کتاب آئین کیفری اسلام

ب: اگر كافر ذمّى با زن مسلمانى زنا كند، خواه آن زن به ميل و رغبت به اين كار تن دهد و يا او را به زنا اكراه كند، كافر ذمّى بايد كشته شود؛ فرقى نمى‌كند آن ذمّى مجرى به شرايط ذمه باشد يا نه. ظاهراً اين حكم در مورد هر كافرى- ذمّى و غير ذمّى- جريان دارد.

اگر كافرى پس از زناى با زن مسلمان، اسلام آورد، آيا اسلامش سبب سقوط حدّ قتل از او مى‌شود يا نه؟ در سقوط حدّ اشكال است؛ هر چند عدم سقوط بعيد نيست.

ج: هرگاه شخصى زنى را به زنا مجبور كرد، حدّ مردِ مكرِه قتل است، اگر چه دو طرف مسلمان باشند.

فرع اوّل: حكم زنا با محارم نسبى‌

از بيان امام راحل رحمه الله دو مطلب استفاده مى‌شود:

اوّل: كيفر چنين عملى قتل و ازهاق روح است، به گونه‌اى كه بايد اين عنصر ناپاك از روى زمين محو شود.

دوم: قتل به هر وسيله و كيفيّتى باشد، بايد محقّق گردد. لازم است اين مسأله از نظر فتاوا و روايات بررسى شود.

عبارات فقها در مورد حكم زانى به محارم‌

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: تمام فقهاى مقدّم بر صاحب رياض رحمه الله و متأخّر از ايشان، در مسأله‌ى زناى با محارم، حكم قتل را عنوان كرده‌اند؛ فقط صاحب رياض رحمه الله بيان جداگانه‌اى دارد.[1]با مراجعه‌ى به كلمات فقها سه نوع تعبير در عبارات ملاحظه مى‌شود:

الف: در بسيارى از كتاب‌ها[2]، حكم مسأله را قتل گفته‌اند.

ب: در پاره‌اى از عبارات، «يضرب عنقه»[3]- گردنش زده مى‌شود- آمده است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 309.

[2]. غنية النزوع، ص 421؛ النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى، ص 692؛ إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172؛ شرايع الاسلام، ج 4، ص 936.

[3]. المقنعة، ص 778؛ الإنتصار، ص 524.

ج: صدوق رحمه الله در المقنع‌ فرموده: «يضرب ضربة بالسيف»[1]؛ يك ضربت با شمشير به او زده مى‌شود.

تعبير دوم و سوم در برخى از روايات آمده است؛ لذا، آن‌چه را كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده و بر آن ادّعاى اجماع منقول و محصّل كرده، تمام نيست؛ بلكه بيانات فقها در مسأله مختلف است.

ادلّه‌ى مسأله: صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: بر حكم اين مسأله- يعنى قتل- مخالفى نيافتم، بلكه اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد و به طور استفاضه، هر دو قسم اجماع نقل شده است.[2]با وجود روايات متعدّدى كه در اين فرع رسيده، اجماع نمى‌تواند اصالتى داشته باشد و به عنوان يك دليل مستقلّ به حساب آيد. بايد سراغ روايات رفت و مفاد آن‌ها را ملاحظه كرد.

در مجموعِ رواياتى كه در اين فرع رسيده است، چهار تعبير ديده مى‌شود، كه بر هر كدام، يك يا چند روايت دلالت مى‌كند. بايد اين عناوين را ملاحظه كرد؛ اگر ممكن بود بين آن‌ها التيام و توافقى برقرار كنيم وگرنه در مقام جمع، بايد ببينيم به كدام عنوان اخذ شود.

عنوان اوّل: در روايات زير مطرح است:

1- وعنه، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته.[3]فقه الحديث‌: اين روايت مرسل است؛ زيرا، «محمّد بن سالم» آن را از «بعض أصحابنا» نقل مى‌كند.

جميل از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: مردى كه با محارم خود نزديكى كند، با شمشير به‌

[1]. المقنع، ص 435.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 309.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 385، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

كجاى او مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: به گردنش.

