لذا، رواياتى كه در ثبوت حكم قتل در موارد سهگانهى زنا با محارم، زناى كافر با مسلمان و زناى اكراهى رسيده بود، يا به اطلاق و يا به تصريحش، بيانگر عدم فرق بين اينها است.
فرع دوم: عدم ثبوت تازيانه اضافه بر حدّ قتل
در موارد سهگانهاى كه قتل به عنوان حدّ زانى معيّن شده بود، يعنى در جايى كه مسلمانى با محارم خود زنا كند، يا كافرى با زن مسلمانى مواقعه داشته باشد و يا مسلمانى زنى را به اكراه و اجبار به زنا وادار كند، آيا علاوه بر حدّ قتل، حدّ ديگرى نيز هست يا نه؟
مرحومادريس با فتواى مشهور مخالفت كرده است.
توضيح بيان ابن ادريس رحمه الله: ايشان دو مطلب تازه دارد:
مطلب اوّل: اينكه در تمام موارد سهگانهاى كه قتل ثابت بود، بايد اوّل صدتازيانه به زانى زده شود، سپس حدّ قتل دربارهى او اجرا شود. يعنى: هرگاه مسلمانى با محارم خود، و يا كافرى با زن مسلمان، و يا مسلمانى به اكراه زنى را به زنا وادار كند، حدّش علاوه بر قتل، اجراى تازيانه قبل از قتل است.
مطلب دوم: در زناى محصن با محارم بايد زانى سنگسار شود، و نمىتوان به اطلاق قتل اكتفا كرد.
ابن ادريس رحمه الله در استدلال بر اين فتوا مىگويد: رواياتى كه دلالت دارد زانىِ به محارم بايد كشته شود، هيچ منافاتى با آيهى شريفه:الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]ندارد؛ بلكه چنين فردى مصداق آيه و روايات است و با اجراى هر دو حدّ، در حقّ او حكم آيه و روايت به وجوب جلد و قتل امتثال مىشود.
از طرفى حكم به تازيانهى زانى قبل از قتل با فتواى اصحاب نيز مخالفتى ندارد؛ زيرا، آنان متعرّض جلد نشدهاند، نه اينكه تازيانه را نفى كرده باشند. حكم به رجم زانى محصن، در صورتى كه با محارم زنا كرده باشد، با فتواى اصحاب به وجوب قتل چنين فردى تعارض ندارد؛ زيرا، رجم نيز همان هدف و مقصود از قتل
[1]. سورهى نور، 2.
را تأمين مىكند؛ علاوه بر آن، اين مزيّت را دارد كه ادلّهى رجم نيز ملاحظه شده است. لذا، در چنين موردى ابتداءً او را تازيانه زده، و سپس سنگسار مىكنيم. آيه به حكم تازيانه دلالت دارد.[1]ابن ادريس رحمه الله براى اثبات فتواى خود به روايت ابىبصير تمسّك نكرده، ليكن فاضل اصفهانى رحمه الله آن را به عنوان مؤيّد اين فتوا مطرح كرده است.
استدلال فاضل هندى رحمه الله به روايت ابىبصير: روايت اين است:
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلّاأنّه أعظم ذنباً.
فقه الحديث: ظاهر اين روايت، عدم فرق بين زناى معمولى و زناى با محارم است؛ فقط عذاب زناى با محارم در آخرت بيشتر است؛ امّا حدّ آن در دنيا، همان حدّ زانى است.
صاحب كشفاللثام رحمه الله روايت را به گونهاى معنا كرده كه مؤيّد فتواى ابنادريس رحمه الله باشد. او مىگويد: «من زنى بذات محرم حدّ حدّ الزاني»؛ يعنى به شخصى كه با محارم خود زنا كرده است، حدّ زانى زده مىشود، همان صد تازيانهاى كه در زناهاى معمولى مىزنند؛ «إلّا أنّه أعظم ذنباً»؛ اين عبارت بيانگر اين مطلب است كه چون گناه چنين شخصى سنگينتر از زناى عادى بوده و قابل مقايسه با آنها نيست، لذا در روايات، كيفر آن را قتل گفته و بايد در مورد او پياده شود؛ و اگر محصن است، او را سنگسار كنيم.
