کتاب آئین کیفری اسلام

كه ازدواج كرده ولى هنوز نسبت به او دخولى محقّق نشده نيز جارى است؟

پاره‌اى از روايات- كه در مباحث گذشته به بررسى آن‌ها پرداختيم و سندشان نيز صحيح بود- ظهور در ثبوت حدّ تبعيد در حقّ مرد بكر و زن بكر داشت؛ براى نمونه، به چند روايت اشاره مى‌كنيم:

1- صحيحة حلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.[1]2- صحيحة عبدالرحمن عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.[2]3- محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللّذان قد أملكا ولم يدخل بها.[3]اين سه روايت به صراحت دلالت بر تبعيد زن مى‌كند؛ ليكن از اصحاب و فقها به غير از ابن ابى عقيل رحمه الله‌[4]، ابن جنيد رحمه الله‌[5]و مرحوم صدوق در كتاب‌ مقنع‌[6]كسى به اين مطلب ملتزم نشده است؛ بلكه با واژه‌هاى «اجماع» و «لاخلاف» بر عدم تبعيد زن ادّعا كرده‌اند.[7]ادلّه‌ى مخالفت اصحاب با صريح روايات‌

در توجيه اين مطلب كه با وجود تصريح روايات به اشتراك زن و مرد در تبعيد، چگونه فقها به آن ملتزم نشده‌اند؟ وجوهى گفته شده است:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

[2]. همان، ص 349، ح 12.

[3]. همان، ص 347، ح 2.

[4]. مختلف الشيعه، ج 9، ص 150.

[5]. همان.

[6]. المقنع، ص 431.

[7]. جواهر الكلام، ج 41، ص 328.

وجه اوّل: آيا اين زن را به همراه محرمى مانند شوهر و يا غير او تبعيد كنيم و يا بدون همراه؟ اگر به همراه محارم بايد تبعيد شود، گناه آنان چيست؟ زن مرتكب زنا شده، چه ربطى به شوهرش دارد؟ و اگر او را به تنهايى تبعيد كنيم با آن روايتى كه اهل سنّت از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده‌اند، مبنى بر آن كه: «لايحلّ لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم»[1]- زن حقّ ندارد بدون محرم به مسافرت رود- تعارض دارد.

وجه دوم: زن به حسب غريزه طبيعى شهوتش زياد و چند برابر مرد است، با وجود اين غلبه‌ى شهوت، موانعى اقتضا مى‌كند كه آن‌ها به دنبال شهوت‌رانى و كار زشت نروند؛ از پدر و مادر و خويشان حيا مى‌كنند، و محارم محافظ و نگهبان آن‌ها هستند و نمى‌گذارند دست از پا خطا كرده به فحشا تن دهند.

اگر از چنين زنى، موانع كنار رود و در يك محيط دور دست، جداى از نزديكان و محارم فرستاده شود، و از طرفى هم مسائل فقر و تنگدستى و ديگر مشكلات به او روى آورد، به ناچار مرتكب فحشا شده و خلاف مطلوب نتيجه مى‌دهد؛ اگر او را به عنوان مجازات و تنبيه بر يك زنا تبعيد كنند، مرتكب زناى مكرّر مى‌شود.

وجه سوم: آيه‌ى شريفه:فَإِنْ أَتَيْنَ بِفحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنتِ مِنَ الْعَذَابِ‌[2]مى‌گويد: «مجازات كنيزانى كه مرتكب فحشا مى‌شوند به اندازه‌ى نصف كنيزى است كه بر زنان آزاد وضع شده است». بنابراين، بايد آنان را شش ماه تبعيد كنيم؛ در حالى كه به اجماع همه‌ى فقها در حق كنيزان تبعيد نيست. از اين اجماع كشف مى‌كنيم كه در حقّ زنان آزاد نيز تبعيدى نداريم.

به نظر، اين وجوه نمى‌تواند براى فقيه به عنوان دليل و مستندى مطرح باشد كه به استناد آن‌ها از صريح روايات در تعميم نفى بلد نسبت به زن و مرد دست بردارد.

