کتاب آئین کیفری اسلام

از گروه دوّم نيز مى‌توان از صاحب العناوين الفقهيه نام برد. ايشان مى‌نويسد: «وهذه الأخبار (مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة) أيضاً لا تقتضى الولاية إلّافي الفتوى والقضاء ولا تدلّ على كونه ولياً مطلقاً له التصرّف كيف شاء. نعم تدلّان على اعتبار حكمهم وفتواهم كما استدلّ بهما الأصحاب مع ما فيهما من البحث والإشكال».[1]ايشان از روايت عمر بن حنظله فقط حجيّت فتوا و قضاوت اعم از اين‌كه مرافعه‌اى باشد يا نباشد را استفاده نموده است.

مرحوم كاشف الغطاء اين مطلب را ردّ نموده است، و مى‌گويد: «لأنّ تسليم منصب القضاء والافتاء ممّا يؤذن بتبعية المناصب بطريق أولى وما ورد في نصب الأئمّة عليهم السلام بعض أصحابهم قيماً على أموال الأيتام دليل على جواز الولاية في غيرها لأنّ وليّ المال يتولّى غيره ... على أنّ مقبولة عمر عامّة للترافع وغيره لقوله عليه السلام فاجعلوه حاكماً».[2]كاشف الغطاء رحمه الله معتقد است: اگر شارع مقدّس براى فقيه منصب افتا و قضاوت را جعل نموده باشد، بايد به طريق اولى ولايت بر امور ديگر را هم داشته باشد. يعنى به طريق اولى بايد بتواند در امور ديگر هم تصرّف بنمايند.

به نظر مى‌رسد اولويتى وجود ندارد؛ بلكه بايد ديد آيا از تعليل و تعابير وارد در مقبوله عمر بن حنظله علاوه بر جعل منصب قضاوت، يك ولايت كلّى و مطلق كه فقيه بتواند در همه امور مردم تصرّف كند، استفاده مى‌شود يا خير؟

مرحوم آيت‌اللَّه آقاى شيخ مرتضى حائرى قدس سره، در مباحث خمس، اين مطلب كه از روايت عمر بن حنظله، سلطنت و ولايت بر جميع امور مسلمين- از امور قضائى و غير آن- استفاده مى‌شود را مورد اشكال قرار داده، و فرموده‌اند: «لا يستفاد قطعاً من تلك الرواية الشريفة الولاية المطلقة لهم كولاية الناس على أموالهم وأنفسهم فيكشف بتلك الولاية أنّ اللَّه تعالى والإمام راضيان بتصرّفاتهم على وفق ما يظنّون من المصلحة في الأموال كولاية الأب والجدّ على أموال الصغار وهذا لأمرين: أحدهما قوله عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا ... فحرمة الردّ

[1]. العناوين الفقهية، ج 2، ص 570.

[2]. أنوار الفقاهة، كتاب النكاح، ص 26.

متوقّفة على أن يكون حكمه على طبق حكم الإمام عليه السلام. ثانيهما: أنّ موضوع جعل الحكومة هو معرفة حلالهم وحرامهم، لا عدالتهم و كفايتهم حتّى يصلح لجعل الحكومة».[1]ايشان معتقدند از اين روايت ولايت عام استفاده نمى‌شود و دو قرينه و شاهد اقامه مى‌كنند. اوّل اين‌كه تعبير «إذا حكم بحكمنا» قرينه است بر اين‌كه او ولايت كلى به هر صورتى كه بخواهد تصرّف كند، ندارد؛ بلكه اگر بر طبق حكم ما حكم كند، ردّ او حرام است. پس، در مواردى كه بر طبق حكم ما حكم نكند، ردّ او اشكالى ندارد. دوّم اين‌كه:

موضوع جعل حكومت معرفت حلال و حرام است؛ و عدالت و كفايت آنان نقشى در اين امر ندارد.

اشكال فرمايش مرحوم حائرى: اولًا: اين كلام ايشان با آن‌چه در شرح عروه آورده‌اند، مخالف است؛ و مطلب صحيح، همان است كه در شرح عروه آورده‌اند. مبنى بر آن‌كه از تعليل «قد جعلته عليكم حاكماً» استفاده ولايت مطلقه مى‌شود.