ايشان مىگويد: معنا ندارد كسى كه گناهش از ديگران بيشتر است، مجازات او برابر با آنان بوده، و از نظر اجراى حدّ، در رديف ديگران و مساوى با آنان باشد. از اين رو، روايت ابىبصير، دلالت دارد بر اينكه بايد حدّ زناى معمولى زده شود؛ و روايات ديگر، قتل و رجم را مىرساند.
شيخ طوسى رحمه الله اين روايت را بر تخيير حاكم بين قتل زانى و رجم او حمل كرده، و آن را
[1]. السرائر، ج 3، ص 438.
مربوط به زانى محصن دانسته است. زيرا، مقصود از ضرب با شمشير، قتل زانى است؛ و در جايى كه بايد او را رجم كنند، غرض كشته شدن زانى است. لذا، حاكم مخيّر است هر كدام از قتل يا رجم را پياده كند.[1]صاحب كشف اللثام رحمه الله در مقام اشكال بر مرحوم شيخ مىگويد: بيان او مخالف با ظاهر روايت است؛ زيرا، لازمهى كلام او حمل روايت بر زناى محصنه است؛ در حالى كه ظاهر عبارت «حدّ حدّ الزاني» همان زناى معمولى و صد تازيانه است.[2]نقد نظر فاضل هندى: عرف معنايى كه از روايت مىفهمد، اين است كه «حدّ حدّ الزاني» يعنى حدّش حدّ زناى معمولى است؛ و از عبارت «إلّا أنّه أعظم ذنباً» استفاده نمىكند كه يك حدّ اضافى دارد. ظاهر عبارت اين است كه از نظر حدّ، همانند زناى معمولى بر او حدّ زده مىشود؛ ولى از نظر عذاب اخروى، اين زنا با زناى معمولى قابل مقايسه نيست؛ بلكه عقوبت اخروى آن بيشتر است.
آنچه را ايشان از روايت استفاده كرده كه صد تازيانه به عنوان مقدّمه، و حدّ ديگرى به عنوان ذىالمقدّمه بر او زده مىشود، بر خلاف ظاهر روايت است.
حقِّ در مقام، همان مطلبى است كه در سابق گفتيم؛ مبنى بر آن كه اين روايت معرض عنه اصحاب است و هيچ كسى به آن عمل نكرده است. از اين رو، آن را طرح مىكنيم.
نقد فتواى ابن ادريس رحمه الله: در مورد سخن مرحوم ابن ادريس، اوّلًا: دليل ابن ادريس رحمه الله بر ثبوت تازيانه در اين سه مورد، علاوه بر حدّ قتل يا رجم، آيهى شريفه بود؛ ليكن دلالت آيه بر اين مطلب متوقّف است بر اينكه روايات واردهى در اين باب، متضمّن نفى تازيانه نباشد؛ امّا اگر از اين روايات، نفى جلد استفاده شود، جايى براى دلالت آيه نيست.
به نظر ما، اين روايت كه مىگويد: «من زنى بذات محرم يقتل»، در مقام بيان حدّ زناى با محارم است. همينطور رواياتى كه دربارهى زناى كافر با زن مسلمان و يا زناى اكراهى رسيده- از تعبيراتى كه در اين نوع روايات مطرح است- عرف استفاده مىكند كه غير از قتل، مسألهى ديگرى وجود ندارد. اگر حدّ ديگرى نيز وجود داشته باشد، چرا روايات
[1]. التهذيب، ج 10، ص 23، ح 17؛ الإستبصار، ج 4، ص 208.
[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 398، (طبع قديم).
