کتاب آئین کیفری اسلام

بررسى سند حديث‌

برخى اين روايت را صحيحه، عدّه‌اى موثّقه، تعدادى حسنه، برخى حسن كالموثّق و بعضى نيز ضعيف دانسته‌اند. لذا، بايد سند آن را به نحو اجمال بررسى نمائيم:

«محمّد بن يحيى العطار و محمّد بن الحسين» مورد توثيق هستند؛ و در وثاقت اين دو بحثى نيست. «صفوان بن يحيى» نيز مورد وثوق است؛ و از «صفوان بن مهران» در جلالت و وثاقت مهم‌تر است؛ چرا كه از اصحاب اجماع است. امّا «محمّد بن عيسى» چنان‌چه مقصود «محمّد بن عيسى الاشعرى» باشد، از عبارت نجاشى و علّامه رحمهما الله استفاده مى‌شود كه موثّق است و بزرگانى مانند مرحوم شهيد ثانى در مسالك تصريح به توثيق وى نموده‌اند؛[1]امّا اگر مراد «محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين» باشد، برخى مانند شيخ صدوق، استاد وى ابن وليد، شيخ طوسى و محقّق حلّى رحمهم الله او را تضعيف نموده‌اند. مرحوم شيخ طوسى در الفهرست آورده است: «محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينى ضعيف»؛[2]و در مقابل، بزرگانى از رجاليين مانند كشّى رحمه الله در رجال و نجاشى رحمه الله و مرحوم علّامه در خلاصه و نيز در كتاب‌هاى فقهى خود و مرحوم ميرداماد در رواشح و مجلسى رحمه الله در وجيزه او را توثيق نموده‌اند؛ چون منشأ تضعيف كنندگان، كلامى است كه از ابن وليد رسيده است، امّا اين كلام بر ضعف وى دلالت ندارد؛[3]بلكه دلالت دارد آن‌چه محمّد بن عيسى بن عبيد از كتب يونس نقل مى‌كند، قابل اعتماد نيست. علّت اين امر آن است كه ابن وليد در اجازه روايت، لازم مى‌دانست كه شيخ اجازه تمام كتاب را بر شاگرد خود قرائت كند و او نيز بفهمد. در زمان يونس، محمد بن عيسى سنّ كمى داشته است؛ لذا، اجازه يونس نسبت به او اعتبارى ندارد. در هر صورت، توثيق كنندگان به مراتب بيش‌تر و آشناتر به رجال هستند، و كلام تضعيف‌كنندگان در مقابل آن، خصوصاً با توضيحى كه داده شد، اعتبارى ندارد. بنابراين «محمّد بن عيسى» چه مراد اشعرى باشد و چه عبيد بن يقطينى، هر دو ثقه هستند.

[1]. مسالك الأفهام، ج 12، ص 31.

[2]. الفهرست، ص 140، رقم 601.

[3]. در رابطه با وثاقت و عدم وثاقت «محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى» تحقيق مفصلى از سوى نويسنده در جلسه 73 درس‌خارج فقه به تاريخ 11/ 12/ 1389 ارائه گرديده است كه علاقمندان مى‌توانند به پايگاه اطلاع‌رسانى.. مراجعه كرده و مطالب فوق را دريافت دارند.

و امّا «داود بن حصين»، نجاشى رحمه الله او را توثيق نموده، و آورده است: «داود بن حصين الأسدي مولاهم كوفي ثقة»؛[1]امّا شيخ طوسى رحمه الله در رجال ضمن بيان اصحاب امام صادق عليه السلام نه مدحى براى او دارد و نه قدحى؛ ليكن به هنگام ذكر اصحاب امام كاظم عليه السلام تصريح مى‌كند كه او واقفى است و مى‌نويسد: «داود بن الحصين واقفي»[2]. همين‌طور مرحوم علّامه در خلاصه نسبت به او توقف نموده و مى‌نويسد: «الأقوى عندي التوقّف في روايته».[3]منشأ كلام مرحوم علّامه، كلام شيخ رحمه الله است؛ امّا چون در تقابل كلام شيخ و نجاشى، كلام نجاشى مقدّم است، لذا بايد كلام او را اخذ نمائيم. علاوه آن‌كه واقفى بودن منافاتى با ثقه بودن ندارد. بنابراين، ظاهر، وثاقت «داود بن الحصين» است.