ثانياً: هيچ‌كدام از اين دو شاهد نمى‌تواند مدّعاى ايشان را اثبات كند. زيرا، كسانى كه معتقدند ولايت عام براى فقيه وجود دارد و اختصاص به قضاوت ندارد، معتقدند حكم فقيه در هر موردى حكم امام عليه السلام است؛ به اين معنى كه لزوم تبعيّت دارد. و به عبارت ديگر، تعبيرات موجود در اين روايت دلالت دارد اگر فقيه و حاكم بر حسب ظاهر برطبق موازين ما حكم كند، بايد تبعيّت شود؛ هرچند نتيجه مطابق با نظر ائمّه معصومين عليهم السلام نباشد. امّا همين مقدار كه در چارچوب و بر طبق معيارهاى ائمّه معصومين عليهم السلام حكم كند، بايد از آن حكم تبعيّت شود؛ و به عبارت سوم، امام عليه السلام در اين روايت صحّت واقعى حكم و قضاوت فقيه را مورد نظر قرار نداده‌اند؛ بلكه صحّت ظاهرى و لزوم تبعيّت را مورد توجّه قرار داده‌اند؛ و قائلين به ولايت عامه هيچ‌گاه ادّعاى صحّت واقعى ندارند.

از ميان گروه سوم مى‌توان از مرحوم كاشف الغطاء و امام خمينى رحمهما الله ياد كرد. مرحوم امام خمينى در كتاب الاجتهاد والتقليد در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله مى‌نويسد:

«وممّا يدلّ على أنّ القضاء بل مطلق الحكومة للفقيه مقبولة عمر بن حنظلة وهي مع‌

[1]. كتاب الخمس، صص 834 و 835.

اشتهارها بين الأصحاب والتعويل عليها في مباحث القضاء مجبورة من حيث السند ولا إشكال في دلالتها»[1]و در ادامه، از سه تعبير وارد در اين روايت شرط فقاهت و اجتهاد را براى حاكم و ولىّ استفاده نموده‌اند، و نسبت به آيه‌اى كه در اين روايت به آن اشاره شده است، توجّه عميقى نموده و فرموده‌اند: مراد از امانات در آيه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمنتِ إِلَى‌ أَهْلِهَا»[2]هم امانت خلقى است (يعنى مال مردم) و هم امانت خالقى (يعنى احكام شرعى) است و مقصود از ردّ امانت آن است كه احكام الهى را آن‌طور كه هست اجرا كنند؛ و نيز نسبت به آيه شريفه «وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ» فرموده‌اند:

مراد از حكم در اين آيه، قضاوت نيست؛ بلكه مراد حكومت است. آيه خطاب به كسانى است كه زمام امور مردم را به دست مى‌گيرند و خطاب به قضات نيست. قضاوت يكى از رشته‌ها و فروعات حكومت است. طبق اين آيه شريفه بايد هر امرى از امور حكومت بر موازين عدالت باشد؛ همه شؤون حكومت اعمّ از قضاوت و جعل قوانين و اجراى آن‌ها بايد بر اساس عدالت باشد.

نتيجه‌ آن است كه از مقبوله عمر بن حنظله، اطلاق و عموميتى استفاده مى‌شود و اختصاص به مسأله قضاوت ندارد؛ و اين عموميت، مسأله اجراى احكام را هم در بر مى‌گيرد.

تنبيه‌

توجّه به اين نكته ضرورى است كه اگر فرض كنيم مقبوله در خصوص قضاوت است و از آن ولايت عامه استفاده نشود، باز مى‌گوييم اين روايت مى‌تواند دليل براى قائلين به جواز اجراى حدود در زمان غيبت باشد؛ زيرا، اگر قاضى حكم كند امّا نتواند حدود را اجرا كند، همين مطلب استخفاف به قضاوت و حكم است. و در اين روايت، مسأله استخفاف مورد نهى شديد قرار گرفته است. به عبارت ديگر، اگر كسى بر فرض، مسأله ملازمه بين مشروعيّت قضا و مشروعيّت اجراى حدود را هم نپذيرد، مى‌تواند به تعبير استخفاف وارد شده در اين روايت استناد نمايد؛ و جواز و بلكه لزوم اجراى حدود را استفاده نمايد. به‌

[1]. الرسائل، الاجتهاد والتقليد، ج 2، ص 104.

