کتاب آئین کیفری اسلام

فرع دوم: مكان تبعيد

اگر متن روايت «من بلدة إلى بلدة» باشد، امام عليه السلام در مقابل بيان چيست؟ آيا مى‌خواهد بگويد: حقّ نداريد مجرم را به بيابانى كه محل سكونت و زندگى وى نيست، تبعيد كنيد؛ بلكه بايد او را به جايى كه محلّ سكونت و اقامتش هست، فرستاد؟ اين مقدار دلالت مربوط به «إلى بلدة» است. امّا مقصود «من بلدة» چيست؟ با توجّه به اين كه امام عليه السلام نفرمود: «إلى البصرة»، و بلكه فرمود: «من الكوفة إلى البصرة»؛ معلوم مى‌شود بر هر دو طرف قضيّه عنايت داشته است. امّا مراد از اين قسمت روايت كه فرمود: «من بلدة»، چيست؟ نمى‌دانيم.

آيا مى‌خواهد بگويد: اگر يك زانى را در بيابان محاكمه كردند و بر او حدّ جارى شد، نبايد تبعيدش از آن‌جا باشد، بلكه بايد از شهر تبعيد گردد و يا چيز ديگرى مراد است؟

كيفيّت جمع بين دو دسته از روايات‌

گروه اوّل ملاك تبعيد را شهر زانى قرار داده بود، و روايات دسته‌ى دوم، ملاك تبعيد را محل اجراى حدّ مى‌گفت. چگونه بايد بين آن‌ها جمع كنيم؟ تعارض بين آن‌ها در چيست؟

و بايد به علاج تعارض پرداخت.

اگر گفته شود: معمولًا زنا در محل سكونت زانى واقع مى‌شود و اجراى حدّ نيز در همان شهر است؛ لذا، بين دو گروه تنافى وجود ندارد؛ چرا كه بلد اقامت و بلد اجراى حدّ يكى است.

سؤال مى‌كنيم: اگر فردى از شهر خود براى زنا به محل ديگرى رفت و در آن‌جا محاكمه شد و به او تازيانه زدند، آيا مى‌توان گفت: جايز است او را به همان محل زنا و اقامه‌ى حدّ تبعيد كنند؟

امّا اگر اين فرد را به محلّ سوّمى غير از وطن و محل وقوع حدّ تبعيد كنند، به هر دو مقصود رسيده‌اند؛ امّا تبعيدش از محل وقوع حدّ به وطنش جايز نيست؛ زيرا، عرف با اين معنا مساعدت نمى‌كند كه زانى را از محل زنا و حدّ به وطنش تبعيد كنند.

با وجود روايات طايفه‌ى دوم كه مى‌گويند بايد او را از محل تازيانه تبعيد كرد، و صراحت در اين معنا دارند. فقيه جرأت نمى‌كند فتوا به جواز تبعيد از وطن به محل وقوع حدّ بدهد. لذا، مقتضاى احتياط تبعيد زانى به غير محل اجراى حدّ است.

فرع سوم: عدم تبعيد از محل اقامه‌ى حدّ به وطن‌

از عبارت امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ كه مى‌فرمايد: «ولو كانت بلد الحدّ غير وطنه، لا يجوز النفي منها إلى وطنه بل لابدّ أن يكون إلى غير وطنه»، چه چيزى استفاده مى‌شود؟ آيا مقصود ايشان آن است كه شخصى را كه در غير وطنش حدّ مى‌زنند، مى‌توان به همان محل اجراى حدّ تبعيد كرد و يا متعرّض اين صورت نشده‌اند؟

با توجّه به صدر مسأله كه فرمود: «حدّ النفي سنة من البلدة الّتي جلد فيها» حدّ تبعيد يك سال از مكانى است كه در آن تازيانه خورده است؛ و با توجّه به اين عبارت كه تبعيد به وطن جايز نيست؛ از مجموع اين دو جمله استفاده مى‌شود بايد به محلّ سوّمى غير از وطن و مكان اجراى حدّ تبعيد گردد. و مى‌توان گفت: قدر متيقّن از روايات باب، اين معنا است.

