کتاب آئین کیفری اسلام

الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.[1]فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام در اين روايت صحيحه فرمود: رجم، حدّ بزرگ خدا و تازيانه حدّ كوچك او است. پس از آن، امام عليه السلام به بيان يك ضابطه‌ى كلّى پرداخته، و فرموده است: هنگامى كه مرد محصنى زنا كرد، رجم شده و تازيانه به او زده نمى‌شود.

در اين روايت، امام عليه السلام نه تنها اكتفا به رجم كرده، بلكه تازيانه را نفى كرده است.

اطلاق اين روايت، شامل پير و جوان هر دو مى‌شود؛ هر چند خصوصيّت رجل محصن، الغا مى‌شود و زن محصنه نيز همين حدّ را دارد؛ به عبارت ديگر، در اين حكم، بين زن مرد فرقى نيست.

2- وعنه عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: رجم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ولم يجلد وذكروا أنّ عليّاً عليه السلام رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبداللَّه عليه السلام وقال: ما نعرف هذا، أي لم يحدّ رجلًا حدّين: جلد ورجم في ذنب واحد.[2]فقه الحديث‌: در اين روايت موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: رسول اللَّه صلى الله عليه و آله زناكار را رجم كرد، ولى به وى تازيانه نزد. در اين‌جا، گروهى كه در محضر امام صادق عليه السلام بودند، گفتند: پس، چرا اميرمؤمنان عليه السلام بين رجم و جلد جمع كرد؟

امام صادق عليه السلام اين مطلب را انكار كرده، فرمود: چنين چيزى را نمى‌دانيم. كنايه از اين‌كه چنين مطلبى واقعيّت ندارد.

در ادامه‌ى روايت، تفسيرى آمده و بيان امام عليه السلام را توضيح داده است؛ مبنى بر آن‌كه اميرمؤمنان عليه السلام يك نفر را دو حدّ (تازيانه و رجم) زد. اين تفسير، طبق قاعده از راوى است كه مقصود امام صادق عليه السلام را بيان كرده است. «ما نعرف هذا» يعنى اين‌طور نيست كه اميرمؤمنان عليه السلام بر خلاف رسول خدا صلى الله عليه و آله يك نفر را دو حدّ زده باشد؛ و معناى دو حدّ نيز تازيانه و رجم در گناه واحد است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 346، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ص 347، ح 5.

به حسب ظاهر روايت، تفسير راوى از كلام امام عليه السلام برداشتى صحيح و مطابق با ظاهر حديث است؛ ليكن به نقل صاحب وسائل رحمه الله، شيخ طوسى رحمه الله فرموده: تفسير يونس براى اين خبر نادرست است؛ بلكه امام حكم اوّل را منكر شده، يعنى: رسول خدا صلى الله عليه و آله جلد و رجم كرده است.[1]اين حمل مرحوم شيخ طوسى انصافاً بعيد است؛ و به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود كه امام عليه السلام مطلبى را گفته باشد، و پس از آن‌كه مورد اعتراض حضّار واقع شود، آن را انكار كرده وبگويد: ما نمى‌دانيم پيامبر صلى الله عليه و آله چگونه عمل كرده، شايد او نيز مانند اميرمؤمنان عليه السلام جمع بين تازيانه و رجم كرده باشد.

نتيجه‌ى اين دو احتمال، تناقض به تمام معنا است؛ زيرا، با تفسير اوّل، روايت فقط بر رجم دلالت دارد؛ بنا بر توجيه شيخ طوسى رحمه الله بر تازيانه و رجم دليل است.

3- وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة، قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً.

فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدّم الآخر فرجمه وقدّم الثالث فضربه الحدّ وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ وقدّم الخامس فعزّره.

فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله، فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شي‌ء منها يشبه الآخر.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمّا الأوّل فكان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، أمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله.[2]

[1]. التهذيب، ج 10، ص 6، ح 19؛ الاستبصار، ج 4، ص 202.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 350، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 16.

مفاد اين حديث مفصّل ثبوت حدّ رجم در زناى احصانى، و عدم ثبوت تازيانه در هيچ‌يك از موارد احصان است.