از سؤال جميل استفاده مى‌شود كه او مى‌دانسته بايد شمشيرى به زانى زد، اما محل ضرب برايش مجهول بوده است.

2- وعن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أين يضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته.[1]3- وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أين يضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم؟ قال: تضرب عنقه، أو قال: رقبته.[2]اين دو روايت مانند روايت اوّل است؛ در هر سه روايت، «حكم بن مسكين» مطلب را از جميل نقل كرده است؛ جاى تعجّب است كه صاحب وسائل آن‌ها را جداگانه آورده با آن‌كه مفادش متّحد است؛ و حديث چهارمى نيز از جميل مى‌آورد كه مانند سه روايت گذشته است. يكى از اشكالاتى كه مرحوم آيت اللَّه بروجردى بر صاحب وسائل الشيعه رحمه الله داشت همين بود كه يك روايت و يك مطلب را به طور مكرّر و مستقلّ نقل مى‌كند، به گونه‌اى كه انسان خيال مى‌كند آن‌ها چند روايت جداگانه است.

عنوان دوم: در اين روايت‌ها آمده است:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 385، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. همان، ص 386، ح 7.

وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت.

قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت به جهت آن‌كه بر ابراهيم بن هاشم مشتمل است، بين صحيح و حسن مردّد است.

ابوايّوب مى‌گويد: از ابن بكير برادرزاده‌ى زراره- شنيدم كه از يكى از دو امام (امام باقر يا امام صادق عليه السلام) روايت كرد: اگر شخصى با محارم خود زنا كند يعنى واقعاً مجامعتى واقع شود، يك ضربه‌ى شمشير به او زده مى‌شود- در روايت محل ضرب را معيّن نكرده است- اين ضربه هر مقدار از زانى را بگيرد؛ يعنى به هر كجا منتهى شود، حدّ معينى ندارد.

اگر زانيه نيز از او متابعت كرده و با ميل و رغبت به آن عمل تن داده است، همان معامله‌اى كه با زانى مى‌شود، در حق او نيز اجرا مى‌شود.

به امام عليه السلام گفتند: اگر هر دو به اين عمل راضى بودند، و كسى از آنان شكايت نداشت،- بنابراين، مطلب علنى نمى‌شود و خصمى ندارند كه دست به افشاگرى بزند- در اين صورت، متصدّى زدن شمشير چه كسى مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: اين وظيفه‌ى امام است، اگر قضيه نزد امام مطرح شد؛ مثل اين است كه خودشان نزد امام عليه السلام بيايند و از او بخواهند تا آنان را تطهير كند. همان‌گونه كه در روايات گذشته مواردى داشتيم كه مى‌آمدند و نزد امام عليه السلام اقرار مى‌كردند.

2- عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل، قال: قلت: لأبي عبداللَّه عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم؟

قال: يضرب بالسيف. قال ابن بكير: حدّثني حريز عن بكير بذلك.[2]

فقه الحديث‌: اين روايت را ابن‌بكير از حريز از پدرش نقل مى‌كند. امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه با محارم خود زنا كند، فرمود: به او شمشير زده مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 387، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 11.

[2]. همان، ص 386، ح 5.

3- وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عبداللَّه بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.[1]

فقه الحديث‌: اين روايت را نيز ابن‌بكير از پدرش نقل كرده است. آيا اين‌ها سه روايت هستند يا يك روايت؟ به قرينه دو روايت ديگر مى‌فهميم مراد از رجل و بكير، پدر ابن‌بكير يعنى بكير بن اعين است؛ و مقصود از «أحدهما» امام صادق عليه السلام مى‌باشد. در حقيقت، يك روايت از جميل براى ضرب عنق يا ضرب رقبه داشتيم و يك روايت نيز از ابن‌بكير بر زدن شمشير تا هر جايى كه منتهى شد.

