امّا «حفص بن غياث»، بسيارى از رجاليون او را عامى المذهب مىدانند. كشّى در رجال[1]و مرحوم شيخ طوسى در رجال و الفهرست تصريح به عامى بودن او كردهاند. البته، از برخى رواياتى كه در كافى در اصول و روضه وارد شده است خلاف اين مطلب استظهار مىشود. امّا به هر حال، شيخ طوسى رحمه الله ادّعا نموده است طائفه اماميه بر عمل به روايات او اجماع دارند و كتاب او را مورد اعتماد مىدانند.
نتيجه آنكه اين روايت، اگرچه از جهت برخى روات مورد اشكال و ضعف است، امّا چون اصحاب برطبق آن عمل نموده و آن را تلقّى به قبول نمودهاند، لذا به عنوان معتبر مىتواند محسوب شود.
بيان استدلال به روايت: عنوان «من إليه الحكم» شامل معصوم عليه السلام در زمان حضور و فقيه جامعالشرائط در زمان غيبت مىشود. بنابراين، روايت به خوبى دلالت بر جواز و مشروعيّت اقامه حدود در زمان غيبت دارد. به عبارت ديگر، از جواب امام عليه السلام استفاده مىشود اجراى حدود در زمانى كه سلطان جائر يا سلطان غير مشروع حكومت مىكند، نه با آن سلطان است و نه با قاضى منصوب از طرف او؛ بلكه با كسى است كه امر حكم و قضا در اختيار او است؛ و همان امام معصوم عليه السلام در زمان حضور و فقيه در زمان غيبت است.
مرحوم محقّق خوئى تصريح نموده است: منظور از «من إليه الحكم» در زمان غيبت، فقها هستند. در مقابل، مرحوم محقّق خوانسارى در جامع المدارك، ضمن آنكه سند اين حديث را مخدوش مىداند، فرموده است: قاضى عنوان «من له الحكم» دارد، نه عنوان «من إليه الحكم». ايشان مىنويسد: «وأمّا خبر حفص ... فيشكل التمسّك به لأنّ القاضي له الحكم من طرف المعصوم ولا يقال إليه الحكم».[2]اين مطلب مورد مناقشه است. زيرا، اولًا: ظاهر اين است كه ايشان استدلال را مبنى بر آن قرار دادهاند كه جواب امام عليه السلام منطبق بر عنوان قاضى موجود در روايت باشد و سپس بگوييم عنوان قاضى در فقيه هم وجود دارد؛ در حالى كه- همانطور كه بيان نموديم- امام عليه السلام در جواب، در حقيقت، فرمودهاند: اجراى حدود نه مربوط به سلطان است و نه مربوط به قاضى منصوب از طرف او؛ بلكه مربوط به كسى است كه مشروعيّت حكومت مربوط به او است، و كسانى كه صلاحيّت حكومت ندارند، نه خود آنان و نه منصوبين از طرف آنان، صلاحيّت اجراى حدود ندارند.
[1]. اختيار معرفة الرجال، ص 118، رقم 50.
[2]. جامع المدارك، ج 5، ص 411.
ثانياً: چنانچه بپذيريم عنوان حكم در جواب امام عليه السلام همان قضاوت است، امّا اين سخن كه بين عنوان «من له الحكم» و «من إليه الحكم» فرق است، فاقد دليل بوده، و فرقى است بدون فارق. قاضى شرع، هم عنوان «من له الحكم» را دارد و هم عنوان «من إليه الحكم». به عبارت ديگر، قاضى شرع كسى است كه به يك اعتبار صلاحيّت صدور حكم دارد، لذا «من له الحكم» است؛ و به اعتبار ديگر، به او براى صدور حكم مراجعه مىشود و لذا «من إليه الحكم» است. بنابراين، استدلال به اين روايت كاملًا صحيح و تام است؛ و از نظر دلالت، ترديدى در ظهور آن در مقصود نيست.
دليل ششم: عدم جواز تعطيلى حدود
از روايات متعدّدى استفاده مىشود كه تعطيل شدن حدود مطلقاً جايز نيست؛ و فرقى بين زمان معصوم عليه السلام و غير آن وجود ندارد.
