کتاب آئین کیفری اسلام

در توثيق بدانيم، مى‌توانيم او را نيز توثيق كنيم.

ب: در روايت ديگرى كه در تهذيب نقل شده است، حضرت به وى فرمودند: «أنت رسولي إليهم»؛[1]و از اين روايت، وثاقت عمر بن حنظله به خوبى استفاده مى‌شود.

ج: كلينى در كتاب كافى آورده است: امام صادق عليه السلام به عمر بن حنظله فرمودند: «يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم فإنّ الناس لايحتملون ما تحملون»؛[2]از اين روايت مرتبه اعتقادى عمر بن حنظله نزد امام صادق عليه السلام استفاده مى‌شود.

علاوه بر اين امور، همين كه اجلّاى روات مانند زراره، ابن ابى عمير و نظير او از وى روايت مى‌كنند، در وثاقت او كفايت دارد. امام خمينى رضوان اللَّه عليه در كتاب البيع آورده‌اند: «مع أنّ الشواهد الكثيرة المذكورة في محلّها لو لم تدلّ على وثاقته فلا أقلّ من دلالتها على حسنه».[3]صاحب مشارع الأحكام في تحقيق مسائل الحلال والحرام نيز از اين روايت به حسنه تعبير نموده است.

نتيجه‌ آن‌كه اين روايت از جهت سند معتبر است و عنوان موثّقه و يا حسنه را دارد؛ و برخى مانند صاحب الفوائد المدنية والشواهد المكية[4]از آن به صحيحه تعبير نموده است.

به هرحال، بسيارى از بزرگان مانند شيخ انصارى و نائينى رحمهما الله در المكاسب والبيع و در منية الطالب و محقّق اصفهانى قدس سره در بحوث في الاصول و حاشيه مكاسب، اين روايت را مقبوله مى‌دانند. مرحوم مجلسى در روضة المتّقين مى‌نويسد: «كما يفهم من مقبولة عمر بن حنظلة الّتي عليها مدار العلماء في الفتوى والحكم»؛[5]محقّق خوانسارى رحمه الله نيز در مشارق‌

[1]. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 16.

[2]. فروع الكافى، ج 8، ص 275.

[3]. كتاب البيع، ج 2، ص 638.

[4]. الفوائد المدنية والشواهد المكية، ص 303.

[5]. روضة المتّقين فى شرح من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 20.

الشموس مى‌نويسد: «ثمّ هذه الرواية معمول عليها بين الأصحاب عملًا ظاهراً و قبول الخبر بين الأصحاب مع عدم الرادّ له يخرجه إلى كونه حجة فلا يعتدّ إذن بمخالف فيه».[1]مرحوم ميرزاى قمى نيز در مسأله وجوب اخذ جزيه در زمان غيبت به همين مقبوله تمسّك نموده و فرموده است: «فهو أمّا الفقيه العادل النائب عنه بالأدلّة مثل مقبولة عمر بن حنظله».[2]بنابراين، مى‌توان گفت: بسيارى از بزرگان و اجلّا از اين روايت به مقبوله تعبير نموده‌اند. آرى، مرحوم محقّق خوئى در برخى از كتب در اين‌كه اصحاب اين روايت را تلقّى به قبول كرده باشند، ترديد دارند؛ امّا همان‌طور كه ذكر شد، متقدّمين و متأخّرين بر طبق اين روايت عمل نموده‌اند و حتّى در كتاب فقه الرضا از اين روايت به مقبوله تعبير شده است. علاوه بر همه اين جهات، مضمون روايت، وثوق به صدور را ايجاد مى‌كند.

بيان استدلال به روايت‌

از اين حديث شريف برخى منصب و مشروعيّت قضا در هنگام ترافع و منازعه و پذيرفتن شخصى به عنوان حَكَم را استفاده نموده‌اند؛ و به تعبير ديگر، مشروعيت حكم و قضا در هنگام مرافعه به حاكم استفاده مى‌شود؛ و گروه دوم، مشروعيّت قضا و افتا را به نحو كلّى اعم از اين‌كه ترافع باشد يا نباشد، استفاده نموده‌اند؛ و گروه سوم، علاوه بر جعل منصب قضا و افتا، از اين روايت جعل ولايت عام براى فقها در زمان غيبت را استفاده نموده‌اند.

