کتاب آئین کیفری اسلام

عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرّحمن، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.[1]

فقه الحديث: هر چند در وثاقت حسن بن حسين لؤلؤى اختلاف است، ليكن نجاشى رحمه الله او را توثيق كرده است؛ و بنابراين، سند روايت معتبر است.

امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام صد تازيانه به پيرمرد و پيرزن مى‌زد، آن گاه آنان را رجم مى‌كرد- معلوم است كه اقامه‌ى اين حدّ در صورت احصان بوده است- محصن و محصنه را سنگسار، و بكر و بكره را تازيانه زده، يك سال به تبعيد مى‌فرستاد.

از اين روايت دو مطلب استفاده مى‌شود:

الف: در مورد غير محصن تازيانه و تبعيد، هر دو، مطرح است.

ب: هر غير محصنى به عنوان بكر معنون است، خواه ازدواج كرده و دخولى محقّق نشده و يا هنوز مجرّد باشد.

4- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهما السلام، أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه وأمّا اليهودية فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.[2]فقه الحديث‌: اسماعيل بن ابى زياد معروف به سكونى از امام صادق عليه السلام، و آن حضرت از پدرانش عليهما السلام نقل مى‌كند: محمّد بن ابى بكر در نامه‌اى به اميرمؤمنان عليه السلام نوشت: مرد مسلمانى با يك زن يهودى و يا نصرانى زنا كرده، حكم آنان چيست؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 12.

[2]. همان، ص 361، باب 8 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

اميرمؤمنان عليه السلام در جوابش مرقوم فرمود: اگر اين زانى محصن است، سنگسارش كن؛ و اگر بكر- يعنى: غير محصن- است، به او صد تازيانه زده، او را نفى بلد كن.- دراين روايت، حضرت «بكر» را در مقابل «محصن» آورده است- آن زن يهودى را نيز نزد هم‌كيشانش بفرست تا هر چه مى‌خواهند درباره‌اش قضاوت كنند.

5- وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من الّتي جلد فيها إلى غيرها.[1]فقه الحديث‌: در اين روايت معتبر، ابوبصير از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: آيا وقتى زانى زنا كند، تبعيد هم به عنوان حدّ در حقّ او هست؟- روشن است مراد ابوبصير از زانى، غير محصن بوده، ولى تفصيلى نداده است كه آيا زن دارد و به او دخول نكرده و يا اصلًا همسر نگرفته است-.

امام عليه السلام نيز در جواب، ترك استفصال كرده،- يعنى از او نپرسيد مرادت چه قسم از زانى غير محصن است؟- و حكم آن را فرمود؛ مبنى بر آن كه از شهرى كه در آن تازيانه خورده به شهر ديگرى تبعيد مى‌شود.

6- وبالإسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها، فإنّما على الإمام، أن يخرجه من المصر الّذي جلد فيه.[2]

فقه الحديث‌: در اين حديث معتبر، امام صادق عليه السلام فرمود: زمانى كه مردى زنا كند براى امام سزاوار است كه او را از جايى كه تازيانه خورده به محل ديگرى تبعيد كند.- ممكن است كسى تصوّر كند «ينبغي» با عدم وجوب منافاتى ندارد؛ زيرا، اين كلمه ظاهر در وجوب نيست.- امام عليه السلام به دنبال آن مطلبى فرمود كه معلوم مى‌شود «ينبغي» معناى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 393، باب 24 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. همان، ح 3.

حتميّت و لزوم دارد؛ و آن اين كه بر امام لازم است او را از شهرى كه تازيانه خورده، اخراج كند.

موضوع حكم در اين حديث مرد زانى است كه با قرينه‌ى قطعى مى‌گوييم: مراد از آن، غير محصن است؛ زيرا، زانى محصن بايد رجم و از صفحه‌ى وجود منتفى شود.

نسبت به اين زانى غير محصن نيز تفصيلى نداده‌اند كه آيا زن دارد و به او دخول نكرده، و يا هنوز در دوران تجرّد به سر مى‌برد.

