استدلال امام عليه السلام به آيهى شريفه براى ما راهى باز كرد، كه بتوانيم به آن تمسّك كرده، استدلال كنيم؛ و مناقشهى در سند روايت به عنوان ارسال ضررى نمىزند.
با توجّه به مفاد آيهىوَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى[1]مىگوييم: حمل هر چند از زنا باشد، از او كه جرم و گناهى صادر نشده است؛ پس به چه مناسبت بايد مسألهى ضرر حدّ را تحمل كند.
دلالت اين روايت بر تأخير حدّ رجم تمام است؛ امّا بر تأخير تازيانه نيز مىتوان از روايت، همان تفصيلى كه در تحرير الوسيله آمده بود، استفاده كنيم؛ به اين بيان: اگر با اجراى تازيانه ضررى متوجّه حمل نمىشود، اشكالى در جريان آن نيست اگر سبب ضرر بر ولد مىشود، مفاد آيه شامل آن شده و مانع اجراى حدّ مىگردد.
دليل تأخير حدّ تا خروج از نفاس
زنى كه در حال نفاس به سر مىبرد، در يك حالت مرض و كسالت و ناتوانى است و شايد ناراحتى او از يك مريض معمولى به مراتب بيشتر باشد، دليل تأخير حدّ به جهت ملاحظهى حال زن، روايتى است كه در سنن بيهقى نقل شده است:
روي عن عليّ عليه السلام قال: إنّ أمة لرسول اللَّه زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث بنفاس فخشيت إن أجلدها فأقتلها، فذكرت ذلك للنبيّ، فقال: دعها حتّى ينقطع دمها ثمّ أقم عليها الحدّ.[2]
فقه الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله كنيزى داشت كه مرتكب زنا شده بود، به من دستور داد او را تازيانه بزنم؛ وقتى خواستم حدّ را بر او جارى كنم، تازه نفاس شده بود، ترسيدم اگر تازيانهاش بزنم خودش از بين برود. به پيامبر صلى الله عليه و آله مطلب را گفتم. فرمود: او را رها كن تا از خون پاك شود، آن گاه حدّ را بر او اقامه كن.
دلالت اين روايت بر تأخير حدّ به لحاظ حال زن تمام است.
[1]. سورهى انعام، 164؛ سورهى فاطر، 18.
[2]. سنن بيهقى، ج 8، ص 229.
امّا دليل تأخير حدّ به لحاظ فرزند، رواياتى است كه موضوع آنها تأخير حدّ تا پايان شيرخوارگى است كه در آينده به آنها اشاره مىكنيم.
البتّه تفصيلى كه دربارهى تازيانه گفتيم، در اين مورد نيز مىآيد؛ يعنى اگر اين جلد سبب اضرار به ولد مىشود، اجراى آنجايز نيست؛ امّا اگر خوفى بر بچّه نباشد، اشكالى در اقامهى آن نيست.
نقدى بر عبارت تحرير الوسيله
در عبارت تحرير الوسيله- «لايقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتّى تضع حملها وتخرج من نفاسها»- دو اشكال به نظر مىرسد:
اشكال اوّل: مستفاد از عبارت اين است كه هر چند حدّ زن حامل، رجم باشد، امّا تا از نفاس خارج نشود، نمىتوان بر او اقامهى حدّ كرد؛ خواه فرزندش زنده باشد يا مرده. البته به دنبال اين مطلب قيد: «إن خيف في الجلد الضرر على ولدها» را آورده كه مربوط به رجم نيست.
مرحوم محقّق در شرايع نيز فرموده: «لايقام الحدّ على الحامل حتّى تضع وتخرج من نفاسها»[1]؛ لكن ايشان قيدى كه در تحرير آمده است را مطرح نكردهاند.
آيا اين مطلب تمام است؟ زنى زناى محصنه انجام داده، آبستن از راه حلال يا حرام بوده، اكنون وضع حمل كرده و فرزندش مرده است، به چه دليل بايد صبر كنيم تا ايّام نفاس او تمام شود و پس از آن، او را رجم كنيم؟ به خصوص با توجّه به اين مسأله كه در آينده مطرح خواهد شد: اگر حدّ مريضى يا زن مستحاضهاى رجم باشد، بايد حدّ فوراً اجرا شود، نه اينكه صبر كنند تا صحّت و سلامتى خود را به دست آورده و آنگاه رجم گردد؛ بر خلاف آنچه امروز متداول است كه مريض را معالجه كرده تا بهبودى حاصل شود، سپس او را اعدام مىكنند. اين يك عمل غير عقلايى است؛ اگر مقصود شما اين است كه فرد مجرم بايد از صفحهى وجود محو شود، به چه مناسبتى بايد او را چاق و چلّه كرده، آن گاه اعدام كنيد؟
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 938.