حقّ در مطلب اين است كه از اعراض فقها نسبت به اين قسمت از روايت كه متضمّن حكم تبعيد زن است، كشف مى‌كنيم يك مطلبى دست به دست به آنان رسيده و از غير اين اخبار، مذاق ائمّه را فهميده‌اند كه بر تبعيد زنان نيست. لذا، فقها با وجود اين‌كه روايات در

[1]. كنز العمّال، ج 5، ص 179.

[2]. سوره‌ى نساء، 25.

منظر آنان بوده و در مورد تبعيد مرد نيز به همين روايات تمسّك كرده‌اند؛ امّا در مورد زن از دلالت آن‌ها اعراض كرده‌اند.

اين مطلب معروف است كه اگر از روايت صحيحى اعراض شد، سبب وهن آن مى‌شود- «كلّما ازداد صحّةً ازداد بُعداً»- لذا، با توجّه به اين مطالب ما نيز به فتواى قوم، فتوا مى‌دهيم.

اگر گفته شود: مسأله از دو حال خارج نيست: يا اجماعى بر خلاف داريم كه آن را اخذ كرده و به آن عمل مى‌كنيم؛ و يا اجماعى وجود ندارد، و به روايات صحيحه استناد مى‌كنيم.

در جواب مى‌گوييم: نمى‌توان اين‌گونه خشك برخورد كرد. مطلب بالاتر از اين‌هاست. روايات صحيحه را فقهاى بزرگ ما ديده و بعد فتوا داده‌اند؛ اين كاشف از به دست آوردن مذاق ائمّه عليهم السلام توسط آنان بوده است. بنابراين، امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ مسأله تبعيد را به مردان منحصر مى‌كند.

[حكم نفي السنة وما يتعلّق بها]

[مسألة 4- حدّ النفي سنة من البلدة الّتي جلد فيها. وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه.

ولو حدّه في فلاة لايسقط النفي، فينقيه إلى غير وطنه، ولافرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية.]

تبعيد و خصوصيّات آن‌

در اين مسأله چند فرع مطرح است:

1- مقدار تبعيد، يك سال است كه از شهرى كه در آن تازيانه خورده به جاى ديگرى تبعيد مى‌شود.

2- مكان تبعيد به وسيله‌ى حاكم انتخاب مى‌شود.

3- اگر شهرى كه در آن حدّ خورده وطنش نباشد، از آن‌جا به وطنش تبعيد نمى‌شود؛ بلكه بايد به غير وطنش تبعيد شود.

4- اگر در بيابانى بر او حدّ جارى شود، تبعيد ساقط نمى‌شود؛ بلكه او را به غير وطنش تبعيد مى‌كنند؛ و در اين جهت، فرقى بين شهر و روستا نيست.

فرع اوّل: مقدار تبعيد

در اين زمينه، دو دسته روايات وجود دارد. در پاره‌اى از آن‌ها متعرّض زمان تبعيد نشده‌اند، ولى پنج يا شش روايت كه بيش‌تر آن‌ها صحيحه و معتبره است، مقدار تبعيد را يك سال گفته‌اند. و هيچ كس از فقها نيز ابراز مخالفت نكرده است. مقتضاى جمع بين مطلق و مقيّد حمل مطلقات بر مقيّدات است.

به برخى از آن روايات اشاره مى‌كنيم:

روايت عبداللَّه بن طلحه: «ونفي سنة»؛[1]روايت عبدالرّحمان كه متعرّض حكم بكر و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 11.

بكره بود: «وينفيهما سنة»[1]؛ روايت محمّد بن قيس‌[2]و يونس:[3]«ونفي سنة».

لذا، اين مطلب جاى بحث ندارد. ليكن آيا اين مدّت بايد به نحو توالى و پى‌درپى باشد و يا اگر مجموع زمان تبعيدش يك سال باشد، كافى است؟

لزوم توالى در ايّام تبعيد

اگر گفته شود: فلانى بايد يك سال تبعيد شود؛ معنايى كه عرف از اين عبارت مى‌فهمد، توالى بين ايّام و روزهاى تبعيد است. يعنى اين‌كه يك سال بايد پى‌درپى و پشت سر هم واقع شود؛ نه اين‌كه يك سال را بر چند سال تقسيم كند و در هر سالى يك و يا چند ماه به تبعيد رود كه مجموع ايّام تبعيدش در سال‌هاى متعدّد به يك سال برسد.

اين كار بر خلاف ظاهر چنين تعبيرى است.