امّا «عمر به حنظله»، شيخ طوسى رحمه الله در رجال در يك مورد او را از اصحاب امام باقر عليه السلام و در مورد ديگر از صاحب امام صادق عليه السلام شمرده است؛ و آن را با لفظ «عمرو» يعنى با حرف واو آورده، و نسبت به او مدح يا ذمّى نياورده است؛ و نجاشى و علّامه رحمهما الله از او نامى نبرده‌اند. خلاصه آن‌كه در اصول رجاليه توثيقى ندارد. آرى، شهيد ثانى رحمه الله در الرعاية او را توثيق نموده است؛ و نيز از برخى روايات مى‌توان وثاقت او را استفاده نمود:

الف: در باب وقت نماز ظهر و عصر در كتاب كافى، از امام صادق عليه السلام نسبت به عمر بن حنظله نقل شده است كه: «إذن لا يكذب علينا».[4]اين تعبير به وضوح دلالت بر وثاقت وى دارد. آرى، در سند اين روايت «يزيد بن خليفه» وجود دارد كه توثيق ندارد. شيخ حسن فرزند شهيد ثانى رحمهما الله در كتاب منتقى الجمان از والد خودش نقل مى‌كند: «ووجدت بخطّه- رحمه اللَّه- في بعض مفردات فوائده ما صورته: عمر بن حنظله غير مذكور بجرح ولا تعديل ولكن الأقوى أنّه ثقة لقول الصادق عليه السلام في حديث الوقت: إذا لا يكذب علينا والحال أنّ الحديث الّذي أشار إليه ضعيف الطريق فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب».[5]آرى، اگر روايت صفوان- كه از اصحاب اجماع است- از يزيد بن خليفه را كافى‌

[1]. رجال النجاشى، ص 159، رقم 421.

[2]. رجال الطوسى، ص 190، رقم 14.

[3]. الخلاصة، ص 221.

[4]. الكافى، ج 3، ص 275.

[5]. منتقى الجمان، ج 1، ص 19.

در توثيق بدانيم، مى‌توانيم او را نيز توثيق كنيم.

ب: در روايت ديگرى كه در تهذيب نقل شده است، حضرت به وى فرمودند: «أنت رسولي إليهم»؛[1]و از اين روايت، وثاقت عمر بن حنظله به خوبى استفاده مى‌شود.

ج: كلينى در كتاب كافى آورده است: امام صادق عليه السلام به عمر بن حنظله فرمودند: «يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم فإنّ الناس لايحتملون ما تحملون»؛[2]از اين روايت مرتبه اعتقادى عمر بن حنظله نزد امام صادق عليه السلام استفاده مى‌شود.

علاوه بر اين امور، همين كه اجلّاى روات مانند زراره، ابن ابى عمير و نظير او از وى روايت مى‌كنند، در وثاقت او كفايت دارد. امام خمينى رضوان اللَّه عليه در كتاب البيع آورده‌اند: «مع أنّ الشواهد الكثيرة المذكورة في محلّها لو لم تدلّ على وثاقته فلا أقلّ من دلالتها على حسنه».[3]صاحب مشارع الأحكام في تحقيق مسائل الحلال والحرام نيز از اين روايت به حسنه تعبير نموده است.

نتيجه‌ آن‌كه اين روايت از جهت سند معتبر است و عنوان موثّقه و يا حسنه را دارد؛ و برخى مانند صاحب الفوائد المدنية والشواهد المكية[4]از آن به صحيحه تعبير نموده است.

