کتاب آئین کیفری اسلام

نظر برگزيده‌

به نظر مى‌رسد نمى‌توان خصوصيّاتى را كه در روايت آمده، كنار بگذاريم. اگر روايت بگويد: «يضرب عنقه» مى‌توان از آن ضرب قتّال و موجب قتل را استفاده كرد؛ امّا الغاى خصوصيّت ضربتِ با شمشير آن‌هم به گردن معنا ندارد. دليلى بر حذف آن نداريم و احتمال مى‌دهيم خصوصيّتى در ضربت با شمشير به گردن باشد؛ كه با وجود اين احتمال، راهى براى طرح خصوصيّات نيست.

مؤيّد اين مطلب: اگر مولايى به عبدش بگويد: «گردن فلانى را بزن». آيا از نظر عرفى، اين عبد حق دارد شكم او را پاره، و به اين ترتيب او را بكشد؟ درست است‌كه از ضرب عنق، قتل فهميده مى‌شود، امّا نه مطلق قتل، بلكه قتل خاص مراد است.

فقط آن‌چه را كه مى‌توانيم از روايت در نظر نگيريم، ضربت واحده است؛ اگر با يك ضربت، قتل محقّق نشد، حقّ نداريم به همان اكتفا كنيم؛ بلكه بايد تا سرحدّ مرگ ادامه داد.

اين مطلب را به كمك روايات و شواهد استفاده كرديم.

مقصود از محارم‌

آيا حدّ قتل براى زناى با محارم، به همه‌ى محارم مربوط است يا گروه خاصّى مراد است؟

محارم بر سه قسم هستند:

قسم اوّل: محارم نسبى؛ مانند: مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر و مانند آن كه قدر متيقّن از محارم است.

قسم دوم: محارم رضاعى؛ افراد فوق، ليكن نه از راه نسب، بلكه از راه رضاع؛ مانند:

مادر رضاعى، دختر رضاعى و ...

قسم سوم: محارم مصاهره‌اى؛ كسانى كه در اثر ازدواج با خانمى براى شوهر آن خانم حرام مى‌شوند؛ مانند مادر زن، دختر زن از شوهر ديگر و هم‌چنين عروس انسان، زن پدر كه از آنان به «محرّمات بالمصاهرة» تعبير مى‌شود.

سخن در اين است‌كه آيا حدّ قتل شامل هر سه دسته مى‌شود يا بايد تفصيل داد؟

ذكر محارم در قرآن‌

در آيه‌اى از سوره‌ى نساء خداوند هر سه دسته از محارم را بيان فرموده است:حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ وَعَمتُكُمْ وَخلتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهتُكُمُ التِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَ تُكُم مّنَ الرَّضعَةِ وَأُمَّهتُ نِسَآلِكُمْ وَرَبلِبُكُمُ التِى فِى حُجُورِكُم مّن نّسَآلِكُمُ التِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَللِلُ أَبْنَآلِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا[1]عنوان مأخوذ از محارم در روايات‌

تعبيرى كه در روايات رسيده «من زنى بذات محرم»[2]و «من وقع على اخته»[3]كسى كه با محارم خود يا خواهرش زنا كند، هست. در اين‌ها هيچ ذكرى از محارم نسبى نيست. لذا، بايد عنوان محرم را مورد تحقيق و بررسى قرار دهيم.

ذات مَحرم و مَحرم كيست؟ مقصود از محرم، «من يحرم نكاحه» است.

جوهرى در صحاح اللغة مى‌گويد: «يقال: ذو محرم منها إذا لم يحلّ نكاحها» محرم كسى است كه ازدواج با او حرام است. عنوان مأخوذ در روايت «من زنى بذات محرم» است، همان‌گونه كه با مادر نسبى و خواهر نسبى نمى‌توان ازدواج كرد، با مادر رضاعى و مادر زن نيز نكاح جايز نيست.

با اين حال، در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: «و لايحلق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن أقوى»؛ محارم رضاعى به محارم نسبى- بنابر احتياط اگر اقوا نباشد- ملحق نمى‌شوند.

