کتاب آئین کیفری اسلام

جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اتي بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة.

فقالت المرأة: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أتيته فقلت له: أطعمني واسقفني، فقد جهدت، فقال: لاحتّى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بغير بيّنة مائة شمراخ ضربة واحدة وخلّي سبيله، ولم يضرب المرأة.[1]

فقه الحديث‌: اين روايت نيز همان جريان را نقل كرده است؛ و بر اساس مبناى ما، اين‌ها چهار روايت نيستند. همه‌ى آن‌ها يك جريان را از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل مى‌كنند.

منتهى عباراتشان كم و زياد دارد؛ و سه روايت از امام صادق عليه السلام و يكى هم از امام كاظم عليه السلام است.

كيفيّت جمع بين روايات‌

روايات گذشته دلالت داشتند كه حدّ به تأخير انداخته شود تا مريضى بهبودى يابد؛ و بيان مى‌كردند: با جارى ساختن حدّ سبب انفجار قروح او نشويد، ممكن است اين كار مقدّمه‌ى مرگ زانى باشد.

ليكن اين دسته از احاديث مى‌گويد: رسول خدا صلى الله عليه و آله حدّ را تأخير نينداخته و در همان حال كسالت و مرضِ مجرم، حدّ را بر او جارى ساختند؛ ليكن با فرود آوردن ضربه‌اى مشتمل بر شمراخ و شاخه‌ى درخت چگونه بين اين دو طايفه از روايات جمع كنيم؟

راه اوّل: مورد روايات صاحب قروح جايى است كه اميد به بهبودى او داشته باشند؛ از اين رو، كلمه‌ى «تبرء» در آن‌ها به كار رفته است؛ امّا مورد روايات شمراخ جايى است كه رفع كسالت متوقّع نباشد. در زمان سابق كسى كه گرفتار استسقا و آب آوردن شكم مى‌شد، راه علاجى براى آن نمى‌دانستند، از اين رو، در چنين ناخوشى، اميد به سلامت و بهبودى مريض نداشته‌اند. لذا، رسول خدا صلى الله عليه و آله حدّ را در حقّ او اجرا كردند.

راه دوم: رسول خدا صلى الله عليه و آله مصلحتى در تعجيل حدّ مى‌ديدند، و به همين جهت، آن را اقامه كردند؛ ولى روايات قروح مربوط به صورتى است كه در تعجيل حدّ مصلحتى نباشد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 323، باب 13 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 9.

اين دو راه براى جمع روايات، مقابل هم نبوده، و مى‌توان هر دو را وجه توجيه و حمل دانست؛ لذا، امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: «ولو لم يتوقّع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ...» اگر انتظار بازيابى سلامت مجرم نمى‌رود و يا حاكم مصلحت را در تعجيل حدّ ديد، مجموعه‌اى مركب از صد شمراخ خرما و يا غير آن تهيّه كنند و يك مرتبه به او بزنند.

كيفيّت ضرب شماريخ‌

نكته‌اى كه بايد به آن توجّه كرد، اين است كه بايستى عنوان «ضرب» صدق كند؛ پس، اگر آن قبضه را يك وجب بالا بياورد و بر بدن زانى بزند، عنوان «ضرب» صادق نيست.

به عبارت روشن‌تر، اگر با يك تازيانه، يا يك شاخته بر بدن مجرم زده شود، هر چند كه از فاصله كم باشد، عنوان «ضرب» محقّق مى‌گردد؛ امّا اگر مجموعه و قبضه شد، بايد به اندازه‌اى بين بدن زانى و قبضه فاصله باشد كه «ضرب» صدق كند؛ بنابراين، مجرّد اتّصال و برخورد با بدن، كافى نيست. آيه‌ى شريفه مى‌فرمايد:وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بّهِ‌[1].

نكته‌ى مهم ديگر، آن كه در تحقّق ضرب لازم نيست تك تك تازيانه‌ها، يا شماريخ و شاخه‌ها با بدن زانى برخورد كند، چنين برخوردى به طور معمول محال است؛ زيرا، هنگامى كه يك قبضه‌ى صدتايى درست شود، تعدادى از تازيانه‌ها و يا شاخه‌ها در وسط و بالا قرار مى‌گيرد و فقط مقدارى كه در زير واقع مى‌شود با بدن زانى تماس پيدا كند. در نتيجه، مقدارى كه لازم است، اين است كه استناد ضرب به مجموعه باشد؛ يعنى با اين مجموعه، ضرب بر بدن مجرم محقّق گردد؛ و ناراحتى حاصل از ضرب مسبب از مجموعه و قبضه باشد.

