کتاب آئین کیفری اسلام

بوده و هيچ‌گونه زياده و نقيصه در آن راه نيافته است؛ بلكه آن‌چه به عنوان قرآن بر رسول خدا صلى الله عليه و آله نازل شده، بدون كم و زياد حتّى يك واو، تا چه رسد به آيه و سوره، به دست ما رسيده؛ و اين معجزه‌ى جاويدان رسول اكرم صلى الله عليه و آله تا روز قيامت است.

ما در بحث‌هايى كه روزهاى پنجشنبه و جمعه حول علوم قرآنى داشتيم، به طور مفصّل و با ادلّه‌ى قطعى عدم تحريف قرآن را اثبات كرده‌ايم؛ و همان بحث‌ها به صورت كتاب و به نام‌ مدخل التفسير به چاپ رسيده است.

از امورى كه مورد تأسّف است، بى انصافى علماى اهل سنّت نسبت به شيعه و علماى شيعه است؛ آنان بدون توجّه به واقعيّات، شيعه را متّهم مى‌كنند كه اعتقاد به تحريف قرآن دارند؛ و مى‌گويند: شيعه قرآن را محرّف دانسته و كتابى كه تحريف شده، قابليّت براى استدلال ندارد؛ زيرا، حجّيت و اعتبارى ندارد تا بتوان به آن استدلال كرد.

در صورتى كه علماى شيعه چنين اعتقادى ندارند؛ بلكه چند نفرى از محدّثان مانند:

مرحوم كلينى و علىّ بن ابراهيم، روايات تحريف را به عنوان روايت- بدون اين‌كه اظهار نظرى كرده، يا مطلبى كه بر اعتقادشان به تحريف اشعار داشته باشد- در كتب روايى آورده‌اند.

افرادى مانند سيّد مرتضى رحمه الله كه مسأله‌ى تحريف را متعرّض شده‌اند، با كمال صراحت آن را انكار كرده، و اثبات كرده‌اند اين قرآن، همان قرآنى است كه بر پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نازل شده و به آن هيچ كلمه‌اى اضافه يا كم نشده است.

البتّه نكته‌ى غير قابل انكار اين است كه يكى از محدّثان بزرگ در اعصار اخير كتابى در اين موضوع نوشته است؛ لكن بر حسب تحقيقاتى كه به عمل آمده، بعضى از سفارت‌خانه‌هاى كشورهاى استعمارگر نقشه‌اى خائنانه كشيدند و اين عالم بزرگوار بدون اطّلاع از واقعيّات و حيله‌ى دشمنان دين و شيعه، به تأليف اين كتاب دست زد.

متأسّفانه تدوين اين كتاب براى شيعه خيلى گران تمام شد؛ به گونه‌اى كه تا امروز، اساس و ريشه‌ى هر چه درباره‌ى شيعه مطرح مى‌شود، به اين كتاب برمى‌گردد؛ با اين حال، ايشان نيز به عنوان يك محدّث وارد اين بحث شده است، و نه به عنوان يك فقيه و عالم.

مسأله‌ى تحريف در اهل سنّت‌

علماى سنّى كه تهمت و افتراى تحريف را به شيعه زدند، خودشان مواجه شدند با اين روايتى كه از عمر نقل كرده‌اند؛ او گفته: آيه‌ى رجم يكى از آيات قرآن است، و آن را اين‌گونه بيان كرده است: «الشيخ والشيخة فارجموهما بما قضيا من اللذّة أو من الشهوة».[1]سخن با اهل سنّت در اين است كه آيه‌ى رجم كجا رفت و چه شد؟ و به دست چه كسى از قرآن جدا و كنار گذاشته شد؟ نه تنها آيه‌ى رجم، بلكه روايات آنان بر حذف آياتى از چند سوره‌ى ديگر قرآن نيز دلالت دارد؛ بنابراين، بايد به تحريف قرآن معتقد باشند.

در جواب اين اشكال، مسأله نسخ تلاوت را به ميان آورده، و گفتند: آياتى در قرآن تلاوت مى‌شد؛ ليكن پس از آن، دستور آمد كه آن‌ها را تلاوت نكنيد؛ از اين رو، ما به تحريف معتقد نيستيم، و بلكه نسخ تلاوت را باور داريم.