الف) در مستدرك الوسائل باب وجوب إقامتها بشروطها از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده است:
«إنّه نهى صلى الله عليه و آله عن تعطيل الحدود وقال إنّما هلك بنو اسرائيل لأنّهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف».[1]در اين روايت به صورت مطلق، از تعطيلى حدود نهى شده است. معلوم مىشود كه اين امر در هيچ زمانى نبايد ترك شود، خصوصاً در ذيل آن اشاره به قوم بنىاسرائيل دارند كه آنها چون حدود را بر مردمان ضعيف از نظر مالى و اعتبارى جارى مىنمودند، اما بر قشر شريف جارى نمىكردند، هلاك شدند. از اين مطلب معلوم مىشود اجراى حدود نسبت به هر شخص مجرمى، در هر زمانى، هرچند قبل از اسلام، مطلوب بوده است.
ب) عن عليّ عليه السلام إنّه كتب إلى رفاعة أقم الحدود في القريب يجتنبها البيعد لاتطل الدماء ولا تعطل الحدود.[2]در اين روايت، حضرت امير عليه السلام به يكى از واجباتى كه بايد در هر زمان انجام شود، امر فرمودهاند؛ و چنين نيست كه بگوييم حضرت با اين كلام به صورت خصوصى اجازه اقامه
[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 7.
[2]. دعائم الإسلام، ج 2، ص 442.
حدود را به رفاعه صادر نمودند.
ج) وعنه عليه السلام قال من وجب عليه الحدّ أقيم، ليس في الحدود نظرة.[1]در اين روايت به صورت مطلق و كلّى آمده است كسى كه لازم است بر او حد جارى شود، حتماً بايد حدّ بر او اقامه شود و در آن هيچ قيدى نسبت به اجازه معصوم عليه السلام وجود ندارد؛ و به عبارت ديگر، چنانچه لزوم حدّ نزد قاضى و حاكم ثابت شود، او نيز حقّ تعطيل كردن آن و يا تأخير را ندارد. بنابراين، مستفاد از اين روايت آن است كه تنها شرط مهمّ براى اجراى حدود، اثبات آن است.
د) وعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إنّه نهى عن الشفاعة في الحدود و قال من شفع في حدّ من حدود اللَّه ليبطله وسعى في إبطال حدود اللَّه تعالى عذّبه اللَّه يوم القيامة.[2]ه) از برخى روايات استفاده مىشود حدود الهى چنانچه ثابت شود، بايد اجرا شود و حتّى امام معصوم عليه السلام نيز نمىتواند آن را تأخير و يا باطل كند. نقل شده است اميرالمؤمنين عليه السلام دست مردى از بنى اسد را كه استحقاق حدّ داشت، گرفته بودند تا حدّ را بر او جارى نمايند. آشنايان او خدمت حسين بن على عليهما السلام رسيدند تا او را شفيع قرار دهند و ايشان امتناع نمودند. سپس، خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام رسيدند و به ايشان عرض كردند:
ايشان فرمود هر چه را كه من مالك باشم، شما همان را از من مطالبه نماييد.- مقصود حضرت اين بود كه چيزى را كه از اختيار من خارج است از من مطالبه ننماييد.- آنها خيال نمودند كه حضرت او را بخشيده است و ديگر حدّ را جارى نمىكنند و با خوشحالى خدمت امام حسين عليه السلام رسيدند و به ايشان اطلاع دادند. امام حسين عليه السلام در جواب فرمود:
اگر با رفيقتان كارى داريد زود برويد سراغ او، وگرنه به زودى حدّ بر او جارى مىشود و كار او تمام مىشود. سپس آمدند سراغ او و ديدند اميرالمؤمنين عليه السلام بر او حدّ را جارى نمودهاند. عرض كردند: آيا به ما وعده ندادى كه اين حدّ را جارى نمىكنيد؟ در جواب فرمودند: «لقد وعدتكم بما أملكه وهذا شيء للَّهلستُ أملكه»؛ من به شما نسبت به آنچه كه
[1]. همان، ج 2، ص 443.
[2]. همان.