ذكر چند فرع از صاحب جواهر رحمه الله‌

فرع اوّل: اگر امكان نداشت كه از صد تازيانه و يا شاخه، يك قبضه درست شود، آيا مى‌توان قبضه‌ى پنجاه‌تايى درست كرد و دوبار به بدن مجرم زد و يا با دو قبضه‌ى پنجاه تايى يك بار به مجرم زد؟

[1]. سوره‌ى ص، 44.

روايات متضمّن مطلبى در اين‌باره نيست؛ و طبق قاعده اين مطلب مانعى ندارد.

فرع دوم: اگر اقامه‌ى ده تازيانه بر مريض ضرر نداشته باشد، آيا مى‌توان به اين مقدار تازيانه زده و بقيّه را به صورت مجموعه و قبضه به مجرم زد؟ و اگر مريضى طاقت بيست تازيانه دارد، هشتاد تازيانه‌ى ديگر را با قبضه‌اى هشتاد تايى اقامه كرد؟

فرع سوم: اگر مريضى قدرت دارد كه روزى پنج و يا ده تازيانه به او زده شود، آيا اين‌گونه اجراى حدّ جايز است؛ و يا همين كه شخصى قدرت صد تازيانه را نداشت، مسأله «ضغث» مطرح مى‌شود و نبايد ملاحظه كنيم آيا طاقت بيست تازيانه را دارد يا نه، و تقسيم حدّ بر ايّام صحيح نيست؟[1]نظر برگزيده: ظاهر روايت به خصوص با عدم استفصالى كه در برخى از آن‌ها مطرح مى‌باشد، اين است كه نبايد چنين دقّت‌هايى صورت گيرد كه آيا قدرت تحمّل بيست تازيانه را دارد و يا مى‌توان حدّ را در روزهاى مختلف به او زد؟

كسى كه مصلحت در مورد او تعجيل حدّ است، و يا مريضى كه اميدى به رفع كسالتش نيست، صد تازيانه در حقّ او به صورت ديگر- يعنى به يك قبضه‌ى صد تايى- متحوّل مى‌شود؛ خواه قدرت بيست تازيانه را داشته باشد و يا نه. لذا، در دو فرع اخير اجراى حدّ به همان صورتى كه در روايات آمده، كفايت مى‌كند.

فرع سوم: حكم بازيافت سلامتى قبل از ضرب ضغث و بعد از آن‌

اگر خواستيم حدّ را با ضغث و قبضه اجرا كنيم، معلوم شد كسالت شخص مرتفع شده و به صحّت مبدّل گشته است، در اين صورت جاى اجراى حدّ ضغثى نيست. زيرا، از روايات استفاده مى‌شود بايد هنگام اجراى اين حدّ، عنوان مرض محفوظ باشد؛ و چنين فردى فاقد اين عنوان است.

اگر به خيال اين‌كه كسالت قابل رفع نيست و با ضغث، حدّ را اقامه كرديم؛ امّا پس از گذشت چند روز تصادفاً مرض او برطرف گشت، آيا بايد حدّ معمولى در حقّ او اجرا گردد؟

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 342.

اجراى حدّ براى مرتبه‌ى دوم معنا ندارد؛ زيرا، در زمان اجراى حدّ، مجرم مريض بوده و حدّى كه شارع براى وى معيّن كرده بود، جارى شده است؛ دليلى نيز بر اجراى دوباره‌ى آن نداريم.

فرع چهارم: حكم حدّ زن حائض و نفساء

اگر حدّ حائض رجم باشد، بايد اجرا گردد؛ امّا اگر تازيانه باشد، صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: حيض كسالت نيست، بلكه چه‌بسا دليل بر صحّت وسلامتى زن باشد كه به‌طور طبيعى عادت مى‌شوند؛ لذا، وجهى براى تأخير حدّ در ايام حيض نيست.[1]نسبت به نفساء، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: «والأحوط التأخير في النفساء» احتياط لزومى تأخير در حدّ زنى است كه زايمان كرده است. ظاهر عبارت ايشان، احتياط واجب در تأخير حدّ تازيانه و رجم، هر دو است.

منشأ اين احتياط، رواياتى است كه در مستدرك الوسائل‌، بحار الأنوار، عوالى اللئالى‌ و قرب الإسناد نقل شده است. مضمون آن‌ها عدم جريان حدّ بر زن نفساء است تا زمانى كه به طور كامل پاك شود. اين روايات مرسل هستند، و در گذشته به آن‌ها اشاره كرديم.