اگر گفته شود مبدأ تبعيد را محل وقوع جرم قرار دهيم به لحاظ اين كه مزنىّ‌بها نوعاً اهل همان جايى است كه در آن جرم واقع مى‌شود. حال، اگر از محلّ تبعيد گردد، لازمه‌اش فاصله افتادن بين زانى و مزنىّ‌بها است و اين سبب عدم تكرار رابطه‌ى نامشروع مى‌شود.

مى‌گوييم: به اين وجوه اعتبارى نمى‌توان اعتماد كرد. علاوه بر آن كه ممكن است محلّ وقوع جرم غير محل سكونت مزنىّ‌بها باشد؛ مثل اين‌كه مردى زنى را فريب داده از تهران به شمال ببرد و در آن‌جا با او زنا كنند؛ لذا، نقطه‌ى وقوع جرم هيچ خصوصيّتى ندارد.

نتيجه: با ملاحظه‌ى روايات، بايد ملاك تبعيد را همان وطن زانى قرار داد؛ و اگر زانى را در غير وطنش حدّ زدند، تبعيد كردن از وطن به محلّ اجراى حدّ مشكل و خلاف احتياط است؛ ولى تبعيد او به محل سوّمى غير از وطن و مكان اقامه‌ى حدّ، بحث و اشكالى ندارد.

فرع چهارم: عدم سقوط تبعيد در صورت اجراى حدّ در بيابان‌

اگر جرم فردى در بيابان ثابت شد و حاكم شرع بر او حدّ جارى كرد، آيا به صرف اين‌كه زنا و اجراى حدّ در بيابان بوده، تبعيد منتفى مى‌شود؟ ظاهراً ربطى بين اين دو مطلب نيست؛ و اجراى حدّ در بيابان، سبب انتفاى تبعيد نمى‌گردد؛ بلكه بايد او را از وطنش به جاى ديگرى تبعيد كنند.

[حكم حدّ الغير المحصنة في تكرّر الزنا]

[مسألة 5- في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها.

هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا، وأمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد والرجم أو الرجم فالظاهر تكراره بتكرار سببه.]

تكرار زناى غير محصنه‌

موضوع اين مسأله تكرار زنا است كه در آن سه فرع وجود دارد:

1- اگر زنا مكرّر و متعدّد باشد، مثلًا: در يك روز و يا روزهاى متعدّد، با يك زن و يا زنان مختلف، بدون اين‌كه پس از هر زنايى حدّى اقامه شود، در جايى همه‌ى آن‌ها يك‌جا اثبات شد، يك حدّ بر او جارى مى‌گردد؛ در صورتى كه تمام زناها از يك نوع باشند.

2- اگر نوع زناها با هم اختلاف داشته باشند، مثل اين كه شخصى نزد حاكم چهار مرتبه اقرار كند من قبل از آن‌كه ازدواج كنم، زنا كرده‌ام؛ و پس از اختيار زن و دخول به او، باز مرتكب زنا شدم. يعنى يك زناى غير احصانى كه حكم آن جلد است، اثبات شد و يك زناى احصانى كه حدّ آن رجم با تازيانه يا بدون آن است، ثابت شده؛ پس در اين صورت، حدّ بر او تكرار مى‌شود.

3- اگر به دنبال زناى اوّل او حدّ جارى شد و باز مرتكب زنا شد، براى زناى دوم نيز حدّاقامه مى‌شود.

دليل فرع اوّل (اقامه‌ى يك حدّ در زناى مكرّر)

در اين فرع كه زناهاى متكرّر از يك نوع بوده و در خلال آن‌ها حدّى اقامه نشده است، ممكن است اشكالى به ذهن بيايد. به اين صورت كه در جايى كه اجراى حدّ مكرّر امكان داشته باشد، مثل اين‌كه دو زناى غير احصانى باشد- (امّا اگر دو زناى محصنه بود، وقتى به‌

خاطر زناى اوّل او را رجم كنيم، ديگر موضوعى باقى نمى‌ماند تا به خاطر زناى دوم رجم شود.)- جاى اين بحث هست كه آيا به اين مرد صد تازيانه مى‌زنند و يا دويست تازيانه؟

