فقه الحديث: اين روايت را سنن بيهقى[1]نيز آورده است. زنى به نام سراجه يا شراهه از قبيلهى هَمْدان يكى از قبايل معروف يمن- كه مرتكب زناى احصانى شده بود- اميرمؤمنان عليه السلام روز پنجشنبه او را تازيانه زده و روز جمعه سنگسار كرد.
هنگامى كه گفته شد: به او دو حدّ مىزنى؟ فرمود: تازيانه را مطابق كتاب خدا و رجم را برابر سنّت رسول اللَّه در حقّ او اجرا كردم.
در اين روايت، مشخّص نشده است كه آيا اين زن پير بوده يا جوان؟ اگر شراهه يا سراجه جوان بوده، دلالت روايت بر مطلوب تمام است؛ والّا به اطلاق آن تمسّك مىشود، در صورتى كه ناقل واقعه معصوم باشد.
بررسى گروه سوم روايات
1- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد، عن محمّد بن حفص، عن عبداللَّه بن طلحة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما. وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد ونفي سنة من مصره.
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن جعفر، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثله إلّاأنّه قال: الشيخ والشيخة.[2]فقه الحديث: حديث از طريق عبداللَّه بن طلحه وعبداللَّه بن سنان نقل شده، و هر دو سند ضعيف است. امام صادق عليه السلام مىفرمايد: پيرمرد و پيرزن اگر زنا كنند، تازيانه مىخورند؛ و سپس سنگسار مىشوند. «عقوبةً لهما» يعنى به جهت شدّت عقوبت اين دو كه با سنّ بالا مرتكب عمل نامشروع شدهاند.
[1]. سنن بيهقى، ج 8، ص 32.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 11.
اگر مردان كامل- «إذا زنى النصف من الرجال»، نصف به معناى حدّ وسط است؛ يعنى:
چهل ساله، سى و پنج ساله، چهل و پنج ساله- زناى احصانى انجام دادهاند، سنگسار شده، امّا تازيانه نمىخورند.
اگر جوان تازه سال تن به فحشا داد، تازيانه خورده و يك سال از آن شهر تبعيد مىشود. روشن است كه مراد جوانى مىباشد كه ازدواج نكرده باشد؛ در برخى از روايات نيز از او به «بكر» تعبير شده است و در آينده مطرح خواهيم كرد.
2- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرّحمن، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كان عليّ عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.[1]فقه الحديث: در اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام پيرمرد و پيرزن را صد تازيانه زده، آن گاه آنان را سنگسار، و محصن و محصنه را رجم مىكرد.
هر چند به نظر مىرسد كه دراين روايت، محصن و محصنه در مقابل شيخ و شيخه قرار گرفته است، ليكن مسألهى احصان در هر دو محفوظ است؛ يعنى شيخ محصن و محصن غير شيخ. امّا بكر و بكره را تازيانه زده و يك سال آنها را از شهرشان تبعيد مىكرد.
3- وعنه عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن و حمّاد، عن الحلبى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.[2]فقه الحديث: در اين روايت معتبره، امام صادق عليه السلام فرمود: در زناى شيخ و شيخه صد تازيانه و رجم است- هر چند در روايت كلمهى احصان نيامده، امّا پيداست كه مقصود از آن، زناى احصانى است؛ به خصوص با توجّه به اين نكته كه غالباً شيخ و شيخه، معيل و
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 12.
[2]. همان، ح 9.
متأهلاند؛ و فرد غير غالب از اين دو مجرّد هستند. لذا، لازم نبوده قيد احصان را بياورند، با آن كه قطعاً مراد است.
در ادامهى روايت، حكم بكر و بكرة را صد تازيانه و نفى و تبعيد يك سال بيان مىكند؛ امّا سخنى از حكم محصن غير شيخ و شيخه نياورده، علّت آن روشن بودن حكم است؛ يعنى بايد رجم شوند؛ والّا ذكر شيخ و شيخه لغويّت پيدا مىكند.
