کتاب آئین کیفری اسلام

در حقيقت، ايشان از اين روايات تحقّق قتل را فهميده، همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرموده: «الأوّل القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب ...» حدّ زناى با محارم قتل است؛ امّا نفرموده به چه كيفيتى و با چه وسيله بايد باشد.

دليل اين بزرگواران آن است كه اگر سلطانى دستور داد شخصى را گردن بزنند، چنين فرمانى، كنايه از كشتن اوست؛ نه اين‌كه بايد حتماً گردن او زده شود؛ آن‌هم با شمشير و نه با چيز ديگر. متفاهم عرفى از اين كلام قتل و اعدام فرد و باقى نماندن او بر روى زمين است.

احتمال دوم: از اين روايات دو مطلب فهميده مى‌شود؛ يكى قتل به شمشير، و ديگرى با وقوع آن به گردن. لذا، اگر قتل به وسيله‌اى غير از شمشير، و يا با ضربه‌ى بر غير گردن محقّق شود، به مفاد روايات عمل نشده است. ما نمى‌توانيم از خصوصيّاتى كه روايت مطرح كرده، صرف نظر كنيم؛ شايد عنايتى در آن‌ها باشد.

احتمال سوم: اين روايات هيچ دلالتى بر قتل ندارد. مضمون آن‌ها وقوع ضربتى بر گردن زانى است، به هر كجا منتهى شود. احتمال دارد كه چنين ضربتى به قتل زانى منجر گردد و احتمال هم دارد كه تخلّف كرده و به كشتن وى نينجامد.

لذا، بايد بر طبق مفاد روايات فتوا داد؛ وگفت: «يضرب عنقه ضربة بالسيف بلغت ما بلغت» خواه اين ضربه سبب قتل او گردد يا نه. معناى «بلغت ما بلغت» منتهى به قتل شدن نيست، بلكه مقصود آن است‌كه به هر جايى برسد، به قتل يا غير آن. از اين رو، مسأله‌ى قتل را نمى‌توان مستند به روايات دانست.

از بيانات گذشته نتيجه مى‌گيريم در اين مسأله سه احتمال و سه قول وجود دارد؛ و براى بيان مختار و استدلال بر آن، بايد چند نكته به عنوان مقدّمه ذكر شود:

نكته اوّل: در تعدادى از روايات شيعى و سنى حدّ زناى با محارم را قتل گفته‌اند؛ مانند اين روايات:

1- دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: من أتى ذات محرم يقتل.[1]

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 57، باب 17 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

2- عوالي اللئالي: عن النبيّ صلى الله عليه و آله، أنّه قال: من أتى ذات محرم فاقتلوه.[1]در كتاب‌ دعائم الإسلام‌- كتاب معتبرى نيست- از اميرمؤمنان عليه السلام و در عوالى‌اللئالى‌ از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حدّ زناى به محارم را قتل روايت كرده‌اند.

3- ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: من وقع على ذات محرم فاقتلوه.[2]نكته دوم: در باب لواط روايتى قابل توجّه وجود دارد كه مفادش با روايات گذشته يكى است. مى‌فرمايد:

وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبدالصّمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبداللَّه صلى الله عليه و آله في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وان كان ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ. فقلت له: هوالقتل؟ قال:

هو ذاك.[3]

فقه الحديث: سليمان بن هلال از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه با مرد ديگر لواط كرده است، مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: اگر دخول نكرده، او را تازيانه مى‌زنند؛ و اگر دخول واقع شده باشد، آن مرد را قائم نگاه داشته، ضربتى با شمشير بر او فرود آورده تا شمشير هر چه مى‌خواهد از او بگيرد.- اين تعبير در روايات زناى با محارم نيز بود-.

راوى به امام عليه السلام گفت: مقصود شما از اين ضربت، قتل است؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، قتل است. اين مسأله از فروع مشكل باب حدود است. پذيرفتن عنوان چهارم ممكن نيست؛ زيرا، هيچ يك از علما به آن قائل نشده‌اند. در حقيقت، روايتى شاذّ و مهجور است كه با اعراض‌

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 358، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 2 و 3.

[2]. سنن ابن ماجه، ج 2، ص 856، ح 2564.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 416، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 2.

ب: اگر تعبير همانند روايت جميل بن درّاج‌[1]باشد كه پرسيد: ضربه‌ى شمشير كجاى بدن فرود آيد؟ امام عليه السلام فرمود: به گردنش. كدام يك از دو احتمال زير در آن ممكن است؟

اوّل: جميل مى‌دانسته بايد ضربتى زده شود، امّا نمى‌دانسته بايد منتهى به قتل بشود يا نه.