مبدأ تبعيد

در اين مسأله سه احتمال وجود دارد:

الف: زانى را بايد از محلّ اقامت و توطّنش (شهر باشد، يا روستا و يا بيابان) تبعيد كرد؛ يعنى مبدأ تبعيد همان مكان سكونت زانى است.

ب: از محل اجراى حدّ و تازيانه بايد به تبعيد رود.

ج: از محل وقوع زنا و جرم بايد روانه تبعيد شود. اين احتمال از كتاب‌ مبسوط شيخ طوسى رحمه الله حكايت شده است.

براى انتخاب يكى از اين سه احتمال، بايد مفاد ادلّه و روايات بررسى شود. ممكن است براى هر احتمالى روايت پيدا كرد؛ لكن مستفاد از آن‌ها احتمال اوّل و دوم است.

روايات را در بحث‌هاى گذشته متعرّض شده‌ايم؛ از اين رو، به مقدار مورد استشهاد ازآن‌ها اشاره مى‌كنيم:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 12.

[2]. همان، ص 347، ح 2.

[3]. همان، ص 348، ح 6.

1- روايت عبداللَّه بن طلحه: «ونفي من مصره»[1]؛ در اين روايت آمده است كه زانى يك سال از شهر خودش تبعيد مى‌شود. كلمه‌ى «مصر» به ضميرى كه به زانى عود مى‌كند، اضافه شده است. اين بهترين روايتى است كه بر نفى از وطن دلالت دارد.

2- روايت محمّد بن قيس نيز مى‌گويد: «ونفي سنة في غير مصرهما»[2]؛ هرچند دلالت اين روايت به وضوح دلالت روايت سابق نيست؛ ولى عرف از اين عبارت مى‌فهمد كه تبعيد بايستى از شهرشان به جايى ديگر باشد.

اين دو روايت دلالت دارد بر اين‌كه تبعيد بايد از مركز اقامت و محل زانى به جاى ديگرى باشد.

3- روايت ابوبصير: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من الّتي جلد فيها إلى غيرها».[3]در اين روايت، راوى از امام عليه السلام پرسيد: آيا درباره‌ى زانى نفى بلد نيز مطرح است؟

امام عليه السلام فرمود: آرى از سرزمينى كه در آن تازيانه خورده به غير آن تبعيد مى‌شود.

4- روايت سماعه نيز مى‌گويد: «... من المصر الّذي جلد فيه».[4]اين دو روايت، بر خلاف روايات قبل صراحت دارد كه مبدأ تبعيد، محل اجراى حدّ است. بنابراين اين دو روايت به احتمال دوم دلالت دارد.

ممكن است از روايت مثنّى الحنّاط: «ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة»[5]، احتمال سوم استفاده شود؛ يعنى مقصود از «ينفى من الأرض» زمينى است كه در آن زنا كرده است. شايد همين روايت مستند شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط[6]بوده است.

استفاده‌ى اين احتمال از روايت بعيد است؛ ظهور روايت در احتمال اوّل بيشتر

[1]. وسائل الشيعة، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 11.

[2]. همان، ص 347، ح 2.

[3]. همان، ص 393، باب 24 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[4]. همان، ص 393، ح 3.

[5]. همان، ح 4.

[6]. المبسوط، ج 8، ص 3.

از احتمال سوم است؛ زيرا، «ينفى من الأرض إلى بلدة» يعنى به سرزمينى غير از سرزمين خودش.

اگر از اين مرحله تنزّل كنيم، از آن‌جا كه تبعيد بعد از تازيانه مطرح شده است؛ معلوم مى‌شود مقصود آن است كه حاكم زانى را گرفته تازيانه مى‌زند و سپس تبعيد مى‌كند؛ يعنى از همان محل اجراى حدّ او را به تبعيد مى‌فرستد. لذا، بعيد است روايت دليل بر احتمال سوم باشد. از اين رو، يا بايد به ادلّه‌ى احتمال اوّل ملحق شود و يا به ادلّه‌ى احتمال دوم.

