کتاب آئین کیفری اسلام

ممكن است در نقد نظر ايشان گفته شود: عنوان مأخوذ در روايت، اطلاق دارد و شامل اين مورد نيز مى‌شود؛ زيرا، روايت مقيّد به نسب و سبب شرعى نيست، پس اطلاق ذات محرم اين مورد را فرا مى‌گيرد.

اگر گفته شود در پاره‌اى از روايات، عبارت «من وقع على اخته» بود كه ظهور در خواهر شرعى دارد، و همين‌گونه دلالت آيه‌ى شريفه بر محرمات- مانند: امّ، اخت و ...- ظهور در شرعى از اين نسب دارد، مى‌گوييم: در اين‌گونه موارد بايد ظهور عرفى را گرفت.

معناى عرفى «امّ»، «اخت» و ... اعمّ از شرعى آن است و شامل ولد زنا نيز مى‌شود؛ فرقى بين موضوعِ در اين باب و مسأله با ساير ابواب فقهى نيست. در همه جا براى فهم معناى موضوع و عنوان مأخوذ در ادلّه بايد به عرف مراجعه شود؛ مثلًا در «الخمر حرام» آن‌چه را كه عرف خمر مى‌بيند، حرام است.

با توجّه به آن‌چه گفته شد، بعيد نيست به الحاق اين مورد به نسب شرعى حكم كنيم؛ هر چند در تحرير الوسيله‌ در هر سه مورد: (رضاع، سبب و نسب غير شرعى) مى‌فرمايد: «الأحوط عدم الإلحاق»؛ و از صاحب جواهر[1]وصاحب رياض‌[2]در اين مسأله تبعيّت كرده‌اند.

به هر حال، ضوابط و قواعد اقتضاى الحاق دارد؛ هر چند احتياط غير لزومى بر عدم الحاق است.

حكم زنا با همسر پدر

همه‌ى كسانى كه در محارم سببى به عدم الحاق فتوا داده‌اند، به سبب ورود رواياتى درباره‌ى زن پدر، او را استثنا كرده و حكم محارم نسبى را بر وى مترتّب كرده‌اند. از جمله‌ى افرادى كه به اين معنا تصريح دارند، مى‌توان شيخ طوسى‌[3]، حلبى‌[4]، ابن‌زهره‌[5]، ابن‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 313.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 40.

[3]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى‌، ص 693.

[4]. الكافى في الفقه، ص 405.

[5]. غنية النزوع، ص 421.

ادريس‌[1]، ابن حمزه‌[2]و ابن سعيد رحمه الله‌[3]را نام برد.

اگر ما قائل شويم محارم سببى هم ملحق هستند، زن پدر نيز در زمره‌ى آنان داخل است؛ به همان دليلى كه در آن‌جا گفتيم؛ مبنى بر آن‌كه عنوان «ذات محرم»، عنوان عامّ و گسترده بوده، و زوجه‌ى او نيز از محارم است؛ پس، عنوان ذات محرم او را فرا مى‌گيرد.

و اگر قائل شويم عنوان «ذات محرم» فقط مربوط به محارم نسبى است و محارم سببى را ملحق ندانيم؛ در اين صورت، بايد بر الحاق زن پدر دنبال دليل بگرديم. تنها يك روايت در كتب خاصّه بر اين مطلب اقامه شده است.

وعنه، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه رفع إليه رجل وقع على المرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن.[4]فقه الحديث‌: اين روايت را اسماعيل بن ابى زياد- سكونى- از امام صادق عليه السلام از پدرانش نقل مى‌كند. مى‌گويد: مردى كه با زن پدرش مواقعه كرده بود را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند؛ حضرت او را سنگسار كرد، با آن‌كه محصن نبود.

ظاهر روايت اين است‌كه اميرمؤمنان عليه السلام خود در سنگسار كردن وى مباشرت داشت، نه اين‌كه فرمان به رجم او بدهد.

در كتب عامه نيز روايتى از براء بن عازب آورده‌اند؛ كه مرحوم شيخ طوسى نيز آن را در خلاف‌[5]نقل كرده است. مضمون آن حديث اين است:

براء بن عازب گويد: در كوچه مى‌رفتم به عمو- در نقل ديگر «دايى»- خود برخوردكردم كه به دست او پرچمى بود و به دنبال مأموريتى مى‌رفت. از او احوال پرسيدم، گفت:

[1]. السرائر، ج 3، ص 438.

[2]. الوسيلة، ص 410.

[3]. الجامع للشرايع، ص 550.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 386، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

[5]. الخلاف، ج 5، ص 386، كتاب الحدود، مسأله 29.

رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فرمان داده به دنبال مردى كه با زن پدرش نزديكى كرده بروم؛ او را گردن زده، و اموالش را ضبط كنم.[1]بنابراين، در حكم قتل زانى با زن پدر نبايد ترديد كرد؛ زيرا، اگر او را داخل در محارم و ذات محرم بدانيم كه مطلب روشن است؛ وگرنه، روايت سكونى كه مورد اعتماد مشهور و واجد شرايط حجيّت است، بر آن دلالت دارد.

كيفيّت قتل زانى زن پدر

روايت سكونى كه مستند مشهور است، قتل اين زانى را به سبب رجم بيان كرده، امّا در فتاواى مشهور، فقط به قتل اشاره شده، و كيفيّت آن بيان نشده است؛ در اين حال، اشكال عدم تطابق فتوا با دليل پيش مى‌آيد. زيرا، ظاهر فتوا وقوع قتل به هر صورتِ ممكن است، ولى ظاهر روايت وقوع آن با رجم است.

برخى از متأخّرين گفته‌اند: ما دليلى نداريم بر اين‌كه رجم مختصّ به زانى محصن باشد. نسبت به چنين فردى نيز روايت سكونى دلالت بر رجم دارد؛ لذا، فتواى به قتل نمى‌دهيم؛ بلكه به رجم حكم مى‌كنيم، هر چند زانى محصن هم نباشد.[2]نظر برگزيده: به نظر ما، اگر زن پدر را داخل عنوان «ذات محرم» بدانيم، مى‌توانيم روايت سكونى را ناديده گرفته و بگوييم: از اين‌كه مشهور فتواى به قتل داده‌اند و حكم به رجم نكرده‌اند، معلوم مى‌شود كه به مفاد آن فتوا نداده‌اند؛ والّا چرا مسأله رجم را مطرح نكرده‌اند؟ پس، به روايت چندان اعتنايى نداشته‌اند. در حقيقت، اطلاق «ذات محرم» شامل محرّمات سببى مى‌شود و يكى از مصاديق آن زن پدر است. بنابراين، حكمى كه بر ديگر محارم مترتّب است، بر اين مورد نيز بار مى‌شود.

امّا اگر مستند ما روايت سكونى باشد، به چه مناسبت رجم را ناديده بگيريم؛ از آن الغاى خصوصيّت كرده، بگوييم مقصود از «رَجَمَه»، كشتن او است؟ بنابراين، چنين افرادى بايد فتواى به رجم بدهند.

[1]. جامع المسانيد و السنن، ج 2، ص 71؛ مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 290.

[2]. مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 192.

فرع دوم: حكم زناى كافر با زن مسلمان‌

مورد دوّمى كه بر زناى او حكم قتل مترتّب است، زناى كافر ذمّى با زن مسلمان است؛ خواه اين كافر به شرايط ذمّه عمل كند يا نه. و به طور كلّ، حدّ زناى كافر (ذمّى يا غير ذمّى) با زن مسلمان قتل است؛ خواه زن مسلمان به اكراه، يا به ميل و رغبت به اين كار تن داده باشد.

تمام ملاك، زناى كافر و غير مسلمان با زن مسلمان است؛ هر چند كه محصن هم نباشد.

به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله اجماع محصّل و منقول بر اين فتوا قائم است؛ و از نظر روايات و فتاوا، در اصل حكم هيچ اشكالى نبوده، و از يك نفر هم مخالفتى نقل نشده است. تنها دليل آن نيز موثّقه‌ى حنّان بن سدير است:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنّان بن سدير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال: يقتل.[1]

فقه الحديث‌: حنّان از امام صادق عليه السلام از زناى يك مرد يهودى با زن مسلمان مى‌پرسد؛ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: او را مى‌كشند.

دلالت اين روايت بر مطلب تمام است. روايت دومى‌[2]هم در اين باب وجود دارد كه در آينده آن را مطرح خواهيم كرد؛ و به اصل مطلب، يعنى قتل زانى، دلالت دارد. از اين‌رو، در اصل مطلب- يعنى قتل- نمى‌توان ترديد كرد، و هيچ نقطه‌ى ابهامى از نظر فتوا و دليل وجود ندارد.

حكم اسلامِ كافر بعد از زناى با زن مسلمان‌

اگر كافرى ذمّى پس از زنا كردن با زن مسلمان، و قبل از اجراى حدّ شهادتين گفته و اسلام اختيار كرد، آيا اسلام او سبب سقوط حدّ مى‌شود يا نه؟

امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ در ابتدا حكم به ترديد و اشكال مى‌كند؛ سپس، مى‌فرمايد: بعيد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 407، باب 36 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

نيست حدّ از او ساقط نشود. عبارت امام رحمه الله در طرف پذيرش سقوط حدّ و عدم آن مطلق است و تفصيلى نداده‌اند.