به هرحال، بسيارى از بزرگان مانند شيخ انصارى و نائينى رحمهما الله در المكاسب والبيع و در منية الطالب و محقّق اصفهانى قدس سره در بحوث في الاصول و حاشيه مكاسب، اين روايت را مقبوله مى‌دانند. مرحوم مجلسى در روضة المتّقين مى‌نويسد: «كما يفهم من مقبولة عمر بن حنظلة الّتي عليها مدار العلماء في الفتوى والحكم»؛[5]محقّق خوانسارى رحمه الله نيز در مشارق‌

[1]. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 16.

[2]. فروع الكافى، ج 8، ص 275.

[3]. كتاب البيع، ج 2، ص 638.

[4]. الفوائد المدنية والشواهد المكية، ص 303.

[5]. روضة المتّقين فى شرح من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 20.

الشموس مى‌نويسد: «ثمّ هذه الرواية معمول عليها بين الأصحاب عملًا ظاهراً و قبول الخبر بين الأصحاب مع عدم الرادّ له يخرجه إلى كونه حجة فلا يعتدّ إذن بمخالف فيه».[1]مرحوم ميرزاى قمى نيز در مسأله وجوب اخذ جزيه در زمان غيبت به همين مقبوله تمسّك نموده و فرموده است: «فهو أمّا الفقيه العادل النائب عنه بالأدلّة مثل مقبولة عمر بن حنظله».[2]بنابراين، مى‌توان گفت: بسيارى از بزرگان و اجلّا از اين روايت به مقبوله تعبير نموده‌اند. آرى، مرحوم محقّق خوئى در برخى از كتب در اين‌كه اصحاب اين روايت را تلقّى به قبول كرده باشند، ترديد دارند؛ امّا همان‌طور كه ذكر شد، متقدّمين و متأخّرين بر طبق اين روايت عمل نموده‌اند و حتّى در كتاب فقه الرضا از اين روايت به مقبوله تعبير شده است. علاوه بر همه اين جهات، مضمون روايت، وثوق به صدور را ايجاد مى‌كند.

بيان استدلال به روايت‌

از اين حديث شريف برخى منصب و مشروعيّت قضا در هنگام ترافع و منازعه و پذيرفتن شخصى به عنوان حَكَم را استفاده نموده‌اند؛ و به تعبير ديگر، مشروعيت حكم و قضا در هنگام مرافعه به حاكم استفاده مى‌شود؛ و گروه دوم، مشروعيّت قضا و افتا را به نحو كلّى اعم از اين‌كه ترافع باشد يا نباشد، استفاده نموده‌اند؛ و گروه سوم، علاوه بر جعل منصب قضا و افتا، از اين روايت جعل ولايت عام براى فقها در زمان غيبت را استفاده نموده‌اند.

از گروه اوّل مى‌توان به مرحوم محقّق خوئى اشاره نمود. ايشان در المستند في شرح العروة الوثقى در كتاب الصوم فرموده‌اند:

«وغير خفى أن المقبولة وإن كانت واضحة الدلالة على نصب القاضي ابتداء ولزوم اتباعه في قضائه حيث أن قوله عليه السلام: «فليرضوا به حكماً» بعد قوله: «ينظران من كان منكم الخ» كالصريح فى أنهم ملزمون بالرضا به حكماً باعتبار أنّه عليه السلام قد جعله حاكماً عليهم بمقتضى قوله عليه السلام: «فإنّى قد جعلته حاكماً» الذي هو بمثابة التعليل للإلزام المذكور.

ألا أنّ النصب المزبور خاص بمورد التنازع والترافع المذكور في صدر الحديث، بلا فرق بين الهلال وغيره كما لو استأجر داراً، أو تمتع بامرأة إلى شهر فاختلفا فى انقضاء الشهر

[1]. مشارق الشموس، ج 3، ص 210.