نكته: همين روايت را صدوق رحمه الله در من لا يحضره الفقيه‌ از سماعه اين گونه نقل مى‌كند:

«إذا زنى الرجل ليس ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الّذي جلد فيه.»[1]بنا بر اين نقل، معناى روايت با آن‌چه گفتيم، فرق مى‌كند و مستفاد از آن چنين است:

دو گونه تبعيد داريم: 1- شخصى را از قم مثلًا به كاشان تبعيد كرده و مى‌گويند: بايد يك سال در اين محل باشى. 2- فردى را از آن شهر بيرون كرده به او مى‌گويند: هر كجا مى‌خواهى برو، حقّ انتخاب با تو است.

با توجّه به اين نكته، روايت مى‌گويد: سزاوار نيست امام او را از شهرى كه تازيانه خورده به شهر ديگرى تبعيد كند، بلكه وظيفه‌ى امام اخراج او از آن شهر است.

7- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثّنى الحنّاط، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ، قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.[2]

فقه الحديث‌: اين روايت سند معتبرى ندارد. راوى از امام صادق عليه السلام پرسيد: وقتى به زانى تازيانه زدند كار تمام است و يا بر او عقوبت ديگرى هم هست؟- روشن است كه سؤال از زانى غير محصن بوده كه آيا كارش با تازيانه تمام مى‌شود يا نه.- امام عليه السلام فرمود:

از آن سرزمين به شهرى كه يك سال در آن‌جا اقامت كند، تبعيد مى‌شود.

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 17.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 393، باب 24 از ابواب حدّ زنا، ح 4.

از مجموع اين روايات، استفاده شد كه در مطلق زانى غير محصن، تازيانه و تبعيد مطرح است.

بررسى روايات دالّ بر سه عنوان‌

1- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة غير مصرهما، وهما اللّذانّ قد املكا ولم يدخل بها.[1]

فقه الحديث‌: روايت به اعتبار ابراهيم بن هاشم صحيحه و يا حسنه است.

امام باقر عليه السلام فرمود: قضاوت اميرمؤمنان عليه السلام در زناى پيرمرد و پيرزن صد تازيانه بود،- يعنى: در غير مورد زناى احصانى- و در زناى محصن حكم به رجم داده، و در بكر و بكره به صد تازيانه و تبعيد از آن شهر فرمان داد. مقصود از بكر و بكره، كسانى هستند كه ازدواج كرده، امّا دخولى محقّق نشده است.

ظاهر اين روايت دلالت دارد كه عبارت «وهما اللّذانّ قد أملكا ولم يدخل بها» تفسيرى از امام باقر عليه السلام براى عنوان «بكر» و «بكره» است؛ نه اين‌كه تفسيرى از راوى باشد؛ زيرا، ظاهر روايت چنين اشعارى ندارد؛ وصرف احتمال اين‌كه راوى در مقام توضيح و تفسير مقصود امام عليه السلام چيزى اضافه كرده باشد، نمى‌تواند با ظهور روايت مقابله كرده و در برابر آن مقاومت كند.

اشكال: اين روايت را مرحوم شيخ طوسى‌[2]به اسنادش از عاصم بن حميد نقل كرده است، ولى اين عبارت را ندارد. پس، معلوم مى‌شود اين جمله از امام عليه السلام نبوده و تفسيرى از راوى بوده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 347، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. التهذيب، ج 10، ص 3، ح 6.

جواب: در پاسخ اين اشكال گفته مى‌شود: اوّلًا: عبارات روايات در نقل‌ها كم و زياده شده و در بعضى از آن‌ها، روايت مشتمل بر مطالب بيشترى است. آيا صرف مطلب زيادتر داشتن دليل مى‌شود كه از اضافات راوى است و به امام عليه السلام مربوط نيست؟

ثانياً: بر فرض كه جمله‌ى «وهما اللّذانّ قد أملكا ولم يدخل بها» تفسيرى از راوى بر كلام امام عليه السلام بوده باشد، امّا به چه مجوّزى مرحوم شيخ آن را نياورده است؟ بلكه بايد آن را به عنوان تفسير راوى نقل مى‌كرد. لذا، صرف آن‌كه شيخ طوسى رحمه الله ذيل حديث را نقل نمى‌كند، سبب وهن آن نشده، و روايت از نظر سند و دلالت خوب و قابل استدلال است.