اختيار اسلام براى فرار از عقوبت‌

حقّ اين است كه بايد دقّت شود آيا مسلمان شدن كافر براى رهايى از قتل و فرار از اجراى حد بوده، و اسلامى ظاهرى آورده است يا نه؟ چنين اسلامى حدّ را ساقط نمى‌كند. دليل آن، يكى اطلاقِ روايت حنّان بن سدير است كه امام عليه السلام بدون هيچ تفصيلى- ترك استفصال نشانه‌ى اطلاق است- حكم به قتل او كرد. دليل ديگر نيز روايت جعفر بن رزق اللَّه است:

وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق اللَّه، قال: قدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم.

فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم: يفعل به كذا و كذا.

فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك. فلمّا قدم الكتاب، كتب أبو الحسن عليه السلام يضرب حتّى يموت.

فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا، فانّه شي‌ء لم ينطق به كتاب ولم تجى‌ء به السنّة.

فكتب: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجي‌ء به سنّة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ‌و وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ‌ى مُشْرِكِينَ\* فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِ‌ى وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكفِرُونَ‌[1]قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات.[2]

[1]. سوره‌ى غافر، 84 و 85.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 407، باب 36 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. ماجرا از اين قرار است كه مردى نصرانى با زنى مسلمان زنا كرده بود او را نزد متوكّل خليفه‌ى معروف عباسى آوردند. خليفه در صدد برآمد حدّ را بر او جارى كند. نصرانى وقتى احساس خطر كرد، اسلام آورد.- ظاهر «فأسلم» اين است كه اسلامش در رابطه با فرار از حدّ بوده است.- متوكّل حيران و سرگردان شد كه آيا بايد حدّ را جارى كند يا حدّ ساقط مى‌شود؟

يحيى بن اكثم قاضى معروف دربار عبّاسى گفت: اسلام و ايمانش، شرك و عمل او را نابود كرده است.- به حديث معروف «الإسلام يجبّ ما قبله»[1]تمسّك كرده است- يعنى به سبب اسلام، كفر او از بين رفت و عملش (زنايش) نيز بى اثر شد. پس، نبايد حدّ بر او جارى شود. بعضى از علماى دربارى گفتند: بايد سه حدّ بر او اقامه كنيد.- امّا توضيح نمى‌دهد كه مراد از سه حدّ چيست- و برخى نيز نظريات ديگرى ابراز كردند.

متوكّل سرگردان شده، دستور داد نامه‌اى به امام هادى عليه السلام نوشته شود و از ايشان حكم مسأله را بپرسند.

زمانى كه نامه به امام هادى عليه السلام رسيد، آن حضرت در جواب نوشت: آن‌قدر او را تازيانه مى‌زنند تا بميرد.- در حقيقت، امام عليه السلام فرمود: نفى حدّ نمى‌شود-.

هنگامى كه نامه به دربار رسيد، يحى بن اكثم و فقهاى دربارى ديگر منكر اين حكم شده، گفتند: اين فتوا مطابق با كتاب و سنّت نيست. اى خليفه، از او سؤال كن: اين چه حكمى است‌كه كتاب خدا و سنّت رسول خدا صلى الله عليه و آله به آن ناطق نيست.

متوكّل در نامه‌اى به حضرت انكار فقها و مطالبه‌ى دليل و گفتارشان را نوشت.

امام هادى عليه السلام در جواب او آيه‌ى زير را مرقوم داشتند:

آن‌گاه كه عذاب ما را- ظاهراً آيه مربوط به قيامت است- ديدند، اظهار ايمان كرده وگفتند: ما به پروردگار يكتا ايمان آورده و به آن‌چه قبل از اين شرك مى‌ورزيديم، الآن كافريم. پس ايمان‌شان كه با ملاحظه‌ى عذاب بود، به آنان سودى نبخشيد. چنين ايمانى‌

[1]. تفسير نورالثقلين، ج 3، ص 226؛ تفسير القمي، ج 2، ص 26؛ مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 199؛ السيرة الحلبية، ج 3، ص 105.

فايده ندارد و نمى‌تواند جلوى عذاب را بگيرد. اين يك سنّت و روش الهى است كه در ميان بندگانش جريان دارد. كافران در اين ميان زيانكاران‌اند.

راوى مى‌گويد: متوكّل دستور داد او را چنان زدند كه مرد.

اين روايت دلالت دارد بر اين كه اسلامى كه براى تخلّص از عذاب و فرار از قتل باشد، فايده ندارد و نمى‌تواند مانع اجراى حدّ شود.

اختيار اسلام واقعى: اشكال در صورتى است كه كافر ذمّى پس از ارتكاب زنا و دستگيرى، از روى ميل و اراده، اسلام را اختيار كند؛ قرائن و شواهد نيز بيانگر اعتقاد واقعى او به اسلام باشد؛ و براى فرار از حدّ و قتل اسلام نياورده باشد.

