بنابراين، ما نمىگوييم «الرضاع لحمة كلحمة النسب» يك معناى عامى دارد؛ مادر رضاعى در تمام احكام و خصوصيّات همانند مادر نسبى است. همين مقدار كه در باب نكاح محرميّت- «ومن يحرم نكاحها»- محقّق شد، موضوع براى عنوان مأخوذ در روايات و فتاوا تحقّق پيدا مىكند.
براى توضيح بيشتر، اگر كسى نذر كند در صورت تحقّق محرميّت با فلان دختر، صد تومان صدقه مىدهم. اگر پس از اين نذر، آن دختر از عيال مرد شير خورده و رضاع با شرايطش محقّق شد، در اينجا وفاى به نذر واجب است؛ زيرا، با اين قاعده، موضوع نذر حاصل شده است. لذا، نمىتوان گفت: اين قاعده چه ربطى به باب نذر دارد؟ موضوع نذر محرميّت با دختر بود كه در باب نكاح و با اين قاعده درست شد.
بيان صاحب رياض رحمه الله بر عدم الحاق
رواياتى كه در اين مسأله داشتيم، بيشتر آنها سند خوبى نداشت و ضعيف بود. يك روايت حسنه داشتيم كه هيچگاه مانند صحيحه نمىشود و فقط روايت صحيحهى ابىايّوب باقى مىماند كه به خاطر اين يك روايت، نمىتوان دست خود را به خون مردم آلوده كرد.
چگونه جرأت مىكنيد به جهت يك روايت، دست خود را به خون مردم آغشته سازيد؟[1]اشكال نظر ايشان آن است كه چرا در محرم نسبى اين مطلب را نمىگوييد؟ اگر وجود يك روايت در تضعيف مطلب دخالت دارد، شما با چه جسارتى با همين يك روايت صحيحه به خون مردم دستتان را آلوده كرده و محارم نسبى را مىكشيد؟
علاوه بر اين كه تعداد روايت مدخليّتى ندارد؛ اگر روايت معتبر باشد، يكى يا متعدّد، براى ما حجّت است و بايد به مضمون آن عمل كنيم. و با فرض وجود اطلاق و شمول، و حجيّت آن، چگونه در مطلب تزلزل و ترديد پيدا مىشود؟
اگر اطلاق حجّت نيست، بحثى نداريم؛ امّا بر فرض حجيّت اطلاق، اين مطلب كه صاحب كشف اللثام رحمه الله[2]فرموده به استناد اطلاق تهجّم را نيز قبول دارد، براى او فرقى در
[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 39.
[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 398.
تعداد خبر و دلالت آن نيست.
نظر برگزيده: اگر بر طبق قواعد و ضوابط مشى كنيم، فرقى بين محارم نسبى با رضاعى و سببى نيست؛ و مطالبى كه در بيان فرق گفته بودند، نادرست بود. امّا اين مطلب كه تصريح اصحاب، جرأت فتوا دادن نداشته باشد، بحثى ديگر است.
تعميم حكم نسبت به زنى كه نكاح با او حرام است
اگر موضوع روايات و فتاوا، «محرم»، يعنى «من يحرم نكاحها» باشد، گروهى كه جزء هيچ يك از سه گروه به حساب نمىآيند، امّا نكاحشان حرام است نيز داخل مىشوند؛ مانند زنى كه او را نُه طلاق داده و براى هميشه ازدواج با او بر مرد حرام است؛ و همين گونه اگر كسى با پسرى لواط كند، با خواهر و مادر او نمىتواند ازدواج كند، آيا زناى با چنين زنانى نيز زناى به ذات محرم است؟
حقّ اين است كه ذات محرم از چنين مواردى انصراف دارد. زيرا، با شنيدن لفظ ذات محرم، اين موارد هرگز به ذهن انسان خطور نمىكند؛ بلكه بايد مقدّمات و تمهيداتى چيده شود تا به اين معانى منتقل شويم. لذا، حتّى با معناى لغوى كه از صحاح اللغة نيز نقل كرديم، انصراف به حدّى است كه اينگونه موارد به ذهن نمىآيد.