معناى رجم اين است كه زانى محصن بايد از بين برود؛ لذا، نفاس هرچند كسالت هم به حساب بيايد، با انتفاى ولد، روى اين قاعده بايد در همان حالت او را رجم كرد. كسالت بودن نفاس در حدّ تازيانه نقش دارد، نه در رجم.
رواياتى كه در اين باره در كتاب مستدرك الوسائل آمده است، هيچ كدام سند معتبرى ندارد تا به آنها استناد شود.
وبهذا الإسناد: أنّ عليّاً عليه السلام قال: ليس على الحائض حدّ حتّى تطهر ولا على المستحاضة حدّ حتّى تطهر.[1]
فقه الحديث: ظاهر روايات اين باب، عدم اقامهى حدّ بر حامل تا زمان خروج از حالت نفاس است.
اطلاق اين روايات معلوم نيست مفتى به باشد؛ شاهدش كلام صاحب جواهر رحمه الله است كه فرموده: «لو مات الولد حين وضعه رجمت»[2]. ايشان بهطور قاطع حكم مىكند اگر ولد در هنگام زايمان بميرد، زن را بلافاصله رجم مىكنيم؛ و هيچ تصريحى به وجود مخالف نكرده است.
اشكال دوم: قيد «إن خيف في الجلد الضرر على ولدها» مقيّد كردن تازيانه به اضرار بر ولد وجهى ندارد؛ زيرا، چه بسا تازيانه بر خود زن ضرر داشته باشد و ولدى هم وجود نداشته باشد، باز حقّ اجراى حدّ نيست.
دليل تأخير حدّ رجم تا پايان رضاع
اگر پس از زايمان، براى بچّه شيردهى نباشد، در صورتى حدّ رجم بر زن اقامه مىشود كه دو سال كامل بچّه را شير بدهد؛ و اگر حدّ او تازيانه است، و اقامهى آن سبب توجّه ضرر و لطمهاى بر فرزند و شير او مىشود، بايد اقامهى حدّ را به تأخير انداخت؛ و اگر اجراى تازيانه قبل از شيردهى كامل مشكلساز نباشد، بايد حدّ اجرا شود.
[1]. شرائع الاسلام، ج 4، ص 938، ح 5.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 339.
دليل اين مطلب روايت زير است:
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى، قال: تقرّ حتّى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.[1]فقه الحديث: در اين موثّقه، عمّار ساباطى از امام صادق عليه السلام از زن محصنى مىپرسد كه زنا داده در حالى كه آبستن است. امام عليه السلام فرمود: او را نگاه مىدارند تا زايمان كرده، بچّهاش را شير دهد؛ سپس او را رجم مىكنند.
متفاهم عرفى از «ترضع ولدها» چيست؟ آيا مراد، دو سالِ كامل شير دادن است و يا همان شير لِبّا (آغوز) يعنى اوّلين شيرى كه مادر به بچّه مىدهد و گفتهاند: در حيات ولد نقش دارد، مقصود است؟
احتمال دوم بر خلاف متفاهم عرفى است؛ ظاهر اين عبارت، شير دادن به مقدار متعارف است تا زمانى كه بچّه را از شير بگيرند. لذا، دلالت روايت و سند آن تمام است.
دو روايت ديگر در مجامع روايى اهلسنّت رسيده كه به عنوان مؤيّد، آنها را مطرح مىكنيم.
1- أنّه صلى الله عليه و آله قال لها: حتّى تضعي ما في بطنك، فلمّا ولدت قال: اذهبي فأرضعيه حتّى تفطميه.[2]2- وفي آخر أنّها لمّا ولدته قال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبيّ اللَّه فرجمها.[3]
فقه الحديث: زانيهاى را نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آوردند، فرمود: تو را رجم نمىكنيم تا زايمان كنى. زمانى كه وضع حمل كرد، فرمود: برو فرزندت را شير بده تا او را از شير بگيرى و فطام حاصل شود.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 380، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 4.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 337، به نقل از سنن بيهقى، ج 8، ص 229.