از گروه اوّل مى‌توان به مرحوم محقّق خوئى اشاره نمود. ايشان در المستند في شرح العروة الوثقى در كتاب الصوم فرموده‌اند:

«وغير خفى أن المقبولة وإن كانت واضحة الدلالة على نصب القاضي ابتداء ولزوم اتباعه في قضائه حيث أن قوله عليه السلام: «فليرضوا به حكماً» بعد قوله: «ينظران من كان منكم الخ» كالصريح فى أنهم ملزمون بالرضا به حكماً باعتبار أنّه عليه السلام قد جعله حاكماً عليهم بمقتضى قوله عليه السلام: «فإنّى قد جعلته حاكماً» الذي هو بمثابة التعليل للإلزام المذكور.

ألا أنّ النصب المزبور خاص بمورد التنازع والترافع المذكور في صدر الحديث، بلا فرق بين الهلال وغيره كما لو استأجر داراً، أو تمتع بامرأة إلى شهر فاختلفا فى انقضاء الشهر

[1]. مشارق الشموس، ج 3، ص 210.

[2]. رسائل الميرزا القمى، ج 1، ص 258.

برؤية الهلال وعدمه، فترافعا عند الحاكم وقضى بالهلال، فإن حكمه حينئذٍ نافذ بلاإشكال.

وأمّا نفوذ حكمه حتّى فى غير مورد الترافع كما لو شككنا أنّ هذه الليلة أوّل رمضان ليجب الصوم أو أوّل شوال ليحرم من غير أي‌تنازع وتخاصم. فلا تدلّ المقبولة على نفوذ حكم الحاكم حينئذٍ إلّابعد ضم مقدمة ثانية: وهي إنّ وظيفة القضاة لم تكن مقصورة على ختم المنازعات فحسب، بل كان المتعارف والمتداول لدي قضاة العامة التدخل في جميع الشؤون التي تبتلي على طبق قضائهم في جميع البلدان الإسلامية. فإذا كانوا يتدخلون فيه بلا ريب، وكان الناس يعملون على طبق قضائهم في جميع البلدان الإسلامية: فإذا كان هذا من شؤون القضاء عند العامة، وثبت إنّ الإمام عليه السلام نصب شخصاً قاضياً فجميع تلك المناصب تثبت له بطبيعة الحال فلهذا القاضى ما لقضاة العامة، ومنه الحكم فى الهلال، كما هو المتعارف فى زماننا هذا تبعاً للأزمنة السابقة لما بين الأمرين من الملازمة الخارجية حسبما عرفت.

ولكنّك خبير بأن هذه المقدّمة أيضاً غير بينة ولا مبينة لعدم كونها من الواضحات الوجدانيات، فإن مجرّد تصدّى قضاة العامة لأمر الهلال خارجاً لا يكشف عن كونه من وظائف القضاء في الشريعة المقدسة، حتّى يدلّ نصب أحد قاضياً على كون حكمه فى الهلال ماضياً بدلالة الالتزامية، ولعلّهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم كسائر بدعهم، فلا يصحّ الاحتجاج بعملهم بوجه بعد أن كانت الملازمة المزبورة خارجية محضة ولم يثبت كونها شرعية».

«مقبوله دلالت واضحى بر نصب قاضى و لزوم تبعيّت او در مورد تنازع و ترافع دارد؛ و از آن، نفوذ حكم حاكم در مرافعه استفاده مى‌شود؛ مثلًا اگر كسى خانه خودش را تا يك ماه اجاره دهد و سپس بين موجر و مستأجر در تمام شدن مدّت اجاره اختلاف شود، و حاكم شرع حكم به رويت هلال و انقضاى ماه قبل كند، در اين صورت، اين حكم نافذ است. امّا در غير مورد ترافع، از روايت نفوذ حكم حاكم استفاده نمى‌شود. آرى، اگر بپذيريم وظيفه قضات منحصر به مورد مرافعه نيست، بلكه متعارف و متداول نزد قضات عامّه تدخّل در جميع شوؤنى است كه امور مردم بر آن مبتنى است و از اين جهت قضات عامه در امر هلال دخالت مى‌نمودند و مردم هم بر طبق قضاوت آنان عمل مى‌كردند. سپس فرموده‌اند: اين مطلب باطل است؛ و اگر قضات عامه متصدى امر هلال بوده‌اند، اين كشف نمى‌كند كه اين امر از وظايف قضا در شريعت اسلام است و شايد آن‌ها بدعتى در اين امر گذاشته‌اند. و

سپس در آخر فرموده‌اند: «ملخّص الكلام في المقام أنّ إعطاء الإمام عليه السلام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأيّ دليل لفظي معتبر ليتمسّك بإطلاقه»، و در ادامه مسأله قضاوت را به عنوان واجب كفائى و از امورى كه حفظ نظام بر آن متوقّف است، دانسته‌اند؛ و قدر متيقّن را فقيه و مجتهد قرار داده‌اند.[1]مناقشه در اين نظريه: مرحوم محقّق خوئى قدس سره گرچه از مقبوله عمر بن حنظله ولايت در قضا به نحو مطلق، و ولايت عام را استفاده نمى‌كنند، لكن هر دو عنوان را از جهت امور حسبيه پذيرفته‌اند؛ امّا با قطع نظر از اين مطلب، بر اين نظريه اشكال و مناقشه است.

