کتاب آئین کیفری اسلام

ناصيه و قسمت جلوى سر است؛ و علّت آورده‌اند شناعت اين‌گونه سرتراشى بيشتر است.

اين تعليل مفيد فايده نيست؛ زيرا، ما تابع دليل و ظهور آن هستيم. با تراشيدن مقدارى از سر، عنوان «حلق رأس» صدق نمى‌كند، بايد تمام سر را تراشيد تا اين عنوان صادق باشد، و امتثال محقّق گردد. بنابراين، تراشيدن قسمتى از سر يا موى حاجب و مانند آن فايده‌اى ندارد.

موضوع حلق رأس‌

موضوعى كه در اين دو روايت مورد حكم تازيانه و تبعيد و حلق رأس واقع شده، مرد مملّك است نه مطلق غير محصن. بنابراين، با ملاحظه‌ى اين دو روايت و فتواى بسيارى از فقها مى‌گوييم: حدّ زانى غير محصن بكر مملّك كه ازدواج كرده و دخولى به همسرش نداشته، سه چيز است: صد تازيانه، تبعيد يك سال و تراشيدن موى سر.

حكم جدايى بين زانى و همسرش‌

دو روايتى كه دلالت بر تراشيدن موى سر داشت، حكم چهارمى را نيز در مورد زانى غير محصن مملّك متضمّن بود؛ و آن جدايى بين او و زوجه‌اش است آيا مى‌توان به اين حدّ نيز ملتزم شد؟

هيچ كس از فقها به آن فتوا نداده است؛ علاوه آن‌كه روايت مخالف با آن نيز وجود دارد:

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ... وزاد: قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.[1]فقه الحديث‌: رفاعه از امام صادق عليه السلام پرسيد: آيا حدّ مردى كه قبل از دخول به‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ زنا، ح 1 و 2.

همسرش زنا كند، رجم است؟ امام عليه السلام فرمود: نه؛ زيرا، تا دخول نشود، احصان محقّق نشده و تا احصان نباشد، رجمى نيست.

شيخ صدوق رحمه الله همين روايت را با اضافه‌اى آورده است؛ به اين صورت كه رفاعه پرسيد:

آيا اگر اين زنا قبل از دخول به زوجه بوده، بين آنان جدايى مى‌اندازند؟ امام عليه السلام فرمود: نه.

كيفيّت جمع بين دو طايفه‌

دو روايت علىّ بن جعفر[1]و حنّان،[2]دلالت بر جدايى بين زن و شوهر داشتند؛ ليكن اين روايت نفى تفرقه نمى‌كند؛ به قرينه‌ى آن از ظهور آن دو در وجوب جدايى دست برمى‌داريم.

ممكن است بگوييم: آن دو روايت دلالت بر وجوب جدايى، و اين روايت دلالت بر عدم جواز آن دارد؛ لذا، بين دو دسته تعارض است. روايت صدوق رحمه الله‌[3]را از جهت مطابقت با شهرت فتوايى مقدّم بر آن دو روايت مى‌كنيم.

اختصاص حلق رأس به مرد زانى‌

موضوع دو روايت (علىّ بن جعفر و حنّان) كه در مورد تراشيدن موى سر رسيده بود، مردان است و متعرّض حكم زنان نشده‌اند. الغاى خصوصيّت از آن‌ها نيز وجهى ندارد؛ زيرا، اگر گفته شد: سر مرد زانى را بتراشيد، نمى‌توان گفت: از آن الغاى خصوصيّت كرده، حكم را نسبت به زنان نيز تعميم مى‌دهيم.

اختصاص تبعيد به مرد زانى‌

شكّى نيست قدر مسلّم از حدّ تبعيد، زانى مملّكى است كه عقد خوانده، ولى دخول نكرده باشد؛ ليكن بحث در اين است كه آيا اين حدّ اختصاص به مرد مملّك دارد يا در حقّ زنى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 359، باب 7 از ابواب حدّ زنا، ح 8.