مالك هستم وعده دادم و حدود الهى امرى است كه من مالك آن نيستم.[1]و) مرحوم كلينى در كتاب شريف كافى روايت صحيحى را بدينگونه نقل نموده است:
«عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن حمزة عن أبى بصير عن عمران بن ميثم او صالح بن ميثم عن أبيه قال: أتت امرأة مُجحّ أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين إنّى زنيت فطهّرني طهّرك اللَّه فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الّذي لا ينقطع ...»؛[2]زنى خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام رسيد و باردار بود. عرض كرد: من زنا نمودهام؛ مرا پاك كنيد كه تحمّل عذاب دنيا آسانتر از عذاب آخرت است. حضرت سؤال كردند: آيا داراى شوهر هستى يا خير؟ در جواب عرض كرد: داراى شوهر هستم. سؤال فرمودند: آيا هنگام زنا، شوهر تو حاضر بود يا اينكه غائب بود؟ عرض كرد: او حاضر بود و من به او دسترسى داشتم. سپس، فرمودند: برو وضع حمل كن و سپس بيا. آن زن بعد از وضع حمل آمد، ليكن حضرت تجاهل فرمودند و زن عرض كرد: مرا تطهير كنيد. حضرت همان سؤالهاى قبلى را مجدّداً مطرح فرمودند؛ و سپس فرمودند: اين بچه را دو سال شير بده و سپس بيا. آن زن رفت و حضرت به پيشگاه خدا عرض كرد: «اللّهمّ إنّها شهادتان»: تا به حال دو مرتبه اقرار نموده است. آن زن بعد از دو سال به اميرالمؤمنين عليه السلام مراجعه كرد و همان خواسته را تكرار كرد و عرض كرد: مرا تطهير كنيد. امير المؤمنين مجدّداً تجاهل نمودند و همان سؤالهاى قبل را تكرار نمودند و سپس فرمودند: برو هنگامى كه فرزند تو به حدّ عقل و رشد رسيد و توانست خودْ بخورد و بياشامد و خود را در هنگام سقوط نگه دارد، مراجعه كن. آن زن رفت و اميرالمؤمنين عليه السلام به خدا عرض كرد: خدايا اين اقرار سوم اين زن است.
آن زن بعد از اين جلسه گريه مىكرد و از محضر اميرالمومنين عليه السلام خارج شد و شخصى به نام عمر بن حريث مخزومى او را ديد و سؤال كرد: چرا گريه مىكنى؟ و آن زن ماجرا را بيان نمود و گفت: مىترسم مرگ به سراغ من بيايد و من پاك نشده باشم. آن مرد به زن
[1]. دعائم الاسلام، ج 2، ص 443.
[2]. الكافى، ج 7، ص 187.
گفت: من كفالت فرزند تو را مىپذيرم و تو خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام برس. سپس، براى مرتبه چهارم مراجعه نمود و وعده آن شخص را بيان كرد.
حضرت تجاهل نمودند و همان سؤالهاى قبلى را تكرار كردند و بعد از جواب آن زن، سر مبارك خويش را به سوى آسمان بلند نمودند و عرض كرد: «اللّهمّ إنّه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وإنّك قد قلت لنبيّك فيما أخبرته من دينك يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي اللّهمّ فإنّي غير معطّل حدودك ولا طالب مضادّتك ولا مضيّع لأحكامك».
حضرت فرمود: خداوندا تو به پيامبر خودت فرمودى كسى كه حدّى از حدود مرا تعطيل كند، با من دشمنى نموده و به اين وسيله ضدّيت و مخالفت با من را طلب نموده است. خدايا، من در مقام تعطيلى حدود تو نيستم و طالب دشمنى و ضدّيت با تو نيستم و نمىخواهم تو را ضايع كنم، بلكه مطيع تو و سنّت نبىّ تو هستم ....
