کتاب آئین کیفری اسلام

فرع دوم: شهادت افراد مستور

اگر چهار نفر شهادت دادند ولى اين افراد مستور باشند، يعنى حاكم شرع هرچه تحقيق كرد، نتوانست بفهمد آيا عادل هستند يا فاسق؟ در متن‌ تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: هيچ‌يك از حدّ زنا و حدّ قذف ثابت نمى‌شود؛ و در اين‌جا ملازمه هم نيست؛ زيرا، ملازمه در جايى است كه شهادت مردود باشد؛ يعنى عدم مقبوليّت شهادت را به واسطه‌ى نقصان در كمّيت يا فقدان صفت عدالت و مانند آن احراز كنيم، امّا در مقام ما، چنين چيزى را احراز نكرده‌ايم، فسق يا عدالت شهود براى ما معلوم نشده است؛ لذا، از راه قاعده «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[1]حدّ قذف و حدّ زنا ساقط مى‌شود. چه آن‌كه در اين‌جا دو احتمال است: احتمال فسق و ساقط شدن حدّ زنا و ثبوت حدّ قذف، و احتمال عدالت شهود و ثبوت حدّ زنا.

منافات روايت ابى‌بصير با اين فتوا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزه، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحدّ.[2]

فقه الحديث‌: روايت مشتمل بر علىّ بن ابى‌حمزه‌ى بطائنى است كه وثاقتش محلّ تأمّل و اشكال است.

ابوبصير از امام صادق عليه السلام در مورد مردى كه چهار نفر بر زناى او شهادت دادند، ولى اين چهار نفر تعديل نشدند، پرسيد. امام عليه السلام فرمود: به آنان حدّ قذف زده مى‌شود.

در قول راوى كه آمده است «فلم يعدلوا» دو احتمال هست:

الف: خبرگان شهادت به فسق اين چهار نفر داده و فسق آنان ثابت شد.

ب: حالشان مجهول مانده، تعديل و تفسيق نشده‌اند.

كدام يك از اين دو احتمال اقرب است؟ آيا روايت ظهور عرفى در تفسيق شهود دارد؛

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

[2]. همان، ص 446، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 4.

ليكن متانت در تعبير اقتضا كرده به‌جاى حكم به فسق از كلمه‌ى «فلم يعدلوا» استفاده شود و يا اين‌كه روايت اطلاق دارد و شامل اين مقام نيز مى‌شود؟ با قطع نظر از سند، اگر روايت اطلاقى داشته باشد، در اين فرع نيز بايد به حدّ قذف حكم كنيم؛ امّا در دلالت آن بر اطلاق و عموم و سندش اشكال است. از اين رو، بايد به قاعده «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[1]عمل، و حدّ قذف و زنا را ساقط كرد؛ همان‌گونه كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ روايت را مطرح نكرده، و فرموده است: «فلا حدّ عليهم للشبهة».

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

[حكم شهادة الشهود لو شهدوا على الإثنين فما زاد]

[مسألة 14- تقبل شهادة الأربعة على الإثنين فما زاد، فلو قالوا: إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ.]

شهادت شهود بر زناى دو نفر يا بيشتر

در صورتى‌كه شهود بر زناى يك فرد شهادت دادند، اگر شرايط ديگر موجود باشد، شهادتشان در ثبوت زنا مؤثّر است و جاى بحث وكلام نيست. سخن در اين است‌كه اگر شهود به زناى چند نفر شهادت دادند، آيا با يك شهادت مى‌توان بيش از يك زنا را اثبات كرد؟

بنا بر قاعده، مانعى از شهادت بر بيش از يك زنا نيست؛ مانند اين‌كه بگويند: «إنّ زيداً وبكراً و عمراً زنوا و رأينا كالميل في المكحلة». در اين‌جا هر چند يك شهادت داده‌اند، ليكن از آن‌جا كه با حرف عطف «واو» آورده‌اند، گويا چهار شاهد بر زناى هر كدام شهادت داده‌اند؛ لذا، اشكالى در مسأله وجود ندارد.