در نقد اين جواب مى‌گوييم: نزاع ما بر سر كلمه تحريف نيست تا اين عنوان را برداريد و عنوان ديگرى جايگزين آن كنيد. سؤال ما اين است كه چه كسى دستور داد تا فلان زمان بخوانيد و پس از آن تلاوت نكنيد؟ آيا از رسول خدا صلى الله عليه و آله در اين رابطه روايتى رسيده است؛ و آيا اين حديث خبر واحد است، يا خبر متواتر؟

اگر خبر واحد است، صلاحيّت اثبات نسخ را ندارد؛ و خودتان در اصول مى‌گوييد:

خبر واحد نمى‌تواند عنوان ناسخيّت پيدا كند. و اگر خبر متواتر رسيده، و كدام كتاب چنين چيزى به طور متواتر از پيامبر صلى الله عليه و آله حكايت شده است؟! بنابراين، چاره‌اى ندارند جز آن كه مطلب را به غير رسول خدا صلى الله عليه و آله نسبت دهند.

در اين صورت، اگر آيه‌اى در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله تلاوت مى‌شده، و پس از آن حضرت، فردى فرمان دهد اين آيه را برداريد يا تلاوت نكنيد، آيا جز تحريف چيز ديگرى است؟

تحريف يعنى كسى كه با قرآن هيچ ارتباطى ندارد، در قرآن دخل و تصرّف كند؛ لذا، بازگشت نسخ تلاوت به تحريف است.

[1]. الموطّأ، ج 2، ص 824، ح 108؛ مسند احمد، ج 1، ص 55 و 56.

پس، آن‌چه كه آلوسى از مفسّران بزرگ اهل سنّت در مقدّمه‌ى تفسير روح المعانى‌[1]گفته و بر آن تكيه مى‌كند، مبنى بر آن كه ما به نسخ تلاوت معتقديم و نه به تحريف قرآن، صحيح نيست؛ چرا كه واقعيّتى براى نسخ تلاوت جز تحريف نيست.

مناقشه در روايت رجم‌

آيه‌اى كه به عنوان آيه‌ى رجم از عمر بن خطاب روايت شده علاوه بر اين‌كه اعتقاد به ثبوت آن مستلزم اعتقاد به تحريف قرآن است، از نظر مضمون نيز مبتلا به اشكالات ادبى است. معروف‌ترين نقل آن «الشيخ والشيخة فارجموهما» است.

اوّل آن كه: معناى اين عبارت چيست؟ شيخ و شيخه را سنگسار كنيد. علّت رجم‌شان چيست؟ آيا به سبب شيخوخيّت بايد مجازات شوند؟

دوم: «فاء» در «فارجموهما» چه نقشى را ايفا كرده، و براى چه آمده است؟ اگر گفته شود «فاء» جزا است، پس شرط آن چيست؟

به نظر مى‌رسد جاعل اين آيه‌ى دروغين مى‌خواسته از قرآن اقتباس كند، ديده در آيه‌ى زنا مى‌فرمايد:الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ ...[2]بر سر امر «فاء» درآمده، او نيز بر سر امر «فاء» آورده است، غافل از اين‌كه كلمه‌ى‌الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى‌معناى شرط مى‌دهد؛ يعنى: «إذا تحقّق الزنا يجب الجلد» آيا در آيه‌ى ساختگى نيز چنين شرطى هست؟ يعنى «إذا تحقّق الشيخوخيّة يجب الرجم»؟!

سوم: اگر علّت و سبب رجم قضاى شهوت است، اين معنا فقط به جماع محقّق نمى‌گردد؛ ممكن است قضاى شهوت به مقدّمات زنا باشد؛ كما اين‌كه متناسب با شيخ و شيخه همين معنا است. از كدام قسمت اين آيه‌ى دروغين جماع و نزديكى فهميده مى‌شود؟ و بر فرض، جماع را برساند، كدام كلمه‌ى آن دلالت بر جماع حرام دارد؟

چهارم: بر فرض اين‌كه آيه‌ى رجم مربوط به زنا باشد، از كدام قسمت آن استفاده مى‌شود كه مربوط به زناى محصن ومحصنه است؟ در حالى كه شما مى‌خواهيد رجم را در

[1]. روح المعانى، ج 1، ص 25.

[2]. سوره‌ى نور، 2.

مورد زناى احصانى پياده كنيد.

پنجم: اگر حكم تابع تعليل است، پس شيخ و شيخه از موضوعيّت خارج شده و در هر موردى كه قضاى شهوت و لذت باشد، بايد حكم رجم را پياده كنيد.