فقها محارم سببى را متعرّض نشده‌اند، و حكم محارم سببى در فتاوا مسكوت گذاشته‌

[1]. سوره‌ى نساء، 23.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 385، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 1 و 2 و 3.

[3]. همان، ص 386، ح 4.

شده است؛ اين مطلب بدان معنا نيست كه فقها محارم نسبى را متعرّض و حكم محارم سببى را مهمل بگذارند، بلكه عبارت اصحاب همانند روايات است؛ اكثر آنان تعبير به ذات محرم كرده‌اند؛ حتّى مثالى نيز ذكر نكرده‌اند كه از آن استفاده كنيم مقصودشان محارم نسبى است.

شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط[1]و خلاف‌[2]و برخى ديگر از علما، محارم رضاعى را مطرح و آنان را به محارم نسبى ملحق كرده‌اند؛ مرحوم شهيد ثانى نيز در لمعه‌[3]الحاق را خالى از وجه ندانسته است.

در ميان محارم سببى، زن پدر دليل خاص دارد و جداگانه خواهد آمد؛ امّا در غير او از بقيّه‌ى محارم سببى و محارم رضاعى، چه بايد گفت؟ آيا وجهى براى الحاق يا اخراج داريم؟

راه‌هاى الحاق محارم رضاعى و سببى به نسبى‌

چند راه براى اخراج و عدم الحاق گفته شده است:

راه اوّل: مستفاد از كلام صاحب جواهر رحمه الله‌[4]و ديگران اين است‌كه ظهور ذات محرم و محرم، در محرم نسبى به نحو حقيقت، و استعمال آن در محارم رضاعى و سببى محتاج به علاقه، عنايت، تجوّز و مسامحه است.

مرحوم صاحب رياض ادّعاى تبادر از محارم به محارم نسبى مى‌كند،[5]و صاحب جواهر رحمه الله هر چند در جهتى ديگر به او اعتراض دارد، امّا در اين مطلب با او موافقت كرده، و اين معنا را تأييد مى‌كند.

بطلان پيمودن اين راه در مقام استدلال واضح است؛ هر چند افرادى مانند: صاحب رياض و صاحب جواهر رحمهما الله فرموده باشند؛ زيرا، ما حقّ نداريم در لغت تصرّف كنيم؛ با وجود آن‌كه متخصّصى در لغت عرب همانند جوهرى مى‌گويد: محرم يعنى كسى كه حرام است انسان با او ازدواج مى‌كند. چگونه مى‌توان كلام او را مختصّ به محارم نسبى كرد؟ در

[1]. المبسوط، ج 8، ص 8.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 386، مسأله 29.

[3]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 9، ص 63.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 312.

[5]. رياض المسائل، ج 10، ص 39.

كلمات فقها نيز از «محرم»، «من يحرم نكاحه» اراده شده و در قرآن نيز آيه‌ى شريفه با «حرّمت» هر سه گروه: نسبى، سببى و رضاعى را آورده است. بنابراين، اگر كسى بخواهد از راه انحصار معناى حقيقى محرم در محرم نسبى وارد شود، جوابش روشن است.

راه دوم: درست است كه «محرم» معناى عامّ و مطلقى دارد كه شامل هر سه گروه مى‌شود، ليكن در مقام كاربرد، انصراف به محرم نسبى دارد. معناى انصراف اين نيست كه تنها در محرم نسبى حقيقت باشد، بلكه وقتى در روايات مى‌گويد: «من زنى بذات محرم» فوراً محارم نسبى به ذهن مى‌آيد، گويا كه در روايت «من زنى بذات محرم النسبى» آمده است.