بررسى گروه دوم روايات‌

1- وعنه عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم.[1]فقه الحديث‌: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام در مطلق زناكار محصن و محصنه جمع بين تازيانه و رجم را روايت كرده است.

2- وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم.[2]فقه الحديث‌: مضمون اين حديث با روايت اوّل يكى است؛ و احتمال دارد امام باقر عليه السلام اين مطلب را در يك مجلس فرموده و زراره و محمّد بن مسلم آن را شنيده و براى شاگردان خود نقل كرده باشند؛ ولى به اعتبار اين‌كه راويان آن متعدّدند آن‌ها را نمى‌توان يك روايت به حساب آورد.

3- وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال:

سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام إلى أن قال: إلّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه إلّاأن يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمّ يرجمه.[3]فقه الحديث‌: در اين صحيحه، فضيل از امام صادق عليه السلام مطالبى را نقل مى‌كند تا به اين‌جا مى‌رسد كه امام عليه السلام فرمود: زانى محصن خصوصيّتى دارد كه امام نمى‌تواند او را

[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 348 از ابوب حدزنا ح 8.

[2]. همان، ح 14.

[3]. همان، ص 349، ح 15.

رجم كند؛ مگر آن‌كه چهار شاهد به زناى او شهادت دهند.- اين جمله را در گذشته بررسى كرديم. قسمت مورد نظر ما از اين حديث، جمله‌ى اخير است كه فرمود:- وقتى چهار شاهد شهادت دادند، بر او صد تازيانه زده، و سنگسارش كنيد.

در اين حديث، مسأله پيرمرد و پيرزن مطرح نيست؛ امام عليه السلام حكم را روى زانى محصن برده كه نسبت به زن محصنه الغاى خصوصيّت مى‌شود.

4- وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى عليّ عليه السلام في امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمّ رجمت وكانت (كان) أوّل من رجمها.[1]فقه الحديث‌: زراره از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند: اميرمؤمنان عليه السلام زنى را كه زنا داده، آبستن شده و فرزندش را مخفيانه كشت- يا پس از وضع حمل او را كشته و يا قبل از زايمان، مقدّمات قتل فرزند را فراهم كرد- دستور داد حاضرش ساخته، به او صد تازيانه زده، و او را سنگسار كرد. آن حضرت اوّلين كسى بود كه بر او سنگ زد.

موضوع حكم در اين روايت، مطلق زناى احصانى بوده كه بر آن صد تازيانه و رجم مترتّب شده است؛ زيرا، اين مطلب مسلّم است كه در غير زناى احصانى، رجم تحقّق ندارد.

آيا جمع بين تازيانه و رجم از جهت خصوصيّت زناى احصانى بوده، و يا قتل فرزند در شدّت حدّ نقش داشته است؟ هريك از اين دو جهت محتمل است. به نظر ما، با وجود روايات صحيحه و غير صحيحه، نيازى به اين روايت نيست.

5- عوالي اللآلي: وفي الحديث: أنّ عليّاً عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدّها حدّين! فقال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنّة رسول اللَّه.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 13.

[2]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 42، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 12.

فقه الحديث‌: اين روايت را سنن بيهقى‌[1]نيز آورده است. زنى به نام سراجه يا شراهه از قبيله‌ى هَمْدان يكى از قبايل معروف يمن- كه مرتكب زناى احصانى شده بود- اميرمؤمنان عليه السلام روز پنجشنبه او را تازيانه زده و روز جمعه سنگسار كرد.

هنگامى كه گفته شد: به او دو حدّ مى‌زنى؟ فرمود: تازيانه را مطابق كتاب خدا و رجم را برابر سنّت رسول اللَّه در حقّ او اجرا كردم.

در اين روايت، مشخّص نشده است كه آيا اين زن پير بوده يا جوان؟ اگر شراهه يا سراجه جوان بوده، دلالت روايت بر مطلوب تمام است؛ والّا به اطلاق آن تمسّك مى‌شود، در صورتى كه ناقل واقعه معصوم باشد.