دوم: اطلاق ضربه‌ى به سيف را ديده كه شامل ضربت به گردن، پا و ... مى‌شود و بر هر نقطه‌اى از بدن صادق است، جميل از محل فرود ضربت مى‌پرسد.

ظاهر روايت، سؤال از موضع ضربت است، و در متفاهم عرفى از چنين سؤال و جوابى، استفاده‌ى قتل مشكل است.

نكته چهارم: در دو روايتى كه آن‌ها را از دور خارج كرديم- (روايت مرسله‌ى محمّد بن عبداللَّه بن مهران و خبر عامر بن سمط)[2]مطلب قابل توجّهى است كه مى‌توانيم از آن استفاده كنيم؛ هر چند روايت را ضعيف و مجعول بدانيم. زيرا، در مقام ظهورگيرى بايد به آشناى به لغت عرب مراجعه كرد. در اين دو روايت، اين عبارت ديده مى‌شود:

يضرب ضربة بالسيف. قلت فإنّه يخلص قال: يحبس أبداً حتّى يموت.

يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلّد في السجن حتّى يموت.

اگر معناى ضربت با شمشير به هر جا منتهى شود، كشتن مجرم است، راوىِ عرب، متخصّص در لغت، چگونه به خود اجازه مى‌دهد از امام عليه السلام بپرسد اگر پس از آن ضربت زنده ماند، تكليف چيست؟ اگر مقصود قتل است، ديگر جاى اين سؤال نيست. به او مى‌خندند چه مى‌گويى؟! پس از قتل، امكان زندگى نيست. لذا، نمى‌توان متفاهم عرفى از اين عبارت را قتل دانست.

نظر برگزيده‌

خلاصه‌ى مباحث گذشته و نتيجه‌ى جمع بين روايات در مورد كسى كه با محارم خود زنا كرده باشد، «يضرب ضربة بالسيف في عنقه» است. در فهم مراد و مقصود از اين جمله،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 2 و 3.

[2]. همان، ح 4؛ و ص 387، ح 10.

اختلاف شده و از آن سه قول پديدار گشته است: الف: قتل به هر كيفيّت و به هر وسيله‌اى؛ ب: قتل به وقوع ضربتى با شمشير بر گردن؛ و ج: وقوع ضربتى بر گردن كه منتهى به قتل زانى بشود يا نه. به اين قول در رياض المسائل‌ تصريح كرده است.[1]قول سوم يا احتمال سوم قابل قبول نيست. زيرا، با مراجعه‌ى به كلمات اصحاب مى‌بينيم- با آن‌كه مستندشان همين روايات است؛ و اگر اجماعى هم ادّعاشده باشد، مستند به اين روايات است؛ نه اين‌كه اجماع اصالت و تحقّق و كشفى داشته باشد.- بسيارى از فقها از اين تعبير، قتل را استفاده كرده‌اند؛ و برخى از آنان در عباراتشان عنوان قتل را مطرح كرده و گفته‌اند: «من زنى بذات محرم يقتل، أو فاقتلوه» و امثال عبارت.

آنان به اندازه‌اى مطمئن بودند كه اين روايات دلالت بر قتل دارد كه در فتاوا تعبير روايات را نياورده‌اند؛ بلكه صريح و آشكار به قتل فتوا داده‌اند. برخى از آنان نيز عبارت «يضرب عنقه» را به كار برده كه متفاهم عرفى از آن نيز قتل مى‌باشد.

شيخ صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌ عبارت: «يضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت»[2]را آورده، و مطلب اضافى وجود ندارد كه مشعر به استفاده‌ى غير قتل باشد. در عبارات فقها به الفاظى كه به غير قتل اشعار داشته باشد، برخورد نكرديم.

با توجّه به اين مطالب، فقها با كثرتى كه دارند، و گروهى از آنان عرب و متخصّص در لغت و ادبيات عرب با آن علوّ مقام در اجتهاد و فقاهت، از اين روايات قتل را فهميده‌اند، فقط صاحب رياض رحمه الله كه از متأخّرين است، شبهه‌اى مطرح كرده، ولى قبل از ايشان همه در اين معنا اتّفاق دارند.

براى تأييد اين مطالب، روايتى را از ابواب لواط ذكر كرديم‌كه در حقيقت، شارح و مفسّر اين عبارت است، «ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك»[3]امام رحمه الله ضربت به شمشير راكه راوى به قتل تفسير كرد، امضا نمود.

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 40.

[2]. المقنع، ص 435.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 416، باب 11 از ابواب حدّ لواط، ح 2.