صاحب جواهر رحمه الله در باب رجم مى‌فرمايد: «ولو مات الولد حين وضعته رجمت»[2]اگر بچّه هنگام زايمان بميرد، مادرش را رجم مى‌كنند. لذا، جايى براى اين احتياط لزومى نيست؛ به خصوص با توجّه به مرسل بودن روايات و عمل نكردن اصحاب به آن‌ها.[3]

[1]. ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 18، باب 11 از ابواب مقدّمات حدود، ص 16- 18.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 339.

[3]. استاد (حضرت آية اللَّه فاضل) در كتاب «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله»، در «كتاب الحدود» آن، پس از اشاره به كلام صاحب جواهر رحمه الله و عدم جواز تأخير رجم زن نفساء مى‌فرمايد: اگر حدّش تازيانه باشد، در صورتى كه خوف بر آن زن از جهت نفاس و يا بر فرزندش باشد، تأخير آن لازم است.

آن‌گاه در مقام اشكال بر عبارت تحرير الوسيله فرموده است: چگونه بين اين دو مطلب جمع مى‌شود: فتوا به احتياط لزومى در تأخير حدّ نفساء- رجم باشد و يا جلد- با فتوا به تأخير رجم تا خروج از نفاس و به تأخير جلد مشروط به خوف بر ولد؟ (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله، كتاب الحدود، ص 163).

[اجراء الحدّ على المجنون والمرتدّ]

[مسألة 10- لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الإرتداد، فإن أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ثمّ جنّ اقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً.

ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته اقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه، ولا ينتظر به الإفاقة، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أولا.]

اجراى حدّ بر مجنون ومرتد

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

1- اگر فردى در حال كمال عقل، زنايى مرتكب شد و نزد حاكم به ثبوت رسيد، در صورتى كه هنگام اقامه‌ى حدّ حالت جنون بر زانى عارض شد و يا مرتد گشت، مانع اجراى حدّ نمى‌شود و لازم نيست صبر كنيم تا عاقل گردد و حالت جنون برطرف شود.

2- اگر فرد زانى مبتلا به جنون ادوارى باشد و هنگام سلامت عقل مرتكب زنا شود، در همان حال جنون به او حدّ زده مى‌شود و به انتظار افاقه و به هوش آمدنش نمى‌نشينيم؛ در اقامه‌ى حدّ نيز فرق نيست كه مجنون درد و ناراحتى حسّ مى‌كند يا نه.

دليل مسأله‌

اگر با عروض حالت جنون شكّ كنيم كه حدّ ساقط است يا نه؟ مقتضاى استصحاب، وجوب اجراى آن است؛ ليكن با وجود روايت صحيحه‌اى در اين مقام، نوبت به اصل عملى نمى‌رسد. زيرا، اين روايت هر شكّ و شبهه‌اى را كه جريان اصل متقوّم به وجود آن است، رفع مى‌كند.

محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط.

فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل اقيم عليه الحدّ كائناً ما كان.[1]

فقه الحديث: ابوعبيده از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى كه حدّ بر او واجب شد، ليكن قبل از اجراى حدّ حالت جنون به او دست داد، پرسيد كه حكمش چيست؟

امام باقر عليه السلام فرمود: اگر در حال صحّت و عقل، موجِب حدّ را انجام داده باشد، حدّ را بر او جارى مى‌كنند، به هر حال و صورتى كه باشد.

از كلمه‌ى «لم يضرب» در لسان راوى استفاده مى‌شود حدّ او تازيانه بوده است. سؤال اين است كه آيا اين حكم به رجم نيز سرايت دارد؟

اوّلًا: برخى شبهات و اشكالاتى كه در «جَلْد» مطرح است، در «رجم» مطرح نيست؛ لذا، در مورد مستحاضه و صاحب قروح و مريض گفتيم رجم آن‌ها بدون اشكال است؛ امّا اگر حدّ مجرم تازيانه بود، اجراى حدّ را به تأخير مى‌اندازند تا بهبودى حاصل شود.

لذا، وقتى روايت، تازيانه زدن زانى را در حال جنون اجازه دهد، به طريق اولى مى‌توان او را رجم كرد.

ثانياً: هر چند سؤال از جلد است، امّا جواب امام عليه السلام اطلاق دارد. فرمود:- «إن كان أوجب على نفسه الحدّ»- هر حدّى باشد، رجم و يا غير آن. منافاتى نيست در اين‌كه سؤال از مطلب خاصّى و در خصوص جلد باشد، امّا امام عليه السلام جواب مطلق و عامّى بفرمايد؛ لذا، اطلاق جواب امام عليه السلام شامل رجم نيز مى‌شود.

