کتاب آئین کیفری اسلام

وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت.

قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت به جهت آن‌كه بر ابراهيم بن هاشم مشتمل است، بين صحيح و حسن مردّد است.

ابوايّوب مى‌گويد: از ابن بكير برادرزاده‌ى زراره- شنيدم كه از يكى از دو امام (امام باقر يا امام صادق عليه السلام) روايت كرد: اگر شخصى با محارم خود زنا كند يعنى واقعاً مجامعتى واقع شود، يك ضربه‌ى شمشير به او زده مى‌شود- در روايت محل ضرب را معيّن نكرده است- اين ضربه هر مقدار از زانى را بگيرد؛ يعنى به هر كجا منتهى شود، حدّ معينى ندارد.

اگر زانيه نيز از او متابعت كرده و با ميل و رغبت به آن عمل تن داده است، همان معامله‌اى كه با زانى مى‌شود، در حق او نيز اجرا مى‌شود.

به امام عليه السلام گفتند: اگر هر دو به اين عمل راضى بودند، و كسى از آنان شكايت نداشت،- بنابراين، مطلب علنى نمى‌شود و خصمى ندارند كه دست به افشاگرى بزند- در اين صورت، متصدّى زدن شمشير چه كسى مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: اين وظيفه‌ى امام است، اگر قضيه نزد امام مطرح شد؛ مثل اين است كه خودشان نزد امام عليه السلام بيايند و از او بخواهند تا آنان را تطهير كند. همان‌گونه كه در روايات گذشته مواردى داشتيم كه مى‌آمدند و نزد امام عليه السلام اقرار مى‌كردند.

2- عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل، قال: قلت: لأبي عبداللَّه عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم؟

قال: يضرب بالسيف. قال ابن بكير: حدّثني حريز عن بكير بذلك.[2]

فقه الحديث‌: اين روايت را ابن‌بكير از حريز از پدرش نقل مى‌كند. امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه با محارم خود زنا كند، فرمود: به او شمشير زده مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 387، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 11.

[2]. همان، ص 386، ح 5.

3- وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عبداللَّه بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.[1]

فقه الحديث‌: اين روايت را نيز ابن‌بكير از پدرش نقل كرده است. آيا اين‌ها سه روايت هستند يا يك روايت؟ به قرينه دو روايت ديگر مى‌فهميم مراد از رجل و بكير، پدر ابن‌بكير يعنى بكير بن اعين است؛ و مقصود از «أحدهما» امام صادق عليه السلام مى‌باشد. در حقيقت، يك روايت از جميل براى ضرب عنق يا ضرب رقبه داشتيم و يك روايت نيز از ابن‌بكير بر زدن شمشير تا هر جايى كه منتهى شد.

عنوان سوم:

1- وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبداللَّه بن مهران، عمّن ذكره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف. قلت: فإنّه يخلص. قال:

يحبس أبداً حتّى يموت.[2]

فقه الحديث‌: روايت مشتمل بر دو ارسال، و محمّد بن عبداللَّه بن مهران است كه علماى رجال او را ضعيف و متّصف به غلوّ و كذب كرده‌اند.

راوى از امام صادق عليه السلام از مردى كه با خواهرش نزديكى كرده است، مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: ضربت شمشيرى به او زده مى‌شود. راوى گفت: از اين ضربت نجات مى‌يابد، و زنده مى‌ماند؟ امام عليه السلام فرمود: او را حبس ابد مى‌كنند تا بميرد.

2- وبإسناده عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على اخته. قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلّد السجن حتّى يموت.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 386، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

[2]. همان، ص 385، ح 4.

[3]. همان، ص 387، ح 8.

فقه الحديث‌: سند روايت مشتمل بر عامر بن سمط است كه وثاقت او ثابت نيست.

امام سجاد عليه السلام درباره‌ى مردى كه با خواهرش مواقعه كرد، فرمود: با شمشير ضربتى به او زده مى‌شود، به هر كجا منتهى شد. پس از آن، امام عليه السلام فرمود: اگر بعد از آن زنده ماند، بايد او را به زندان ابد انداخت تا بميرد.

عنوان چهارم:

بإسناده عن محمّد بن عليّ محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلّاأنّه أعظم ذنباً.

