کتاب آئین کیفری اسلام

[اجراء الحدّ على المجنون والمرتدّ]

[مسألة 10- لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الإرتداد، فإن أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ثمّ جنّ اقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً.

ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته اقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه، ولا ينتظر به الإفاقة، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أولا.]

اجراى حدّ بر مجنون ومرتد

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

1- اگر فردى در حال كمال عقل، زنايى مرتكب شد و نزد حاكم به ثبوت رسيد، در صورتى كه هنگام اقامه‌ى حدّ حالت جنون بر زانى عارض شد و يا مرتد گشت، مانع اجراى حدّ نمى‌شود و لازم نيست صبر كنيم تا عاقل گردد و حالت جنون برطرف شود.

2- اگر فرد زانى مبتلا به جنون ادوارى باشد و هنگام سلامت عقل مرتكب زنا شود، در همان حال جنون به او حدّ زده مى‌شود و به انتظار افاقه و به هوش آمدنش نمى‌نشينيم؛ در اقامه‌ى حدّ نيز فرق نيست كه مجنون درد و ناراحتى حسّ مى‌كند يا نه.

دليل مسأله‌

اگر با عروض حالت جنون شكّ كنيم كه حدّ ساقط است يا نه؟ مقتضاى استصحاب، وجوب اجراى آن است؛ ليكن با وجود روايت صحيحه‌اى در اين مقام، نوبت به اصل عملى نمى‌رسد. زيرا، اين روايت هر شكّ و شبهه‌اى را كه جريان اصل متقوّم به وجود آن است، رفع مى‌كند.

محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط.

فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل اقيم عليه الحدّ كائناً ما كان.[1]

فقه الحديث: ابوعبيده از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى كه حدّ بر او واجب شد، ليكن قبل از اجراى حدّ حالت جنون به او دست داد، پرسيد كه حكمش چيست؟

امام باقر عليه السلام فرمود: اگر در حال صحّت و عقل، موجِب حدّ را انجام داده باشد، حدّ را بر او جارى مى‌كنند، به هر حال و صورتى كه باشد.

از كلمه‌ى «لم يضرب» در لسان راوى استفاده مى‌شود حدّ او تازيانه بوده است. سؤال اين است كه آيا اين حكم به رجم نيز سرايت دارد؟

اوّلًا: برخى شبهات و اشكالاتى كه در «جَلْد» مطرح است، در «رجم» مطرح نيست؛ لذا، در مورد مستحاضه و صاحب قروح و مريض گفتيم رجم آن‌ها بدون اشكال است؛ امّا اگر حدّ مجرم تازيانه بود، اجراى حدّ را به تأخير مى‌اندازند تا بهبودى حاصل شود.

لذا، وقتى روايت، تازيانه زدن زانى را در حال جنون اجازه دهد، به طريق اولى مى‌توان او را رجم كرد.

ثانياً: هر چند سؤال از جلد است، امّا جواب امام عليه السلام اطلاق دارد. فرمود:- «إن كان أوجب على نفسه الحدّ»- هر حدّى باشد، رجم و يا غير آن. منافاتى نيست در اين‌كه سؤال از مطلب خاصّى و در خصوص جلد باشد، امّا امام عليه السلام جواب مطلق و عامّى بفرمايد؛ لذا، اطلاق جواب امام عليه السلام شامل رجم نيز مى‌شود.

روايت شريفه به اطلاقش دلالت دارد بر اين‌كه هر فردى در حال سلامت و كمال عقل موجِب حدّى را مرتكب شود، در حال زوال عقل و عروض حالت جنون مى‌توان بر او حدّ اقامه كرد، خواه جنون او ادوارى باشد، يا اطباقى.