[2]. سوره نساء، 58.

تعبير واضح‌تر، مى‌توان گفت: قضاوتى كه ضمانت اجرايى نداشته باشد، امرى موهون و بى‌فايده است.

اشكال‌

ممكن است كسى‌[1]توهّم كند مقبوله عمر بن حنظله بر جعل منصب قضاوت در زمان حضور معصوم عليهم السلام دلالت دارد؛ يعنى دلالت دارد كه امام صادق عليه السلام افرادى را كه متّصف به اين شرايط هستند، نسبت به زمان خودشان نصب نموده‌اند.

جواب‌

اوّلًا: مقتضاى اين اشكال آن است كه اين جعل، اختصاص به خصوص زمان امام صادق عليه السلام داشته باشد و شامل زمان ائمّه ديگر عليهم السلام نشود.

ثانياً: لازمه اين اشكال آن است كه حرمت تحاكم و مراجعه به طاغوت نيز منحصر به زمان حضور معصوم عليه السلام باشد و شامل زمان‌هاى ديگر نشود.

ثالثاً: جواب امام عليه السلام به ويژه با تعليلى كه در آن آمده و نيز با توجّه به خصوصيّات جواب و شرايط مهمّى را كه ذكر مى‌كنند به عنوان يك قضيّه حقيقيه مطرح است كه شامل تمام زمان‌ها تا روز قيامت مى‌شود.

نتيجه نهايى: از مقبوله به صورت روشن و واضح، مسأله جواز اجراى حدود در زمان غيبت توسط فقيه جامع الشرايط استفاده مى‌شود. مرحوم شهيد ثانى اقامه حدود را نوعى و مصداقى از حكم در «فإذا حكم بحكمنا» دانسته و فرموده‌اند: «فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم».[2]بنابراين، آن‌چه محقّق خوانسارى رحمه الله در جامع المدارك آورده‌اند كه مقبوله ظهورى در مسأله اجراى حدود ندارد، مطلب قابل قبولى نيست.

صاحب جواهر رحمه الله از تعبير «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» ولايت عامه را استفاده‌

[1]. روض الجنان فى شرح إرشاد الأذهان، ج 2، ص 771.

[2]. مسالك الأفهام، ج 3، ص 108.

نموده و فرموده است: همان‌طور كه منصوب خاص ولايت عامه دارد و نسبت به همه اطراف نزاع ولايت دارد، فقيه و مجتهد نيز به همين صورت ولايت دارد. هم‌چنين ايشان مانند شهيد ثانى رحمه الله اجراى حدّ را از مصاديق «حكم بحكمنا» مى‌دانند و فرموده است:

مراد از حكم، مجرّد حكم بدون انفاذ و اجرا نيست؛ بلكه مراد انفاذ آن است كه در آن اقامه حدود نيز وجود دارد.

دليل سوم: مقبوله ابى خديجه‌

دليل سوّم قائلين به جواز اجراى حدود در زمان غيبت، مشهوره و يا مقبوله ابى خديجه است. از ابوخديجه دو روايت نقل شده است كه در اين‌جا آن‌چه را كه مرحوم صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل نموده است، ذكر مى‌كنيم. روايت اين است: «صدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ بن حبيب الأحمسى البجلّي الثقة عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبو عبداللَّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام: إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه».[1]اين روايت از حيث سند صحيح است؛ و سند مرحوم صدوق به احمد بن عائذ نيز صحيح است.