أقول: حمله الشيخ رحمه الله على أنّ الإمام مخيّر بين قتله بالسيف وبين رجمه.[1]

فقه الحديث‌: سند اين روايت صحيح است. ابوبصير از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: وقتى مردى با محارمش زنا كند، همان حدّ زناى معمولى به او زده مى‌شود؛ فقط از نظر گناه و عذاب آخرت عذابش بيش‌تر است، ولى حدّ قانونى اين زنا با زناى معمولى يكسان است.

شيخ طوسى رحمه الله روايت را توجيه، و حمل بر زناى محصنه كرده، و گفته است: در صورتى كه زناى با محارم باشد، حاكم مخيّر است او را بكشد يا سنگسار كند. بايد اين شخص زانى از بين برود، فرقى نمى‌كند به چه طريقى باشد.[2]اشكال بر شيخ طوسى رحمه الله اين است كه به چه دليل روايت مطلق را بر صورت احصان حمل مى‌كنيد؟ روايت در خصوص اين مورد وارد نشده است؛ فقط اين روايت را داشتيم، مى‌گفتيم: اگر زناى به محارم محصنه باشد، مكافاتش سنگسار، وگرنه تازيانه است.

كيفيّت جمع بين اخباراين مسأله از فروع مشكل باب حدود است. پذيرفتن عنوان چهارم ممكن نيست؛ زيرا، هيچ يك از علما به آن قائل نشده‌اند. در حقيقت، روايتى شاذّ و مهجور است كه با اعراض‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 386، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 8.

[2]. التهذيب، ج 10، ص 386، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 8.

اصحاب كنار گذاشته مى‌شود. هيچ‌كس از متقدّمين و متأخرين حتّى خود شيخ رحمه الله، به يكسان بودن حكم زناى با محارم و غير آن فتوا نداده است. از اين رو، عنوان چهارم از دور خارج مى‌شود.

بر عنوان سوم دو روايت دلالت داشت؛ يكى روايت محمّد بن عبداللَّه بن مهران كه مبتلا به ارسال و ضعف اين راوى است؛ زيرا، علماى رجال او را كذّاب دانسته‌اند. ديگرى روايت عامر بن السمط است كه اين فرد نيز توثيق ندارد. بنابراين، اين عنوان تا حدّى به واسطه‌ى ضعف سند از دور خارج مى‌شود. مقيّد كردن به قيد «تا حدّى» به خاطر نكته‌اى است كه در آينده خواهد بود.

دو دسته روايت باقى مانده است؛ يكى مى‌گويد: «يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت» و ديگرى مى‌گويد: ضربه بايد به گردن وارد شود. بين اين دو دسته تعارضى ديده نمى‌شود. نكته‌اى در روايت جميل بود؛ مبنى بر اين كه وى وقوع ضربه را مفروغٌ عنه دانسته، از محل آن سؤال مى‌كند و امام عليه السلام جواب مى‌دهد: آن محل، گردن است. لذا، هر چند اين دو دسته را تحت دو عنوان آورديم، امّا در واقع، اين دسته از روايات مفسّر دسته‌ى ديگر است؛ يعنى مجموع اين دو دسته دلالت دارد بر اين‌كه «يضرب ضربة بعنقه بالسيف بلغت، ما بلغت أخذت منه ما أخذت» ضربتى با شمشير به گردنش زده شود، به هر كجا منتهى شود.

احتمالات موجود در مدلول روايات‌

احتمال اوّل: مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد: از مضمون اين روايات استفاده مى‌شود فرد بايد كشته شود. وى در اين مطلب تا حدّى پيش رفته كه مى‌گويد:

لازم نيست قتل او به يك ضربه باشد؛ حتّى اگر به ضربه‌هاى متعدّد نيز نياز گرديد، مانعى ندارد. ضربه به گردن نيز موضوعيّت ندارد؛ بلكه بالاتر، براى شمشير نيز خصوصيّتى نيست. لذا، استفاده از هر چيزى كه سبب قتل او شود، بدون مانع است و به هر نقطه از بدنش كه وارد آيد كفايت مى‌كند.[1]

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 311.

در حقيقت، ايشان از اين روايات تحقّق قتل را فهميده، همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرموده: «الأوّل القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب ...» حدّ زناى با محارم قتل است؛ امّا نفرموده به چه كيفيتى و با چه وسيله بايد باشد.