آيا اين‌راه را مى‌توان پذيرفت؟ منشأ انصراف كثرت استعمال است. كلمه‌ى «محرم» بايد به اندازه‌اى در خصوص محرم نسبى به كار رفته باشد كه با شنيدن لفظ «محرم»، آن معنا به ذهن آيد؛ مثلًا اگر بگويد: اين زن به من محرم است، در ذهن به محرم نسبى منتقل شويم. آيا لفظ «محرم» چنين انصرافى به محرم نسبى دارد، به گونه‌اى كه احتمال خويشان سببى يا رضاعى داده نشود؟ حق اين است‌كه نمى‌توان ادّعاى انصراف كرد. دايره‌ى احتمالات وسيع است؛ و به همين جهت، سؤال مى‌شود كه چه نسبتى با شما دارد؟

راه سوم: ممكن است كسى به فتاواى اصحاب متمسّك شود و بگويد: اصحاب محارم رضاعى و سببى را متعرّض نشده‌اند؛ پس، معلوم مى‌شود آنان را ملحق نمى‌دانسته‌اند كه حكم‌شان را نگفته‌اند.

به جواب اين مطلب در گذشته اشاره كرده و گفتيم: اصحاب، عنوان مسأله را همان عنوان مأخوذ در روايت يعنى «ذات محرم» قرار داده‌اند. با اين كيفيّت، چگونه به آنان نسبت دهيم كه متعرّض اين نكته نشده‌اند، مگر بايد هر موردى را به صراحت مطرح كنند؟

اگر يك عنوان عامّ و مطلقى را به عنوان موضوع بحث قرار بدهند، كافى است.

البته در پاره‌اى از كلمات به خواهر، مادر، دختر، عمّه، خاله، خواهرزاده، برادرزاده، اشاره شده، امّا از باب مثال و تطبيق عام و مطلق بر مصاديق است. اين افراد اظهر مصاديق عام بوده، لذا آن‌ها را براى مثال ذكر كرده‌اند؛ و معناى اين اختصاص حكم به محارم نسبى نيست.

علاوه، اگر مثال به مادر يا خواهر و مانند آن زده شد، از كجا و به چه دليل مى‌گوييد:

محارم نسبى مُراد است؟ بلكه شامل محارم رضاعى نيز مى‌شود؛ زيرا، اين نسبت‌ها بر دو گونه است: نسبى و رضاعى؛ و خصوص نسبى محتاج به بيان است. بنابراين، اگر مرحوم محقّق در كتاب‌ شرايع‌ مثال به مادر و خواهر مى‌زند،[1]قرينه‌اى نداريم بر اين‌كه محرم نسبى را اراده كرده باشد.

راه چهارم: مرحوم صاحب جواهر رحمه الله اين راه را مطرح و به نقد آن پرداخته است.

مى‌گويد: اگر در الحاق محارم رضاعى به محارم نسبى نظرتان به روايت «الرضاع لحمة كلحمة النسب»[2]است؛- رضاع يك حالت اتّصالى به وجود مى‌آورد مانند حالت اتصالى كه در نسب وجود دارد.- ما اين مطلب را به صورت موجبه‌ى جزئيّه قبول داريم؛ زيرا، در تمام موارد به اين قاعده عمل نشده است؛ مثلًا در باب مواريث و ولايت، هيچ كس نگفته مادر رضاعى يا دختر رضاعى و يا خواهر رضاعى ارث مى‌برد. بلكه فقط در باب نكاح پياده مى‌شود؛ و آن اين‌كه با اين گروه از محارم رضاعى نمى‌توان ازدواج كرد. امّا آيا نفقه‌ى آنان نيز واجب است، كسى خيال اين مطلب را هم نكرده است.[3]در نقد نظر مرحوم صاحب جواهر مى‌گوييم: ما به اين قاعده در باب ارث و نفقه و غير آن نمى‌خواهيم تمسّك كنيم؛ بلكه جريان آن در باب نكاح براى ما كافى بوده و موضوع بحث ما با آن محقّق مى‌شود؛ زيرا، موضوع اين حدّ، زناى به ذات محرم است و معناى ذات محرم به تصريح جوهرى «من يحرم نكاحها» است.

به بيان ديگر، بحث ما از آثار باب نكاح است و به باب ارث و نفقه و ساير ابواب فقهى مربوط نيست. عنوانى در كتاب نكاح مطرح است كه در روايات باب حدود آن را موضوع قرار داده‌اند. در باب حدود موضوع حدّ قتل، «من زنى بذات محرم» است و در باب نكاح، ذات محرم رابه «من يحرم نكاحها» معنا مى‌كنند.

