از بيانات گذشته معلوم شد، نسبت به مريض و صاحب قروح و مستحاضه غير از حائض و نفسا- كه حكمشان را در فرع آخر مىگوييم- نبايد در حدّ رجم و قتل تأخير كرد؛ حتّى اگر در مورد آنها تازيانه نيز مطرح باشد، مانند پيرمرد و پيرزنى كه حدّشان رجم و تازيانه است؛ ابتدا آنها را تازيانه زده، آنگاه رجم مىكنيم؛ هر چند مريض و يا صاحب قروح باشند.
فرع دوم: جواز تأخير حدّ جلد در مريض و مستحاضه
اين فرع در جايى مطرح است كه فقط حدّ او تازيانه باشد. از اين رو، امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله فرمود: «ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم» تا مواردى كه ثبوت تازيانه همراه با قتل و رجم مطرح است را خارج كند؛ زيرا، در آن موارد، تأخير جايز نيست.
دليل بر اين فتوا- عدم جواز اقامهى حدّ بر مريض و صاحب قروح و زن مستحاضه- رواياتى است كه در اين زمينه رسيدهاند؛ بايد به بررسى آنها بپردازيم.
1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أقرّوه حتّى تبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.[1]
فقه الحديث: در اين روايت معتبره، سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه فرمود:
مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه بايد بر او حدّ جارى مىشد؛ در حالى كه بدنش زخمهاى فراوانى داشت.
امام على عليه السلام فرمود: او را تحت نظر نگاه داريد تا بهبودى يابد؛ زخمهاى او را باز نكنيد- (نَكَأ به معناى منفجر شدن و سر باز كردن زخم قبل از زمان طبيعى آن است)- زيرا، اين كار سبب قتل او مىگردد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 321، باب 13 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
هرچند جمود بر ظاهر لفظ اقتضا مىكند كه به دنبال اجراى حدّ تازيانه مرگ باشد، امّا به نظر عرف «لاتنكؤها عليه فتقتلوه»، يعنى: ترس از قتل و موت وجود دارد؛ و در معرض مرگ قرار مىگيرد؛ لذا، لازم نيست حتماً علم به تحقّق موت به دنبال اجراى حدّ داشته باشيم؛ بلكه همين مقدار كه خوف مرگ را بدهيم، كافى است.
2- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخّروه حتّى تبرأ لا تنكؤ قروحه عليه، فيموت ولكن إذا برأ حدّدناه.[1]
فقه الحديث: به نظر ما، اين روايت، همان روايت قبل است؛ منتهى راوى ديگرى آن را نقل و بعضى از عباراتش عوض شده است؛ وگرنه داستان همان است.
امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه بايد بر او حدّ اقامه مىشد؛ ودر بدن او زخم، مرض و مانند آن بود. حضرت امير عليه السلام فرمود: حدّ او را تأخير بيندازيد تا بهبود يابد. نبايد كارى كرد كه پوست زخمهاى او برود و قروح او منفجر گردد؛ و در نتيجه، مرد در اثر اجراى حدّ بميرد. هنگامى كه خوب شد، حدّ الهى را دربارهاش اجرا مىكنيم.
اين دو روايت در باب تازيانه است؛ زيرا، مىفرمايد: اگر به او حدّ بزنيم، زخمهايش باز شده، و امكان مرگ او هست. امّا روايتى كه در باب مستحاضه رسيده اطلاق دارد:
3- وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:
لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها.[2]فقه الحديث: اين روايت به طور كلّى مىگويد: حدّ بر زن مستحاضه اجرا نمىشود، تا
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 322، باب 3 از ابواب مقدّمات حدود، ح 6.
[2]. همان، ص 321، ح 3.
خون او منقطع گردد. اطلاق روايت، هم شامل رجم و هم شامل تازيانه مىشود.
اگر گفته شود: به اطلاق آن تمسّك كرده و حتّى در مورد رجم نيز فتوا به تأخير مىدهيم. در جواب مىگوييم: آنچه سبب تضعيف اين اطلاق مىشود، عدم فتواى هيچ يك از اصحاب به تأخير رجم دربارهى زن مستحاضه است؛ بلكه بر عكس، به طور صريح فتوا دادهاند كه زن مستحاضه را بدون تأخير رجم مىكنند. بنابراين، نمىتوان به اين اطلاق چنگ زد. بايد روايت را به مورد تازيانه منحصر كنيم.
