کتاب آئین کیفری اسلام

از مجموع اين روايات، استفاده شد كه در مطلق زانى غير محصن، تازيانه و تبعيد مطرح است.

بررسى روايات دالّ بر سه عنوان‌

1- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة غير مصرهما، وهما اللّذانّ قد املكا ولم يدخل بها.[1]

فقه الحديث‌: روايت به اعتبار ابراهيم بن هاشم صحيحه و يا حسنه است.

امام باقر عليه السلام فرمود: قضاوت اميرمؤمنان عليه السلام در زناى پيرمرد و پيرزن صد تازيانه بود،- يعنى: در غير مورد زناى احصانى- و در زناى محصن حكم به رجم داده، و در بكر و بكره به صد تازيانه و تبعيد از آن شهر فرمان داد. مقصود از بكر و بكره، كسانى هستند كه ازدواج كرده، امّا دخولى محقّق نشده است.

ظاهر اين روايت دلالت دارد كه عبارت «وهما اللّذانّ قد أملكا ولم يدخل بها» تفسيرى از امام باقر عليه السلام براى عنوان «بكر» و «بكره» است؛ نه اين‌كه تفسيرى از راوى باشد؛ زيرا، ظاهر روايت چنين اشعارى ندارد؛ وصرف احتمال اين‌كه راوى در مقام توضيح و تفسير مقصود امام عليه السلام چيزى اضافه كرده باشد، نمى‌تواند با ظهور روايت مقابله كرده و در برابر آن مقاومت كند.

اشكال: اين روايت را مرحوم شيخ طوسى‌[2]به اسنادش از عاصم بن حميد نقل كرده است، ولى اين عبارت را ندارد. پس، معلوم مى‌شود اين جمله از امام عليه السلام نبوده و تفسيرى از راوى بوده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 347، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. التهذيب، ج 10، ص 3، ح 6.

جواب: در پاسخ اين اشكال گفته مى‌شود: اوّلًا: عبارات روايات در نقل‌ها كم و زياده شده و در بعضى از آن‌ها، روايت مشتمل بر مطالب بيشترى است. آيا صرف مطلب زيادتر داشتن دليل مى‌شود كه از اضافات راوى است و به امام عليه السلام مربوط نيست؟

ثانياً: بر فرض كه جمله‌ى «وهما اللّذانّ قد أملكا ولم يدخل بها» تفسيرى از راوى بر كلام امام عليه السلام بوده باشد، امّا به چه مجوّزى مرحوم شيخ آن را نياورده است؟ بلكه بايد آن را به عنوان تفسير راوى نقل مى‌كرد. لذا، صرف آن‌كه شيخ طوسى رحمه الله ذيل حديث را نقل نمى‌كند، سبب وهن آن نشده، و روايت از نظر سند و دلالت خوب و قابل استدلال است.

نقطه‌ى ضعف روايت، فقط مطرح كردن تبعيد در مورد زن است در حالى كه نوع فقها معتقدند زن را نبايد تبعيد كرد؛- البته در آينده به بررسى اين مطلب مى‌پردازيم- ليكن اين جهت نيز سبب وهن روايت نمى‌شود؛ زيرا، ممكن است به تبعيد او قائل شويم؛ و بر فرض اين كه به تبعيد هم قائل نشويم، دلالت روايت در مورد زن را كنار گذاشته، امّا در مورد مرد به آن عمل مى‌كنيم.

2- وعنه، عمّن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والّذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.[1]

فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام فرمود: محصن را سنگسار، و به كسى كه زن گرفته و به او دخول نكرده، صد تازيانه زده، او را يك سال تبعيد مى‌كنند.

الف: از جهت سند؛ روايت به نقل مرحوم كلينى مرسله است؛ زيرا، يونس معيّن نمى‌كند توسط چه فردى حديث را از زراره نقل مى‌كند؛ و نقل شيخ طوسى رحمه الله كه يونس بن عبدالرّحمان روايت را به طور مستقيم از زراره نقل كرده است نيز صحيح نيست؛ زيرا، از خارج مى‌دانيم يونس بدون واسطه نمى‌تواند از زراره روايت داشته باشد. به تعبير مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى، زراره از طبقه‌ى چهارم روات و يونس از طبقه‌ى ششم آن‌هاست، و فردى كه در طبقه‌ى ششم جاى دارد، نمى‌تواند از كسى كه در طبقه‌ى چهارم است روايت كند. بنابراين، روايت به هر دو طريق مرسله است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

ب: از جهت دلالت؛ روايت حدّ فرد مملّك را صد تازيانه و يك سال تبعيد گفته است، امّا اثبات شى‌ء نفى ماعدا نمى‌كند. ممكن است حدّ غير مملّك نيز همين باشد.