طرح يك شبهه و دفع آن‌

برخى گفته‌اند: بايد بين جنون اطباقى و ادوارى تفصيل داد؛ اگر جنون او اطباقى باشد، بعيد نيست كه بگوييم حدّ جلد ساقط مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 317، باب 9 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

بعضى تفصيل ديگرى مطرح كرده و گفته‌اند: جنون اطباقى بر دو نوع است؛ در يك نوع آن، مجنون از ضربات تازيانه احساس درد و ناراحتى مى‌كند، كه در اين صورت، مانعى از اقامه‌ى حدّ نيست؛ ليكن در يك نوع ديگرش هيچ احساس درد و ناراحتى از وقوع تازيانه‌ها ندارد، در اين فرض، چه فايده‌اى بر اجراى حدّ مترتّب است؟ عذاب و تازيانه به منظور اين است كه مجرم منزجر گردد و براى بار ديگر تكرار نشود، و مجنون از عقل بهره‌مند نيست تا در او حالت انزجار و تنبّه پديد آيد.

جواب اين تفصيل‌ها را صاحب جواهر رحمه الله در يك كلمه مى‌دهد؛ مى‌فرمايد: «فما عن بعض من احتمال السقوط في المطبق مطلقاً وآخر من السقوط كذلك إن لم يحسّ بالألم وكان بحيث لا ينزجر به، كالاجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى».[1]يعنى: با وجود روايت صحيحه‌ى ابوعبيده كه دلالتى واضح و روشن دارد، نمى‌توان به اين احتمالات اعتنا كرد.

طرح يك اشكال و جواب آن‌

اگر بگوييد: رواياتى به اين مضامين داريم كه «لا حدّ على المجنون حتّى يفيق» و «رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق»[2]؛ يعنى تا مجنون به حالت عقل برنگردد، حدّى براى او نيست.

در پاسخ مى‌گوييم: اين روايات ربطى به بحث ما ندارد. سخن ما در فرد مجنونى است كه در حال عقل مرتكب زنا شده است؛ ولى موضوع اين روايت، مجنونى است كه در حال جنون زنا مى‌كند. علاوه بر اين كه روايت مى‌گويد: «لا حدّ على المجنون»، يعنى نفى ثبوت حدّ از مجنون مى‌كند، و اين معنا با اجراى حدّ تفاوت دارد. كلام ما در اجراى حدّ است نه ثبوت و نفى آن. لذا، روايت صحيحه دلالت دارد حدّ زنا بر فردى كه در حال سلامت عقل به زنا دست زده- در حالت جنون اطباقى باشد و يا ادوارى- اقامه مى‌گردد.

فلسفه‌بافى براى حدّ و جريانش وجهى ندارد؛ زيرا، نمى‌دانيم تمامْ ملاك و علّتِ‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 343.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 18 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1 و 2.

اجراى حدّ چيست؟ از كجا مى‌گوييد: تمامْ ملاك در باب حدّ، احساس درد و ناراحتى است تا بگوييد مجنون آن را احساس نمى‌كند؟ ممكن است يكى از ملاكاتش متنبّه شدن ديگران و عبرت گرفتن آنان باشد؛ به خصوص با ملاحظه‌ى آيه‌ى شريفه‌وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[1]، در جايى كه ديوانه را تازيانه مى‌زنند، اين تنبّه حاصل مى‌شود؛ و شايد به صورت قوى‌تر نيز حاصل گردد.

در فقه نبايد عقل خود را ملاك قرار داد، و يك‌سرى مطالب را به عنوان علّت تخيّل نمود؛ و احكام خدا را تابع آن علل تخيّلى دانست. در فقه، تابع به هر چه دلالت كند، متابعت كرده و فتوا مى‌دهيم.

حكم زانى پس از ارتداد

عروض ارتداد سبب سقوط حدّ نمى‌شود؛ زيرا، ارتداد به عقوبت كمك مى‌كند نه اين‌كه مانع عقوبت باشد. ما هيچ دليلى نداريم كه در حال اجراى حدّ، بايستى اسلام مجرم محفوظ باشد؛ لذا، حكم اين فرع نيز روشن است.

[1]. سوره‌ى نور، 3.

