منحصر به مرگ نيست؛ بلكه شامل ترس هر چيزى مىگردد كه به سبب تازيانه پيدا شود؛ خواه مرگ باشد، يا سرايت و شدّت مرض و مانند آن. و اصلًا در كلمات فقها كلمهى مرگ وقتل نيست؛ بلكه «خوفاً من السراية» و مانند آن مطرح است.
فرع دوم: كيفيّت اجراى حدّ تعجيلى بر مريض
اگر مجرم مبتلا به مرضى است كه اميد بهبودى آن نمىرود، مانند سرطان در اين زمان و يا سل در زمانهاى گذشته، و يا حاكم مصلحت را در تعجيل حدّ مىبيند هرچند كسالت مريض به گونهاى باشد كه با گذشت زمان برطرف شود، مىفرمايند: «ضربهم بالضغث»؛ يعنى به يك دسته و قبضهاى كه مشتمل بر عدد حدّ (صد تازيانه و يا صد شاخهى درخت خرما و يا هر درخت ديگرى) باشد، يك مرتبه بر آن زن مستحاضه، يا فرد مريض و يا صاحب قروح مىزنند. لازم نيست هر صد تازيانه يا شاخهى درخت با بدن او تماس پيدا كند، همين كه با چنين مجموعهاى ضرب واقع شود، كافى است.
دليل بر اين مطلب، رواياتى است كه در اين مورد رسيده است؛ كه البته بايد دلالت آنها و كيفيّت جمع بين اين دسته از روايات و رواياتى كه به تأخير حدّ تا بهبودى حكم مىكرد، ملاحظه شود.
1- وعن عليّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درّت عروق بطنه، قد فجر بامرأة.
فقالت المرأة: ما علمت به إلّاوقد دخل عليّ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أزنيت؟
فقال له: نعم، ولم يكن احصن؛ فصعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بصره و خفضه ثمّ دعا بعذق فعدّه مائة، ثمّ ضربه بشماريخه.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه ابو العباس مىگويد: امام صادق عليه السلام فرمود: مرد زناكار كوتاه قدّى را نزد رسولاللَّه صلى الله عليه و آله آوردند كه خونريزى داشت، شكمش آب آورده و
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 321، باب 13 از ابواب مقدّمات حدود، ح 5.
رگهاى خونى شكمش باز شده و از او خون مىچكيد.
زنى كه مفعول واقع شده بود، گفت: آن مقدار كه مىدانم، ورود او بر من است؛- (كنايه از اين كه با من دخول كرده و زنا محقّق شده)- پيامبر صلى الله عليه و آله از آن مرد پرسيد: آيا زنا كردى؟
گفت: آرى- فرد مريض محصن نبود-.
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله چشمان خود را بالا برده و بعد نظرش را به پايين انداخته، سپس فرمان داد: شاخهى درخت خرمايى را بياورند، آن را به صد جزء تقسيم كرد و با شاخههاى آن بر مرد زانى زد.
اين روايت را بايد بر موردى حمل كنيم كه زناى فرد ثابت شده و از اين جهت مشكلى نداشته است.
2- محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، عن أبي عبداللَّه، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله، أنّه اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرّماً، فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرّة واحدة، فكان الحدّ.[1]
فقه الحديث: سماعه مىگويد: امام صادق عليه السلام از پدران بزرگوارش نقل فرمود: مردى را نزد رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله آوردند كه به جهت كسالت، شكمش خيلى بزرگ شده بود؛ و وى مرتكب كار حرام (كنايه از زنا) شده بود.
رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور داد: عرجونى كه در آن صد شاخه بود، بياورند و با آن يك ضربه بر بدن آن مرد زد. حدّ او همين مقدار بود.
3- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنّان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكّي، قال: قال لي سفيان الثوري: إنّى أرى لك من أبي عبداللَّه عليه السلام منزلة، فسله عن رجل زنى وهو مريض، إن اقيم عليه الحدّ
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 322، باب 13 از ابواب مقدّمات حدود، ح 7.
مات [خافوا أن يموت] ما تقول فيه؟ فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟
فقلت: سفيان الثّوري سألني أن أسألك عنها.
فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اتي برجل احتبين [احبن] مستسقى البطن، قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بعذق فيه شمراخ، فضرب به الرّجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثمّ خلّى سبيلهما. ثمّ قرأ هذه الآية:وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بّهِى وَ لَاتَحْنَثْ[1].[2]
فقه الحديث: يحيى بن عباد مكّى مىگويد: سفيان ثورى به من گفت: تو در نزد امام صادق عليه السلام داراى مقام و منزلت هستى؛ به خدمت او رفته، و از او در مورد مريضى كه زنا كرده بود، سؤال كن كه اگر بر او حدّ جارى شود، مىميرد؛ و يا مىترسند بميرد. نظر شما دربارهى او چيست؟
يحيى بن عباد گويد: من شرفياب شده، و مسأله را سؤال كردم. امام عليه السلام فرمود: اين پرسش خودت هست و يا انسانى از تو خواسته سؤال كنى؟ گفتم: سفيان ثورى از من خواسته از شما بپرسم.
امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آوردند كه شكمش ورم كرده و خيلى بزرگ شده و آب آورده بود، رگهاى رانش واضح وآشكار گشته بود و با اين حال با زن مريضى زنا كرده بود. رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور داد ساقهى خرمايى كه در آن شاخههاى فراوانى بود آوردند و يك مرتبه بر زن و يك مرتبه بر مرد زد و آنان را رها و آزاد كرد.
آن گاه امام صادق عليه السلام اين آيه را تلاوت فرمود:- (در جريان ايّوب پيامبر به او گفته شد:)- ضغثى بردار و با آن بر او بزن و قَسَمَت را نشكن.
4- عبداللَّه بن جعفر (قرب الإسناد) عن عبداللَّه بن الحسن، عن عليّ بن
[1]. سورهى ص، 44.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 320، باب 13 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اتي بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة.
فقالت المرأة: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أتيته فقلت له: أطعمني واسقفني، فقد جهدت، فقال: لاحتّى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بغير بيّنة مائة شمراخ ضربة واحدة وخلّي سبيله، ولم يضرب المرأة.[1]
فقه الحديث: اين روايت نيز همان جريان را نقل كرده است؛ و بر اساس مبناى ما، اينها چهار روايت نيستند. همهى آنها يك جريان را از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل مىكنند.
منتهى عباراتشان كم و زياد دارد؛ و سه روايت از امام صادق عليه السلام و يكى هم از امام كاظم عليه السلام است.
كيفيّت جمع بين روايات
روايات گذشته دلالت داشتند كه حدّ به تأخير انداخته شود تا مريضى بهبودى يابد؛ و بيان مىكردند: با جارى ساختن حدّ سبب انفجار قروح او نشويد، ممكن است اين كار مقدّمهى مرگ زانى باشد.
ليكن اين دسته از احاديث مىگويد: رسول خدا صلى الله عليه و آله حدّ را تأخير نينداخته و در همان حال كسالت و مرضِ مجرم، حدّ را بر او جارى ساختند؛ ليكن با فرود آوردن ضربهاى مشتمل بر شمراخ و شاخهى درخت چگونه بين اين دو طايفه از روايات جمع كنيم؟
راه اوّل: مورد روايات صاحب قروح جايى است كه اميد به بهبودى او داشته باشند؛ از اين رو، كلمهى «تبرء» در آنها به كار رفته است؛ امّا مورد روايات شمراخ جايى است كه رفع كسالت متوقّع نباشد. در زمان سابق كسى كه گرفتار استسقا و آب آوردن شكم مىشد، راه علاجى براى آن نمىدانستند، از اين رو، در چنين ناخوشى، اميد به سلامت و بهبودى مريض نداشتهاند. لذا، رسول خدا صلى الله عليه و آله حدّ را در حقّ او اجرا كردند.
راه دوم: رسول خدا صلى الله عليه و آله مصلحتى در تعجيل حدّ مىديدند، و به همين جهت، آن را اقامه كردند؛ ولى روايات قروح مربوط به صورتى است كه در تعجيل حدّ مصلحتى نباشد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 323، باب 13 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 9.
اين دو راه براى جمع روايات، مقابل هم نبوده، و مىتوان هر دو را وجه توجيه و حمل دانست؛ لذا، امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله مىفرمايد: «ولو لم يتوقّع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ...» اگر انتظار بازيابى سلامت مجرم نمىرود و يا حاكم مصلحت را در تعجيل حدّ ديد، مجموعهاى مركب از صد شمراخ خرما و يا غير آن تهيّه كنند و يك مرتبه به او بزنند.