نقطه‌ى ضعف روايت، فقط مطرح كردن تبعيد در مورد زن است در حالى كه نوع فقها معتقدند زن را نبايد تبعيد كرد؛- البته در آينده به بررسى اين مطلب مى‌پردازيم- ليكن اين جهت نيز سبب وهن روايت نمى‌شود؛ زيرا، ممكن است به تبعيد او قائل شويم؛ و بر فرض اين كه به تبعيد هم قائل نشويم، دلالت روايت در مورد زن را كنار گذاشته، امّا در مورد مرد به آن عمل مى‌كنيم.

2- وعنه، عمّن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والّذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.[1]

فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام فرمود: محصن را سنگسار، و به كسى كه زن گرفته و به او دخول نكرده، صد تازيانه زده، او را يك سال تبعيد مى‌كنند.

الف: از جهت سند؛ روايت به نقل مرحوم كلينى مرسله است؛ زيرا، يونس معيّن نمى‌كند توسط چه فردى حديث را از زراره نقل مى‌كند؛ و نقل شيخ طوسى رحمه الله كه يونس بن عبدالرّحمان روايت را به طور مستقيم از زراره نقل كرده است نيز صحيح نيست؛ زيرا، از خارج مى‌دانيم يونس بدون واسطه نمى‌تواند از زراره روايت داشته باشد. به تعبير مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى، زراره از طبقه‌ى چهارم روات و يونس از طبقه‌ى ششم آن‌هاست، و فردى كه در طبقه‌ى ششم جاى دارد، نمى‌تواند از كسى كه در طبقه‌ى چهارم است روايت كند. بنابراين، روايت به هر دو طريق مرسله است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

ب: از جهت دلالت؛ روايت حدّ فرد مملّك را صد تازيانه و يك سال تبعيد گفته است، امّا اثبات شى‌ء نفى ماعدا نمى‌كند. ممكن است حدّ غير مملّك نيز همين باشد.

حقّ اين است كه اشكال دوم قابل جواب است؛ چه آن كه اگر فرقى بين مملّك و غير او در حدّ نيست. چه خصوصيّتى وجود دارد كه با اين عبارت طولانى- «الّذي قد أملك ويدخل بها فجلد مائة ونفي سنة»- مطلب را فرمود؟ مى‌توانست بگويد: «وغير محصن يجلد مائة و ينفى سنة».

ظهور عرفى اين‌گونه عبارات، تخصيص حكم به همان موضوع است؛ به خلاف جايى كه بگويد: «أكرم زيداً»؛ كه معنايش نفى اكرام عمرو نيست.

3- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والّذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.[1]

فقه الحديث‌: راوىِ از زرارة، موسى بن بكر، واقفى است. امام باقر عليه السلام فرمود: زانى غير محصن صد تازيانه مى‌خورد و تبعيد نمى‌شود؛ ولى فردى كه مملّك و متزوّج است، امّا دخول نكرده، صد تازيانه خورده و تبعيد مى‌شود.

اين روايت به گونه‌اى كه كلينى رحمه الله در كافى‌ نقل كرده، دلالت بر قول مفصّل دارد كه بين غير محصن مملّك و غير مملّك فرق است. در استبصار نيز به همين كيفيّت با اضافه‌اى در صدر حديث- «المحصن يجلد مائة ويرجم»- آمده كه حكم محصن را بيان مى‌كند.[2]در تهذيب‌ مطبوع روايت اين‌گونه است:

عن أبي جعفر عليه السلام: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والّتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 7.

[2]. الإستبصار، ج 4، ص 200، كتاب الحدود، ح 752.

[3]. تهذيب الاخبار، ج 10، ص 4، ح 12.

