کتاب آئین کیفری اسلام

فرع سوم: حكم زناى مكره‌

اگر مردى زنى را بر زنا اكراه كرد و زن به اين عمل راضى نبود، حكم آن چيست؟

بحث در دو جهت است: الف: حكم مسأله؛ ب: مراد از اكراه چيست؟

جهت اوّل: حكم اكراه بر زنا

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: حكم چنين شخصى قتل است و مخالفى در اين حكم نيافتم؛ بلكه اجماع محصّل و منقول داريم.[1]لذا، از نظر فتاوا مسأله مسلّم است و بايد به بررسى روايات پرداخت. آن‌ها دو دسته هستند: يك دسته از روايات بر قتل زانى، و دسته‌ى دوم بر ضربه‌اى با شمشير دلالت دارد؛ دو روايت در اين دسته وجود دارد كه در يكى قيد «بلغت ما بلغت» و در ديگرى قيد «مات منها أو عاش» وجود دارد. از اين‌رو، به نظر مى‌رسد دو دسته با هم تعارض دارند. پس، بايد به حلّ تعارض پرداخت.

دسته‌ى اوّل: روايات دالّ بر قتل‌

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي، قال: سئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال يقتل محصناً كان أو غير محصن.[2]

فقه الحديث: اين روايت بين حسنه و صحيحه مردّد است.[3]بريد مى‌گويد: از امام باقر عليه السلام راجع به مردى كه فرج زنى را بدون رضايتش غصب و بر آن استيلا و تسلّط پيدا كرد، پرسيدند. امام عليه السلام فرمود: بايد كشته شود؛ محصن باشد يا غير محصن.

2- وعنه، عن أحمد، عن ا بن أبي نجران، عن جميل بن درّاج و محمّد بن‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 315.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 381، باب 17 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[3]. اين حديث دو سند دارد: يكى به خاطر «ابراهيم بن هاشم» مردّد بين صحيحه و حسنه است، ولى سند ديگر آن بر طبق‌تمام مبانى صحيح است.

حمران جميعاً، عن زرارة. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يغصب المرأة نفسها، قال يقتل.[1]اين روايت با روايت قبلى بنا بر مبناى ما يكى است؛ به خصوص با توجّه به اين‌كه هر دو را جميل از زراره نقل كرده است؛ يعنى راوى بعد از جميل، متعدّد شده است. و اين‌كه در يكى از دو روايت، به نام امام تصريح شده و در ديگرى به «احدهما» تعبير آورده، سبب تعدّد روايت نمى‌شود. زيرا، ممكن است در يك نقلش ياد داشته از چه امامى شنيده و در نقل براى ديگرى فراموش كرده از كدام امام (باقر يا صادق عليهما السلام) روايت را شنيده است.

لذا، دو روايت به حساب نمى‌آيد. هم‌چنين، روايت بعدى نيز با اين دو متّحد است:

3- ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلّاأنّه قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن.[2]در اين روايت تنها نكته‌ى اضافه اين است‌كه مى‌فرمايد: چه محصن باشد و چه غير محصن، كشته مى‌شود.

در نتيجه، اين سه روايت زراره، يك حديث بيشتر نيست؛ و ما دو روايت بيشتر نداريم كه بر قتل دلالت كند؛ يكى از بريد و ديگرى از زراره.

دسته دوم: روايات مقابلِ قتل‌

1- وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها، قال:

يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.[3]فقه الحديث‌: در اين روايت زراره از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى كه فرج زنى را غصب كرد، مى‌پرسد؛ و امام عليه السلام مى‌فرمايد: شمشيرى بر او زده مى‌شود، به هر كجا منتهى شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 381، باب 17 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. همان، ص 382، ح 5.

[3]. همان، ح 3.

2- وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.[1]

فقه الحديث: ابوبصير از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: هرگاه مردى زنى را مكابره كرد؛ شمشيرى بر او مى‌زنند، از آن ضربت بميرد يا زنده بماند.

اين روايت، معارضِ قوى در برابر آن دسته روايت است.

حلّ تعارض روايات‌

با وجود اعراض اصحاب از روايت ابى‌بصير، و عمل به آن دسته از روايات، معارضه حلّ مى‌شود؛ زيرا، دسته‌ى اوّل مجمعٌ‌عليه و مشهور است و ما مأموريم به آن عمل كنيم.

مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌[2]حلّال اين تعارض است، كه مى‌گويد: «فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما بن المجمعُ عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لاريب فيه».

لذا، روايت ابى‌بصير را به جهت ندرت و شذوذش كنار مى‌گذاريم؛ روايت زراره نيز خيلى بعيد است كه جداى از روايات ديگرش باشد، و بلكه اين روايت كنايه از قتل است.

در نتيجه، با فتواى اصحاب در اين مسأله موافقيم.

جهت دوم: مقصود از اكراه‌

در تعابير اصحاب‌[3]عنوان اكراه بر زنا استعمال شده، وگفته‌اند: «من زنى بامرأة مكرهاً لها». در روايات اين باب، سخن از «غصب» و «مكابره» بود، چه نسبتى بين اين عناوين برقرار است؟

براى توضيح و تبيين اين مطلب، بايد ابتدا معناى اكراه را مورد بررسى قرار دهيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 382، باب 17 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

[2]. همان، ص 75، باب 19 از ابواب صفات قاضى، ح 1.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 936.

اكراهى كه در اين مقام گفته‌اند با ساير مقامات يكى است يا فرق مى‌كند؟

معناى اكراه در مواضع ديگر آن است‌كه اگر كسى را تهديد كنند و بگويند: اگر خانه‌ات را نفروشى به تو فلان ضرر مالى يا عِرضى يا جانى و امثال آن را مى‌رسانيم. اين شخص براى مصون ماندن از ضرر، اقدام به آن معامله مى‌كند.

در اكراه‌هاى معمولى، شخص مكرَه با اختيار خود دست به آن عمل اكراهى مى‌زند؛ او پس از تأمّل در اطراف قضيّه به اين نتيجه مى‌رسد كه براى رفع خطر بايد تن به خواسته‌ى مكرِه بدهد. آيا در اكراه بر زنا نيز چنين معنايى اراده شده است؟

هرچند ظاهر عبارات فقها موهِم اين معنا است كه مثلًا زنى را تهديد كرده، بگويند: اگر حاضر نشوى زنا بدهى آبرويت را ريخته يا فلان ضرر جانى يا مالى را به تو وارد مى‌كنيم و او براى دفع ضرر به اين عمل نامشروع تن مى‌دهد. در اين صورت، اكراه محقّق شده است؛ اطلاق كلمات فقها و تفصيل ندادنشان بيانگر عدم فرق بين اكراه بر زنا و اكراه بر كارهاى ديگر است.

ليكن به نظر مى‌رسد كه بين اين دو باب، فرق است؛ و مراد اصحاب از اكراه در باب زنا اجبار واقعى است؛ به طورى كه از زن سلب اختيار شده باشد. مانند اين‌كه: زنى را ربوده و در اختيار گرفته باشد به گونه‌اى كه نتواند هيچ‌گونه عكس العملى در برابر آنان از خود نشان دهد.

شاهد اين ادّعا، اطلاق كلمه‌ى «غصب» و «مكابره» در روايات به جاى اكراه است.

غصب و اغتصاب، همان استيلاى بر عين مغصوبه است؛ يعنى شخص تسلّط كامل بر مغصوب پيدا كند. اجراى اين معنا در باب زنا با معناى اكراه معمولى تناسب ندارد.

اگر به زنى پيغام دهند در صورتى كه به زنا تن ندهى، آبرويت را مى‌ريزيم. اگر آن زن براى حفظ آبرويش راضى به زنا شود، در اين‌جا غصب و اغتصابى رخ نداده است.

غصب جايى است كه عنان و اختيار مغصوب در دست غاصب باشد؛ و با آن هرچه مى‌خواهد انجام دهد؛ گويا مغصوب متعلّق به غاصب و در ملك او است. لذا، در صورتى كه زنى را بربايند و به اين عمل وادار كنند، اغتصاب صادق است؛ امّا اگر ربودنى در كار نباشد و او خود براى حفظ آبرو تن به اين عمل دهد اكراه و اغتصاب صادق نيست.