زيرا: اولًا: از واضحات نزد فقها آن است كه مورد نمى‌تواند مخصّص باشد. در اين روايت، گرچه مورد سؤال مسأله تنازع و مرافعه است، امّا در جواب، جعل منصب حكم و قضاوت به نحو عام ذكر شده است و مورد سؤال نمى‌تواند كلّيت و عموم جواب را تخصيص و يا تقييد بزند.

ثانياً: آن‌چه در جواب امام عليه السلام مورد انكار شديد قرار گرفته، آن است كه حكمى كه از طرف طاغوت صادر شود، باطل و غير قابل اخذ است؛ و حكم بايد از ناحيه كسانى باشد كه متّصف به صفاتى هستند كه در اين روايت ذكر شده است. و در اين امر، مرافعه و تنازع هيچ خصوصيّتى ندارد.

ثالثاً: از جواب امام عليه السلام استفاده مى‌شود كه مورد سؤال از مصاديق لزوم رجوع به كسانى است كه آگاهى كامل به حلال و حرام داشته، و فقاهت و اجتهاد دارند؛ و در حقيقت، صفاتى كه در روايت ذكر شده، همگى شرايط يك مجتهد و فقيه است. شهيد اوّل رحمه الله در كتاب ذكرى‌[2]سيزده شرط را براى فقيه از اين روايت استفاده نموده است، كه عبارتند از:

1- بايد مؤمن باشد. تعبير به «من كان منكم» خطاب مربوط به شيعه دوازده امامى است؛ و حتّى زيديه يا اسماعيليه و ساير فرق هم نمى‌توانند متصدّى قضاوت شوند. 2- عدالت.

3- علم به كتاب الهى، يعنى قرآن. 4- علم به سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه معصومين عليهم السلام. 5- علم به اجماع. 6- آشنايى به علم كلام. 7- آشنايى به علم اصول فقه. 8- آشنايى به لغت و

[1]. المستند فى شرح العروة الوثقى، كتاب الصوم، ج 2، ص 88.

[2]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 42.

نحو، صرف و منطق. 9- آشنايى به ناسخ، منسوخ، محكم، متشابه، ظاهر و مؤوّل. 10- علم به جرح و تعديل، و در اين امر شهادت اوّلين و قدما كافى است. 11- علم به مقتضاى لفظ از حيث لغت و عرف و شرع. 12- فهم معنى، هنگامى كه لفظ مجرّد از قرينه است و هنگامى كه لفظ همراه با قرينه است. 13- نسيان نداشته باشد؛ و حفظ او غالب بر نسيان و فراموشى باشد.

چنين شخصى مى‌تواند مصدر براى قضاوت و حكم باشد؛ و هيچ خصوصيّتى براى مرافعه و تنازع نيست.

رابعاً: در استخفاف به حكم خدا فرقى نمى‌كند كه تنازع وجود داشته باشد و يا تنازعى نباشد.

خامساً: از اين حديث استفاده مى‌شود مراجعه به حاكم طاغوت در همه زمان‌ها مورد نهى و تحريم قرار گرفته است- همان‌طور كه از آيه شريفه همين مطلب استفاده مى‌شود- و چنان‌چه مراجعه به طاغوت در همه زمان‌ها مورد تحريم قرار گيرد، لازم است نسبت به همه زمان‌ها جايگزين مناسبى انديشه شود كه عنوان طاغوت را نداشته باشد.

در هر صورت، ترديدى نيست كه از تعابير وارد در اين روايت و از مجموع جواب يك عنوان عامى استفاده مى‌شود كه در آن تنازع و مرافعه هيچ خصوصيّتى ندارد. مرحوم آيت‌اللَّه شيخ مرتضى حائرى قدس سره در شرح عروه آورده است: «إنّ الإرجاع إلى العارفين بالأحكام وإن كان في مورد المخاصمة إلّاأنّ الظاهر أنّ المورد من باب الاحتياج إلى رأى العالم وليس موجباً للإختصاص وليس الحكم المفروض في هذه الروايات منحصراً بالاختلاف في الموضوعات حتّى يقال بالاختصاص من تلك الجهة ... إطلاق التعليل الوارد ... فإنّ مقتضاه جعل العارف بالأحكام قاضياً وحاكماً مطلقاً من غير فرق بين صورة المخاصمة و غيرها».[1]ايشان بر خلاف محقّق خوئى رحمه الله از اين روايت استفاده نموده‌اند: شخص عارف به احكام عنوان قاضى و حاكم را دارد و فرقى بين تنازع و مرافعه به او و غير آن نيست.

