کتاب آئین کیفری اسلام

را جمع، و به روايت يونس تخصيص مى‌زنيم؛ زيرا، روايت يونس مى‌گفت: در مورد هر گناه كبيره‌اى اگر دو مرتبه حدّ اقامه شد، مرتبه‌ى سوم آن قتل است.

اين روايت در مورد زنا مى‌گويد: اگر سه مرتبه حدّ جارى شد، مرتبه‌ى چهارم آن قتل است. پس، مى‌گوييم در زنا خصوصيّتى است كه بايد آن عامّ را تخصيص زد. اين دو دسته روايت، مانند «أكرم العلماء» و «لاتكرم الفسّاق من العلماء» است. از اين رو، مانعى براى فتواى مشهور وجود ندارد.

امّا آن‌چه از شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌[1]مطرح كرديم، همان گونه كه صاحب جواهر رحمه الله‌[2]فرموده: مرحوم شيخ بر اين مطلب نمى‌تواند دليلى اقامه كند؛ مگر روايتى كه در باب حدّ عبد رسيده و اشعارى به بيان شيخ طوسى رحمه الله دارد:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن الأصبغ، عن محمّد بن سليمان المصري، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنّها عادت، قال: تجلد خمسين.

قلت: فيجب عليها الرجم في شي‌ء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم. قلت: كيف صارت في ثماني مرّات؟ فقال: لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات واقيم عليه الحدّ قتل،: فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة.

قلت: وما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّ اللَّه عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرقّ وحدّ الحرّ. قال: ثمّ قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.[3]

فقه الحديث‌ وحكم زناى عبد: مرحوم محقّق رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ مسأله عبد را مطرح كرده، ولى در تحرير الوسيله‌ به جهت عدم ابتلا متعرّض آن نشده‌اند. ايشان فرموده‌اند: بعضى‌

[1]. الخلاف، ج 5، ص 408، مسأله 55.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 333.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 402، باب 32 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

از فقها گفته‌اند: عبد را پس از هفت‌بار اجراى حدّ، در مرتبه‌ى هشتم مى‌كشند؛ و برخى معتقدند وقتى هشت مرتبه تازيانه خورد، حدّ او را در مرتبه‌ى نهم قتل است.[1]از طرفى، عبد، مملوك مولا است و زنايى كه انجام داده، ربطى به مالكش ندارد؛ اگر او را بكشيم، خسارت مالى متوجّه مولا مى‌شود؛ لذا، شارع مقدّس دستور داده است كه بايد اين خسارت جبران شود و قيمت عبد را از بيت المال مسلمين به مولا بپردازند.

جمله‌ى قابل استشهاد ما در روايت براى كلام شيخ طوسى رحمه الله عبارت است از: «لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات واقيم عليه الحدّ قتل». يعنى اگر حرّ چهار مرتبه زنا كرد و بر او حدّ اقامه شد، به دنبال آن قتل مى‌آيد. اين قسمت از روايت با قطع نظر از صدر آن، بر فتواى شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ دلالت دارد؛ ليكن با توجّه به صدرش اين اشعار هم از بين مى‌رود. لذا، فتواى شيخ رحمه الله نيز بر خلاف نظر مشهور و نظريه صدوقين رحمهما الله‌[2]و مرحوم‌ادريس‌[3]است.

تساوى مرد و زن در حدّ قتل‌

رواياتى كه مستند قول مشهور بود و هم‌چنين رواياتى كه مستمسك حلّى و صدوقين رحمهما الله بود، اختصاصى به مرد زانى نداشت و بين مرد و زن فرقى قائل نبود. لذا، بنا بر هر سه قول، مرد و زن در اين حكم مساوى هستند. در مرتبه‌ى سوم يا مرتبه‌ى چهارم يا مرتبه‌ى پنجم كشته مى‌شود.

از اين رو، در تحرير الوسيله‌ قيد «ولو كان امرأة» را براى تصريح به اين جهت مى‌آورد.

نكته‌ى تمركز بحث بر غير محصن روشن است؛ زيرا، زانى محصن در همان مرتبه‌ى اوّل رجم شده و از بين مى‌رود و ديگر موضوعى براى مسأله‌ى ما باقى نمى‌ماند. لذا، اين مسأله اختصاص به زناكارى دارد كه اجراى حدّ در حق او سبب سلب حياتش نشود.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 937.

[2]. فقه الرضا، ص 277؛ المقنع، ص 428.

[3]. السرائر، ج 3، ص 442.

