کتاب آئین کیفری اسلام

خاطر زناى اوّل او را رجم كنيم، ديگر موضوعى باقى نمى‌ماند تا به خاطر زناى دوم رجم شود.)- جاى اين بحث هست كه آيا به اين مرد صد تازيانه مى‌زنند و يا دويست تازيانه؟

مشهور به شهرت عظيم- كه با آن معامله‌ى اجماع شده است و برخى از فقها به استناد آن فتوا داده‌اند- عدم تكرّر حدّ است. لذا، اگر كسى صد بار يا بيش‌تر زنا كرده با يك زن يا زنان گوناگون و همه‌ى آن‌ها يك‌جا در دادگاه ثابت شد، چون همه از يك نوع هستند، يك حدّ بر او اقامه مى‌شود.[1]در مقابل مشهور، مرحوم صدوق در كتاب‌ مقنع‌[2]و ابن جنيد رحمهما الله‌[3]تفصيل داده‌اند؛ به اين‌كه: اگر زناهاى متكرّر با يك زن واقع شده، فقط صد تازيانه زده مى‌شود؛ ولى اگر با زنان مختلف باشد، به تعدّد زنان حدّ تكرار مى‌شود.

تنها مستند اين مسأله روايت زير است كه به نفع صدوق و ابن‌جنيد رحمه الله دلالت دارد.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرةً.

قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد، فإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة، فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً.[4]سند حديث‌: روايت از مرحوم كلينى تا ابن‌محبوب صحيح است و اشكالى از جهت سند ندارد. تمام بحث‌ها درباره شخص علىّ بن ابى‌حمزه است كه او را واقفى شمرده و تضعيف كرده‌اند؛ امّا راوى از علىّ بن ابى حمزه، ابن محبوب است كه يكى ازاصحاب‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 334؛ كشف اللثام، ج 2، ص 399.

[2]. المقنع، ص 438

[3]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 176.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 392، باب 23 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

اجماع با اين خصوصيّت است كه اگر روايتى تا اصحاب اجماع صحيح باشد، ديگر به افرادى كه پس از اصحاب اجماع تا امام عليه السلام واقع شده‌اند كارى نداريم؛ به جهت شخصيّت و عظمتى كه اصحاب اجماع در نقل حديث دارند، سند روايت تا به آنان كه تصحيح شد، بايد صحيح شمرد. از اين رو، روايت را بر اين مبنا معتبر دانسته‌اند.

فقه الحديث‌: ابوبصير از امام باقر عليه السلام پرسيد: مردى كه در يك روز چند مرتبه مرتكب زنا مى‌شود، چه حكمى دارد؟

امام باقر عليه السلام فرمود: اگر با يك زن چند مرتبه زنا كرده، بيش از يك حدّ به او نمى‌زنند؛ امّا اگر در يك روز و يك ساعت با زنان متعدّد فجور كرده، به تعداد زنان حدّ مى‌خورد.- اين عبارت امام عليه السلام كه فرموده: «في يوم واحد وفي ساعة واحدة»، فرد خفىّ را بيان مى‌كند؛ مفهومش اين نيست كه اگر در چند روز و يا چند ساعت زنا كرد، اين حكم را ندارد؛ بلكه عكس آن را مى‌رساند؛ يعنى وقتى چند زنا كه در يك روز و يا يك ساعت حدود مكرّر دارد، به طريق اولى‌ اگر در چند ساعت و يا چند روز سر زند، حدّش مكرّر خواهد بود. لذا، از اين عبارت تقييد استفاده نمى‌شود.

به بيان ديگر، وقتى با يك ساعت شهوت‌رانى بايد چند صد تازيانه بخورد- (اين فرد خفىّ)- در صورتى كه چندين ساعت غرق لذّت بوده- (فرد جلىّ)- همان حكم به وضوح پياده مى‌شود.

حلّ اشكالات: اين روايت با چنين دلالت و سندى در منظر فقها بوده و در عين حال، به غير از صدوق رحمه الله در مقنع‌[1]و ابن جنيد رحمه الله‌[2]كسى به آن فتوا نداده است؛ يعنى اصحاب از آن اعراض كرده‌اند. لذا، در بحث‌هاى گذشته گفتيم: اگر يك روايتى از نظر سند معتبر و دلالتى روشن داشته باشد، با بى‌اعتنايى اصحاب و فقها مى‌فهميم و اطمينان پيدا مى‌كنيم كه فتوا و نظر ائمّه عليهم السلام به آنان رسيده و با توجّه به آن، ديده‌اند اين روايت مخالف با مذاق امامان عليهم السلام و فتواى آنان است. از اين رو، آن را طرح كرده‌اند، و حكم الهى را غير از آن‌چه مفاد اين روايت است، تشخيص داده‌اند.

