کتاب آئین کیفری اسلام

[موارد سقوط الحدّ]

[مسألة 16- يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً ولا يسقط لو تاب بعده. وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البيّنة وله العفو بعد الإقرار كما مرّ. ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ.]

موارد سقوط حدّ

در مسائل گذشته گفته شد به سه راه حدّ زنا ثابت مى‌شود: اقرار، بيّنه و علم حاكم- كه در آينده مطرح مى‌شود-. در اين مسأله مى‌فرمايد:

بين بيّنه و اقرار يك جهت اشتراك و يك جهت افتراق است.

جهت اشتراك: اگر زانى يا زانيه قبل از اقرار و يا پيش از قيام بيّنه توبه كنند، اين توبه، سبب اسقاط حدّ مى‌شود؛ يعنى اگر توبه كرده و بعد از آن اقرار كند يا بيّنه قائم شود، حدّ، خواه رجم باشد يا جلد، ساقط مى‌شود.

جهت افتراق: اگر توبه بعد از اقرار باشد، حاكم مخيّر بين اجراى حدّ و عفو است؛ ولى اگر بعد از قيام بيّنه و شهادت چهار شاهد و ثبوت زنا باشد، در اين صورت، براى حاكم تخييرى نيست، بلكه بايد حدّ را جارى كند.

اين مسأله مشتمل بر سه فرع است:

فرع اوّل: آيا در توبه‌ى قبل از اقرار حدّ ساقط است؟

وقتى در توبه‌ى بعد از اقرار، توبه پذيرفته مى‌شود، در توبه‌ى قبل از اقرار نيز به طريق اولى مقبول خواهد بود.

فرع دوم: آيا توبه‌ى قبل از قيام بيّنه موجب سقوط حدّ زنا است؟

حكم اين فرع اتّفاقى بوده، و هيچ فقيهى در آن مخالفت نكرده است؛ ليكن مى‌توان براى آن دليل‌هاى زير را آورد.

الف: قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»[1]در اين مورد پياده مى‌شود؛ زيرا، با تحقّق توبه‌

[1]. اين قاعده اصطيادى از حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات» است. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب‌مقدّمات حدود، ح 4.

قبل از قيام بيّنه شك مى‌كنيم كه آيا پس از اقامه‌ى بيّنه حدّى واجب است يا نه؟ مصداق قاعده، محقّق بوده و حدّ ساقط مى‌شود. به‌عبارت واضح‌تر، از اوّل حدّى ثابت نمى‌شود تا بعداً ساقط شود. بنابراين، براى بيّنه هيچ نقش و تأثيرى نيست.

ب: اين روايت:

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً عن جميل بن درّاج، عن رجل، عن أحدهما عليهما السلام، في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح. فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ.[1]

فقه الحديث: سند حديث تا جميل بن درّاج معتبر است، از آن‌جا كه وى از اصحاب اجماع است، لذا روايت را مى‌پذيريم؛ هر چند پس از وى، حديث مرسل و يا مشتمل بر راوى مجهول باشد.

شخصى از احدهما (امام باقر يا امام صادق عليهما السلام) درباره‌ى سارق يا شارب خمر يا زناكارى مى‌پرسد كه كسى بر حال وى آگاه نشده و بر گناهانش اطّلاع پيدا نكرد. او را نيز دستگير نكردند؛ تا آن كه در اثر توبه انسان صالح و شايسته‌اى گشته و آثار صلاح و نيكى در رفتارش هويدا شد به گونه‌اى كه معلوم گشت در او تغيير حالت پيدا شده و اهل عمل خلاف نيست.

امام عليه السلام فرمود: در اين صورت كه آثار توبه از او آشكار است، حدّ بر او اقامه نمى‌شود.

فرض اين روايت معتبره جايى است‌كه توبه‌اى قبل از اثبات گناه محقّق شده باشد.

امام عليه السلام نيز حكم به سقوط حدّ در صورت ظهور آثار توبه كرده است. بنابراين، قاعده‌ى درأ و اين روايت مرسله بر عدم ثبوت حدّ در اين فرض دلالت دارد؛ و بين اقرار و بيّنه نيز فرقى نيست.

فرع سوم: اگر به واسطه‌ى اقرار، حدّ ثابت شده باشد، اختيار اجراى حدّ يا عفو آن به دست حاكم است؛ واگر ثبوت حدّ به بيّنه باشد، مشهور فقهاى متقدّم و متأخّر قائل‌اند كه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

حاكم نمى‌تواند در توبه‌ى بعد از بيّنه نقشى داشته باشد؛ ولى به اعتقاد شيخ مفيد[1]و ابوصلاح حلبى‌[2]و إبن زهره صلى الله عليه و سلم‌[3]بين بيّنه و اقرار فرقى نبوده، و در هر دو مخيّر است.

