[حكم الشهادة مع الإطلاق أو التقييد]
[مسألة 11- تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد الشهود: أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما. لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها، كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة والآخر في مكان غيره أو بفلانة والآخر بغيرها لم تسمع شهادتهم ولا يحدّ ويحدّ الشهود للقذف. ولو ذكر بعضهم خصوصية وأطلق بعضهم فهل يكفي ذلك أو لابدّ مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال والأحوط لزومه.]
حكم شهادت مطلق و مقيّد
در اين مسأله سه فرع مطرح است:
1- آيا شهود در باب زنا، علاوه بر شهادت به اينكه ايلاج و دخول را «كالميل في المكحلة» رؤيت كردهاند، بايد شهادت به خصوصيّات زمانى و مكانى و مزنىّ بها نيز بدهند و يا آنكه ذكر خصوصيّات لازم نيست و شهادت مطلق كافى است؟
2- بنا بر كفايت شهادت مطلق، اگر شهود بعضى از خصوصيّات را گفتند، در صورتى كه در خصوصيّات مذكوره اتّفاق نظر داشتند، مشكلى نيست و حدّ جارى مىشود؛ امّا اگر در پارهاى از خصوصيّات اختلاف داشتند، مانند: اينكه يكى به زناى زيد در روز جمعه و ديگرى به زناى او در روز شنبه شهادت داد، يكى مكان زنا را خانهى زيد، ديگرى خانهى عمرو و يا يكى مزنىّبها را هند و ديگرى غير او گفت، به اين شهادت ترتيب اثر داده نشده، و حدّى جارى نمىشود؛ ليكن بر شهود حدّ قذف مىزنند.
3- اگر تعدادى از شهود، شهادت مطلق داده و برخى از آنان به ذكر خصوصيّات پرداختند، آيا لازم است شهود ديگر نيز به بيان خصوصيّات بپردازند؟ در اين فرع اشكال است؛ احتياط در بيان خصوصيّات مىباشد.
فرع اوّل: كفايت شهادت مطلق
در مقام شهادت، علاوه بر ذكر رؤيت ايلاج و دخول «كالميل في المكحلة»، بيان خصوصيّات زمان و مكان و غير آن لازم نبوده و مطلق شهادت به زنا كفايت مىكند. هيچ يك از فقها به لزوم بيان خصوصيّات فتوا ندادهاند؛ هرچند عبارت مرحوم محقّق موهم لزوم ذكر خصوصيّات است؛ چراكه فرموده: «ولابدّ في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة»[1]ولى با دقّت، از كلام ايشان نيز استفاده مىشود كه در مقام بيان اين مطلب نيست.
دليل ديگر رواياتى است كه در گذشته به طور مفصّل به آن اشاره شد. در هيچ يك از آنها، ذكرى از بيان قيود و خصوصيّات نيست؛ به ويژه اين روايت:
قال أبوعبداللَّه عليه السلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.[2]امام صادق عليه السلام فرمود: مسأله حدّ در صورتى مترتّب مىشود كه چهار شاهد زنا را به رؤيت شهادت دهند. در اين روايت، قيد مكان و زمان و اينكه مزنىّ بها كيست، ديده نمىشود، بقيّه روايات اين باب هم فقط بر مشاهده دلالت داشت.
دليل عمدهاى كه به آن اعتماد مىكنيم- و در كلمات ديگران آن را نديدهايم- اين است كه اگر ذكر خصوصيّات لازم باشد، به بىنهايت مىرسد و امكان ذكر آنها نيست؛ زيرا، اگر براى زمان يا مكان ويژگى باشد، چرا براى ساعت، دقيقه، ثانيه در زمان و يا نقطه، اتاق و مانند آن در مكان لازم نباشد؟ چرا بيان خصوصيّت لباس مرد يا جهت او از نظر شرق و غرب، حالات او مثل خندان، متأثّر، با هيبت يا بدون آن و امثال آن نياز نباشد؟
از اينرو، نهتنها ذكر همهى خصوصيّات لازم نيست، بلكه امكان ندارد؛ و اين خود، شاهدى است بر عدم دخالت ذكر قيود در اثبات حدّ. پس، همين مقدار كه شهادت دهند زيد را با زنى ديديم كه با او مانند ميل در سرمهدان نزديكى مىكرد، كافى است.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 371، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 4.