مشهور به شهرت عظيم- كه با آن معامله‌ى اجماع شده است و برخى از فقها به استناد آن فتوا داده‌اند- عدم تكرّر حدّ است. لذا، اگر كسى صد بار يا بيش‌تر زنا كرده با يك زن يا زنان گوناگون و همه‌ى آن‌ها يك‌جا در دادگاه ثابت شد، چون همه از يك نوع هستند، يك حدّ بر او اقامه مى‌شود.[1]در مقابل مشهور، مرحوم صدوق در كتاب‌ مقنع‌[2]و ابن جنيد رحمهما الله‌[3]تفصيل داده‌اند؛ به اين‌كه: اگر زناهاى متكرّر با يك زن واقع شده، فقط صد تازيانه زده مى‌شود؛ ولى اگر با زنان مختلف باشد، به تعدّد زنان حدّ تكرار مى‌شود.

تنها مستند اين مسأله روايت زير است كه به نفع صدوق و ابن‌جنيد رحمه الله دلالت دارد.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرةً.

قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد، فإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة، فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً.[4]سند حديث‌: روايت از مرحوم كلينى تا ابن‌محبوب صحيح است و اشكالى از جهت سند ندارد. تمام بحث‌ها درباره شخص علىّ بن ابى‌حمزه است كه او را واقفى شمرده و تضعيف كرده‌اند؛ امّا راوى از علىّ بن ابى حمزه، ابن محبوب است كه يكى ازاصحاب‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 334؛ كشف اللثام، ج 2، ص 399.

[2]. المقنع، ص 438

[3]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 176.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 392، باب 23 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

اجماع با اين خصوصيّت است كه اگر روايتى تا اصحاب اجماع صحيح باشد، ديگر به افرادى كه پس از اصحاب اجماع تا امام عليه السلام واقع شده‌اند كارى نداريم؛ به جهت شخصيّت و عظمتى كه اصحاب اجماع در نقل حديث دارند، سند روايت تا به آنان كه تصحيح شد، بايد صحيح شمرد. از اين رو، روايت را بر اين مبنا معتبر دانسته‌اند.

فقه الحديث‌: ابوبصير از امام باقر عليه السلام پرسيد: مردى كه در يك روز چند مرتبه مرتكب زنا مى‌شود، چه حكمى دارد؟

امام باقر عليه السلام فرمود: اگر با يك زن چند مرتبه زنا كرده، بيش از يك حدّ به او نمى‌زنند؛ امّا اگر در يك روز و يك ساعت با زنان متعدّد فجور كرده، به تعداد زنان حدّ مى‌خورد.- اين عبارت امام عليه السلام كه فرموده: «في يوم واحد وفي ساعة واحدة»، فرد خفىّ را بيان مى‌كند؛ مفهومش اين نيست كه اگر در چند روز و يا چند ساعت زنا كرد، اين حكم را ندارد؛ بلكه عكس آن را مى‌رساند؛ يعنى وقتى چند زنا كه در يك روز و يا يك ساعت حدود مكرّر دارد، به طريق اولى‌ اگر در چند ساعت و يا چند روز سر زند، حدّش مكرّر خواهد بود. لذا، از اين عبارت تقييد استفاده نمى‌شود.

به بيان ديگر، وقتى با يك ساعت شهوت‌رانى بايد چند صد تازيانه بخورد- (اين فرد خفىّ)- در صورتى كه چندين ساعت غرق لذّت بوده- (فرد جلىّ)- همان حكم به وضوح پياده مى‌شود.

حلّ اشكالات: اين روايت با چنين دلالت و سندى در منظر فقها بوده و در عين حال، به غير از صدوق رحمه الله در مقنع‌[1]و ابن جنيد رحمه الله‌[2]كسى به آن فتوا نداده است؛ يعنى اصحاب از آن اعراض كرده‌اند. لذا، در بحث‌هاى گذشته گفتيم: اگر يك روايتى از نظر سند معتبر و دلالتى روشن داشته باشد، با بى‌اعتنايى اصحاب و فقها مى‌فهميم و اطمينان پيدا مى‌كنيم كه فتوا و نظر ائمّه عليهم السلام به آنان رسيده و با توجّه به آن، ديده‌اند اين روايت مخالف با مذاق امامان عليهم السلام و فتواى آنان است. از اين رو، آن را طرح كرده‌اند، و حكم الهى را غير از آن‌چه مفاد اين روايت است، تشخيص داده‌اند.