مرحوم صاحب جواهر از اين روايت، جواز و مشروعيّت اجراى حدود در زمان غيبت را استفاده نموده است.[2]ليكن مرحوم آيت‌اللَّه سيّد احمد خوانسارى فرموده است: اين روايت در مورد تنازع و تخاصم است و ربطى به اجراى حدود ندارد.[3]امّا همان‌طور كه در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله ذكر كرديم، اگر از اين روايت اصل مشروعيّت قضاوت را استفاده نمائيم، به ناچار بايد مشروعيّت اجراى حدود را نيز استفاده نماييم؛ و به لحاظ اجراى حدود از شؤون و فروع قضاوت است.

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2: ح 1.

[2]. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 396.

[3]. جامع المدارك، ج 5، ص 412.

دليل چهارم: توقيع شريف‌

در روايت توقيع شريف آمده است: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللَّه عليكم».[1]صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: اين روايت ظهور شديد در اين معنا دارد كه آن‌چه را امام معصوم عليه السلام در آن حجّت است، فقيه نيز به همان صورت حجّت است. و از امورى كه معصوم عليه السلام در آن حجّت است، اجراى حدود است.[2]در برخى از نقل‌ها به جاى «حجّتى» كلمه «خليفتى» آمده است، كه مرحوم صاحب جواهر فرموده است: اين تعبير، ظهور شديدترى در عموم ولايت دارد.

مرحوم محقّق خوانسارى در مورد استدلال به اين روايت اشكال نموده و آورده‌اند:

«لعدم معلوميّة المراد من الحوادث لاحتمال كون اللام للعهد في كلام السائل واستفادة الولاية العامة من جهة التعبير بأنّهم خليفتي عليكم مشكلة لاضطراب المتن في الرواية».[3]سخن ايشان قابل مناقشه است؛ زيرا، چنان‌چه به تعبير «فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللَّه» دقّت شود، نمى‌توان گفت امام معصوم عليه السلام در بخشى از حوادث عنوان حجّت را دارند و همين عموميّت در تعليل، احتمال عهد بودن را منتفى مى‌كند؛ چرا كه در عهد بودن نياز به تمسّك به اين دليل به نحو عام نبود. بنابراين، ظاهر اين تعبير آن است كه هرچه را كه امام معصوم عليه السلام در آن حجّت است، فقيه نيز در آن حجّت خواهد بود. بنابراين، از تعبيرات مذكور در جواب مى‌توان استفاده نمود اين احتمال كه لام در «الحوادث» براى عهد باشد، غير صحيح است؛ و نبايد به اين احتمال توجّه نمود.

دليل پنجم: روايت سليمان‌

«خبر سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم».[4]شيخ طوسى رحمه الله نيز

[1]. الاحتجاج، ج 2، ص 470.

[2]. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 396.

[3]. جامع المدارك، ج 5، ص 412.

[4]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 51.

در دو موضع از كتاب تهذيب اين روايت را نقل نموده است.[1]سند حديث: مرحوم صدوق در مشيخه آورده است: «وما كان فيه عن سليمان بن داود المنقرى فقد رويته عن أبي عن سعد بن عبداللَّه عن القاسم بن محمّد الاصفهانى عن سليمان بن داود».[2]در جلالت پدر مرحوم صدوق و «سعد بن عبداللَّه» بحثى نيست. امّا «قاسم بن محمّد الاصفهانى» كه همان «قاسم بن محمّد القمى» است، مرحوم نجاشى در مورد او مى‌نويسد: «قاسم بن محمّد القمى يعرف ب «كاسولا» لم يكن بالمرضي له كتاب النوادر».[3]علّامه رحمه الله در خلاصه از ابن غضائرى نقل نموده است: «حديثه يعرف تارة وينكر اخرى ويجوز أن يخرج شاهداً».[4]از اين تعابير، در مجموع، عدم اعتماد بر «قاسم بن محمّد» استفاده مى‌شود؛ گرچه نمى‌توان عدم عدالت او را استفاده نمود.