مستفاد از دو روايت اوّل، لزومِ تأخير حدّ دربارهى مريضى بود كه اجراى حدّ در حقّ او خوف قتل و مرگ را به همراه دارد؛ امّا اگر يقين داريم اقامهى حدّ به اينجا منتهى نمىشود، ولى سبب شدّت مرض و يا طولانى شدن آن مىگردد، وظيفه چيست؟
در تحرير الوسيله آمده: «لا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل والرجم خوفاً من السراية»، يعنى اگر قتل و رجم واجب نباشد، به مريض و صاحب قروح و مستحاضه تازيانه نمىزنيم؛ به خاطر ترس از سرايت. ليكن در روايت چنين مطلبى نيست، و بلكه آمده بود:
«لا تنكؤها عليه فتقتلوه»[1]و «لا تنكؤ قروحه عليه فيموت»[2]كه با استفاده از فهم عرف، قتل و مرگ را به خوف از آن دو معنا كرديم. امّا روايت، نسبت به سرايت و شدّت مرض، تصريحى ندارد، پس چگونه حكم كنيم؟
از تناسب حكم و موضوع استفاده مىشود شخصى كه مرتكب كار حرام شده، عقوبت او فقط تازيانه است؛ يعنى در رابطهى با اين گناه بايد اين مقدار كيفر شود و زجر ببيند، نه بيش از آن. امّا اگر به واسطهى اجراى حدّ بر مريض، مرض و كسالت يكماههى او به يك بيمارى پنج ساله مبدّل شود، به چه حسابى چنين كسالتى را به او تحميل كنيم و به گردنش بگذاريم؟
اجراى حدّ بر چنين فردى، در حقيقت، وارد نمودن دو عقوبت بر او است كه دليل ندارد؛ لذا هر چند روايت مسألهى خوف موت را مطرح كرده، ليكن مىتوان گفت: فقط
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 321، باب 13 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
[2]. همان، ح 6.
منحصر به مرگ نيست؛ بلكه شامل ترس هر چيزى مىگردد كه به سبب تازيانه پيدا شود؛ خواه مرگ باشد، يا سرايت و شدّت مرض و مانند آن. و اصلًا در كلمات فقها كلمهى مرگ وقتل نيست؛ بلكه «خوفاً من السراية» و مانند آن مطرح است.
فرع دوم: كيفيّت اجراى حدّ تعجيلى بر مريض
اگر مجرم مبتلا به مرضى است كه اميد بهبودى آن نمىرود، مانند سرطان در اين زمان و يا سل در زمانهاى گذشته، و يا حاكم مصلحت را در تعجيل حدّ مىبيند هرچند كسالت مريض به گونهاى باشد كه با گذشت زمان برطرف شود، مىفرمايند: «ضربهم بالضغث»؛ يعنى به يك دسته و قبضهاى كه مشتمل بر عدد حدّ (صد تازيانه و يا صد شاخهى درخت خرما و يا هر درخت ديگرى) باشد، يك مرتبه بر آن زن مستحاضه، يا فرد مريض و يا صاحب قروح مىزنند. لازم نيست هر صد تازيانه يا شاخهى درخت با بدن او تماس پيدا كند، همين كه با چنين مجموعهاى ضرب واقع شود، كافى است.
دليل بر اين مطلب، رواياتى است كه در اين مورد رسيده است؛ كه البته بايد دلالت آنها و كيفيّت جمع بين اين دسته از روايات و رواياتى كه به تأخير حدّ تا بهبودى حكم مىكرد، ملاحظه شود.
1- وعن عليّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درّت عروق بطنه، قد فجر بامرأة.
فقالت المرأة: ما علمت به إلّاوقد دخل عليّ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أزنيت؟
فقال له: نعم، ولم يكن احصن؛ فصعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بصره و خفضه ثمّ دعا بعذق فعدّه مائة، ثمّ ضربه بشماريخه.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه ابو العباس مىگويد: امام صادق عليه السلام فرمود: مرد زناكار كوتاه قدّى را نزد رسولاللَّه صلى الله عليه و آله آوردند كه خونريزى داشت، شكمش آب آورده و
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 321، باب 13 از ابواب مقدّمات حدود، ح 5.