فرع دوم: اختلاف شهود در خصوصيّات
اگر شهود در ذكر خصوصيّات متّفق باشند، مشكلى نيست و حدّ جارى مىشود؛ امّا اگر يكى به زناى زيد در روز جمعه و ديگرى به زناى او در روز شنبه شهادت داد و يا نسبت به مكان و وقوع زنا اختلاف كردند، آيا اين شهادتها به اعتبار اينكه همهى آنها در اصل وقوع زنا اتّفاق دارند، پذيرفته مىشود؟
از آنجا كه تعدّد خصوصيّت بيانگر تعدّد واقعه است، در حقيقت شهود به زناى واحد شهادت ندادهاند؛ لذا، زناى روز جمعه چهار شاهد ندارد. و به گفتهى مرحوم محقّق صاحب شرايع[1]اين شهادتها بر فعل واحد توارد ندارد؛ لذا، به اين شهود حدّ قذف زده مىشود؛ و بيان تحرير الوسيله تمام است.
فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقييد
اگر برخى از شهود، به طور مطلق و بعضى با ذكر خصوصيّتها شهادت دادند، آيا شهودى كه شهادتشان مطلق است، به بيان خصوصيّت وادار مىشود؟
شهيد ثانى رحمه الله در كتاب مسالك و شرح لمعه فرموده است: اگر تعدادى از شهود متعرّض برخى خصوصيّتها شدند، بر شهود ديگر تعرّض آن قيود لازم نيست؛ زيرا، در روايات و كلام اصحاب به چنين قيدى برخورد نمىكنيم. از اين رو، بقيّه مىتوانند به اطلاق شهادت داده و بر زانى حدّ جارى كنند.[2]نقد نظر شهيد ثانى رحمه الله: در اين مقام روايتى هست كه بايد دلالت آنرا ملاحظه كرد:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنّه لايدري بمن زنى، قال: لا يحدّ ولا يرجم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.
[2]. الروضة البهية، ج 9، ص 52؛ مسالك الأفهام، ج 14، ص 354.
ورواه الكلينى عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن.
أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه.[1]
فقه الحديث: اسناد شيخ طوسى رحمه الله به محمّد بن علىّ بن محبوب صحيح؛ وبقيّهى رجال سند، فطحى و موثّق هستند؛ لذا، اين روايت موثّقه است.
عمّار از امام صادق عليه السلام از مردى پرسيد كه سه عادل بر زناى او با زن معيّنى شهادت دادند، ليكن چهارمى فقط شهادت به زناى او داده امّا نمىداند زنِ مزنىٌّ بها چه كسى بوده است- يعنى اصل وقوع زنا را شهادت مىدهد، امّا طرف زنا چه فردى بوده؟ اين را نمىداند امام عليه السلام در پاسخ فرمود: حدّ و رجمى نيست.
در اين مقام دو فرض مقصود است: الف: فقط شهادت به وقوع زنا مىدهد و بر آن چيزى اضافه نمىكند. ب: شهادت به ارتكاب زنا داده و اضافه مىكند نمىدانم چه كسى زنا كرده است. روايت موثّقه بر فرض دوم دلالت دارد.
صاحب رياض رحمه الله[2]فرموده است: هر چند اين روايت در چنين فرضى آمده، امّا به كمك اجماع مركّب مىتوان آن را به تمام خصوصيّات از مكان و زمان و ... تعدّى داد.
بنابراين، اگر بعضى از شهود به بيان خصوصيّتى پرداختند، شهود ديگر نيز بايد از آنان متابعت كرده و خصوصيّت را بيان كنند؛ و اگر به اطلاق اكتفا يا ادّعاى عدم علم به خصوصيّت كنند، اين شهادت مقبول نيست و حدّ و رجم ثابت نمىشود.
صاحب جواهر رحمه الله[3]در نقد نظر مرحوم صاحب رياض مىگويد: چنين اجماع مركّبى ثابت نشده، و از كلمات اصحاب چنين مطلبى فهميده نمىشود. لذا، به روايت در مورد خودش عمل مىكنيم. از اين رو، اگر در غير مزنىّبها، به اطلاق يا ادّعاى عدم علم نسبت به خصوصيّت شهادت دهند، به آن ترتيب اثر مىدهيم.
شيخ طوسى رحمه الله كه ناقل روايت است، در توجيه آن مىگويد: آن را بر موردى حمل
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 372، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 6.
[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 34.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 302.