عنوان سوم:

1- وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبداللَّه بن مهران، عمّن ذكره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف. قلت: فإنّه يخلص. قال:

يحبس أبداً حتّى يموت.[2]

فقه الحديث‌: روايت مشتمل بر دو ارسال، و محمّد بن عبداللَّه بن مهران است كه علماى رجال او را ضعيف و متّصف به غلوّ و كذب كرده‌اند.

راوى از امام صادق عليه السلام از مردى كه با خواهرش نزديكى كرده است، مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: ضربت شمشيرى به او زده مى‌شود. راوى گفت: از اين ضربت نجات مى‌يابد، و زنده مى‌ماند؟ امام عليه السلام فرمود: او را حبس ابد مى‌كنند تا بميرد.

2- وبإسناده عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على اخته. قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلّد السجن حتّى يموت.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 386، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

[2]. همان، ص 385، ح 4.

[3]. همان، ص 387، ح 8.

فقه الحديث‌: سند روايت مشتمل بر عامر بن سمط است كه وثاقت او ثابت نيست.

امام سجاد عليه السلام درباره‌ى مردى كه با خواهرش مواقعه كرد، فرمود: با شمشير ضربتى به او زده مى‌شود، به هر كجا منتهى شد. پس از آن، امام عليه السلام فرمود: اگر بعد از آن زنده ماند، بايد او را به زندان ابد انداخت تا بميرد.

عنوان چهارم:

بإسناده عن محمّد بن عليّ محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلّاأنّه أعظم ذنباً.

أقول: حمله الشيخ رحمه الله على أنّ الإمام مخيّر بين قتله بالسيف وبين رجمه.[1]

فقه الحديث‌: سند اين روايت صحيح است. ابوبصير از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: وقتى مردى با محارمش زنا كند، همان حدّ زناى معمولى به او زده مى‌شود؛ فقط از نظر گناه و عذاب آخرت عذابش بيش‌تر است، ولى حدّ قانونى اين زنا با زناى معمولى يكسان است.

شيخ طوسى رحمه الله روايت را توجيه، و حمل بر زناى محصنه كرده، و گفته است: در صورتى كه زناى با محارم باشد، حاكم مخيّر است او را بكشد يا سنگسار كند. بايد اين شخص زانى از بين برود، فرقى نمى‌كند به چه طريقى باشد.[2]اشكال بر شيخ طوسى رحمه الله اين است كه به چه دليل روايت مطلق را بر صورت احصان حمل مى‌كنيد؟ روايت در خصوص اين مورد وارد نشده است؛ فقط اين روايت را داشتيم، مى‌گفتيم: اگر زناى به محارم محصنه باشد، مكافاتش سنگسار، وگرنه تازيانه است.

كيفيّت جمع بين اخباراين مسأله از فروع مشكل باب حدود است. پذيرفتن عنوان چهارم ممكن نيست؛ زيرا، هيچ يك از علما به آن قائل نشده‌اند. در حقيقت، روايتى شاذّ و مهجور است كه با اعراض‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 386، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 8.

[2]. التهذيب، ج 10، ص 386، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 8.

اصحاب كنار گذاشته مى‌شود. هيچ‌كس از متقدّمين و متأخرين حتّى خود شيخ رحمه الله، به يكسان بودن حكم زناى با محارم و غير آن فتوا نداده است. از اين رو، عنوان چهارم از دور خارج مى‌شود.

بر عنوان سوم دو روايت دلالت داشت؛ يكى روايت محمّد بن عبداللَّه بن مهران كه مبتلا به ارسال و ضعف اين راوى است؛ زيرا، علماى رجال او را كذّاب دانسته‌اند. ديگرى روايت عامر بن السمط است كه اين فرد نيز توثيق ندارد. بنابراين، اين عنوان تا حدّى به واسطه‌ى ضعف سند از دور خارج مى‌شود. مقيّد كردن به قيد «تا حدّى» به خاطر نكته‌اى است كه در آينده خواهد بود.