محرميّت به واسطهى نسب غير شرعى
اگر محرميّت به واسطهى نسب غير شرعى مثل زنا باشد، مانند: ولد زنا- كه به پدر و مادر زناكارش محرم است-، او نمىتواند با والدين خود ازدواج كند و «من يحرم نكاحها عليه» در اينجا صادق است. آيا حكم زناى ولد زنا با مادرش يا زانى با دخترى كه از زناى او متولد شده، همانند حكم زناى با محارم است، و عنوانى كه در روايات و فتاوا آمده- «من زنى بذات محرم»- شامل اين مورد مىشود؟
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد: اصل عدم الحاق اين مورد به زناى به محرم نسبىاست. لذا، چنين زنايى موجب ثبوت قتل نيست.[1]
[1]جواهر الكلام ج 41 ص 313
ممكن است در نقد نظر ايشان گفته شود: عنوان مأخوذ در روايت، اطلاق دارد و شامل اين مورد نيز مىشود؛ زيرا، روايت مقيّد به نسب و سبب شرعى نيست، پس اطلاق ذات محرم اين مورد را فرا مىگيرد.
اگر گفته شود در پارهاى از روايات، عبارت «من وقع على اخته» بود كه ظهور در خواهر شرعى دارد، و همينگونه دلالت آيهى شريفه بر محرمات- مانند: امّ، اخت و ...- ظهور در شرعى از اين نسب دارد، مىگوييم: در اينگونه موارد بايد ظهور عرفى را گرفت.
معناى عرفى «امّ»، «اخت» و ... اعمّ از شرعى آن است و شامل ولد زنا نيز مىشود؛ فرقى بين موضوعِ در اين باب و مسأله با ساير ابواب فقهى نيست. در همه جا براى فهم معناى موضوع و عنوان مأخوذ در ادلّه بايد به عرف مراجعه شود؛ مثلًا در «الخمر حرام» آنچه را كه عرف خمر مىبيند، حرام است.
با توجّه به آنچه گفته شد، بعيد نيست به الحاق اين مورد به نسب شرعى حكم كنيم؛ هر چند در تحرير الوسيله در هر سه مورد: (رضاع، سبب و نسب غير شرعى) مىفرمايد: «الأحوط عدم الإلحاق»؛ و از صاحب جواهر[1]وصاحب رياض[2]در اين مسأله تبعيّت كردهاند.
به هر حال، ضوابط و قواعد اقتضاى الحاق دارد؛ هر چند احتياط غير لزومى بر عدم الحاق است.
حكم زنا با همسر پدر
همهى كسانى كه در محارم سببى به عدم الحاق فتوا دادهاند، به سبب ورود رواياتى دربارهى زن پدر، او را استثنا كرده و حكم محارم نسبى را بر وى مترتّب كردهاند. از جملهى افرادى كه به اين معنا تصريح دارند، مىتوان شيخ طوسى[3]، حلبى[4]، ابنزهره[5]، ابن
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 313.
[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 40.
[3]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 693.
[4]. الكافى في الفقه، ص 405.
[5]. غنية النزوع، ص 421.
ادريس[1]، ابن حمزه[2]و ابن سعيد رحمه الله[3]را نام برد.
اگر ما قائل شويم محارم سببى هم ملحق هستند، زن پدر نيز در زمرهى آنان داخل است؛ به همان دليلى كه در آنجا گفتيم؛ مبنى بر آنكه عنوان «ذات محرم»، عنوان عامّ و گسترده بوده، و زوجهى او نيز از محارم است؛ پس، عنوان ذات محرم او را فرا مىگيرد.
و اگر قائل شويم عنوان «ذات محرم» فقط مربوط به محارم نسبى است و محارم سببى را ملحق ندانيم؛ در اين صورت، بايد بر الحاق زن پدر دنبال دليل بگرديم. تنها يك روايت در كتب خاصّه بر اين مطلب اقامه شده است.
وعنه، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه رفع إليه رجل وقع على المرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن.[4]فقه الحديث: اين روايت را اسماعيل بن ابى زياد- سكونى- از امام صادق عليه السلام از پدرانش نقل مىكند. مىگويد: مردى كه با زن پدرش مواقعه كرده بود را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند؛ حضرت او را سنگسار كرد، با آنكه محصن نبود.
ظاهر روايت اين استكه اميرمؤمنان عليه السلام خود در سنگسار كردن وى مباشرت داشت، نه اينكه فرمان به رجم او بدهد.
در كتب عامه نيز روايتى از براء بن عازب آوردهاند؛ كه مرحوم شيخ طوسى نيز آن را در خلاف[5]نقل كرده است. مضمون آن حديث اين است:
براء بن عازب گويد: در كوچه مىرفتم به عمو- در نقل ديگر «دايى»- خود برخوردكردم كه به دست او پرچمى بود و به دنبال مأموريتى مىرفت. از او احوال پرسيدم، گفت:
[1]. السرائر، ج 3، ص 438.