[تخيير الحاكم في إجراء الحدّ على الذّمي‌]

[مسألة 7- قالوا: الحاكم بالخيار في الذّمي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم والأحوط إجراء الحدّ عليه، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة، وإلّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال.]

تخيير حاكم در اجراى حدّ بر ذمّى‌

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

1- اگر يك ذمّى يا ذميّه مرتكب زنا شد و طرف او در زنا غير مسلمان بود، و به حاكم اسلام مراجعه شد، حاكم مخيّر است بين اين‌كه حدود اسلامى را بر او جارى كند و يا وى را به دادگاه‌هاى خودشان بفرستد تا بر طبق دين خودشان عمل كنند.

2- اگر طرف زناى ذمّى يا ذمّيه مسلمان باشد، حاكم شرع بايد حدّ را بر ذمّى جارى كرده و هيچ حقّ تخييرى نيست.

فرع اوّل: حكم زناى ذمّى با ذمّى‌

در صورتى كه كافر ذمّى با زن ذمّى يا كافرى و همين‌گونه زن ذمّى با مرد كافر يا ذمّى زنا كند، اگر به حاكم و دادگاه‌هاى اسلامى مراجعه شود، تمام فقها به اتّفاق، بدون هيچ مخالفتى گفته‌اند: حاكم شرع اسلام مخيّر است بين اين‌كه حدود و احكام اسلام را بر آنان جارى كند و يا اين‌كه در مسأله دخالت نكرده، آنان را به محاكم قضايى خودشان بفرستد تا قانون دينشان در حقّ آنان پياده شود.

اين تخيير تا اندازه‌اى مخالف قاعده است؛ چرا كه قاعده جريان احكام اسلام به‌طور تعيين است؛ زيرا، در قرآن فرموده:وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ‌[1]؛ يعنى:

«هر كسى غير از اسلام دينى را بجويد، از او پذيرفته نمى‌شود». در اصول اين مطلب را بحث كرديم كه كفّار همان‌طور كه به اصول مكلّف‌اند، به فروع نيز مكلّف‌اند؛ يعنى كافر را

[1]. سوره‌ى آل عمران، 85.

در قيامت بر ترك نماز و روزه و مخالفت با جميع احكام اسلام عقاب مى‌كنند. بنابراين، اقتضاى قاعده پياده شدن احكام اسلام است؛ به خصوص با توجّه به اين‌كه ذمّى تحت حكومت اسلام زندگى مى‌كند و در اختيار دولت اسلامى قرار دارد؛ و كسى كه در سايه‌ى حكومت اسلامى زندگى مى‌كند، قاعده اين است كه اگر زنا كرد، مقرّرات اسلام در حقّ او پياده شود.

با وجود مخالف قاعده بودن تخيير، پس چرا فقها به طور اتّفاق به آن فتوا داده‌اند؟

ادلّه‌ى تخيير حاكم شرع‌

دليل اوّل: قرآن‌

سَمعُونَ لِلْكَذِبِ أَكلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‌[1].

در اين آيه‌ى شريفه، خداوند متعال به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد: «هر زمانى كه غير مسلمانان براى محاكمه و قضاوت به سراغ تو مى‌آيند، مى‌توانى بين آنان بر طبق اسلام حكم كنى و يا از آن‌ها اعراض كرده، آنان را محاكمه نكنى. اگر از آنان روى گردانى و بر آنان حكم نكنى، به تو نمى‌توانند ضرر و زيانى برسانند. اگر بين كفّار حكم كردى، به عدالت قضاوت كن؛ زيرا، خداوند حاكمان به عدل را دوست مى‌دارد».

دلالت آيه و ظهور آن در تخيير واضح و آشكار است؛ ليكن بر دلالت آن اشكال شده به اين‌كه مفاد آيه با تخييرى كه در چند آيه‌ى بعد فرموده است، منافات دارد.

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتبَ بِالْحَقّ مُصَدّقًا لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَ حِدَةً[2].

[1]. سوره‌ى مائده، 42.

[2]. سوره‌ى مائده، 48.

در اين آيه مى‌فرمايد: قرآن را به حقّ بر تو نازل كرديم؛ با اين خصوصيّت كه تورات و انجيل و زبور را تصديق مى‌كند- يعنى كتاب هايى كه در حال نزول قرآن مطرح بوده، آن‌ها را تأييد كرده؛ ليكن قرآن بر آن‌ها حاكم است. آن‌گاه نتيجه مى‌گيرد پس بين غير مسلمانان به آن‌چه خداوند نازل كرده، حكم كن.- ظهور ابتدايى آيه لزوم مطابق بودن حكم پيامبر صلى الله عليه و آله با مقرّرات اسلام است؛ لذا، تخيير معنا ندارد.