[1]. المقنع، ص 438.

[2]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 176.

طرح يك اشكال: ممكن است كسى بگويد: اصحاب و فقها بر طبق قاعده مشى كرده‌اند؛ يعنى به همان قاعده‌ى اصولى «تداخل اسباب» متمسّك شده، و فتوا داده‌اند.

جواب: اين قاعده مورد اختلاف و بحث است؛ يعنى در اين‌كه آيا اصل اوّلى تداخل است و يا عدم تداخل، انظار مختلف است؛ بعضى به اصالة التداخل و برخى به اصل عدم تداخل قائل‌اند؛ از اين‌كه فقها با وجود اين اختلاف در مسأله‌ى اصولى، در اين حكم اتّفاق دارند، معلوم مى‌شود كارى به قاعده نداشته‌اند؛ والّا كسانى كه به عدم تداخل اعتقاد دارند، بايد فتوا به تكرّر حدّ مى‌دانند.

از اين رو، در اين مسأله كه فقط صدوق و ابن‌جنيد رحمهما الله مخالف هستند، و شهرتى قريب به اجماع محقّق است، با وجود يك روايت مخالف با فتواى مشهور، مى‌توان كشف كرد كه نظر و رأى معصوم عليه السلام موافق با رأى اصحاب است.

بيان صاحب جواهر رحمه الله در ردّ قاعده‌ى تداخل‌

مرحوم صاحب‌جواهر مى‌فرمايد: اين فرع به طور كلّى ربطى به قاعده‌ى تداخل و عدم تداخل نداشته و مصداق آن نيست. موضوع قاعده جايى است كه موضوعِ حكمى، طبيعت عمل باشد و عمل در خارج مكرّراً به وقوع پيوسته باشد؛ حال نمى‌دانيم آيا حكم مترتّب بر طبيعت، به تكرار عمل متعدّد مى‌شود يا نه؟

دراين مقام، چنين نبوده و حكم بر روى طبيعت زنا كه فعل مكلّف مى‌باشد، نرفته است.

اگر گفته بود: «الزنا غير الإحصانى يوجب الجلد» يعنى حكم روى طبيعت زنا و فعل مكلّف رفته بود، با تكرار زنا جاى بحث تداخل و عدم تداخل اسباب بود؛ امّا آن‌چه اساس و مستند حكم و حدّ است، آيه‌ى زنا است كه حكم را بر روى شخص زانى اعمّ از زن و مرد برده است.الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]با توجّه به اين نكته، اگر زناهاى مكرّر از زانى سر زند، در صورتى كه حكم بر طبيعت فعل و زنا مترتّب شده بود، مى‌توانستيم بگوييم: سه فرد از طبيعت محقّق شده است؛ آيا اصل تداخل است يا عدم آن؟ امّا حكم روى زانى رفته و با تكرار زنا، زانى مكرّر نشده‌

[1]. سوره‌ى نور، 2.

است؛ تكرار زانى به تكرار مرتكبين آن است نه به تكرار فعل. لذا، زانى همان زانى است و آيه‌ى شريفه كه مى‌گويد: زانى را صد تازيانه بزنيد، در اين‌جا كه يك زانى داريم، بايد صد تازيانه بخورد. لذا، آيه‌ى شريفه دلالت بر عدم تكرار حدّ به تكرار زنا دارد.[1]اين بيان صاحب جواهر رحمه الله بيان خوبى است؛ هر چند برخى گفته‌اند: تعليق حكم بر وصف مشعر به علّيت است، اگر مى‌گويد: به زانى تازيانه بزنيد به علّت زنايش است. امّا در اين مطلب، تمام نيست؛ زيرا، اوّلًا، مى‌گوييد: وصف اشعار به عليّت دارد، نه ظهور در آن؛ و ثانياً، بر فرض ظهور در عليّت، موضوع حكم زانى است نه زنا، وزانى مكرّر نشده، بلكه زنا مكرّراً واقع گشته است.

اگر بيان صاحب جواهر رحمه الله پذيرفته شود، دو راه در اين فرع داريم؛ ولى بعيد است اتّكاى اصحاب به اين وجه باشد. بلكه از كيفيّت طرح روايت ابوبصير به گونه‌اى كه محقّق رحمه الله به ضرس قاطع مى‌گويد: بايد روايت را كنار گذاشت، مى‌فهميم كه آنان از يك راه و طريقى به رأى و نظر ائمّه عليهم السلام رسيده‌اند. بنابراين، همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله از اصحاب متابعت كرده، حقّ عدم تكرّر حدّ است به تكرّر زنايى كه از نوع واحد باشد.