[1]. شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 43.

از گروه دوّم نيز مى‌توان از صاحب العناوين الفقهيه نام برد. ايشان مى‌نويسد: «وهذه الأخبار (مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة) أيضاً لا تقتضى الولاية إلّافي الفتوى والقضاء ولا تدلّ على كونه ولياً مطلقاً له التصرّف كيف شاء. نعم تدلّان على اعتبار حكمهم وفتواهم كما استدلّ بهما الأصحاب مع ما فيهما من البحث والإشكال».[1]ايشان از روايت عمر بن حنظله فقط حجيّت فتوا و قضاوت اعم از اين‌كه مرافعه‌اى باشد يا نباشد را استفاده نموده است.

مرحوم كاشف الغطاء اين مطلب را ردّ نموده است، و مى‌گويد: «لأنّ تسليم منصب القضاء والافتاء ممّا يؤذن بتبعية المناصب بطريق أولى وما ورد في نصب الأئمّة عليهم السلام بعض أصحابهم قيماً على أموال الأيتام دليل على جواز الولاية في غيرها لأنّ وليّ المال يتولّى غيره ... على أنّ مقبولة عمر عامّة للترافع وغيره لقوله عليه السلام فاجعلوه حاكماً».[2]كاشف الغطاء رحمه الله معتقد است: اگر شارع مقدّس براى فقيه منصب افتا و قضاوت را جعل نموده باشد، بايد به طريق اولى ولايت بر امور ديگر را هم داشته باشد. يعنى به طريق اولى بايد بتواند در امور ديگر هم تصرّف بنمايند.

به نظر مى‌رسد اولويتى وجود ندارد؛ بلكه بايد ديد آيا از تعليل و تعابير وارد در مقبوله عمر بن حنظله علاوه بر جعل منصب قضاوت، يك ولايت كلّى و مطلق كه فقيه بتواند در همه امور مردم تصرّف كند، استفاده مى‌شود يا خير؟

مرحوم آيت‌اللَّه آقاى شيخ مرتضى حائرى قدس سره، در مباحث خمس، اين مطلب كه از روايت عمر بن حنظله، سلطنت و ولايت بر جميع امور مسلمين- از امور قضائى و غير آن- استفاده مى‌شود را مورد اشكال قرار داده، و فرموده‌اند: «لا يستفاد قطعاً من تلك الرواية الشريفة الولاية المطلقة لهم كولاية الناس على أموالهم وأنفسهم فيكشف بتلك الولاية أنّ اللَّه تعالى والإمام راضيان بتصرّفاتهم على وفق ما يظنّون من المصلحة في الأموال كولاية الأب والجدّ على أموال الصغار وهذا لأمرين: أحدهما قوله عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا ... فحرمة الردّ

[1]. العناوين الفقهية، ج 2، ص 570.

[2]. أنوار الفقاهة، كتاب النكاح، ص 26.

متوقّفة على أن يكون حكمه على طبق حكم الإمام عليه السلام. ثانيهما: أنّ موضوع جعل الحكومة هو معرفة حلالهم وحرامهم، لا عدالتهم و كفايتهم حتّى يصلح لجعل الحكومة».[1]ايشان معتقدند از اين روايت ولايت عام استفاده نمى‌شود و دو قرينه و شاهد اقامه مى‌كنند. اوّل اين‌كه تعبير «إذا حكم بحكمنا» قرينه است بر اين‌كه او ولايت كلى به هر صورتى كه بخواهد تصرّف كند، ندارد؛ بلكه اگر بر طبق حكم ما حكم كند، ردّ او حرام است. پس، در مواردى كه بر طبق حكم ما حكم نكند، ردّ او اشكالى ندارد. دوّم اين‌كه:

موضوع جعل حكومت معرفت حلال و حرام است؛ و عدالت و كفايت آنان نقشى در اين امر ندارد.