رگهاى خونى شكمش باز شده و از او خون مىچكيد.
زنى كه مفعول واقع شده بود، گفت: آن مقدار كه مىدانم، ورود او بر من است؛- (كنايه از اين كه با من دخول كرده و زنا محقّق شده)- پيامبر صلى الله عليه و آله از آن مرد پرسيد: آيا زنا كردى؟
گفت: آرى- فرد مريض محصن نبود-.
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله چشمان خود را بالا برده و بعد نظرش را به پايين انداخته، سپس فرمان داد: شاخهى درخت خرمايى را بياورند، آن را به صد جزء تقسيم كرد و با شاخههاى آن بر مرد زانى زد.
اين روايت را بايد بر موردى حمل كنيم كه زناى فرد ثابت شده و از اين جهت مشكلى نداشته است.
2- محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، عن أبي عبداللَّه، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله، أنّه اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرّماً، فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرّة واحدة، فكان الحدّ.[1]
فقه الحديث: سماعه مىگويد: امام صادق عليه السلام از پدران بزرگوارش نقل فرمود: مردى را نزد رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله آوردند كه به جهت كسالت، شكمش خيلى بزرگ شده بود؛ و وى مرتكب كار حرام (كنايه از زنا) شده بود.
رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور داد: عرجونى كه در آن صد شاخه بود، بياورند و با آن يك ضربه بر بدن آن مرد زد. حدّ او همين مقدار بود.
3- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنّان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكّي، قال: قال لي سفيان الثوري: إنّى أرى لك من أبي عبداللَّه عليه السلام منزلة، فسله عن رجل زنى وهو مريض، إن اقيم عليه الحدّ
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 322، باب 13 از ابواب مقدّمات حدود، ح 7.
مات [خافوا أن يموت] ما تقول فيه؟ فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟
فقلت: سفيان الثّوري سألني أن أسألك عنها.
فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اتي برجل احتبين [احبن] مستسقى البطن، قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بعذق فيه شمراخ، فضرب به الرّجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثمّ خلّى سبيلهما. ثمّ قرأ هذه الآية:وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بّهِى وَ لَاتَحْنَثْ[1].[2]
فقه الحديث: يحيى بن عباد مكّى مىگويد: سفيان ثورى به من گفت: تو در نزد امام صادق عليه السلام داراى مقام و منزلت هستى؛ به خدمت او رفته، و از او در مورد مريضى كه زنا كرده بود، سؤال كن كه اگر بر او حدّ جارى شود، مىميرد؛ و يا مىترسند بميرد. نظر شما دربارهى او چيست؟
يحيى بن عباد گويد: من شرفياب شده، و مسأله را سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اين پرسش خودت هست و يا انسانى از تو خواسته سؤال كنى؟ گفتم: سفيان ثورى از من خواسته از شما بپرسم.
امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آوردند كه شكمش ورم كرده و خيلى بزرگ شده و آب آورده بود، رگهاى رانش واضح وآشكار گشته بود و با اين حال با زن مريضى زنا كرده بود. رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور داد ساقهى خرمايى كه در آن شاخههاى فراوانى بود آوردند و يك مرتبه بر زن و يك مرتبه بر مرد زد و آنان را رها و آزاد كرد.
آن گاه امام صادق عليه السلام اين آيه را تلاوت فرمود:- (در جريان ايّوب پيامبر به او گفته شد:)- ضغثى بردار و با آن بر او بزن و قَسَمَت را نشكن.
4- عبداللَّه بن جعفر (قرب الإسناد) عن عبداللَّه بن الحسن، عن عليّ بن
[1]. سورهى ص، 44.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 320، باب 13 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اتي بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة.
فقالت المرأة: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أتيته فقلت له: أطعمني واسقفني، فقد جهدت، فقال: لاحتّى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بغير بيّنة مائة شمراخ ضربة واحدة وخلّي سبيله، ولم يضرب المرأة.[1]
فقه الحديث: اين روايت نيز همان جريان را نقل كرده است؛ و بر اساس مبناى ما، اينها چهار روايت نيستند. همهى آنها يك جريان را از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل مىكنند.