از اين رو، با توجّه به رواياتى كه مستند اصحاب در اين مسأله بوده، مى‌توان گفت:

مقصودشان از اكراه در باب زنا، اجبار و سلب اختيار است نه اكراه اصطلاحى در باب بيع، طلاق و مانند آن، حكم چنين اكراهى قتل است.

مرحوم محقّق حلّى در كتاب‌ شرايع الاسلام‌[1]به «مكرهاً» تعبير كرده، ولى در كتاب‌ مختصر النافع‌[2]به «قهراً» تعبير كرده است؛ و مراد، همان غلبه‌اى است كه از طرف سلب اختيار شده، قدرت دفاعى نداشته باشد.

معناى قهر و غصب، يعنى استيلاى بر شيى‌ء مغصوب و قاهريّت بر آن، به گونه‌اى كه مغصوب از خود هيچ اختيارى نداشته باشد. اگر مال است، به تمام معنا در اختيار غاصب قرار گرفته باشد. مانند اين‌كه كسى عبدى را غصب كند، تحقّق معناى غصب در صورتى است كه عبد به تمام معنا در تحت تصرّف غاصب باشد و مولا هيچ اختيارى در رابطه‌ى با او نداشته باشد.

در بحث ما، هر چند امكان غصب حرّ نيست؛ ليكن از جهت مشابهت، به غصب تعبير شده است. وجه تشابه اين است كه وقتى زنى در اختيار ربايندگان قرار گيرد به گونه‌اى كه اختيار از او سلب شود و با او زنا كنند، در اين صورت، اكراه محقّق مى‌شود.

علاوه آن كه، نبايد باب اكراه را با باب اضطرار خلط كرد. اضطرار در جايى است كه زنى گرفتار تشنگى شديد يا گرسنگى طاقت‌فرسايى شده و جانش در مخاطره افتاده، در اين حالت به كسى كه داراى آب و غذا است، مراجعه كرده، و از او تقاضا مى‌كند.

مرد وقتى حالت زن را مى‌بيند، شرط اعطاى آب و غذا را ارتكاب زنا با او قرار مى‌دهد، در اين‌جا، هيچ تهديد و سلب اختيارى نيست، بلكه آب و غذا را در برابر زنا قرار داده است؛ لذا، فرقى روشن و واضح بين اكراه و اضطرار ديده مى‌شود.

مراتب اكراه‌

نكته‌ى مهمى كه بايد در اين‌جا به آن توجّه كرد، اين است كه ما دو نوع اكراه داريم: يكى رافع حرمت زنا بوده و ديگرى سبب اثبات حدّ قتل براى مكرِه است.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 936.

[2]. مختصر النافع، ص 294.

نبايد بين اين دو خلط كرد.

1- اكراهى كه سبب رفع حرمت از زنا مى‌شود، همان اكراه معمولى است كه در ابواب ديگر فقه جارى است، هرچند در اين باب شرايط دارد؛ مثلًا اگر زنى را تهديد به ضرر مالى يا جانى كنند و او را مخيّر سازند يا متحمّل ضرر شده و يا به اختيار خود تن به زنا دهد و او با اختيار خودش به اين عمل راضى شد، حرمت از او برداشته شده است، امّا سبب قتل زانى نمى‌شود. ولى اگر بگويند: در صورتى كه حاضر به زنا نشوى به تو ده هزار تومان ضرر مى‌زنيم، آيا چنين تهديدى مجوّز تن دادن به زنا مى‌شود؟

معلوم نيست چنين اكراهى رافع حرمت باشد. به هر حال، در جايى كه اكراه رافع حكم باشد، دليل آن «رفع ما استكرهوا عليه» است.[1]2- اكراهى كه سبب ثبوت حدّ قتل در حقّ زانى مكرِه مى‌شود، همان اكراهى است كه در آن سلب اختيار از زن شود. هر چند با تحقّق چنين اكراهى، حرمت زنا در حقّ زن-/ نيست، امّا نسبت به ثبوت حدّ قتل، نبايد اين اكراه را با اكراه معمولى و اصطلاحى اشتباه كرد.

[1]. الخصال، ص 417، باب 9، ح 9.

[عدم اعتبار الإحصان في حدّ القتل‌]

[مسألة 1- لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان، بل يقتل، محصناً كان أو غير محصن، يتساوي الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد.

وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل، فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور.]