از ابن‌عباس حكايت شده آيه 48 سوره‌ى مائده ناسخ آيه‌ى 42 آن است؛ يعنى آيه‌ى اوّل دلالت بر تخيير، و اين آيه دلالت بر تعيين احكام اسلام مى‌كند.[1]نقدى بر ناسخيّت آيه‌ى 48 مائده‌

اين‌كه آيه‌ى 48 سوره‌ى مائده ناسخ آيه‌ى 42 همان سوره است، در كتاب‌هاى تفسيرى اهل سنّت آمده است؛ امّا به علل زير نمى‌توان به آن ملتزم شد:

الف: بنا بر آن‌چه مفسّران شيعى به خصوص مرحوم طبرسى رحمه الله در مجمع البيان‌ فرموده، اين دو آيه با آيات وسط آن‌ها يك مرتبه و در يك جريان نازل شده، و شأن نزول واحدى دارند كه عبارت است از:

زمانى كه خيبر فتح شد و زير سيطره‌ى حكومت رسول خدا صلى الله عليه و آله درآمد، يكى از زنان اشراف خيبر كه شوهردار بود با يك مرد زن‌دارى زنا كرد، يهوديان به علّت اين‌كه زن از اشراف و متشخّص بود، نمى‌خواستند او را رجم كنند. از اين رو، جماعتى از يهود را به مدينه نزد پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرستادند تا او در اين مسأله حكم كند؛ به خيال خودشان پيامبر صلى الله عليه و آله به غير رجم حكم خواهد كرد.

مسأله زناى محصنه زن و مرد يهودى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله مطرح شد و خواهان حكم آن شدند. جبرئيل نازل شد و گفت: بايد اين دو نفر سنگسار شوند؛ يهوديان ناراحت شده، و از پذيرفتن اين حكم سر باز زدند.

[1]. الجامع لأحكام القرآن، ج 6، ص 185؛ مجمع البيان، ج 3، ص 325.

جبرئيل به رسول خدا صلى الله عليه و آله گفت: از يهوديان بخواهيد عالم معروفشان «ابن صوريا» را حاضر كنند. از آنان درباره‌ى موقعيّت ابن صوريا سؤال كرد. گفتند: داناترين يهودى بر روى زمين است. پس از احضار او، رسول خدا صلى الله عليه و آله از او پرسيد: آيا در كتاب شما حدّ زن و مردى كه زناى احصانى كرده‌اند، رجم نيست؟ گفت: آرى.

پيامبر صلى الله عليه و آله دستور دادند آنان را سنگسار كرده و اين آيات نيز در همين جريان نازل شد.[1]بديهى است معنى ندارد آياتى كه پشت سر هم و در يك واقعه نازل شده باشد، يكى ناسخ ديگرى باشد.

ب: بعضى از محقّقان‌[2]معتقدند اصلًا در قرآن چيزى به عنوان نسخ وجود ندارد؛ تنها آيه‌ى نجوا در ناسخيّت صراحت دارد.

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَلكُمْ صَدَقَةً ذَ لِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ\* ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَلكُمْ صَدَقتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَ اللَّهُ خَبِيرُم بِمَا تَعْمَلُونَ‌[3].

در آيه‌ى اوّل دستور آمده بود قبل از نجوا كردن با پيامبر صلى الله عليه و آله صدقه‌اى داده شود. در آيه‌ى دوم فرمود: حالا كه اين حكم بر شما سخت است، آن را برمى‌داريم.

ج: التزام به نسخ در صورتى است كه دو آيه با يك‌ديگر منافات و تعارض داشته و غير قابل جمع باشند. در آن حالت آيه‌ى متأخّر را ناسخ قرار مى‌دهيم؛ امّا در اين مقام، بين دو آيه هيچ تنافى و تعارضى نيست؛ چرا كه آيه‌ى اوّل صراحت در تخيير دارد و مى‌گويد:

فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‌[4]ولى آيه‌ى دوم‌فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ‌[5]صراحتى در تعيين ندارد؛ بلكه ظهور در تعيين دارد. و در مباحث اصولى گفته شده: بين‌

[1]. مجمع البيان، ج 3، ص 325.

[2]. البيان في تفسير القرآن، ص 398.

[3]. سوره‌ى مجادله، 12 و 13.

[4]. سوره‌ى مائده، 42.

[5]. همان، 48.

نصّ و ظاهر معارضه‌اى نيست؛ بلكه نصّ واظهر هميشه قرينه بر تصرّف در ظاهر هستند.