دو دسته روايت باقى مانده است؛ يكى مى‌گويد: «يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت» و ديگرى مى‌گويد: ضربه بايد به گردن وارد شود. بين اين دو دسته تعارضى ديده نمى‌شود. نكته‌اى در روايت جميل بود؛ مبنى بر اين كه وى وقوع ضربه را مفروغٌ عنه دانسته، از محل آن سؤال مى‌كند و امام عليه السلام جواب مى‌دهد: آن محل، گردن است. لذا، هر چند اين دو دسته را تحت دو عنوان آورديم، امّا در واقع، اين دسته از روايات مفسّر دسته‌ى ديگر است؛ يعنى مجموع اين دو دسته دلالت دارد بر اين‌كه «يضرب ضربة بعنقه بالسيف بلغت، ما بلغت أخذت منه ما أخذت» ضربتى با شمشير به گردنش زده شود، به هر كجا منتهى شود.

احتمالات موجود در مدلول روايات‌

احتمال اوّل: مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد: از مضمون اين روايات استفاده مى‌شود فرد بايد كشته شود. وى در اين مطلب تا حدّى پيش رفته كه مى‌گويد:

لازم نيست قتل او به يك ضربه باشد؛ حتّى اگر به ضربه‌هاى متعدّد نيز نياز گرديد، مانعى ندارد. ضربه به گردن نيز موضوعيّت ندارد؛ بلكه بالاتر، براى شمشير نيز خصوصيّتى نيست. لذا، استفاده از هر چيزى كه سبب قتل او شود، بدون مانع است و به هر نقطه از بدنش كه وارد آيد كفايت مى‌كند.[1]

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 311.

در حقيقت، ايشان از اين روايات تحقّق قتل را فهميده، همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرموده: «الأوّل القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب ...» حدّ زناى با محارم قتل است؛ امّا نفرموده به چه كيفيتى و با چه وسيله بايد باشد.

دليل اين بزرگواران آن است كه اگر سلطانى دستور داد شخصى را گردن بزنند، چنين فرمانى، كنايه از كشتن اوست؛ نه اين‌كه بايد حتماً گردن او زده شود؛ آن‌هم با شمشير و نه با چيز ديگر. متفاهم عرفى از اين كلام قتل و اعدام فرد و باقى نماندن او بر روى زمين است.

احتمال دوم: از اين روايات دو مطلب فهميده مى‌شود؛ يكى قتل به شمشير، و ديگرى با وقوع آن به گردن. لذا، اگر قتل به وسيله‌اى غير از شمشير، و يا با ضربه‌ى بر غير گردن محقّق شود، به مفاد روايات عمل نشده است. ما نمى‌توانيم از خصوصيّاتى كه روايت مطرح كرده، صرف نظر كنيم؛ شايد عنايتى در آن‌ها باشد.

احتمال سوم: اين روايات هيچ دلالتى بر قتل ندارد. مضمون آن‌ها وقوع ضربتى بر گردن زانى است، به هر كجا منتهى شود. احتمال دارد كه چنين ضربتى به قتل زانى منجر گردد و احتمال هم دارد كه تخلّف كرده و به كشتن وى نينجامد.

لذا، بايد بر طبق مفاد روايات فتوا داد؛ وگفت: «يضرب عنقه ضربة بالسيف بلغت ما بلغت» خواه اين ضربه سبب قتل او گردد يا نه. معناى «بلغت ما بلغت» منتهى به قتل شدن نيست، بلكه مقصود آن است‌كه به هر جايى برسد، به قتل يا غير آن. از اين رو، مسأله‌ى قتل را نمى‌توان مستند به روايات دانست.

از بيانات گذشته نتيجه مى‌گيريم در اين مسأله سه احتمال و سه قول وجود دارد؛ و براى بيان مختار و استدلال بر آن، بايد چند نكته به عنوان مقدّمه ذكر شود:

نكته اوّل: در تعدادى از روايات شيعى و سنى حدّ زناى با محارم را قتل گفته‌اند؛ مانند اين روايات:

1- دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: من أتى ذات محرم يقتل.[1]

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 57، باب 17 از ابواب حدّ زنا، ح 1.