[2]. رسائل الميرزا القمى، ج 1، ص 258.

برؤية الهلال وعدمه، فترافعا عند الحاكم وقضى بالهلال، فإن حكمه حينئذٍ نافذ بلاإشكال.

وأمّا نفوذ حكمه حتّى فى غير مورد الترافع كما لو شككنا أنّ هذه الليلة أوّل رمضان ليجب الصوم أو أوّل شوال ليحرم من غير أي‌تنازع وتخاصم. فلا تدلّ المقبولة على نفوذ حكم الحاكم حينئذٍ إلّابعد ضم مقدمة ثانية: وهي إنّ وظيفة القضاة لم تكن مقصورة على ختم المنازعات فحسب، بل كان المتعارف والمتداول لدي قضاة العامة التدخل في جميع الشؤون التي تبتلي على طبق قضائهم في جميع البلدان الإسلامية. فإذا كانوا يتدخلون فيه بلا ريب، وكان الناس يعملون على طبق قضائهم في جميع البلدان الإسلامية: فإذا كان هذا من شؤون القضاء عند العامة، وثبت إنّ الإمام عليه السلام نصب شخصاً قاضياً فجميع تلك المناصب تثبت له بطبيعة الحال فلهذا القاضى ما لقضاة العامة، ومنه الحكم فى الهلال، كما هو المتعارف فى زماننا هذا تبعاً للأزمنة السابقة لما بين الأمرين من الملازمة الخارجية حسبما عرفت.

ولكنّك خبير بأن هذه المقدّمة أيضاً غير بينة ولا مبينة لعدم كونها من الواضحات الوجدانيات، فإن مجرّد تصدّى قضاة العامة لأمر الهلال خارجاً لا يكشف عن كونه من وظائف القضاء في الشريعة المقدسة، حتّى يدلّ نصب أحد قاضياً على كون حكمه فى الهلال ماضياً بدلالة الالتزامية، ولعلّهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم كسائر بدعهم، فلا يصحّ الاحتجاج بعملهم بوجه بعد أن كانت الملازمة المزبورة خارجية محضة ولم يثبت كونها شرعية».

«مقبوله دلالت واضحى بر نصب قاضى و لزوم تبعيّت او در مورد تنازع و ترافع دارد؛ و از آن، نفوذ حكم حاكم در مرافعه استفاده مى‌شود؛ مثلًا اگر كسى خانه خودش را تا يك ماه اجاره دهد و سپس بين موجر و مستأجر در تمام شدن مدّت اجاره اختلاف شود، و حاكم شرع حكم به رويت هلال و انقضاى ماه قبل كند، در اين صورت، اين حكم نافذ است. امّا در غير مورد ترافع، از روايت نفوذ حكم حاكم استفاده نمى‌شود. آرى، اگر بپذيريم وظيفه قضات منحصر به مورد مرافعه نيست، بلكه متعارف و متداول نزد قضات عامّه تدخّل در جميع شوؤنى است كه امور مردم بر آن مبتنى است و از اين جهت قضات عامه در امر هلال دخالت مى‌نمودند و مردم هم بر طبق قضاوت آنان عمل مى‌كردند. سپس فرموده‌اند: اين مطلب باطل است؛ و اگر قضات عامه متصدى امر هلال بوده‌اند، اين كشف نمى‌كند كه اين امر از وظايف قضا در شريعت اسلام است و شايد آن‌ها بدعتى در اين امر گذاشته‌اند. و

سپس در آخر فرموده‌اند: «ملخّص الكلام في المقام أنّ إعطاء الإمام عليه السلام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأيّ دليل لفظي معتبر ليتمسّك بإطلاقه»، و در ادامه مسأله قضاوت را به عنوان واجب كفائى و از امورى كه حفظ نظام بر آن متوقّف است، دانسته‌اند؛ و قدر متيقّن را فقيه و مجتهد قرار داده‌اند.[1]مناقشه در اين نظريه: مرحوم محقّق خوئى قدس سره گرچه از مقبوله عمر بن حنظله ولايت در قضا به نحو مطلق، و ولايت عام را استفاده نمى‌كنند، لكن هر دو عنوان را از جهت امور حسبيه پذيرفته‌اند؛ امّا با قطع نظر از اين مطلب، بر اين نظريه اشكال و مناقشه است.