با توجّه به اين اشكالات، چگونه ادّعا كرده‌ايد كه اين آيه مربوط به قرآن و از جمله‌ى آيات نازل بر نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله است؟

اگر گفته شود: به مضمون همين آيه در روايات اماميّه نيز روايت رسيده است؛ مبنى بر آن‌كه: «وبالإسناد عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الرجم في‌القرآن قول اللَّه عزّ وجلّ: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قضيا الشهوة»[1]را با توجّه به مطالب گذشته، حمل بر تقيّه مى‌كنيم. مسأله از نظر اساسى به حدّى استحكام دارد كه استحكام آن با اين روايت و امثال آن از بين نمى‌رود.

نتيجه‌ى مباحث گذشته عدم طرح مسأله‌ى رجم در قرآن مجيد است؛ فقط در مورد زنا، جلد و تازيانه مطرح است؛ ليكن در روايات متواتره از پيامبر و ائمّه عليهما السلام به طور وضوح مسأله‌ى رجم ديده مى‌شود.

ثبوت رجم همراه با تازيانه يا بدون آن‌

اگر زانى شابّ يا شابّه محصن باشد آيا علاوه بر رجم، تازيانه نيز مى‌خورد يا نه؟ شيخ مفيد،[2]سيّد مرتضى،[3]شيخ طوسى‌[4]در بيشتر كتاب‌هايش، ابن ادريس‌[5]و محقّق رحمهما الله‌[6]به جمع بين جلد و رجم فتوا داده‌اند؛ يعنى در ابتدا به زناكار جوان محصن مانند زناكار پير محصن، صد تازيانه مى‌زنند و سپس، او را رجم مى‌كنند. به عبارت ديگر، اين گروه از فقها در حكم زناى احصانى تفصيلى نداده‌اند.

[1]. روح المعانى، ج 1، ص 350، ح 18.

[2]. المقنعة، ص 775.

[3]. الانتصار، ص 516.

[4]. المبسوط، ج 8، ص 2؛ التبيان، ج 7، ص 359.

[5]. السرائر، ج 3، ص 438 و 439.

[6]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 936.

جماعتى ديگر از فقها مانند شيخ طوسى‌[1]در بعضى كتاب‌هايش، ابن زهره‌[2]، حمزه‌[3]و ابن سعيد رحمهما الله‌[4]و ... امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ به تفصيل بين حدّ جوان و پير فتوا داده‌اند؛ يعنى اگر زانى محصن جوان باشد، حدّ او كمتر از زانى محصن پير و بزرگ سال است.

مسأله صد تازيانه در اوّلى مطرح نيست و فقط رجم مى‌شود.

با وجود چنين اختلافى، جاى تمسّك به اجماع و امثال آن نيست؛ بلكه بايد به مستند آن- يعنى: روايات- مراجعه كرده و خصوصيّات آن‌ها را ديد.

تقسيم‌بندى روايات باب رجم‌

روايات اين باب به سه گروه تقسيم مى‌شود:

گروه اوّل: رواياتى كه حكم زناى احصانى را فقط رجم مى‌داند و هيچ سخنى از جلد نيست.

گروه دوم: احاديثى كه بر جمع بين جلد و رجم در زناى احصانى دلالت دارد.

گروه سوم: اخبارى كه بين حدّ شيخ و شيخه و شابّ و شابّه تفصيل داده است؛ در زناى احصانى دسته‌ى اوّل جمع بين تازيانه و رجم، و در دسته‌ى دوم فقط رجم را به عنوان حدّ گفته است.

با ملاحظه‌ى روايات، بايد به جمع بين آن‌ها پرداخت و نتيجه‌ى حاصل از آن را گرفت.

بررسى گروه اوّل روايات‌

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى و غيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: الرجم حدّ الأكبر والجلد حدّ اللَّه‌

[1]. النهاية في مجرّدالفقه والفتوى، ص 693؛ الخلاف، ج 5، ص 366، مسأله 2.

[2]. غنية النزوع، ص 422.

[3]. الوسيلة، ص 411.

[4]. الجامع للشرايع، ص 55.

الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.[1]فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام در اين روايت صحيحه فرمود: رجم، حدّ بزرگ خدا و تازيانه حدّ كوچك او است. پس از آن، امام عليه السلام به بيان يك ضابطه‌ى كلّى پرداخته، و فرموده است: هنگامى كه مرد محصنى زنا كرد، رجم شده و تازيانه به او زده نمى‌شود.

در اين روايت، امام عليه السلام نه تنها اكتفا به رجم كرده، بلكه تازيانه را نفى كرده است.

اطلاق اين روايت، شامل پير و جوان هر دو مى‌شود؛ هر چند خصوصيّت رجل محصن، الغا مى‌شود و زن محصنه نيز همين حدّ را دارد؛ به عبارت ديگر، در اين حكم، بين زن مرد فرقى نيست.

