کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم نفي السنة وما يتعلّق بها]

[مسألة 4- حدّ النفي سنة من البلدة الّتي جلد فيها. وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه.

ولو حدّه في فلاة لايسقط النفي، فينقيه إلى غير وطنه، ولافرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية.]

تبعيد و خصوصيّات آن‌

در اين مسأله چند فرع مطرح است:

1- مقدار تبعيد، يك سال است كه از شهرى كه در آن تازيانه خورده به جاى ديگرى تبعيد مى‌شود.

2- مكان تبعيد به وسيله‌ى حاكم انتخاب مى‌شود.

3- اگر شهرى كه در آن حدّ خورده وطنش نباشد، از آن‌جا به وطنش تبعيد نمى‌شود؛ بلكه بايد به غير وطنش تبعيد شود.

4- اگر در بيابانى بر او حدّ جارى شود، تبعيد ساقط نمى‌شود؛ بلكه او را به غير وطنش تبعيد مى‌كنند؛ و در اين جهت، فرقى بين شهر و روستا نيست.

فرع اوّل: مقدار تبعيد

در اين زمينه، دو دسته روايات وجود دارد. در پاره‌اى از آن‌ها متعرّض زمان تبعيد نشده‌اند، ولى پنج يا شش روايت كه بيش‌تر آن‌ها صحيحه و معتبره است، مقدار تبعيد را يك سال گفته‌اند. و هيچ كس از فقها نيز ابراز مخالفت نكرده است. مقتضاى جمع بين مطلق و مقيّد حمل مطلقات بر مقيّدات است.

به برخى از آن روايات اشاره مى‌كنيم:

روايت عبداللَّه بن طلحه: «ونفي سنة»؛[1]روايت عبدالرّحمان كه متعرّض حكم بكر و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 11.

بكره بود: «وينفيهما سنة»[1]؛ روايت محمّد بن قيس‌[2]و يونس:[3]«ونفي سنة».

لذا، اين مطلب جاى بحث ندارد. ليكن آيا اين مدّت بايد به نحو توالى و پى‌درپى باشد و يا اگر مجموع زمان تبعيدش يك سال باشد، كافى است؟

لزوم توالى در ايّام تبعيد

اگر گفته شود: فلانى بايد يك سال تبعيد شود؛ معنايى كه عرف از اين عبارت مى‌فهمد، توالى بين ايّام و روزهاى تبعيد است. يعنى اين‌كه يك سال بايد پى‌درپى و پشت سر هم واقع شود؛ نه اين‌كه يك سال را بر چند سال تقسيم كند و در هر سالى يك و يا چند ماه به تبعيد رود كه مجموع ايّام تبعيدش در سال‌هاى متعدّد به يك سال برسد.

اين كار بر خلاف ظاهر چنين تعبيرى است.

مبدأ تبعيد

در اين مسأله سه احتمال وجود دارد:

الف: زانى را بايد از محلّ اقامت و توطّنش (شهر باشد، يا روستا و يا بيابان) تبعيد كرد؛ يعنى مبدأ تبعيد همان مكان سكونت زانى است.

ب: از محل اجراى حدّ و تازيانه بايد به تبعيد رود.

ج: از محل وقوع زنا و جرم بايد روانه تبعيد شود. اين احتمال از كتاب‌ مبسوط شيخ طوسى رحمه الله حكايت شده است.

براى انتخاب يكى از اين سه احتمال، بايد مفاد ادلّه و روايات بررسى شود. ممكن است براى هر احتمالى روايت پيدا كرد؛ لكن مستفاد از آن‌ها احتمال اوّل و دوم است.

روايات را در بحث‌هاى گذشته متعرّض شده‌ايم؛ از اين رو، به مقدار مورد استشهاد ازآن‌ها اشاره مى‌كنيم:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 12.

[2]. همان، ص 347، ح 2.

[3]. همان، ص 348، ح 6.

1- روايت عبداللَّه بن طلحه: «ونفي من مصره»[1]؛ در اين روايت آمده است كه زانى يك سال از شهر خودش تبعيد مى‌شود. كلمه‌ى «مصر» به ضميرى كه به زانى عود مى‌كند، اضافه شده است. اين بهترين روايتى است كه بر نفى از وطن دلالت دارد.

2- روايت محمّد بن قيس نيز مى‌گويد: «ونفي سنة في غير مصرهما»[2]؛ هرچند دلالت اين روايت به وضوح دلالت روايت سابق نيست؛ ولى عرف از اين عبارت مى‌فهمد كه تبعيد بايستى از شهرشان به جايى ديگر باشد.