مرحوم فيض كاشانى رحمه الله در وافى‌ و صاحب جواهر رحمه الله از نسخه‌ى تهذيب، روايت را چنين نقل مى‌كنند: «ومن لم يحصن يجلد مائة وينفى، والّتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى»[1]تحقيقى در اختلاف مضامين روايت‌

به نقل مرحوم كلينى و شيخ طوسى رحمهما الله در استبصار، غير محصن، دو فرد مملّك و غير مملّك دارد كه حدّ هر دو صد تازيانه است، ولى اوّلى علاوه بر تازيانه، تبعيد مى‌شود؛ به خلاف دوّمى كه حكم تبعيد ندارد. بنا برآن‌چه در تهذيب الاخبار مطبوع آمده، روايت، حكم مرد غير محصن را صد تازيانه بدون تبعيد، و حكم زن غير محصن مملّك را صد تازيانه و تبعيد گفته است. بنابر نسخه‌ى تهذيبى كه فيض كاشانى و صاحب جواهر رحمهما الله از آن نقل مى‌كنند، حكم مرد غير محصن و زن غير محصن مملّك صد تازيانه و تبعيد است.

سؤال اين است كه كدام نسخه‌ى‌ تهذيب‌ صحيح است؟ سياق روايت اقتضا دارد جمله‌ى اوّل در برابر جمله‌ى دوم باشد؛ يعنى: در مقام بيان دو حكم است. اگر مى‌خواست يك حكم را برساند، به تكرار نياز نبود، و دوّمى را عطف بر اوّلى مى‌كرد. دو جمله و دو مرتبه حكم را گفتن، بيانگر وجود تغاير حكم است. بنابراين، به نظر ما از نقل‌ كافى‌ و استبصار و تهذيب‌ مطبوع كه در جمله‌ى اوّل «لا ينفى» دارد، نمى‌توان گذشت؛ به خصوص با شهادت سياق روايت كه عنوان حكم در جمله‌ى اوّل «لاينفى» دارد؛ نمى‌توان گذشت؛ به خصوص با شهادت سياق روايت كه عنوان حكم در جمله‌ى اوّل «لا ينفى» است؛ و اگر امام عليه السلام در مقام بيان يك حكم بود، نيازى به تكرار نداشت.

مقتضاى جمع بين دو گروه از روايات‌

اين سه روايت با مناقشاتى كه داشتند و بيشتر آن‌ها قابل جواب بود، اگر از حيث سند ودلالت بلا اشكال باشند، مى‌توان آن‌ها را مقيّد و مخصّصى بر روايات گذشته دانست؛ و گفت: در غير محصن بايد بين مملّك و غير مملّك فرق گذاشت. مملّك به صد تازيانه و

[1]. الوافى، ج 15، ص 239؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 325.

تبعيد، و غير مملّك فقط به صد تازيانه محكوم مى‌شود.

امّا با وجود اين مناقشات، تكليف چيست؟ به نظر ما، روايت اوّل از جهت سند و دلالت بدون اشكال بود؛ دو روايت بعد نيز مؤيّد آن است. پس، همان طريقى كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ طى كردند، تمام است؛ و ما براى آن مؤيّداتى نيز داريم كه به يكى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً، فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم. قال: فأقم أنت الحدّ عليهم.

فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدّم الآخر فرجمه، وقدّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدّم الخامس فعزّره، فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله.

فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شي‌ء منها يشبه الآخر.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمّا الأوّل فكان ذمّياً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس فمجنون على عقله.[1]

فقه الحديث‌: أصبغ بن نباته مى‌گويد: پنج نفر زانى را نزد عمر آوردند. او گفت: آن‌ها را ببريد و به هر كدام صد تازيانه بزنيد. اميرمؤمنان عليه السلام در آن‌جا حاضر بودند، فرمودند: حدّ همه‌ى آن‌ها صد تازيانه نيست. عمر گفت: شما به هر كيفيّتى مى‌دانيد حدّ را در حقّ‌شان جارى كنيد.

امام عليه السلام يكى را جلو آورده، گردن زد؛ دوّمى را سنگسار كرده، و به سوّمى صد تازيانه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 350، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 16.