مؤيّد ديگر: استبعادى است كه در آن طرف قضيه وجود دارد؛ زيرا، در موارد مشابه مى‌بينيم شارع مقدار و اندازه‌ى حدود را معيّن كرده است و معناى حدّ نيز اندازه‌ى مشخّص است؛ ولى در اين موردكه جرمى شديد سرزده به گونه‌اى كه فاعل آن بايد از صفحه‌ى وجود محو شود، بگويد: (ضربتى با شمشير به گردنش زده شود؛ منتهى به قتل او گردد يا نه. اين مطلب بعيد است).

لذا، مى‌گوييم اگر جرم سنگين باشد بايد او را كشت و ملاك يك ضربت يا دو ضربت نيست. به ذهن مى‌آيد كه ضربت موضوعيّتى ندارد؛ آن‌چه موضوعيّت دارد، محو شدن اين فرد و نابود شدنش است؛ والّا اگر از بين رفتن فرد موضوعيّت ندارد، چرا به عبارت «بلغت منه ما بلغت، أخذت منه ما أخذت» گفته است كه گاه به مرگ منتهى مى‌شود و گاه نمى‌شود؟ چنين حدّى با ذهن ناآشنا است.

بنابراين، از اين روايات قتل را استفاده كرده، و مى‌گوييم در اين ضربه ميزان خاصّ و محدوديّتى وجود ندارد. در حقيقت، مختار ما نقطه‌ى مقابل كسانى است كه از روايت قتل را نمى‌فهمند و مى‌گويند ممكن است به قتل منتهى نشود.

ما مى‌گوييم: در اين ضربه هيچ محدوديّتى نيست، نه ترخيصاً و نه عملًا، چه بسا مؤكّد و مؤيّد قتل است؛ نه اين‌كه با قتل منافات داشته باشد. با تأمّل زياد و تحقيق در جوانب مسأله به ذهن ما مى‌آيد كه نمى‌توان از حكم قتل در مورد اين مجرم صرف‌نظر كرده و بگوييم از اين روايات چنين مطلبى استفاده نمى‌شود.

كيفيّت وقوع قتل‌

نحوه‌ى اجراى اين حدّ چگونه است؟ آيا از روايات مطلق قتل به هر نحوى كه باشد، استفاده مى‌شود؟ همان‌گونه كه مرحوم صاحب جواهر[1]فهميده و خواسته آن را به اصحاب‌نسبت بدهد؛ زيرا، عبارت «يضرب عنقه» در تعابير كنايه از قتل است. لذا، اگر او را با طناب خفه كنند يا به دار كشيده، يا با وسائل امروزى بكشند، كفايت مى‌كند.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 311.

نظر برگزيده‌

به نظر مى‌رسد نمى‌توان خصوصيّاتى را كه در روايت آمده، كنار بگذاريم. اگر روايت بگويد: «يضرب عنقه» مى‌توان از آن ضرب قتّال و موجب قتل را استفاده كرد؛ امّا الغاى خصوصيّت ضربتِ با شمشير آن‌هم به گردن معنا ندارد. دليلى بر حذف آن نداريم و احتمال مى‌دهيم خصوصيّتى در ضربت با شمشير به گردن باشد؛ كه با وجود اين احتمال، راهى براى طرح خصوصيّات نيست.

مؤيّد اين مطلب: اگر مولايى به عبدش بگويد: «گردن فلانى را بزن». آيا از نظر عرفى، اين عبد حق دارد شكم او را پاره، و به اين ترتيب او را بكشد؟ درست است‌كه از ضرب عنق، قتل فهميده مى‌شود، امّا نه مطلق قتل، بلكه قتل خاص مراد است.

فقط آن‌چه را كه مى‌توانيم از روايت در نظر نگيريم، ضربت واحده است؛ اگر با يك ضربت، قتل محقّق نشد، حقّ نداريم به همان اكتفا كنيم؛ بلكه بايد تا سرحدّ مرگ ادامه داد.

اين مطلب را به كمك روايات و شواهد استفاده كرديم.

مقصود از محارم‌

آيا حدّ قتل براى زناى با محارم، به همه‌ى محارم مربوط است يا گروه خاصّى مراد است؟

محارم بر سه قسم هستند:

قسم اوّل: محارم نسبى؛ مانند: مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر و مانند آن كه قدر متيقّن از محارم است.

قسم دوم: محارم رضاعى؛ افراد فوق، ليكن نه از راه نسب، بلكه از راه رضاع؛ مانند:

مادر رضاعى، دختر رضاعى و ...

قسم سوم: محارم مصاهره‌اى؛ كسانى كه در اثر ازدواج با خانمى براى شوهر آن خانم حرام مى‌شوند؛ مانند مادر زن، دختر زن از شوهر ديگر و هم‌چنين عروس انسان، زن پدر كه از آنان به «محرّمات بالمصاهرة» تعبير مى‌شود.