اين دو روايت دلالت دارد بر اين‌كه تبعيد بايد از مركز اقامت و محل زانى به جاى ديگرى باشد.

3- روايت ابوبصير: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من الّتي جلد فيها إلى غيرها».[3]در اين روايت، راوى از امام عليه السلام پرسيد: آيا درباره‌ى زانى نفى بلد نيز مطرح است؟

امام عليه السلام فرمود: آرى از سرزمينى كه در آن تازيانه خورده به غير آن تبعيد مى‌شود.

4- روايت سماعه نيز مى‌گويد: «... من المصر الّذي جلد فيه».[4]اين دو روايت، بر خلاف روايات قبل صراحت دارد كه مبدأ تبعيد، محل اجراى حدّ است. بنابراين اين دو روايت به احتمال دوم دلالت دارد.

ممكن است از روايت مثنّى الحنّاط: «ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة»[5]، احتمال سوم استفاده شود؛ يعنى مقصود از «ينفى من الأرض» زمينى است كه در آن زنا كرده است. شايد همين روايت مستند شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط[6]بوده است.

استفاده‌ى اين احتمال از روايت بعيد است؛ ظهور روايت در احتمال اوّل بيشتر

[1]. وسائل الشيعة، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 11.

[2]. همان، ص 347، ح 2.

[3]. همان، ص 393، باب 24 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[4]. همان، ص 393، ح 3.

[5]. همان، ح 4.

[6]. المبسوط، ج 8، ص 3.

از احتمال سوم است؛ زيرا، «ينفى من الأرض إلى بلدة» يعنى به سرزمينى غير از سرزمين خودش.

اگر از اين مرحله تنزّل كنيم، از آن‌جا كه تبعيد بعد از تازيانه مطرح شده است؛ معلوم مى‌شود مقصود آن است كه حاكم زانى را گرفته تازيانه مى‌زند و سپس تبعيد مى‌كند؛ يعنى از همان محل اجراى حدّ او را به تبعيد مى‌فرستد. لذا، بعيد است روايت دليل بر احتمال سوم باشد. از اين رو، يا بايد به ادلّه‌ى احتمال اوّل ملحق شود و يا به ادلّه‌ى احتمال دوم.

5- روايت حنّان بن سدير كه مى‌گويد: «ينفى من المصر حولًا»[1]نيز دلالتى شبيه روايت مثنى الحنّاط دارد؛ زيرا، مراد از «مصر» اختلاف است كه آيا مراد، شهرى است كه در آن زنا كرده، يا تازيانه خورده و يا محل اقامت او است؟ همان احتمال‌ها جارى است؛ و به نظر ما، ظهورش در محل اجراى حدّ بيشتر است.

6- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال:

قد نفى عليّ عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.[2]فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام فرمود: نفى از شهرى به شهر ديگر است. اين روايت در مقام آن نيست كه بگويد: در كجا نفى واجب است؛ بلكه آن را مفروغٌ عنه گرفته است؛ يعنى هر جايى كه نفى مطرح باشد، به اين خصوصيّت است كه از سرزمينى به سرزمين ديگرى تبعيد شود.

احتمال مى‌دهيم روايت چنين بوده: «من بلدته إلى بلدة»؛ يعنى بلد اوّل به ضمير غايب اضافه بوده است. بنا بر اين احتمال: از شهر مجرم به شهر ديگرى معنا مى‌دهد، و بايد روايت را در زمره‌ى ادلّه‌ى احتمال اوّل به حساب آورد. به اين احتمال ما تكيه نمى‌كنيم؛ مگر آن‌كه به نسخه‌هاى ديگر مراجعه شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، باب 7 از ابواب حدّ زنا، ح 7.

[2]. همان، ص 393، باب 24 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

فرع دوم: مكان تبعيد

اگر متن روايت «من بلدة إلى بلدة» باشد، امام عليه السلام در مقابل بيان چيست؟ آيا مى‌خواهد بگويد: حقّ نداريد مجرم را به بيابانى كه محل سكونت و زندگى وى نيست، تبعيد كنيد؛ بلكه بايد او را به جايى كه محلّ سكونت و اقامتش هست، فرستاد؟ اين مقدار دلالت مربوط به «إلى بلدة» است. امّا مقصود «من بلدة» چيست؟ با توجّه به اين كه امام عليه السلام نفرمود: «إلى البصرة»، و بلكه فرمود: «من الكوفة إلى البصرة»؛ معلوم مى‌شود بر هر دو طرف قضيّه عنايت داشته است. امّا مراد از اين قسمت روايت كه فرمود: «من بلدة»، چيست؟ نمى‌دانيم.