منتهى عباراتشان كم و زياد دارد؛ و سه روايت از امام صادق عليه السلام و يكى هم از امام كاظم عليه السلام است.
كيفيّت جمع بين روايات
روايات گذشته دلالت داشتند كه حدّ به تأخير انداخته شود تا مريضى بهبودى يابد؛ و بيان مىكردند: با جارى ساختن حدّ سبب انفجار قروح او نشويد، ممكن است اين كار مقدّمهى مرگ زانى باشد.
ليكن اين دسته از احاديث مىگويد: رسول خدا صلى الله عليه و آله حدّ را تأخير نينداخته و در همان حال كسالت و مرضِ مجرم، حدّ را بر او جارى ساختند؛ ليكن با فرود آوردن ضربهاى مشتمل بر شمراخ و شاخهى درخت چگونه بين اين دو طايفه از روايات جمع كنيم؟
راه اوّل: مورد روايات صاحب قروح جايى است كه اميد به بهبودى او داشته باشند؛ از اين رو، كلمهى «تبرء» در آنها به كار رفته است؛ امّا مورد روايات شمراخ جايى است كه رفع كسالت متوقّع نباشد. در زمان سابق كسى كه گرفتار استسقا و آب آوردن شكم مىشد، راه علاجى براى آن نمىدانستند، از اين رو، در چنين ناخوشى، اميد به سلامت و بهبودى مريض نداشتهاند. لذا، رسول خدا صلى الله عليه و آله حدّ را در حقّ او اجرا كردند.
راه دوم: رسول خدا صلى الله عليه و آله مصلحتى در تعجيل حدّ مىديدند، و به همين جهت، آن را اقامه كردند؛ ولى روايات قروح مربوط به صورتى است كه در تعجيل حدّ مصلحتى نباشد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 323، باب 13 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 9.
اين دو راه براى جمع روايات، مقابل هم نبوده، و مىتوان هر دو را وجه توجيه و حمل دانست؛ لذا، امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله مىفرمايد: «ولو لم يتوقّع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ...» اگر انتظار بازيابى سلامت مجرم نمىرود و يا حاكم مصلحت را در تعجيل حدّ ديد، مجموعهاى مركب از صد شمراخ خرما و يا غير آن تهيّه كنند و يك مرتبه به او بزنند.
كيفيّت ضرب شماريخ
نكتهاى كه بايد به آن توجّه كرد، اين است كه بايستى عنوان «ضرب» صدق كند؛ پس، اگر آن قبضه را يك وجب بالا بياورد و بر بدن زانى بزند، عنوان «ضرب» صادق نيست.
به عبارت روشنتر، اگر با يك تازيانه، يا يك شاخته بر بدن مجرم زده شود، هر چند كه از فاصله كم باشد، عنوان «ضرب» محقّق مىگردد؛ امّا اگر مجموعه و قبضه شد، بايد به اندازهاى بين بدن زانى و قبضه فاصله باشد كه «ضرب» صدق كند؛ بنابراين، مجرّد اتّصال و برخورد با بدن، كافى نيست. آيهى شريفه مىفرمايد:وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بّهِ[1].
نكتهى مهم ديگر، آن كه در تحقّق ضرب لازم نيست تك تك تازيانهها، يا شماريخ و شاخهها با بدن زانى برخورد كند، چنين برخوردى به طور معمول محال است؛ زيرا، هنگامى كه يك قبضهى صدتايى درست شود، تعدادى از تازيانهها و يا شاخهها در وسط و بالا قرار مىگيرد و فقط مقدارى كه در زير واقع مىشود با بدن زانى تماس پيدا كند. در نتيجه، مقدارى كه لازم است، اين است كه استناد ضرب به مجموعه باشد؛ يعنى با اين مجموعه، ضرب بر بدن مجرم محقّق گردد؛ و ناراحتى حاصل از ضرب مسبب از مجموعه و قبضه باشد.
ذكر چند فرع از صاحب جواهر رحمه الله
فرع اوّل: اگر امكان نداشت كه از صد تازيانه و يا شاخه، يك قبضه درست شود، آيا مىتوان قبضهى پنجاهتايى درست كرد و دوبار به بدن مجرم زد و يا با دو قبضهى پنجاه تايى يك بار به مجرم زد؟
[1]. سورهى ص، 44.