ادلّه‌ى مشهور در تفصيل بين اقرار و بيّنه‌

دليل اوّل: استصحاب. با قيام بيّنه و ثبوت زنا، يقين به ثبوت حدّ داريم؛ پس از توبه‌ى زانى، در سقوط حدّ شك شده، استصحاب بقاى حدّ را جارى مى‌كنيم؛ و حكم قبل از توبه را به كمك «لا تنقض اليقين بالشكّ» به بعد از توبه سريان مى‌دهيم. در نتيجه، پس از قيام بيّنه فرقى نيست كه شخص توبه كند يا نه؛ در هر صورت، حدّ بر او جارى مى‌شود.

تذكّر: با وجود جريان استصحاب، جايى براى تمسّك به اصالةالبرائة نيست. زيرا، در مواردى كه جاى اجراى استصحاب و برائت است، استصحاب بر برائت مقدّم مى‌شود؛ خواه مفاد آن با مفاد برائت متّحد باشد يا مخالف.

دليل دوم: رواياتى كه درباره‌ى سقوط حدّ به توبه‌ى بعد از اقرار بيان شد، تصريح داشتند كه حاكم بين عفو و اجراى حكم مخيّر است، تا زمانى كه زنا با بيّنه ثابت نشده، يا براى اثبات سرقت بيّنه‌اى در كار نباشد؛ بلكه خودش پيش قدم شده باشد و آن مطلب مخفىّ را آشكار نمايد بدون اين‌كه كسى مطّلع باشد.

در اين حال، از روى تفضّل گفته‌اند: اگر توبه كند، اختيارش به دست حاكم است.

روايات متعدّد مى‌گفت: مسأله‌ى بيّنه را با اقرار مخلوط نكنيد؛ زيرا، اين‌ها دو مطلب هستند. خداوند به سبب مقِرّ به اقرار، چنين تسهيلى را براى او قائل شده است امّا در مورد قيام بيّنه اين جهت مطرح نيست. چرا كه بيّنه به اختيار زانى شهادت نداده‌اند؛ و چه بسا، زانى سعى دارد كه بيّنه محقّق نشود، ليكن بر خلاف ميل او بيّنه قائم شده است. از اين‌رو، جايى براى تخيير حاكم و يا سقوط حدّ نيست.

دليل سوم: استدلال به روايت ابى بصير:

[1]. المقنعة، ص 777.

[2]. الكافى في الفقه، ص 407.

[3]. غنية النزوع، ص 424.

وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل اقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى، ثمّ هرب قبل أن يضرب.

قال: إن تاب فما عليه شي‌ء وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، وإن علم مكانه بعث إليه.[1]

فقه الحديث‌: اين روايت مرسله، مورد استناد هر دو طرف واقع شده است؛ يعنى مشهور، شيخ مفيد[2]، ابن‌زهره‌[3]و قاضى ابوصلاح حلبى‌[4]رحمهما الله به آن تمسّك كرده‌اند؛ ليكن هر كدام برداشتى از آن دارند.

ابو بصير از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسد كه بيّنه بر زناى او قائم شده است، امّا قبل از آن كه به او تازيانه بزنند- معلوم مى‌شود زناى او غير محصنه بوده- فرار كرد.

تكليف چيست؟

امام عليه السلام سه جمله فرمود: الف: اگر توبه كند حدّى بر او نيست؛ ب: اگر در اختيار امام واقع شد، بر او حدّ جارى مى‌كند؛ و ج: اگر امام جاى او را فهميد، افرادى را براى دستگيرى او مى‌فرستد تا او را بياورند و بر او حدّ جارى كنند.

برداشت مشهور از روايت: گفته‌اند: مقصود از «إن تاب فما عليه شي‌ء» همان توبه‌ى بعد از قيام بيّنه است. در توبه دو حساب هست، يك وقت حكم «في ما بينه وبين اللَّه» است، و يك وقت هم «في ما بينه وبين الحاكم» را مى‌خواهيم بدانيم.

معناى «إن تاب فما عليه شي‌ء» يعنى اگر بين خود و خدايش توبه كند، در اين بُعد، خداوند توبه‌ى تائب را مى‌پذيرد و توبه‌اش مقبول است؛ ولى همين فرد اگر در اختيار حاكم قرار گرفت- با اين‌كه توبه‌اش نزد خداوند پذيرفته است- بايد از نظر ظاهر تازيانه بخورد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 328، باب 16 از ابواب الحدود، ح 4.

[2]. المقنعة، ص 777.

[3]. غنيةالنزوع، ص 424.

[4]. الكافي في الفقه، ص 407.

حالِ اين فرد شبيه حال مرتدى است كه توبه‌اش بين خود و خدايش مقبول است، ولى از نظر ظاهر پذيرفته نيست؛ و هرگاه به او دسترسى پيدا كنند، بايد كشته شود.

برداشت غير مشهور از روايت: به نظر آنان روايت مشتمل بر دو قضيه‌ى شرطيه بوده، و در مقام تعيين وظيفه‌ى حاكم است. مى‌گويند: «إن تاب ...» در مقابل «إن وقع في يد الإمام ...» واقع شده است. اين دو قضيه‌ى شرطيه مقابل با هم هستند؛ و ظاهر مقابله اين است كه در قضيه‌ى دوم مسأله‌ى توبه مطرح نيست. در حقيقت، معناى روايت: «إن تاب بعد قيام البيّنة فما عليه شي‌ء» اين است‌كه هر دو طرف قضيه مربوط به ظاهر و حاكم شرع است.