متعرّض آن نشدهاند؟ همانگونه كه در پارهاى از موارد- كه در آينده مطرح مىشود- همانند زناى پيرمرد محصن حكم به جمع بين جلد و رجم كرده است، لذا، اگر اجراى دو حدّ لازم باشد، بايد آن را بيان كند.
اگر گفته شود: روايات، بيان جلد را به عهدهى آيهى شريفه گذاشته و حكم قتل را متعرّض شدهاند، مىگوييم: چرا در زناى پيرمرد محصن يا پيرزن محصن اينكار را نكرده، و هر دو را با هم آورده است؟
فهم عرفى از اين روايات كه در مقام بيان همهى خصوصيّات حدّ زانى به محارم است، نفى جلد و تازيانه و ثبوت حكم قتل است. اين روايات حدّ را منحصر در قتل مىداند؛ والّا به اصطلاح علمى، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد.
ثانياً: نكتهى ديگرى كه بايد به آن توجّه كرد، ورود پارهاى از روايات است كه واقعهى اجراى حدّ را حكايت مىكرد و هيچ اشارهاى به جلد ندارد؛ با آنكه روايت همانند روايتى كه مربوط به زناى كافر ذمّى با زن مسلمان است، در مقام نقل جريان مىباشد.
ثالثاً: دلالت آيه و عموم آن مورد ترديد ما نيست؛ ليكن با وجود نفى زدن تازيانه در اين روايات، وِزان تخصيص و استثنا نسبت به آيه دارد، و عموم آيه را تخصيص مىزند.
رابعاً: عدم تنافى فتواى اصحاب با تازيانه خيلى بعيد است؛ زيرا، وقتى فقها انواع حدّ زنا را مىشمارند، مىگويند: قتل، رجم، جمع بين جلد و رجم، در بعضى از موارد نفى بلد يا كوتاه كردن مو و ... با توجّه به اين نكته وقتى اوّلين حدّ را قتل مىشُمارند، آيا مىتوان گفت: مقصودشان از قتل همراه با تازيانه است، لذا، به هيچ وجه مسألهى جلد را نمىتوانيم به گردن اصحاب بگذاريم.
خامساً: در موارد زناى محصن با محارم كه ابن ادريس رحمه الله از راه اتّحاد غرض و هدف گفت: به جاى قتل، رجم مىكنيم. به ايشان گفته مىشود: اگر مراد شما اين است كه اصحاب به رجم قائلاند: اين اسناد، وجهى ندارد. زيرا، اصحاب مسألهى قتل را تحت يك عنوان و مسألهى رجم را تحت عنوان ديگرى مطرح كردهاند. بنابراين، نمىتوان گفت: مقصود آنان از قتل، همان رجم است.
تحقّق تعارض بين روايات اين باب با روايات رجم
ممكن است ابن ادريس رحمه الله از راه تعارض روايات رجم با روايات اين باب وارد شود و بگويد: رواياتى كه در آينده مطرح مىشود، حدّ زناى احصانى را رجم گفته است. مفاد اين روايات، عامّ و مطلق بوده، و فرقى بين زناى با محارم و غير آن نگذاشتهاند. از طرفى، اين روايات نيز حدّ زناى با محارم را قتل معيّن كرده و تفاوتى بين زانى محصن و غير او قائل نشده است. لذا، بين اين دو دسته روايت، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ و نسبت به زانى محصن، روايات رجم، به رجم او، و روايات قتل، به ضربت با سيف حكم مىكند؛ يعنى در مادّهى اجتماع تعارض به عموم من وجه دارند؛ و دو مادهى افتراق آن، يكى زناى غير محصن به محارم و ديگرى زناى محصن به غير محارم است. حلّ اين تعارض چيست؟
احتمال دارد ابن ادريس رحمه الله بگويد در مورد اين تعارض در مادّهى اجتماع، هيچيك از دو طرف بر يكديگر ترجيح ندارند؛ به همين جهت، رجم را انتخاب كرديم.
