تحقّق تعارض بين روايات اين باب با روايات رجم
ممكن است ابن ادريس رحمه الله از راه تعارض روايات رجم با روايات اين باب وارد شود و بگويد: رواياتى كه در آينده مطرح مىشود، حدّ زناى احصانى را رجم گفته است. مفاد اين روايات، عامّ و مطلق بوده، و فرقى بين زناى با محارم و غير آن نگذاشتهاند. از طرفى، اين روايات نيز حدّ زناى با محارم را قتل معيّن كرده و تفاوتى بين زانى محصن و غير او قائل نشده است. لذا، بين اين دو دسته روايت، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ و نسبت به زانى محصن، روايات رجم، به رجم او، و روايات قتل، به ضربت با سيف حكم مىكند؛ يعنى در مادّهى اجتماع تعارض به عموم من وجه دارند؛ و دو مادهى افتراق آن، يكى زناى غير محصن به محارم و ديگرى زناى محصن به غير محارم است. حلّ اين تعارض چيست؟
احتمال دارد ابن ادريس رحمه الله بگويد در مورد اين تعارض در مادّهى اجتماع، هيچيك از دو طرف بر يكديگر ترجيح ندارند؛ به همين جهت، رجم را انتخاب كرديم.
در نقد نظر او مىگوييم:
اوّلًا: چرا روايات رجم را بر روايات قتل مقدّم داشتيد؟ ترجيح ادلّهى رجم به وجود مرجّح نياز دارد.
ثانياً: در مقام تعارض، ترجيح با روايات و ادلّهى قتل است؛ زيرا، اگر يكى از دو طرف متعارض، با شهرت فتوايى و عمل مُعظَم اصحاب موافق و مطابق بود، همين مزيّت سبب ترجيح آن مىشود.
در باب تعارض، بايد به مرجّحات رجوع كرد؛ و اوّلين مرجّح، شهرت فتوايى است.
در مورد زناى با محارم، اگر زانى محصن باشد، فقها به قتل او فتوا دادهاند و سخنى از رجم نيست.
ثالثاً: به نظر ما، هيچ تعارضى بين روايات اين دو باب نيست؛ البتّه نه از اين راه كه گفته شود: قتل ضمن رجم نيز محقّق مىشود؛ بلكه مىگوييم: روايات زناى با محارم بر آيهى شريفه و روايات رجم حكومت دارد؛ زيرا، اين روايات با نظارت و توجّه به آيه و آن ادلّه صادر شده است.
به بيان ديگر، آيهى شريفهىالزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]حكم را بر روى طبيعت و ذات برده و موضوع روايات رجم نيز ذات زناى احصانى است؛ ولى روايات زناى به محارم مىگويد: «من زنى بذات محرم». يعنى قبول داريم كه اصل زنا حكمى دارد، ليكن تكيهى اين ادلّه بر روى زناى خاصّى است كه در آن، مزنىّبها عنوان محرميّت داشته باشد.
و به بيان سوم: اين ادلّه با توجّه به يك خصوصيّت زائد بر اصل زنا رسيده است؛ گويا كه مىگويد: آنچه از آيهىالزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى ...و روايات رجم زانى محصن شنيدهاى، مربوط به اصل زنا يا زناى احصانى است؛ و ما با توجّه به آن آيه و روايات، حكم خاصّى را در مورد زناى همراه با خصوصيّت محرميّت آوردهايم. لذا، ادلّهى اين باب، حكومت بر ادلّهى آن دو باب دارد.
حكومت ادلّهى حدّ زناى با محارم بر آيه و روايات باب رجم، مانند حكومت دليل «لا حرج» بر ادلّهى احكام است. هنگامىكه گفته مىشود: دليل لاحرج حاكم بركُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ[2]است مقصود آن است كهكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُبيان حكم اوّلى روزه را متكفّل شده، ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ[3]بر روى اين عنوان تكيه دارد كه اگر اين روزه مستلزم عسر و مشقّت شديد شد، آن حكم جعل نشده است؛ و دليل حاكم هميشه بر دليل محكوم تقدّم دارد.
با توجّه به اين نكته، دليل «من زنى بذات محرم» در مرتبهى دوم و پس از دليل ثبوت حكم بر اصل زنا يا زناى احصانى رسيده است؛ ليكن يك خصوصيّت زائدى در موضوع اضافه كرده است؛ يعنى اگر طبيعت زنا يا طبيعت زناى احصانى مقرون به محرميّت مزنىّبها شد، آن حكم اوّلى مترتّب نيست؛ بلكه «يجب أن يقتل الزاني»، زانى بايد كشته شود.
نتيجهاى كه از بيانات گذشته گرفته شد، اين است كه راه بر مرحوم ابن ادريس بسته
[1]. سورهى نور، 2.