مؤيّد اين مطلب آن است‌كه در نوع شهادت‌ها، شهادت به زناى دو طرف است. وقتى مى‌گويند: زيد با هند زنا كرد، در واقع شهادت به تحقّق زنا از مرد و زن داده‌اند. آيا كسى گفته است: بايد دو شهادت داده شود يكى بر زناى مرد، و ديگرى بر زناى زن؟ البتّه معمول شهادت‌ها اين‌گونه است، ولى در بعضى از مواقع شهادت را مطلق مى‌گذارند؛ مانند اين‌كه بگويند: زيد زنا كرد، امّا متعرّض مزنىٌ‌بها نمى‌شوند. اما اين مورد محلّ بحث ما نيست. امّا در جايى‌كه دو طرف را مشخّص كنند، كسى نمى‌تواند ايراد كند كه با يك شهادت، زناى دو طرف اثبات نمى‌شود.

مؤيّد ديگر، روايتى است كه در اين باب رسيده؛ هرچند به آن نيازى نيست، امّا ذكر مى‌شود: وعنه، عن عليّ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي إسحاق، عن جابر، عن عبداللَّه بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا، قال يرجمون».[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 372، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 7.

فقه الحديث‌: عبداللَّه بن جذاعه از امام عليه السلام درباره‌ى چهار مردى مى‌پرسد كه بر زناى دو مرد و دو زن شهادت داده‌اند. امام عليه السلام در پاسخ او فرمود: آنان را رجم مى‌كنند.

احتمال آن كه اين شهادت با شهود واحد، و متعدّد باشد- كه در اين صورت روايت به بحث ما مربوط نمى‌شود- احتمالى بعيد و خلاف ظاهر است. لذا، مطلب تمام است.

[حكم تكذيب المشهود عليه بالزنا أو تصديقه‌]

[مسألة 15- إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع، خلافاً لبعض أهل الخلاف وكذا لا يسقط بتكذيبه.]

تكذيب و تصديق زانى نسبت به شهود

مرحوم امام در اين مسأله مى‌فرمايد: اگر چهار شاهد با شرايط شهادت دهند، حدّ ثابت مى‌شود؛ و با تصديق مشهودعليه يا تكذيب او حدّ ساقط نمى‌شود. در اين مسأله برخى از اهل خلاف مخالفت نموده‌اند.

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

فرع اوّل: تكذيب مشهودٌ عليه نسبت به شهود

در صورتى كه شهود با تمام شرايط شهادت دادند، اگر زانى آنان را تكذيب كند، آيا تكذيب او لطمه‌اى به قبول شهادت مى‌زند يا نه؟

اگر تكذيب زانى سبب تزلزل شهادت شهود شود، طبيعى است كه همه يا اكثر شهادت‌ها از جانب مشهودٌ عليه تكذيب مى‌شود. بنابراين، هميشه شهادت‌ها متزلزل خواهد بود و فايده‌اى براى آن نخواهد بود.

فرع دوم: تصديق مشهود عليه نسبت به مورد شهادت‌

ابوحنيفه‌[1]گفته است: اگر مشهود عليه، مشهودٌ به را تصديق كرد؛ يعنى اقرار به زنا كند، با چهار مرتبه اقرارش، زنا از راه اقرار ثابت شده و مشهود بى اثر مى‌گردد؛ امّا اگر يك‌بار يا دو بار يا سه بار اقرار كند، نتيجه‌ى اين اقرار پايمال شدن شهادت و ثابت نشدن زنا مى‌شود. ابو حنيفه اين راه عجيب را براى فرار از اجراى حدّ مطرح كرده است.

از ابوحنيفه سؤال مى‌شود اقرار به چه دليل بيّنه را از كار مى‌اندازد؟ حتّى اگر چهار

[1]. الخلاف، ج 5، ص 380، مسأله 19؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 186؛ الشرح الكبير، ج 10، ص 204.

مرتبه نيز تصديق كند، باز مؤثّر نبوده، و بيّنه نقش خود را ايفا مى‌كند؛ و نمى‌گذارد احكام خاصّ اقرار كه در آينده خواهيم گفت- مانند مخيّر بودن حاكم در عفو و اجراى حدّ بعد از توبه‌ى مجرم- اجرا شود. زيرا، جرم با بيّنه ثابت شده و براى اقرار اثرى بعد از ثبوت حدّ نيست.

از اين رو، مسأله تمام بوده و حدّ جارى مى‌شود؛ و آن‌چه كه ابوحنيفه گفته، بدون دليل است.