[2]. الوسيلة، ص 410.
[3]. الجامع للشرايع، ص 550.
[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 386، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 9.
[5]. الخلاف، ج 5، ص 386، كتاب الحدود، مسأله 29.
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فرمان داده به دنبال مردى كه با زن پدرش نزديكى كرده بروم؛ او را گردن زده، و اموالش را ضبط كنم.[1]بنابراين، در حكم قتل زانى با زن پدر نبايد ترديد كرد؛ زيرا، اگر او را داخل در محارم و ذات محرم بدانيم كه مطلب روشن است؛ وگرنه، روايت سكونى كه مورد اعتماد مشهور و واجد شرايط حجيّت است، بر آن دلالت دارد.
كيفيّت قتل زانى زن پدر
روايت سكونى كه مستند مشهور است، قتل اين زانى را به سبب رجم بيان كرده، امّا در فتاواى مشهور، فقط به قتل اشاره شده، و كيفيّت آن بيان نشده است؛ در اين حال، اشكال عدم تطابق فتوا با دليل پيش مىآيد. زيرا، ظاهر فتوا وقوع قتل به هر صورتِ ممكن است، ولى ظاهر روايت وقوع آن با رجم است.
برخى از متأخّرين گفتهاند: ما دليلى نداريم بر اينكه رجم مختصّ به زانى محصن باشد. نسبت به چنين فردى نيز روايت سكونى دلالت بر رجم دارد؛ لذا، فتواى به قتل نمىدهيم؛ بلكه به رجم حكم مىكنيم، هر چند زانى محصن هم نباشد.[2]نظر برگزيده: به نظر ما، اگر زن پدر را داخل عنوان «ذات محرم» بدانيم، مىتوانيم روايت سكونى را ناديده گرفته و بگوييم: از اينكه مشهور فتواى به قتل دادهاند و حكم به رجم نكردهاند، معلوم مىشود كه به مفاد آن فتوا ندادهاند؛ والّا چرا مسأله رجم را مطرح نكردهاند؟ پس، به روايت چندان اعتنايى نداشتهاند. در حقيقت، اطلاق «ذات محرم» شامل محرّمات سببى مىشود و يكى از مصاديق آن زن پدر است. بنابراين، حكمى كه بر ديگر محارم مترتّب است، بر اين مورد نيز بار مىشود.
امّا اگر مستند ما روايت سكونى باشد، به چه مناسبت رجم را ناديده بگيريم؛ از آن الغاى خصوصيّت كرده، بگوييم مقصود از «رَجَمَه»، كشتن او است؟ بنابراين، چنين افرادى بايد فتواى به رجم بدهند.
[1]. جامع المسانيد و السنن، ج 2، ص 71؛ مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 290.
[2]. مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 192.
فرع دوم: حكم زناى كافر با زن مسلمان
مورد دوّمى كه بر زناى او حكم قتل مترتّب است، زناى كافر ذمّى با زن مسلمان است؛ خواه اين كافر به شرايط ذمّه عمل كند يا نه. و به طور كلّ، حدّ زناى كافر (ذمّى يا غير ذمّى) با زن مسلمان قتل است؛ خواه زن مسلمان به اكراه، يا به ميل و رغبت به اين كار تن داده باشد.
تمام ملاك، زناى كافر و غير مسلمان با زن مسلمان است؛ هر چند كه محصن هم نباشد.
به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله اجماع محصّل و منقول بر اين فتوا قائم است؛ و از نظر روايات و فتاوا، در اصل حكم هيچ اشكالى نبوده، و از يك نفر هم مخالفتى نقل نشده است. تنها دليل آن نيز موثّقهى حنّان بن سدير است:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنّان بن سدير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال: يقتل.[1]
فقه الحديث: حنّان از امام صادق عليه السلام از زناى يك مرد يهودى با زن مسلمان مىپرسد؛ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: او را مىكشند.
دلالت اين روايت بر مطلب تمام است. روايت دومى[2]هم در اين باب وجود دارد كه در آينده آن را مطرح خواهيم كرد؛ و به اصل مطلب، يعنى قتل زانى، دلالت دارد. از اينرو، در اصل مطلب- يعنى قتل- نمىتوان ترديد كرد، و هيچ نقطهى ابهامى از نظر فتوا و دليل وجود ندارد.