[2]. سورهى بقره، ج 183.
[3]. سورهى حج، 78.
است. وى از هر راهى كه بخواهد وارد شود و به ثبوت تازيانه و قتل در زناى غير احصانى و يا به جلد و رجم در زناى احصانى در فرع مورد نظر حكم كند، راه او منسدّ است.
طرح يك اشكال
در يكى از مسائل آينده اين فرع مطرح مىشود كه اگر پيرمرد معيلى يا پيرزن شوهردارى مرتكب زنا شدند، حدّ آنان جمع بين جلد و رجم است. با در نظر گرفتن حكومتى كه ما مطرح كرديم، اگر اين پيرمرد يا پيرزن محصن با محارم خود زنا كردند- با آنكه زناى به ذات محرم حكمش شديدتر از زناى عادى است- تازيانه كنار رفته و حدّ قتل بر آنها جارى مىشود، اين مطلب خيلى بعيد است؛ زيرا، اگر با غير محارم زنا كرده بود، هم تازيانه مىخورد و هم سنگسار مىشد؛ ولى در زناى با محارمش فقط كشته مىشود، با آنكه گناهش سنگينتر است.
امام راحل رحمه الله در عبارت تحرير الوسيله: «وهل يجلد الزانيالمحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل، فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور»، قول وجيهتر را عدم جمع بين تازيانه و قتل قرار داده است، امّا به دنبالش فرمود: نفس من نسبت به بعضى از صورتها ترديد دارد؛ شايد نظرشان به همين صورتِ زناى پيرمرد و پيرزن با ذات محارم باشد.
در جواب از اين نقض مىگوييم: اوّلًا در مسائل تعبّدى، ملاكات به دست ما نيست و نمىتوانيم آن چيزى كه تمام ملاك يك حكم است را بفهميم. و اصولًا چنين دليلى قائم نشده است كه هر چه گناه شديدتر باشد، حدّ آن نيز سنگينتر باشد. ممكن است اگر گناهى شدّت پيدا كرد به مرحلهاى برسد كه خداوند مقدارى از مجازات آن را به آخرت موكول كند و براى چنين فردى راه تخفيف به سبب حدّ را ببندد.
به عبارت ديگر، حدّ براى تخفيف و جلوگيرى از عذاب آخرت جعل شده ولى ممكن است گناه به گونهاى شدّت پيدا كرده كه مجرم قابليّتى براى شمول تخفيف نداشته باشد؛ و خداوند اراده كرده او را درآخرت مجازات مىكند؛ با وجود اين احتمال، طرح چنين اشكالى، يك استحسان و استنباطى بيش نيست.
به طور كلّى اگر حدود را در ابواب مختلف بررسى كرده و مقايسهاى بين آنها انجام دهيم، مىبينيم بين حدّ زنا و حدّ شرب خمر فاصلهى كمى است؛ در حالى كه اگر با توجّه به مسائل اجتماعى به اين دو نظر شود، مسألهى زنا هرگز قابل مقايسه با مسألهى شرابخوارى نيست؛ و يا حدّ قذف نسبت به گناهش، حدّى سنگين است؛ نسبت دادن لفظى به فرد روى حساب و ديد اجتماعى، به اين اندازه اهميّت ندارد؛ از اينرو، نبايد در مسائل تعبّدى به فكر و عقل خودمان اتّكا كنيم.
با توجّه به نكات گذشته، مانعى ندارد كه حدّ پيرمرد زانى محصن با غير محارم قتل، و حدّ همين فرد در زناى با محارم جمع بين جلد و رجم مقرّر شده باشد. ما تابع دليل هستيم و فقه بر پايهى تعبّد استوار است. به اندازهاى كه دليل دلالت مىكند، به آن اخذ مىكنيم؛ و به دنبال حسابها و ضوابط استحسانى، مسأله را از مسير اصلى آن منحرف نمىكنيم؛ والّا اگر ملاك فكر و استنباط باشد، با توجّه به اينكه جمع زيادى از فقها حدّ زانى محصن را هر چند پيرمرد و پيرزن نيز نباشد، جمع بين تازيانه و رجم گفتهاند، بايد اشكال را تعميم داد؛ زيرا، اختصاصى به پيرمرد و پيرزن ندارد؛ بلكه در زناى محصن جوان با محارم نيز همين اشكال مطرح است.
الثاني من أقسام حدود الزنا: الرجم
[الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين. وفي قول معروف يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد والرجم والأقرب الرجم فقط.]
دوّمين حدّ زنا: رجم
در اين مسأله دو فرع مطرح است:
1- ثبوت رجمِ فقط بر مرد يا زن محصن و جوانى كه با بالغ و عاقلى زنا كنند.
2- قول معروف به ثبوت جلد و رجم در اين مورد، و ردّ آن.