كيفيّت ضرب شماريخ
نكتهاى كه بايد به آن توجّه كرد، اين است كه بايستى عنوان «ضرب» صدق كند؛ پس، اگر آن قبضه را يك وجب بالا بياورد و بر بدن زانى بزند، عنوان «ضرب» صادق نيست.
به عبارت روشنتر، اگر با يك تازيانه، يا يك شاخته بر بدن مجرم زده شود، هر چند كه از فاصله كم باشد، عنوان «ضرب» محقّق مىگردد؛ امّا اگر مجموعه و قبضه شد، بايد به اندازهاى بين بدن زانى و قبضه فاصله باشد كه «ضرب» صدق كند؛ بنابراين، مجرّد اتّصال و برخورد با بدن، كافى نيست. آيهى شريفه مىفرمايد:وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بّهِ[1].
نكتهى مهم ديگر، آن كه در تحقّق ضرب لازم نيست تك تك تازيانهها، يا شماريخ و شاخهها با بدن زانى برخورد كند، چنين برخوردى به طور معمول محال است؛ زيرا، هنگامى كه يك قبضهى صدتايى درست شود، تعدادى از تازيانهها و يا شاخهها در وسط و بالا قرار مىگيرد و فقط مقدارى كه در زير واقع مىشود با بدن زانى تماس پيدا كند. در نتيجه، مقدارى كه لازم است، اين است كه استناد ضرب به مجموعه باشد؛ يعنى با اين مجموعه، ضرب بر بدن مجرم محقّق گردد؛ و ناراحتى حاصل از ضرب مسبب از مجموعه و قبضه باشد.
ذكر چند فرع از صاحب جواهر رحمه الله
فرع اوّل: اگر امكان نداشت كه از صد تازيانه و يا شاخه، يك قبضه درست شود، آيا مىتوان قبضهى پنجاهتايى درست كرد و دوبار به بدن مجرم زد و يا با دو قبضهى پنجاه تايى يك بار به مجرم زد؟
[1]. سورهى ص، 44.
روايات متضمّن مطلبى در اينباره نيست؛ و طبق قاعده اين مطلب مانعى ندارد.
فرع دوم: اگر اقامهى ده تازيانه بر مريض ضرر نداشته باشد، آيا مىتوان به اين مقدار تازيانه زده و بقيّه را به صورت مجموعه و قبضه به مجرم زد؟ و اگر مريضى طاقت بيست تازيانه دارد، هشتاد تازيانهى ديگر را با قبضهاى هشتاد تايى اقامه كرد؟
فرع سوم: اگر مريضى قدرت دارد كه روزى پنج و يا ده تازيانه به او زده شود، آيا اينگونه اجراى حدّ جايز است؛ و يا همين كه شخصى قدرت صد تازيانه را نداشت، مسأله «ضغث» مطرح مىشود و نبايد ملاحظه كنيم آيا طاقت بيست تازيانه را دارد يا نه، و تقسيم حدّ بر ايّام صحيح نيست؟[1]نظر برگزيده: ظاهر روايت به خصوص با عدم استفصالى كه در برخى از آنها مطرح مىباشد، اين است كه نبايد چنين دقّتهايى صورت گيرد كه آيا قدرت تحمّل بيست تازيانه را دارد و يا مىتوان حدّ را در روزهاى مختلف به او زد؟
كسى كه مصلحت در مورد او تعجيل حدّ است، و يا مريضى كه اميدى به رفع كسالتش نيست، صد تازيانه در حقّ او به صورت ديگر- يعنى به يك قبضهى صد تايى- متحوّل مىشود؛ خواه قدرت بيست تازيانه را داشته باشد و يا نه. لذا، در دو فرع اخير اجراى حدّ به همان صورتى كه در روايات آمده، كفايت مىكند.
فرع سوم: حكم بازيافت سلامتى قبل از ضرب ضغث و بعد از آن
اگر خواستيم حدّ را با ضغث و قبضه اجرا كنيم، معلوم شد كسالت شخص مرتفع شده و به صحّت مبدّل گشته است، در اين صورت جاى اجراى حدّ ضغثى نيست. زيرا، از روايات استفاده مىشود بايد هنگام اجراى اين حدّ، عنوان مرض محفوظ باشد؛ و چنين فردى فاقد اين عنوان است.