زيرا: اولًا: از واضحات نزد فقها آن است كه مورد نمى‌تواند مخصّص باشد. در اين روايت، گرچه مورد سؤال مسأله تنازع و مرافعه است، امّا در جواب، جعل منصب حكم و قضاوت به نحو عام ذكر شده است و مورد سؤال نمى‌تواند كلّيت و عموم جواب را تخصيص و يا تقييد بزند.

ثانياً: آن‌چه در جواب امام عليه السلام مورد انكار شديد قرار گرفته، آن است كه حكمى كه از طرف طاغوت صادر شود، باطل و غير قابل اخذ است؛ و حكم بايد از ناحيه كسانى باشد كه متّصف به صفاتى هستند كه در اين روايت ذكر شده است. و در اين امر، مرافعه و تنازع هيچ خصوصيّتى ندارد.

ثالثاً: از جواب امام عليه السلام استفاده مى‌شود كه مورد سؤال از مصاديق لزوم رجوع به كسانى است كه آگاهى كامل به حلال و حرام داشته، و فقاهت و اجتهاد دارند؛ و در حقيقت، صفاتى كه در روايت ذكر شده، همگى شرايط يك مجتهد و فقيه است. شهيد اوّل رحمه الله در كتاب ذكرى‌[2]سيزده شرط را براى فقيه از اين روايت استفاده نموده است، كه عبارتند از:

1- بايد مؤمن باشد. تعبير به «من كان منكم» خطاب مربوط به شيعه دوازده امامى است؛ و حتّى زيديه يا اسماعيليه و ساير فرق هم نمى‌توانند متصدّى قضاوت شوند. 2- عدالت.

3- علم به كتاب الهى، يعنى قرآن. 4- علم به سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه معصومين عليهم السلام. 5- علم به اجماع. 6- آشنايى به علم كلام. 7- آشنايى به علم اصول فقه. 8- آشنايى به لغت و

[1]. المستند فى شرح العروة الوثقى، كتاب الصوم، ج 2، ص 88.

[2]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 42.

نحو، صرف و منطق. 9- آشنايى به ناسخ، منسوخ، محكم، متشابه، ظاهر و مؤوّل. 10- علم به جرح و تعديل، و در اين امر شهادت اوّلين و قدما كافى است. 11- علم به مقتضاى لفظ از حيث لغت و عرف و شرع. 12- فهم معنى، هنگامى كه لفظ مجرّد از قرينه است و هنگامى كه لفظ همراه با قرينه است. 13- نسيان نداشته باشد؛ و حفظ او غالب بر نسيان و فراموشى باشد.

چنين شخصى مى‌تواند مصدر براى قضاوت و حكم باشد؛ و هيچ خصوصيّتى براى مرافعه و تنازع نيست.

رابعاً: در استخفاف به حكم خدا فرقى نمى‌كند كه تنازع وجود داشته باشد و يا تنازعى نباشد.

خامساً: از اين حديث استفاده مى‌شود مراجعه به حاكم طاغوت در همه زمان‌ها مورد نهى و تحريم قرار گرفته است- همان‌طور كه از آيه شريفه همين مطلب استفاده مى‌شود- و چنان‌چه مراجعه به طاغوت در همه زمان‌ها مورد تحريم قرار گيرد، لازم است نسبت به همه زمان‌ها جايگزين مناسبى انديشه شود كه عنوان طاغوت را نداشته باشد.