[1]. المقنع، ص 438.

[2]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 176.

طرح يك اشكال: ممكن است كسى بگويد: اصحاب و فقها بر طبق قاعده مشى كرده‌اند؛ يعنى به همان قاعده‌ى اصولى «تداخل اسباب» متمسّك شده، و فتوا داده‌اند.

جواب: اين قاعده مورد اختلاف و بحث است؛ يعنى در اين‌كه آيا اصل اوّلى تداخل است و يا عدم تداخل، انظار مختلف است؛ بعضى به اصالة التداخل و برخى به اصل عدم تداخل قائل‌اند؛ از اين‌كه فقها با وجود اين اختلاف در مسأله‌ى اصولى، در اين حكم اتّفاق دارند، معلوم مى‌شود كارى به قاعده نداشته‌اند؛ والّا كسانى كه به عدم تداخل اعتقاد دارند، بايد فتوا به تكرّر حدّ مى‌دانند.

از اين رو، در اين مسأله كه فقط صدوق و ابن‌جنيد رحمهما الله مخالف هستند، و شهرتى قريب به اجماع محقّق است، با وجود يك روايت مخالف با فتواى مشهور، مى‌توان كشف كرد كه نظر و رأى معصوم عليه السلام موافق با رأى اصحاب است.

بيان صاحب جواهر رحمه الله در ردّ قاعده‌ى تداخل‌

مرحوم صاحب‌جواهر مى‌فرمايد: اين فرع به طور كلّى ربطى به قاعده‌ى تداخل و عدم تداخل نداشته و مصداق آن نيست. موضوع قاعده جايى است كه موضوعِ حكمى، طبيعت عمل باشد و عمل در خارج مكرّراً به وقوع پيوسته باشد؛ حال نمى‌دانيم آيا حكم مترتّب بر طبيعت، به تكرار عمل متعدّد مى‌شود يا نه؟

دراين مقام، چنين نبوده و حكم بر روى طبيعت زنا كه فعل مكلّف مى‌باشد، نرفته است.

اگر گفته بود: «الزنا غير الإحصانى يوجب الجلد» يعنى حكم روى طبيعت زنا و فعل مكلّف رفته بود، با تكرار زنا جاى بحث تداخل و عدم تداخل اسباب بود؛ امّا آن‌چه اساس و مستند حكم و حدّ است، آيه‌ى زنا است كه حكم را بر روى شخص زانى اعمّ از زن و مرد برده است.الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]با توجّه به اين نكته، اگر زناهاى مكرّر از زانى سر زند، در صورتى كه حكم بر طبيعت فعل و زنا مترتّب شده بود، مى‌توانستيم بگوييم: سه فرد از طبيعت محقّق شده است؛ آيا اصل تداخل است يا عدم آن؟ امّا حكم روى زانى رفته و با تكرار زنا، زانى مكرّر نشده‌

[1]. سوره‌ى نور، 2.

است؛ تكرار زانى به تكرار مرتكبين آن است نه به تكرار فعل. لذا، زانى همان زانى است و آيه‌ى شريفه كه مى‌گويد: زانى را صد تازيانه بزنيد، در اين‌جا كه يك زانى داريم، بايد صد تازيانه بخورد. لذا، آيه‌ى شريفه دلالت بر عدم تكرار حدّ به تكرار زنا دارد.[1]اين بيان صاحب جواهر رحمه الله بيان خوبى است؛ هر چند برخى گفته‌اند: تعليق حكم بر وصف مشعر به علّيت است، اگر مى‌گويد: به زانى تازيانه بزنيد به علّت زنايش است. امّا در اين مطلب، تمام نيست؛ زيرا، اوّلًا، مى‌گوييد: وصف اشعار به عليّت دارد، نه ظهور در آن؛ و ثانياً، بر فرض ظهور در عليّت، موضوع حكم زانى است نه زنا، وزانى مكرّر نشده، بلكه زنا مكرّراً واقع گشته است.