در اين مسأله جهاتى وجود دارد كه بايد مورد توجّه قرار گيرند:
ثبوت حدّ رجم
در قرآن كريم- كه در دست مسلمانان است- حدّى كه براى زنا معيّن شده تازيانه است؛ مىفرمايد:الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]؛ و هيچ اشارهاى به رجم نشده است. با اين حال، عمر ادّعا كرده از جمله آياتى كه خداوند بر رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نازل كرده، آيهى رجم است. اين مطلب با تعبيرات مختلف، ليكن شبيه به هم از او نقل شده است؛ و يكى از تعابير معروف اين عبارت است كه: «الشيخ والشيخة فارجموهما بما قضيا من الشهوة»[2]پيرمرد و پيرزن را به سبب اين شهوتى كه انجام دادند، بايد رجم كرد. او مدّعى بوده چنين آيهاى در قرآن وجود داشته است. در برخى روايات نيز كه از طريق اماميه رسيده، به اين مطلب اشارهاى دارد.
بحثى پيرامون تحريف قرآن
با تحقيقات و بحثهاى دقيق كه محقّقان حول تحريف قرآن كردهاند، به اين نتيجه رسيدهاند كه قرآنى كه در دست ما مسلمانان است، به تمام معنا مصون و محفوظ از تحريف
[1]. سورهى نور، 2.
[2]. الموطأ، ج 2، ص 824، ح 108؛ سنن البيهقى، ج 8، ص 213؛ مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 55 و 56.
بوده و هيچگونه زياده و نقيصه در آن راه نيافته است؛ بلكه آنچه به عنوان قرآن بر رسول خدا صلى الله عليه و آله نازل شده، بدون كم و زياد حتّى يك واو، تا چه رسد به آيه و سوره، به دست ما رسيده؛ و اين معجزهى جاويدان رسول اكرم صلى الله عليه و آله تا روز قيامت است.
ما در بحثهايى كه روزهاى پنجشنبه و جمعه حول علوم قرآنى داشتيم، به طور مفصّل و با ادلّهى قطعى عدم تحريف قرآن را اثبات كردهايم؛ و همان بحثها به صورت كتاب و به نام مدخل التفسير به چاپ رسيده است.
از امورى كه مورد تأسّف است، بى انصافى علماى اهل سنّت نسبت به شيعه و علماى شيعه است؛ آنان بدون توجّه به واقعيّات، شيعه را متّهم مىكنند كه اعتقاد به تحريف قرآن دارند؛ و مىگويند: شيعه قرآن را محرّف دانسته و كتابى كه تحريف شده، قابليّت براى استدلال ندارد؛ زيرا، حجّيت و اعتبارى ندارد تا بتوان به آن استدلال كرد.
در صورتى كه علماى شيعه چنين اعتقادى ندارند؛ بلكه چند نفرى از محدّثان مانند:
مرحوم كلينى و علىّ بن ابراهيم، روايات تحريف را به عنوان روايت- بدون اينكه اظهار نظرى كرده، يا مطلبى كه بر اعتقادشان به تحريف اشعار داشته باشد- در كتب روايى آوردهاند.
افرادى مانند سيّد مرتضى رحمه الله كه مسألهى تحريف را متعرّض شدهاند، با كمال صراحت آن را انكار كرده، و اثبات كردهاند اين قرآن، همان قرآنى است كه بر پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نازل شده و به آن هيچ كلمهاى اضافه يا كم نشده است.
البتّه نكتهى غير قابل انكار اين است كه يكى از محدّثان بزرگ در اعصار اخير كتابى در اين موضوع نوشته است؛ لكن بر حسب تحقيقاتى كه به عمل آمده، بعضى از سفارتخانههاى كشورهاى استعمارگر نقشهاى خائنانه كشيدند و اين عالم بزرگوار بدون اطّلاع از واقعيّات و حيلهى دشمنان دين و شيعه، به تأليف اين كتاب دست زد.
متأسّفانه تدوين اين كتاب براى شيعه خيلى گران تمام شد؛ به گونهاى كه تا امروز، اساس و ريشهى هر چه دربارهى شيعه مطرح مىشود، به اين كتاب برمىگردد؛ با اين حال، ايشان نيز به عنوان يك محدّث وارد اين بحث شده است، و نه به عنوان يك فقيه و عالم.
مسألهى تحريف در اهل سنّت
علماى سنّى كه تهمت و افتراى تحريف را به شيعه زدند، خودشان مواجه شدند با اين روايتى كه از عمر نقل كردهاند؛ او گفته: آيهى رجم يكى از آيات قرآن است، و آن را اينگونه بيان كرده است: «الشيخ والشيخة فارجموهما بما قضيا من اللذّة أو من الشهوة».[1]سخن با اهل سنّت در اين است كه آيهى رجم كجا رفت و چه شد؟ و به دست چه كسى از قرآن جدا و كنار گذاشته شد؟ نه تنها آيهى رجم، بلكه روايات آنان بر حذف آياتى از چند سورهى ديگر قرآن نيز دلالت دارد؛ بنابراين، بايد به تحريف قرآن معتقد باشند.