فاضل اصفهانى رحمه الله در كشف اللثام‌ به صورت احتمال فرموده: چه اشكال دارد «الإسلام يجبّ ما قبله»[1]را در اين‌جا پياده كنيم؟ همان مطلبى كه يحيى بن اكثم در آن روايت به طور مطلق مى‌خواست پياده كند.

در اين صورت مى‌گوييم، «الإسلام» يعنى اسلام واقعى، «يجبّ ما قبله» نيز همه‌ى اعمالى كه قبل از اسلام واقع شده بود، از قبيل: شرك، فسق، معصيت و امثال آن را پوشانده و از بين مى‌برد. لذا، با استناد به اين قاعده و مسأله‌ى احتياط در دماء و فروج، شك مى‌كنيم آيا مسأله قتل جا دارد يا نه؟ حكم به سقوط آن مى‌شود.

قاعده‌ى «الإسلام يجبّ ما قبله» نه تنها سبب سقوط حدّ قتل مى‌شود، بلكه به طور كلّ حدّ و تازيانه را نيز از بين مى‌برد. پس از اسلام كافر، گويا هيچ گناه و معصيتى از او سر نزده است.[2]صاحب جواهر رحمه الله نيز اين بيان را تأييد كرده است.[3]مرحوم صاحب رياض در نقد فاضل هندى رحمه الله مى‌گويد: اين بيان در نهايت ضعف است. زيرا، سقوط قتل با آن ادلّه، اجتهاد در مقابل نصّ و رواياتى است كه به اطلاقش بر عدم سقوط دلالت داشت. علاوه بر اين‌كه استصحاب نيز مؤيّد است. زيرا، اگر شك در سقوط حدّ كردى، استصحاب بقاى حدّ قتل جارى است.

[1]. تفسير نورالثقلين، ج 3، ص 226؛ تفسير القمى، ج 2، ص 26.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 398.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 315.

از اين مطالب ضعيف‌تر، سقوط اصل حدّ است. اگر زناى مسلمانى به بيّنه ثابت شده، در صورتى كه پس از آن توبه كند، اين توبه، سبب سقوط حدّ نيست؛ حال، اگر توبه‌ى مسلمان علّت نفى حدّ از او نشود، به طريق اولى، اسلام كافر نيز موجب رفع حدّ نمى‌گردد؛ زيرا، اسلام در نهايت همانند توبه است. لذا، اگر بخواهيم اسلام را مسقِط حدّ بدانيم، نيازمند يك دليل محكم هستيم.

اگر گفته شود: روايت «الإسلام يجبّ ما قبله»[1]كافى است. در پاسخ مى‌گوييم: اولًا، اين روايت در مجامع روايى شيعه و از طريق اماميّه نرسيده است؛ بلكه از طريق اهل سنّت و در كتاب‌هاى عامّه روايت شده است.

ثانياً، در هر موردى كه به روايت استناد شده، تنها دليل نبوده، و فقها به عنوان مؤيّد آن را ذكر كرده‌اند؛ نه به عنوان دليل مستقلِّ قابلِ استدلال و حجّت. بنابراين، ما دليلى محكم بر سقوط حدّ پيدا نكرديم. روايت جعفر بن رزق اللَّه نيز مربوط به جايى بود كه پذيرش اسلام براى فرار از حدّ باشد؛ و از آن حصر استفاده نمى‌شود تا مفهوم‌گيرى كنيم. از اين رو، نفياً و اثباتاً كارى به بحث ما ندارد.

اطلاق روايت حنّان بن سدير نيز در اين‌جا نقشى ندارد؛ زيرا، «الإسلام يجبّ ما قبله» جنبه‌ى حكومت بر آن دارد؛ يعنى با حفظ اطلاق مى‌گويد: «الإسلام يجبّ ما قبله».

در نتيجه، روايت حنّان مخصوص جايى است كه ذمّى مسلمان نشود. بنابراين، تمام مباحث به روايت: «الإسلام يجبّ ما قبله».

در نتيجه، روايت حنّان مخصوص جايى است كه ذمّى مسلمان نشود. بنابراين، تمام مباحث به روايت: «الإسلام يجبّ ما قبله» منتهى مى‌شود؛ اگر اعتبار آن ثابت شد، ديگر جاى بحثى باقى نمى‌ماند. چرا كه روايت مبتلا به معارض و مانع نيست.

بررسى روايت «الإسلام يجبّ ما قبله»

آيا اين روايت، فقط در مجامع روايى اهل سنّت آمده است و در مجامع روايى شيعه اثرى از آن نيست؟ در صورتى كه با سند معتبر وجود داشته باشد، نبايد به آن عنوان مؤيّد نگاه كرد،

[1]. نور الثقلين، ج 3، ص 226؛ تفسيرالقمى، ج 2، ص 26؛ مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 199؛ السيرة الحلبية، ج 3، ص 105.