[1]. قال في شرايع الإسلام: «أمّا القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالامّ والبنت وشبهها» ج 4، ص 936.

[2]. روايتى به اين مضمون در كتب روايى پيدا نكرديم، مرحوم صاحب جواهر آن را در ج 29، ص 310 آورده است وعلّامه‌ى طباطبايى ذيل آيه‌ى 23 سوره‌ى نساء بدون اشاره بن مأخذش نقل كرده است.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 313.

بنابراين، ما نمى‌گوييم «الرضاع لحمة كلحمة النسب» يك معناى عامى دارد؛ مادر رضاعى در تمام احكام و خصوصيّات همانند مادر نسبى است. همين مقدار كه در باب نكاح محرميّت- «ومن يحرم نكاحها»- محقّق شد، موضوع براى عنوان مأخوذ در روايات و فتاوا تحقّق پيدا مى‌كند.

براى توضيح بيشتر، اگر كسى نذر كند در صورت تحقّق محرميّت با فلان دختر، صد تومان صدقه مى‌دهم. اگر پس از اين نذر، آن دختر از عيال مرد شير خورده و رضاع با شرايطش محقّق شد، در اين‌جا وفاى به نذر واجب است؛ زيرا، با اين قاعده، موضوع نذر حاصل شده است. لذا، نمى‌توان گفت: اين قاعده چه ربطى به باب نذر دارد؟ موضوع نذر محرميّت با دختر بود كه در باب نكاح و با اين قاعده درست شد.

بيان صاحب رياض رحمه الله بر عدم الحاق‌

رواياتى كه در اين مسأله داشتيم، بيشتر آن‌ها سند خوبى نداشت و ضعيف بود. يك روايت حسنه داشتيم كه هيچ‌گاه مانند صحيحه نمى‌شود و فقط روايت صحيحه‌ى ابى‌ايّوب باقى مى‌ماند كه به خاطر اين يك روايت، نمى‌توان دست خود را به خون مردم آلوده كرد.

چگونه جرأت مى‌كنيد به جهت يك روايت، دست خود را به خون مردم آغشته سازيد؟[1]اشكال نظر ايشان آن است كه چرا در محرم نسبى اين مطلب را نمى‌گوييد؟ اگر وجود يك روايت در تضعيف مطلب دخالت دارد، شما با چه جسارتى با همين يك روايت صحيحه به خون مردم دست‌تان را آلوده كرده و محارم نسبى را مى‌كشيد؟

علاوه بر اين كه تعداد روايت مدخليّتى ندارد؛ اگر روايت معتبر باشد، يكى يا متعدّد، براى ما حجّت است و بايد به مضمون آن عمل كنيم. و با فرض وجود اطلاق و شمول، و حجيّت آن، چگونه در مطلب تزلزل و ترديد پيدا مى‌شود؟

اگر اطلاق حجّت نيست، بحثى نداريم؛ امّا بر فرض حجيّت اطلاق، اين مطلب كه صاحب كشف اللثام رحمه الله‌[2]فرموده به استناد اطلاق تهجّم را نيز قبول دارد، براى او فرقى در

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 39.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 398.

تعداد خبر و دلالت آن نيست.

نظر برگزيده: اگر بر طبق قواعد و ضوابط مشى كنيم، فرقى بين محارم نسبى با رضاعى و سببى نيست؛ و مطالبى كه در بيان فرق گفته بودند، نادرست بود. امّا اين مطلب كه تصريح اصحاب، جرأت فتوا دادن نداشته باشد، بحثى ديگر است.