در نقد نظر او مىگوييم:
اوّلًا: چرا روايات رجم را بر روايات قتل مقدّم داشتيد؟ ترجيح ادلّهى رجم به وجود مرجّح نياز دارد.
ثانياً: در مقام تعارض، ترجيح با روايات و ادلّهى قتل است؛ زيرا، اگر يكى از دو طرف متعارض، با شهرت فتوايى و عمل مُعظَم اصحاب موافق و مطابق بود، همين مزيّت سبب ترجيح آن مىشود.
در باب تعارض، بايد به مرجّحات رجوع كرد؛ و اوّلين مرجّح، شهرت فتوايى است.
در مورد زناى با محارم، اگر زانى محصن باشد، فقها به قتل او فتوا دادهاند و سخنى از رجم نيست.
ثالثاً: به نظر ما، هيچ تعارضى بين روايات اين دو باب نيست؛ البتّه نه از اين راه كه گفته شود: قتل ضمن رجم نيز محقّق مىشود؛ بلكه مىگوييم: روايات زناى با محارم بر آيهى شريفه و روايات رجم حكومت دارد؛ زيرا، اين روايات با نظارت و توجّه به آيه و آن ادلّه صادر شده است.
به بيان ديگر، آيهى شريفهىالزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]حكم را بر روى طبيعت و ذات برده و موضوع روايات رجم نيز ذات زناى احصانى است؛ ولى روايات زناى به محارم مىگويد: «من زنى بذات محرم». يعنى قبول داريم كه اصل زنا حكمى دارد، ليكن تكيهى اين ادلّه بر روى زناى خاصّى است كه در آن، مزنىّبها عنوان محرميّت داشته باشد.
و به بيان سوم: اين ادلّه با توجّه به يك خصوصيّت زائد بر اصل زنا رسيده است؛ گويا كه مىگويد: آنچه از آيهىالزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى ...و روايات رجم زانى محصن شنيدهاى، مربوط به اصل زنا يا زناى احصانى است؛ و ما با توجّه به آن آيه و روايات، حكم خاصّى را در مورد زناى همراه با خصوصيّت محرميّت آوردهايم. لذا، ادلّهى اين باب، حكومت بر ادلّهى آن دو باب دارد.
حكومت ادلّهى حدّ زناى با محارم بر آيه و روايات باب رجم، مانند حكومت دليل «لا حرج» بر ادلّهى احكام است. هنگامىكه گفته مىشود: دليل لاحرج حاكم بركُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ[2]است مقصود آن است كهكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُبيان حكم اوّلى روزه را متكفّل شده، ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ[3]بر روى اين عنوان تكيه دارد كه اگر اين روزه مستلزم عسر و مشقّت شديد شد، آن حكم جعل نشده است؛ و دليل حاكم هميشه بر دليل محكوم تقدّم دارد.
با توجّه به اين نكته، دليل «من زنى بذات محرم» در مرتبهى دوم و پس از دليل ثبوت حكم بر اصل زنا يا زناى احصانى رسيده است؛ ليكن يك خصوصيّت زائدى در موضوع اضافه كرده است؛ يعنى اگر طبيعت زنا يا طبيعت زناى احصانى مقرون به محرميّت مزنىّبها شد، آن حكم اوّلى مترتّب نيست؛ بلكه «يجب أن يقتل الزاني»، زانى بايد كشته شود.
نتيجهاى كه از بيانات گذشته گرفته شد، اين است كه راه بر مرحوم ابن ادريس بسته
[1]. سورهى نور، 2.
[2]. سورهى بقره، ج 183.
[3]. سورهى حج، 78.
است. وى از هر راهى كه بخواهد وارد شود و به ثبوت تازيانه و قتل در زناى غير احصانى و يا به جلد و رجم در زناى احصانى در فرع مورد نظر حكم كند، راه او منسدّ است.