بنابراين، مقصود از اين دو قضيه‌ى شرطيه اين است‌كه اگر توبه كند، بر او چيزى نيست؛ امّا اگر بدون توبه به دست حاكم بيفتد، بر او حدّ جارى مى‌شود.

فرق ميان اين دو برداشت آن است كه مشهور قضيه‌ى شرطيه‌ى اوّل را مربوط به واقع دانسته و شرطيه‌ى دوم را به ظاهر و حاكم مربوط مى‌داند؛ ليكن غير مشهور هر دو قضيه را مربوط به ظاهر و وظيفه‌ى حاكم مى‌دانند.

نظر برگزيده: به نظر ما، انصاف اين است‌كه هر دو احتمال در روايت جريان دارد و نمى‌توان يكى از دو احتمال را استظهار كرد؛ از طرفى سند صحيحى هم ندارد، لذا نمى‌تواند دليل براى مشهور و شيخ مفيد و حلبى و ابن زهره رحمهما الله باشد.

دليل چهارم: استدلال به روايت برقى:

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللَّه البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهما السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ بالسرقة، فقال له: أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة.

قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطّل حدّاً من حدود اللَّه؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقرّ

الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى‌ وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام نحوه.[1]

فقه الحديث: اين روايت به طريق شيخ طوسى رحمه الله مرسله است؛ ليكن به سند ديگرى كه از طلحة بن زيد نقل كرده، صحيح است؛ زيرا اين فرد با آن‌كه عامّى مذهب است، امّا شيخ رحمه الله فرموده: كتاب روايى او مورد اعتماد است.

بعضى از صادقين عليهما السلام فرمود: مردى خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آمده به سرقت اقرار كرد.

حضرت امير عليه السلام به او فرمود: آيا چيزى از قرآن را مى‌خوانى؟ گفت: آرى، سوره‌ى بقره را.

امام عليه السلام فرمود: دست تو را به سوره‌ى بقره بخشيدم. در اين هنگام اشعث گفت: حدّى از حدود خدا را تعطيل مى‌كنى؟ امام عليه السلام فرمود: تو چه مى‌دانى كه مطلب چيست؟

هنگامى كه بيّنه قائم شود، امام حقّ عفو ندارد- ظاهر اين كلام بيان يك حكم كلّى است؛ نه اين‌كه مخصوص باب سرقت باشد- و زمانى كه شخص بر ضرر خود اقرار كند، اختيار عفو يا اجراى حدّ با امام است- اين هم يك ضابطه‌ى كلّى در فرق بين بيّنه و اقرار است-.

دليل پنجم: استدلال به روايات فرار از رجم: در آينده درباره‌ى كيفيت رجم خواهيم گفت: گودالى حفر كرده، زانى محصن را به كيفيّت خاصّى در آن قرار داده و سنگسار مى‌كنند. از رواياتى كه در باب رجم وارد شده‌اند، مورد يك دسته از آن‌ها جايى است كه زانى محصنى را وارد گودال كردند، و مردم مشغول سنگ زدن به او هستند؛ كه در اين‌حال، از دست مردم فرار مى‌كند.

در روايات متعدّدى مى‌گويد: اگر زناى احصانى او به اقرار ثابت شده باشد، اين فرار در حكم توبه او است؛ به او كار نداشته باشيد؛ ولى اگر به بيّنه ثابت شده باشد، نه تنها بايد او را تعقيب كرده به محلّ سنگسار بازگردانند، بلكه بايد با كمال اهانت و خوارى او را ارجاع بدهند.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 331، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

[2]. همان، ص 36 و 377، باب 15 از ابواب حدّ زنا.

ادلّه‌ى مفيد و حلبى و إبن زهره رحمهما الله‌

الف: استدلال به روايت ابى‌بصير[1]كه مشهور نيز به آن تمسّك كرده بودند.

ب: اصل برائت.

ج: شكّى نيست كه عذاب آخرت مهم‌تر از عذاب دنيا است. اگر خداوند توبه‌ى اين فرد را نسبت به عذاب آخرت مى‌پذيرد، پس در باب عذاب دنيا به طريق اولى‌ بايد پذيرفته شود.

نظر برگزيده: به نظر ما، حقّ اين است‌كه در برابر اين روايات، انسان نمى‌تواند به چنين مطالبى استناد كند؛ جايى براى جريان اصل برائت نيست؛ لذا، آن‌چه مشهور و امام راحل رحمه الله در اين فرع اختيار كرده‌اند، مختار ما است؛ يعنى توبه بعد از قيام بيّنه اثرى ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب الحدود، ح 4.

فصل سوم: در اقسام حدّ زناو برخى فروعات آن‌