در جواب اين اشكال، مسأله نسخ تلاوت را به ميان آورده، و گفتند: آياتى در قرآن تلاوت مىشد؛ ليكن پس از آن، دستور آمد كه آنها را تلاوت نكنيد؛ از اين رو، ما به تحريف معتقد نيستيم، و بلكه نسخ تلاوت را باور داريم.
در نقد اين جواب مىگوييم: نزاع ما بر سر كلمه تحريف نيست تا اين عنوان را برداريد و عنوان ديگرى جايگزين آن كنيد. سؤال ما اين است كه چه كسى دستور داد تا فلان زمان بخوانيد و پس از آن تلاوت نكنيد؟ آيا از رسول خدا صلى الله عليه و آله در اين رابطه روايتى رسيده است؛ و آيا اين حديث خبر واحد است، يا خبر متواتر؟
اگر خبر واحد است، صلاحيّت اثبات نسخ را ندارد؛ و خودتان در اصول مىگوييد:
خبر واحد نمىتواند عنوان ناسخيّت پيدا كند. و اگر خبر متواتر رسيده، و كدام كتاب چنين چيزى به طور متواتر از پيامبر صلى الله عليه و آله حكايت شده است؟! بنابراين، چارهاى ندارند جز آن كه مطلب را به غير رسول خدا صلى الله عليه و آله نسبت دهند.
در اين صورت، اگر آيهاى در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله تلاوت مىشده، و پس از آن حضرت، فردى فرمان دهد اين آيه را برداريد يا تلاوت نكنيد، آيا جز تحريف چيز ديگرى است؟
تحريف يعنى كسى كه با قرآن هيچ ارتباطى ندارد، در قرآن دخل و تصرّف كند؛ لذا، بازگشت نسخ تلاوت به تحريف است.
[1]. الموطّأ، ج 2، ص 824، ح 108؛ مسند احمد، ج 1، ص 55 و 56.
پس، آنچه كه آلوسى از مفسّران بزرگ اهل سنّت در مقدّمهى تفسير روح المعانى[1]گفته و بر آن تكيه مىكند، مبنى بر آن كه ما به نسخ تلاوت معتقديم و نه به تحريف قرآن، صحيح نيست؛ چرا كه واقعيّتى براى نسخ تلاوت جز تحريف نيست.
مناقشه در روايت رجم
آيهاى كه به عنوان آيهى رجم از عمر بن خطاب روايت شده علاوه بر اينكه اعتقاد به ثبوت آن مستلزم اعتقاد به تحريف قرآن است، از نظر مضمون نيز مبتلا به اشكالات ادبى است. معروفترين نقل آن «الشيخ والشيخة فارجموهما» است.
اوّل آن كه: معناى اين عبارت چيست؟ شيخ و شيخه را سنگسار كنيد. علّت رجمشان چيست؟ آيا به سبب شيخوخيّت بايد مجازات شوند؟
دوم: «فاء» در «فارجموهما» چه نقشى را ايفا كرده، و براى چه آمده است؟ اگر گفته شود «فاء» جزا است، پس شرط آن چيست؟
به نظر مىرسد جاعل اين آيهى دروغين مىخواسته از قرآن اقتباس كند، ديده در آيهى زنا مىفرمايد:الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ ...[2]بر سر امر «فاء» درآمده، او نيز بر سر امر «فاء» آورده است، غافل از اينكه كلمهىالزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىمعناى شرط مىدهد؛ يعنى: «إذا تحقّق الزنا يجب الجلد» آيا در آيهى ساختگى نيز چنين شرطى هست؟ يعنى «إذا تحقّق الشيخوخيّة يجب الرجم»؟!
سوم: اگر علّت و سبب رجم قضاى شهوت است، اين معنا فقط به جماع محقّق نمىگردد؛ ممكن است قضاى شهوت به مقدّمات زنا باشد؛ كما اينكه متناسب با شيخ و شيخه همين معنا است. از كدام قسمت اين آيهى دروغين جماع و نزديكى فهميده مىشود؟ و بر فرض، جماع را برساند، كدام كلمهى آن دلالت بر جماع حرام دارد؟
چهارم: بر فرض اينكه آيهى رجم مربوط به زنا باشد، از كدام قسمت آن استفاده مىشود كه مربوط به زناى محصن ومحصنه است؟ در حالى كه شما مىخواهيد رجم را در
[1]. روح المعانى، ج 1، ص 25.
[2]. سورهى نور، 2.