5- روايت حنّان بن سدير كه مى‌گويد: «ينفى من المصر حولًا»[1]نيز دلالتى شبيه روايت مثنى الحنّاط دارد؛ زيرا، مراد از «مصر» اختلاف است كه آيا مراد، شهرى است كه در آن زنا كرده، يا تازيانه خورده و يا محل اقامت او است؟ همان احتمال‌ها جارى است؛ و به نظر ما، ظهورش در محل اجراى حدّ بيشتر است.

6- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال:

قد نفى عليّ عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.[2]فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام فرمود: نفى از شهرى به شهر ديگر است. اين روايت در مقام آن نيست كه بگويد: در كجا نفى واجب است؛ بلكه آن را مفروغٌ عنه گرفته است؛ يعنى هر جايى كه نفى مطرح باشد، به اين خصوصيّت است كه از سرزمينى به سرزمين ديگرى تبعيد شود.

احتمال مى‌دهيم روايت چنين بوده: «من بلدته إلى بلدة»؛ يعنى بلد اوّل به ضمير غايب اضافه بوده است. بنا بر اين احتمال: از شهر مجرم به شهر ديگرى معنا مى‌دهد، و بايد روايت را در زمره‌ى ادلّه‌ى احتمال اوّل به حساب آورد. به اين احتمال ما تكيه نمى‌كنيم؛ مگر آن‌كه به نسخه‌هاى ديگر مراجعه شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، باب 7 از ابواب حدّ زنا، ح 7.

[2]. همان، ص 393، باب 24 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

فرع دوم: مكان تبعيد

اگر متن روايت «من بلدة إلى بلدة» باشد، امام عليه السلام در مقابل بيان چيست؟ آيا مى‌خواهد بگويد: حقّ نداريد مجرم را به بيابانى كه محل سكونت و زندگى وى نيست، تبعيد كنيد؛ بلكه بايد او را به جايى كه محلّ سكونت و اقامتش هست، فرستاد؟ اين مقدار دلالت مربوط به «إلى بلدة» است. امّا مقصود «من بلدة» چيست؟ با توجّه به اين كه امام عليه السلام نفرمود: «إلى البصرة»، و بلكه فرمود: «من الكوفة إلى البصرة»؛ معلوم مى‌شود بر هر دو طرف قضيّه عنايت داشته است. امّا مراد از اين قسمت روايت كه فرمود: «من بلدة»، چيست؟ نمى‌دانيم.

آيا مى‌خواهد بگويد: اگر يك زانى را در بيابان محاكمه كردند و بر او حدّ جارى شد، نبايد تبعيدش از آن‌جا باشد، بلكه بايد از شهر تبعيد گردد و يا چيز ديگرى مراد است؟

كيفيّت جمع بين دو دسته از روايات‌

گروه اوّل ملاك تبعيد را شهر زانى قرار داده بود، و روايات دسته‌ى دوم، ملاك تبعيد را محل اجراى حدّ مى‌گفت. چگونه بايد بين آن‌ها جمع كنيم؟ تعارض بين آن‌ها در چيست؟

و بايد به علاج تعارض پرداخت.

اگر گفته شود: معمولًا زنا در محل سكونت زانى واقع مى‌شود و اجراى حدّ نيز در همان شهر است؛ لذا، بين دو گروه تنافى وجود ندارد؛ چرا كه بلد اقامت و بلد اجراى حدّ يكى است.

سؤال مى‌كنيم: اگر فردى از شهر خود براى زنا به محل ديگرى رفت و در آن‌جا محاكمه شد و به او تازيانه زدند، آيا مى‌توان گفت: جايز است او را به همان محل زنا و اقامه‌ى حدّ تبعيد كنند؟

امّا اگر اين فرد را به محلّ سوّمى غير از وطن و محل وقوع حدّ تبعيد كنند، به هر دو مقصود رسيده‌اند؛ امّا تبعيدش از محل وقوع حدّ به وطنش جايز نيست؛ زيرا، عرف با اين معنا مساعدت نمى‌كند كه زانى را از محل زنا و حدّ به وطنش تبعيد كنند.

با وجود روايات طايفه‌ى دوم كه مى‌گويند بايد او را از محل تازيانه تبعيد كرد، و صراحت در اين معنا دارند. فقيه جرأت نمى‌كند فتوا به جواز تبعيد از وطن به محل وقوع حدّ بدهد. لذا، مقتضاى احتياط تبعيد زانى به غير محل اجراى حدّ است.