اگر بيان صاحب جواهر رحمه الله پذيرفته شود، دو راه در اين فرع داريم؛ ولى بعيد است اتّكاى اصحاب به اين وجه باشد. بلكه از كيفيّت طرح روايت ابوبصير به گونه‌اى كه محقّق رحمه الله به ضرس قاطع مى‌گويد: بايد روايت را كنار گذاشت، مى‌فهميم كه آنان از يك راه و طريقى به رأى و نظر ائمّه عليهم السلام رسيده‌اند. بنابراين، همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله از اصحاب متابعت كرده، حقّ عدم تكرّر حدّ است به تكرّر زنايى كه از نوع واحد باشد.

دليل فرع دوم و سوم (تكرار حدّ)

اگر از شخصى دو نوع زنا محقّق شد، مانند اين‌كه اقرار به زناى غير احصانى و به زناى احصانى كند، حدّ يكى تازيانه و حدّ ديگرى رجم است. اين‌جا جاى تداخل نيست؛ تازيانه يك عنوان خاصّ و رجم عنوان ديگرى است؛ و اين فرد به زناى موجب رجم و موجب تازيانه اقرار كرده و يا به سبب بيّنه در حقّ او ثابت شده است؛ بايد حدّ هر كدام بر او جارى گردد؛ يعنى: ابتدا حدّ سبك، و پس از آن حدّ سنگين را اقامه مى‌كنند؛ والّا اگر او را اوّل رجم كنند، موضوعى براى تازيانه باقى نمى‌ماند.

اگر پس از وقوع يك زنا حدّ به او زده شد و بار ديگر مرتكب زنا شد، همان دليلى كه بر اقامه‌ى حدّ در دفعه‌ى اوّل دلالت داشت، بر اين مرتبه نيز دلالت دارد؛ يعنى مفاد آيه‌ى شريفه شامل حال او شده و بايد حدّ در حقّ او جارى گردد.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 334.

[حكم ما لو تكرّر الزنا بعد اقامة الحدّ في كلّ مرّة]

[مسألة 6- لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فاقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة. وقيل: قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين وهو غير مرضيّ.]

تخلّل حدّ بين زناى مكرّر

اگر زناى مكرّر از حرّ غير محصنى سر زند و به دنبال هر زنايى، بر او حدّ جارى شود، به گونه‌اى كه سه مرتبه او را تازيانه زدند، در صورتى كه براى بار چهارم مرتكب زنا شد، حدّ او قتل است؛ هرچند زناى او غير احصانى هم باشد. گويا سه بار تازيانه خوردن و باز مرتكب زنا شدن، علامت اين است كه تازيانه بر اين فرد مؤثّر نيست؛ وگرنه دست از اين عمل برمى‌داشت.

برخى از فقها گفته‌اند: پس از دوبار اجراى حدّ تازيانه، در مرتبه‌ى سوم او را مى‌كشند، و شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌، كشته شدن را پس از مرتبه چهارم اجراى حدّ تازيانه فرموده است.[1]مشهور فقها قتل را در مرتبه‌ى چهارم دانسته‌اند و سيّد مرتضى رحمه الله در كتاب‌ انتصار[2]و ابن زهره رحمه الله در غنيه‌[3]بر آن ادّعاى اجماع كرده‌اند؛ در مقابل آنان شيخ صدوق و پدرش رحمهما الله‌[4]و ابن ادريس رحمه الله‌[5]فتوا به قتل در مرتبه‌ى سوم داده‌اند، و ابن ادريس رحمه الله بر آن ادّعاى اجماع دارد.

با توجّه به نحوه‌ى اختلاف در مسأله، معلوم مى‌شود اجماع نقشى در آن ندارد و بايد مستند آن را ملاحظه كرد.

[1]. الخلاف، ج 5، ص 408، مسأله 55.

[2]. الانتصار، ص 519.

[3]. غنية النزوع، ص 421.

[4]. فقه الرضا، ص 277؛ المقنع، ص 428؛ المختلف، ج 9، ص 155.

[5]. السرائر، ج 3، ص 442.