دليل اين بزرگواران آن است كه اگر سلطانى دستور داد شخصى را گردن بزنند، چنين فرمانى، كنايه از كشتن اوست؛ نه اين‌كه بايد حتماً گردن او زده شود؛ آن‌هم با شمشير و نه با چيز ديگر. متفاهم عرفى از اين كلام قتل و اعدام فرد و باقى نماندن او بر روى زمين است.

احتمال دوم: از اين روايات دو مطلب فهميده مى‌شود؛ يكى قتل به شمشير، و ديگرى با وقوع آن به گردن. لذا، اگر قتل به وسيله‌اى غير از شمشير، و يا با ضربه‌ى بر غير گردن محقّق شود، به مفاد روايات عمل نشده است. ما نمى‌توانيم از خصوصيّاتى كه روايت مطرح كرده، صرف نظر كنيم؛ شايد عنايتى در آن‌ها باشد.

احتمال سوم: اين روايات هيچ دلالتى بر قتل ندارد. مضمون آن‌ها وقوع ضربتى بر گردن زانى است، به هر كجا منتهى شود. احتمال دارد كه چنين ضربتى به قتل زانى منجر گردد و احتمال هم دارد كه تخلّف كرده و به كشتن وى نينجامد.

لذا، بايد بر طبق مفاد روايات فتوا داد؛ وگفت: «يضرب عنقه ضربة بالسيف بلغت ما بلغت» خواه اين ضربه سبب قتل او گردد يا نه. معناى «بلغت ما بلغت» منتهى به قتل شدن نيست، بلكه مقصود آن است‌كه به هر جايى برسد، به قتل يا غير آن. از اين رو، مسأله‌ى قتل را نمى‌توان مستند به روايات دانست.

از بيانات گذشته نتيجه مى‌گيريم در اين مسأله سه احتمال و سه قول وجود دارد؛ و براى بيان مختار و استدلال بر آن، بايد چند نكته به عنوان مقدّمه ذكر شود:

نكته اوّل: در تعدادى از روايات شيعى و سنى حدّ زناى با محارم را قتل گفته‌اند؛ مانند اين روايات:

1- دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: من أتى ذات محرم يقتل.[1]

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 57، باب 17 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

2- عوالي اللئالي: عن النبيّ صلى الله عليه و آله، أنّه قال: من أتى ذات محرم فاقتلوه.[1]در كتاب‌ دعائم الإسلام‌- كتاب معتبرى نيست- از اميرمؤمنان عليه السلام و در عوالى‌اللئالى‌ از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حدّ زناى به محارم را قتل روايت كرده‌اند.

3- ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: من وقع على ذات محرم فاقتلوه.[2]نكته دوم: در باب لواط روايتى قابل توجّه وجود دارد كه مفادش با روايات گذشته يكى است. مى‌فرمايد:

وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبدالصّمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبداللَّه صلى الله عليه و آله في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وان كان ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ. فقلت له: هوالقتل؟ قال:

هو ذاك.[3]

فقه الحديث: سليمان بن هلال از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه با مرد ديگر لواط كرده است، مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: اگر دخول نكرده، او را تازيانه مى‌زنند؛ و اگر دخول واقع شده باشد، آن مرد را قائم نگاه داشته، ضربتى با شمشير بر او فرود آورده تا شمشير هر چه مى‌خواهد از او بگيرد.- اين تعبير در روايات زناى با محارم نيز بود-.

راوى به امام عليه السلام گفت: مقصود شما از اين ضربت، قتل است؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، قتل است. اين مسأله از فروع مشكل باب حدود است. پذيرفتن عنوان چهارم ممكن نيست؛ زيرا، هيچ يك از علما به آن قائل نشده‌اند. در حقيقت، روايتى شاذّ و مهجور است كه با اعراض‌

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 358، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 2 و 3.

[2]. سنن ابن ماجه، ج 2، ص 856، ح 2564.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 416، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 2.

ب: اگر تعبير همانند روايت جميل بن درّاج‌[1]باشد كه پرسيد: ضربه‌ى شمشير كجاى بدن فرود آيد؟ امام عليه السلام فرمود: به گردنش. كدام يك از دو احتمال زير در آن ممكن است؟

اوّل: جميل مى‌دانسته بايد ضربتى زده شود، امّا نمى‌دانسته بايد منتهى به قتل بشود يا نه.

دوم: اطلاق ضربه‌ى به سيف را ديده كه شامل ضربت به گردن، پا و ... مى‌شود و بر هر نقطه‌اى از بدن صادق است، جميل از محل فرود ضربت مى‌پرسد.