اشكال فرمايش مرحوم حائرى: اولًا: اين كلام ايشان با آن‌چه در شرح عروه آورده‌اند، مخالف است؛ و مطلب صحيح، همان است كه در شرح عروه آورده‌اند. مبنى بر آن‌كه از تعليل «قد جعلته عليكم حاكماً» استفاده ولايت مطلقه مى‌شود.

ثانياً: هيچ‌كدام از اين دو شاهد نمى‌تواند مدّعاى ايشان را اثبات كند. زيرا، كسانى كه معتقدند ولايت عام براى فقيه وجود دارد و اختصاص به قضاوت ندارد، معتقدند حكم فقيه در هر موردى حكم امام عليه السلام است؛ به اين معنى كه لزوم تبعيّت دارد. و به عبارت ديگر، تعبيرات موجود در اين روايت دلالت دارد اگر فقيه و حاكم بر حسب ظاهر برطبق موازين ما حكم كند، بايد تبعيّت شود؛ هرچند نتيجه مطابق با نظر ائمّه معصومين عليهم السلام نباشد. امّا همين مقدار كه در چارچوب و بر طبق معيارهاى ائمّه معصومين عليهم السلام حكم كند، بايد از آن حكم تبعيّت شود؛ و به عبارت سوم، امام عليه السلام در اين روايت صحّت واقعى حكم و قضاوت فقيه را مورد نظر قرار نداده‌اند؛ بلكه صحّت ظاهرى و لزوم تبعيّت را مورد توجّه قرار داده‌اند؛ و قائلين به ولايت عامه هيچ‌گاه ادّعاى صحّت واقعى ندارند.

از ميان گروه سوم مى‌توان از مرحوم كاشف الغطاء و امام خمينى رحمهما الله ياد كرد. مرحوم امام خمينى در كتاب الاجتهاد والتقليد در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله مى‌نويسد:

«وممّا يدلّ على أنّ القضاء بل مطلق الحكومة للفقيه مقبولة عمر بن حنظلة وهي مع‌

[1]. كتاب الخمس، صص 834 و 835.

اشتهارها بين الأصحاب والتعويل عليها في مباحث القضاء مجبورة من حيث السند ولا إشكال في دلالتها»[1]و در ادامه، از سه تعبير وارد در اين روايت شرط فقاهت و اجتهاد را براى حاكم و ولىّ استفاده نموده‌اند، و نسبت به آيه‌اى كه در اين روايت به آن اشاره شده است، توجّه عميقى نموده و فرموده‌اند: مراد از امانات در آيه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمنتِ إِلَى‌ أَهْلِهَا»[2]هم امانت خلقى است (يعنى مال مردم) و هم امانت خالقى (يعنى احكام شرعى) است و مقصود از ردّ امانت آن است كه احكام الهى را آن‌طور كه هست اجرا كنند؛ و نيز نسبت به آيه شريفه «وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ» فرموده‌اند:

مراد از حكم در اين آيه، قضاوت نيست؛ بلكه مراد حكومت است. آيه خطاب به كسانى است كه زمام امور مردم را به دست مى‌گيرند و خطاب به قضات نيست. قضاوت يكى از رشته‌ها و فروعات حكومت است. طبق اين آيه شريفه بايد هر امرى از امور حكومت بر موازين عدالت باشد؛ همه شؤون حكومت اعمّ از قضاوت و جعل قوانين و اجراى آن‌ها بايد بر اساس عدالت باشد.

نتيجه‌ آن است كه از مقبوله عمر بن حنظله، اطلاق و عموميتى استفاده مى‌شود و اختصاص به مسأله قضاوت ندارد؛ و اين عموميت، مسأله اجراى احكام را هم در بر مى‌گيرد.

تنبيه‌

توجّه به اين نكته ضرورى است كه اگر فرض كنيم مقبوله در خصوص قضاوت است و از آن ولايت عامه استفاده نشود، باز مى‌گوييم اين روايت مى‌تواند دليل براى قائلين به جواز اجراى حدود در زمان غيبت باشد؛ زيرا، اگر قاضى حكم كند امّا نتواند حدود را اجرا كند، همين مطلب استخفاف به قضاوت و حكم است. و در اين روايت، مسأله استخفاف مورد نهى شديد قرار گرفته است. به عبارت ديگر، اگر كسى بر فرض، مسأله ملازمه بين مشروعيّت قضا و مشروعيّت اجراى حدود را هم نپذيرد، مى‌تواند به تعبير استخفاف وارد شده در اين روايت استناد نمايد؛ و جواز و بلكه لزوم اجراى حدود را استفاده نمايد. به‌

[1]. الرسائل، الاجتهاد والتقليد، ج 2، ص 104.

[2]. سوره نساء، 58.