سخن در اين است‌كه آيا حدّ قتل شامل هر سه دسته مى‌شود يا بايد تفصيل داد؟

ذكر محارم در قرآن‌

در آيه‌اى از سوره‌ى نساء خداوند هر سه دسته از محارم را بيان فرموده است:حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ وَعَمتُكُمْ وَخلتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهتُكُمُ التِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَ تُكُم مّنَ الرَّضعَةِ وَأُمَّهتُ نِسَآلِكُمْ وَرَبلِبُكُمُ التِى فِى حُجُورِكُم مّن نّسَآلِكُمُ التِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَللِلُ أَبْنَآلِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا[1]عنوان مأخوذ از محارم در روايات‌

تعبيرى كه در روايات رسيده «من زنى بذات محرم»[2]و «من وقع على اخته»[3]كسى كه با محارم خود يا خواهرش زنا كند، هست. در اين‌ها هيچ ذكرى از محارم نسبى نيست. لذا، بايد عنوان محرم را مورد تحقيق و بررسى قرار دهيم.

ذات مَحرم و مَحرم كيست؟ مقصود از محرم، «من يحرم نكاحه» است.

جوهرى در صحاح اللغة مى‌گويد: «يقال: ذو محرم منها إذا لم يحلّ نكاحها» محرم كسى است كه ازدواج با او حرام است. عنوان مأخوذ در روايت «من زنى بذات محرم» است، همان‌گونه كه با مادر نسبى و خواهر نسبى نمى‌توان ازدواج كرد، با مادر رضاعى و مادر زن نيز نكاح جايز نيست.

با اين حال، در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: «و لايحلق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن أقوى»؛ محارم رضاعى به محارم نسبى- بنابر احتياط اگر اقوا نباشد- ملحق نمى‌شوند.

فقها محارم سببى را متعرّض نشده‌اند، و حكم محارم سببى در فتاوا مسكوت گذاشته‌

[1]. سوره‌ى نساء، 23.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 385، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 1 و 2 و 3.

[3]. همان، ص 386، ح 4.

شده است؛ اين مطلب بدان معنا نيست كه فقها محارم نسبى را متعرّض و حكم محارم سببى را مهمل بگذارند، بلكه عبارت اصحاب همانند روايات است؛ اكثر آنان تعبير به ذات محرم كرده‌اند؛ حتّى مثالى نيز ذكر نكرده‌اند كه از آن استفاده كنيم مقصودشان محارم نسبى است.

شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط[1]و خلاف‌[2]و برخى ديگر از علما، محارم رضاعى را مطرح و آنان را به محارم نسبى ملحق كرده‌اند؛ مرحوم شهيد ثانى نيز در لمعه‌[3]الحاق را خالى از وجه ندانسته است.

در ميان محارم سببى، زن پدر دليل خاص دارد و جداگانه خواهد آمد؛ امّا در غير او از بقيّه‌ى محارم سببى و محارم رضاعى، چه بايد گفت؟ آيا وجهى براى الحاق يا اخراج داريم؟

راه‌هاى الحاق محارم رضاعى و سببى به نسبى‌

چند راه براى اخراج و عدم الحاق گفته شده است:

راه اوّل: مستفاد از كلام صاحب جواهر رحمه الله‌[4]و ديگران اين است‌كه ظهور ذات محرم و محرم، در محرم نسبى به نحو حقيقت، و استعمال آن در محارم رضاعى و سببى محتاج به علاقه، عنايت، تجوّز و مسامحه است.

مرحوم صاحب رياض ادّعاى تبادر از محارم به محارم نسبى مى‌كند،[5]و صاحب جواهر رحمه الله هر چند در جهتى ديگر به او اعتراض دارد، امّا در اين مطلب با او موافقت كرده، و اين معنا را تأييد مى‌كند.

بطلان پيمودن اين راه در مقام استدلال واضح است؛ هر چند افرادى مانند: صاحب رياض و صاحب جواهر رحمهما الله فرموده باشند؛ زيرا، ما حقّ نداريم در لغت تصرّف كنيم؛ با وجود آن‌كه متخصّصى در لغت عرب همانند جوهرى مى‌گويد: محرم يعنى كسى كه حرام است انسان با او ازدواج مى‌كند. چگونه مى‌توان كلام او را مختصّ به محارم نسبى كرد؟ در

[1]. المبسوط، ج 8، ص 8.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 386، مسأله 29.

[3]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 9، ص 63.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 312.

[5]. رياض المسائل، ج 10، ص 39.