از اين حديث استفاده مىشود كه تعطيل كردن حدود الهى علاوه بر اينكه از محرّمات الهى و بلكه از محرّمات شديد است، ارتكاب آن موجب مخالفت و ضدّيت با خداوند متعال مىشود؛ نظير تعبيرى كه در مورد حرمت ربا وارد شده است كه مرتكب آن با خداوند اعلام جنگ مىكند. كسانى كه به دنبال تعطيلى حدود الهى باشند، ضديّت و معاندت با خداوند را اعلام مىكنند. از اين حديث، به ويژه با تشديدى كه در ترك اجراى حدود آمده است، استفاده مىشود: اقامه حدود اختصاص به زمان حضور ندارد. مرحوم صاحب جواهر نيز اين روايت را به عنوان مؤيّد و شاهد بر مدّعاى خود آورده و فرموده است: حديث در عموم نسبت به همه زمانها ظهور دارد.[1]ز) در برخى از روايات نهى از باطل شدن حدود الهى در ميان خلق و مردم شده است:
در روايت يزيد كناسى از امام باقر عليه السلام آمده است: «ولا تبطل حدود اللَّه في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم».[2]اين حديث به نحو مطلق و به صورت كلى فرموده كه
[1]. جواهر الكلام، ج 21، ص 393.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 314، ح 1.
حدود الهى در ميان بشر نبايد تعطيل و باطل شود، همان طورى كه حقوق مسلمين در ميان آنها نبايد ناديده گرفته شود. و روشن است كه خلق خدا منحصر به مردم خصوص زمان معصوم عليه السلام نيست.
دليل هفتم: حكمت اجراى حدود
صاحب جواهر قدس سره فرموده است: «المقتضي لإقامة الحدود قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعاً فيكون عائدة إلى مستحقّة أو إلى نوع من المكلّفين وعلى التقديرين لابدّ من إقامته قطعاً بثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع بل يمكن دعوى المفروغية فيه بين الأصحاب فإنّ كتبهم مملوة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع».[1]ايشان در اين عبارت چند نكته مهمّ را مطرح فرموه است.
اوّل: مقتضى و ملاك در اقامه حدود، هم در زمان حضور معصوم عليه السلام وجود دارد و هم در زمان غيبت. دوم: حكمت اجراى حدود مربوط به اقامهكننده نيست، بلكه يا مربوط به كسى است كه حدّ در مورد او اجرا مىشود، و يا مربوط به عموم مردم و مكلفين است.
سوم: از كلمات فقها در موارد زيادى استفاده مىشود كه بين مناصب امام عليه السلام فرقى وجود ندارد؛ و اين امر مفروغ و مسلّم در ميان اصحاب است؛ و هنگامى كه به كتابهاى ايشان مراجعه شود، فراوان ديده مىشود كه بايد به حاكم مراجعه شود؛ و مراد از حاكم، نائب امام عليه السلام است.
ايشان در حقيقت، از طريق بيان حكمت در اجراى حدود، عموميّت آن را استفاده نمودهاند. مرحوم آقاى خوئى نيز نظير اين مطلب را به عنوان دليل ذكر نموده و مىنويسد:
اگر بخواهيم اجراى حدود را مختصّ به زمان حضور امام عليه السلام بدانيم، با اين هدف منافات دارد؛ و حضور امام عليه السلام دخالتى در اين غايت و حكمت ندارد.[2]اشكال محقّق خوانسارى: مرحوم محقّق خوانسارى بر اين دليل اشكال نموده و فرموده
[1]همان ص 396.
[2]مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 224.
است: لازمه اين دليل آن است كه اقامه حدود شرعيّه در تمام زمانها مطلقاً واجب باشد، بدون اينكه به نصب معصوم عليه السلام نياز باشد؛ و حتّى نيازى به فقيه جامع الشرايط هم ندارد.[1]به عبارت ديگر، اقامه حدود بايد يك واجب مستقل و غير مشروط باشد و حتّى در فرض عدم دسترسى به مجتهدين واجد شرايط و عدول مؤمنين، فسّاق هم بايد بتوانند متصدّى اقامه حدود شرعيّه شوند، همانند: حفظ اموال غائبين و محجورين.