مىكنيم كه شاهد چهارم به اصل زنا شهادت ندهد و در وقوع آن اظهار شكّ و ترديد كند.[1]از مرحوم شيخ طوسى سؤال مىشود: دليل اين حمل چيست؟ آيا به واسطهى روايت معارض يا مقابلى دست به اين توجيه زدهايد؟ كه در اين مقام، فقط همين يك روايت را داريم. علاوه آن كه اين مسأله تعبّدى است، و براى عقل، در آن نقشى متصوّر نيست؛ چگونه دست از ظاهر روايت بر مىداريد؟ اين حمل به نظر ما صحيح نيست.
در نقد سخن صاحب جواهر رحمه الله مىگوييم: هر چند حكم وارد در روايت تعبّدى است، امّا اقتصار و اكتفا به مورد روايت و نفى ديگر خصوصيّات زمانى و مكانى، وجهى ندارد.
آيا مىتوان گفت: روايت فقط در رابطه با تعيين مزنىّبها حكم را گفته، ولى اگر سه شاهد بر وقوع زنا در روز جمعه شهادت دادند و ديگرى نسبت به روز ارتكاب فحشا بىاطّلاعى كرد، روايت حكم آن را بيان نمىكند.
صاحب رياض رحمه الله[2]براى تعميم، از اجماع مركّب استفاده كرده است و ما بالاتر از آن را ادّعا مىكنيم؛ مىگوييم: متفاهم عرفى از اين كلام، عدم خصوصيّت براى مورد آن است.
عرف از اين روايت، مورد زمان و مكان را نيز مىفهمد و نيازى به اجماع مركّب نداريم. از اين رو، به نظر ما، اگر بعضى از شهود متعرّض خصوصيّات شدند، ديگران نيز ملزم به بيان آن مىشوند.
آيا در صورتى كه يكى از شهود، شهادت را مطلق گذاشت و سه نفر شهادت به زناى با زن معيّنى دادند، مىتوان حكم آن را از روايت فهميد؟ در اين جهت، مقدارى ترديد و تأمّل است؛ هر چند از عبارت مرحوم صاحب جواهر[3]و تحرير الوسيله استفاده مىشود بين اينها فرقى نيست؛ ولى به نظر مىرسد بين دو فرض تفاوت است. اگر روايت صورت عدم علم به خصوصيّت را بيان كرد، نمىتوان از آن صورت، اطلاق را فهميد.
در عبارت تحرير الوسيله هر دو فرض را بنا بر ظاهر متعرّض شدهاند؛ و با توجّه به اين روايت، احتياط وجوبى بر ذكر خصوصيّت دارند و فرقى بين خصوصيّات نمىگذارند.
[1]. الإستبصار، ج 4، ص 218.
[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 34.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 302.
[حكم تأخير الشهود في الشهادة] [مسألة 12- لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر، حدّ من شهد للفرية، ولم ينتظر مجيء البقيّة لاتمام البيّنة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا: لنا رابع سيجىء حدّوا. نعم لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ثبت الزنا ولا حدّ على الشهود.
ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا.
ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية.]
تأخير شهود در شهادت
در اين مسأله نيز چند فرع را بيان فرمودهاند:
1- اگر شهود براى اقامهى شهادت با همديگر در دادگاه حاضر نشدند، مانند اينكه سه نفر به زنا شهادت داده و گفتند: نفر چهارم براى شهادت به زودى مىآيد، و در حقيقت، بين شهادتها يك فاصلهى فرعى افتاد، اين فاصله سبب مىشود شهود محكوم به حدّ قذف شوند و منتظر آمدن بقيّه براى شهادت نمىشوند.
2- حضور شاهدان با هم در جلسهى دادگاه براى اداى شهادت لازم نيست؛ بلكه اگر يكى يكى وارد شوند تا اجتماعشان تكميل شود و شهادت دهند، كافى است. بلكه بالاتر از اين، اگر يكى يكى وارد شدند و شهادت دادند به گونهاى كه اتمام شهادت يكى مقارن با آمدن ديگرى باشد، كفايت مىكند.
در تحقّق شهادت لازم نيست شهود با هم در اقامهى شهادت اتّفاق داشته و از حال يكديگر آگاه باشند، همين مقدار كه چهار شاهد عادل بدون فاصلهى عرفى شهادت بدهند، كافى است.
3- اگر چهار شاهد عادل به اتّفاق يكديگر براى شهادت به دادگاه آمدند، امّا بعضى شهادت داده و برخى ديگر از اقامهى آن پشيمان شده و نكول كردند، افرادى كه شهادت دادهاند، محكوم به حدّ قذف مىشوند.
فرع اوّل: لزوم عدم فاصلهى عرفى بين شهادتها
فتواى بيشتر فقها اين است كه حدّ، تأخير بر نمىدارد. بنابراين، اگر سه نفر شهادت دادند، حاكم نبايد منتظر آمدن شاهد چهارم شود. در اين هنگام، عنوان قذف محقّق بوده و زنا ثابت نشده است؛ پس، بر اين سه شاهد بايد حدّ قذف بزنند.
از جامع[1]ابن سعيد رحمه الله حكايت مخالف شده است. ايشان معمولًا در فتوا متفرّد است و از هم مسلكان خود و علماى شيعه مقدارى دور است. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف، مسأله را بهعنوان مسألهاى خلافى بين شيعه و سنّى مطرح كرده است و مىفرمايد:
«لازم نيست شهود زنا در يك مجلس شهادت بدهند؛ بلكه اگر در مجالس متعدّد و متفرّق شهادت دهند، كافى است. بلكه اگر در مجالس متفرّق شهادت دهند به احتياط نزديكتر است.- شيخ طوسى رحمه الله باب شهادت را به باب اقرار تنزيل كرده است. در آنجا گفتيم احتياط در اقرار در مجالس متعدّد است- اين فتواى شيعه و برخى از علماى اهل سنّت است.»[2]ابوحنيفه در مقابل شيخ طوسى رحمه الله است كه مىگويد: «بايد همهى شهادتها در يك مجلس باشد و اگر در مجالس متفرّق اقامه شود، فايده ندارد؛ بلكه اين شهود قَذَفه (جمع قاذف) هستند و بايد به آنان حدّ قذف زده شود».[3]اين بيان شيخ طوسى رحمه الله مخالفت با فتواى قوم دارد. او تفرقهى در شهادت را احوط دانسته، امّا قوم مىگويند: نبايد بين شهادتها فاصله بيفتد.
علّامهى حلّى رحمه الله در كتاب مختلف[4]كلام مرحوم شيخ طوسى را توجيه كرده، مىگويد:
بين اين دو فتوا در موضوع فرق است. فقها موردى را مىگويند كه سه شاهد در محضر حاكم حاضر و اعلام مىدارند شاهد چهارمى وجود دارد كه به زودى مىآيد. در اين صورت، چهار شاهد نزد حاكم تكميل نشدهاند؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله موردى را مىگويد
[1]. الجامع للشرايع، ص 548.
[2]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 388، كتاب الحدود، مسأله 31.
[3]. بدائع الصنائع، ج 5، ص 510؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 178 و 179.
[4]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 185، مسأله 42.
كه چهار شاهد نزد حاكم اعلام آمادگى كردهاند، و پس از تكميل آنان، اگر تكتك شهادت دهند و گواهى آنان متفرّق باشد، احوط است.
از آنجا كه شيخ طوسى رحمه الله در خلاف فقط متعرّض فتواى خودش نمىشود، بلكه هر فرعى را كه عنوان مىكند، دليل آن را اجماع فرقهى اماميه مىآورد. لذا، كلام ايشان را بايد به گونهاى توجيه كنيم كه با اصحاب مخالفتى نداشته باشد.
با توجيهى كه مرحوم علّامه از كلام شيخ طوسى رحمه الله كرد، تنها مخالف در اين مسأله فقط ابن سعيد خواهد بود، و ديگران موافق هستند.
استدلال به روايات
دليل عمده اين فتوا، روايات است؛ بايد به استناد آنها اين مطلب را اثبات كنيم كه اگر چند نفر از شهود نزد حاكم شهادت دادند و از او بخواهند منتظر آمدن بقيّه باشد. در اينجا حاكم نبايد منتظر بنشيند و به قول مرحوم محقّق حالت ترقّب و انتظار وجود ندارد.[1]اين شهادت كامل نبوده و موضوع آيهى رمى محصنات[2]است؛ لذا، حدّ قذف محقّق مىشود و بايد حدّ جارى شود.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال عليّ عليه السلام: أين الرابع، قالوا: الآن يجيء، فقال عليّ عليه السلام حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة.[3]فقه الحديث: اين روايت ضعيف است؛ ليكن بناى اصحاب بر عمل به روايت سكونى است، هر چند خودش مورد وثوق نيست. خصوصيّتى كه اين روايت دارد آن است كه مورد عمل اصحاب غير از ابن سعيد است. بنابراين، اگر در سند آن ضعفى باشد با عمل اصحاب و مشهور جبران مىشود.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.
[2]. سورهى نور، 4.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 372، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 8.