عدم اعتبار احصان در حدّ قتل‌

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

الف: در تمام مواردى كه حكم آن قتل بود، فرقى بين زانى و محصن و غير او، پير و جوان، مسلمان و كافر، حرّ و عبد نيست. آن‌چه تمام ملاك براى ثبوت حدّ قتل است، زناى به محارم يا زناى كافر با زن مسلمان و يا زناى اكراهى است؛ لذا، اگر كافرى با محارم خود زنا كند و به محاكم اسلامى مراجعه شد، حكم حدّ زناى او در اسلام قتل است؛ و همين‌طور اگر عبدى با يكى از محارم خود زنا كرد، هر چند در پاره‌اى از موارد حدّ عبد نصف حدّ حرّ است، امّا در بعضى موارد هم‌پايه‌ى او مى‌باشد.

ب: آيا در موارد ثبوت حدّ قتل، حدّ ديگرى نيز ثابت است يا بايد به همين حدّ اكتفا كرد؟ وجه بهتر عدم جمع است؛ هرچند در برخى از اين امور در نفس تردّد است.

فرع اوّل: عدم فرق بين عبد و حرّ، پير و جوان و كافر و مسلمان‌

اطلاق «من وقع على ذات محرم» شاملِ عبد، مسلمان، كافر، پير، جوان، محصن، و غير محصن مى‌شود و مخصّصى در كار نيست تا اين اطلاق را تقييد بزند، حتّى در پاره‌اى از روايات، به عدم فرق تصريح دارد؛ مانند: «من اغتصب امرأة فرجها يقتل، محصناً كان أو غير محصن»؛[1]«فرجمه وكان غير محصن».[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 381، باب 17 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ص 386، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

لذا، رواياتى كه در ثبوت حكم قتل در موارد سه‌گانه‌ى زنا با محارم، زناى كافر با مسلمان و زناى اكراهى رسيده بود، يا به اطلاق و يا به تصريحش، بيانگر عدم فرق بين اين‌ها است.

فرع دوم: عدم ثبوت تازيانه اضافه بر حدّ قتل‌

در موارد سه‌گانه‌اى كه قتل به عنوان حدّ زانى معيّن شده بود، يعنى در جايى كه مسلمانى با محارم خود زنا كند، يا كافرى با زن مسلمانى مواقعه داشته باشد و يا مسلمانى زنى را به اكراه و اجبار به زنا وادار كند، آيا علاوه بر حدّ قتل، حدّ ديگرى نيز هست يا نه؟

مرحوم‌ادريس با فتواى مشهور مخالفت كرده است.

توضيح بيان ابن ادريس رحمه الله: ايشان دو مطلب تازه دارد:

مطلب اوّل: اين‌كه در تمام موارد سه‌گانه‌اى كه قتل ثابت بود، بايد اوّل صدتازيانه به زانى زده شود، سپس حدّ قتل درباره‌ى او اجرا شود. يعنى: هرگاه مسلمانى با محارم خود، و يا كافرى با زن مسلمان، و يا مسلمانى به اكراه زنى را به زنا وادار كند، حدّش علاوه بر قتل، اجراى تازيانه قبل از قتل است.

مطلب دوم: در زناى محصن با محارم بايد زانى سنگسار شود، و نمى‌توان به اطلاق قتل اكتفا كرد.

ابن ادريس رحمه الله در استدلال بر اين فتوا مى‌گويد: رواياتى كه دلالت دارد زانىِ به محارم بايد كشته شود، هيچ منافاتى با آيه‌ى شريفه:الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]ندارد؛ بلكه چنين فردى مصداق آيه و روايات است و با اجراى هر دو حدّ، در حقّ او حكم آيه و روايت به وجوب جلد و قتل امتثال مى‌شود.

از طرفى حكم به تازيانه‌ى زانى قبل از قتل با فتواى اصحاب نيز مخالفتى ندارد؛ زيرا، آنان متعرّض جلد نشده‌اند، نه اين‌كه تازيانه را نفى كرده باشند. حكم به رجم زانى محصن، در صورتى كه با محارم زنا كرده باشد، با فتواى اصحاب به وجوب قتل چنين فردى تعارض ندارد؛ زيرا، رجم نيز همان هدف و مقصود از قتل‌

[1]. سوره‌ى نور، 2.