحمه الله: در اين مقام روايتى هست كه بايد دلالت آنرا ملاحظه كرد:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنّه لايدري بمن زنى، قال: لا يحدّ ولا يرجم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.
[2]. الروضة البهية، ج 9، ص 52؛ مسالك الأفهام، ج 14، ص 354.