امّا «سليمان بن داود»، مرحوم علّامه و ابن داود اين شخص را در قسم دوّم كتاب رجالى خودشان- كه ذكر حال مجروحين يا كسانى كه نسبت به آن‌ها توقف نموده‌اند، مى‌باشد- ذكر كرده‌اند. از ابن غضائرى نيز نقل نموده‌اند كه وى اين شخص را تضعيف نموده است. مرحوم علّامه در خلاصه مى‌نويسد: «قال ابن الغضائرى: أنّه ضعيف جدّاً لا يلتفت إليه يوضع كثيراً على المهمات».[5]البته مرحوم نجاشى او راتوثيق نموده است و نيز از ظاهر عبارت شيخ طوسى رحمه الله در الفهرست عدم ضعف، و بلكه اعتماد بر كتاب او استفاده مى‌شود.

[1]. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 314 و ج 10، ص 155.

[2]. ر. ك: معجم رجال الحديث، ج 9، ص 269.

[3]. رجال النجاشى، ص 315، رقم 863.

[4]. الخلاصة، ص 389.

[5]. همان، ص 352؛ رجال ابن داود، ص 459.

امّا «حفص بن غياث»، بسيارى از رجاليون او را عامى المذهب مى‌دانند. كشّى در رجال‌[1]و مرحوم شيخ طوسى در رجال و الفهرست تصريح به عامى بودن او كرده‌اند. البته، از برخى رواياتى كه در كافى در اصول و روضه وارد شده است خلاف اين مطلب استظهار مى‌شود. امّا به هر حال، شيخ طوسى رحمه الله ادّعا نموده است طائفه اماميه بر عمل به روايات او اجماع دارند و كتاب او را مورد اعتماد مى‌دانند.

نتيجه‌ آن‌كه اين روايت، اگرچه از جهت برخى روات مورد اشكال و ضعف است، امّا چون اصحاب برطبق آن عمل نموده و آن را تلقّى به قبول نموده‌اند، لذا به عنوان معتبر مى‌تواند محسوب شود.

بيان استدلال به روايت: عنوان «من إليه الحكم» شامل معصوم عليه السلام در زمان حضور و فقيه جامع‌الشرائط در زمان غيبت مى‌شود. بنابراين، روايت به خوبى دلالت بر جواز و مشروعيّت اقامه حدود در زمان غيبت دارد. به عبارت ديگر، از جواب امام عليه السلام استفاده مى‌شود اجراى حدود در زمانى كه سلطان جائر يا سلطان غير مشروع حكومت مى‌كند، نه با آن سلطان است و نه با قاضى منصوب از طرف او؛ بلكه با كسى است كه امر حكم و قضا در اختيار او است؛ و همان امام معصوم عليه السلام در زمان حضور و فقيه در زمان غيبت است.

مرحوم محقّق خوئى تصريح نموده است: منظور از «من إليه الحكم» در زمان غيبت، فقها هستند. در مقابل، مرحوم محقّق خوانسارى در جامع المدارك، ضمن آن‌كه سند اين حديث را مخدوش مى‌داند، فرموده است: قاضى عنوان «من له الحكم» دارد، نه عنوان «من إليه الحكم». ايشان مى‌نويسد: «وأمّا خبر حفص ... فيشكل التمسّك به لأنّ القاضي له الحكم من طرف المعصوم ولا يقال إليه الحكم».[2]اين مطلب مورد مناقشه است. زيرا، اولًا: ظاهر اين است كه ايشان استدلال را مبنى بر آن قرار داده‌اند كه جواب امام عليه السلام منطبق بر عنوان قاضى موجود در روايت باشد و سپس بگوييم عنوان قاضى در فقيه هم وجود دارد؛ در حالى كه- همان‌طور كه بيان نموديم- امام عليه السلام در جواب، در حقيقت، فرموده‌اند: اجراى حدود نه مربوط به سلطان است و نه مربوط به قاضى منصوب از طرف او؛ بلكه مربوط به كسى است كه مشروعيّت حكومت مربوط به او است، و كسانى كه صلاحيّت حكومت ندارند، نه خود آنان و نه منصوبين از طرف آنان، صلاحيّت اجراى حدود ندارند.

[1]. اختيار معرفة الرجال، ص 118، رقم 50.

[2]. جامع المدارك، ج 5، ص 411.