پاسخ: بر فرمايش ايشان چند اشكال مطرح است:
اوّلًا: مفروض در محلّ نزاع آن است كه اجراى حدود شرعيّه بعد از تشخيص صحيح آن است؛ و اين مربوط به كسانى است كه عارف به احكام شرعيّه و حدود الهى باشند. به تعبير ديگر، قدرت بر استنباط داشته باشند. بنابراين، هيچگاه اين دليل اقتضا ندارد كسانى كه عارف به اين امر نيستند، بتوانند آن را اجرا نمايند.
ثانياً: قياس اجراى حدود به مسأله حفظ اموال غائبين و يا سرپرستى محجورين صحيح نيست؛ چرا كه حفظ اموال يا سرپرستى محجور محتاج به اين نيست كه شخص آگاه به احكام الهى باشد. و از طرفى، اگر اين امور به نحو صحيح انجام نشود، مفسده مهمّى ندارد؛ بر خلاف حدود الهى كه اگر ناآشناى به آنها مجرى آن شود، مفسده بسيار مهمّى خواهد داشت كه مىتوان گفت در اين فرض، نقض غرض لازم مىآيد. بنابراين، براى تحقّق غرض از اجراى حدود به ناچار بايد كسى آن را اقامه كند كه آشناى به حلال و حرام و احكام الهى باشد.
ثالثاً: آنچه در اين دليل هفتم آمده، اين است كه در تحقّق غرضِ اقامه حدود، حضور معصوم عليه السلام دخالتى ندارد؛ امّا اين بدان معنى نيست كه هر كسى بتواند متصدّى آن باشد؛ مانند اينكه بگوييم در اقامه نماز جماعت امام معصوم عليه السلام شرطيّت ندارد، لكن اينگونه نيست كه هر كسى بتواند امامت جماعت را عهدهدار باشد.
نتيجه آنكه: ترديدى نيست اجراى حدود بايد در اختيار گروه خاصى باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، هرج و مرج، و نقض غرض لازم مىآيد؛ و از وجود آن، عدم،
[1]. جامع المدارك، ج 5، ص 412.
لازم مىآيد. در نتيجه، همه بحث در اين است كه اين گروه خاص آيا خصوص امام معصوم عليه السلام و منصوبين از طرف آنان است يا اينكه علاوه بر اينها شامل منصوبين به نصب عام نيز مىشود؟
دليل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطيلى حدود
تعطيل شدن حدود به ارتكاب محرّمات الهى و گسترش مفاسد منجر مىگردد؛ و ترك چنين امرى مطلوب شارع، و گسترش آن، مبغوض است. مرحوم صاحب جواهر اين مطلب را به عنوان مؤيّدى مستقل ذكر نموده است؛ امّا مىتوان آن را به عنوان تكميل دليل قبل قرار داد.
اشكال: ممكن است كسى بگويد براى تحقّق غرض از حدود و يا جلوگيرى از انتشار فساد و گسترش جرم، راههاى عقلايى ديگرى نيز وجود دارد و در هر زمانى ممكن است مجازات خاصى را براى آن در نظر گرفت؛ و بنابراين، تحقّق چنين غرض مهمّى متوقّف بر اجراى حدود نيست.
پاسخ: در پاسخ بايد به چند نكته توجّه نمود:
اولًا: برخى از امورى كه در شريعت موضوع براى حدود الهى قرار گرفته است، ممكن است در نظر عقلا، در برخى از زمانها، جرم تلقى نشود. امروزه مشاهده مىشود كه در برخى كشورها، برخى از فسادهاى بسيار مهم، مانند زنا و لواط، جنبه قانونى و رسمى دارد و به هيچ وجه جرم تلقى نمىشود، مگر در برخى از موارد.
ثانياً: ادعاى مهم ما آن است كه لازم است بر همين حدود شرع تكيه شود و در مواردى كه شارع مجازاتى را جعل نموده است، همان اجرا شود. به تعبير ديگر، شارع متعال غرضى دارد كه بدون تحقّق حدود الهى، محقّق نمىشود.
دليل نهم: روايات دالّ بر ترغيب اجراى حدود
در ميان احاديث، رواياتى وجود دارد كه بر اصل اجراى حدود ترغيب دارند. در اينجا به دو نمونه از آنها اشاره مىكنيم.