اقتضاى جمع بين سه گروه روايات
كلام ما در حدّ شابّ و شابّهى محصن بود، كه اگر مرتكب زنا شدند، آيا بر آنان فقط حدّ رجم جارى مىشود يا بايد قبل از سنگسار شدن، صد تازيانه هم بخورند؟ با وجود اين كه اختلاف در فتاوا به گونهاى است كه قول هيچ يك از دو طرف به حدّ شهرت نرسيده و مفاد احاديث نيز سه معنا را متضمّن است، آيا وجه جمعى بين روايات هست يا نه؟
كسى كه با اين سه گروه از روايات برخورد مىكند، مىبيند كه يك گروه در مطلق زناى احصانى رجم و تازيانه را ثابت، و طائفهاى فقط رجم را و گروه سوم در شيخ و شيخه تازيانه و رجم و در شابّ و شابّه فقط رجم را مطرح مىكند. در ابتدا چنين به ذهن مىآيد كه روايات گروه سوم شاهد جمع بين دو طايفهى ديگر است. زيرا، اگر يك دسته از روايات در طرف اثبات مطلبى گفته، و دستهى ديگر، در طرف نفى آن وارد شد و دستهى سوم در مورد نفى و اثبات تفصيل بدهد، با توجّه به طايفهى اخير، روايات اثبات را بر مورد اثبات و روايات نفى را بر مورد نفى حمل كرده، در نتيجه مورد نفى از اثبات جدا شده و تعارض از بين مىرود.
در اين بحث نيز روايات رجم را بر زناى احصانى شابّ و شابّه، و روايات جمع بين رجم و تازيانه را بر زناى احصانى شيخ و شيخه حمل مىكنيم.
طرح يك اشكال و جواب
اين وجه جمع هر چند واضح است، ليكن اين شبهه مطرح است كه مطلبى به اين روشنى را چرا بزرگان فقها نگفته و قائل به تفصيل نشدهاند؛ و به طور كلّ حكم به جمع بين تازيانه و رجم در مرد و زن جوان كردهاند؟
ممكن است گفته شود: اگر دستهى سوم بخواهد شاهد جمع قرار گيرد، بايد از جهت سند، اعتبار و حجيّت داشته باشد؛ وگرنه روايت ضعيف السند كه فاقد اعتبار و حجيّت است، چطور مىتواند بين دو دسته روايت معتبر جمع كند و قرينيّت بر تصرّف داشته باشد؟
در جواب مىگوييم: بر فرض قبول اين مطلب كه طايفهى سوم همگى ضعيف و فاقد اعتبار هستند، چرا فقط بر طبق طايفهى اوّل كه جمع بين تازيانه و رجم است، فتوا داده، و طايفهى ديگر كه فقط بر رجم دلالت مىكند را كنار گذاشتند؟
اگر گفته شود: علّت كنار گذاشتن روايات گروه دوم- هر چند كه روايات معتبرى هستند- موافقتشان با عامّه است. از اين رو، به جهت تقيّهاى بودن، كنار گذاشته و طايفهاى را كه مخالف با تقيّه بود، انتخاب كردند.
مىگوييم: حمل بر تقيّه و به طور كلّ، مرجّحات باب خبرين متعارضين در صورتى جا دارد كه بين دو خبر تعارض باشد و تعارض در فرض عدم امكان جمع دلالى بين دو روايت محقّق مىشود؛ وگرنه اگر بتوان بين دو طايفه از روايات جمع دلالى كرد، نوبت به تعارض و اعمال مرجّحات نمىرسد. حتّى اوّلين مرجّح كه شهرت فتوايى است، در جايى مرجّحيت دارد كه جمع ممكن نباشد.
بنابراين، بر فرض اينكه روايات طايفهى سوم ضعيف باشند. امّا وجود اين روايات و فتاواى قوم به تفصيل- هر چند كه حجيّت و اعتبار نداشته باشند- راه را به ما نشان مىدهند.
اگر مىخواستيم طايفه سوم را مستند و شاهد جمع قرار دهيم، با ضعف سند امكان استناد نداشت؛ امّا اگر ما باشيم و دو طايفهى از روايات كه در وجه جمع آنها ماندهايم، اين فتاوا و طايفه سوم مىتواند راه را به ما نشان دهد؛ يعنى راه جمع را از آنها ياد گرفتهايم.
چنين جمعى كه روايات رجم را بر مرد و زن جوان، و روايات تازيانه و رجم را بر پيرمرد و پيرزن حمل كنيم، جمعى عقلايى و عرفى بوده و نزد عرف مقبول است. با وجود چنين جمعى، از باب تعارض خارج شده و نوبت به ترجيح مخالف عامّه نمىرسد.
بررسى سند روايات گروه سوم
مطالب بالا بر فرض قبول بى اعتبارى روايات طايفهى سوم، جا دارد؛ در حالى كه اين طايفه مركّب از روايات معتبر و ضعاف است؛ و صحيح و معتبر بودن برخى از آنها كافى است تا شاهد جمع قرار گيرد.
به يك روايت معتبر از نظر سند و دلالت اشاره مىكنيم:
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّحمن وحمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.[1]فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام عليه السلام مىفرمايد: در زناى پيرمرد و پيرزن صد تازيانه و رجم ثابت است. هر چند ما در مباحث اصولى در باب مفاهيم، به مفهوم در همه جا قائل نشدهايم؛ ولى برخى از تعبيرات ظهور در مفهوم دارد. مانند اين عبارت «في الشيخ والشيخة ...» ذكر شيخ و شيخه به عنوان مثال نيست؛ بلكه مىخواسته در ابتدا حكم آنها را بيان، و پس از آن به حكم شابّ و شابّه بپردازد.
اگر گفته شود: منافاتى ندارد كه حكم هر دو (شيخ و شابّ) يكى باشد.
مىگوييم: در اين صورت تعبير «في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم» صحيح نخواهد بود؛ زيرا، ما دو نوع زانى محصن داريم: «شابّ و شيخ». اگر روايت، شيخ و شيخه را موضوع حكمى قرار داد، معناى آن نفى حكم از غير اين مورد، يعنى «شابّ و شابّه» است.
به بيان ديگر، عبارت و حكم در «أكرم زيداً» منافاتى با اكرام عمرو ندارد؛ زيرا، مفهوم «أكرم زيداً»، «لاتكرم عمراً» نخواهد بود. ولى سياق روايت فوق به اينگونه نيست. گويا روايت مىخواهد بگويد: مسألهى رجمى كه شنيدهايد، خيال نكنيد در همه جا به تنهايى پياده مىشود؛ بلكه اگر زانىِ محصن شيخ و شيخه بود، علاوه بر رجم، عقوبت تازيانه هم اضافه مىشود.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 9.
در نتيجه، با وجود تماميّت دلالت و سند روايت، چرا شاهد جمع براى دو طايفهى اوّل قرار نگيرد؟ البته در طايفهى سوم، روايات ضعيفى نيز وجود دارد؛ ولى اين روايت براى ما كافى است. و تفصيل بين حدّ جوان و پير، به ثبوت رجم در اوّلى، و رجم و تازيانه در دوّمى، مستفاد از جمع بين ادلّه است.
امام راحل رحمه الله در اين مسأله فرمود: حدّ دوم، فقط رجم است كه در حقّ زانى محصن هنگامى كه با زن بالغ و عاقل زنا كند، و زانيه محصنه هنگامى كه مرد بالغ و عاقلى با او زنا كند، جارى مىشود؛ به شرط آنكه جوان باشند.
[حكم المحصن إذا زنى بغير البالغة أو المجنونة]
[مسألة 2- لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان. لا يبعد ثبوت الرجم عليه.
ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حدّ على الأقوى.]
حكم محصن در زناى با غير بالغ يا ديوانه
در اين مسأله دو فرع ذكر شده است:
فرع اوّل: اگر مرد بالغ عاقل متأهّلى به زنى صغيره يا ديوانه تجاوز كرد، حكمش چيست؟ آيا بر او حدّ جارى مىشود يا سنگسارش مىكنند؟ دو وجه دارد؛ و رجم بر او بعيد نيست.- در حقيقت، قيودى كه در مسألهى اوّل ذكر فرمود- «فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة»- را به عنوان قدر متيقّن بين فتاوا آوردهاند؛ والّا از نظر خودشان فرقى نمىكند مزنىّبها بالغه يا صغيره، عاقله يا مجنونه باشد.
فرع دوم: اگر ديوانهاى با زن شوهردار زنا كند، بدون اينكه اكراهى در بين باشد و بلكه زن با ميل و رغبت تن به اين كار داد، بر آن زن، حدّ كامل (تازيانه در صورت عدم احصان، و رجم در صورت احصان) جارى مىشود؛ و بر مجنون حدّى نيست.
البته در اين مسأله فرض ديگرى نيز وجود دارد كه بر طبق آن، روايت هم رسيده است، و امام راحل رحمه الله آن را در مسأله بعدى متعرّض شدهاند؛ يعنى اگر زنى با شرايط كامل بلوغ و عقل و ... با جوان صغيرهاى زنا كند، حكم آن چيست؟
تعيين محلّ بحث در اين مسأله
اگر زانى محصن باشد، مزنىّبها يا صغيره است، يا مجنونه؛ و اگر زانيه محصن باشد، طرف مقابلش يا صغير است، يا مجنون. لذا، چهار فرع مطرح است. سخن و بحث ما در حكم زانى محصن يا زانيهى محصن است كه در آنها عقل و بلوغ شرط است و در اوائل كتاب حدود به طور مفصّل اين مطلب تحقيق شد و گفتيم: اگر بچّه يا مجنونى مرتكب زنا شد،
بايد آنها را به تفصيلى كه گذشت تعزير كرد.
بررسى ادلّهى فروع چهارگانه
دليل اوّل: اطلاق رواياتى كه در مسألهى گذشته، مطرح كرديم، بيانگر ثبوت حدّ رجم بر مرد و زن جوان محصن بود؛ بدون اين كه متعرّض حالات طرف مقابل او در زنا باشد؛ يعنى در روايات نداشتيم كه مرد جوان با زن بالغ و عاقل زنا كند. ظاهر روايات فرقى نگذاشته بود كه طرف مقابل بالغ باشد يا صغير، عاقل باشد يا مجنون.
دليل دوم: موثّقهى ابى مريم است. هرچند صاحب جواهر؛[1]از آن به موثّقهى ابنبكير تعبير كرده است؛ ليكن ابنبكير از ابى مريم، و او از امام صادق عليه السلام روايت را نقل مىكند:
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي مريم، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة، أيّ شيء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ.
قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر لها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرجل الحدّ.[2]فقه الحديث: ابومريم مىگويد: در آخرين ملاقاتى كه با امام صادق عليه السلام داشتم، از او دربارهى صغيرى كه به حد بلوغ نرسيده و با يك زن اجنبى فجور و زنا كرده بود، پرسيدم كه حكم آن دو چيست؟ امام عليه السلام فرمود: به اين غلام- از آن جهت كه غير مكلّف است و در حقّ او زنا تحقّقى ندارد، لكن عمل غير مشروعى از او سر زده است- كمتر از حدّ (صد تازيانه) هر مقدارى كه حاكم تشخيص بدهد، زده و بر آن زن حدّ اقامه مىشود.
مرحوم صاحب جواهر مراد از عبارت «يقام على المرأة الحدّ» را چنين گفته است:
بايد حال زن را ملاحظه كرد و به تناسب حالش بر او حدّ جارى شود؛ زيرا، در روايت
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 321.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 362، باب 9 از ابواب حدّ زنا، ح 2.