تعميم حكم نسبت به زنى كه نكاح با او حرام است‌

اگر موضوع روايات و فتاوا، «محرم»، يعنى «من يحرم نكاحها» باشد، گروهى كه جزء هيچ يك از سه گروه به حساب نمى‌آيند، امّا نكاحشان حرام است نيز داخل مى‌شوند؛ مانند زنى كه او را نُه طلاق داده و براى هميشه ازدواج با او بر مرد حرام است؛ و همين گونه اگر كسى با پسرى لواط كند، با خواهر و مادر او نمى‌تواند ازدواج كند، آيا زناى با چنين زنانى نيز زناى به ذات محرم است؟

حقّ اين است كه ذات محرم از چنين مواردى انصراف دارد. زيرا، با شنيدن لفظ ذات محرم، اين موارد هرگز به ذهن انسان خطور نمى‌كند؛ بلكه بايد مقدّمات و تمهيداتى چيده شود تا به اين معانى منتقل شويم. لذا، حتّى با معناى لغوى كه از صحاح اللغة نيز نقل كرديم، انصراف به حدّى است كه اين‌گونه موارد به ذهن نمى‌آيد.

محرميّت به واسطه‌ى نسب غير شرعى‌

اگر محرميّت به واسطه‌ى نسب غير شرعى مثل زنا باشد، مانند: ولد زنا- كه به پدر و مادر زناكارش محرم است-، او نمى‌تواند با والدين خود ازدواج كند و «من يحرم نكاحها عليه» در اين‌جا صادق است. آيا حكم زناى ولد زنا با مادرش يا زانى با دخترى كه از زناى او متولد شده، همانند حكم زناى با محارم است، و عنوانى كه در روايات و فتاوا آمده- «من زنى بذات محرم»- شامل اين مورد مى‌شود؟

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد: اصل عدم الحاق اين مورد به زناى به محرم نسبى‌است. لذا، چنين زنايى موجب ثبوت قتل نيست.[1]

[1]جواهر الكلام ج 41 ص 313

ممكن است در نقد نظر ايشان گفته شود: عنوان مأخوذ در روايت، اطلاق دارد و شامل اين مورد نيز مى‌شود؛ زيرا، روايت مقيّد به نسب و سبب شرعى نيست، پس اطلاق ذات محرم اين مورد را فرا مى‌گيرد.

اگر گفته شود در پاره‌اى از روايات، عبارت «من وقع على اخته» بود كه ظهور در خواهر شرعى دارد، و همين‌گونه دلالت آيه‌ى شريفه بر محرمات- مانند: امّ، اخت و ...- ظهور در شرعى از اين نسب دارد، مى‌گوييم: در اين‌گونه موارد بايد ظهور عرفى را گرفت.

معناى عرفى «امّ»، «اخت» و ... اعمّ از شرعى آن است و شامل ولد زنا نيز مى‌شود؛ فرقى بين موضوعِ در اين باب و مسأله با ساير ابواب فقهى نيست. در همه جا براى فهم معناى موضوع و عنوان مأخوذ در ادلّه بايد به عرف مراجعه شود؛ مثلًا در «الخمر حرام» آن‌چه را كه عرف خمر مى‌بيند، حرام است.

با توجّه به آن‌چه گفته شد، بعيد نيست به الحاق اين مورد به نسب شرعى حكم كنيم؛ هر چند در تحرير الوسيله‌ در هر سه مورد: (رضاع، سبب و نسب غير شرعى) مى‌فرمايد: «الأحوط عدم الإلحاق»؛ و از صاحب جواهر[1]وصاحب رياض‌[2]در اين مسأله تبعيّت كرده‌اند.

به هر حال، ضوابط و قواعد اقتضاى الحاق دارد؛ هر چند احتياط غير لزومى بر عدم الحاق است.

حكم زنا با همسر پدر

همه‌ى كسانى كه در محارم سببى به عدم الحاق فتوا داده‌اند، به سبب ورود رواياتى درباره‌ى زن پدر، او را استثنا كرده و حكم محارم نسبى را بر وى مترتّب كرده‌اند. از جمله‌ى افرادى كه به اين معنا تصريح دارند، مى‌توان شيخ طوسى‌[3]، حلبى‌[4]، ابن‌زهره‌[5]، ابن‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 313.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 40.

[3]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى‌، ص 693.

[4]. الكافى في الفقه، ص 405.

[5]. غنية النزوع، ص 421.