بررسى گروه سوم روايات‌

1- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد، عن محمّد بن حفص، عن عبداللَّه بن طلحة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما. وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد ونفي سنة من مصره.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن جعفر، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثله إلّاأنّه قال: الشيخ والشيخة.[2]فقه الحديث‌: حديث از طريق عبداللَّه بن طلحه وعبداللَّه بن سنان نقل شده، و هر دو سند ضعيف است. امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: پيرمرد و پيرزن اگر زنا كنند، تازيانه مى‌خورند؛ و سپس سنگسار مى‌شوند. «عقوبةً لهما» يعنى به جهت شدّت عقوبت اين دو كه با سنّ بالا مرتكب عمل نامشروع شده‌اند.

[1]. سنن بيهقى، ج 8، ص 32.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 11.

اگر مردان كامل- «إذا زنى النصف من الرجال»، نصف به معناى حدّ وسط است؛ يعنى:

چهل ساله، سى و پنج ساله، چهل و پنج ساله- زناى احصانى انجام داده‌اند، سنگسار شده، امّا تازيانه نمى‌خورند.

اگر جوان تازه سال تن به فحشا داد، تازيانه خورده و يك سال از آن شهر تبعيد مى‌شود. روشن است كه مراد جوانى مى‌باشد كه ازدواج نكرده باشد؛ در برخى از روايات نيز از او به «بكر» تعبير شده است و در آينده مطرح خواهيم كرد.

2- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرّحمن، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كان عليّ عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.[1]فقه الحديث‌: در اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام پيرمرد و پيرزن را صد تازيانه زده، آن گاه آنان را سنگسار، و محصن و محصنه را رجم مى‌كرد.

هر چند به نظر مى‌رسد كه دراين روايت، محصن و محصنه در مقابل شيخ و شيخه قرار گرفته است، ليكن مسأله‌ى احصان در هر دو محفوظ است؛ يعنى شيخ محصن و محصن غير شيخ. امّا بكر و بكره را تازيانه زده و يك سال آن‌ها را از شهرشان تبعيد مى‌كرد.

3- وعنه عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن و حمّاد، عن الحلبى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.[2]فقه الحديث‌: در اين روايت معتبره، امام صادق عليه السلام فرمود: در زناى شيخ و شيخه صد تازيانه و رجم است- هر چند در روايت كلمه‌ى احصان نيامده، امّا پيداست كه مقصود از آن، زناى احصانى است؛ به خصوص با توجّه به اين نكته كه غالباً شيخ و شيخه، معيل و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 12.

[2]. همان، ح 9.

متأهل‌اند؛ و فرد غير غالب از اين دو مجرّد هستند. لذا، لازم نبوده قيد احصان را بياورند، با آن كه قطعاً مراد است.

در ادامه‌ى روايت، حكم بكر و بكرة را صد تازيانه و نفى و تبعيد يك سال بيان مى‌كند؛ امّا سخنى از حكم محصن غير شيخ و شيخه نياورده، علّت آن روشن بودن حكم است؛ يعنى بايد رجم شوند؛ والّا ذكر شيخ و شيخه لغويّت پيدا مى‌كند.

اقتضاى جمع بين سه گروه روايات‌

كلام ما در حدّ شابّ و شابّه‌ى محصن بود، كه اگر مرتكب زنا شدند، آيا بر آنان فقط حدّ رجم جارى مى‌شود يا بايد قبل از سنگسار شدن، صد تازيانه هم بخورند؟ با وجود اين كه اختلاف در فتاوا به گونه‌اى است كه قول هيچ يك از دو طرف به حدّ شهرت نرسيده و مفاد احاديث نيز سه معنا را متضمّن است، آيا وجه جمعى بين روايات هست يا نه؟