[2]. همان، ح 7.

[3]. همان، ص 358، ح 1 و 2.

كه ازدواج كرده ولى هنوز نسبت به او دخولى محقّق نشده نيز جارى است؟

پاره‌اى از روايات- كه در مباحث گذشته به بررسى آن‌ها پرداختيم و سندشان نيز صحيح بود- ظهور در ثبوت حدّ تبعيد در حقّ مرد بكر و زن بكر داشت؛ براى نمونه، به چند روايت اشاره مى‌كنيم:

1- صحيحة حلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.[1]2- صحيحة عبدالرحمن عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.[2]3- محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللّذان قد أملكا ولم يدخل بها.[3]اين سه روايت به صراحت دلالت بر تبعيد زن مى‌كند؛ ليكن از اصحاب و فقها به غير از ابن ابى عقيل رحمه الله‌[4]، ابن جنيد رحمه الله‌[5]و مرحوم صدوق در كتاب‌ مقنع‌[6]كسى به اين مطلب ملتزم نشده است؛ بلكه با واژه‌هاى «اجماع» و «لاخلاف» بر عدم تبعيد زن ادّعا كرده‌اند.[7]ادلّه‌ى مخالفت اصحاب با صريح روايات‌

در توجيه اين مطلب كه با وجود تصريح روايات به اشتراك زن و مرد در تبعيد، چگونه فقها به آن ملتزم نشده‌اند؟ وجوهى گفته شده است:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

[2]. همان، ص 349، ح 12.

[3]. همان، ص 347، ح 2.

[4]. مختلف الشيعه، ج 9، ص 150.

[5]. همان.

[6]. المقنع، ص 431.

[7]. جواهر الكلام، ج 41، ص 328.

وجه اوّل: آيا اين زن را به همراه محرمى مانند شوهر و يا غير او تبعيد كنيم و يا بدون همراه؟ اگر به همراه محارم بايد تبعيد شود، گناه آنان چيست؟ زن مرتكب زنا شده، چه ربطى به شوهرش دارد؟ و اگر او را به تنهايى تبعيد كنيم با آن روايتى كه اهل سنّت از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده‌اند، مبنى بر آن كه: «لايحلّ لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم»[1]- زن حقّ ندارد بدون محرم به مسافرت رود- تعارض دارد.

وجه دوم: زن به حسب غريزه طبيعى شهوتش زياد و چند برابر مرد است، با وجود اين غلبه‌ى شهوت، موانعى اقتضا مى‌كند كه آن‌ها به دنبال شهوت‌رانى و كار زشت نروند؛ از پدر و مادر و خويشان حيا مى‌كنند، و محارم محافظ و نگهبان آن‌ها هستند و نمى‌گذارند دست از پا خطا كرده به فحشا تن دهند.

اگر از چنين زنى، موانع كنار رود و در يك محيط دور دست، جداى از نزديكان و محارم فرستاده شود، و از طرفى هم مسائل فقر و تنگدستى و ديگر مشكلات به او روى آورد، به ناچار مرتكب فحشا شده و خلاف مطلوب نتيجه مى‌دهد؛ اگر او را به عنوان مجازات و تنبيه بر يك زنا تبعيد كنند، مرتكب زناى مكرّر مى‌شود.

وجه سوم: آيه‌ى شريفه:فَإِنْ أَتَيْنَ بِفحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنتِ مِنَ الْعَذَابِ‌[2]مى‌گويد: «مجازات كنيزانى كه مرتكب فحشا مى‌شوند به اندازه‌ى نصف كنيزى است كه بر زنان آزاد وضع شده است». بنابراين، بايد آنان را شش ماه تبعيد كنيم؛ در حالى كه به اجماع همه‌ى فقها در حق كنيزان تبعيد نيست. از اين اجماع كشف مى‌كنيم كه در حقّ زنان آزاد نيز تبعيدى نداريم.

به نظر، اين وجوه نمى‌تواند براى فقيه به عنوان دليل و مستندى مطرح باشد كه به استناد آن‌ها از صريح روايات در تعميم نفى بلد نسبت به زن و مرد دست بردارد.

حقّ در مطلب اين است كه از اعراض فقها نسبت به اين قسمت از روايت كه متضمّن حكم تبعيد زن است، كشف مى‌كنيم يك مطلبى دست به دست به آنان رسيده و از غير اين اخبار، مذاق ائمّه را فهميده‌اند كه بر تبعيد زنان نيست. لذا، فقها با وجود اين‌كه روايات در

[1]. كنز العمّال، ج 5، ص 179.

[2]. سوره‌ى نساء، 25.

منظر آنان بوده و در مورد تبعيد مرد نيز به همين روايات تمسّك كرده‌اند؛ امّا در مورد زن از دلالت آن‌ها اعراض كرده‌اند.

اين مطلب معروف است كه اگر از روايت صحيحى اعراض شد، سبب وهن آن مى‌شود- «كلّما ازداد صحّةً ازداد بُعداً»- لذا، با توجّه به اين مطالب ما نيز به فتواى قوم، فتوا مى‌دهيم.

اگر گفته شود: مسأله از دو حال خارج نيست: يا اجماعى بر خلاف داريم كه آن را اخذ كرده و به آن عمل مى‌كنيم؛ و يا اجماعى وجود ندارد، و به روايات صحيحه استناد مى‌كنيم.

در جواب مى‌گوييم: نمى‌توان اين‌گونه خشك برخورد كرد. مطلب بالاتر از اين‌هاست. روايات صحيحه را فقهاى بزرگ ما ديده و بعد فتوا داده‌اند؛ اين كاشف از به دست آوردن مذاق ائمّه عليهم السلام توسط آنان بوده است. بنابراين، امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ مسأله تبعيد را به مردان منحصر مى‌كند.

[حكم نفي السنة وما يتعلّق بها]

[مسألة 4- حدّ النفي سنة من البلدة الّتي جلد فيها. وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه.

ولو حدّه في فلاة لايسقط النفي، فينقيه إلى غير وطنه، ولافرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية.]

تبعيد و خصوصيّات آن‌

در اين مسأله چند فرع مطرح است:

1- مقدار تبعيد، يك سال است كه از شهرى كه در آن تازيانه خورده به جاى ديگرى تبعيد مى‌شود.

2- مكان تبعيد به وسيله‌ى حاكم انتخاب مى‌شود.

3- اگر شهرى كه در آن حدّ خورده وطنش نباشد، از آن‌جا به وطنش تبعيد نمى‌شود؛ بلكه بايد به غير وطنش تبعيد شود.

4- اگر در بيابانى بر او حدّ جارى شود، تبعيد ساقط نمى‌شود؛ بلكه او را به غير وطنش تبعيد مى‌كنند؛ و در اين جهت، فرقى بين شهر و روستا نيست.

فرع اوّل: مقدار تبعيد

در اين زمينه، دو دسته روايات وجود دارد. در پاره‌اى از آن‌ها متعرّض زمان تبعيد نشده‌اند، ولى پنج يا شش روايت كه بيش‌تر آن‌ها صحيحه و معتبره است، مقدار تبعيد را يك سال گفته‌اند. و هيچ كس از فقها نيز ابراز مخالفت نكرده است. مقتضاى جمع بين مطلق و مقيّد حمل مطلقات بر مقيّدات است.

به برخى از آن روايات اشاره مى‌كنيم:

روايت عبداللَّه بن طلحه: «ونفي سنة»؛[1]روايت عبدالرّحمان كه متعرّض حكم بكر و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 11.

بكره بود: «وينفيهما سنة»[1]؛ روايت محمّد بن قيس‌[2]و يونس:[3]«ونفي سنة».