اگر به خيال اينكه كسالت قابل رفع نيست و با ضغث، حدّ را اقامه كرديم؛ امّا پس از گذشت چند روز تصادفاً مرض او برطرف گشت، آيا بايد حدّ معمولى در حقّ او اجرا گردد؟
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 342.
اجراى حدّ براى مرتبهى دوم معنا ندارد؛ زيرا، در زمان اجراى حدّ، مجرم مريض بوده و حدّى كه شارع براى وى معيّن كرده بود، جارى شده است؛ دليلى نيز بر اجراى دوبارهى آن نداريم.
فرع چهارم: حكم حدّ زن حائض و نفساء
اگر حدّ حائض رجم باشد، بايد اجرا گردد؛ امّا اگر تازيانه باشد، صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: حيض كسالت نيست، بلكه چهبسا دليل بر صحّت وسلامتى زن باشد كه بهطور طبيعى عادت مىشوند؛ لذا، وجهى براى تأخير حدّ در ايام حيض نيست.[1]نسبت به نفساء، امام راحل رحمه الله مىفرمايد: «والأحوط التأخير في النفساء» احتياط لزومى تأخير در حدّ زنى است كه زايمان كرده است. ظاهر عبارت ايشان، احتياط واجب در تأخير حدّ تازيانه و رجم، هر دو است.
منشأ اين احتياط، رواياتى است كه در مستدرك الوسائل، بحار الأنوار، عوالى اللئالى و قرب الإسناد نقل شده است. مضمون آنها عدم جريان حدّ بر زن نفساء است تا زمانى كه به طور كامل پاك شود. اين روايات مرسل هستند، و در گذشته به آنها اشاره كرديم.
صاحب جواهر رحمه الله در باب رجم مىفرمايد: «ولو مات الولد حين وضعته رجمت»[2]اگر بچّه هنگام زايمان بميرد، مادرش را رجم مىكنند. لذا، جايى براى اين احتياط لزومى نيست؛ به خصوص با توجّه به مرسل بودن روايات و عمل نكردن اصحاب به آنها.[3]
[1]. ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 18، باب 11 از ابواب مقدّمات حدود، ص 16- 18.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 339.
[3]. استاد (حضرت آية اللَّه فاضل) در كتاب «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله»، در «كتاب الحدود» آن، پس از اشاره به كلام صاحب جواهر رحمه الله و عدم جواز تأخير رجم زن نفساء مىفرمايد: اگر حدّش تازيانه باشد، در صورتى كه خوف بر آن زن از جهت نفاس و يا بر فرزندش باشد، تأخير آن لازم است.
آنگاه در مقام اشكال بر عبارت تحرير الوسيله فرموده است: چگونه بين اين دو مطلب جمع مىشود: فتوا به احتياط لزومى در تأخير حدّ نفساء- رجم باشد و يا جلد- با فتوا به تأخير رجم تا خروج از نفاس و به تأخير جلد مشروط به خوف بر ولد؟ (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله، كتاب الحدود، ص 163).
[اجراء الحدّ على المجنون والمرتدّ]
[مسألة 10- لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الإرتداد، فإن أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ثمّ جنّ اقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً.
ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته اقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه، ولا ينتظر به الإفاقة، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أولا.]
اجراى حدّ بر مجنون ومرتد
در اين مسأله دو فرع مطرح است:
1- اگر فردى در حال كمال عقل، زنايى مرتكب شد و نزد حاكم به ثبوت رسيد، در صورتى كه هنگام اقامهى حدّ حالت جنون بر زانى عارض شد و يا مرتد گشت، مانع اجراى حدّ نمىشود و لازم نيست صبر كنيم تا عاقل گردد و حالت جنون برطرف شود.
2- اگر فرد زانى مبتلا به جنون ادوارى باشد و هنگام سلامت عقل مرتكب زنا شود، در همان حال جنون به او حدّ زده مىشود و به انتظار افاقه و به هوش آمدنش نمىنشينيم؛ در اقامهى حدّ نيز فرق نيست كه مجنون درد و ناراحتى حسّ مىكند يا نه.
دليل مسأله
اگر با عروض حالت جنون شكّ كنيم كه حدّ ساقط است يا نه؟ مقتضاى استصحاب، وجوب اجراى آن است؛ ليكن با وجود روايت صحيحهاى در اين مقام، نوبت به اصل عملى نمىرسد. زيرا، اين روايت هر شكّ و شبههاى را كه جريان اصل متقوّم به وجود آن است، رفع مىكند.
محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط.