کتاب آئین کیفری اسلام

ممكن است گفته شود: اگر دسته‌ى سوم بخواهد شاهد جمع قرار گيرد، بايد از جهت سند، اعتبار و حجيّت داشته باشد؛ وگرنه روايت ضعيف السند كه فاقد اعتبار و حجيّت است، چطور مى‌تواند بين دو دسته روايت معتبر جمع كند و قرينيّت بر تصرّف داشته باشد؟

در جواب مى‌گوييم: بر فرض قبول اين مطلب كه طايفه‌ى سوم همگى ضعيف و فاقد اعتبار هستند، چرا فقط بر طبق طايفه‌ى اوّل كه جمع بين تازيانه و رجم است، فتوا داده، و طايفه‌ى ديگر كه فقط بر رجم دلالت مى‌كند را كنار گذاشتند؟

اگر گفته شود: علّت كنار گذاشتن روايات گروه دوم- هر چند كه روايات معتبرى هستند- موافقتشان با عامّه است. از اين رو، به جهت تقيّه‌اى بودن، كنار گذاشته و طايفه‌اى را كه مخالف با تقيّه بود، انتخاب كردند.

مى‌گوييم: حمل بر تقيّه و به طور كلّ، مرجّحات باب خبرين متعارضين در صورتى جا دارد كه بين دو خبر تعارض باشد و تعارض در فرض عدم امكان جمع دلالى بين دو روايت محقّق مى‌شود؛ وگرنه اگر بتوان بين دو طايفه از روايات جمع دلالى كرد، نوبت به تعارض و اعمال مرجّحات نمى‌رسد. حتّى اوّلين مرجّح كه شهرت فتوايى است، در جايى مرجّحيت دارد كه جمع ممكن نباشد.

بنابراين، بر فرض اين‌كه روايات طايفه‌ى سوم ضعيف باشند. امّا وجود اين روايات و فتاواى قوم به تفصيل- هر چند كه حجيّت و اعتبار نداشته باشند- راه را به ما نشان مى‌دهند.

اگر مى‌خواستيم طايفه سوم را مستند و شاهد جمع قرار دهيم، با ضعف سند امكان استناد نداشت؛ امّا اگر ما باشيم و دو طايفه‌ى از روايات كه در وجه جمع آن‌ها مانده‌ايم، اين فتاوا و طايفه سوم مى‌تواند راه را به ما نشان دهد؛ يعنى راه جمع را از آن‌ها ياد گرفته‌ايم.

چنين جمعى كه روايات رجم را بر مرد و زن جوان، و روايات تازيانه و رجم را بر پيرمرد و پيرزن حمل كنيم، جمعى عقلايى و عرفى بوده و نزد عرف مقبول است. با وجود چنين جمعى، از باب تعارض خارج شده و نوبت به ترجيح مخالف عامّه نمى‌رسد.

بررسى سند روايات گروه سوم‌

مطالب بالا بر فرض قبول بى اعتبارى روايات طايفه‌ى سوم، جا دارد؛ در حالى كه اين طايفه مركّب از روايات معتبر و ضعاف است؛ و صحيح و معتبر بودن برخى از آن‌ها كافى است تا شاهد جمع قرار گيرد.

به يك روايت معتبر از نظر سند و دلالت اشاره مى‌كنيم:

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّحمن وحمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.[1]فقه الحديث‌: در اين روايت صحيحه، امام عليه السلام مى‌فرمايد: در زناى پيرمرد و پيرزن صد تازيانه و رجم ثابت است. هر چند ما در مباحث اصولى در باب مفاهيم، به مفهوم در همه جا قائل نشده‌ايم؛ ولى برخى از تعبيرات ظهور در مفهوم دارد. مانند اين عبارت «في الشيخ والشيخة ...» ذكر شيخ و شيخه به عنوان مثال نيست؛ بلكه مى‌خواسته در ابتدا حكم آن‌ها را بيان، و پس از آن به حكم شابّ و شابّه بپردازد.

اگر گفته شود: منافاتى ندارد كه حكم هر دو (شيخ و شابّ) يكى باشد.

مى‌گوييم: در اين صورت تعبير «في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم» صحيح نخواهد بود؛ زيرا، ما دو نوع زانى محصن داريم: «شابّ و شيخ». اگر روايت، شيخ و شيخه را موضوع حكمى قرار داد، معناى آن نفى حكم از غير اين مورد، يعنى «شابّ و شابّه» است.

به بيان ديگر، عبارت و حكم در «أكرم زيداً» منافاتى با اكرام عمرو ندارد؛ زيرا، مفهوم «أكرم زيداً»، «لاتكرم عمراً» نخواهد بود. ولى سياق روايت فوق به اين‌گونه نيست. گويا روايت مى‌خواهد بگويد: مسأله‌ى رجمى كه شنيده‌ايد، خيال نكنيد در همه جا به تنهايى پياده مى‌شود؛ بلكه اگر زانىِ محصن شيخ و شيخه بود، علاوه بر رجم، عقوبت تازيانه هم اضافه مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

در نتيجه، با وجود تماميّت دلالت و سند روايت، چرا شاهد جمع براى دو طايفه‌ى اوّل قرار نگيرد؟ البته در طايفه‌ى سوم، روايات ضعيفى نيز وجود دارد؛ ولى اين روايت براى ما كافى است. و تفصيل بين حدّ جوان و پير، به ثبوت رجم در اوّلى، و رجم و تازيانه در دوّمى، مستفاد از جمع بين ادلّه است.

امام راحل رحمه الله در اين مسأله فرمود: حدّ دوم، فقط رجم است كه در حقّ زانى محصن هنگامى كه با زن بالغ و عاقل زنا كند، و زانيه محصنه هنگامى كه مرد بالغ و عاقلى با او زنا كند، جارى مى‌شود؛ به شرط آن‌كه جوان باشند.

[حكم المحصن إذا زنى بغير البالغة أو المجنونة]

[مسألة 2- لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان. لا يبعد ثبوت الرجم عليه.

ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حدّ على الأقوى.]

حكم محصن در زناى با غير بالغ يا ديوانه‌

در اين مسأله دو فرع ذكر شده است:

فرع اوّل: اگر مرد بالغ عاقل متأهّلى به زنى صغيره يا ديوانه تجاوز كرد، حكمش چيست؟ آيا بر او حدّ جارى مى‌شود يا سنگسارش مى‌كنند؟ دو وجه دارد؛ و رجم بر او بعيد نيست.- در حقيقت، قيودى كه در مسأله‌ى اوّل ذكر فرمود- «فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة»- را به عنوان قدر متيقّن بين فتاوا آورده‌اند؛ والّا از نظر خودشان فرقى نمى‌كند مزنىّ‌بها بالغه يا صغيره، عاقله يا مجنونه باشد.

فرع دوم: اگر ديوانه‌اى با زن شوهردار زنا كند، بدون اين‌كه اكراهى در بين باشد و بلكه زن با ميل و رغبت تن به اين كار داد، بر آن زن، حدّ كامل (تازيانه در صورت عدم احصان، و رجم در صورت احصان) جارى مى‌شود؛ و بر مجنون حدّى نيست.

البته در اين مسأله فرض ديگرى نيز وجود دارد كه بر طبق آن، روايت هم رسيده است، و امام راحل رحمه الله آن را در مسأله بعدى متعرّض شده‌اند؛ يعنى اگر زنى با شرايط كامل بلوغ و عقل و ... با جوان صغيره‌اى زنا كند، حكم آن چيست؟

تعيين محلّ بحث در اين مسأله‌

اگر زانى محصن باشد، مزنىّ‌بها يا صغيره است، يا مجنونه؛ و اگر زانيه محصن باشد، طرف مقابلش يا صغير است، يا مجنون. لذا، چهار فرع مطرح است. سخن و بحث ما در حكم زانى محصن يا زانيه‌ى محصن است كه در آن‌ها عقل و بلوغ شرط است و در اوائل كتاب حدود به طور مفصّل اين مطلب تحقيق شد و گفتيم: اگر بچّه يا مجنونى مرتكب زنا شد،

بايد آن‌ها را به تفصيلى كه گذشت تعزير كرد.

بررسى ادلّه‌ى فروع چهارگانه‌

دليل اوّل: اطلاق رواياتى كه در مسأله‌ى گذشته، مطرح كرديم، بيانگر ثبوت حدّ رجم بر مرد و زن جوان محصن بود؛ بدون اين كه متعرّض حالات طرف مقابل او در زنا باشد؛ يعنى در روايات نداشتيم كه مرد جوان با زن بالغ و عاقل زنا كند. ظاهر روايات فرقى نگذاشته بود كه طرف مقابل بالغ باشد يا صغير، عاقل باشد يا مجنون.

دليل دوم: موثّقه‌ى ابى مريم است. هرچند صاحب جواهر؛[1]از آن به موثّقه‌ى ابن‌بكير تعبير كرده است؛ ليكن ابن‌بكير از ابى مريم، و او از امام صادق عليه السلام روايت را نقل مى‌كند:

وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي مريم، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة، أيّ شي‌ء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ.

قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر لها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرجل الحدّ.[2]فقه الحديث‌: ابومريم مى‌گويد: در آخرين ملاقاتى كه با امام صادق عليه السلام داشتم، از او درباره‌ى صغيرى كه به حد بلوغ نرسيده و با يك زن اجنبى فجور و زنا كرده بود، پرسيدم كه حكم آن دو چيست؟ امام عليه السلام فرمود: به اين غلام- از آن جهت كه غير مكلّف است و در حقّ او زنا تحقّقى ندارد، لكن عمل غير مشروعى از او سر زده است- كمتر از حدّ (صد تازيانه) هر مقدارى كه حاكم تشخيص بدهد، زده و بر آن زن حدّ اقامه مى‌شود.

مرحوم صاحب جواهر مراد از عبارت «يقام على المرأة الحدّ» را چنين گفته است:

بايد حال زن را ملاحظه كرد و به تناسب حالش بر او حدّ جارى شود؛ زيرا، در روايت‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 321.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 362، باب 9 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

مطرح نشده كه آيا اين زن محصن است يا غير آن. لذا، اگر محصن بود، به او حدّ رجم، و اگر غير محصن بود، تازيانه زده مى‌شود.[1]احتمال ديگرى كه در اين عبارت وجود دارد؛ وجود «يضرب الغلام دون الحدّ» در اين عبارت، همان تازيانه باشد. در نتيجه، اگر زن محصن هم باشد، چون طرف مقابل او صغير است، بايد بر او تازيانه زد.

به نظر مى‌رسد احتمال دوم اظهر، و احتمال اوّل بر خلاف ظهور عرفى باشد.

قسمت دوم روايت، مطلب را بر عكس كرده؛ يعنى سؤال از دختر صغيرى است كه مردى با او زنا كرده است. امام عليه السلام فرمود: بر آن صغيره كمتر از حدّ و بر مرد بالغ حدّ اقامه مى‌شود. همان دو احتمال نيز در اين‌جا راه دارد؛ و به نظر ما، اقرب احتمال دوم يعنى ثبوت تازيانه است.

نتيجه اين است كه روايت موثّقه‌ى ابى مريم بر دو فرع مسأله، يعنى زناى بالغ با صغير دلالت داشت و مستفاد از آن، ثبوت حدّ تازيانه است؛ خواه بالغ محصن باشد يا غير محصن.

دليل سوم: صحيحه‌ى أبي‌بصير

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة.

قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملًا.

قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركاً رجمت.[2]فقه الحديث‌: در اين روايت صحيحه، ابوبصير از امام صادق عليه السلام راجع به بچّه‌ى ده‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 321.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 362، باب 9 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

ساله غير بالغى كه با يك زن زنا كرده است، مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: به آن غلام بايد كمتر از صد تازيانه زده شود؛ و به آن زن چون كامل و بالغ است، صد تازيانه مى‌زنند. سؤال شد: اگر آن زن محصن باشد، تكليف چيست؟ امام عليه السلام فرمود: رجم نمى‌شود؛ زيرا، كسى كه با او زنا كرده، بالغ نبوده است؛ اگر بالغ مى‌بود، اين محصنه حتماً رجم مى‌شد.

دلالت اين روايت صريح و روشن است و هيچ كس در آن ترديد نكرده است.

در نتيجه، اگر زن محصنه باشد و صغيرى با او زنا كند، از حكم اطلاقات خارج شده و نمى‌توان او را رجم كرد؛ و جاى بحث ندارد.

بررسى تعميم تعليل موجود در روايت ابوبصير

كلام امام عليه السلام كه فرمود: «لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك» و تعليل بر سقوط رجم است، آيا در عكس اين قضيّه، يعنى جايى كه مرد بالغى با صغيره‌اى زنا كند، جريان دارد به گونه‌اى كه عرف استفاده كند در باب زناى احصانى، محلّ جريان رجم جايى است كه طرف مقابل هم بالغ باشد؟ يعنى تعليل تعميم دارد و شامل هر دو صورت (زناى بالغ با صغيره و صغيره با بالغه) مى‌شود؟ بعضى تعميم را استفاده كرده‌اند.

به نظر مى‌رسد نمى‌توان از تعليل عموميّت را استفاده كرد؛ زيرا، اگر زن بالغى با طفل صغيرى مقاربت داشت، بر اساس مسائل طبيعى، صغير نمى‌تواند لذّتى را كه زن انتظار دارد براى او به وجود آورد؛ به خلاف جايى كه مرد بالغى با صغيره‌اى زنا كند؛ كه در اين حال، كمبودى احساس نمى‌شود و نقصى در كار نيست. با وجود اين فرق كه وجداناً بين دو صورت ديده مى‌شود، چگونه مى‌توان به عموميّت تعليل حكم كرد؟ بلكه تعميم خلاف ظاهر روايت است.

دليل چهارم: مرسله‌ى سرائر

وقد روي أنّه إذا زنى الرجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم، وكذلك المرأة، إذا زنت بصبيّ لم يبلغ لم يكن عليها رجم وكان عليها جلد مائة وعلى الصبيّ والصبيّة التأديب.

وروي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً وكان‌

عليه جلد مائة وليس على المجنونة شي‌ء بحال، لا جلد ولا رجم ولا تعزير.

فإن زنى مجنون بامرأة عاقلة لم يكن عليه أيضاً شي‌ء بحال ووجب على المرأة الحدّ تامّاً.[1]فقه الحديث‌: اين روايت مرسله متضمّن هر چهار فرع است. مضمون آن اين است كه:

اگر مردى با دختر صغيرى كه بالغ نشده زنا كند، به دنبال آن دارد «ولا مثلها قد بلغ» هم‌سالان او نيز بالغ نشده‌اند- مقصود از اين عبارت معلوم نيست، ممكن است نظر به اين باشد كه براى فاعل مسلّم بوده دختر بالغ نيست، به لحاظ اين‌كه هم‌سالانش هيچ كدام به حدّ بلوغ نرسيده‌اند-، بر چنين مردى بيشتر از تازيانه حدّى نيست و رجم نمى‌شود. حكم زن بالغى كه با صغيرى جمع شده باشد نيز همين‌طور است.

اگر مرد بالغى با زن ديوانه‌اى زنا كرد، هر چند محصن باشد، رجم نمى‌شود؛ فقط صد تازيانه مى‌خورد و بر ديوانه به لحاظ عدم توجّه تكليف حدّى نيست.

در اين روايت مرسله هر چهار فرض از فروض مسأله را مطرح كرده، ليكن اين مرسله قابل استدلال نبوده و فاقد اعتبار و حجيّت است.

صاحب رياض رحمه الله‌[2]خواسته با شهرت جبران ضعف سند مرسله را بنمايد، ليكن حقّ همان‌گونه كه صاحب جواهر رحمهم الله‌[3]فرموده، اين است كه در اين مسأله شهرتى نيست. در يك مسأله‌ى اختلافى به تمام معنا، چگونه شهرت محقّق مى‌شود؟ بنابراين، مرسله از حجّيت ساقط مى‌شود.

دليل پنجم: وجوه اعتبارى‌

علاوه بر آن‌چه گذشت، وجوهى ديگر نيز به عنوان دليل بر مسأله گفته‌اند، كه اصلًا قابل استناد و استدلال نيست. جهت اطّلاع به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

[1]. السرائر، ج 3، ص 443 و 444.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 47.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 322.