ظاهر روايت، سؤال از موضع ضربت است، و در متفاهم عرفى از چنين سؤال و جوابى، استفاده‌ى قتل مشكل است.

نكته چهارم: در دو روايتى كه آن‌ها را از دور خارج كرديم- (روايت مرسله‌ى محمّد بن عبداللَّه بن مهران و خبر عامر بن سمط)[2]مطلب قابل توجّهى است كه مى‌توانيم از آن استفاده كنيم؛ هر چند روايت را ضعيف و مجعول بدانيم. زيرا، در مقام ظهورگيرى بايد به آشناى به لغت عرب مراجعه كرد. در اين دو روايت، اين عبارت ديده مى‌شود:

يضرب ضربة بالسيف. قلت فإنّه يخلص قال: يحبس أبداً حتّى يموت.

يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلّد في السجن حتّى يموت.

اگر معناى ضربت با شمشير به هر جا منتهى شود، كشتن مجرم است، راوىِ عرب، متخصّص در لغت، چگونه به خود اجازه مى‌دهد از امام عليه السلام بپرسد اگر پس از آن ضربت زنده ماند، تكليف چيست؟ اگر مقصود قتل است، ديگر جاى اين سؤال نيست. به او مى‌خندند چه مى‌گويى؟! پس از قتل، امكان زندگى نيست. لذا، نمى‌توان متفاهم عرفى از اين عبارت را قتل دانست.

نظر برگزيده‌

خلاصه‌ى مباحث گذشته و نتيجه‌ى جمع بين روايات در مورد كسى كه با محارم خود زنا كرده باشد، «يضرب ضربة بالسيف في عنقه» است. در فهم مراد و مقصود از اين جمله،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 2 و 3.

[2]. همان، ح 4؛ و ص 387، ح 10.

اختلاف شده و از آن سه قول پديدار گشته است: الف: قتل به هر كيفيّت و به هر وسيله‌اى؛ ب: قتل به وقوع ضربتى با شمشير بر گردن؛ و ج: وقوع ضربتى بر گردن كه منتهى به قتل زانى بشود يا نه. به اين قول در رياض المسائل‌ تصريح كرده است.[1]قول سوم يا احتمال سوم قابل قبول نيست. زيرا، با مراجعه‌ى به كلمات اصحاب مى‌بينيم- با آن‌كه مستندشان همين روايات است؛ و اگر اجماعى هم ادّعاشده باشد، مستند به اين روايات است؛ نه اين‌كه اجماع اصالت و تحقّق و كشفى داشته باشد.- بسيارى از فقها از اين تعبير، قتل را استفاده كرده‌اند؛ و برخى از آنان در عباراتشان عنوان قتل را مطرح كرده و گفته‌اند: «من زنى بذات محرم يقتل، أو فاقتلوه» و امثال عبارت.

آنان به اندازه‌اى مطمئن بودند كه اين روايات دلالت بر قتل دارد كه در فتاوا تعبير روايات را نياورده‌اند؛ بلكه صريح و آشكار به قتل فتوا داده‌اند. برخى از آنان نيز عبارت «يضرب عنقه» را به كار برده كه متفاهم عرفى از آن نيز قتل مى‌باشد.

شيخ صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌ عبارت: «يضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت»[2]را آورده، و مطلب اضافى وجود ندارد كه مشعر به استفاده‌ى غير قتل باشد. در عبارات فقها به الفاظى كه به غير قتل اشعار داشته باشد، برخورد نكرديم.

با توجّه به اين مطالب، فقها با كثرتى كه دارند، و گروهى از آنان عرب و متخصّص در لغت و ادبيات عرب با آن علوّ مقام در اجتهاد و فقاهت، از اين روايات قتل را فهميده‌اند، فقط صاحب رياض رحمه الله كه از متأخّرين است، شبهه‌اى مطرح كرده، ولى قبل از ايشان همه در اين معنا اتّفاق دارند.

براى تأييد اين مطالب، روايتى را از ابواب لواط ذكر كرديم‌كه در حقيقت، شارح و مفسّر اين عبارت است، «ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك»[3]امام رحمه الله ضربت به شمشير راكه راوى به قتل تفسير كرد، امضا نمود.

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 40.

[2]. المقنع، ص 435.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 416، باب 11 از ابواب حدّ لواط، ح 2.