2- وعنه عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: رجم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ولم يجلد وذكروا أنّ عليّاً عليه السلام رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبداللَّه عليه السلام وقال: ما نعرف هذا، أي لم يحدّ رجلًا حدّين: جلد ورجم في ذنب واحد.[2]فقه الحديث‌: در اين روايت موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: رسول اللَّه صلى الله عليه و آله زناكار را رجم كرد، ولى به وى تازيانه نزد. در اين‌جا، گروهى كه در محضر امام صادق عليه السلام بودند، گفتند: پس، چرا اميرمؤمنان عليه السلام بين رجم و جلد جمع كرد؟

امام صادق عليه السلام اين مطلب را انكار كرده، فرمود: چنين چيزى را نمى‌دانيم. كنايه از اين‌كه چنين مطلبى واقعيّت ندارد.

در ادامه‌ى روايت، تفسيرى آمده و بيان امام عليه السلام را توضيح داده است؛ مبنى بر آن‌كه اميرمؤمنان عليه السلام يك نفر را دو حدّ (تازيانه و رجم) زد. اين تفسير، طبق قاعده از راوى است كه مقصود امام صادق عليه السلام را بيان كرده است. «ما نعرف هذا» يعنى اين‌طور نيست كه اميرمؤمنان عليه السلام بر خلاف رسول خدا صلى الله عليه و آله يك نفر را دو حدّ زده باشد؛ و معناى دو حدّ نيز تازيانه و رجم در گناه واحد است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 346، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ص 347، ح 5.

به حسب ظاهر روايت، تفسير راوى از كلام امام عليه السلام برداشتى صحيح و مطابق با ظاهر حديث است؛ ليكن به نقل صاحب وسائل رحمه الله، شيخ طوسى رحمه الله فرموده: تفسير يونس براى اين خبر نادرست است؛ بلكه امام حكم اوّل را منكر شده، يعنى: رسول خدا صلى الله عليه و آله جلد و رجم كرده است.[1]اين حمل مرحوم شيخ طوسى انصافاً بعيد است؛ و به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود كه امام عليه السلام مطلبى را گفته باشد، و پس از آن‌كه مورد اعتراض حضّار واقع شود، آن را انكار كرده وبگويد: ما نمى‌دانيم پيامبر صلى الله عليه و آله چگونه عمل كرده، شايد او نيز مانند اميرمؤمنان عليه السلام جمع بين تازيانه و رجم كرده باشد.

نتيجه‌ى اين دو احتمال، تناقض به تمام معنا است؛ زيرا، با تفسير اوّل، روايت فقط بر رجم دلالت دارد؛ بنا بر توجيه شيخ طوسى رحمه الله بر تازيانه و رجم دليل است.

3- وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة، قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً.

فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدّم الآخر فرجمه وقدّم الثالث فضربه الحدّ وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ وقدّم الخامس فعزّره.

فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله، فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شي‌ء منها يشبه الآخر.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمّا الأوّل فكان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، أمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله.[2]

[1]. التهذيب، ج 10، ص 6، ح 19؛ الاستبصار، ج 4، ص 202.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 350، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 16.

مفاد اين حديث مفصّل ثبوت حدّ رجم در زناى احصانى، و عدم ثبوت تازيانه در هيچ‌يك از موارد احصان است.

بررسى گروه دوم روايات‌

1- وعنه عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم.[1]فقه الحديث‌: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام در مطلق زناكار محصن و محصنه جمع بين تازيانه و رجم را روايت كرده است.

2- وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم.[2]فقه الحديث‌: مضمون اين حديث با روايت اوّل يكى است؛ و احتمال دارد امام باقر عليه السلام اين مطلب را در يك مجلس فرموده و زراره و محمّد بن مسلم آن را شنيده و براى شاگردان خود نقل كرده باشند؛ ولى به اعتبار اين‌كه راويان آن متعدّدند آن‌ها را نمى‌توان يك روايت به حساب آورد.

3- وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال:

سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام إلى أن قال: إلّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه إلّاأن يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمّ يرجمه.[3]فقه الحديث‌: در اين صحيحه، فضيل از امام صادق عليه السلام مطالبى را نقل مى‌كند تا به اين‌جا مى‌رسد كه امام عليه السلام فرمود: زانى محصن خصوصيّتى دارد كه امام نمى‌تواند او را

[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 348 از ابوب حدزنا ح 8.

[2]. همان، ح 14.

[3]. همان، ص 349، ح 15.