حقّ اين است كه اشكال دوم قابل جواب است؛ چه آن كه اگر فرقى بين مملّك و غير او در حدّ نيست. چه خصوصيّتى وجود دارد كه با اين عبارت طولانى- «الّذي قد أملك ويدخل بها فجلد مائة ونفي سنة»- مطلب را فرمود؟ مى‌توانست بگويد: «وغير محصن يجلد مائة و ينفى سنة».

ظهور عرفى اين‌گونه عبارات، تخصيص حكم به همان موضوع است؛ به خلاف جايى كه بگويد: «أكرم زيداً»؛ كه معنايش نفى اكرام عمرو نيست.

3- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والّذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.[1]

فقه الحديث‌: راوىِ از زرارة، موسى بن بكر، واقفى است. امام باقر عليه السلام فرمود: زانى غير محصن صد تازيانه مى‌خورد و تبعيد نمى‌شود؛ ولى فردى كه مملّك و متزوّج است، امّا دخول نكرده، صد تازيانه خورده و تبعيد مى‌شود.

اين روايت به گونه‌اى كه كلينى رحمه الله در كافى‌ نقل كرده، دلالت بر قول مفصّل دارد كه بين غير محصن مملّك و غير مملّك فرق است. در استبصار نيز به همين كيفيّت با اضافه‌اى در صدر حديث- «المحصن يجلد مائة ويرجم»- آمده كه حكم محصن را بيان مى‌كند.[2]در تهذيب‌ مطبوع روايت اين‌گونه است:

عن أبي جعفر عليه السلام: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والّتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 7.

[2]. الإستبصار، ج 4، ص 200، كتاب الحدود، ح 752.

[3]. تهذيب الاخبار، ج 10، ص 4، ح 12.

مرحوم فيض كاشانى رحمه الله در وافى‌ و صاحب جواهر رحمه الله از نسخه‌ى تهذيب، روايت را چنين نقل مى‌كنند: «ومن لم يحصن يجلد مائة وينفى، والّتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى»[1]تحقيقى در اختلاف مضامين روايت‌

به نقل مرحوم كلينى و شيخ طوسى رحمهما الله در استبصار، غير محصن، دو فرد مملّك و غير مملّك دارد كه حدّ هر دو صد تازيانه است، ولى اوّلى علاوه بر تازيانه، تبعيد مى‌شود؛ به خلاف دوّمى كه حكم تبعيد ندارد. بنا برآن‌چه در تهذيب الاخبار مطبوع آمده، روايت، حكم مرد غير محصن را صد تازيانه بدون تبعيد، و حكم زن غير محصن مملّك را صد تازيانه و تبعيد گفته است. بنابر نسخه‌ى تهذيبى كه فيض كاشانى و صاحب جواهر رحمهما الله از آن نقل مى‌كنند، حكم مرد غير محصن و زن غير محصن مملّك صد تازيانه و تبعيد است.

سؤال اين است كه كدام نسخه‌ى‌ تهذيب‌ صحيح است؟ سياق روايت اقتضا دارد جمله‌ى اوّل در برابر جمله‌ى دوم باشد؛ يعنى: در مقام بيان دو حكم است. اگر مى‌خواست يك حكم را برساند، به تكرار نياز نبود، و دوّمى را عطف بر اوّلى مى‌كرد. دو جمله و دو مرتبه حكم را گفتن، بيانگر وجود تغاير حكم است. بنابراين، به نظر ما از نقل‌ كافى‌ و استبصار و تهذيب‌ مطبوع كه در جمله‌ى اوّل «لا ينفى» دارد، نمى‌توان گذشت؛ به خصوص با شهادت سياق روايت كه عنوان حكم در جمله‌ى اوّل «لاينفى» دارد؛ نمى‌توان گذشت؛ به خصوص با شهادت سياق روايت كه عنوان حكم در جمله‌ى اوّل «لا ينفى» است؛ و اگر امام عليه السلام در مقام بيان يك حكم بود، نيازى به تكرار نداشت.

مقتضاى جمع بين دو گروه از روايات‌

اين سه روايت با مناقشاتى كه داشتند و بيشتر آن‌ها قابل جواب بود، اگر از حيث سند ودلالت بلا اشكال باشند، مى‌توان آن‌ها را مقيّد و مخصّصى بر روايات گذشته دانست؛ و گفت: در غير محصن بايد بين مملّك و غير مملّك فرق گذاشت. مملّك به صد تازيانه و

[1]. الوافى، ج 15، ص 239؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 325.

تبعيد، و غير مملّك فقط به صد تازيانه محكوم مى‌شود.

امّا با وجود اين مناقشات، تكليف چيست؟ به نظر ما، روايت اوّل از جهت سند و دلالت بدون اشكال بود؛ دو روايت بعد نيز مؤيّد آن است. پس، همان طريقى كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ طى كردند، تمام است؛ و ما براى آن مؤيّداتى نيز داريم كه به يكى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً، فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم. قال: فأقم أنت الحدّ عليهم.

فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدّم الآخر فرجمه، وقدّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدّم الخامس فعزّره، فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله.

فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شي‌ء منها يشبه الآخر.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمّا الأوّل فكان ذمّياً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس فمجنون على عقله.[1]

فقه الحديث‌: أصبغ بن نباته مى‌گويد: پنج نفر زانى را نزد عمر آوردند. او گفت: آن‌ها را ببريد و به هر كدام صد تازيانه بزنيد. اميرمؤمنان عليه السلام در آن‌جا حاضر بودند، فرمودند: حدّ همه‌ى آن‌ها صد تازيانه نيست. عمر گفت: شما به هر كيفيّتى مى‌دانيد حدّ را در حقّ‌شان جارى كنيد.

امام عليه السلام يكى را جلو آورده، گردن زد؛ دوّمى را سنگسار كرده، و به سوّمى صد تازيانه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 350، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 16.

زد؛ و به چهارمى پنجاه تازيانه- نصف حدّ- زده؛ و پنجمى را تنبيه كرد.

عمر از عمل اميرمؤمنان عليه السلام متحيّر شده، و مردم متعجّب گشتند. عمر گفت: يا اباالحسن، پنج نفر را در يك جريان گرفتند، شما هر كدام را به گونه‌اى مجازات كرديد كه با ديگرى شباهت نداشت.

امام عليه السلام فرمود: اوّلى كافرى ذمّى بود كه با زن مسلمان زنا كرده، پس حدّ او شمشير و قتل بود؛ دوّمى مرد محصن بود كه سزايش رجم بود؛ سوّمى غير محصن بود و مكافاتش صد تازيانه بود؛ چهارمى عبد بود كه نصف حدّ بر او زديم؛ و پنجمى نيز، چون ديوانه بود، تعزيرش كرديم.

شاهد ما در روايت اين است كه امام عليه السلام زانى غير محصن را تازيانه زد، ولى تبعيد نكرد؛ پس، معلوم مى‌شود در مطلق زانى غير محصن، حكم تازيانه و تبعيد نيست؛ وگرنه امام عليه السلام به تازيانه اكتفا نمى‌كرد.

نظر برگزيده: اقرب به نظر ما، تفصيلى است كه امام راحل عليه السلام در تحرير الوسيله‌ اختيار كرده‌اند؛ يعنى غير محصن را به دو قسم مملّك و غير مملّك بايد تقسيم كرد. در قسم اوّل علاوه بر تازيانه، تبعيد و تراشيدن موى سر نيز مطرح است؛ امّا حدّ قسم دوم فقط تازيانه است.

[الرابع من أقسام حدّ الزنا: مائة جلدة ثمّ الرجم‌]

[الرابع: الجلد والرجم معاً. وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان.]

چهارمين نوع حدّ زنا: صد تازيانه و رجم‌

چهارمين حدّ در باب زنا، صد تازيانه و سنگسار كردن است كه بر مرد و زن سالخورده محصنى كه مرتكب زنا شده باشد، اقامه مى‌شود. در ابتدا به آنان تازيانه زده، سپس سنگسارشان مى‌كنند.

ادلّه اين مطلب در قسم دوم از حدّ زنا (رجم) به طور كامل بررسى شد. بنابراين، در اين‌جا نيازى به تكرار آن نيست.

[الخامس من أقسام حدّ الزنا: الجلد مائة والتغريب والجزّ]

[الخامس: الجلد والتغريب والجزّ، وهي حدّ البكر وهو الّذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب.]

پنجمين نوع حدّ زنا: صد تازيانه و تبعيد و تراشيدن سر

صد تازيانه وتبعيد و تراشيدن سر، حدّ مرد زانى بكر است. منظور از «بكر» كسى است كه ازدواج كرده، امّا هنوز به همسرش دخول نكرده است.

اقوال در مسأله‌

آيا بر مرد بكر غير محصن علاوه بر تازيانه و تبعيد كه در روايات گذشته به آن‌ها اشاره شد، حدّ ديگرى يعنى سرتراشى نيز هست؟

جماعتى از قدما مانند شيخ مفيد،[1]شيخ طوسى،[2]سلّار،[3]ابن حمزه،[4]ابن سعيد[5]، محقّق‌[6]وعلّامه رحمهما الله‌[7]به آن تصريح كرده‌اند؛ ولى شيخ صدوق، عمّانى، اسكافى، شيخ طوسى در خلاف‌ و مبسوط و ابن‌زهره رحمهما الله متعرّض آن نشده‌اند.[8]مرحوم محقّق در كتاب‌ شرايع‌ مى‌فرمايد: «أمّا الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن فيجلد مائة ويجزّ رأسه ويغرّب عن مصره عاماً مملّكاً أو غير مملّك».[9]

[1]. المقنعة، ص 780.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 2.

[3]. المراسم، ص 255.

[4]. الوسيلة، ص 411.

[5]. الجامع للشرايع، ص 550.

[6]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 937.

[7]. التحرير، ج 2، ص 222.

[8]. جواهر الكلام، ج 41، ص 326.

[9]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 937.