[في زمان ومكان إقامة الحدّ]

[مسألة 11- لايقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد، فيتوخّى به في الشتاء وسط النهار وفي الصيف في ساعة برده خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ.

ولا يقام في أرض العدوّ، ولا في الحرم على من التجأ إليه، لكن يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج. ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه.]

خصوصيّات زمان و مكان اقامه‌ى حدّ

اين مسأله چهار فرع دارد:

1- اگر حدّ زانى تازيانه باشد، در زمستان اوّل صبح و يا نزديك غروب كه هوا به شدّت سرد است، نبايد حدّ را اجرا كرد؛ بلكه بايد صبر كنند تا از شدّت سرما كاسته شود. در تابستان مطلب بر عكس است نبايد در وسط روز و در شدّت گرما، تازيانه بزنند، بلكه در اوائل روز كه هنوز هوا گرم نشده و يا در اواخرش كه گرما از شدّت افتاده، حدّ را اجرا مى‌كنند.

دليل بر اين مطلب، ترس از هلاكت مجرم و يا ورود ضررى بيش از لازمه‌ى حدّ است در مباحث گذشته گفتيم: آن‌چه از ادلّه‌ى تازيانه استفاده مى‌شود، اين است كه مقدار درد و ناراحتى كه زانى بايد ببيند، به همان اندازه‌اى است كه طبيعت صد ضربه تازيانه توليد مى‌كند؛ بنابراين، براى اضافه‌ى آن، مثل تازيانه زدن در شدّت سرما و يا گرما مجوّزى نداريم؛ لذا، براى عدم تحقّق مازاد صبر مى‌كنيم تا هوا گرم شود، يا از گرماى آن كاسته گردد.

2- حدود اسلامى بايد در كشور اسلام اجرا گردد؛ بنابراين، در غير كشور اسلامى اجراى حدّ جايز نيست.

3- اگر كسى در خارج از حرم خدا مرتكب عمل موجب حدّ شد و پس از اثبات آن و محكوميت به حدّ، به حرم خدا پناهنده شد، در حرم بر او حدّ جارى نمى‌شود؛ بلكه از نظر طعام و شراب بر او سخت مى‌گيرند تا مجبور به ترك حرم شود.

4- اگر فردى در داخل حرم خدا عملى را كه موجب حدّ است مرتكب شد، در همان جا بر او حدّ اقامه مى‌شود.

ادلّه‌ى فرع اوّل (عدم اجراى حدّ در هواى سرد و گرم)

الف: عرف از رواياتى كه در باب صاحب قروح و مرض و زن مستحاضه رسيده اين مطلب را استفاده مى‌كند كه مجرم نبايد اضافه‌تر از عذاب تازيانه، كيفرى ببيند.

ب: رواياتى نيز به عنوان تأييد اين فهم عرفى وجود دارد كه عبارتند از:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن صفوان، عن الحسين بن عطيّة، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالساً في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان اللَّه في هذه الساعة! إنّه لا يضرب أحد في شي‌ء من الحدود في الشتاء إلّافي أحرّ ساعة من النهار، ولا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار.[1]

فقه الحديث‌: هشام بن احمر مى‌گويد: در مسجد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله خدمت موسى بن جعفر عليهما السلام نشسته بودم. امام عليه السلام صداى مردى را شنيد كه در يك روز سرد هنگام نماز صبح به او تازيانه مى‌زدند. فرمود: چه خبر است؟ گفتند: به مردى حدّ مى‌زنند.

امام عليه السلام فرمود: سبحان اللَّه! آيا در چنين ساعتى حدّ جارى مى‌كنند؟! در زمستان نبايد به كسى تازيانه بزنند، مگر در ساعتى كه هوا گرم‌تر از ساعات ديگر باشد؛ در تابستان نيز نبايد تازيانه بزنند، مگر زمانى كه هوا از ساعات ديگر خنك‌تر باشد.

2- وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أبي داود المسترقّ، عن بعض أصحابنا، قال: مررت مع أبي عبداللَّه عليه السلام وإذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: سبحان اللَّه في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له:

وللضرب حدٌّ؟ قال: نعم، إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار، وإذا كان في الحرّ ضرب في‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 315، باب 7 از ابواب مقدّمات حدود، 1.

برد النهار.[1]

فقه الحديث‌: بعضى از اصحاب مى‌گويد: در كوچه و خيابان با امام صادق عليه السلام قدم مى‌زديم؛ با مردى مواجه شديم كه تازيانه مى‌خورد. امام عليه السلام فرمود: سبحان اللَّه! در چنين زمانى بايد تازيانه بخورد؟ به امام عليه السلام گفتم: آيا ضرب حدّى دارد؟

فرمود: آرى، اگر زمستان باشد، در گرمى روز، و اگر تابستان باشد، در خنكى روز به او زده مى‌شود.

3- وعنه عن معلّى، عن عليِّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه، فمرّ برجل يحدّه في الشتاء، فقال: سبحان اللَّه! ما ينبغي هذا، فقلت: ولهذا حدّ؟ قال: نعم، ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار، ولمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار.[2]

فقه الحديث: مضمون اين روايت با دو حديث قبل يكى است.

بنابراين، با توجّه به اين روايات و فتواى اصحاب بر طبق آن، در اين مسأله اشكالى نيست.

بررسى فرع دوم (اجراى حدّ در ممالك غير اسلامى)

حدّ اسلامى بايد در كشور مسلمان اجرا گردد؛ و در ممالك كفر اجراى آن جايز نيست. آيا اين فتوا به اطلاقش صحيح است و يا در صورتى كه ترس پناهندگىِ محدود داده شود، جايز نيست؟

به نظر مى‌رسد اطلاق عبارت‌ تحرير الوسيله‌- «ولا يقام في أرض العدوّ»- اشكال داشته باشد. مرحوم محقّق مى‌فرمايد: «ولا يقام في أرض العدوّ مخافة الالتحاق»[3]؛ يعنى هرگاه ترسيده شود اجراى حدّ سبب ملحق شدن فرد به اردوى دشمن مى‌شود، نبايد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 315، باب 7 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.

[2]. همان، ص 316، ح 3.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 938؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 344.

حدّ اقامه شود؛ امّا اگر اطمينان باشد كه اجراى حدّ در سرزمين دشمن موجب پناهندگى مجرم نمى‌شود، به چه دليل حدّ جايز نباشد؟

دليل بر تقييد روايات زير است:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، امام باقر عليه السلام فرموده است: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: بر هيچ كس در سرزمين دشمن حدّ اقامه نمى‌شود.

اين روايت، مطلق و بدون قيد است.

2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، أنّه قال: لا اقيم على رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمىُّ فيلحق بالعدوّ.[2]

فقه الحديث‌: در اين روايت معتبر، اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: بر كسى كه در سرزمين دشمن است، حدّ اقامه نمى‌كنم تا از آن‌جا خارج شود؛ زيرا، ممكن است غيرت و عصبيّت، او را وادار كند كه به دشمن ملحق شود. و به تعبير رايج اين عصر، تابعيّت گرفته و به آن‌ها پناهنده شود.

روايت اوّل مطلق و روايت دوم مقيّد است؛ و ظاهر صناعت اصولى، حمل مطلق بر مقيّد است؛ بنابراين، بايد گفت: عدم اجراى حدّ در سرزمين دشمن مقيّد به ترس از ملحق شدن به آنان است؛ والّا اگر ترسى نباشد، حدّ جارى مى‌شود.

بررسى فرع سوم و چهارم (اقامه‌ى حدّ بر پناهنده‌ى به حرم خدا)

اگر شخصى در خارج از حرم خدا موجب حدّى را انجام دهد و محكوم گردد، ليكن هنگامى كه خواستند بر او اقامه‌ى حدّ كنند، فرار كرده و به حرم خداوند پناهنده شده، از

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 317، باب 10 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2]. همان، ص 318، ح 2.