حكم اسلامِ كافر بعد از زناى با زن مسلمان
اگر كافرى ذمّى پس از زنا كردن با زن مسلمان، و قبل از اجراى حدّ شهادتين گفته و اسلام اختيار كرد، آيا اسلام او سبب سقوط حدّ مىشود يا نه؟
امام رحمه الله در تحرير الوسيله در ابتدا حكم به ترديد و اشكال مىكند؛ سپس، مىفرمايد: بعيد
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 407، باب 36 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
[2]. همان، ح 2.
نيست حدّ از او ساقط نشود. عبارت امام رحمه الله در طرف پذيرش سقوط حدّ و عدم آن مطلق است و تفصيلى ندادهاند.
اختيار اسلام براى فرار از عقوبت
حقّ اين است كه بايد دقّت شود آيا مسلمان شدن كافر براى رهايى از قتل و فرار از اجراى حد بوده، و اسلامى ظاهرى آورده است يا نه؟ چنين اسلامى حدّ را ساقط نمىكند. دليل آن، يكى اطلاقِ روايت حنّان بن سدير است كه امام عليه السلام بدون هيچ تفصيلى- ترك استفصال نشانهى اطلاق است- حكم به قتل او كرد. دليل ديگر نيز روايت جعفر بن رزق اللَّه است:
وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق اللَّه، قال: قدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم.
فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم: يفعل به كذا و كذا.
فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك. فلمّا قدم الكتاب، كتب أبو الحسن عليه السلام يضرب حتّى يموت.
فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا، فانّه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجىء به السنّة.
فكتب: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجيء به سنّة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيمفَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُو وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِى مُشْرِكِينَ\* فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِى وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكفِرُونَ[1]قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات.[2]
[1]. سورهى غافر، 84 و 85.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 407، باب 36 از ابواب حدّ زنا، ح 2.
فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. ماجرا از اين قرار است كه مردى نصرانى با زنى مسلمان زنا كرده بود او را نزد متوكّل خليفهى معروف عباسى آوردند. خليفه در صدد برآمد حدّ را بر او جارى كند. نصرانى وقتى احساس خطر كرد، اسلام آورد.- ظاهر «فأسلم» اين است كه اسلامش در رابطه با فرار از حدّ بوده است.- متوكّل حيران و سرگردان شد كه آيا بايد حدّ را جارى كند يا حدّ ساقط مىشود؟
يحيى بن اكثم قاضى معروف دربار عبّاسى گفت: اسلام و ايمانش، شرك و عمل او را نابود كرده است.- به حديث معروف «الإسلام يجبّ ما قبله»[1]تمسّك كرده است- يعنى به سبب اسلام، كفر او از بين رفت و عملش (زنايش) نيز بى اثر شد. پس، نبايد حدّ بر او جارى شود. بعضى از علماى دربارى گفتند: بايد سه حدّ بر او اقامه كنيد.- امّا توضيح نمىدهد كه مراد از سه حدّ چيست- و برخى نيز نظريات ديگرى ابراز كردند.
متوكّل سرگردان شده، دستور داد نامهاى به امام هادى عليه السلام نوشته شود و از ايشان حكم مسأله را بپرسند.
زمانى كه نامه به امام هادى عليه السلام رسيد، آن حضرت در جواب نوشت: آنقدر او را تازيانه مىزنند تا بميرد.- در حقيقت، امام عليه السلام فرمود: نفى حدّ نمىشود-.
هنگامى كه نامه به دربار رسيد، يحى بن اكثم و فقهاى دربارى ديگر منكر اين حكم شده، گفتند: اين فتوا مطابق با كتاب و سنّت نيست. اى خليفه، از او سؤال كن: اين چه حكمى استكه كتاب خدا و سنّت رسول خدا صلى الله عليه و آله به آن ناطق نيست.
متوكّل در نامهاى به حضرت انكار فقها و مطالبهى دليل و گفتارشان را نوشت.
امام هادى عليه السلام در جواب او آيهى زير را مرقوم داشتند:
آنگاه كه عذاب ما را- ظاهراً آيه مربوط به قيامت است- ديدند، اظهار ايمان كرده وگفتند: ما به پروردگار يكتا ايمان آورده و به آنچه قبل از اين شرك مىورزيديم، الآن كافريم. پس ايمانشان كه با ملاحظهى عذاب بود، به آنان سودى نبخشيد. چنين ايمانى
[1]. تفسير نورالثقلين، ج 3، ص 226؛ تفسير القمي، ج 2، ص 26؛ مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 199؛ السيرة الحلبية، ج 3، ص 105.