[3]. همان.
در روايت ديگر: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به زانيهى محكوم به رجم فرمود: الآن- (پس از وضع حمل آمده بود)- ما تو را رجم نمىكنيم و فرزند صغيرت را بدون مرضعه رها كنيم.
مردى از انصار گفت: من متصدى و عهدهدار رضاع او مىشوم. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمان به رجم آن زن داد.
از اين روايات استفاده مىشود اگر متكفّلى پيدا نشود كه مسألهى رضاع را به عهده بگيرد، به گونهاى كه با رجم زن، بچّه بدون شيردهنده باقى بماند، حدّ رجم اجرا نمىشود.
روايتى كه از ارشاد مفيد خوانده شد نيز بر اين مطلب دلالت داشت: «فإذا ولدت، ووجدت لولدها من يكفّله فأقم الحدّ عليها»[1]؛ اميرمؤمنان عليه السلام اقامهى حدّ را بر دو مطلب متوقّف كرد: يكى وضع حمل و ديگرى وجود كافل.
بيان روايت معارض
وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت إنّي قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه، فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملًا، فتربّص بها حتّى وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وحاط عليها ثوباً جديداً وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال: بسم اللَّه اللّهمّ على تصديق كتابك وسنّة نبيّك، ثمّ أمر قنبر فرماها بحجر، ثمّ قال: يا قنبر ائذن لأصحاب محمّد، فدخلوا فرموها بحجر حجر ثمّ قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق، فقالوا: يا قنبر أخبره أنّا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم فعادوا حتّى قضت، فقالوا له: قد ماتت، فكيف نصنع بها؟ قال: ادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 381، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 7.
بموتاهم.[1]
فقه الحديث: ابومريم از امام باقر عليه السلام نقل مىكند: زنى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمده به زنا اعتراف كرد. آن حضرت از او صورت برگردانيد. زن مقابل او آمده، دوباره اعتراف كرده و امام عليه السلام از او صورت برگردانيد؛ او اعتراف و اقرار خود را تكرار كرد تا چهار مرتبه كامل شد.
اميرمؤمنان عليه السلام دستور داد او را زندانى كنند و انتظار كشيد تا وضع حمل كند؛ سپس دستور داد گودالى در رحبهى كوفه كنده و مقدّمات رجم او را فراهم آوردند و او را رجم كردند.
اين روايت هيچ دلالتى بر تأخير حدّ تا پايان رضاع ندارد؛ بلكه پس از وضع حمل فرمان به رجم داده است.
در توجيه اين روايت، چارهاى نيست از اينكه به قرينهى روايات ديگر بگوييم: كافلى براى طفل او پيدا شده تا بچّه را از نظر شيردهى اداره و نگهدارى كند؛ از اين رو، حضرت به رجم دستور داده است؛ يا اين روايت، حكمى در يك واقعهى خصوصى بوده است، و ما توجيه آن را نمىدانيم. به هر حال، روايت ابومريم نمىتواند در برابر آن روايات نقشى داشته و سبب تزلزل ما شود تا به رجم و اعدام مادر حكم كنيم، هر چند بچّه بدون سرپرست باقى بماند.
دليل تأخير حدّ تازيانه تا پايان دوران شيردهى
مطالبى كه تاكنون به عنوان دليل بر تأخير حدّ گفتيم، مربوط به حدّ رجم بوده، و روايات بر آن تصريح داشت؛ امّا در مورد تازيانه هيچ روايتى نداريم؛ لذا، بايد حكم آن را از روى قاعده بدست آوريم. آيهى شريفهىوَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى[2]بر اين مطلب دلالت دارد؛ زيرا، اگر اجراى تازيانه ضربهاى به شيردهى يا شير بچّه وارد نمىكند، وجهى براى تأخير حدّ نيست؛ امّا اگر در كيفيّت شيردهى تأثير دارد، به مقتضاى آيه، تازيانه را بايد تأخير انداخت.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 380، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 5.
[2]. سورهى انعام، 164؛ سورهى فاطر، 18.
حكم حدّ با وجود سرپرست
اگر سرپرست و كافلى براى طفل پيدا شود، امام راحل رحمه الله مىفرمايند: به شرط عدم خوف بر ولد، واجب است حدّ بر زن اجرا شود.