دليل فرع دوم و سوم (تكرار حدّ)

اگر از شخصى دو نوع زنا محقّق شد، مانند اين‌كه اقرار به زناى غير احصانى و به زناى احصانى كند، حدّ يكى تازيانه و حدّ ديگرى رجم است. اين‌جا جاى تداخل نيست؛ تازيانه يك عنوان خاصّ و رجم عنوان ديگرى است؛ و اين فرد به زناى موجب رجم و موجب تازيانه اقرار كرده و يا به سبب بيّنه در حقّ او ثابت شده است؛ بايد حدّ هر كدام بر او جارى گردد؛ يعنى: ابتدا حدّ سبك، و پس از آن حدّ سنگين را اقامه مى‌كنند؛ والّا اگر او را اوّل رجم كنند، موضوعى براى تازيانه باقى نمى‌ماند.

اگر پس از وقوع يك زنا حدّ به او زده شد و بار ديگر مرتكب زنا شد، همان دليلى كه بر اقامه‌ى حدّ در دفعه‌ى اوّل دلالت داشت، بر اين مرتبه نيز دلالت دارد؛ يعنى مفاد آيه‌ى شريفه شامل حال او شده و بايد حدّ در حقّ او جارى گردد.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 334.

[حكم ما لو تكرّر الزنا بعد اقامة الحدّ في كلّ مرّة]

[مسألة 6- لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فاقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة. وقيل: قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين وهو غير مرضيّ.]

تخلّل حدّ بين زناى مكرّر

اگر زناى مكرّر از حرّ غير محصنى سر زند و به دنبال هر زنايى، بر او حدّ جارى شود، به گونه‌اى كه سه مرتبه او را تازيانه زدند، در صورتى كه براى بار چهارم مرتكب زنا شد، حدّ او قتل است؛ هرچند زناى او غير احصانى هم باشد. گويا سه بار تازيانه خوردن و باز مرتكب زنا شدن، علامت اين است كه تازيانه بر اين فرد مؤثّر نيست؛ وگرنه دست از اين عمل برمى‌داشت.

برخى از فقها گفته‌اند: پس از دوبار اجراى حدّ تازيانه، در مرتبه‌ى سوم او را مى‌كشند، و شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌، كشته شدن را پس از مرتبه چهارم اجراى حدّ تازيانه فرموده است.[1]مشهور فقها قتل را در مرتبه‌ى چهارم دانسته‌اند و سيّد مرتضى رحمه الله در كتاب‌ انتصار[2]و ابن زهره رحمه الله در غنيه‌[3]بر آن ادّعاى اجماع كرده‌اند؛ در مقابل آنان شيخ صدوق و پدرش رحمهما الله‌[4]و ابن ادريس رحمه الله‌[5]فتوا به قتل در مرتبه‌ى سوم داده‌اند، و ابن ادريس رحمه الله بر آن ادّعاى اجماع دارد.

با توجّه به نحوه‌ى اختلاف در مسأله، معلوم مى‌شود اجماع نقشى در آن ندارد و بايد مستند آن را ملاحظه كرد.

[1]. الخلاف، ج 5، ص 408، مسأله 55.

[2]. الانتصار، ص 519.

[3]. غنية النزوع، ص 421.

[4]. فقه الرضا، ص 277؛ المقنع، ص 428؛ المختلف، ج 9، ص 155.

[5]. السرائر، ج 3، ص 442.

مستند قول صدوق و ابن‌ادريس رحمهما الله‌

روايت زير مستند قول آنان است:

بإسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحد مرّتين قتلوا في الثالثة.[1]

فقه الحديث‌: روايت صحيح السند است. يونس از امام كاظم عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود:

تمام كسانى كه مرتكب گناه كبيره مى‌شوند، بر آنان دو مرتبه حدّ اقامه شده و در مرتبه‌ى سوم كشته مى‌شوند.

نبايد توهّم شود كه روايت مى‌گويد: اگر دو مرتبه زنا واقع شد، در مرتبه‌ى سوم زانى را مى‌كشند. با توجّه به مسأله‌ى گذشته، مراد تكرار حدّ است؛ خواه يك حدّ براى يك زنا خورده باشد و يا براى چند زنا. ملاك تعدّد اجراى حدّ است.

دلالت اين روايت بر مطلوب شيخ صدوق و پدرش و ابن ادريس رحمهما الله تامّ است.

مستند قول مشهور

مستند آنان اين روايت است:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة، يعني: جلد ثلاث مرّات.[2]

فقه الحديث‌: در اين موثّقه، ابوبصير از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: زانى هنگامى كه زنا كرد، سه مرتبه تازيانه مى‌خورد، براى مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند. در اين روايت سه نوبت زنا نيامده است؛ بلكه سه مرتبه تازيانه خوردن مطرح است، و در نوبت چهارم، تازيانه‌اى نبوده و بلكه كشته مى‌شود. تفسيرى كه در آخر روايت آمده، «يعنى:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 388، باب 20 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. همان، ص 387، ح 1.