در هر صورت، ترديدى نيست كه از تعابير وارد در اين روايت و از مجموع جواب يك عنوان عامى استفاده مى‌شود كه در آن تنازع و مرافعه هيچ خصوصيّتى ندارد. مرحوم آيت‌اللَّه شيخ مرتضى حائرى قدس سره در شرح عروه آورده است: «إنّ الإرجاع إلى العارفين بالأحكام وإن كان في مورد المخاصمة إلّاأنّ الظاهر أنّ المورد من باب الاحتياج إلى رأى العالم وليس موجباً للإختصاص وليس الحكم المفروض في هذه الروايات منحصراً بالاختلاف في الموضوعات حتّى يقال بالاختصاص من تلك الجهة ... إطلاق التعليل الوارد ... فإنّ مقتضاه جعل العارف بالأحكام قاضياً وحاكماً مطلقاً من غير فرق بين صورة المخاصمة و غيرها».[1]ايشان بر خلاف محقّق خوئى رحمه الله از اين روايت استفاده نموده‌اند: شخص عارف به احكام عنوان قاضى و حاكم را دارد و فرقى بين تنازع و مرافعه به او و غير آن نيست.

[1]. شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 43.

از گروه دوّم نيز مى‌توان از صاحب العناوين الفقهيه نام برد. ايشان مى‌نويسد: «وهذه الأخبار (مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة) أيضاً لا تقتضى الولاية إلّافي الفتوى والقضاء ولا تدلّ على كونه ولياً مطلقاً له التصرّف كيف شاء. نعم تدلّان على اعتبار حكمهم وفتواهم كما استدلّ بهما الأصحاب مع ما فيهما من البحث والإشكال».[1]ايشان از روايت عمر بن حنظله فقط حجيّت فتوا و قضاوت اعم از اين‌كه مرافعه‌اى باشد يا نباشد را استفاده نموده است.

مرحوم كاشف الغطاء اين مطلب را ردّ نموده است، و مى‌گويد: «لأنّ تسليم منصب القضاء والافتاء ممّا يؤذن بتبعية المناصب بطريق أولى وما ورد في نصب الأئمّة عليهم السلام بعض أصحابهم قيماً على أموال الأيتام دليل على جواز الولاية في غيرها لأنّ وليّ المال يتولّى غيره ... على أنّ مقبولة عمر عامّة للترافع وغيره لقوله عليه السلام فاجعلوه حاكماً».[2]كاشف الغطاء رحمه الله معتقد است: اگر شارع مقدّس براى فقيه منصب افتا و قضاوت را جعل نموده باشد، بايد به طريق اولى ولايت بر امور ديگر را هم داشته باشد. يعنى به طريق اولى بايد بتواند در امور ديگر هم تصرّف بنمايند.

به نظر مى‌رسد اولويتى وجود ندارد؛ بلكه بايد ديد آيا از تعليل و تعابير وارد در مقبوله عمر بن حنظله علاوه بر جعل منصب قضاوت، يك ولايت كلّى و مطلق كه فقيه بتواند در همه امور مردم تصرّف كند، استفاده مى‌شود يا خير؟

مرحوم آيت‌اللَّه آقاى شيخ مرتضى حائرى قدس سره، در مباحث خمس، اين مطلب كه از روايت عمر بن حنظله، سلطنت و ولايت بر جميع امور مسلمين- از امور قضائى و غير آن- استفاده مى‌شود را مورد اشكال قرار داده، و فرموده‌اند: «لا يستفاد قطعاً من تلك الرواية الشريفة الولاية المطلقة لهم كولاية الناس على أموالهم وأنفسهم فيكشف بتلك الولاية أنّ اللَّه تعالى والإمام راضيان بتصرّفاتهم على وفق ما يظنّون من المصلحة في الأموال كولاية الأب والجدّ على أموال الصغار وهذا لأمرين: أحدهما قوله عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا ... فحرمة الردّ

[1]. العناوين الفقهية، ج 2، ص 570.

[2]. أنوار الفقاهة، كتاب النكاح، ص 26.