كسى كه با اين سه گروه از روايات برخورد مى‌كند، مى‌بيند كه يك گروه در مطلق زناى احصانى رجم و تازيانه را ثابت، و طائفه‌اى فقط رجم را و گروه سوم در شيخ و شيخه تازيانه و رجم و در شابّ و شابّه فقط رجم را مطرح مى‌كند. در ابتدا چنين به ذهن مى‌آيد كه روايات گروه سوم شاهد جمع بين دو طايفه‌ى ديگر است. زيرا، اگر يك دسته از روايات در طرف اثبات مطلبى گفته، و دسته‌ى ديگر، در طرف نفى آن وارد شد و دسته‌ى سوم در مورد نفى و اثبات تفصيل بدهد، با توجّه به طايفه‌ى اخير، روايات اثبات را بر مورد اثبات و روايات نفى را بر مورد نفى حمل كرده، در نتيجه مورد نفى از اثبات جدا شده و تعارض از بين مى‌رود.

در اين بحث نيز روايات رجم را بر زناى احصانى شابّ و شابّه، و روايات جمع بين رجم و تازيانه را بر زناى احصانى شيخ و شيخه حمل مى‌كنيم.

طرح يك اشكال و جواب‌

اين وجه جمع هر چند واضح است، ليكن اين شبهه مطرح است كه مطلبى به اين روشنى را چرا بزرگان فقها نگفته و قائل به تفصيل نشده‌اند؛ و به طور كلّ حكم به جمع بين تازيانه و رجم در مرد و زن جوان كرده‌اند؟

ممكن است گفته شود: اگر دسته‌ى سوم بخواهد شاهد جمع قرار گيرد، بايد از جهت سند، اعتبار و حجيّت داشته باشد؛ وگرنه روايت ضعيف السند كه فاقد اعتبار و حجيّت است، چطور مى‌تواند بين دو دسته روايت معتبر جمع كند و قرينيّت بر تصرّف داشته باشد؟

در جواب مى‌گوييم: بر فرض قبول اين مطلب كه طايفه‌ى سوم همگى ضعيف و فاقد اعتبار هستند، چرا فقط بر طبق طايفه‌ى اوّل كه جمع بين تازيانه و رجم است، فتوا داده، و طايفه‌ى ديگر كه فقط بر رجم دلالت مى‌كند را كنار گذاشتند؟

اگر گفته شود: علّت كنار گذاشتن روايات گروه دوم- هر چند كه روايات معتبرى هستند- موافقتشان با عامّه است. از اين رو، به جهت تقيّه‌اى بودن، كنار گذاشته و طايفه‌اى را كه مخالف با تقيّه بود، انتخاب كردند.

مى‌گوييم: حمل بر تقيّه و به طور كلّ، مرجّحات باب خبرين متعارضين در صورتى جا دارد كه بين دو خبر تعارض باشد و تعارض در فرض عدم امكان جمع دلالى بين دو روايت محقّق مى‌شود؛ وگرنه اگر بتوان بين دو طايفه از روايات جمع دلالى كرد، نوبت به تعارض و اعمال مرجّحات نمى‌رسد. حتّى اوّلين مرجّح كه شهرت فتوايى است، در جايى مرجّحيت دارد كه جمع ممكن نباشد.

بنابراين، بر فرض اين‌كه روايات طايفه‌ى سوم ضعيف باشند. امّا وجود اين روايات و فتاواى قوم به تفصيل- هر چند كه حجيّت و اعتبار نداشته باشند- راه را به ما نشان مى‌دهند.

اگر مى‌خواستيم طايفه سوم را مستند و شاهد جمع قرار دهيم، با ضعف سند امكان استناد نداشت؛ امّا اگر ما باشيم و دو طايفه‌ى از روايات كه در وجه جمع آن‌ها مانده‌ايم، اين فتاوا و طايفه سوم مى‌تواند راه را به ما نشان دهد؛ يعنى راه جمع را از آن‌ها ياد گرفته‌ايم.

چنين جمعى كه روايات رجم را بر مرد و زن جوان، و روايات تازيانه و رجم را بر پيرمرد و پيرزن حمل كنيم، جمعى عقلايى و عرفى بوده و نزد عرف مقبول است. با وجود چنين جمعى، از باب تعارض خارج شده و نوبت به ترجيح مخالف عامّه نمى‌رسد.