جلد ثلاث مرّات» بنا بر قاعده از راوى است كه به صورت فعل غايب- «يعني»- تفسير و معنا كرده است؛ اگر از معصوم عليه السلام بود، مى‌فرمود: «أعني». به هر حال، تفسير بر خلاف ظاهر روايت نيست. اگر اين توضيح هم نبود، همين مطلب را از روايت مى‌فهميديم.

دلالت اين روايت موثّقه بر مطلوب مشهور تمام است.

محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل وعيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا عليه السلام في ما كتب إليه: وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلّة مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك. وعلّة اخرى أنّ المستخفّ باللَّه وبالحدّ كافر، فوجب عليه القتل لدخوله الكفر.[1]

فقه الحديث‌: در وثاقت محمّد بن سنان تأمّل است.

در اين روايت، «في الثالثة» متعلق به «اقامه‌ى حدّ» است و نه «قتل»؛ هر چند احتمال خلاف ظاهر روايت در تعلّق و وابستگى آن به «قتل» داده مى‌شود؛ تا در نتيجه، اين روايت نيز مانند روايت يونس بر قتل در مرتبه‌ى سوم دلالت داشته باشد. ما اين احتمال را خلاف ظاهر گفتيم؛ زيرا، اوّلًا: «في الثالثة» بعد از «إقامة الحدّ» آمده و به آن اقرب است تا به «علّة القتل» است و معقول نيست بين متعلَّق و متعلِّق، «في الثالثة» كه به آن ربطى ندارد، فاصله شده باشد. بنا بر اين، هر دو جار و مجرور متعلّق به «إقامة الحدّ» است.

بنابراين، مضمون روايت دليل بر قول مشهور مى‌گردد. در نامه‌اى كه امام رضا عليه السلام به محمّد بن سنان نوشتند، چنين مرقوم بود: علّت اين كه پس از اجراى سه مرتبه حدّ در حقّ زانى و زانيه، آن‌ها را مى‌كشند، آن است كه اينان پس از سه مرتبه تازيانه خوردن و تحت تأثير قرار نگرفتن، حالا مستحقّ مرگ هستند.

كيفيّت جمع بين روايات‌

اين دو دسته روايت با هم قابل جمع هستند؛ زيرا، روايت يونس يك حكم كلّى را مى‌گويد و دو روايت ديگر كه مستند مشهور بود، حالت خاصّى را مطرح كرده است؛ لذا، بين آن‌ها

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 388، باب 20 از ابواب حدّ زنا، ح 4.

را جمع، و به روايت يونس تخصيص مى‌زنيم؛ زيرا، روايت يونس مى‌گفت: در مورد هر گناه كبيره‌اى اگر دو مرتبه حدّ اقامه شد، مرتبه‌ى سوم آن قتل است.

اين روايت در مورد زنا مى‌گويد: اگر سه مرتبه حدّ جارى شد، مرتبه‌ى چهارم آن قتل است. پس، مى‌گوييم در زنا خصوصيّتى است كه بايد آن عامّ را تخصيص زد. اين دو دسته روايت، مانند «أكرم العلماء» و «لاتكرم الفسّاق من العلماء» است. از اين رو، مانعى براى فتواى مشهور وجود ندارد.

امّا آن‌چه از شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌[1]مطرح كرديم، همان گونه كه صاحب جواهر رحمه الله‌[2]فرموده: مرحوم شيخ بر اين مطلب نمى‌تواند دليلى اقامه كند؛ مگر روايتى كه در باب حدّ عبد رسيده و اشعارى به بيان شيخ طوسى رحمه الله دارد:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن الأصبغ، عن محمّد بن سليمان المصري، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنّها عادت، قال: تجلد خمسين.

قلت: فيجب عليها الرجم في شي‌ء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم. قلت: كيف صارت في ثماني مرّات؟ فقال: لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات واقيم عليه الحدّ قتل،: فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة.

قلت: وما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّ اللَّه عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرقّ وحدّ الحرّ. قال: ثمّ قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.[3]

فقه الحديث‌ وحكم زناى عبد: مرحوم محقّق رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ مسأله عبد را مطرح كرده، ولى در تحرير الوسيله‌ به جهت عدم ابتلا متعرّض آن نشده‌اند. ايشان فرموده‌اند: بعضى‌

[1]. الخلاف، ج 5، ص 408، مسأله 55.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 333.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 402، باب 32 از ابواب حدّ زنا، ح 1.