روايت شريفه به اطلاقش دلالت دارد بر اين‌كه هر فردى در حال سلامت و كمال عقل موجِب حدّى را مرتكب شود، در حال زوال عقل و عروض حالت جنون مى‌توان بر او حدّ اقامه كرد، خواه جنون او ادوارى باشد، يا اطباقى.

طرح يك شبهه و دفع آن‌

برخى گفته‌اند: بايد بين جنون اطباقى و ادوارى تفصيل داد؛ اگر جنون او اطباقى باشد، بعيد نيست كه بگوييم حدّ جلد ساقط مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 317، باب 9 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

بعضى تفصيل ديگرى مطرح كرده و گفته‌اند: جنون اطباقى بر دو نوع است؛ در يك نوع آن، مجنون از ضربات تازيانه احساس درد و ناراحتى مى‌كند، كه در اين صورت، مانعى از اقامه‌ى حدّ نيست؛ ليكن در يك نوع ديگرش هيچ احساس درد و ناراحتى از وقوع تازيانه‌ها ندارد، در اين فرض، چه فايده‌اى بر اجراى حدّ مترتّب است؟ عذاب و تازيانه به منظور اين است كه مجرم منزجر گردد و براى بار ديگر تكرار نشود، و مجنون از عقل بهره‌مند نيست تا در او حالت انزجار و تنبّه پديد آيد.

جواب اين تفصيل‌ها را صاحب جواهر رحمه الله در يك كلمه مى‌دهد؛ مى‌فرمايد: «فما عن بعض من احتمال السقوط في المطبق مطلقاً وآخر من السقوط كذلك إن لم يحسّ بالألم وكان بحيث لا ينزجر به، كالاجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى».[1]يعنى: با وجود روايت صحيحه‌ى ابوعبيده كه دلالتى واضح و روشن دارد، نمى‌توان به اين احتمالات اعتنا كرد.

طرح يك اشكال و جواب آن‌

اگر بگوييد: رواياتى به اين مضامين داريم كه «لا حدّ على المجنون حتّى يفيق» و «رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق»[2]؛ يعنى تا مجنون به حالت عقل برنگردد، حدّى براى او نيست.

در پاسخ مى‌گوييم: اين روايات ربطى به بحث ما ندارد. سخن ما در فرد مجنونى است كه در حال عقل مرتكب زنا شده است؛ ولى موضوع اين روايت، مجنونى است كه در حال جنون زنا مى‌كند. علاوه بر اين كه روايت مى‌گويد: «لا حدّ على المجنون»، يعنى نفى ثبوت حدّ از مجنون مى‌كند، و اين معنا با اجراى حدّ تفاوت دارد. كلام ما در اجراى حدّ است نه ثبوت و نفى آن. لذا، روايت صحيحه دلالت دارد حدّ زنا بر فردى كه در حال سلامت عقل به زنا دست زده- در حالت جنون اطباقى باشد و يا ادوارى- اقامه مى‌گردد.

فلسفه‌بافى براى حدّ و جريانش وجهى ندارد؛ زيرا، نمى‌دانيم تمامْ ملاك و علّتِ‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 343.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 18 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1 و 2.

اجراى حدّ چيست؟ از كجا مى‌گوييد: تمامْ ملاك در باب حدّ، احساس درد و ناراحتى است تا بگوييد مجنون آن را احساس نمى‌كند؟ ممكن است يكى از ملاكاتش متنبّه شدن ديگران و عبرت گرفتن آنان باشد؛ به خصوص با ملاحظه‌ى آيه‌ى شريفه‌وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[1]، در جايى كه ديوانه را تازيانه مى‌زنند، اين تنبّه حاصل مى‌شود؛ و شايد به صورت قوى‌تر نيز حاصل گردد.

در فقه نبايد عقل خود را ملاك قرار داد، و يك‌سرى مطالب را به عنوان علّت تخيّل نمود؛ و احكام خدا را تابع آن علل تخيّلى دانست. در فقه، تابع به هر چه دلالت كند، متابعت كرده و فتوا مى‌دهيم.

حكم زانى پس از ارتداد

عروض ارتداد سبب سقوط حدّ نمى‌شود؛ زيرا، ارتداد به عقوبت كمك مى‌كند نه اين‌كه مانع عقوبت باشد. ما هيچ دليلى نداريم كه در حال اجراى حدّ، بايستى اسلام مجرم محفوظ باشد؛ لذا، حكم اين فرع نيز روشن است.

[1]. سوره‌ى نور، 3.