توضيح مطلب: چهبسا در روزهاى اوّل براى كودك سرپرستى پيدا نشود، بلكه پس از گذشت مدّتى طولانى مانند يك سال يا بيشتر، شخصى حاضر نشود سرپرستى بچّه را عهدهدار شود؛ در اين مدّت، بچّه با مادر انس گرفته و فقدان مادر براى او خطرناك است.
در اين صورت نيز نمىتوان حدّ را اقامه كرد.
آيا اين مطلب تمام است؟ رواياتى كه بر كافل دلالت دارد، يكى روايت ارشاد[1]بود كه مفاد آن كفايت كافل است؛ ولزومى در شير دادن مادر پس از پيدا شدن كافل نيست.
روايت ديگر، روايت مفصّلى است كه در سابق به آن اشاره كرديم و مفاد آن، آمدن زنى آبستن به خدمت امير مؤمنان عليه السلام و اعتراف او به زنا بود. اميرمؤمنان عليه السلام از او پرسيدند: آيا شوهر داشتى و او حاضر بود يا نه؟ زن گفت: آرى. فرمود: برو تا وضع حمل كنى، آنگاه براى تطهير بيا. آن زن رفت، و پس از وضع حمل آمد و همان سؤالها را تكرار كرد.
امام عليه السلام به او فرمود: برو دو سال كامل او را شير بده. او پس از دو سال آمد و اقرار كرد؛ اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: برو بچّه را كفالت و سرپرستى كن تا عاقل شود؛ در خوردن و آشاميدن، و از بلندى نيفتد و در چاه سقوط نكند. آن زن در بازگشت با عمرو بن حريث مواجه شد، و او متعهّد شد كفالت بچّه را به عهده بگيرد؛ و سرانجام پس از تكرار اقرار در مرتبهى چهارم، بر او حدّ را جارى كرد.[2]در اين روايت، مسألهى شيردهى و تكفّل بعد از آن، قبل از تماميّت اقرارها و ثبوت حدّ بوده است؛ و نظر امام عليه السلام اين بوده كه اقرارها تكميل نشود، تا در حقّ اين زن محكوميّت محقّق نشود. اينها ربطى به بحث ما ندارد و نمىتوان به اين مطلب ملتزم شد كه حدّ را به اندازهاى تأخير بيندازيم كه اين بچّه بزرگ شود و به حدّ رشد و تميز برسد تا از بامى نيفتد و به چاه سقوط نكند.
[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 381، باب 16 از ابواب حدّ زنا، حديث 7.
[2]. همان، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
[حكم التأخير أو التعجيل في الحدود]
[مسألة 9- يجب الحدّ على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجماً أو قتلًا ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية وينتظر البرء.
ولو لم يتوقّع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما. ولا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً.
ولو برء قبل الضرب بالضغث حُدّ كالصحيح. وأمّا لو برء بعده لم يعد.
ولا يؤخّر حدّ الحائض، والأحوط التأخير في النفساء.]
موارد تأخير و تعجيل در اجراى حدّ
اين مسأله مشتمل بر چهار فرع است:
الف: اگر حدّ مجرم قتل و يا رجم باشد، همانگونه كه بر فرد سالم اين حدود اجرا مىشود، نسبت به مجرم مريض و يا مجروح و زن مستحاضه نيز اقامه مىشود؛ اگر غير رجم و قتل باشد- يعنى اگر آن حدّ تازيانه بود- دست نگاه داشته و به انتظار سلامت او مىنشينند؛ مبادا اجراى حدّ سبب سرايت مرض به اعضاى ديگر شود؛ و پس از بهبودى، به او تازيانه مىزنند.
ب: اگر كسالت مجرم به گونهاى است كه انتظار بهبودى و شفاى او نمىرود و تا آخر عمرش بايد با آن دست و پنجه نرم كند، مانند سرطان در زمان ما و مرض سل در عصر صاحب جواهر رحمه الله كه قابل معالجه نبوده، و يا حاكم مصلحت را در تعجيل اجراى حدّ مىبيند، هر چند اميد بهبودى مريض هست؛ در اين صورت يك دسته و قبضهى صدتايى از تازيانه و يا شاخهى خرما و يا درختان ديگر به هم بسته، يكبار بر او مىزنيم؛ اگر حدّ مجرم صد تازيانه است. و اگر كمتر باشد، به اندازهى حدّ او تازيانه و يا غير آن بر مىداريم.
- ضغث يعنى قبضه، دسته و شمراخ شاخهى خرما است-. در ضربِ قبضهى صدتايى و يا