به بيان ديگر، در كفايه‌ گفته شده اگر امرى از مولا رسيد و نمى‌دانيم آيا از آن واجب اراده شده يا واجب تخييرى؟ مرحوم آخوند فرمود: مقدّمات حكمت و اطلاق، بر ظهور آن امر در تعيين دلالت دارند.[1]در مقابل اين ظهور، اگر اظهر يا نصّى داشته باشيم، بين آن‌ها به حمل ظاهر بر اظهر يا نصّ جمع مى‌كنيم و تعارضى نيست تا بگوييم بيان دوم ناسخ بيان اوّل است. تعارض در جايى است كه هر دو، نصّ يا ظاهر باشند.

د: احتمال ديگرى كه در ردّ ناسخيّت آيه‌ى 48 سوره‌ى مائده داده مى‌شود- هر چند احتمال بعيدى است- اين است كه‌مَآ أَنزَلَ اللَّهُ‌احكام و مقرّرات اسلام است و ظهور در تعيين دارد؛ ليكن به واسطه‌ى نصوصيّت آيه‌ى قبل، دست از اين ظهور بر مى‌داريم.

مؤيّد آيه‌ى شريفه‌

روايت ابى‌بصير را از آن جهت كه سندش صحيح نيست، به عنوان مؤيّدى بر آيه‌ى شريفه مطرح مى‌كنيم:

محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن سويد بن سعيد القلا، عن أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الانجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم.[2]فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام فرمود: اگر اهل تورات و انجيل نزد حاكم اسلام آمده، و از او تقاضاى تحاكم كردند- تحاكم ظهور در مخاصمه و تنازع دارد؛ ولى مطلب فقط مربوط به باب مخاصمه نيست، بلكه در باب حدود نيز جريان دارد- براى حاكم اين حقّ هست كه مى‌تواند طبق احكام اسلام بين آنان حكم كند و يا اعراض كرده تا به محاكم خودشان مراجعه كنند.

[1]. كفاية الاصول، ج 1، ص 91.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 218، باب 27 از ابواب كيفية الحكم، ح 1.

عدم تطابق مضمون آيه و روايت با فتواى فقها

در تعابير فقها مى‌بينيم حاكم مخيّر است در اجراى حدود اسلامى بر كافر ذمّى و تحويل دادن او به اهل دينش؛ يعنى يكى از دو طرف تخيير بر او واجب است؛ يا اجراى حدّ و يا تحويل به محاكم قضايى اهل ذمّه. در صورتى كه مفاد آيه و روايت تخيير حاكم بين اجراى حدّ و رها كردن و واگذارى كافر ذمّى است‌فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‌[1]. «إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم»[2].

توجيه فاضل اصفهانى رحمه الله در اين زمينه‌

مرحوم فاضل اصفهانى رحمه الله گفته است: مقصود فقها از «دفعه إليهم» همان «أعرض عنهم» است؛ يعنى حاكم شرع مخيّر است در اجراى حدّ اسلام بر كافر ذمّى و اين‌كه بگويد: به من ربطى ندارد. وى سپس به تأييد ادّعاى خود پرداخته، مى‌گويد: اگر حاكم اسلامى مجرم را به حكّام يهودى و يا نصرانى تحويل دهد، چه بسا حكمى بر خلاف احكام اسلام در حقّ او جارى كنند؛ و اين، در حقيقت، امر به منكر است و معنا ندارد اسلام امر به منكر كند و ما را مأمور سازد كه منكرى در خارج تحقّق پيدا كند.[3]نقد نظر فاضل هندى رحمه الله‌

اوّلًا: به چه دليل و قرينه‌اى كلام فقها- (دفعه إليهم)- را كه معناى دفع و تحويل دارد، به اعراض و عدم دخالت تفسير كنيم؟ اين تفسير، نادرست و باطل است.

ثانياً: وجوب تحويل دادن مجرم به محاكم قضايى آنان، امر به منكر نيست. شارع مصلحتى را در نظر گرفته و به سبب آن، به تحويل دادن امر كرده است؛ يعنى شارع مقدّس ضمن اين كه براى احكام اسلام اصالت قائل شده است، با اين حال، نخواسته كفّار ذمّى كه در سايه‌ى اسلام زندگى مى‌كنند، ملزم باشند چوب اسلام را بخورند، وكسى كه به اسلام اعتقاد ندارد را به پذيرفتن مقرّرات اسلام مجبور كنيم.

[1]. سوره‌ى مائده، 42.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 217، باب 27 از ابواب كيفية الحكم، ح 1.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 404.