آيا مى‌خواهد بگويد: اگر يك زانى را در بيابان محاكمه كردند و بر او حدّ جارى شد، نبايد تبعيدش از آن‌جا باشد، بلكه بايد از شهر تبعيد گردد و يا چيز ديگرى مراد است؟

كيفيّت جمع بين دو دسته از روايات‌

گروه اوّل ملاك تبعيد را شهر زانى قرار داده بود، و روايات دسته‌ى دوم، ملاك تبعيد را محل اجراى حدّ مى‌گفت. چگونه بايد بين آن‌ها جمع كنيم؟ تعارض بين آن‌ها در چيست؟

و بايد به علاج تعارض پرداخت.

اگر گفته شود: معمولًا زنا در محل سكونت زانى واقع مى‌شود و اجراى حدّ نيز در همان شهر است؛ لذا، بين دو گروه تنافى وجود ندارد؛ چرا كه بلد اقامت و بلد اجراى حدّ يكى است.

سؤال مى‌كنيم: اگر فردى از شهر خود براى زنا به محل ديگرى رفت و در آن‌جا محاكمه شد و به او تازيانه زدند، آيا مى‌توان گفت: جايز است او را به همان محل زنا و اقامه‌ى حدّ تبعيد كنند؟

امّا اگر اين فرد را به محلّ سوّمى غير از وطن و محل وقوع حدّ تبعيد كنند، به هر دو مقصود رسيده‌اند؛ امّا تبعيدش از محل وقوع حدّ به وطنش جايز نيست؛ زيرا، عرف با اين معنا مساعدت نمى‌كند كه زانى را از محل زنا و حدّ به وطنش تبعيد كنند.

با وجود روايات طايفه‌ى دوم كه مى‌گويند بايد او را از محل تازيانه تبعيد كرد، و صراحت در اين معنا دارند. فقيه جرأت نمى‌كند فتوا به جواز تبعيد از وطن به محل وقوع حدّ بدهد. لذا، مقتضاى احتياط تبعيد زانى به غير محل اجراى حدّ است.

فرع سوم: عدم تبعيد از محل اقامه‌ى حدّ به وطن‌

از عبارت امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ كه مى‌فرمايد: «ولو كانت بلد الحدّ غير وطنه، لا يجوز النفي منها إلى وطنه بل لابدّ أن يكون إلى غير وطنه»، چه چيزى استفاده مى‌شود؟ آيا مقصود ايشان آن است كه شخصى را كه در غير وطنش حدّ مى‌زنند، مى‌توان به همان محل اجراى حدّ تبعيد كرد و يا متعرّض اين صورت نشده‌اند؟

با توجّه به صدر مسأله كه فرمود: «حدّ النفي سنة من البلدة الّتي جلد فيها» حدّ تبعيد يك سال از مكانى است كه در آن تازيانه خورده است؛ و با توجّه به اين عبارت كه تبعيد به وطن جايز نيست؛ از مجموع اين دو جمله استفاده مى‌شود بايد به محلّ سوّمى غير از وطن و مكان اجراى حدّ تبعيد گردد. و مى‌توان گفت: قدر متيقّن از روايات باب، اين معنا است.

اگر گفته شود مبدأ تبعيد را محل وقوع جرم قرار دهيم به لحاظ اين كه مزنىّ‌بها نوعاً اهل همان جايى است كه در آن جرم واقع مى‌شود. حال، اگر از محلّ تبعيد گردد، لازمه‌اش فاصله افتادن بين زانى و مزنىّ‌بها است و اين سبب عدم تكرار رابطه‌ى نامشروع مى‌شود.

مى‌گوييم: به اين وجوه اعتبارى نمى‌توان اعتماد كرد. علاوه بر آن كه ممكن است محلّ وقوع جرم غير محل سكونت مزنىّ‌بها باشد؛ مثل اين‌كه مردى زنى را فريب داده از تهران به شمال ببرد و در آن‌جا با او زنا كنند؛ لذا، نقطه‌ى وقوع جرم هيچ خصوصيّتى ندارد.

نتيجه: با ملاحظه‌ى روايات، بايد ملاك تبعيد را همان وطن زانى قرار داد؛ و اگر زانى را در غير وطنش حدّ زدند، تبعيد كردن از وطن به محلّ اجراى حدّ مشكل و خلاف احتياط است؛ ولى تبعيد او به محل سوّمى غير از وطن و مكان اقامه‌ى حدّ، بحث و اشكالى ندارد.

فرع چهارم: عدم سقوط تبعيد در صورت اجراى حدّ در بيابان‌

اگر جرم فردى در بيابان ثابت شد و حاكم شرع بر او حدّ جارى كرد، آيا به صرف اين‌كه زنا و اجراى حدّ در بيابان بوده، تبعيد منتفى مى‌شود؟ ظاهراً ربطى بين اين دو مطلب نيست؛ و اجراى حدّ در بيابان، سبب انتفاى تبعيد نمى‌گردد؛ بلكه بايد او را از وطنش به جاى ديگرى تبعيد كنند.

[حكم حدّ الغير المحصنة في تكرّر الزنا]

[مسألة 5- في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها.

هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا، وأمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد والرجم أو الرجم فالظاهر تكراره بتكرار سببه.]

تكرار زناى غير محصنه‌

موضوع اين مسأله تكرار زنا است كه در آن سه فرع وجود دارد:

1- اگر زنا مكرّر و متعدّد باشد، مثلًا: در يك روز و يا روزهاى متعدّد، با يك زن و يا زنان مختلف، بدون اين‌كه پس از هر زنايى حدّى اقامه شود، در جايى همه‌ى آن‌ها يك‌جا اثبات شد، يك حدّ بر او جارى مى‌گردد؛ در صورتى كه تمام زناها از يك نوع باشند.

2- اگر نوع زناها با هم اختلاف داشته باشند، مثل اين كه شخصى نزد حاكم چهار مرتبه اقرار كند من قبل از آن‌كه ازدواج كنم، زنا كرده‌ام؛ و پس از اختيار زن و دخول به او، باز مرتكب زنا شدم. يعنى يك زناى غير احصانى كه حكم آن جلد است، اثبات شد و يك زناى احصانى كه حدّ آن رجم با تازيانه يا بدون آن است، ثابت شده؛ پس در اين صورت، حدّ بر او تكرار مى‌شود.

3- اگر به دنبال زناى اوّل او حدّ جارى شد و باز مرتكب زنا شد، براى زناى دوم نيز حدّاقامه مى‌شود.

دليل فرع اوّل (اقامه‌ى يك حدّ در زناى مكرّر)

در اين فرع كه زناهاى متكرّر از يك نوع بوده و در خلال آن‌ها حدّى اقامه نشده است، ممكن است اشكالى به ذهن بيايد. به اين صورت كه در جايى كه اجراى حدّ مكرّر امكان داشته باشد، مثل اين‌كه دو زناى غير احصانى باشد- (امّا اگر دو زناى محصنه بود، وقتى به‌

خاطر زناى اوّل او را رجم كنيم، ديگر موضوعى باقى نمى‌ماند تا به خاطر زناى دوم رجم شود.)- جاى اين بحث هست كه آيا به اين مرد صد تازيانه مى‌زنند و يا دويست تازيانه؟

مشهور به شهرت عظيم- كه با آن معامله‌ى اجماع شده است و برخى از فقها به استناد آن فتوا داده‌اند- عدم تكرّر حدّ است. لذا، اگر كسى صد بار يا بيش‌تر زنا كرده با يك زن يا زنان گوناگون و همه‌ى آن‌ها يك‌جا در دادگاه ثابت شد، چون همه از يك نوع هستند، يك حدّ بر او اقامه مى‌شود.[1]در مقابل مشهور، مرحوم صدوق در كتاب‌ مقنع‌[2]و ابن جنيد رحمهما الله‌[3]تفصيل داده‌اند؛ به اين‌كه: اگر زناهاى متكرّر با يك زن واقع شده، فقط صد تازيانه زده مى‌شود؛ ولى اگر با زنان مختلف باشد، به تعدّد زنان حدّ تكرار مى‌شود.

تنها مستند اين مسأله روايت زير است كه به نفع صدوق و ابن‌جنيد رحمه الله دلالت دارد.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرةً.

قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد، فإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة، فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً.[4]سند حديث‌: روايت از مرحوم كلينى تا ابن‌محبوب صحيح است و اشكالى از جهت سند ندارد. تمام بحث‌ها درباره شخص علىّ بن ابى‌حمزه است كه او را واقفى شمرده و تضعيف كرده‌اند؛ امّا راوى از علىّ بن ابى حمزه، ابن محبوب است كه يكى ازاصحاب‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 334؛ كشف اللثام، ج 2، ص 399.

[2]. المقنع، ص 438

[3]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 176.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 392، باب 23 از ابواب حدّ زنا، ح 1.