لذا، اين مطلب جاى بحث ندارد. ليكن آيا اين مدّت بايد به نحو توالى و پى‌درپى باشد و يا اگر مجموع زمان تبعيدش يك سال باشد، كافى است؟

لزوم توالى در ايّام تبعيد

اگر گفته شود: فلانى بايد يك سال تبعيد شود؛ معنايى كه عرف از اين عبارت مى‌فهمد، توالى بين ايّام و روزهاى تبعيد است. يعنى اين‌كه يك سال بايد پى‌درپى و پشت سر هم واقع شود؛ نه اين‌كه يك سال را بر چند سال تقسيم كند و در هر سالى يك و يا چند ماه به تبعيد رود كه مجموع ايّام تبعيدش در سال‌هاى متعدّد به يك سال برسد.

اين كار بر خلاف ظاهر چنين تعبيرى است.

مبدأ تبعيد

در اين مسأله سه احتمال وجود دارد:

الف: زانى را بايد از محلّ اقامت و توطّنش (شهر باشد، يا روستا و يا بيابان) تبعيد كرد؛ يعنى مبدأ تبعيد همان مكان سكونت زانى است.

ب: از محل اجراى حدّ و تازيانه بايد به تبعيد رود.

ج: از محل وقوع زنا و جرم بايد روانه تبعيد شود. اين احتمال از كتاب‌ مبسوط شيخ طوسى رحمه الله حكايت شده است.

براى انتخاب يكى از اين سه احتمال، بايد مفاد ادلّه و روايات بررسى شود. ممكن است براى هر احتمالى روايت پيدا كرد؛ لكن مستفاد از آن‌ها احتمال اوّل و دوم است.

روايات را در بحث‌هاى گذشته متعرّض شده‌ايم؛ از اين رو، به مقدار مورد استشهاد ازآن‌ها اشاره مى‌كنيم:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 12.

[2]. همان، ص 347، ح 2.

[3]. همان، ص 348، ح 6.

1- روايت عبداللَّه بن طلحه: «ونفي من مصره»[1]؛ در اين روايت آمده است كه زانى يك سال از شهر خودش تبعيد مى‌شود. كلمه‌ى «مصر» به ضميرى كه به زانى عود مى‌كند، اضافه شده است. اين بهترين روايتى است كه بر نفى از وطن دلالت دارد.

2- روايت محمّد بن قيس نيز مى‌گويد: «ونفي سنة في غير مصرهما»[2]؛ هرچند دلالت اين روايت به وضوح دلالت روايت سابق نيست؛ ولى عرف از اين عبارت مى‌فهمد كه تبعيد بايستى از شهرشان به جايى ديگر باشد.

اين دو روايت دلالت دارد بر اين‌كه تبعيد بايد از مركز اقامت و محل زانى به جاى ديگرى باشد.

3- روايت ابوبصير: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من الّتي جلد فيها إلى غيرها».[3]در اين روايت، راوى از امام عليه السلام پرسيد: آيا درباره‌ى زانى نفى بلد نيز مطرح است؟

امام عليه السلام فرمود: آرى از سرزمينى كه در آن تازيانه خورده به غير آن تبعيد مى‌شود.

4- روايت سماعه نيز مى‌گويد: «... من المصر الّذي جلد فيه».[4]اين دو روايت، بر خلاف روايات قبل صراحت دارد كه مبدأ تبعيد، محل اجراى حدّ است. بنابراين اين دو روايت به احتمال دوم دلالت دارد.

ممكن است از روايت مثنّى الحنّاط: «ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة»[5]، احتمال سوم استفاده شود؛ يعنى مقصود از «ينفى من الأرض» زمينى است كه در آن زنا كرده است. شايد همين روايت مستند شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط[6]بوده است.

استفاده‌ى اين احتمال از روايت بعيد است؛ ظهور روايت در احتمال اوّل بيشتر

[1]. وسائل الشيعة، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 11.

[2]. همان، ص 347، ح 2.

[3]. همان، ص 393، باب 24 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[4]. همان، ص 393، ح 3.

[5]. همان، ح 4.

[6]. المبسوط، ج 8، ص 3.