طرح يك اشكال
در يكى از مسائل آينده اين فرع مطرح مىشود كه اگر پيرمرد معيلى يا پيرزن شوهردارى مرتكب زنا شدند، حدّ آنان جمع بين جلد و رجم است. با در نظر گرفتن حكومتى كه ما مطرح كرديم، اگر اين پيرمرد يا پيرزن محصن با محارم خود زنا كردند- با آنكه زناى به ذات محرم حكمش شديدتر از زناى عادى است- تازيانه كنار رفته و حدّ قتل بر آنها جارى مىشود، اين مطلب خيلى بعيد است؛ زيرا، اگر با غير محارم زنا كرده بود، هم تازيانه مىخورد و هم سنگسار مىشد؛ ولى در زناى با محارمش فقط كشته مىشود، با آنكه گناهش سنگينتر است.
امام راحل رحمه الله در عبارت تحرير الوسيله: «وهل يجلد الزانيالمحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل، فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور»، قول وجيهتر را عدم جمع بين تازيانه و قتل قرار داده است، امّا به دنبالش فرمود: نفس من نسبت به بعضى از صورتها ترديد دارد؛ شايد نظرشان به همين صورتِ زناى پيرمرد و پيرزن با ذات محارم باشد.
در جواب از اين نقض مىگوييم: اوّلًا در مسائل تعبّدى، ملاكات به دست ما نيست و نمىتوانيم آن چيزى كه تمام ملاك يك حكم است را بفهميم. و اصولًا چنين دليلى قائم نشده است كه هر چه گناه شديدتر باشد، حدّ آن نيز سنگينتر باشد. ممكن است اگر گناهى شدّت پيدا كرد به مرحلهاى برسد كه خداوند مقدارى از مجازات آن را به آخرت موكول كند و براى چنين فردى راه تخفيف به سبب حدّ را ببندد.
به عبارت ديگر، حدّ براى تخفيف و جلوگيرى از عذاب آخرت جعل شده ولى ممكن است گناه به گونهاى شدّت پيدا كرده كه مجرم قابليّتى براى شمول تخفيف نداشته باشد؛ و خداوند اراده كرده او را درآخرت مجازات مىكند؛ با وجود اين احتمال، طرح چنين اشكالى، يك استحسان و استنباطى بيش نيست.
به طور كلّى اگر حدود را در ابواب مختلف بررسى كرده و مقايسهاى بين آنها انجام دهيم، مىبينيم بين حدّ زنا و حدّ شرب خمر فاصلهى كمى است؛ در حالى كه اگر با توجّه به مسائل اجتماعى به اين دو نظر شود، مسألهى زنا هرگز قابل مقايسه با مسألهى شرابخوارى نيست؛ و يا حدّ قذف نسبت به گناهش، حدّى سنگين است؛ نسبت دادن لفظى به فرد روى حساب و ديد اجتماعى، به اين اندازه اهميّت ندارد؛ از اينرو، نبايد در مسائل تعبّدى به فكر و عقل خودمان اتّكا كنيم.
با توجّه به نكات گذشته، مانعى ندارد كه حدّ پيرمرد زانى محصن با غير محارم قتل، و حدّ همين فرد در زناى با محارم جمع بين جلد و رجم مقرّر شده باشد. ما تابع دليل هستيم و فقه بر پايهى تعبّد استوار است. به اندازهاى كه دليل دلالت مىكند، به آن اخذ مىكنيم؛ و به دنبال حسابها و ضوابط استحسانى، مسأله را از مسير اصلى آن منحرف نمىكنيم؛ والّا اگر ملاك فكر و استنباط باشد، با توجّه به اينكه جمع زيادى از فقها حدّ زانى محصن را هر چند پيرمرد و پيرزن نيز نباشد، جمع بين تازيانه و رجم گفتهاند، بايد اشكال را تعميم داد؛ زيرا، اختصاصى به پيرمرد و پيرزن ندارد؛ بلكه در زناى محصن جوان با محارم نيز همين اشكال مطرح است.