[موارد سقوط الحدّ]

[مسألة 16- يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً ولا يسقط لو تاب بعده. وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البيّنة وله العفو بعد الإقرار كما مرّ. ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ.]

موارد سقوط حدّ

در مسائل گذشته گفته شد به سه راه حدّ زنا ثابت مى‌شود: اقرار، بيّنه و علم حاكم- كه در آينده مطرح مى‌شود-. در اين مسأله مى‌فرمايد:

بين بيّنه و اقرار يك جهت اشتراك و يك جهت افتراق است.

جهت اشتراك: اگر زانى يا زانيه قبل از اقرار و يا پيش از قيام بيّنه توبه كنند، اين توبه، سبب اسقاط حدّ مى‌شود؛ يعنى اگر توبه كرده و بعد از آن اقرار كند يا بيّنه قائم شود، حدّ، خواه رجم باشد يا جلد، ساقط مى‌شود.

جهت افتراق: اگر توبه بعد از اقرار باشد، حاكم مخيّر بين اجراى حدّ و عفو است؛ ولى اگر بعد از قيام بيّنه و شهادت چهار شاهد و ثبوت زنا باشد، در اين صورت، براى حاكم تخييرى نيست، بلكه بايد حدّ را جارى كند.

اين مسأله مشتمل بر سه فرع است:

فرع اوّل: آيا در توبه‌ى قبل از اقرار حدّ ساقط است؟

وقتى در توبه‌ى بعد از اقرار، توبه پذيرفته مى‌شود، در توبه‌ى قبل از اقرار نيز به طريق اولى مقبول خواهد بود.

فرع دوم: آيا توبه‌ى قبل از قيام بيّنه موجب سقوط حدّ زنا است؟

حكم اين فرع اتّفاقى بوده، و هيچ فقيهى در آن مخالفت نكرده است؛ ليكن مى‌توان براى آن دليل‌هاى زير را آورد.

الف: قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»[1]در اين مورد پياده مى‌شود؛ زيرا، با تحقّق توبه‌

[1]. اين قاعده اصطيادى از حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات» است. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب‌مقدّمات حدود، ح 4.

قبل از قيام بيّنه شك مى‌كنيم كه آيا پس از اقامه‌ى بيّنه حدّى واجب است يا نه؟ مصداق قاعده، محقّق بوده و حدّ ساقط مى‌شود. به‌عبارت واضح‌تر، از اوّل حدّى ثابت نمى‌شود تا بعداً ساقط شود. بنابراين، براى بيّنه هيچ نقش و تأثيرى نيست.

ب: اين روايت:

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً عن جميل بن درّاج، عن رجل، عن أحدهما عليهما السلام، في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح. فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ.[1]

فقه الحديث: سند حديث تا جميل بن درّاج معتبر است، از آن‌جا كه وى از اصحاب اجماع است، لذا روايت را مى‌پذيريم؛ هر چند پس از وى، حديث مرسل و يا مشتمل بر راوى مجهول باشد.

شخصى از احدهما (امام باقر يا امام صادق عليهما السلام) درباره‌ى سارق يا شارب خمر يا زناكارى مى‌پرسد كه كسى بر حال وى آگاه نشده و بر گناهانش اطّلاع پيدا نكرد. او را نيز دستگير نكردند؛ تا آن كه در اثر توبه انسان صالح و شايسته‌اى گشته و آثار صلاح و نيكى در رفتارش هويدا شد به گونه‌اى كه معلوم گشت در او تغيير حالت پيدا شده و اهل عمل خلاف نيست.

امام عليه السلام فرمود: در اين صورت كه آثار توبه از او آشكار است، حدّ بر او اقامه نمى‌شود.

فرض اين روايت معتبره جايى است‌كه توبه‌اى قبل از اثبات گناه محقّق شده باشد.

امام عليه السلام نيز حكم به سقوط حدّ در صورت ظهور آثار توبه كرده است. بنابراين، قاعده‌ى درأ و اين روايت مرسله بر عدم ثبوت حدّ در اين فرض دلالت دارد؛ و بين اقرار و بيّنه نيز فرقى نيست.

فرع سوم: اگر به واسطه‌ى اقرار، حدّ ثابت شده باشد، اختيار اجراى حدّ يا عفو آن به دست حاكم است؛ واگر ثبوت حدّ به بيّنه باشد، مشهور فقهاى متقدّم و متأخّر قائل‌اند كه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.